قاسم غفوری
در حالی راهبرد 2015 آمریکا منتشر شد که در آن تأکید شده آمریکا برای تأمین منافع خود باید به متحدانش تکیه کند و تقویت توان نظامی آنها را مدنظر داشته باشد. در راهبردهای اعلامی باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا نیز تأکید شده آمریکا حضور نظامی گسترده در جهان را کنار نهاده و تقویت توان دوستان در قالب افزایش صادرات سلاح به این کشورها و اعزام مستشار نظامی برای آموزش و تقویت نیروهای آنان را در دستور کار دارد.
بودجه پنتاگون نیز در حالی به تصویب کنگره رسید که در آن میلیاردها دلار برای تقویت متحدان آمریکا در سراسر جهان در نظر گرفته شد. جالب و قابل توجه آنکه صدها میلیون دلار نیز به گروههای تروریستی غرب آسیا در قالب بهاصطلاح معارضان میانهروی سوری، اختصاص داده شد.
«هنری کیسینجر» وزیر خارجه اسبق آمریکا و نظریهپرداز بزرگ آمریکایی که همانند برژینسکی نیز بارها تأکید کردهاست که آمریکا دیگر آن ابرقدرت قدیمی نیست و باید برای تأمین منافع خود به سایر کشورها توجه داشته باشد. تقویت نظامی متحدان از راهبردهای این افراد و بزرگان اندیشکدهها و شورای روابط خارجه آمریکا است.
مجموع این سیاستها اعلامی در حالی مطرح شده که بررسی ساختار رفتاری آمریکا در عرصه جهانی نشانگر اجرای گامبهگام این تحرکات است تا درنهایت به هدف اصلی آمریکا، یعنی حفظ برتری نظامی و جلوگیری از ظهور قدرتهای رقیب دست یابند.
لازم به ذکر است در این نظریه برای اروپا و متحد آمریکا نیز برنامهریزی شده، به گونهای که جلوگیری از وحدت اروپا در صحنه جهانی و ترساندن آن از دشمنانی همچون چین و روسیه و اسلام جلوگیری از تشکیل ارتش واحد اروپا را در این عرصه میتوان مشاهده کرد. آمریکا در حالی در صدد تقویت حضور نظامی در اروپا است که ایجاد مرکز هدایت پهپادها در آلمان و استقرار پایگاه نظامی در اسپانیا نمودی از این تحرکات است.
اما آمریکا در باب دیگر نقاط جهان، مؤلفههای متعددی را در دستور کار قرار داده است. در حوزه روسیه، آمریکاییها در حالی با کودتای سال ۲۰۱۴ در اوکراین به دنبال گرفتارسازی مسکو در بحرانهای منطقهای بودند که همزمان تقویت نفوذ خود و ناتو در اروپای شرقی و مرزهای روسیه را در دستور کار دارند. طرح گسترش روابط ناتو با لهستان، لتونی، استونی، لیتوانی و تقویت حضور نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز در این چارچوب است. آمریکا با تحریک اروپای شرقی و آسیای مرکزی و قفقاز عملاً به دنبال گرفتارسازی روسیه در بحرانهای منطقهای است که دورسازی روسیه از دیگر معادلات جهانی به قدرتی که توان رویارویی نظامی و هستهای با آمریکا را دارد میباشد.
در حوزه شرق آسیا که براساس راهبرد سال ۲۰۲۵، آمریکا حضور گسترده در آن را طراحی کرده بهانه حضور، چین میباشد. آمریکا به دنبال بهرهگیری از مناقشه چین با برخی کشورها در قالب دریای چین جنوبی است. «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در ۸ خرداد ماه در حالی در نشست امنیتی سنگاپور حضور یافت که محور اصلی سخنان وی هشدار در باب وضعیت مالکیت چین بر دریای چین جنوبی بود.
وی بر حضور نظامی آمریکا در منطقه تا همیشه بر آنچه حمایت از متحدان نامید، تأکید کرد. کنگره آمریکا نیز خواستار طرحی شد که براساس آن ارسال تسلیحات به کشورهای شرق آسیا از جمله ویتنام برای مقابله با تحرکات چین در دریای چین جنوبی محقق میشود.
تحرکات آمریکا چنان بوده که در نشست امنیتی سنگاپور برخی کشورها نظیر فیلیپین، مالزی، ژاپن و ... درباره اقدامات چین در دریای چین جنوبی هشدار دادند. نکته قابل توجه آنکه ژاپن نیز به لطف حمایتهای آمریکا از چرخه ممنوعیت نظامیگری خارج شد و مجوز تقویت توان نظامی و حتی حضور در معادلات نظامی جهانی را کسب کرد. همچنین آمریکا سامانه موشکی در این کشور نصب کرده است.
بررسی کارنامه شرق آسیا نشان میدهد که آمریکا به جای سرشاخ شدن مستقیم با چین در حال تحریک کشورهای منطقه علیه این کشور است. این مسئله برای آمریکا چند دستاورد دارد؛ نخست آنکه در قبال فروش تسلیحات، درآمد کلانی کسب میکند، در حالی که با آمریکایی کردن تسلیحات منطقه حضور نظامی خود را نیز تقویت میکند. دوم آنکه درآمدهای اقتصادی منطقه را به سمت نظامیگری سوق داده که در آینده خروج این کشورها از جمع اقتصادهای برتر جهان را رقم میزند سوم آنکه چین را با گرفتارسازی در مناقشات منطقهای از چرخه جهانی خارج و از میدان به در میکند.
حلقه تکمیلی این طرح ایجاد بحرانهای اجتماعی در مناطقی همچون سینگکیانگ، تایوان و هنگکنگ و تبت است.
در حوزه غرب آسیا و البته آفریقا راهبرد آمریکا تفاوتهایی دارد. این دو حوزه برای آمریکا در قالب تأمین منابع انرژی دارای اهمیت بسیاری است. آمریکا میداند که در برابر روند بیداری اسلامی در این کشورها و نیز تشدید نگاه ضدآمریکایی گزینه نظامی مستقیم کارایی ندارد و تکرار شکست افغانستان و عراق است.
آمریکا در این عرصه در کنار حمایت سنتی از رژیم صهیونیستی دو حوزه را مورد توجه دارد. اولاً افزایش فروش تسلیحات به کشورهای عربی است که خریدهای تسلیحاتی عربستان، قطر، بحرین، امارات و ... نمودی از آن است، البته کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، انگلیس و آلمان نیز در این عرصه سهم داشته و رقابتی سخت برای انعقاد قراردادهای کلان اقتصادی با کشورهای عربی برای فروش تسلیحات میان آنها برقرار است.
ثانیاً تقویت گروههای تروریستی مؤلفهای است که آمریکا و متحدان اروپایی آن پیگیری میکنند که اختصاص صدها میلیون دلار برای تروریستها در لوای کمک به معارضان میانهرو سوری، بمباران مواضع ارتش و نیروهای مردمی عراق و حمایت از همکاری برخی کشورهای عربی با گروههای تروریستی نمودی از آن رفتار است. هدف آمریکا در منطقه مقابله با بیداری اسلامی مردم و جبهه مقاومت است تا تحققبخش اهداف سلطهگرایانه آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا باشد.
در حوزه آمریکای لاتین نیز آمریکا پایگاهسازی را از مدتها پیش آغاز کرده که کلمبیا و هندوراس نمودی از آن سیاست بحرانسازی با کشورهای همسایه هستند.
آمریکا در کنار تقویت حضور نظامی به دنبال اجرای اختلاف میان کشورهای آمریکای لاتین و حتی توجیه نظامیگری در منطقه به بهانه امنیت جهانی است. بحرانسازی اجتماعی نظیر آنچه در ونزوئلا، برزیل و آرژانتین روی داده حلقه تکمیلی این طراحی است.
در جمعبندی کلی از آنچه ذکر شد میتوان گفت که آمریکا بهدنبال بهرهگیری از سایر کشورها برای محاصره و اعمال فشار بر رقبا و دشمنان خود است، در حالیکه نهتنها هزینه این بحرانسازی را نمیپردازد، بلکه با فروش تسلیحات کسب درآمد گستردهای خواهد داشت و در اصل این دیگر کشورها هستند که با تصور تبدیل شدن به قدرت منطقهای هزینههای اقتصادی و مالی این طراحی را میپردازند که نمونه آن میلیاردها دلار خرید تسلیحاتی کشورهای عربی است که به جای نبرد با رژیم صهیونیستی و تروریسم از آن سلاحها علیه مقاومت استفاده میکنند.