- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
ایران بر سر متحد خود معامله نمی‌کند/ سعدالله زارعی
«حل و فصل پرونده‌های پیچیده و امنیتی منطقه» این روزها در کانون توجه افکار عمومی منطقه قرار گرفته است. سفرهای دیپلماتیک پی‌درپی مقامات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به کشورهای منطقه و بعضی از رخدادهایی که پیش از این «غیرعملی» به نظر می‌رسید، به این گزاره که شرایط جدیدی در منطقه پدید آمده و سیاست‌های تک روانه و آشتی‌ناپذیر جای خود را به «سیاست توافق» داده، قوت بخشیده است. در این میان گفته می‌شود ایران، عربستان، روسیه و آمریکا در کانون اصلی حل و فصل پرونده‌های امنیتی منطقه قرار دارند. در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- «حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات» یک اصل منطقی است و در فرهنگ ما ایرانیان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، از قدیم گفته‌ایم «گرهی که با دست باز می‌شود نباید با دندان باز شود» در فرهنگ اسلامی نیز حل و فصل خصومت در مواردی که به آزادی عمل بیشتر جامعه مؤمنین و کاهش هزینه‌های آنان منجر شود، توصیه شده است؛«صلح حدیبیه» یکی از نمونه‌های آن است. در این میان حل و فصل خصومت معمولا میان قدرت‌هایی مطرح می‌شود که به طور نسبی به موازنه در قدرت درگیری رسیده‌اند که اسلام در این خصوص پا را فراتر گذاشته و حل و فصل خصومت با گروه ضعیف‌تر و در شرایطی که با جنگ می‌توان آن را از سر راه برداشت، نیز توصیه می‌کند. دعوت قبایل یهودی بنی‌قینقاع و بنی‌المصطلق به صلح از سوی پیامبر اعظم(ص) از این موضوع خبر می‌دهند که البته این پیمان صلح با بروز اولین نشانه خیانت از بین می‌رود.
2- حل و فصل خصومت در جایی که بر اصول لطمه‌ای وارد نمی‌کند به هیچ وجه به معنای اعتماد به طرف مقابل نیست بر همین اساس در اسلام همزمان با تلاش برای حل و فصل مسالمت‌آمیز خصومت، تقویت بنیه نظامی مورد تاکید قرار گرفته است (واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل/ سوره انفال آیه 60) و در جای دیگر بر عدم اعتماد به دشمن و امضایی که پای ورقه صلح می‌زند، اشاره کرده است (آیه 50 سوره مائده). بر این اساس موضع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در حل و فصل اختلافات مشخص است و در عین حال از پیچیدگی‌هایی نیز برخوردار می‌باشد چرا که پرونده‌ها و طرف‌های مقابل متفاوت هستند و راه‌حل‌ها هم متفاوت می‌باشند.
3- درباره حل و فصل پرونده‌های منطقه حرف و حدیث‌های زیادی بیان می‌شود. بعضی از رسانه‌های خبری به خصوص در حوزه عربی که بعضی از آنها به جبهه مقاومت هم نزدیک هستند، از تغییر شرایط منطقه پس از پایان مذاکرات 6 کشور با ایران در وین خبر داده‌اند و بدین‌وسیله خواسته‌اند بگویند رویکردهای جدید مذاکراتی در منطقه، یک تصمیم جامع غربی- منطقه‌ای است که به طور خاص ایران و آمریکا در کانون اصلی آن واقع شده‌اند.
در این روند گفته شده است که روسیه به دلیل به رسمیت شناخته شدن نقش آن در حل و فصل پرونده‌های منطقه؛ راضی است و از این رو حاضر شده امتیازاتی را در پرونده سوریه به غرب بدهد و عربستان اگر چه از روند حل و فصل پرونده‌ها با محوریت ایران و آمریکا ناراضی است اما به جهت اینکه برای برون‌رفت آبرومندانه از بحران یمن به کمک ایران احتیاج دارد، حاضر شده که در پرونده سوریه به نفع اسد امتیاز بدهد. اما این گزاره‌ها به طور دقیق از آنچه در مراودات دیپلماتیک مشاهده می‌شود، خبر نمی‌دهند و در واقع صحیح نیستند.
این گزاره‌ها روی یک پایه اساسی سوار شده‌اند و اشکال اساسی در این گزاره‌ها دقیقا از اینجا ناشی می‌شود. پایه اساسی گزاره‌های مورد اشاره این است «ایران و آمریکا همزمان با توافق در پرونده هسته‌ای، بر حل بحران‌های منطقه از طریق توافق به نتیجه رسیده‌اند و به عبارت بهتر آمریکا درصدد پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای از طریق توافق با ایران است.»
اگر به ادبیات این روزهای آمریکایی‌ها توجه کنیم درمی‌یابیم که آمریکا در مواجهه با مسایل منطقه از «تجهیز نظامی متحدان خود در برابر قدرت نظامی ایران» حرف می‌زند و با صراحت می‌گوید ما یک جبهه منطقه‌ای با محوریت اسرائيل، عربستان و ترکیه و حضور جمعی از کشورهای عربی- اسلامی غرب آسیا و شمال آفریقا علیه ایران راه می‌اندازیم. بنابراین به فرض آنکه این گزاره درست باشد که اوباما تحت شرایط و با اهداف خاصی توافق با ایران در برنامه هسته‌ای را پذیرفته است، این به معنای «پذیرش ایران» نیست کما اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح فرموده‌اند، توافق با آمریکا در برنامه هسته‌ای به معنای «پذیرش آمریکا» به عنوان یک طرف قابل اعتماد نیست. به نظر این قلم و با استناد به رفتار و اظهارات آمریکایی‌ها، به دلیل اینکه امکان حفظ ائتلاف جهانی هسته‌ای وجود نداشته است، آمریکا با آخرین استفاده ممکن از این ائتلاف که «برجام» و «قطعنامه2231» بوده، یک ائتلاف ممکن منطقه‌ای با محوریت رژيم صهیونیستی و رژیم سعودی جایگزین آن کرده است و از این رو تحرک ائتلاف حول محور عربستان در پرونده یمن و از جمله همکاری بیشتر نظامی با آن از سوی ارتش آمریکا بیشتر شده و به نتایجی هم رسیده است.
4- اما از آن طرف خبرهای مرتبط با سفر و مذاکرات علی مملوک که یک مقام عالی‌رتبه امنیتی سوریه است به ریاض واقعیت دارد کما اینکه خبر برگزاری گفت‌وگوهای سه جانبه عربستان، روسیه و سوریه در ریاض و مذاکرات آتی سه جانبه آنان در مسکو واقعیت دارند. سفر آتی جفری فلتمن آمریکایی، معاون بان‌کی‌مون که متخصص مسائل سوریه است به دمشق هم در راه است و در مجموع گفتوگو پیرامون سوریه در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یک واقعیت است.
جمهوری اسلامی هم برای این موضوع یک طرح منسجم ارائه کرده و آنچه در گفت‌وگوهای دو جانبه و سه جانبه و چند جانبه می‌گذرد نیز غیرمرتبط با طرح ایران نیست. اما این طرح با یک محوریت اساسی جریان دارد و آن هم «نفی تروریزم» است. واقعیت این است که تروریزم یک مشکل مشترک منطقه‌ای است و از این رو کشورهای منطقه به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کشورهایی که به شدت با تروریزم و پیامدهای آن درگیر هستند که عمدتا کشورهای عضو جبهه مقاومت را شامل شده و کشورهایی که فعلا درگیر نیستند ولی در معرض تروریزم هستند که همه کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای فاقد توانایی‌های مناسب نظامی نظیر عربستان را شامل می‌شود. تجربه چهار سال اخیر به خوبی بیانگر آن است که نه طرح سیاسی بدون یک پیوست قوی نظامی میتواند مردم سوریه و... را نجات دهد و نه طرح نظامی بدون یک پیوست قوی سیاسی قادر به حل ماجرا به نفع ملت‌های سوریه و ... است. بر همین اساس می‌توان از این «ظرفیت‌های نگران» در منطقه استفاده کرد. بر این اساس ایران یک طرح سیاسی را به معرض انتخاب در منطقه قرار داده است. روسیه سال‌هاست که در مناطق مسلمان‌نشین خود با بحران امنیتی که ریشه در سیاست‌های ضدروسی عربستان و آمریکا دارد، مواجه است از سوی دیگر عربستان هم طی یکی- دو سال اخیر با بحران امنیتی ناشی از نفوذ گروه‌های تروریستی به مناطق نفتی خود مواجه شده است. و این همزمانی با مداخلات امنیتی عربستان در عراق، سوریه، لبنان و یمن می‌باشد. طی حدود سه ماه گذشته، شاهد کاهش قدرت عملیاتی گروه‌های شبه‌القاعده- داعش و... در سوریه و عراق بوده‌ایم این موضوع تا حد زیادی امکان موفقیت گروه‌های تروریستی وابسته را کاهش داده است و این دو موضوع، خود امکان گشودن یک باب مذاکراتی را در منطقه پدید آورده است. برابر اسناد باید گفت سعودی‌ها بیش از ما از لزوم توافق در پرونده تروریزم حرف زده‌اند به عنوان مثال سفر علی مملوک عضو ارشد امنیتی سوریه به ریاض پس از آن صورت گرفت که یک عضو دولت عربستان به طور غیررسمی به دمشق سفر کرد. با این وصف ورود ایران به روندی که ولو به صورت ضعیف، احتمال گشایش سیاسی علیه گروه‌های تروریستی را بدهد کاملا طبیعی است.
5- بعضی‌ها گمان کرده‌اند که ایران از پرونده‌ای به نفع پرونده دیگر عقب نشسته است به عنوان مثال در سطح منطقه گفته شده است که ایران ایجاد موازنه نظامی بین انصارالله و عربستان را پذیرفته و تحولات نظامی اخیر در عدن، لحج و تعز ناشی از آن است و متقابلاً عربستان عادی‌سازی روابط ریاض و دمشق را پذیرفته است. اگر چه برای این برداشت صدها مقاله و تحلیل در سطح رسانه‌های عربی و غیرعربی منطقه منتشر شده و از جمله روزنامه الاخبار لبنان که به جبهه مقاومت نزدیک است نیز دیروز مقاله‌ای را با همین مضمون به چاپ رسانده ولی این برداشت به طور کلی عاری از واقعیت است. البته این واقعیت دارد که همزمان با کسب آمادگی بیشتر و وارد کردن حدود دو هزار نیروی جدید به جنگ علیه مردم مظلوم یمن از سوی عربستان، ریاض فردی را به طور محرمانه به دمشق اعزام کرده است و درست همزمان با سفر مملوک به ریاض، عملیات سنگین بمباران عدن که به تصرف آن - پس از دو هفته جنگ- منجر شد، آغاز گردید. اما این تحولات تا آنجا که به حمله سعودی به یمن و نتایج آن باز می‌گردد، ارتباطی به موافقت ایران برای باز شدن باب گفتوگو میان دولت اسد و دولت سعودی ندارد و به طور اصولی، ایران به اندازه سرسوزنی حاضر به معامله با دولت متجاوز سعودی برسر خون مردم مستقلی که در این دنیا تنها به ایران اعتماد دارند، نیست.
6- روند مذاکراتی در منطقه برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها نوشته و آن را «شکل‌گیری قواعد جدیدی در منطقه» خوانده‌اند، میتواند تحولات محدودی را در حوزه‌های درگیری پدید آورد، اما نمی‌تواند ماهیت نظام‌های منطقه را دگرگون کند و حس خصومت میان کشوری وابسته به آمریکا با کشوری که آمریکا را کماکان شیطان بزرگ می‌داند و بر بی‌اعتمادی به آن تاکید می‌کند را از میان نمی‌برد. نباید در این مسئله تردید کرد که ایران و عربستان در دو سوی جبهه‌ای قرار دارند که هر یکی غلبه بر دیگری را در نقطه مرکزی دستور کار خود قرار داده‌اند. البته عربستان با آنکه در دو عنصر «دلار» و «برخورداری از حمایت غرب» دست بالاتر دارد اما در عین حال تاکنون نتوانسته یک جبهه منطقه‌ای را به نفع خود به وجود آورد چرا که عربستان خود در زنجیره‌ای قرار دارد که کشورهای عرب و مسلمان عضو آن نیز خود را متعهد به حضور در آن می‌دانند و این در حالی است که ایران در منطقه، جبهه‌ای دارد که اعضای آن به جبهه دیگری وابسته نیستند.
******************************************************
روزنامه رسالت***
فلسفه قطعنامه 2231/ محمدكاظم انبارلويي
6 روز بعد از دستيابي به توافق هسته‌اي يا بهتر بگوييم جمع‌بندي مذاكرات در وين، قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل كه به پيشنهاد آمريكا تسليم شورا شد به اتفاق آرا به تصويب رسيد. قطعنامه 2231 چيست و چرا تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران كه از سال 2006 تا سال 2010 در شوراي امنيت سازمان ملل طي 6 قطعنامه به تصويب رسيده بود بايد لغو مي‌شد؟ پايه حقوقي وضع اين قطعنامه‌ها اين بود كه ايران حق غني‌سازي اورانيوم را ندارد و بايد بساط دانش هسته‌اي خود را جمع كند. آمريكايي‌ها كه خود را پشت سر 5 قدرت جهاني پنهان كرده بودند پاي خود را در يك كفش كرده بودند كه پيچ و مهر‌ه‌هاي تاسيسات هسته‌اي ايران را باز كنند و دست ملت ايران را از فناوري‌هاي نوين علمي از جمله دانش هسته‌اي كوتاه كنند. دوازده سال مقاومت ديپلماتيك دولت‌هاي هشتم تا يازدهم تحت مديريت شوراي عالي امنيت ملي و فرماندهي كل قوا و فداكاري دانشمندان ايراني و به ويژه شهداي هسته‌اي و از همه مهم تر پايداري ملت ايران در حفظ حقوق هسته‌اي، آمريكا را از خط "محروميت" به پشت خاكريز "محدوديت" عقب راند.
جيغ بنفش نتانياهو و اصحاب جنگ در واشنگتن عليه اوباما همين عقب‌نشيني است. آنها مي‌خواستند از طريق تهديد نظامي و تحريم اقتصادي به اين هدف برسند كه نرسيدند. دليل اينكه آمريكايي‌ها پيشنهادكننده اصلي قطعنامه 2231 بودند همين بود كه در تاريخ ثبت كنند و رسما شكست پروژه "محروميت" را بپذيرند. قطعنامه 2231 چه صادر مي‌شد و چه نمي‌شد، اعتبار قطعنامه‌هاي تحريم شوراي امنيت در سال‌هاي 2006 تا 2010 خود به خود با جمع‌بندي وين از درجه اعتبار ساقط شده بود. آمريكايي‌ها حتي منتظر تصويب كنگره و سنا و فرايند رسيدگي به موضوع "برجام" در واشنگتن نشدند.آمريكايي‌ها با مشاركت شركاي جهاني خود جرمي را براي دولت و ملت ايران تعريف كرده بودند كه با جمع‌بندي وين، آن تعريف، خاصيت حقوقي خود را از دست داده بود. آمريكايي‌ها با آن تعريف در شوراي امنيت مجازات‌هايي را اعمال كرده بودند و به آنها هم قانع نشدند، رفتند در كاخ سفيد و كنگره، مجازات‌هاي جديد وضع كردند. حالا در جمع‌بندي وين با همان شركاي جهاني مي‌گويند آن جرم‌انگاري درست نبوده است، ايران حق غني‌سازي اورانيوم در حد زير 5 درصد را دارد.
مفهوم اين رويكرد اين است كه آنها كسي را در محكمه سنا و كنگره و سپس در شوراي امنيت سازمان ملل محكوم و مجازات كرده‌اند كه اصلا جرمي را مرتكب نشده است. در اينجا عوض اينكه آنها از اين خطا عذرخواهي كنند، با پررويي تمام تا ديروز كه ايران را با عنوان "محروميت" مجازات مي‌كردند، مي‌خواهند همان مجازاتها را با جعل عنوان جديد جرم يعني "محدوديت" اعمال و تكرار كنند.
شامورتي بازي حقوقي آمريكايي‌ها و شركاي آنها در وضع قعطنامه 2231 از اين جنس يا بهتر بگوييم "بدجنسي" است. كل ماجراي 12 سال گفتگوي ايران با 1+5 اين بوده است كه ما را به مرگ بگيرند تا به تب راضي شويم.
علت اصلي پذيرش گفتگو با طرف مقابل هم اين بوده كه اصلا ساخت بمب در هدف‌گذاري ما در نگاه به دانش هسته‌اي، وجود نداشته است. لذا ما دليل بر گفتگو داشتيم اما آنها دليلي براي اتهامات واهي خود نداشتند. آنچه در وين به دست آمد اين بود كه واهي بودن اين ادعا كه ايرانيها حق غني‌سازي اورانيوم را ندارند، اثبات شد. البته آنها مي‌گويند نه در ژنو، نه در لوزان و نه در مذاكرات نهايي در وين، چنين حقي را براي ملت ايران به رسميت نشناختند.
مي‌گوييم پس اين رضايت به غني‌سازي زير 5 درصد چيست؟ مي‌گويند چون شما زورتان مي‌چربيد قبول كرديم، چون نتوانستيم از طريق تحريم و تهديد نظامي شما را از صنعت هسته‌اي محروم كنيم اين را پذيرفتيم لذا ما در لاين "محدوديت" هستيم نه "محروميت"!
حال ببينيم در قطعنامه 2231 چه اتفاقي افتاده است؟ اولين اتفاق مهم در قطعنامه 2231 مطالبي است كه در جمع‌بندي وين نيست اما در قطعنامه 2231 هست، كه ايران رسماً اعلام كرده است ما آن را قبول نداريم و الزام‌آور براي ما نيست و براي خود حق تحفظ قائل هستيم. سئوال مهم اين است كه اگر آمريكايي‌ها در وين، خداوكيلي به جمع‌بندي پايبند هستند چرا در قطعنامه پيشنهادي 2231 مطالبي را اضافه كردند؟ يعني هنوز مركب جمع‌بندي خشك نشده، آنها "دبّه" كردند.
چرا مدام به ما علامت مي‌دهند كه قابل اعتماد نيستند؟! سئوال مهم ديگر آنكه اگر غني‌سازي زير 5 درصد را پذيرفته‌اند و اساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت با همين پذيرش فرو ريخت، چرا دوباره در مفصل‌بندي تحريم‌ها با سازوكارهاي رسوا و بي‌پايه كه ارزش حقوقي و يا بهتر بگوييم اجرايي ندارد، مكانيزم ماشه را در آن تعبيه كردند؟
در متن توافق هيچ كلمه‌اي درباره برنامه موشكي ايران نيامده است اما در قطعنامه 2231 آمده است. بند 3 از ضميمه B قطعنامه 2231 و نيز بند 4 مقدمه B چطور يك دفعه سر از قطعنامه 2231 درآورده كه ربطي به موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران ندارد؟ دم خروس مداخله آمريكا در امور دفاعي ما و يا بهتر بگوييم تهديد امنيت ملي چطور در وسط قطعنامه‌اي كه بايد پاسخگوي رسوايي حقوقي آمريكايي‌ها و شركاي جهاني آنها باشد، سبز مي‌شود؟
جمع‌بندي وين نوعي راستي‌آزمايي جديد ملت ما از آمريكايي‌ها و شركاي آنهاست. يقه آمريكايي‌ها را در مرحله پساتوافق نبايد رها كرد.
در گذشته هر چه راستي‌آزمايي كرديم نتيجه اين بوده كه دشمنان ايران فريبكار، دروغگو و دغلكارند اما يك نتيجه هم اين راستي‌آزمايي داشته و آن اينكه آنها اگر در مقابل خود "قدرت" ببينند سر تعظيم فرود مي‌آورند. ستانده‌هاي جمهوري اسلامي در جمع‌بندي وين حكايت از آن دارد كه با عقب‌نشيني آمريكا از راهبرد "محروميت" به "محدوديت"، آنها خود را در برابر اقتدار ملي ايرانيان ديده‌اند. اين اقتدار را بايد حفظ كرد. آنها مي‌خواهند با جنگ نرم اين اقتدار را تضعيف و سپس نابود كنند. تست 18 تير 78 و فتنه 88 در فاصله 10 ساله با هدف تضعيف اقتدار و امنيت ملي صورت گرفت. آنها در تدارك و تمهيد فاز سوم براندازي و فتنه‌گري هستند. بايد هوشيار باشيم.
******************************************************
روزنامه خراسان*****
تحقق برنامه ششم توسعه در بستر مديريت جهادي/مهدي ياراحمدي خراساني
سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه کشور که چندي پيش توسط رهبر انقلاب ابلاغ گرديد داراي چند واژۀ مهم و کليدي مي باشد. بدون شک يکي از مهمترين اين واژگان «مديريت جهادي» است. تا آنجا که در متن ابلاغيه سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه بهره‌گيري «از مديريت جهادي و روحيۀ انقلابي» در کنار اتکا به عوامل ديگري همچون؛ «توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امکانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در کشور» به عنوان اسباب مهمي که در زمينه تحقق برنامه به ما ياري رساند مطرح گرديده است. واژۀ مديريت جهادي از اين جهت ارزشمندتر و دلنشين تر از ساير رويکردهاي مرسوم مديريتي است که اولاً يک مفهوم معنوي و ارزشي است که با نيازها، رويکردها و اقتضائات کشور ما همخواني دارد و ثانياً به دور از ژست روشنفکرانه و تقليد کورکورانۀ نظريه هايِ تکنوکراتيک مديريتِ غربي يک مفهوم بومي براي مديريت در جامعۀ اسلامي ارائه مي دهد. هر چند در اين راستا محدوديت مهمي نيز وجود دارد. که آن انتزاعي و نه عملياتي بودن برخي برداشت ها از معنا و مفهوم مديريت جهادي -با وجود الگوهاي فراواني که از ديرباز در اين راستا وجود داشته است- مي باشد.
مديريت جهادي در پي بازگو نمودن سبکي از زندگي مديريتي است که در قيل و قال دنياي صنعت و اطلاعات در حال محو شدن است. بر اين اساس در برنامه ششم توسعه بر روشي از تفکر مديريتي بر اساس شاخص ها و ارزش هاي تجربه شدۀ دفاع مقدس تأکيد مي گردد که مي خواهد احياگر بسياري از چيزهايي باشد که در حال فراموشي هستند. سبکي که در کمال سادگي مملو از آرامش و هدايت گري است. در ترسيم عملياتي مفهوم مديريت جهادي در برنامه ششم توسعه بايد به اين نکته توجه نمود که منظور از جهاد، صرفاً نبرد و مبارزه رودر رو نيست بلکه جهاد به معناي سبکي از زندگي و مديريت پويا، هدفمند و آميخته با کار و تلاش است که مي‌تواند در عرصه هاي دفاعي، سازندگي، تصميم گيري، مديريتي و ... مفيد باشد که بايد به صورت مناسبي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور براي تحقق سياست هاي کلان برنامۀ ششم راهکارهايي جهت القا و دميدن روح آن در فرآيندهاي اداري و مديريتي کشور تمهيد نمايد. فرهنگ مديريت جهادي با مصرف‌گرايي، اشرافي‌گري و شيوه‌هاي تکنوکراتي که مولود فرهنگ سرمايه‌داري است مغايرت دارد. پس هر جا در نظام مديريت کشور با اين قبيل موارد مواجه شديم قطعاً به معناي فاصله گرفتن از سياست هاي کلان برنامه ششم توسعه هستيم. تفکر سرمايه‌داري جامعه را به سمت مصرف‌گرايي و انحراف از مسير آرمان‌هاي انقلاب و عدالت سوق مي دهد. مقوله اي که با مباني نظري مديريت جهادي منافات داشته و بايد در نظام اجرايي و تصميم گيري کشور نسبت به آن بازبيني اساسي صورت پذيرد. براي تحقق برنامه ششم توسعه در بستر مديريت جهادي بايد ابعاد، الگوها، مؤلفه ها و فرهنگ مديريت جهادي به شرح زير تبيين گردد؛
1: الگوي مديريت جهادي: مديريت جهادي چيزي جدا از ساير مديريت ها نيست ولي تفاوت اصلي آن با ساير نظام هاي مديريت، پيش فرض ها و مباني فکري مديريت اسلامي است. مثلاً کسب سود در مديريت اسلامي و ساير نظام هاي مديريت داراي اهميت مي باشد. ولي در حالي که در ساير نظام ها حصول حداکثر سود به عنوان هدف اصلي مطرح است، در مديريت جهادي سود به عنوان وسيله محسوب مي شود. در واقع مديريت جهادي نسخه عملياتي مديريت اسلامي است که تاکيد عمده بر مقوله هاي مختلفي دارد. مانند اينکه ارزش افزوده مديريت جهادي برعکس مديريت هاي معمولي اقتصاد و رشد آن نيست بلکه کسب رضاي خدا و خدمت به خلق خداست.
2: فرهنگ مديريت جهادي: فرهنگ جهادي يک مفهوم کلي است که از جمله مصاديق آن دين محوري، ولايت مداري، از خودگذشتگي، مردم گرايي، ارزش مداري، انعطاف پذيري، خودباوري، نوآوري، پويايي، ماموريت پذيري و... مي باشد. اگر بخواهيم از منظر تخصصي برنامه ششم توسعه به اين رويکرد توجه کنيم؛ نظريه و عملکرد جهادي به جنبه هاي انساني و اجتماعي مديريت توجه دارد، از دانش و رويکردهاي علمي روز ياري مي گيرد، به ساختار و طرح سازماني نظر مي دوزد، و ضمن آينده پژوهي با رويکرد مسأله يابي و فن شناسي پيرامون سازماني را تحت بررسي قرار مي دهد.
3: ابعاد و مؤلفه هاي مديريت جهادي: مهم ترين ابعاد و مؤلفه هاي مديريت جهادي شامل موارد زير است؛ بعد اول ساختاري که داراي مؤلفه هايي نظير: مديريت براي خدا، ولايت پذيري، ساختار چابک و منعطف، تشکيلات مناسب با شرايط مي باشد. دوم؛ بعد رفتاري که داراي مؤلفه هايي نظير: خودباوري، شايسته سالاري، پرکاري، تحول آفريني، پويايي، سخت‌کوشي، سرعت عمل در کارهاست، بعد سوم زمينه اي؛ که از مؤلفه هايي همچون: مشارکت‌پذيري، قناعت، نهادينه کردن اخلاق و ارزش هاي ديني در محيط کار و بعد چهارم فسادستيزي که از مولفه هايي چون؛ ارتقاي سلامت اداري، اهميت دادن به بيت‌المال، مقابله با پارتي بازي، حذف رشا و ارتشا و... تشکيل شده است.
امروزه با پيشرفت هاي علمي تاثير معنويت بر شاخص هاي کارآمدي و کارايي، سلامت سازماني، خدمت دهي مناسب، بهره وري، تکريم و... بر هيچکس پوشيده نيست. اگر مي خواهيم برنامه ششم توسعه در بستر مديريت جهادي محقق گردد بي شک مهمترين روش براي پياده سازي عمل به آن و حمايت توسط مديران کشور است که بايد تک تک براي رسيدن به اين مهم برنامه ريزي کنند و نيازي به نيروي کنترل کننده نداشته باشند، چرا که در سايه برنامه ريزي صحيح و پياده سازي توسط مديران، اين سبک مديريتي از طريق عمل آن ها در جامعه تسري مي يابد و تبديل به سبک حاکم مي گردد. مسلماً در اين مسير چالش هايي نيز وجود دارد. چالش هايي از قبيل؛ غفلت از مسائل و خطوط اصلي و سرگرم شدن به اختلافات در داخل کشور، از دست دادن انسجام ملي، دچار شدن به يأس و نااميدى، کم‌کارى، تنبلى و بى‌روحيه بودن و دچار شدن به تصور اينکه ما نمي توانيم و... از مهمترين چالش هاي پيش روست. در الگوي «مديريت جهادي» نهادستيزي و تجربه ستيزي به اسم انقلابي گري و آرمانگرايي و عدالت‌طلبي هيچ جايگاهي ندارد. همچنين اجتناب از سياست‌زدگي به معناي ارجحيت منافع و مصالح ملي بر منافع فردي و جناحي از ديگر شاخصه‌هاي اساسي است. مديريت جهادي با عشق و ايمان و کار براي خدا متولد مي شود، با جديت، بصيرت، خستگي ناپذيري، شوق به کار و شتابِ همراه با تدبير تداوم يافته، ضمن چالش با موانع و عبور از آن ها به بلوغ رسيده و در نهايت با حفظ آرمان و جهت خويش سلامت و حيات خود را تضمين مي نمايد.
******************************************************
روزنامه ایران******
به این قدرت و اعتبار و عزت پشت پا نزنیم/ رضا داوری اردکانی
حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای حادثه مهمی در تاریخ دیپلماسی است و از این پس روز 14 ژوئیه (23 تیر ماه) که در تاریخ سیاست جهان جدید روز فتح زندان باستیل و آغاز انقلاب فرانسه در سال 1789 شمرده می‌شد، از روزهای مهم تاریخ دیپلماسی نیز خواهد بود. گمان نمی‌کنم که هرگز کشوری با همه قدرت‌های جهان برابر نشسته و در مذاکره با آنان به توافق رسیده باشد. درست بگویم این یک اتفاق نادر و شاید بی‌نظیر باشد که قدرت‌های جهان، حاضر به مذاکره با یک کشور (هر چند در منطقه خود قدرت داشته باشد) بشوند(1) و نمایندگان‌شان روزها و شب‌های پی در پی خسته و بی‌خواب گفتوگو کنند تا به نتیجه‌ای مرضی همه اطراف مذاکره و مورد قبول و تحسین جهانیان برسند (اشخاص و گروه‌ها و احزاب و دولت هایی که ساز مخالف می‌زنند بیشترشان توافق را در تضاد و تعارض با منافع خود می‌بینند و بعضی نیز غرق دریای اوهامند که حرف‌های ظاهراً سیاسی و در واقع بی‌ارتباط با سیاست کارساز می‌زنند.)
از آثار و مزایای این توافق پایان یافتن گزافه تهدید به جنگ و فراهم شدن زمینه کاهش التهاب در روابط بین‌الملل و گشایش روزنه امید به پایان یافتن اضطراب‌های چندین ساله و فراهم شدن شرایط برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اهتمام به بهبود وضع مادی و اخلاقی کشور و مردم و فرونشستن امواج افراط و تفریط و تخفیف نگرانی از خطر فرو رفتن کشور در اعماق اوهام و... بوده است. امیدوارم دولت محترم بتواند با سامان دادن به وضع اقتصادی و تهیه و تدوین طرح اصلاح اداری و آموزشی و جلوگیری از گسترش و تکثیر ریشه‌ها و بذرهای فساد، امکان بهره برداری هر چه بهتر و بیشتر کشور و مردم را از فرصتی که پیش آمده است و می‌آید فراهم سازد. تاریخ قدر درایت رهبری و تدبیر و همت دولت جناب آقای دکتر روحانی و سعی و کوشش خردمندانه و کار بزرگ همه اعضا و کارشناسان هیأت مذاکره کننده و مخصوصاً جناب آقای دکتر ظریف و جناب آقای دکتر صالحی را خواهد دانست و به احتمال قوی بهانه گیران و مخالفان داخلی را ملامت خواهد کرد که چرا خرد خود را از حکم معاف کرده و قدر توافقی را که در آن با تدبیر و کوشش دیپلماتیک و با صرف هزینه بسیار ناچیز توهم قدرتمندان در مورد ساخت سلاح‌های هسته‌ای بی‌اثر شده و محدودیت‌ها و تحریم‌های فلج کننده رفع شده است، ندانسته‌اند. آنها به جای اینکه بیندیشند اگر توافق حاصل نمی‌شد چه می‌کردیم(2)، نگران آثار و نتایج بد و مضر و خطرناک توافقند.
البته این نگرانی بیشتر یک موضعگیری سیاسی است که وجهه و مبنای عقلی ندارد و اگر این مبنا را حفظ و دوام جمهوری اسلامی می‌دانند، بدانند که توافق وین به تحکیم نظام کشور مدد رسانده است. خروج از وضع بحرانی فرصتی برای حکومت و دولت فراهم می‌آورد که به کارهای اصلی و اساسی کشور بپردازند و از گسترش پریشانی و اختلاف و نومیدی و فقر و بیکاری و بی‌پناهی که مایه تباهی است جلوگیری کنند. ولی بسیاری از ما چندان به آینده و آثار و نتایج کارهایمان اهمیت نمی‌دهیم و متأسفانه با اینکه سابقه تاریخی طولانی و درخشان داریم چنانکه باید به تاریخ وقع نمی‌نهیم چنانکه اکنون تاریخ‌مان بیشتر تاریخ مفاخر شده است. تاریخ مفاخر را هم نباید ناچیز انگاشت اما اگر تاریخ یکسره تاریخ مفاخر باشد از آن هیچ درسی نمی‌توان آموخت و شاید بر اثر غرور بیجایی که پدید می‌آورد، آینده را نیز بپوشاند. قیاس توافق وین با قرارداد ترکمانچای هیچ وجهی ندارد و نشانه بی‌توجهی به تاریخ و بی‌خبری از آن است. کاش مورخان ما قصور بزرگ‌شان را تدارک می‌کردند و تاریخ بزرگترین حادثه دوران اخیر کشور را می‌نوشتند تا به شرایط پذیرش قرارداد ترکمانچای و آثار و نتایج آن پی می‌بردیم و آن را با توافقی که جناح قدرتمند مخالف رئیس جمهوری امریکا آن را تسلیم کشورش در برابر ایران خوانده است اشتباه نمی‌کردیم.
آیا ما می‌خواستیم به ژنو و وین برویم یا وزیران خارجه قدرت‌های قاهر جهان را به تهران فراخوانیم و به آنها ابلاغ کنیم که 1- به هیچ وجه حق دخالت در اجرای برنامه توسعه تکنولوژی هسته‌ای کشور ما ندارند و 2- بی‌درنگ باید به وظیفه خود که لغو همه تحریم‌هاست اقدام کنند؟
این تحکم در عالم انتزاع کاملاً موجه است اما چه کنیم که متأسفانه آنها به حرف حق ما گوش نمی‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اگر تحریم‌ها ادامه یابد با پراکندگی‌ها و ناهماهنگی‌ها و مشکلات اقتصادی و مالی و ناکارآمدی اداری و فساد سازمانی که داریم چگونه برنامه هایی را که دوست می‌داریم اجرا می‌کنیم. این دیگر باید برای همه مسلم شده باشد که قدرت به وعظ و موعظه گوش نمی‌دهد و از حقیقت و اخلاق پیروی نمی‌کند زیرا حقیقت و اخلاق خاص خود دارد. پس بکوشیم قدری از توهم آزاد شویم و اگر می‌توانیم با طرح نامعادله قدرت‌ها دریابیم که این توافق نه چیزی مثل قرارداد ترکمانچای بلکه از آثار و نشانه‌های قدرت و اعتبار کشور ماست. به این قدرت و اعتبار و عزت پشت پا نزنیم و از آن در راه وحدت ملی و اصلاح امور و برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
پی نوشت ها:
1. در خاطرات مولوتف می‌خواندم که: به من می‌گویند کمتر سفر می‌کنی و با دیپلمات‌ها نشست و برخاست نداری. من مثلاً به کشور عراق یا... بروم که از وزیر خارجه آنجا چه بشنوم و به او چه بگویم. یکی از مقام‌های لایق و مطلع جمهوری اسلامی که با سابقه وزارت به عنوان معاون وزیر به اتحاد جماهیر شوروی رفته بود حکایت می‌کرد که در ملاقاتش با وزیر امور خارجه هیچ مسأله‌ای مورد بحث قرار نگرفت و در پایان آن ملاقات کوتاه وزیر به او گفته بود یک آلبوم تمبر برایش بفرستد و توضیح داده بود که نوه ام تقریباً همسن و سال شماست و کلکسیون تمبر دارد. وقتی سران کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تهران آمدند از دولت ایران اجازه نگرفتند و شاه را که می‌خواست با آنها ملاقات کند به حضور نپذیرفتند. فاعتبروا
2. اگر توافق حاصل نمی‌شد یا اکنون که حاصل شده است در کنگره امریکا با دوسوم آرا رد شود یا مراجع قانونی در ایران آن را تأیید نکنند می‌توان حدس زد که:
اولاً: حیثیت امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی لطمه بزرگ ببیند و به اعتبار دیپلماسی به طور کلی خلل بزرگ وارد شود گرچه این وضع ممکن است دشمنان امریکا را شاد و خشنود سازد و مجال افراط و تفریط و خشونت طلبی را وسعت دهد اما معلوم نیست که سود این ضعف و بحران و سست‌تر شدن تعادل در وضع جهان نصیب چه کشور و کدام قدرت می‌شود. در جهانی که افقش بسته است و نور امیدی که ضامن همراهی و پیوند و همبستگی مردمان باشد وجود ندارد یا بسیار ضعیف است بر هم خوردن تعادل نسبی قدرت حتی اگر در ظاهر به زیان جانب قهر و ظلم باشد آثار خطرناک دارد و چه بسا که جهان را در آستانه ویرانی و نابودی قرار دهد.
ثانیاً: با برهم خوردن توافق حتی اگر تهدید حمله نظامی لاف و گزاف محض باشد نمی‌توانیم راحت بنشینیم و دنباله کار خویش بگیریم زیرا بی‌توافق، ما می‌مانیم و نیروگاه‌ها و خزانه خالی و اقتصاد بی‌سرو سامان و سازمان اداری ناکارآمد که برای فروش نفت‌مان باید به سراغ امثال و اشباه واسطه‌های نفتی امین سال‌های اخیر که به زمره معاریف و مشاهیر کشور پیوسته‌اند برویم و از آنها خواهش کنیم که کار فروش نفت را به عهده گیرند و در ازای خدمت بزرگی که می‌کنند با پولش هرچه می‌خواهند بکنند.
ثالثاً: با اینکه تحمل ادامه تحریم‌های ظالمانه دشوار شده است کسانی به قول اقتصاددان‌ها استناد می‌کنند که همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها نیست و نتیجه می‌گیرند که تحریم‌ها چندان اهمیت ندارد و لطمه چندانی به ما نزده است.
اینان صرفاً از یک سخن درست نتیجه ناروا گرفته‌اند به آنها می‌توان گفت که مراد اقتصاددان‌ها این نیست که تحریم‌ها اثر نداشته است بلکه تأکید آنها بر ضعف بنیاد اقتصاد ماست. یعنی اگر تحریم‌ها هم نبود ما مشکلات اقتصادی داشتیم اما اکنون تحریم‌ها اگر بیش از این ادامه یابد اقتصاد شرایط سخت تری خواهد داشت. پس دیگر بحث در این نیست که تحریم‌ها چند درصد (مثلاً 30 درصد) اثر داشته است. این قبیل محاسبات اگر در امور جزئی وجهی داشته باشد در مسائل اصلی و اساسی به کار نمی‌آید. یعنی اگر تحریم‌ها برداشته نشود آن 70 درصد فرضی هم از آنچه هست بدتر می‌شود ولی خدا را شکر که دیگر قدرت‌های جهانی هم نمی‌توانند تحریم‌ها را چنانکه بوده است ادامه دهند.
******************************************************
روزنامه وطن امروز**
تجلیل خانوادگی از مفسد اقتصادی تو افتخار مایی!
«رپرتاژ» برای «افتخار» خانواده هاشمی/محمد صمدی
حامیان فساد فشار می‌آورند. طبیعی است آنهایی که از رانت به آلاف و الوف رسیده‌اند و مناصب اقتصادی و سیاسی را- بی آنکه هیچ اندوخته نخبگانی داشته باشند- تصاحب کرده‌اند، با دلهره و عصبانیت با اجرای حکم مهدی هاشمی رفسنجانی مواجهه می‌کنند. عفت مرعشی که در لحظه بدرقه مهدی به زندان چندباری به او گفت: «تو افتخار مایی»! جملات دیگری را هم دارد که میتواند مورد مطالعه روانشناختی اعضای خانواده هاشمی و گفتمان حاکم بر این خانواده باشد. عفت مرعشی چندی پیش درباره حکم آقازاده‌اش گفته بود: «حکم مهدی پدرسوخته‌بازی است»! او در روز رأی‌گیری انتخابات 88 جمله معروف دیگری دارد: «اگر فلانی رای نیاورد، مردم بریزند تو خیابونا»!
نوع نگاه این خانواده به قانون، دموکراسی، آزادی بیان و حق عمومی و جایگاه مردم را از ادبیات‌شان می‌شود فهمید. فائزه هاشمی در جریان یکی از تجمعات سال 88 رئیس دولت اصلاحات را به خاطر اینکه نتوانسته در سال 84 انتخاباتی برگزار کند که پدر او (اکبر هاشمی رفسنجانی) رئیس‌جمهور شود، «بی‌عرضه» خطاب می‌کند. فاطمه هاشمی در لحظه بازگشت مارکوپولو از سفر تحصیلی و کاری(!) انگلیس در فرودگاه با لحنی توهین‌آمیز به قوه قضائیه می‌تازد.
خود آقای هاشمی درباره دادگاه مهدی پیش از آنکه رأی دادگاه صادر شود، حرف‌هایی می‌زند که با واکنش رئیس قوه قضائیه مواجه می‌شود. رئیس دستگاه قضا ضمن اینکه اعلام می‌کند صلاح نمی‌بینم در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بگویم چه چیزهایی در پشت صحنه این فشارهاست، می‌گوید: صبر قوه قضائیه هم حدی دارد.
این اظهارات بی‌سابقه که گویا حتی بخش‌هایی از دولت را نیز مورد سوال قرار می‌داد در واکنش به خط و نشانی بود که مدتی قبل‌تر از اعلام حکم توسط هاشمی برای دستگاه قضا کشیده شده بود: «چون دادگاه علنی نیست، نمی‌توانم حرف‌های آنجا را بزنم ولی ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که اینها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که مدتی بعد فیلم اعترافات عباس یزدان‌پناه منتشر شد و به نقش مهدی هاشمی در مافیای نفتی و قراردادهای میلیاردی اشاره شد.
با همه مدارک و مستنداتی که قوه‌قضائیه براساس آنها مهدی هاشمی را به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی به 25 سال حبس محکوم کرده است که 10 سال آن را باید بگذراند، نوع مواجهه خانواده و رسانه‌های وابسته به هاشمی رفسنجانی پس از اعزام مهدی به زندان، قابل تامل بود. جریان رسانه‌ای حامی مهدی هاشمی در حالی که فسادهای محرز وی و حکم قانونی دادگاه را می‌دیدند با تیترهای افتخارآمیز بسان آنچه عفت مرعشی درباره فرزندش گفت(«تو افتخار مایی!») با خبر به زندان رفتن وی مواجهه کردند.
حالا، آنچه در پیرامون فضای سیاسی و اجتماعی به زندان رفتن مهدی هاشمی تامل‌برانگیزتر است؛ «رپرتاژ مظلومیت»ی است که با ساختن فیلم وداع و اظهارات شورانگیز خانواده هاشمی در رسانه‌های اصلاح‌طلب صورت گرفت. گویا این کار به شکل بخشنامه‌ای به این رسانه‌ها محول شده بود، چرا که در یک رویکرد خبری مشابه، پرداخت‌هایی نزدیک به هم داشتند. هاشمی که حتی بی‌بی‌سی نیز این روزها در دفاع از وی به میدان می‌آید و سعی می‌کند توهین وی به روستاییان را توجیه کند، مرکز ثقل جریانی است که از چندی پیش خود را برای انتخابات مجلس آماده کرده‌اند. جریانی که آنها را جریان هوادار «توافق به هر قیمت» نیز می‌شناسیم. نگاه‌های انتخاباتی این جریان به منافع ملی، این بار از ظرفیت هاشمی رفسنجانی بهره می‌برد.
در بیش از 2 سال گذشته تقریبا هیچ رسانه‌ای اعم از اصلاح‌طلب و اپوزیسیون هیچ نقدی نسبت به هاشمی منتشر نکرده است. بی‌بی‌سی فارسی چندی پیش در گزارش حضور هاشمی در دانشگاه امیرکبیر وی را «روحانی منتقد حکومت» معرفی کرد.
خود هاشمی نیز اظهاراتی دارد که گرای متفاوتی به اپوزیسیون و جریان اصلاح‌طلب و حتی به آمریکایی‌ها می‌دهد. هاشمی در اظهاراتی که در جمع مدیران آموزش‌وپرورش داشت به صراحت جمله‌ای را می‌گوید که شاید خود
آمریکایی‌ها در به زبان آوردن آن تعلل کنند یا شاید اصلا آن را نگویند. هاشمی پس از اینکه از شکستن تابوی مذاکره با آمریکایی‌ها خوشحال است، می‌گوید: «دنیا نیز چیزی جز شفافیت و اطمینان از اینکه ما به سمت بمب اتم نمی‌رویم نمی‌خواهد».
گفتمان جناح غربگرا که این روزها توسط هاشمی رهبری می‌شود، نیاز به تقویت خود دارد. تعریف از دوران سازندگی و دفاع از آزادی بیان و مظلوم‌نمایی، رویکردهایی است که هاشمی پیش از همه انتخابات در پیش گرفته است. هاشمی چندی پیش باوجود تورم نزدیک به 50 درصدی اواسط دهه 70 مدعی شد تورم را 17 درصد تحویل داده است. به‌رغم جمله معروفش در برخورد با منتقدان دهه 70 که می‌گفت: «چند روز بگیریدشان آدم می‌شوند» خود را طرفدار آزادی بیان نشان می‌دهد و برای اینکه فاز مظلومیت تکمیل شود، روزنامه‌های زنجیره‌ای «هجمه‌های ساختگی به آیت‌الله» را مورد اعتراض و نقد قرار می‌دهند.
ادعاها درباره معیشت مردم در آن دوران جالب است. کرباسچی، شهردار مجرم تهران در آن سال‌ها که محاکمه و زندانی هم شد در اظهارنظری گفته بود: «باید تهران از نظر مدرن بودن تبدیل به شهری شود که هر کس زیر 500 هزارتومان درآمد دارد تهران را ترک کند، چون نمی‌تواند هزینه‌های چنین شهری را پرداخت کند».
برای درک درآمد 500 هزار تومانی آن زمان شاید بد نباشد به فیش‌های حقوقی آن زمان نگاهی کنیم تا مشخص شود فاصله طبقاتی برساخته از مدیریت هاشمی رفسنجانی چه «آرمان شهری!» را برای مردم متصور بود.
هاشمی در ادامه همین رویکردها چندی پیش از آزادی مدولباس و... گفت. درحالی که وی در خطبه‌ای در نماز جمعه سال‌ها قبل‌تر درباره زنان بدحجاب گفته بود: «اینها نوعا آدم‌های مرفهی هستند که درد مشقت کار و این حرف‌ها را نچشیده‌اند و با پول‌های بادآورده‌ای که یا شوهرشان دزدیده یا خودشان می‌دزدند یا به ارث رسیده یا از چیزهای دیگر، دیگر اینجوری بار آمده‌اند... مثل اینکه اینها یک مقدار احتیاج به خشونت دارند!»
هاشمی و جریان رسانه‌ای کارگزاران برای تقویت خود تا انتخابات بیشتر از اینها از سازندگی تعریف خواهند کرد، از آزادی بیان و... خواهند گفت، مظلوم‌نمایی خواهند کرد و حتی به آقازاده فاسد در رویکردی انتخاباتی افتخار خواهند کرد. اما هاشمی آنطور که خودش مدتی قبل اذعان کرد: تغییری نکرده است.
****************************************************
روزنامه جام جم *******
راه سوم، برای بررسی حقوقی برجام / دکتر عباسعلی کدخدایی
در ارتباط با ماهیت حقوقی آنچه تحت‌عنوان برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و شش کشور به‌دست آمده، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی آن را یک موافقت‌نامه تلقی کرده و برخی دیگر با توجه به اینکه برجام امضا نشده و صورت نهایی پیدا نکرده، معتقدند یک موافقت‌نامه نیست. با عنایت به اینکه طرفین در این سند تعهداتی را پذیرفته و عمل به آن را مقامات هر دو طرف به طرف مقابل خود گوشزد می‌کنند، این واقعیت را نشان می‌دهد که توافقی حاصل شده و دو طرف انگیزه داشته‌اند تا براساس آن اقداماتی را انجام دهند.
اما آنچه از نظر حقوق داخلی در این زمینه مطرح است، توجه به اصول 77 و 125 قانون اساسی است. شورای نگهبان در دهه60 تفسیری داشته به این مضمون که «عنوان توافق‌نامه‌ها» موثر در ماهیت آنها نیست و اگر مقامات کشورمان به هر شکل، تعهداتی را به موجب یک قرارداد بپذیرند، همین تعهد، یک موافقت‌نامه رسمی و مصداق اصول 77 و 125 بوده و این به آن مفهوم است که باید مراحل قانونی خود را در مجلس و بعد از آن امضای رئیس‌جمهور، به اتمام برساند. بنابراین با نگاهی که در حال حاضر نسبت به برجام وجود دارد و با توجه به مفاد آن، این‌طور برمی‌آید که توافق‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و طرف مقابل منعقد شده و باید در نظام داخلی ما مراحل قانونگذاری را ـ که به معنی طی مراحل بررسی آن در مجلس است ـ به اتمام برساند.
از نظر حقوق بین‌الملل هم ما رویه‌هایی مشابه را داشته‌ایم و حتی در جایی که سند مکتوب و امضاشده‌ای بین مقامات دو کشور وجود ندارد، قول مقامات رسمی دو کشور ذی‌نفع، مخصوصا روسای جمهور، شخص اول کشورها یا وزرای خارجه چنانچه آنها حتی در قالب بیانیه یا بیانیه شفاهی تعهداتی را بپذیرند، جنبه الزامی برای دو طرف دارد. بنابراین برجام چه از حیث حقوق داخلی و چه حقوق بین‌الملل، موافقت‌نامه‌ای است که به طی تشریفات قانونگذاری در نظام تقنینی کشور نیاز دارد.
با وجود این ماهیت حقوقی، در حال حاضر بحث‌هایی مطرح است مبنی بر اینکه با توجه به تصویب برجام در قالب قطعنامه شورای امنیت و انجام برخی اقدامات میان کشورهای مذاکره‌کننده در این رابطه، مجلس باید در قبال برنامه جامع اقدام مشترک یا پاسخ (رأی) مثبت یا منفی به کل برجام بدهد. این در حالی است که چنین روشی در نظام قانونگذاری ما سابقه نداشته که مجلس نسبت به یک موافقت‌نامه در کلیت رأی مثبت یا منفی بدهد، بلکه مجلس مکلف است در همه بندها و اجزای یک موافقت‌نامه ورود کند.
اما با توجه به اینکه مصالحی متوجه مقامات ماست که باید مدنظر قرار گیرد، راهکاری را که می‌شود در میانه این دو دیدگاه پیشنهاد کرد که هم حق قانونگذاری مجلس رعایت شود و هم مصالح عالی مورد غفلت قرار نگیرد ، این است که دولت، برجام را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و نمایندگان پس از بررسی‌ها، چنانچه با مواردی از برجام موافقت نداشتند، بندهای یادشده را با لحاظ شروطی در تصویب لایحه ذکر کنند. این رویه در برخی موافقت‌نامه‌های میان ایران و کشورهای دیگر سابقه داشته است؛ مثلا در برخی موافقت‌نامه‌هایی که درخصوص استرداد مجرمان یا پذیرش رأی داوری خارجی بوده، شورای نگهبان ایراد گرفته که در موافقت‌نامه رعایت اصل 139 قانون اساسی نشده است. وقتی که این موافقت‌نامه به مجلس اعاده شده، مجلس در صدر ماده‌واحده، اعلام کرده است که این موافقت‌نامه، با رعایت اصل 139 قانون اساسی انجام می‌شود؛ به این مفهوم که شرطی را به مفاد اصلی موافقت‌نامه اضافه کرده است. این شرط از نظر حقوق داخلی اعتبار دارد؛ هر چند ممکن است برخی بگویند این برای طرف خارجی اعتباری ندارد. با وجود این وقتی بپذیریم که برجام در چارچوب قطعنامه تائید شده و لازم‌الاجراست، آنگاه از نظر تطبیق آن با حقوق داخلی، مجلس میتواند شروطی را در قالب ماده واحده تصویب برجام، قبل از آن ذکر کرده و براساس این شروط که میتواند برخی اصول قانون اساسی یا شروط دیگر باشد ـ مثلا نفی برخی مواردی که مذاکره‌کنندگان ما معتقدند در برجام نبوده ولی در قطعنامه آمده است ـ حق شرطی را در نظر گیرد که هم رعایت جوانب تقنینی به‌شمار می‌رود و براساس اصول 77 و 125قانون اساسی، رعایت شأن و جایگاه مجلس را در نظر دارد و هم مصالح عالی کشور و نظر دولت درباره ملاحظات در این زمینه را پوشش دهد و به این ترتیب راهکاری سوم در میانه دو نظر دولت و مجلس محسوب می‌شود.
******************************************************
