پروتکل الحاقی و اما و اگرهای پذیرش آن

مساله بازرسی سرزده و فراگیر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مرکزها و تاسیسات گوناگون هسته‌ای کشورمان به محل اختلاف تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و طرف غربی تبدیل شده است؛ اختلافی که به باور ناظران با تعیین پیش شرط و گزینش راه حل میانی قابل حل و فصل است.

به گزارش ایرنا با نزدیک شدن به نهم تیرماه (سی‌ام ژوییه) یعنی موعد دستیابی به توافق هسته یی، مسایل مورد اختلاف، جزیی تر، عینی‌تر و در عین حال پیچیده‌تر شده است. از جمله این مسایل، اختلاف بر سر موضوع پذیرش و اجرای «پروتکل الحاقی» از جانب ایران است؛ معاهده‌ای که تاکنون 147 کشور جهان آن را امضا کرده‌اند و از این تعداد، 123 کشور اجرایی ساخته‌اند. در این ارتباط، تیم مذاکره‌کننده کشورمان بنا به درخواست اعضای گروه 1+5 در نشست لوزان سوییس، پروتکل الحاقی را به صورت موقتی و داوطلبانه پذیرفت.

همان طور که تیم هسته‌ای ایران بارها تصریح کرده است، پروتکل الحاقی به منظور رسمیت یافتن و اجرایی شدن طبق ماده 77 قانون اساسی باید موافقت مجلس شورای اسلامی را دریافت دارد چرا که براساس این اصل «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

این نخستین باری نیست که دیپلمات‌های کشورمان به صورت موقتی و داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی را می‌پذیرند. دولت اصلاحات 12 سال پیش نیز اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت ولی برای اجرایی شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

این روزها بازار تفسیر و واکاوی پروتکل الحاقی و پیامدهای تصویب آن داغ است. تحلیلگران گاه از دریچه حقوقی، گاه از منظر سیاسی و گاهی از چارچوب نظامی - امنیتی به مساله پذیرش پروتکل می‌نگرند.

به طور کلی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه پرونده هسته‌ای با هدف اطمینان بخشی در زمینه صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای از پذیرش پروتکل الحاقی استقبال کرده‌اند. البته از دیدگاه آنان پروتکلی مورد پذیرش است که موجب زیاده خواهی طرف غربی نشود.

براساس پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسوولیت راستی‌آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای هر کشوری را بر عهده دارد و در صورت شک و تردید، بازرسان این سازمان بین‌المللی می‌توانند به صورت سرزده و ناگهانی از هر مکان مشکوکی بازرسی به عمل آورند. البته به منظور بازرسی سرزده از مرکزهای غیرهسته یی، ارایه شواهد و مدارک کافی ضروری است. در این شرایط کشور مورد نظر باید ظرف حداکثر 24 ساعت با درخواست آژانس موافقت به عمل آورد.

موضوع بازرسی سرزده آن هم از هر مکانی که آژانس تشخیص دهد به محل اختلاف تیم هسته‌ای ایران و طرف غربی تبدیل شده است. آژانس و گروه 1+5 بر ضرورت بازرسی از مرکزها و تاسیسات نظامی ایران از جمله سایت نظامی «پارچین» تاکید می‌کنند حال آن که جمهوری اسلامی ایران بازرسی از مکان‌های نظامی را جزو خط قرمزهای خود می‌داند و اجازه بازرسی از این مکان‌ها را به هیچ کشور و نهادی نمی‌دهد. لازم به یادآوری است که آژانس سال 2005 میلادی یک بار از پارچین بازرسی به عمل آورده بود.

نکته دیگر این که موضع‌گیری زیاده‌خواهانه برخی اعضای 1+5 بر افزایش نگرانی و مقاومت سرسختانه مقام‌های ایرانی در برابر این درخواست بی‌تاثیر نیست. چند روز پیش «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه در جمع نمایندگان پارلمان این کشور تاکید کرد: در صورتی که بازرسی از همه تاسیسات ایران از جمله تاسیسات نظامی ممکن نشود، فرانسه توافق را نخواهد پذیرفت. به این ترتیب رهبران پاریس در وضعیت کنونی نقش مهمی در کارشکنی در مذاکره و اختلاف افکنی میان اعضای 1+5 برعهده گرفته‌اند. البته این نخستین باری نیست که فرانسه میان اعضای 1+5 اقدام به تکسرایی می‌کند. در نشست ژنو 2 بود که کارشکنی فابیوس امضای «طرح اقدام مشترک» را 10 روز به تعویق انداخت.

از طرفی تاکید وزارت امور خارجه آمریکا بر تمدید نشدن زمان توافق پس از سی‌ام ژوییه (نهم تیر) در این زمان اندک باقی مانده، بدبینی به طرف غربی را افزایش می‌دهد چرا که ابزار تهدید در گفت وگوها، از هر نوعی که باشد به نتیجه مطلوبی نخواهد انجامید.

گذشته از این مسایل، از منظر بسیاری از صاحبنظران در پذیرش پروتکل الحاقی مثل هر معاهده و کنوانسیون دیگری می‌توان «حق شرط» تعیین کرد به این معنی که کشور مورد نظر می‌تواند با آژانس بر سر گستره و نحوه بازرسی آژانس از برخی مکان‌ها به توافق دست یابد. «دسترسی کنترل شده» یکی از این موارد حق شرط است که ناظران آن را به عنوان راه حل میانی مطرح می‌کنند چرا که در این وضعیت، بازرسان آژانس ضمن بازدید از مناطق به اصطلاح مشکوک، قادر نخواهند بود به اطلاعات نظامی دست یابند. «نمونه‌برداری از خاک پیرامون مراکز مشکوک» نمونه‌ای از دسترسی و بازرسی کنترل شده است.

مدتی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای کشورمان را در زمره اقدام‌ها و گام‌های اعتمادزای ایران برشمرده است. این خواسته آژانس با مخالفت‌های داخلی روبرو شده است. اقدام‌های تروریستی حلقه‌های وابسته به صهیونیست‌ها و شهادت شماری از دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای کشورمان یکی از دلیل‌های این مخالفت‌ها و نگرانی‌ها است که البته تیم دیپلماسی ایران از حق شرط در این مورد نیز می‌تواند بهره گیرد.

در مقدمه پروتکل الحاقی آمده است که آژانس باید فعالیت‌هایش را در ارتباط با پروتکل الحاقی در حد حداقل نگه دارد برای اینکه چه به لحاظ فناوری چه به لحاظ حاکمیت ملی مزاحم آن کشور نشود. این موضوع باید در رابطه با ایران نیز رعایت شود چرا که اتهام‌های بی‌اساس در رابطه با PMD (ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای) و پیرو آن مشکوک شدن به هر سایتی به خاطر فعالیت‌های معمول از قبیل جابجایی چند وسیله نقلیه، هموارسازی یا حفاری روی زمین، آسفالت کردن و... از دید مقام‌های عالی رتبه ایران و همچنین تیم دیپلماسی پذیرفته شده نیست.

آژانس باید به این امر توجه داشته باشد که مرکزهای نظامی هر کشوری به عنوان خط قرمزهای آن کشور تلقی می‌شود و حفظ اسرار نظامی برای هر دولتی حیاتی است. از این رو، لازم است غربی‌ها از زیاده خواهی در این موضوع بپرهیزند تا بتوان روی راهکاری بینابینی تمرکز کرد. در این زمینه پذیرش بی‌قید و شرط پروتکل الحاقی و اعطای مجوز بازرسی سرزده و نامحدود از تاسیسات نظامی یا موشکی نمی‌تواند نشانگر توافق برد – بردی باشد که طرف غربی از آن دم می‌زند. بنابراین، اختلافی که امروز میان ایران و طرف غربی بر سر نحوه اجرای پروتکل وجود دارد باید تا قبل از نهم تیرماه برطرف شود.

در این پیوند، گزارش‌های ماهانه و فصلی «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس از سوم آذرماه تاکنون گواهی بر انحراف نداشتن برنامه هسته‌ای ایران است ضمن این که ایران به عنوان عضوی از اعضای خانواده «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (ان‌پی‌تی) از سال 1382 اجرای داوطلبانه پروتکل را پذیرفته است.

در مجموع، همان‌طور که گفته شد پس از رایزنی‌های هسته‌ای و رسیدن به توافق جامع، پروتکل الحاقی باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد تا براساس آن آژانس بتواند از مکان‌های مشکوک بازرسی به عمل آورد. در این میان آژانس باید برخی از شرط‌های مهم و حساس ایران را مورد توجه قرار دهد.

در حال حاضر تیم هسته‌ای ایران و طرف غربی در پی ایده‌ای مشترک و مورد توافق 2 طرف هستند. باید به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای داشت که همه طرح‌ها و ایده‌ها قابل تعدیل و چانه‌زنی است و ارایه هر طرح از جانب هر یک از 2 طرف به منزله تایید نهایی نیست. بسیاری از این ایده‌ها رد و شماری نیز تعدیل می‌شوند تا سرانجام راهی میانه و مورد پذیرش نمایان شود.

در داخل نیز باید توجه داشت که اعتراض‌های هیجانی و شتابزده پس از ارایه هر طرحی نه تنها کمکی به پیشرفت گفت و گوها نمی‌کند بلکه رسیدن به توافق نهایی و حل و فصل بحران 12 ساله هسته‌ای را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.