تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۳  ، 
شناسه خبر : ۲۷۶۲۳۳
گزارش آْفتاب یزد از بدهی دولت قبل به صندوق توسعه ملی

گروه اقتصادی: اسفند 91 بود که محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران اعلام کرد :" انشاءالله هفته آینده این عیدانه به حساب مردم واریز خواهد شد"، پیشتر احمدی نژاد در گفتگویی تلویزیونی گفته بود که برای عموم مردم رقم 85 هزار تومان و برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 100 هزار تومان به عنوان عیدانه واریز کرده‌ایم و هزینه‌های آجیل و خورد و خوراک و سبزی پلو با ماهی مردم را جور کردیم" این مبلغ بعدها به 70 هزار تومان تقلیل یافت، مبلغی که رئیس جمهور وقت از آن به " جبرانی" یاد می کرد.

شاید کمتر کسی بود که در آن برهه می دانست این عیدانه از کدام منبع پرداخت می شود، چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و چگونه تامین می شود.

برای پرداخت این عیدانه، مبلغ 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، به قانونی یا غیرقانونی بودن این کار در ادامه گزارش خواهیم پرداخت، اما بنا براین بود که هر ساله دو درصد از منابع نفتی به عنوان بازپرداخت بدهی به صندوق برگردد و این بدهی در واقع در سه قسط به صندوق بازگردد اما دولت قبلی نه تنها مبلغی پرداخت نکرد، که تمام بدهی به دولت یازدهم انتقال یافت.

70 هزار تومان، چه قدر تاثیر داشت؟

سال 91 تورم به حدی بود که قیمت آجیل، برنج، ماهی، گوشت و مرغ بیش از حد انتظار بود، آنهم در شب عید. به عنوان مثال میانگین قیمت هرکیلو پسته و هرکیلو بادام به طور میانگین، هرکدام 50 هزار تومان بود، اگر فرض را بر این بگذاریم که مردم به مغازه های شیک و لوکس برای خرید نمی رفتند. قیمت هرکیلوگرم ماهی سفید و ماهی شیر 30 تا 35 هزار تومان بود، قیمت ماهی به حدی بالا بود که در بازار تقاضای زیادی نداشت و در نتیجه چندان عرضه نمی شد.قیمت برنج بسیار متغیر بود، از 6 هزار تومان شروع می شد و بالاتر می رفت.با این حساب، با 70 هزار تومان برای هر نفر، شاید یک خانواده می توانست مقداری آجیل شب عید تهیه کند و در نهایت سبزی پلو با ماهی بخورد اما اینکه رئیس جمهور سابق با خوشحالی در تلویزیون مقابل مردم گفت: " خورد و خوراک و... را جور کردیم"، جای تعجب داشت.

اما این میزان افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور چه نتایجی به بار داشت؟

اگرچه مبلغ هر ایرانی 70 هزار تومان به عنوان عیدانه، کمک چندانی به وضعیت معیشتی خانواده ها نکرد، اما مبلغی که برای آن کنار گذاشته شده بود، هنگفت و تاثیرگذار در اقتصاد بود. 2.7 میلیارد دلار پول میان مردم تزریق شده بود و این رقم نقدینگی را به شدت بالا برد، این در حالیست که میزان نقدینگی باید با کالا و خدمات برابری کند. اگرمیزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد ودرنتیجه تورم هم همین افزایش را بروز می دهد.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد به تاثیرات افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت:" افزایش نقدینگی هنگامی است که ناشی از یک درآمد ارزی باشد که ما اینجا این فرض را بر این می گذاریم که این نقدینگی از درآمد ارزی تامین شده باشد. چیزی که مهم است این است که این نقدینگی وقتی وارد جامعه می شود، به چه صورت باشد؛ به صورت پرداخت های یارانه ای یا چیزهای دیگر. در این نقطه است که تبعاتش متفاوت و در عین حال مهم است. نقدینگی ناشی از عیدانه سال 91 هم متاسفانه به سمت تولید نرفت، بلکه به سمت سوداگری رفت. تقاضای روزمره افزایش پیدا کرد تا اینکه بخواهند انگیزه های سرمایه گذاری را افزایش دهند. به همین دلیل بود که در واقع ما با تورمی از جانب این نقدینگی مضاف بر تورم های قبلی مواجه شدیم. منظورم از تورم های قبلی، تورم هایی است که ناشی از تحریم ها داشتیم و همینطور تورم های ناشی از تحویل نرخ ارز. اینها هم به نوبه خودشان تاثیرشان را روی قیمت گذاشتند.

پرداخت یارانه، عیدانه یا کسری دولت از محل صندوق توسعه ملی غیرقانونی است

این مبلغ 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شد، صندوقی که در سال 1379 توسط دولت اصلاحات با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است، راه اندازی شد. در واقع بنابراین بود که این صندوق به اقتصاد بخش خصوصی کمک کند، اما اینکه دولت قبلی برچه مبنا و حقی 2.7 میلیارد دلار از آنرا برداشت، جای سوال است.

آلبرت بغزیان در ادامه، به این موضوع پرداخت، در این خصوص گفت:" در واقع دولت قبلی چنین اجازه ای نداشت. صندوق توسعه ملی یک فلسفه وماموریتی برای خودش داشت. فرض کنید سالانه مثلا 20 درآمد ارزی وارد این صندوق شود و به بخش خصوصی و مثلا کارگزاری بانک های عامل این پول تخصیص یا وام داده شود. اینکه از این صندوق بخواهند برای پرداخت های روزمره یا رفع مشکل کسری دولت استفاده کنند آنهم در زمانی کوتاه مدت، اصلا در فلسفه و ماموریت صندوق نبوده و نیست. کما اینکه الان باز زمزمه هایی در همین دولت وجود دارد که مثلا دوباره از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم برای پروژه های دولتی که مسلما از فلسفه صندوق دور شده است. این منابع باید از حساب ذخیره ارزی تامین شود، نه صندوق توسعه ملی."

این اقتصاددان به حساب ذخیره ارزی و کاربرد آن اشاره کرد و گفت:" در واقع حساب ذخیره ارزی برای زمانی است که ما مشکل ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت پیدا می کنیم که از آنجا مشکل کوتاه مدت دولت رفع شود، اما صندوق توسعه ملی برای بحث های سرمایه داری است نه برای رفع کسری بودجه دولت یا یارانه پرداختی یا غیره. در واقع برای اینها وظیفه ای برایش پیش بینی نشده است؛ اما در حال حاضر شاهد این هستیم که دولت ها از این صندوق به نفع خود استفاده می کنند. در حقیقت این کار غیرقانونی است." بغزیان ،نهاد ناظر بر این صندوق توسعه ملی را " مجلس" می داند و در این خصوص گفت:" نهاد ناظر، خود مجلس می تواند باشد چون در واقع خود مجلس اجازه تاسیس چنین صندوقی را داده است، اگر مجلس بخواهد خودش ماموریت صندوق را عوض کند این یک بحث دیگری است، اما اینکه کدام نهاد ناظر است،من می گویم "مجلس".

بغزیان در اینباره که آیا با وجود اینکه صندوق از فلسفه خود دور شده است، می توان آنرا همچنان کمکی به بخش خصوصی بنامیم یا خیر، گفت:" قاعدتا یکسری پروژه ها هست که اجرای آن به بخش خصوصی واگذار شده است و بخش خصوصی هم با گرفتن وام از صندوق توسعه ملی این پروژه را انجام می دهد، بنابراین در صورتیکه این وام پرداخت شود، ماموریت صندوق خدشه دار نمی گردد."

دولت یازدهم چه باید بکند؟

حدود 1.7میلیارد دلار از 2.7 میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی بازگردانده شده و یک میلیارد دلار باقی مانده است.در این خصوص قائم مقام صندوق توسعه ملی در رابطه با مبالغ پرداختی این بدهی و همچنین سرنوشت مابقی آن با توجه به تصمیم دولت و مجلس گفت: تا پایان سال 1393 بیش از 1.7 میلیارد دلار از مجموع 2.7 میلیارد دلاری که برداشت شده بود دریافت شده است.وی با بیان اینکه یک میلیارد دلار دیگر از طلب صندوق توسعه ملی برای برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم باقیمانده است گفت:" اگر چه مابقی این بدهی در تعهد دولت مانده است، اما این به معنای عدم بازگشت نیست و درآینده پرداخت خواهد شد."

آلبرت بغزیان اقتصاددان در خصوص اینکه دولت یازدهم چه باید بکند تا این یک میلیارد دلار با برنامه ریزی به صندوق بازگردانده شود،گفت:" راه های مختلفی در این باره وجود دارد. یکی از راه ها، درآمد های ارزی بلوکه شده ای است که در بیرون هستند وعلت آن تحریم است.اگراین درآمدهای بلوکه شده آزاد شوند، دولت به راحتی و بدون وارد آمدن فشار به سمت مردم می تواند مابقی بدهی را پرداخت کند اما معمولا هیچ اجباری نه در پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که دولت بخواهد برگرداند نه هیچ اجباری دربازگرداندن بدهی به صندوق توسعه ملی. به نظر من این مسئله به بحث اخلاقی قضیه بازمی گردد ، نمی توان به زور مبلغ باقیمانده را گرفت. اما در نظر داشته باشیم با درآمد های ارزی که دولت دارد، یک میلیارد دلار مبلغ چشمگیری برایش نیست اما مشکل نقل و انتقال ممکن است باعث شود که احیانا دولت دلش نخواهد مبلغ را به صندوق بازگرداند."

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات