- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
حسین سخندان
«کار ما فقط اقتصاد و سیاست خارجی نیست. سیاست داخلی برای ما بسیار اهمیت دارد. یکی از وعده‌های دیگری که این دولت از روز اول به مردم داده، این است که این دولت، دولت آشتی است و می‌خواهد گروه‌ها، جناح‌ها و افکار را به‌هم نزدیک کند. بنابراین حرکت ما باید به‌سمت اجرای برنامه‌ای باشد که به مردم وعده دادیم و مردم با رای خودشان مصوب کردند. سال آینده بسیار حساس است، به‌ویژه از لحاظ سیاسی شما باید دوانتخابات مهم و ملی مجلس‌شورای‌اسلامی و خبرگان رهبری را برگزار کنید.
ان‌شاءالله هم امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما به نحو احسن انجام شود». تازه‌ترین موضع‌گیری حسن روحانی، نوعی پاسخ به دغدغه کم‌رنگ‌دیده‌‌شدن موضوع سیاست داخلی از سوی اوست. جهت‌گیری‌های کلان انتخاباتی کاندیدای اصلاح‌طلبان، نیروهای منتقد و میانه‌رو در روزهای پرافت‌و‌خیز بهار سال٩٢ مبین آن بود که حسن روحانی نیز مانند سایر رقبا، روی آسیب‌ها و حوزه‌هایی که امان مردم را بریده بود، دست گذاشته است.
آن‌روزها و درحالی‌که شیشه عمر دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد ترک برداشته بود، رسانه‌های حامی دولت وقت به‌سختی می‌توانستند یک‌فعال سیاسی اصولگرا یا یکی از چهره‌هایی که عنوان «استاد دانشگاه» به آنان می‌دهند را بیابند و از او درباره «توفیق» دولت در اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ یا سیاست، موضع تایید‌آمیز بگیرند. مردم با نگرانی نظاره‌گر شرایطی بودند که از نیمه زمستان٩٠ در اثر تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و اشتباهات راهبردی دولت در حوزه اقتصاد و دیپلماسی، به بلای جان کسب‌و‌کار و تولید در کشور بدل شده بود.
تلاش‌های خارجی برای از‌دور‌خارج‌کردن سیستم بانکی و منظومه فروش نفت خام و سایر مشتقات آن در ایران، نقطه اوج را نشان می‌داد و همه اینها در شرایطی بروز کرده بود، که دولت هشت‌ساله «نواصولگرایان»، فقط در یک‌قلم، ٧٠٠میلیارددلار فروش افسانه‌ای نفت را در خزانه خود دیده بود. به انضمام اینها، فضای سیاسی سال‌های٨٨ تا ٩٢ نیز شرایط خاصی را از سر گذرانده بود و چشم‌انداز انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را مبهم نشان می‌داد.
در این شرایط بود که از دو‌نامزد نزدیک به نیروهای منتقد - محمدرضا عارف و حسن روحانی- انتظار می‌رفت از فرصت انتخابات برای بیان آنچه امکان بیان دارد، بهره بگیرند که تا حدی نیز این مهم اتفاق افتاد. جملات مشهور «باید سانتریفیوژ‌ها بچرخد، اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد» یا «من سرهنگ نیستم، حقوق‌دانم» و تاکید بر المان «کلید» از سوی روحانی این پیام را منتقل می‌کرد که «قفل»های زده‌شده بر حوزه‌های مختلف کشور را باید گشود و در راس آن اقتصاد و دیپلماسی قرار دارد. با‌این‌حال این دو‌نامزد به شکل صریح‌تری درباره حوزه‌های فرهنگ و سیاست نیز سخن گفتند.
از رفع محدودیت‌های ایجاد‌شده در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی، لزوم آشتی ملی و بازگشت به فضای عادی و بانشاط کار سیاسی گرفته تا اهمیت استفاده از توانمندی همه نیروهای با تجربه کشور، در سخنان آنها تکرار شد. در روزهای پیش‌و‌پس از انتخابات، برخی تحلیلگران، شهامت یا حسی از جنس احساس تکلیف و مسوولیت را لازمه فردی که می‌خواهد زمام اجرایی دولت یازدهم را برعهده بگیرد، می‌دانستند. آنان دولت یازدهم را «دولت مسوولیت‌های تاریخی» لقب داده بودند، چرا‌که اگر در دوره‌های قبل مطالبات فزاینده، تکالیف دولت‌ها را دوچندان کرده بود، اکنون تعیین تکلیف کارهای برجای‌مانده، ناقص، آسیب‌زا و نیمه‌تمام، مطالبه اصلی جامعه به‌شمار می‌رفت.
حمایت چهره‌های ملی مورد‌اعتماد مردم، شورای مشاوران رییس‌جمهور دوران اصلاحات، نخبگان و اقتصاددانان در کنار مشارکت مردمی، سبب شد حسن روحانی در همان مرحله اول راهی پاستور شود و با تشکیل کارگروه‌های مختلف، در همان روز تحلیف، اسامی وزرای پیشنهادی را به رییس مجلس ارایه کند؛ امری که پیش از آن سابقه نداشت. او تاکید داشت باید هر‌چه‌سریع‌تر کار را برای ترمیم آسیب‌های وارد‌شده پیش از آن، کلید زد، اما نیم‌نگاهی به گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها، ابهام را در چند‌‌‌حوزه دوچندان کرد.
انتخاب دو‌چهره اصولگرا برای وزارتخانه‌های فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی و کشور باتوجه به نوع نگاه این جریان سیاسی به این حوزه‌ها، تامل‌برانگیز بود. روحانی تاکید خود را روی اقتصاد و سیاست خارجی گذاشته و برای وزارتخانه‌های حساس نفت، راه‌و‌شهرسازی و نیرو، چهره‌های باتجربه و نام‌آشنای این بخش‌ها در‌نظر گرفته شده بودند.
حوزه پر چالش اقتصاد و سیاست خارجی
دولت در موضوع اقتصاد با مشکلاتی بسیار مواجه بود، مسائلی مانند رکود تورمی سنگین ناشی از تورم بالای ٤٠درصد، اجرای ناقص و نادرست هدفمندی یارانه‌ها، سازمان پیچیده تحریم‌ها، کنترل نرخ ارز، کاهش فعالیت‌های عمرانی به‌دلیل فقدان سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن کاهش اشتغال و رونق و سرانجام بازگشت ثبات در تصمیمات اقتصادی برای ایجاد اعتماد فعالان اقتصادی به امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت، از‌جمله اولویت‌های تیم اقتصادی کابینه عنوان شد و در یک‌سال‌و‌نیم گذشته نیز تا حدی پیش رفته است.
بازگشت اقتصاد ایران روی ریل برنامه‌ریزی که منجر‌به بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌های بودجه‌ای، مالی، پولی، صنعتی و تجاری شود، کاری دشوار است. پایان‌دادن به «سعی و خطا» (همچون گام اول هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده و...) یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌ها یا چالش‌هایی است که دولت یازدهم با آن روبه‌رو است. پیگیری و التزام عملی به محورها و برنامه‌های میان‌مدت پنج‌ساله و بلندمدت ایران۱۴۰۴ یا چیزی که اساسا در گفتمان دولت دهم جای نداشت‌هم، یکی از چالش‌های دولت‌یازدهم است.
با‌این‌حال وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی و گازی و خام‌فروشی بدون ارزش افزوده در میان‌مدت آسیب‌های فراوانی داشته و نمی‌توان به اینگونه رویکرد صادراتی صرفا به دلیل تامین نیاز‌های ارزی کشور افتخار کرد. غول فساد هم بیدار شده و مهار سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده و غیرچکشی فساد اقتصادی در سطح خرد و کلان از عمل هنجاری‌شدن و ارزشی‌شدن ارتشا (برخی انجام آن را دیگر زرنگی می‌پندارند!) تا ارتشا و شبکه‌سازی انتظار منطق دیگری است که دولت یازدهم باید در قالب سیاست‌های اقتصادی آن را پیگیری کند.
اما سایه تحریم‌ها چنان بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند که دیپلماسی دولت با محمدجواد ظریف و تیم همراه وی به صورت شبانه‌روزی درحال تلاش برای رساندن ماراتن مذاکرات هسته‌ای با ١+٥ به خط پایان است. از همان روزی که نام وزیر خارجه کاربلد و باتجربه ایران که بهترین دیپلمات حال‌حاضر کشورمان به‌شمار می‌رود، برای تصدی این سمت اعلام شد، با موج حمایت دیپلمات‌ها و استادان روابط بین‌الملل مواجه شد، چه اینکه آنان معتقد بودند می‌شود به تدبیر ظریف برای گشوده‌شدن گره‌های دیپلماسی امید بست. این دو اولویت دولت همچنان درحال پیگیری است و بیشترین حجم فعالیت‌ها در آن دیده می‌شود، اما سوال اینجاست که آیا سایر حوزه‌ها، باید منتظر فرجام این دو حوزه بمانند؟
به عهد خود پایبندم
حسن روحانی در مناسبت‌های مختلف در ماه‌های اخیر به‌ویژه در جمع‌های دانشجویی و در مواجهه با شعارها و مطالبات آنان در زمینه رفع محدودیت‌های سیاسی، جمله‌ای آشنا را بر زبان می‌آورد: «بر‌شعارهای انتخاباتی و عهدی که با شما بستم پایبندم». او یکشنبه هفته جاری نیز در همایش اقتصاد مقاومتی از کارهایی که در این ١٨ماه صورت گرفته، سخن گفت و در‌عین‌حال به‌طور تلویحی، تلاش کرد انتقادات به کمرنگ‌دیدن حوزه سیاست داخلی در برنامه‌های دولت را پاسخ دهد.
بخش‌هایی از سخنان رییس‌جمهور، پاسخ به ابهامات مطرح شده در همین گزارش است: «توان دولت در سرمایه اجتماعی خواهد بود. معتقدیم تاکنون مردم در همه صحنه‌ها حضور داشته‌اند و از دولت حمایت کرده‌اند، تمام موفقیت‌های دولت در سایه همکاری و حضور مردم در صحنه و حمایت‌های مقام‌معظم‌رهبری بوده است از زحمات شبانه‌روزی سربازان خط‌مقدم دیپلماسی سپاسگزاری و تشکر می‌کنم، ملت ما در برابر این مجاهدان خط‌مقدم، هم حمایت و هم به بیانی تشکر می‌کنند.
مذاکرات هسته‌ای در چارچوب منافع و عزت ملت ایران به پیش می‌رود و می‌بینید که در این چارچوب قدم‌به‌قدم درحال پیش‌رفتن هستیم/ همیشه یک اقلیت اندکی داریم، نباید نگران باشیم؛ به‌هر‌حال در این کشور دموکراسی و آزادی است و نظرات بیان می‌شود. نظرات همه هم یکسان نیست؛ بنا هم نیست در کشور، ما همه چیزی را با ١٠٠درصد افکار اداره کنیم. ما باید با اکثریت قاطع قابل‌قبول، کشور را اداره کنیم. در زمینه هسته‌ای از ابتدا تا الان هرچه نظرسنجی داشتیم حمایت مردم بالای ٨٠درصد است و این مهم است که دولت در مسیری حرکت می‌کند که اکثریت قاطع مردم از این مسیر و راه حمایت می‌کنند/ امروز مرکز آمار کشور اعلام کرد که تورم ١٢ماهه به ٢/١٥درصد رسیده است.
وعده‌ای که ما برای سال٩٣ به مردم داده بودیم این بود که تلاش کنیم تورم را به ٢٥درصد برسانیم. ما تورم بالای ٤٠درصد را امروز به زیر ١٦درصد رساندیم. بسیاری از صاحبنظران داخلی و خارجی حضوری یا کتبی برای ما نوشته‌اند که کار این دولت شبه معجزه است/ به سوابق افراد، وابستگی سیاسی و جناحی افراد کار ندارم اما مسوولان باید به رای مردم اعتقاد داشته باشند و اگر کسی ٢٤خرداد و رای مردم را قبول ندارد در سمت دیگری خدمت کند. سمت که بسیار است. حالا یک‌جای دیگری، مکان دیگری، پست دیگری خدمت کند اما بخواهد مسوول رده‌بالای کشور باشد این قابل‌قبول نیست.
مردم این را نمی‌پذیرند چون همه ما بار بسیار سنگینی را بر دوش گرفته‌ایم. اگر خدای ناکرده در تحقق خواست و مطالبه مردم و وعده دولت یازدهم سستی به‌وجود آید، اولین ضربه مهم به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است چرا‌که بزرگ‌ترین سرمایه ما سرمایه اجتماعی است/رشد مثبت دو یا سه‌درصد چیزی نیست که قابل‌قبول باشد، ما فعلا دنبال آن هستیم چاله و چوله‌هایی را که قبلا به‌وجود آمده، هموار کنیم و باید برسیم به نقطه‌ای که زمین هموار بیاید و این ماشین سرعت بگیرد. بعد ما باید، جبران کنیم. / کار ما فقط اقتصاد و سیاست خارجی نیست. سیاست داخلی برای ما بسیار اهمیت دارد.
یکی از وعده‌های دیگری که این‌دولت از روز اول به مردم داده است این است که این‌دولت، دولت آشتی است و می‌خواهد گروه‌ها، جناح‌ها و افکار را به‌هم نزدیک کند، بنابراین حرکت ما باید به سمت اجرای برنامه‌ای باشد که به مردم وعده دادیم و مردم با رای خودشان مصوب کردند. / اگر رشد و توسعه می‌خواهیم، باید با جهان رابطه داشته باشیم.
همواره در طول تاریخ، یکی از راه‌های توسعه کشورها تجارت بین‌المللی بوده است؛ حتی در دوران قبل از اسلام بازاری که در مکه وجود داشت، آن منطقه را رشد داده بود. / سال آینده بسیار حساس است، به‌ویژه از لحاظ سیاسی شما باید دو انتخابات مهم و ملی مجلس‌شورای‌اسلامی و خبرگان رهبری را برگزار کنید. ان‌شاءالله هم امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما به‌نحو احسن انجام شود».
بازنگری در اولویت‌ها
فرافکنی حامیان دولت گذشته برای تحت‌الشعاع قرار‌دادن خطاهای صورت‌گرفته و تلاش برای محدود‌ماندن فضای سیاست، از جمله موضوعاتی است که فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بر آن تاکید دارند. مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس، امکان پرداختن دولت به اولویت‌هایی مانند سیاست داخلی را دشوار می‌داند: « طبیعی است روند گروه تندروی حامی دولت سابق با روش‌هایی که در پیش گرفته‌اند نوعی سیاسی‌کاری است و تا زمانی که سیاسی‌کاری می‌کنیم و از دولتی که خوشمان می‌آید، تمامی غلط‌هایش را می‌پوشانیم و از دولتی که خوشمان نمی‌آید همه خوبی‌ها را بد جلوه می‌دهیم و جاهایی که موفقیت آن دولتی می‌باشد همان عوامل را عامل شکست و نابسامانی می‌گیریم، بسیار غیرمنصفانه است.
اگر ما قانون را برای مسلمان و کافر و دوست و دشمن، بدون در‌نظر‌گرفتن اینکه این دوست ما است و در مسیر جریان فکری ما یا دشمن ما است، فارغ از نظر سیاسی خود، یکسان اعمال کنیم، اجازه نمی‌دهیم به افرادی که جمع می‌شوند و می‌روند و خراب می‌کنند، بگوییم خودجوش بود و عده‌ای دیگر اگر بخواهند همین کار را بکنند، بگوییم خلاف قانون است. با هرچیز خودجوش و خلاف قانون باید برخورد قانونی شود؛ چه به نفع یا ضرر ما باشد.
نمی‌شود مجلس یک روز راهپیمایی کند و بدون اجازه بگویند خودجوش بوده و عده‌ای دیگر بگویند مگر نماینده هم راهپیمایی می‌کند؟ وقتی از قانون حرف می‌زنیم باید برای دوست و دشمن براساس چارچوب انصاف و مروت برخورد کرد؛ آن وقت این اتفاقاتی که در مجلس برای برخی نمایندگان رخ داده، دیگر رخ نمی‌دهد». (اشاره وزیر بهداشت دولت اصلاحات به موضوع مجلس، ماجرای کمک مالی محمدرضا رحیمی به ١٧٠کاندیدای مجلس‌هشتم است که سر‌و‌صدای زیادی به‌پا کرده است).
اما با هر تحلیل و توجیهی، آنچه مشخص است در ماه هجدهم فعالیت دولت، کمرنگ‌بودن مساله سیاست داخلی حتی در میان برخی حامیان دولت نیز محل ابهام است. وزارت‌کشور پس از استعفای کاظم میرولد از معاونت سیاسی، چندین‌ماه بدون این معاون اداره شد، چرخه استانداران و فرمانداران، همکاری لازم را با فعالان سیاسی در سطح کشور برای انجام فعالیت‌های قانونی و معمول خود صورت نمی‌دهد، احیای خانه احزاب که زمانی بیش از یک ماه برای آماده‌سازی برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی آن نیاز نداشت، ماه‌هاست تحت فشار برخی اصولگرایان قرار دارد و وضعیت مشخصی ندارد و فعالیت‌های سیاسی در کشور هنوز به شرایط عادی بازنگشته است.
البته این نکته هم مدنظر افرادی که این دغدغه را مطرح می‌کنند، قرار دارد که دولت تنها بخشی از امکان اثربخشی در حوزه سیاست داخلی را داراست و قابل درک است که به‌ویژه در پنج‌سال گذشته، این حوزه با تصمیم‌گیرندگان دیگری نیز روبه‌روست. با‌این‌حال در محدوده همان وظایف ذاتی دولت و وزارت‌کشور، اقداماتی را می‌توان در چارچوب قانون و با در‌نظر داشتن همه ملاحظات انجام داد که به نظر می‌رسد در این امر، اهتمام جدی وجود نداشته است. در چنین شرایطی، انتصاب محمدحسین مقیمی از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان که سابقه سال‌ها فعالیت در قالب استاندار و نماینده مجلس را دارد، امیدواری‌هایی در این بخش زنده کرده است.
به جز دیدار سال گذشته وزیر کشور با احزاب و چند دیدار رییس‌جمهور با احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا در مناسبت‌هایی چون ماه رمضان، هنوز وضعیت این حوزه به نقطه مطلوبی نرسیده است. احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی شناخته‌شده اصلاح‌طلب که هم مدیرکل سیاسی وزارت‌کشور بوده و هم رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم، معتقد است دولت می‌تواند در اولویت‌های خود بازنگری کند: «از آغاز فعالیت دولت یازدهم، دو موضوع مهم؛ «حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور»، همواره به‌عنوان اولویت در مجموعه برنامه‌ها و وعده‌های این دولت مطرح بوده است.
به‌گمانم اگر بخواهیم به تنها مورد اشتراک نظر در نگاه و داوری درباره دولت یازدهم در میان همه طرف‌های عرصه سیاسی داخلی، اعم از خود دولت، رقیبان سیاسی و حتی مخالفان پا‌به‌رکاب آن و نیز افکارعمومی اشاره کنیم، همین دو‌مورد است. اما اینک واقعیت‌های پیش‌رو، چه در عرصه چالش هسته‌ای و چه در روند تحولات اقتصادی (به‌ویژه وضعیت بازارنفت) بنا به علت‌ها و عوامل گوناگونی که جداگانه باید به آنها پرداخت، پارامترهای تازه و متفاوتی را وارد میدان بازی در هر دو موضوع یادشده کرده است.
گرچه همچنان بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی این دولت در مهارت دیپلماتیک و تاکید بر رویکرد تعاملی و فعال و سازنده بازی برد-برد و نیز تلاش برای اصلاح نسبی ساختار اقتصادی به‌ویژه با تاکید بر رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری و کنترل رشد جهشی تورم باید مورد توجه باشد اما پیش‌بینی خردمندانه روندهای پیش‌رو، ایجاب می‌کند که دولت روحانی زلف موجودیت سیاسی و کارنامه و موفقیت خود را از گره‌‌خوردن به این دو موضوع باز کند. پیش‌تر هم در گفت‌وگو با برخی روزنامه‌ها پیشنهاد کرده‌ام؛ بازنگری در فهرست و ترتیب اولویت‌های دولت یازدهم؛ اینک وقت تغییر در «اصل بازی» است. از تخته‌نرد به شطرنج!»
سال سیاست
چشم‌انداز شرایط اقتصادی کشور در سال پیش‌رو با توجه به محدودیت جدی منابع، کاهش ٥٠درصدی بهای نفت خام، مشخص‌نشدن وضعیت تحریم‌ها و مسایل دیگر، چندان روشن نیست. تیرماه، پایان مهلت تمدید‌شده مذاکرات هسته‌ای است و پس از آن، کشور عملا وارد فاز رقابت‌های انتخابات مهم مجلس دهم و خبرگان خواهد شد. موضوعی که حسن روحانی نیز در سخنانی که در همین گزارش آمده است، به آن اشاره دارد.
اصلاح‌طلبان که در سال٩٢، متحد حامیان روحانی بودند و البته نفرات اصلی دولت، همچنان بر محور اتحاد روسای جمهور فعلی و سابق به‌عنوان راهبرد انتخاباتی تاکید دارند. محمدرضا عارف که با کناره‌گیری در انتخابات ریاست‌جمهوری به سود روحانی، از اصلی‌ترین چهره‌های جریان حامی دولت برای حضور در انتخابات مجلس است، به‌تازگی در سفر به ترکمن‌صحرا درباره دولت و نگاه به سیاست داخلی نکاتی را بیان کرده است: «ادعا می‌کنم فصل سوم قانون‌اساسی از مترقی‌ترین اصول قانون است.
حقوق تمام افراد زن و مرد و همه اقوام به‌طور دقیق در این اصول مطرح شده؛ نمی‌گویم این اصول به‌طور کامل اجرا شده است ولی باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. اصول فصل‌سوم قانون‌اساسی برای ارتقای امنیت ملی و همدلی در کشور باید در دستور کار قرار گیرد. بخش بزرگی از عملی‌شدن فصل سوم قانون‌اساسی در گرو مجلس است.
هنوز نمی‌خواهیم فضای کشور را برای انتخابات، سیاسی کنیم؛ زمان فعالیت سیاسی فرا می‌رسد؛ درحال‌حاضر فعالیت درون تشکیلاتی داریم. دولت تدبیر‌و‌امید برای اجرا‌کردن برنامه‌هایش با چالشی جدی روبه‌رو است. بعضی از سوال‌ها و نطق‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود هیچ کمکی به جلو رفتن امور و بهبود فضا در کشور نمی‌کند. باید مجلسی مقتدر، کار‌شناس، پرسشگر و همراه با دولت بر سر کار بیاید. با روند مثبتی که از دولت شاهد هستیم ان‌شاءالله آقای روحانی رییس‌جمهور هشت ساله خواهد بود و از درون جبهه اصلاحات برای آقای روحانی رقیب‌تراشی نخواهد شد.
حضور و حماسه‌ای که مردم در خرداد۹۲ خلق کردند، روند جدیدی را همسو با ارزش‌های انقلاب در کشور شروع کرد. انتخابات ریاست‌جمهوری ۲خرداد۹۲ مرحله اول این روند بود و مرحله بعد انتخابات مجلس اسفند۹۴ است. راهی جز ادامه مسیر و پیروزی در سال۹۴ نداریم. این پیروزی با اتکا به پشتوانه مردمی که تفکرات اصلاح‌طلبانه دارند، محقق می‌شود. در تحلیل منطقی از انتخابات گذشته می‌توان گفت ۷۰درصد رای مردم ما به تفکر و جریان اصلاحات است. اگر خود را عقب بکشیم یا حضور غیرفعال داشته باشیم، رقیب پیروز می‌شود. اگر در مواقعی خود را با تحلیل غلط عقب کشیدیم، شکست خوردیم. می‌گویم تحلیل غلط چون نظام متعلق به ماست و ما در قبال این نظام مسوولیت داریم».
این دیدگاه در میان فعالان سیاسی وجود دارد که پس از انجام توافق احتمالی جامع ایران و ١+٥ و آزادسازی دارایی‌های ایران، دولت در نیمه‌دوم سال٩٤ به شکل جدی‌تری به حوزه سیاست داخلی ورود خواهد کرد و این بخش، در فهرست اولویت‌های دولت قرار خواهد گرفت. به هر تقدیر مطالبات اکثر رای‌دهندگان به روحانی علاوه‌بر اقتصاد و دیپلماسی، گشایش در حوزه سیاست و تاکید بر حقوق ملت در این بخش است. دولت برای حفظ سرمایه اجتماعی خود، این مطالبه را پیش روی خود می‌بیند.
