- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
رضاحیدری / دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مفید(ره) قم
اکثر متفکران بر این باورند فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه جوامع و همه سیستم‌های سیاسی اعم از دموکراتیک، سوسیالیستی، دیکتاتوری، فئودال و... بوده است و با کمی تسامح می‌توان عمر این بیماری اجتماعی را به قدمت تمدن بشری دانست. این معضل اجتماعی همیشه متفکران و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته است تا برای مقابله با آن تدابیر، راهبردها و رهیافت‌های متفاوت و متنوعی را طرح‌ریزی و اجرا کنند. از این رو نظریه مونتسکیو، متفکر شهیر فرانسوی قرن 18 درباره تفکیک قوا در خصوص مبارزه با فساد هم قابل تحلیل است، چرا که وی عقیده داشت قدرت و ثروت در هر دولتی که جمع باشد فسادبرانگیز است. درباره علل وجود فساد و پیدایش آن باید به علل روانشناختی و جامعه‌شناختی آدمی دقت کرد. تنوع‌طلبی، فرصت‌طلبی و طمع ذاتی آدمی ایجادکننده اصلی فساد چه در حوزه ساختاری و کلان و چه در بعد فردی است.
تعریف فساد
طبق تعریف بیان‌شده در فرهنگ «وبستر»، «فساد پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد(کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می‌شود». از طرفی تقسیم‌بندی‌های متفاوتی هم از فساد صورت داده شده است. «هایدن هایمر» براساس تفاوت دیدگاه مردم و نخبگان سیاسی نسبت به فساد، 3 نوع فساد را از هم متمایز می‌کند: (حبیبی، 1375، ص 15)
1- فساد سیاه: کاری است که از نظر توده‌ها و نخبگان منفور است (مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت).
2- فساد خاکستری: کاری که اکثر نخبگان منفور می‌دانند اما مردم نسبت به آن بی‌تفاوت هستند (مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می‌دانند).
3- فساد سفید: کاری که ظاهراً خلاف قانون است ولی نخبگان و مردم، مهم و مضر نمی‌دانند.
اما کلیتگارد (1996) مدل ساده زیر را برای بیان بحث فساد ارائه کرده است (تقوی، 1384):
فساد= قدرت انحصاری+ اختیار- پاسخگویی
از سوی دیگر برای مطالعه فساد به‌عنوان یک معضل اجتماعی رویکردهای متفاوتی نظیر «هزینه - فایده، محرومیت نسبی، رانت‌جویی، حامی - پیرو و...» وجود دارد اما شاید برای تحلیل و بررسی وضعیت فساد در جوامع، از دو نظریه «کارکردگرایی ساختاری» در سطح کلان و نظریه «عقلانیت فردی» در سطح خرد به‌عنوان دو رهیافت مناسب برای تحلیل فساد در سطح جامعه بتوان استفاده کرد.
نظریه کارکردگرایی ساختاری به دنبال تحلیل کیفیت و کارکردهای کلان در سطح جامعه است و نظریه عقلانیت فردی نیز بیشتر به دنبال تحلیل کارگزاران حکومتی و غیرحکومتی در سطح خرد بوده و بیشتر مناسبات فردی را دنبال می‌کند، لذا در بررسی و مقایسه فساد در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه ترکیب این دو رهیافت می‌تواند ابزار مناسبی باشد.
بررسی فساد در سطح کلان
برای بررسی فساد در سطح کلان و مقایسه فساد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر و کارگزار اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع زمانی که بحث از فساد در هر جامعه‌ای می‌شود، خواه‌ناخواه ذهن به سوی دولت‌ها می‌رود. مولفه‌های مختلفی در بررسی بین دولت - کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته وجود دارد که «گستردگی، پیچیدگی، مردم‌سالار بودن، کارآیی، پاسخگویی و...» را می‌توان از مهم‌ترین آنها دانست.
می‌توان این طور گفت که در کشورهای در حال توسعه گستردگی و ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد فساد شده است. گستردگی بیش از اندازه دولت یکی از مهم‌ترین این دلایل است که خود ناکارآمدی را نیز به دنبال دارد. به بیان دیگر گستردگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیرگذار است:
1- بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند.
2- این گستردگی احساس نیاز کاذب برای جذب کارمند را برای رفع امور به وجود می‌آورد، کارمندانی که عموما ناکارآمد هستند.
3- از طرفی، نبود مدیران لایق و متخصص در سطح بالای مدیریتی خود به خود موجب گسترش ضعف مدیریتی و فساد می‌شود.
به بیان دیگر اختیارات گسترده دولت، حساب‌کشی اندک، عدم نظارت دقیق و غیرارزشی و سیستماتیک، انگیزه‌های شخصی در بخشی از مشاغل دولتی به‌علاوه مسؤولانی با امضاهای طلایی از ارکان اصلی فساد اجتماعی در جوامع در حال توسعه هستند. از سوی دیگر باید به سیطره طیف خاصی از تکنوکرات‌ها و نخبگان بر ساختار اداری و سیاسی کشورها هم اشاره کرد. این در حالی است که سیستم اداری و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته، روندی کاملا به عکس آن چیزی را طی کرده که در کشورهای در حال توسعه صورت گرفته است.
دولت کوچک با تعداد کارمندان کمتر و البته نگاه تخصص‌محور، سیستم پاسخگویی و از همه مهم‌تر نظارت مستمر بر فعالیت همه اعضای جامعه به خصوص مسؤولان رده‌های مختلف از این ویژگی‌هاست. هر چند این به معنای عدم فساد مالی یا اداری در کشورهای توسعه‌یافته نیست اما آن چیزی که باید در تحلیل این سری کشورها مدنظر داشت، این است که فساد در کشورهای توسعه‌یافته در رده‌های بالای سیاسی یا اقتصادی صورت می‌گیرد اما در کشورهای در حال توسعه این فساد در همه شئون اجتماعی- اقتصادی صورت می‌گیرد و باید این واقعیت تلخ را هم پذیرفت که در کشورهای در حال توسعه بحث فساد به عنوان یک پدیده ساده و عادی مورد پذیرش قرار گرفته و فساد گویی به عنوان فرهنگ عامه این کشورها پذیرفته شده است.
می‌توان این طور گفت که گستردگی بیش از اندازه دولت و نبود سیستم نظارت، وجه مشخصه کشورهای در حال توسعه است. در این کشورها فساد در سطح اول و سطوح نخبگان سیاسی امری رایج و پذیرفته‌شده است. در واقع به دلیل شفاف نبودن روند به دست‌گیری قدرت توسط نیروهای سیاسی در کشورهای در حال توسعه و دموکراسی ویترینی و فانتزی و عدم چرخش صحیح قدرت، شاهد آن هستیم که طیف خاصی از نیروهای سیاسی به وجود می‌آیند که قدرت را در سطوح مختلف به دست می‌گیرند، در واقع یا به صورت رسمی قدرت را در دست دارند یا به دلیل عدم شفافیت و غیردموکراتیک بودن سازوکار چرخش قدرت سیاسی، به صورت لابی‌های قدرتمند در سایه، از مزیت‌های قدرت انتفاع می‌کنند. این روند در کشورهایی تشدید می‌شود که چرخش قدرت به وسیله کودتا صورت گرفته باشد، در این حالت نیروهایی که قدرت را در اختیار می‌گیرند به دنبال آن هستند که هرچه بیشتر از فرصت به وجود آمده برای منافع شخصی خود استفاده کنند.
تفاوت دیگری که کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در بعد کلان با یکدیگر دارند، «مناصب و پست‌های عمومی» است. به بیان ساده‌تر، در دولت‌های توسعه‌یافته براساس صلاحیت و توانمندی - اصل شایسته‌سالاری - افراد پست‌ها و مناصب را در اختیار می‌گیرند و بعد از دوره زمانی خاصی مناصب در اختیار دیگران قرار می‌گیرد اما در کشورهای در حال توسعه جدای از اینکه شایسته‌سالاری مورد توجه نیست، مسؤولان در هر رده و جایگاهی که باشند خود را صاحب منصب و مالک دارایی‌های دولت می‌دانند. این روند مناصب موروثی در گذشته بشدت به چشم می‌خورده است، هر چند هنوز در برخی کشورها - مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس- هنوز این امر را شاهد هستیم.
بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری هم از دیگر تفاوت‌های عمده بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است که این امر ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های سیاسی- اجرایی کشورهاست که منجر به ایجاد تصمیم‌های خلق‌الساعه می‌شود، کشورهایی که دچار فساد هستند اساسا دارای برنامه‌های بلند‌مدت توسعه‌ای در شئون مختلف اجتماعی نیستند از این رو برنامه‌ریزان توسعه بدواً با اصطلاح یا خانه‌تکانی در داخل اقدام به ایجاد ثبات، استقرار نظم و در نهایت ایجاد نظم مطلوب می‌کنند. همان طور که در خطوط بالا نیز به آن اشاره شد، نظم مهم‌ترین عامل و عنصر ضدفساد در هر سیستم و کشوری است، چرا که شفافیت در ساختارها را به دنبال می‌آورد.
بررسی فساد در سطح خرد (عقلانیت فردی)
جدا از بررسی فساد در حوزه کلان هر کشوری- عموماً وقتی از فساد نام برده می‌شود، فساد ساختاری به ذهن متبادر می‌شود- به نظر نگارنده این خطوط فساد در حوزه خرد و فردی از اهمیت بارزتری برخوردار است. در مقدمه این نوشتار هر چند به صورت گذرا اشاره شد که اساساً فساد و میل به آن از انحرافات ذاتی انسان است و نباید آن را یک عارضه بیرونی نامید؛ هر چند شرایط اجتماعی هم بشدت در این امر تاثیر دارد(البته منظور نگارنده تایید تمام نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد را ناشی از حرص سیریناپذیر انسان میداند نیست). به هر صورت بررسی فساد در سطح خرد از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که در این معادله این رفتار و کردار آدمی درباره معضل فساد است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بررسی وضعیت فساد در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، اولین مولفه مورد بررسی تفاوت در سطح دستمزدهای کارکنان و نیروهای اجرایی است. در کشورهای توسعه نیافته (در حال توسعه) سطح دستمزدها پایین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است، البته این دستمزد پایین باید با شرایط نامناسب و متزلزل اقتصادی کشورهای در حال توسعه جمع بسته شود تا بیشتر متوجه میل بیشتر کارکنان این کشورها به سمت و سوی فساد اداری و... بشویم.
در کشورهای در حال توسعه تورم و گرانی امری رایج است، این بی‌ثباتی در بازار موجب می‌شود اساساً بحث پس‌انداز مالی چشم‌انداز روشنی نداشته باشد و ثبات لازم برای زندگی به صورت مطلوب شکل نگیرد. با توجه به این شرایط کارمندان بخش‌های عموماً دولتی میل به دریافت رشوه و فرار از کار پیدا می‌کنند تا بتوانند خلأ ناشی از بی‌ثباتی در اقتصاد را برطرف کنند.
نگاه «خویشاوندسالاری» نیز در حوزه خرد فساد قابل بررسی است، همان طور که در سطور بالا نیز بدان اشاره شد، در جوامع توسعه‌نیافته اصل شایسته‌سالاری و شغل‌های اکتسابی کاملاً روشن و قابل پذیرش نیست، از این رو در این سری از کشورها، زمانی که فرد یا افرادی به سمت اجرایی دست پیدا می‌کنند به سرعت سایر مناصب موجود را بین آشنایان خود تقسیم می‌کنند و شرایط کاری را برای این دسته از افراد به وجود می‌آورند، هر چند خود این سری اقدامات در بین مردم کشورهای در حال توسعه نهادینه شده است و معمولاً این توقع و انتظار در آنها وجود دارد که به هر قیمت و به هر صورتی که شده باید پشتیبان یکدیگر باشند و یکی از این ادای دین‌ها در دست‌گیری شغلی است، البته در تحلیل این امر باید به این نکته نیز اشاره کرد که فساد خویشاوندسالاری خود به «نگاه ابزاری به سمت‌های مدیریتی» از سوی اشخاص بازمی‌گردد.
به هر صورت مبحث فساد و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بحث بسیار جالب و البته گسترده‌ای است که بررسی تمام یا حتی بخش کوچکی از آن خارج از حوصله این یادداشت است اما می‌توان به صورت کلی به این امر اشاره کرد که برای تحلیل درست معضل فساد در هر کشوری باید ابعاد ساختاری آن را از ابعاد فردی و خرد، جدا کرده و سپس به تحلیل آن اقدام کرد. لازم به تذکر مجدد این نکته هست که برای مقابله با بیماری فساد در هر کشوری باید ابتدا ثبات لازم مدیریتی در داخل کشور صورت بگیرد- متاسفانه تغییرات سلیقه‌ای، اتوبوسی و جناحی یکی از این آفات است که از سوی جریان‌های سیاسی در داخل کشور صورت می‌گیرد -و سپس نظم لازم دیکته شود و در نهایت با طرح‌ریزی میان‌مدت، نظم مطلوب در کشور ایجاد شود، در حالت نظم مطلوب نهادهای ناکارآمد در هر سطحی که باشند منحل و نهادهای پویا‌تر تعریف می‌شوند؛ امری که از سوی بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا مانند ویتنام، کره‌جنوبی، چین، هنگ‌کنگ و مالزی صورت گرفت.
