پولشويي چيست و راه مبارزه با آن كدام است؟

حميدرضا تقوا / محقق و تحليلگر امور سياسي و اقتصادي

شايد اولين تصويري كه از پولشويي به ذهن خطور كند مربوط به فردي باشد كه در حال شستشوي حجم زيادي از اسكناس‌هاي كثيف است! در واقع او پول را مي‌شويد. اين تصوير با ماهيت جرم پولشويي تفاوت اساسي دارد. تاريخچه پولشويي به گروه آل كاپون‌ها برمي‌گردد كه در كشور آمريكا فعاليت‌هاي مجرمانه زيادي شامل مواد مخدر، قمار، فحشا، اخاذي و... داشتند كه اين فعاليت‌ها درآمدهاي زيادي نصيب آنها مي‌كرد. دغدغه اصلي اين گروه تبهكاري عبارت بود از: نحوه خرج‌كرد اين پول‌هاي هنگفت، يا نگهداري آنها در بانكها و يا نشان دادن اينكه اين پول‌ها از كارها و فعاليت‌هاي قانوني به دست آمده است. آنها براي حل اين موضوع زنجيره‌اي از مغازه‌هاي خشكشويي را در سطح شهر داير و پول‌هاي نامشروع و كثيف خود را از طريق اين مغازه‌ها وارد چرخه اقتصادي جامعه كردند.

پس از كشف نحوه كار آنها، با توجه به اينكه آنان اين پول‌هاي كثيف را از طريق خشكشويي‌ها وارد جامعه مي‌كردند، واژه پولشويي رايج شد! بنابراين اگر آنان صنعت ديگري را براي ورود آن پول‌هاي كثيف به چرخه اقتصادي برمي‌گزيدند، شايد در حال حاضر به جاي واژه پولشويي واژه ديگري براي اين جرم اقتصادي مصطلح شده بود. همان‌طور كه اشاره شد، گروه‌هاي خلافكاران، پس از كسب پول‌هاي هنگفت به دنبال راهي هستند تا نشان دهند اين پول‌هاي كثيف از فعاليت‌هاي قانوني به دست آمده است؛ تا از گزند مأموران و قانون در امان بمانند. به همين منظور آنان سعي مي‌كنند اين پول‌ها را وارد چرخه اقتصادي كنند. به اين مرحله مكان‌يابي يا استقرار (placement) مي‌گويند.

فرض كنيد آنها پول خود را وارد يك حساب بانكي كرده سپس شروع به جابجا كردن اين پول مي‌كنند. مثلا بعد از مدتي ممكن است اين پول را از حساب‌هاي بانكي خود خارج و با آن املاك خريداري كنند. پس از آن املاك را فروخته و وارد بورس شده و سهام بخرند، سپس آن سهام را فروخته و با آن عتيقه‌جات خريداري كنند و... اين نقل و انتقال و هدف از انجام آن، صرفا براي گم كردن منشاء پول به وسيله ايجاد شبكه‌اي از مبادلات مالي پياپي مي‌باشد. به اين مرحله استتار يا لايه لايه كردن (layering) مي‌گويند.

اين مرحله ممكن است در كشورهاي مختلف و در سيستم‌هاي مالي گوناگون اتفاق بيفتد. در مرحله آخر پول‌هايي كه در سيستم‌هاي مختلف مالي در سراسر دنيا گردش پيدا كرده و منشاء غيرقانوني آن به واسطه مجموعه مبادلات پيچيده مخفي شده و قانوني جلوه داده شده‌‌اند، بدون هيچ نگراني توسط پولشويان در هر كار و فعاليتي كه بخواهند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين مرحله را يكپارچه‌سازي (interqratation) مي‌نامند. در اين مرحله، تشخيص پول‌هاي كثيف از اموال مشروع بسيار مشكل است.

در تعريف ديگر، پولشويي عبارت است از: فرآيند قانوني جلوه دادن عوايد حاصله از جرايم مالي و اقتصادي با انجام اقدامات و فعاليت‌هاي مالي و تجاري است به همين دليل مي‌تواند پس از ارتكاب فساد از سوي افراد براي قانوني جلوه دادن عوايد حاصله از جرايم و اقداماتي كه داشته‌اند مورد استفاده قرار گيرد. پولشويي با طي مراحل زير ارتكاب مي‌يابد:

1- مرحله جاسازي يا استقرار سرمايه‌گذاري

2- مرحله پوشش‌دهي يا استتار (تبديل)

3- مرحله بازگرداني‌ (انجام)

همچنين آقاي صحراييان از اقتصاددانان كشورمان پولشويي را چنين تعريف مي‌كند: براساس دستورالعمل جامعه اروپا مصوب 1990 ميلادي تعريف پولشويي به صورت زير است:

تبديل يا انتقال يك دارايي با علم به اينكه از فعاليت‌هاي مجرمانه به دست آمده است، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشاء غيرقانوني آن دارايي يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مذكور (تحقيق بيمه مركزي ايران، مباني اقتصاد، زهرا عليزاده) بنابراين پول‌هاي حاصله‌اي كه از فروش مواد مخدر در گردش مالي جامعه قرار مي‌گيرد و پول‌هاي شبهه‌ناك و كثيفي كه در نهادها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات پولساز مانند وزارت امور اقتصادي و دارايي، تأمين اجتماعي و شهرداري‌ها كه با حجم عظيمي از داده‌هاي مالي سروكار دارند و از طريق رشوه، اختلاس، زيرميزي، كارچاق‌كني، ساخت و سازها و فروش تراكم، بستن چشمها روي تخلفات عظيم ساختماني، جاده‌سازي و راه‌سازي انجام مي‌گيرد، و بعضا به اختلاس و رشوه‌هاي بزرگ و انعقاد قراردادهاي بزرگ با صوري‌سازي برگزاري مزايده حتي در منظر چشم بازرسان كل كشور انجام مي‌شود و پول حاصله از آنها در چرخه اقتصادي كشور به كار مي‌افتد، مي‌تواند جزء موارد موضوعي پول خاكستري يا پولشويي قرار گيرد، همچنين اخيرا (1393/8/22) خبرگزاري مهر به نقل قول از وزير كشور گزارش داده است كه گردش مالي حاصله از مواد مخدر در ايران سه ميليارد دلار است كه با اين حجم عظيم پول دشمنان و معاندين ج.ا.ايران به راحتي مي‌توانند به ايجاد فساد در همه بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران بپردازند كه از مصاديق اين جرائم در فصل يازدهم از كتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده قانون مجازات اسلامي و در باب ارتشاء و كلاهبرداري به طور ضمني آمده است و از آنجايي كه اين جرايم به صورت فردي انجام نشده و به صورت شبكه‌اي و سازمان يافته است، جرم با تباني و اجتماع براي ارتكاب جمعي صورت مي‌گيرد و مصداق فصل شانزدهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي است كه جنبه امنيتي به خود خواهد گرفت.

در مادتين 610 و 611 همين قانون به ترتيب آمده است: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند، كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي و خارج از كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند، در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو يا پنج سال حبس محكوم خواهند شد. (البته چون پولشويي براساس بر هم زدن صحيح مبادلات اقتصادي در سطح جامعه ايجاد شده و از راه‌هاي كثيف و غيرمشروع زد و بند و بده بستان اقتصادي و وجوه كلان مالي بدون طي مراحل قانوني و مجاري و مبادله صحيح بانكي و بعضا فحشا وارد جامعه شده و به قانون‌شكني و نيز بر هم زدن امنيت و نظم اقتصادي كشور دامن مي‌زند انجام‌دهنده اين عناوين مجرمانه مي‌تواند عنوان مفسد في الأرض داشته باشد).

- ماده 611: هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع نمايند كه عليه أعراض، نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجراي آن را نيز فراهم ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند، حسب مراتب، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

بنابراين اقدامات كلان و اختلاس‌هايي كه در دوره‌هاي مختلف صورت گرفته و به افرادي چون "مرتضي رفيق‌دوست"، "فاضل خداداد"، "شهرام جزايري"، تخلف و جابجايي 3000 ميليارد توماني توسط "خاوري" (مديرعامل سابق بانك ملي) و تيم همدست او، "بابك زنجاني"، "م-ر"، "ر-ض" ختم گرديد و نيز اخبار متواتر از جابجايي و تخلف 600 ميليون يورويي در صنعت پتروشيمي توسط مديران وقت دولت‌هاي نهم و دهم و نيز متخلفان 7 هزار ميلياردي كه ظاهرا در سال 1390 سه صراف با همكاري بانك مركزي 7 هزار ميليارد تومان سود كرده‌اند!!! از مصاديق كامل جرايم پولشويي و جريان‌‌سازي پول‌هاي كثيف و خاكستري به صورت سازمان يافته محسوب مي‌گردد كه البته زمينه پيدايش اينان بطئي و دفعي نيست، بلكه زمينه و نهادگاه تشكيل اين باندها با توجه به اهمال مراحل اجرايي و قضايي در بستر زمان و ظهورهاي دولت‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد!

اما گروه ويژه اقدام مالي بين‌المللي كه يكي از مهم‌ترين نهادهاي پيشرو در زمينه برخورد با مفاسد اقتصادي عمل مي‌كند، از سال 1989 تاكنون به صورت تخصصي در اين حوزه و اقدامات پيشگيرانه پولشويي فعاليت مي‌كند و در واقع يك نهاد بين‌الدولي است كه در همين سال و در پاسخ به نگراني‌هاي فزاينده ناشي از پديده شوم پولشويي به ابتكار كشورهاي عضو گروه هفت تشكيل شده است. در سال 1975 ميلادي شش كشور صنعتي جهان شامل فرانسه، آلمان غربي، ايتاليا، ژاپن، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا يك گروه مالي بين‌المللي تحت عنوان (G6) را تشكيل دادند كه يك سال پس از آن با پيوستن كانادا به آنها گروه مزبور به گروه (G7) تغيير نام يافت. سپس در سال 1997 با اضافه شدن روسيه به اين دسته از كشورها، گروه هشت ناميده شد.

البته بايد يادآوري نمايم در سال 1989 گروه هفت از همه كشورها درخواست كرد تا با تلاش‌هاي مشترك اين گروه در امر مبارزه با مواد مخدر و با پولشويي همراه آنان شوند. در سال 1989 درست يك سال بعد از پايان جنگ تحميلي ايران بود كه دولت ايران بر خرابه‌هاي جنگ امر سازندگي خويش را استوار نموده و هنوز تب انقلابي ناشي از جنگ در دوره سازندگي وجود داشت و طبق گزارش‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول (IMF) و كنوانسيون مبارزه با فساد اداري و "آمبودزمان" و سازمان شفافيت بين‌المللي ايران، از نظر سلامت دستگاه اداري و ديوان‌سالاري در رتبه‌هاي ممتازي قرار داشت. اما در سال‌هاي 1372 و 73 اختلاس 123 ميليارد توماني در سيستم اداري، اقتصادي و بانكي ايران واقع شد كه البته ريشه‌هاي اين فساد را بايد در اقتصاد بسته و برنامه‌ريزي متمركز و تماما دولتي و در طول زمان، نه بطئي و دفعتا جستجو كرد. ليكن با وجود اين هنوز دامنه فساد مالي در ايران گسترش نيافته بود.

اكنون 36 كشور، عضو گروه ويژه اقدامات مالي هستند كه ابتدا مقرر شده بود تا فعاليت اين گروه تا سال 2004 ادامه داشته باشد. اما طبق توافق اعضاء در همين سال فعاليت آن در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم براي 8 سال ديگر تمديد شد و 34 كشور و 2 سازمان منطقه‌اي عضو اين گروه مي‌باشند. اين گروه تأكيدات ويژه‌اي روي حمايت‌هاي مالي حاصله از پولشويي در زمينه تجهيز تروريسم دارد. مسئله‌اي كه كشورهاي اروپايي و به طور كلي كشورهاي غربي حساسيت ويژه‌اي از اين منظر در مورد ايران دارند، معذلك قانون مبارزه با پولشويي در سال 1389 در ايران تصويب شد؛ و البته ما بعد از آن نيز زد و بندهاي مالي را با توجه به مفر و شكاف‌هاي قانوني و عدم نظارت دقيق قواي تقنيني و نظارتي شاهد بوديم!

از جمله تخلف بانكي 3000 ميليارد توماني به سركردگي خاوري مديرعامل پيشين بانك ملي ايران و نيز تخلف و پولشويي "بابك زنجاني" با همكاري شخصي به نام "ر-ض" را در تركيه شاهد بوديم كه به معضل سياسي و اقتصادي بزرگي در اين كشور تبديل و مردم را با دستگاه حاكميتي آن به چالش كشانيد و منجر به استعفاي زيادي از وزراي كابينه اين دولت شد، و كشورهاي ديگري چون تاجيكستان، امارات متحده عربي و مالزي را درگير آن ساخت؛ و سرگروه اين زد و بند مالي را به بهانه دور زدن تحريم‌هاي اقتصادي كشورمان در ظرف چند سال به ثروت‌هاي افسانه‌اي و بادآورده رسانيد و پول حاصله از فروش نفتمان را در كشورهايي چون هند، ژاپن و چين به عنوان بزرگترين شريك تجاري ايران بلوكه كرد. همه اينها مي‌تواند چهره ناهمگوني از ايران مخصوصا بين 36 كشور و سازمان‌هاي منطقه‌اي مبارزه با پولشويي جلوه‌گر سازد.

از آن جايي كه بخش عمده‌اي از مقررات پولشويي در رابطه با سود حاصله از سلاح‌هاي كشتار جمعي، تروريسم و فسادهاي پنهان اداري است، اين امر مي‌تواند كشورهاي غربي از جمله آمريكا را كه در تدوين قوانين مالي بين‌المللي تأثيرگذار است ترغيب و تحريض به موضع‌گيري خصمانه عليه ايران نمايد؛ كه در تمام سطوح مذاكرات بين‌المللي و حتي مذاكرات هسته‌اي 1+5 تأثيرگذار است و اين موضوع مي‌تواند نهادهاي عظيم اقتصادي و با كاربري تكنولوژيكي، چون وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، سازمان تأمين اجتماعي و بانك مركزي و حتي شهرداري تهران كه براي توسعه شهري نيازمند تكنولوژي و فناوري به روز اطلاعاتي است با مشكل جدي مواجه سازد. گرچه قانون مبارزه با اين پديده شوم در كشورهاي غربي بيش از 30 يا 40 سال پيش تصويب شده اما در ايران همان‌گونه كه ذكر گرديد در سال 1386 به تصويب رسيد.

البته گرانيگاه و مفر از مواد اين قانون نيز براي مفسدان اقتصادي وجود دارد. كما اينكه پيش از اين، ماده 662 قانون مجازات اسلامي اشعار مي‌داشت: هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان‌آور به اين كه مالي در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي نمايد؛ يا مورد مطالعه قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد و در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي‌‌گردد. گرچه تفسر قوانين عادي در اختيار قانونگذار يا همان مجلس شوراي اسلامي است، اما يقينا هدف قانونگذار به موارد سطحي معاملات مسروقه نبوده بلكه به قول "سي رايت ميلز" جامعه‌شناس آمريكايي جرايم پنهان يقه سپيدان دستگاه ديوان‌سالاري با ظاهري آراسته و موجه خيلي بيشتر از جرايم يقه آبيان است!

همچنين قانون اساسي به عنوان مادر قانون‌ها و سرچشمه تمامي قوانين زاينده‌اي است كه قوانين موضوعه بعدي منبعث از آن مي‌باشد. لذا اصل 49 قانون مذكور در اين زمينه اشعار مي‌دارد: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات، مباحات اصلي و دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحبان حق بازگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد.

اين اصل قانوني بايد مورد رسيدگي دقيق صورت گيرد و قوانين بازدارنده و لزوما اجرايي اين اصل به تصويب برسد. هرچند فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري و فصل يازدهم از قانون مجازات اسلامي در زمينه ارتشاء، ربا يا كلاهبرداري، لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، قانون رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 26 اسفندماه 1377 و قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، به اندازه كافي درخصوص مبارزه با فساد اداري كه زمينه‌ساز پولشويي است به طور ضمني مواردي را مقرر و تصويب نموده است.

بنابراين ما از نظر نرم‌افزاري فكري و حتي مواد و لوايح قانوني در مبارزه با اين پديده شوم اقتصادي چيزي كم نداريم!! ولي از آنجاييكه زد و بند مافيايي و تبهكاران اقتصادي و ثروتهاي باد آورده حاصله از پولشويي به صورت زنجيره‌اي و سلسله‌وار گاهي اوقات در شاخه‌هايي از دستگاه‌هاي تقنيني و اجرايي و قضايي توسط بعضي از يقه سفيدان ظاهرالصلاح و موجه به هم پيوسته و تنيده شده است و متأسفانه برخي از قضات براساس مصلحت شخصي و نيز برداشتهاي خود قانون را اجرا نموده و حكم صادر مي‌نمايند كه اقل يا كف مجازات‌هاي بازدارنده قانوني را دربرگرفته و در نتيجه برخورد با اين پديده مذموم و بعضا پنهان را دشوار مي‌نمايد.

گرچه بسياري از زد و بندهاي اقتصادي در دوران قبل به نام حمايت از دولت‌هاي نهم و دهم بوده است و به نام دور زدن تحريم‌ها خزانه مملكت تهي و جيب عده‌اي نوكيسه پر شده و در عوض كالاهاي دست چندم چيني و غيرچيني و بي‌ارزش از اين كشور و كشور ثالث وارد كشور ما شده است و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز خيلي ديرهنگام مشتمل بر 77 ماده و 9 تبصره در سوم دي ماه 1392 شمسي!! در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و مقرر است در دولت فعلي اجرايي شود!! ليكن اولين بار تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را در دولت هشتم شاهد بوديم.

اما يقينا تاكنون قانون جامع و مانعي در اين زمينه وجود نداشته است. چرا كه در سال 1390 نيز مشابه قانون مذكور به تصويب رسيده و اعتبار قانون سابق به قانون لاحق تنها كمتر از سه سال بوده است!! بنابراين مفرهاي قانوني براي كسب درآمدهاي نامشروع و پول كثيف از طريق قاچاق كالا و ارز وجود داشته است كه زنجيروار سبب بروز جرايم اقتصادي و اجتماعي ديگري در سطح كشور مي‌شود. چرا كه چند سال پيش با اعلام مجامع و سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي و از طريق همين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سند و اخباري انتشار يافت كه حدود 5/5 ميليارد دلار چرخه پول كثيف در كشور ما وجود دارد!! و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، نفت، نيرو، اقتصاد و دارايي، بنگاههاي توليدي خصوصي و شهرداري‌ها بعضا معبر اين پول‌هاي‌ كثيف در جامعه هستند كه ضربات جبران‌ناپذيري را بر پيكره اقتصاد مبتني بر نفت و توليد ناخالص داخلي ايران (GDP) كه مبلغ 386/9 ميليارد دلار در سال 2013 ميلادي محاسبه شده است وارد مي‌سازند!

بنابراين صرفا كاريزما و فرهمندي يك شخصي با مديريت كلان، آلودگي سيستم را پالايش نخواهد نمود. يك بار شخصي چون سردار دكتر خلبان قاليباف را رئيس اين ستاد مي‌كنند و براي او انواع توانايي‌ها را برمي‌شمردند و اين سخني نيست كه من نگارنده گفته باشم اين سخن رياست محترم دولت هشتم است كه به عينه از سيماي ج.ا.ايران شاهد بودم. نتيجه مقطعي، اشتغالزايي مرزنشينان مقطعي و سياست‌هاي بازدارنده صرفا براساس شم مديريت ايشان اجرا شده و بعضا ثمر مي‌دهد. در دوره‌هاي بعد شخصي سكان اين ستاد را برعهده مي‌گيرد كه... ما براي درست كردن ابرو نبايد چشمانمان را كور كنيم. در عين حال حركتها و برخوردهاي اقتصادي نبايد مقطعي و مبتني بر حب و بغض دولت‌هاي بر مسند قدرت باشد.

در مديريت اقتصادي و اظهارنظرهاي اقتصادي بايد منافع كلان كشور مدنظر قرار گيرد و در هر مقطع متناسب با نيازهاي زمان و جامعه قانون وضع كنيم. شما قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي را ملاحظه فرماييد ماده 1 اين قانون اشعار مي‌دارد: به منظور جمع‌آوري و نگهداري و اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غيرمنقول و حقوقي مالي كه بر اثر انجام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي يا تصميمات مراجع صلاحيت‌دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه و نيز ساير اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي ج.ا.ايران و ساير قوانين مملكت يا به تصرف دولت درآمده و يا درمي‌آيد، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي كه در اين قانون، سازمان ناميده مي‌شود و به صورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن و مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود.

اصولا سپردن ميلياردها تومان از دارايي‌هاي مملكت به شركتي كه دولتي است و قانون تعريف شركت‌هاي دولتي طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي درخصوص تقسيم و تعريف اينگونه شركت‌ها، داراي نواقص فراواني است كه خود منشأ پيدايش و تشكيل شركت‌هاي زيرمجموعه با وضعيت شبه‌دولتي و برخي اوقات خصوصي با سهامداران عام مي‌شود و حسابرسي و بازرسي از آنها را از منظر و صبغه دولتي با مشكل مواجه مي‌سازد چه معنا مي‌تواند داشته باشد؟! نگارنده از آن روي اين سخنان را مي‌گويد كه داراي تجارب فراوان بازرسي در سازمان بازرسي كل كشور و بررسي اين معضل قانوني است اين سازمان مي‌تواند بسيار كارگشا باشد ليكن مورد كم‌توجهي قرار مي‌گيرد!

چگونه است كه ما در كشورهاي پيشرفته شاهد شكل‌گيري كارآگاه‌ها و پليس خصوصي هستيم اما در ايران ما براي اين همه معضلات و كارهاي مهم كه مي‌توانند توسط بخش خصوصي به نحو بهتري اداره شود كاري نمي‌كنيم؟! تا به موقع از مجريان خصوصي بازخواست نموده و استنطاق كنيم و شركت‌ها و مؤسسات ذيربط دولتي هم از منظر حاكميت در اين راستا رانت‌خواري نكنند. به نظرم مظاهر پولشويي به شكل بازسازي شده در برخي اركان اقتصادي كشور وجود دارد و بايد قوانين آن بازسازي شود و در اين خصوص فرهنگ‌سازي كنيم سطح دانش قضائي، اقتصادي و اجتماعي مديران خويش را افزايش دهيم تا فرهنگ‌سازي اصولي نشود مديران ما نمي‌توانند همسطح مديران كشورهاي توسعه ‌يافته كار كنند و فرهنگ رقابت سالمي ايجاد و گره از مشكلات گشوده شود.

متأسفانه تجارت و اقتصاد در كشور ما با سياست پيوند ناگسستني و ناميموني دارد و اين مديران ما را در معرض فساد حتي ناخواسته قرار مي‌‌دهد. و آنان كه به كانون‌هاي قدرت نزديكترند بيشتر در معرض فساد قرار مي‌گيرند و مديريت تقسيم غنايم را اجرا مي‌كنند. و اينجاست كه به سخن موريس دورژه جامعه‌شناس فرانسوي پي مي‌بريم كه گفته است: قدرت فساد بار مي‌آورد! بنظرم هنگامي كه تقوا و تربيت الهي نباشد ثروت و قدرت و زر و بال آدمي مي‌شود و هر دو فساد بار مي‌آورند.

مهم و بعد ديگري از ابعاد پولشويي كه به چشم نمي‌آيد زد و بست‌ها و رشوه‌ها و كارچاق‌كن‌هاي اداري است كه مثل موريانه و ويروس كشنده سيستم ديوان‌سالاري كشورمان خصوصا نهادها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي عمومي كه از وجوه و درآمدهاي مردمي اداره مي‌شوند را تهديد مي‌كند و از پايه ويران مي‌سازد. مسئله مديريت مشاركتي و نيز رفع نيازهاي معقول كاركنان مي‌تواند تا اندازه‌اي در رفع اين نقيصه كارگشا باشد. مديريت هميشه از بالا به پايين هرم نيست بلكه مي‌تواند برعكس نيز باشد يعني مديريت مبتني بر خرد جمعي و فكرسازي، تصميم‌سازي در بدنه كارشناسي و تصميم‌گيري و صدور دستور از بالاي هرم قدرت سازماني.

براساس علم مديريت يكي از اصولي كه مي‌تواند موجب دوام و بقاي هر سازماني باشد كاركنان و نيروي انساني خلاق و پوياي آن است. يقينا سرمايه اصلي هر سازماني من جمله مؤسساتي كه با مردم سر و كار دارند بسان وزارت اقتصاد و دارائي‌، سازمان تأمين اجتماعي و شهرداري‌ها و... نيروي انساني خلاق و پويا و دلسوز است. نيروهايي كه بجاي كديمين و عرق جبين از نيروي خلاقه، تفكر و قلم خويش بهره مي‌برند تا به درم مشروع برسند. اصولا نيروهاي خلاق قشر متوسط جامعه هستند كه بقول ماركس طبقه خرده بورژوا در جامعه محسوب مي‌شوند.

ماركس آنها را دشمن طبقه پرولتاريا و كارگران جامعه مي‌داند كه بيشترين خدمت را به جامعه سرمايه‌داري و بورژوا مي‌كنند و باعث قوام و دوام آن مي‌شوند. و با قدرت خلاقه و تفكر خويش كه در خدمت طبقه سرمايه‌داري است كارگران را منكوب و يا راضي نگه مي‌دارند و قلم و قدم آنها در خدمت طبقه سرمايه‌دار است. اما در آموزه‌هاي فرهنگ اسلامي من جمله در فرمان حضرت علي(ع) به مالك اشتر نخعي نخبگان جامعه جزو برگزيدگانند و حاكم بايد طبقه انديشوران را گرامي بدارد چون آنان بيشترين خدمت را به جامعه مي‌كنند. البته تئوري رو به توسعه جهان اين افكار را منسوخ نموده است.

چون اينانند كه جهان را اداره مي‌كنند. شايد در گذار از جامعه سنتي به مدرنيته يا دوران انقلاب صنعتي كه دوران انقلابات كارگري در اروپا بوده و عده‌اي تحصيلكرده جهت مدد كارخانه‌‌داران و سرمايه‌داران استخدام مي‌شدند اين نظريه تقريبا مصداق داشته باشد، اما اكنون كاربردي نيست. اگر در اداره هر سازماني به مديريت مشاركتي اعتقاد داشته باشيم و به مصداق فرمايش مولا اميرمؤمنان علي(ع) بدكار را با قدرداني از نكوكار مجازات كنيم كارمندان و يا كاركنان هر سازمان و مؤسسه‌اي آن را جزئي از زندگي خويش و غيرمنفك با آن خواهند دانست. در اين صورت در فراز و نشيب، فرج و شدت و نرمي و سختي و همواري و ناهمواري امور و مشكلات سازمان شريك مي‌شوند. در اينجا ديگر رابطه با سازمان همانگونه كه پيش از اين نيز گفته شد دوسويه است.

رابطه صرفا فرماندهي از بالا به پايين نيست بلكه قدرت تأثيرگذاري افكار خلاق بر مديريت كل جهت تصميم‌گيري است. تصميم‌سازي بايد در خدمت تصميم‌گيري باشد. اگر غير اين باشد هر يك از كاركنان غيرلايق روزنه‌اي مي‌يابند تا بر صدر نشينند و قدر ببينند و با لطايف‌الحيل امكانات مادي و معنوي سازمان را در خدمت بگيرند. اينجا ديگر منافع سازماني حرف اول را نمي‌زند بلكه كارمند درصدد است تا روزنه‌ها مالي بيابد تا خويشتن را كامياب سازد اعم از مشروع و غيرمشروع!! اختلاس، رشوه، باندبازي كارچاق‌كني، قاچاق آبرو و حيثيت انساني تا قاچاق كالا و ارز!! كه از مصاديق پولشويي است رواج مي‌يابد. وقتي فرآيند شايسته‌سالاري رعايت نگردد راه براي هرهيز و كلك و... هموار مي‌شود.

البته بايد بياد داشت گرچه رشوه گرفتن و رشوه ستاندن در هر حالتي بد و ناپسند است اما كسي كه به 500 هزار تومان يا 5 ميليون تومان رشوه راضي مي‌شود تا كاري بزرگ را براي ارباب رجوع و يا صاحبان قدرت و مكنت بگشايد با كسي كه به 50 يا حتي به 500 ميليون تومان راضي نيست فرق دارد!! اولي از سر نياز است و دومي براساس طمع‌ورزي و زياده‌خواهي به هر حال هر كدام از آنها بايد براساس مكانيزمهاي انسان‌شناختي و روان‌شناسي مخصوص خود مورد تأديب يا مجازات قرار گيرند. اولي بايد تأديب و رفع نياز شود و دومي بايد مورد مجازات‌هاي بازدارنده و عبرت‌آموز قرار گيرد. در اين زمينه پيتر تازند اقتصاددان مي‌گويد: پدر و مادري كه پول ندارند تا خوني بخرند تا به فرزندشان تزريق كنند كه او زنده بماند با پدر و مادري كه پول كيك تولد فرزندشان را ندارند تا براي او جشن تولد بگيرند با هم فرق دارند و به آن تئوري فقر تناسب نام مي‌گذارند!!

در سازمانهاي دولتي و عمومي اين مهم بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد. اكنون در سازمان‌ها و دواير دولتي و نيمه‌دولتي كه در معرض پول‌هاي زيادي هستند من جمله شهرداري تهران هرچند در مورد حقوق و معيشت كاركنان و كارشناسان ترميم‌هايي صورت گرفته اما كافي و نائل به مقصود نيست. البته سازمان تخصصي شهرداري تهران سازمان تأمين اجتماعي، بهزيستي و يا كميته امداد نيست كه تنها بذل  و بخشش كند و حاجات مقطعي مردم و كاركنان را برآورده سازد. ولي در نظام شايسته‌سالاري هر كس بايد براساس شايستگي و توانايي خويش و علي قدر مراتبهم ارج ببيند و منزلت يابد و از نظر مادي در حد ضرورت مستغني گردد. دولت بايد ضمن اغناء و اقناع كارمندان خويش مفرهاي سوءاستفاده‌هاي كاركنان را ببندد.

نگارنده كه حدود 8 سال پيش سر تيم هيئت‌هاي بازرسي بودم علنا دوستان همكار به پرونده‌هاي كمتر از 500 ميليون تومان رشوه يا انحراف مالي رسيدگي نمي‌كردند و مي‌گفتند وقت‌گير است كسي جواب نمي‌دهد و به نتيجه نمي‌رسد!! البته اين موضوع باعث تأسف بسيار است. اكنون هم قانون علني شدن قراردادها كه به تصويب هيئت محترم دولت رسيده و سازمان بازرسي كل كشور ناظر بر اجراي آن است گرهي از مشكلات را باز نكرده و بعضا با حضور بازرسان غيرمطلع سازمان بازرسي كل كشور مزايده‌هاي آنچناني و مقاطعه‌كاريها به ثمن بخس به سازمانها و شركت‌هاي خصوصي و افراد حقيقي واگذار مي‌گردد. منظور اين است اگر به اندازه شايستگي و لياقت و كارداني افراد به آنان توجه نشود پورسانت‌گيري حق كميسيون، حق دلالي، حق سكوت و در نهايت عناوين آبرومندانه هديه و شيريني و هبه باب مي‌شود كه جملگي مفر از قانون و جلوه‌هايي از رواج پول كثيف يا پولشويي در جامعه است.

قدرت تصميم‌سازي در چرخه تصميم‌گيري در سازمان بايد به تناسب بين كاركنان پخش گردد تا همانطور كه بقول موريس دوورژه قبلا گفته شد قدرت، فساد بار نياورد.

وجود مؤسسات پولي، مالي و اعتباري و شركت‌هاي خلق‌الساعه!

در ايران كمتر از 14 درصد (13/8 درصد) از نقدينگي و دارايي كشور نزد مؤسسات اعتباري و مالي و بانك‌هاي خصوصي است. مبلغ بالايي نيست اما همين مبلغ نيز به نحو درست و صحيح و اقتصادي از آن بهره‌برداري نمي‌شود. مؤسسات مالي و اعتباري در ايران بخوبي شناخته و تعريف نشده و كاركردشان مشخص نيست. و دولتهاي حاكم بجاي اينكه به آنها انسجام بخشند و به دليل جلوگيري از سپرده‌گذاري بيشتر نقدينگي مردم و براي چند درصد سود بيشتر كه اين مؤسسات نسبت به مؤسسات و بانكهاي دولتي پرداخت مي‌كنند مردم را از آنان چون لولوي سرخرمن مي‌ترسانند!

البته در نزد مردم اين موسسات و بعضا بانك‌هاي خصوصي تنها به جمع‌آوري نقدينگي مردم با چند درصد سود بيشتر شناخته مي‌شوند و در عوض در برابر پرداخت تسهيلات حتي در سطح ملي سودهاي كلاني مي‌گيرند!! اين مؤسسات هيچ كاركردي از فعاليت خود به مشتريان و سپرده‌گذاران نمي‌دهند و نشريات تخصصي آنان به مجله خانوادگي بيشتر شباهت دارد تا هفته‌نامه يا مجله و نشريه تخصصي و اقتصادي و اطلاع‌رساني. اين باعث مي‌شود شبهه عمليات ايذايي زيرزميني و پولشويي در نزد عقلاي قوم تفسير و تعبير شود و بنابراين مردم علاقه‌مند سرمايه‌گذاري در اين مؤسسات و برخي بانك‌ها نيستند. شفاف‌سازي مالي بايد سرلوحه برنامه‌هاي اينگونه مؤسسات قرار گيرد و دولت نظارت سازنده و نه مچ‌گيرانه بر كار آنان داشته باشد.

اينكه سپرده‌هاي مردم در چه راهي و چگونه سرمايه‌گذاري مي‌شود و اين سپرده‌گذاري‌ها چقدر در اقتصاد مملكت نه خانوادگي!! تأثير گذارند براي مردم واگويي نمي‌شود. اينان در دفاعيات حقوقي خويش در مواقع احتمال بحراني وكيل‌هاي زبردستي را استخدام مي‌كنند كه توجيه‌گر خبره‌اي باشند و اين تسري به وزارتخانه‌هاي سودطلب نيز تسري پيدا مي‌كند چرا كه متأسفانه برخي مردم و مديران ما در تخلف و ناهنجاري‌ها خوب تقليد و گرته‌برداري مي‌كنند! وگرنه چطور امكان‌پذير است از نقدينگي يك وزارتخانه‌اي مثل وزارت نيرو وكيلي را استخدام كنند و 32 ميليارد تومان به او پرداخت نمايند تا واگذاري شركت‌هاي تحت پوشش اين وزارتخانه معظم را كه مبتني بر اصل 44 قانون اساسي است و براي چگونگي اجراي اين اصل را، با اعمال ماده 18 كان لم يكن نمايد!! اين يعني رانت‌خواري و ويژه‌خواري!

هم‌چنين 200 هزار شركت مختلفي كه بنا به مصالحي در دولت قبل ايجاد شده و از آنها تقريبا نام و اثري نمانده است و اينكه چه هزينه‌هايي براي ايجاد و راه‌اندازي اين شركتها شده يا بعضا مقطعي بوده تا نيازهاي ويژه و رانت‌خواري يك عده اصحاب قدرت دولتي را برطرف نمايد جاي بررسي تأمل و واخواهي دارد. اين را نگارنده نمي‌گويد، اين قولي است از آقاي جعفرزاده ايمن‌آبادي نماينده محترم مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي كه سخنان ايشان به نحو بارزي در جرايد از جمله آفتاب يزد و آرمان چاپ شده و اگر من باب تشويش اذهان عمومي و هل من مبارز طلبيدن است لازم است كه پاسخ داده شود و سؤال مردم اينجاست اگر اين شركتها در دوران دولتهاي نهم و دهم ايجاد شده است شما و امثال جنابعالي، به عنوان نماينده ملت كه وظيفه نظارت‌گري داشتيد آن زمان كجا بوديد و چرا لب به سخن نگشوديد؟!

در حاليكه قانون اساسي هم ايجاد شركت‌هاي دولتي را به اذن مجلس شوراي اسلامي مي‌داند. مگر حضرت رسول  اكرم(ص) نفرموده‌اند: قولوا الحق ولو علي انفسكم. حق را بگوييد هرچند به ضررتان تمام شود. و الان دولت چقدر مي‌تواند حسابكشي كند كه اين پول‌هاي باد آورده از ماحصل تشكيل اين شركتها به جيب چه كساني رفته و براي كجاي توسعه و پيشرفت مملكت هزينه شده است؟! اگر همه اينها را سلسله‌وار رسيدگي نماييم به چرخه يا دور بسته پول ناپاك برمي‌خوريم. همچنين بايد در نظر گرفت كه مؤسسات مالي و اعتباري ايجاد شده يا در حال فعاليت در راستاي چه اهدافي هستند؟ اگر مؤسسه مالي و اعتباري است يقينا بايد پروسه پولي و مالي آنها در فرايندي چون:

- تأمين مالي وام‌دهي تجاري در بخش توليد،

- در مقابل به وديعه گرفتن دارايي‌هاي قابل وصول،

- از طريق وام‌دهي تجاري،

- براي فرآيند نيازهاي توليدي،

- فعاليت در امر پيش خريد محصولات مورد نياز واحدهاي توليدي و خدماتي جامعه،

و نيز فعاليت در امور سرمايه‌گذاري و بيمه‌اي باشد.

و اما درخصوص سازمانهاي بزرگي چون شهرداري تهران كه در سال 1389 و در راستاي شفافيت مالي از سوي سازمان بازرسي كل كشور جزو سازمانهاي برتر كشور شناخته شده است، اما شركت‌هاي اقماري تأسيس شده بعد از اينكه شوراي شهر تهران ايجاد هر شركت جديد در شهرداري تهران راملغي و اين امر به عينه در شركت (ش) ناديده گرفته شده بود نيازمند بررسي است تا موارد مشابه در زير مجموعه‌‌هاي شهرداري به وقوع نپيوندد و اين روند شفافيت بايد كاملا ادامه داشته و اگر بدنه مديريتي اين سازمان سالم است نبايد باكي از نظارت و بازرسي از جمله در مورد شركت جهان و موارد مشابه كه چند سال چشم‌ها و گوش‌ها را متوجه خود نموده بود داشته باشد و بايد نسبت به افكار عمومي تنوير شايسته صورت گيرد تا زمينه و مقدمات سخن‌پراكني مبني بر تشكيل شركت‌هاي زنجيره‌اي براي پالايش پول‌هاي شهرداري و نيز ممري براي درآمدهاي غيرتوجيه كارشناسي مديران ارشد اين سازمان ايجاد نكند تا شفافيت مالي شهرداري مورد تشويق و قدرداني مردم و نهادهاي مالي بازرسي بين‌المللي نيز قرار گيرد اين محال نيست و با توجه به تنوع و تكثر ديدگاه و تخصص‌ها در شهرداري تهران شدني است منتهي كمي همت، برنامه‌ريزي و نظارت درون سازماني بيشتري لازم دارد.

بنابراين به نظر مي‌رسد اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي بخش مالي و ساير بخش‌هاي معين براي مبارزه با ترويج پولشويي در دواير، مراكز، مؤسسات، نهادها و وزارتخانه‌هاي دولتي ضروري باشد چرا كه وفق ماده 3 قانون مبارزه با پولشويي عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت‌هاي مجرمانه به دست آمده باشد. معذلك با عنايت به مفاد اين قانون بنظر مي‌رسد جري آن خيلي شداد و غلاظ نبوده و حتي يكبار نيز مستند به قوانين و مقررات جزايي كشور در اين قانون نشده است.

ولي ساير قوانين و مقررات جاري درج ا.ايران از جمله ماده 2 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات كشوري و لشگري مصوب 22 دي ماه 1337، قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و مؤسسات وابسته به آنها، قانون راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود مصوب سال 1311 و نيز قانون اخير مصوب درخصوص مبارزه با قاچاق كالا و ارز ماده 187 قانون مجازات اسلامي براي مقابله با تأمين مالي تروريسم به منظور موارد بازدارنده پولشويي بسيار مفيد و ارزنده بوده اما به هر صورت ممكن استناد به مواد قانوني مذكور در موارد بازدارنده بايستي در قانون مبارزه با پولشويي به عينه و صراحت ذكر مي‌شد تا به بهانه استناد به اصل 166 قانون اساسي رؤساي دادگاهها و قضات محترم مربوطه از صدور دستور مقتضي قضايي و مجازات بازدارنده استنكاف نورزند.

هرچند كه اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي در اين زمينه اشعار مي‌دارد: قاضي موظف است كه كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت، يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

بنابراين ملاحظه مي‌گردد تمامي نرم‌افزارهاي فكري و قوانين در حد ميسور درخصوص مبارزه با پولشويي حتي در سطح بين‌المللي آن و مبارزه با تروريسم و نيز پول و عوايد حاصله از عمليات تروريستي كاملا باز و مهيا است و كشورمان بايد در سريع‌ترين زمان ممكن به كنوانسيون و گروه‌هاي قانوني و بين‌المللي مبارزه با تروريسم و پولشويي بپيوندد تا ادعاهاي ضدحقوق بشري و حمايت ايران از گروه‌هاي تروريستي و عوايد حاصله از آن، در سطح بين‌المللي از ايران پاك تا از اين طريق منافع ملي حفظ و رادعي در ساير موارد مذاكرات ايران با قدرت‌هاي جهاني نباشد. چون حفظ تماميت ارضي و منافع ملي در هر شرايط ممكن از اهم واجبات و ضروريات و مؤلفه‌هاي پايدار روابط و سياست خارجي بين‌الدولي و داخلي است.

چرا كه يك كشور نه دوستان دائمي و نه دشمنان دائمي دارد بلكه آنچه كه براي او مهم و پايدار است منافع ملي است كه در هر صورت ممكن بايد مورد توجه ويژه متوليان امور و سياستمداران و مديران ارشد كشور اعم از كشوري و لشگري و حتي امنيتي و انتظامي قرار گيرد و در اين راه بايد انسجام ملي و همكاري تنگاتنگ و نزديك و دوري از شائبه و حب و بغض‌هاي جناحهاي سياسي سرلوحه امر باشد. چرا كه مقام معظم رهبري فرموده‌اند: كشور را در همه حالت سياستمداران اداره كرده‌‌اند اما در بدترين حالت و مواقع بحراني نظاميان و ارتشيان از خطر سقوط رهانيده‌اند.