تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱  ، 
شناسه خبر : ۲۷۸۱۸۷
گفت‌وگوي «اعتماد» با زهرا شجاعي، معاون زنان رياست ‌جمهوري در دولت اصلاحات
پرستو سرمدي – مقدمه: زهرا شجاعي، رييس مركز مشاركت زنان دولت اصلاحات است، دوراني كه از آن به بهار فعاليت‌هاي مدني، فرهنگي و سياسي ياد مي‌كنند. دوراني كه براي زنان، هم يادآور خاطرات خوب از باز شدن فضاي طرح مسائل زنان و پرداختن به آن از سوي فعالان اجتماعي و هم دولت اصلاح‌طلب است. زهرا شجاعي در اين گفت‌وگو از تلاش‌هاي هشت ساله‌اش براي افزايش مشاركت زنان در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌گويد و از ممانعت‌ها و سختي‌هاي كار. او همچنين معتقد است شهيندخت مولاوردي، رييس فعلي معاونت زنان رياست‌جمهوري كار سخت‌تري نسبت به او در پيش دارد چرا كه او وارث دوران هشت ساله دولت نهم و دهم در حوزه زنان است و بايد اول آوارهاي ريخته شده را جمع كند. گفت‌وگو با زهرا شجاعي در پي مي‌آيد.

* به عنوان اولين سوال مي‌خواستم نگاهي كلي داشته باشيم به دوران رياست شما بر مركز زنان رياست‌جمهوري دولت اصلاحات، به نظرتان مهم‌ترين اقداماتي كه در آن زمان صورت گرفت چه بود؟

** مهم‌ترين ويژگي آن دوره رويكرد علمي و تحقيقاتي به امور زنان بود. با توجه به تجربه هفت ساله‌اي كه در دفتر زنان به‌وجود آمده بود و تجربه‌اي كه من داشتم سعي كرديم اول نگاه مان به امور زنان علمي و تحقيقاتي باشد و دوم اينكه امور زنان را وارد برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور كنيم. موفقيت برنامه سوم كه سبب رشد شاخص توسعه انساني بر اساس جنسيت شد، سبب شد كه بتوانيم جريان سازي جنسيتي يعني توسعه امور زنان را به ساير فصول برنامه چهارم توسعه وارد كنيم. تبعات اين امر افزايش بودجه زنان بود، در اين دوره بودجه زنان ٣٦٠ برابر شد، چنين مساله‌اي را در دوران جمهوري اسلامي نداريم.

تاسيس اولين كتابخانه تخصصي زنان در تاييد رويكرد علمي و تحقيقاتي به مساله زنان، توسعه تحقيقات و پژوهش‌هاي حوزه زنان، ايجاد مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي در دانشگاه‌هاي مختلف كشور و تفاهمنامه‌هايي كه ما با دانشگاه‌ها داشتيم نشان مي‌داد كه موضوع زنان از امر تشريفاتي و نمادين به‌تدريج تبديل مي‌شود به يك امر نهادين. اقدام ديگر بحث توسعه و گسترش كمي و كيفي سازمان‌هاي غيردولتي زنان بود، اين رويكرد تنها مختص مركز زنان نبود و توجه به جامعه مدني رويكرد دولت اصلاحات بود. در حكمراني خوب بايد هر چه بيشتر كار را به خود مردم واگذار كرد، بنابر اين در آن زمان سازمان‌هاي غيردولتي ما ٩ برابر شدند و از نظر كيفي هم رشد خوبي پيدا كردند.

در بحث آموزش هم اقدامي كه انجام داديم و من خدا را شكر مي‌كنم به خاطر آن، اين بود كه توانستيم پوشش تحصيلي دختران را افزايش دهيم. مراكز شبانه‌روزي دختران در روستاها ايجاد شد. همين طور نگرش مركز امور مشاركت زنان در آن دوره توسعه همه‌جانبه امور زنان بود، يعني ما هم به بحث آموزش، هم اشتغال و هم اصلاح قوانين و مقررات پرداختيم. از كارهاي خوب ديگري كه انجام شد ولي متاسفانه به دليل پايان دولت به ثمر ننشست بحث اصلاح قوانين مربوط به زنان بود كه كتاب بازپژوهي حقوق زنان بر اساس آن تدوين شد.

* شما اعلام كرده بوديد كه كتاب‌هاي تهيه‌شده آن زمان در دوران بعدي خمير شده‌اند اين كتاب هم خمير شده يا هنوز در دسترس است؟

** بله، اين كتاب هم جزو خميرشده‌ها بود اما تك‌نسخه‌هايي از آن وجود دارد. ما لايحه آن را هم آماده كرديم چون هدف از اين كار تدوين لايحه‌اي بود تا قوانين و مقررات را اصلاح كند. اين كار را انجام داديم، در كميسيون لوايح هم مطرح شد اما دوره دولت به پايان رسيد. در بخش بين‌الملل هم ما حضور سازنده و موثري داشتيم چون همزمان بود اين ايام با اجلاس‌هاي پكن+ ٥ و پكن + ١٠، دست ما پر بود و ما توانستيم گزارش‌هاي خوبي از وضعيت بهبود زنان بدهيم.

هم در حوزه بهداشت و هم حوزه آموزش و مشاركت‌هاي مدني و هم توانستيم تاثيرگذار باشيم در تدوين اسناد بين‌الملل. هم‌زماني برخي وقايع مربوط به زنان با اين ايام خيلي مبارك و ميمون بود، كه من معتقدم از هم تاثير متقابل داشتند. مثلا رشد دانش آموختگي دختران، افزايش تعداد دانشجويان دختر در دانشگاه‌ها و ورودي‌هاي دانشگاه‌ها يا بالا رفتن ميزان مشاركت سياسي و افزايش تعداد نمايندگان زن مجلس. اينها تاثير عوامل گوناگون بر يكديگر در مسائل زنان را نشان مي‌داد.

* مركز در آن زمان تحقيقي انجام داد كه نشان مي‌داد اولين مطالبه دختران اشتغال است و به همين دليل مركز برنامه‌هايي براي افزايش اشتغال زنان انجام داد اما به نظر مي‌رسد اين افزايش خيلي كم صورت گرفت، علت چي بود؟

** سياستگذاري‌هاي‌مان را بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام مي‌داديم نه بر اساس هيجانات و گزارش‌هاي سطحي، از جمله پژوهش‌هايي كه انجام داديم بررسي مطالبات زنان جامعه بود. اين پروژه يك كار ملي بود و در سطح همه استان‌ها وروستاها انجام شد. نكته جالب اين بود كه تفاوت معناداري بين مطالبات دختران روستايي و شهري وجود نداشت و اين نشان مي‌داد كه خواسته‌ها به هم خيلي نزديك شده است.

از جمله مهم‌ترين مطالبات بحث اشتغال بود و افزايش مراكز فرهنگي، تفريحي، ورزشي. علاوه بر اينكه اين مطالبه از طرف زنان مطرح شده بود خود ما هم به نتيجه رسيده بوديم كه رشد دانش‌آموختگي زنان بالا رفتن تقاضاي كار را به همراه خواهد داشت. يعني يكي از انگيزه‌ها براي آموزش و داشتن تحصيلات بالاتر داشتن شغل است. اما مشكل اشتغال فقط در حوزه زنان نبود، يك مشكل ملي بود و دولت هم در اين زمينه خيلي كار مي‌كرد. وقتي مساله ملي وجود دارد مشكل براي زنان دو برابر مي‌شود چون اين مساله مطرح مي‌شود كه اولويت اشتغال بايد براي مردان باشد.

تلاش ما بر اين بود كه بتوانيم از طريق توسعه و گسترش تعاوني‌ها، ايجاد مهارت‌ها و جذب نيروي كار در بخش‌هاي غيردولتي به اين مساله كمك كنيم، همچنين از طريق سازمان‌هاي غيردولتي كه مي‌توانند از طريق كارآفريني و به كار گرفتن نيروها كمك كنند، به افزايش اشتغال زنان كمك كنيم. به لحاظ كمي و به لحاظ قدر مطلق ما موفق بوديم. اما چون نرخ بيكاري با نرخ جمعيت فعال سنجيده مي‌شود ما با دوره‌اي همزمان شده بوديم كه موج تحصيلكرده‌ها وارد مرحله اشتغال شده بودند. يعني جمعيت متقاضي كار زياد شده بود بنابراين هرچقدر شغل ايجاد مي‌كرديم، نمي‌توانستيم منحني اشتغال را رو به رشد نشان دهيم. به دليل تلاش‌هايي كه انجام شد در چند سال اول دولت رشد اشتغال زنان را داريم، بعد يك ركودي را شاهديم و بعد مجددا رشد اشتغال زنان را داريم. اما به هر حال نرخ بيكاري زنان به خصوص پديده بيكاري زنان تحصيلكرده همچنان يكي از معضلات جامعه است.

* باتوجه به اينكه هم اكنون نيز مشكل اشتغال زنان چالش بسيار بزرگي است، پيشنهادتان به معاونت فعلي زنان براي افزايش اشتغال زنان چيست؟

** معاونت يك بسته‌هايي را براي اشتغال زنان تهيه كرده و به دولت هم داده است. پديده اشتغال و راه‌حل‌هايي كه براي بهبود اشتغال زنان وجود دارد، يكي دو نسخه نيست، اقدامات متعددي بايد انجام شود. يك سري مربوط است به اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقرراتي كه در اين حوزه وجود دارد اگر تبعيض‌هايي دارند بايد اصلاح شود. از طرف ديگر مدرك‌گرايي بايد جاي خود را به كسب مهارت دهد. بحث كارآفريني اهميت دارد كه زنان خوشبختانه در آن فعاليت مي‌كنند. همچنين بايد توجه شود كه برخي از تسهيلات يا امتيازهايي كه به زنان داده مي‌شود در درازمدت نتيجه منفي بر اشتغال زنان دارد.

يعني ممكن است برخي از اين تسهيلات در كوتاه‌مدت با رضايت خود زنان اعمال شود مثل مرخصي‌هاي طولاني زايمان، اما در بلندمدت بر مسير بهره مندي از كار زنان تاثير منفي خواهد داشت. چون كارفرما موفقيت خودش را درنظر مي‌گيرد. اينكه نيروي كاري بگيرد كه ٩ ماه مرخصي برود، حقوق هم بگيرد، پستش را هم حفظ كند، يك نيروي كار ديگر هم براي جبران نبودنش بگيرد خيلي با منطق سود و زيان همراه نيست. به گونه‌اي بايد حمايت‌ها طراحي بشود كه اثرات منفي نگذارد.

* به هر حال در برخي كشورها اين حمايت‌ها وجود دارد اما قوانين به‌قدري سختگيرانه از زنان حمايت مي‌كند كه كارفرما نمي‌تواند نيروي زن را از كار بركنار كند، در ايران نمي‌شود چنين قوانيني گذاشت؟

** مثلا در بحث همين مرخصي زايمان قانون تصويب شد اما بودجه‌اش تصويب نشد. توقعي ايجاد شد اما نتوانستند آن را اجرا كنند. مثلا دستگاه طويلي مانند آموزش و پرورش با اين همه نيروي كار زن اگر بخواهد اين قانون را اجرا كند، بخش زيادي از بودجه‌اش را بايد هزينه اين كار كند. قانون بايد به گونه‌اي باشد كه تخلف از آن به آساني ميسر نباشد و در عين حال اجراي آن به ضرر سيستم هم نباشد. تنظيم اين مساله به عهده نمايندگان مجلس است.

* يك مطالبه‌اي كه از طرف زنان به‌خصوص زمان شما خيلي مطرح مي‌شد تغيير قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان بود، شما براي تحقق آن هم طرح اصلاح نظام حقوقي قضايي را داشتيد و هم پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، طرح نظام جامع حقوقي كه دير به سرانجام رسيد و دوره دولت اصلاحات تمام شد، كنوانسيون هم با مخالفت‌هاي زيادي مواجه شد و فراز و نشيب‌هاي زيادي داشت، فكر مي‌كنيد علت اينكه تغيير قوانين مربوط به زنان تا اين حد سخت است چيست؟

** براي اصلاح قوانين ما از ابتداي تشكيل دولت اقدام كرديم، اما به صورت موردي. موارد متعددي را به عنوان لايحه به دولت مي‌برديم حتي خيلي وقت‌ها به صورت مستقيم نظر كارشناسي به نمايندگان مجلس مي‌داديم تا آنها به عنوان طرح بدهند و سرعت عمل بيشتري داشته باشد. تعداد اين موارد زياد شد به همين دليل دولت از ما خواست كه به صورت بسته‌اي و جامع همه قوانين را بررسي و اصلاح كنيم. ما شروع كرديم به اين امر كه كار بزرگي بود مجموعه قوانين مدني، تجارت، خصوصي و... ما فكر مي‌كرديم يك ساله بشود اين قوانين را بررسي كرد، اما سه سال به طول انجاميد و دانشگاه مفيد قم به سفارش ما اين كار را انجام داد. تعداد زيادي از اساتيد كه هم بنيه فقهي داشتند و هم آكادميك، اين كار را انجام دادند. خواسته ما هم اين بود كه فقط قوانين را بررسي نكنند بلكه خروجي كار لايحه باشد تا ما بتوانيم به دولت ارايه كنيم.

اما كنوانسيون داستان‌هاي زيادي ايجاد كرد متاسفانه غوغاسالاري و جنجال‌آفريني و كارهايي كه از روي جهل و غفلت انجام شد باعث كندي كار شد. كنوانسيون براي ما مصرف خارجي داشت فقط مصرف داخلي نداشت. با توجه به اينكه اكثر كشورهاي جهان به اين كنوانسيون پيوسته بودند و نپيوستن به آن به نوعي تاييد تبعيض عليه زنان تلقي مي‌شد به اين نتيجه رسيديم كه پيوستن به كنوانسيون را بررسي كنيم. خدا رحمت كند جلسات بررسي آن زير نظر آقاي حبيبي برگزار مي‌شد تا اينكه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در دولت تصويب شد. داشتن حق تحفظ در كنوانسيون اين امكان را مي‌دهد كه بتوانيم ملاحظات داخلي را اعمال كنيم و كنوانسيون را كامل نپذيريم. ما با تحفظ ١١ بند از ٢٩ بند كنوانسيون آن را تصويب كرديم.

با اين حال رييس‌جمهور وقت گفتند شايد برخي از بندهاي ديگر هم تفسير كنند كه مغاير قوانين داخلي است بنابراين بهتر است تحفظ عمومي بگذاريد. يعني كنوانسيون را مي‌پذيريم بدون هر ماده‌اي كه مغاير شرع اسلام باشد، ديگر از اين بهتر نمي‌شد كه هم به كنوانسيون بپيونديم و هم خلاف شرع و مصالح ملي عمل نكرده باشيم. خب دولت تصويب كرد در مجلس ششم هم تصويب شد، اما در شوراي نگهبان رد شد. جالب است بدانيد در شوراي نگهبان به چه دليلي رد شد. شوراي نگهبان گفت مواردي كه نمي‌پذيريد را جزيي بگوييد نه كلي يعني همان پيشنهاد اوليه ما. وقتي شوراي نگهبان رد كرد، دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت، مجلس مي‌توانست آن را به ما برگرداند تا اصلاح كنيم، اما مجلس مجددا بر نظر خودش پافشاري كرد، بنابراين موضوع در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت.

* پس الان مجمع تشخيص مصلحت مي‌تواند آن را تصويب كند؟

** بله، به نظر من الان بهترين وضعيت را دارد يعني در واقع ايران هم به كنوانسيون ملحق شده و هم نشده است. از يك طرف وقتي در مجامع بين‌المللي مطرح مي‌شود مي‌توانيم بگويم مجلس ما تصويب كرده است و در دستور كار شوراي بالاتر است. مجمع هم نه رد كرده كه بگوييم ما نپيوستيم و نه تاييد كرده كه دلواپسان داخلي دلواپس شوند.

* شما معتقد نيستيد كه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، مي‌تواند به اصلاح قوانين داخلي كمك كند؟

** من معتقدم كه ما اگر قوانين را براساس فقه پويا و عنصر زمان و مكان كه امام فرمودند اجتهاد كنيم، نيازي به كنوانسيون خارجي نداريم. نگراني در زمان اصلاحات اين بود كه با پيوستن به كنوانسيون مورد بازرسي مجامع بين‌الملل قرار بگيريم، اما تاكنون نشنيده‌ام در كشوري چنين اتفاقي بيفتد چون اين كنوانسيون ضمانت اجرايي ندارد.

* الان عربستان هم عضو است.

** بله، عربستان هم عضو است و تا حالا رويه سازمان ملل نبوده كه بر اساس اين كنوانسيون بازرسي انجام دهد يا گزارشي تهيه كند.

* آن زمان فعالان جنبش زنان هم خواستار پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بودند اما بدون شرط تحفظ، يعني فكر مي‌كردند اگر بدون تحفظ به كنوانسيون بپيونديم منجر به اصلاح قوانين داخلي مي‌شود.

** بله، فعالان زنان اين طور فكر مي‌كردند، شايد بشود به لحاظ رسانه‌اي و تاثيرگذاري بر افكار عمومي از پيوستن به كنوانسيون استفاده كرد، اما اينكه تصور كنيم ضمانت اجرايي داشته باشد اين طور نيست. ما استناد كنيم به ضرورت‌هاي داخلي و مصالح ملي خودمان براي تغيير قوانين مربوط به زنان تاثير‌گذاري‌اش خيلي بيشتر است.

* به نظرتان علت اين همه مقاومت در برابر اصلاح قوانين مربوط به زنان چيست؟ چون در اين ٣٦ سال براي اصلاح قوانين خيلي تلاش شده اما تغييرات ميليمتري بوده است؟

** اولا بايد اين را بپذيريم كه همه مشكلات زنان با تغيير قوانين حل نمي‌شود، از سوي ديگر قانون زماني مي‌تواند در جامعه به‌ خوبي اجرا شود كه متناسب با فرهنگ عمومي و نياز عمومي جامعه باشد. بنابر اين شايد مقدم بر تغيير قوانين نياز به تغيير نگرش‌ها داشته باشيم، بنابراين تا تغيير نگرش صورت نگيرد تغيير قوانين صورت نمي‌گيرد. قانون توسط چه كساني نوشته مي‌شود؟ تصويب نهايي توسط چه كساني صورت مي‌گيرد؟ اين سدي كه از آن حرف مي‌زنيد به خاطر اين است كه ذهنيت‌ها تغيير نكرده است. وقتي ذهنيت كساني اين است كه يكي از مصايب جامعه ما افزايش تعداد دختران دانشجوست معلوم است كه سد وجود دارد. بنابر اين اصلاح قوانين نيازمند كار فرهنگي و تبيين و تحليل وضع موجود است وخيلي زمان مي‌برد. مثلا زماني كه ما مي‌خواستيم دانشگاه برويم دانشگاه رفتن دختران اصلا امر مذمومي بود، خب اين را نمي‌شد با وضع قانون درست كرد. اما الان ديگر كسي تحصيل دختران را بد و سبب بي‌بند و باري نمي‌داند.

نكته ديگر اين است كه نگاه ما به بهبود وضعيت زنان يك نگاه جامع و سيستماتيك بايد باشد، يعني بايد همه بخش‌ها را با هم ببينيم، يك بخش اين نگاه جامع اصلاح قوانين است، بخش ديگر توانمندسازي است، كار فرهنگي و ايجاد سازمان‌هاي غير دولتي است. بخش ديگر ايجاد سازوكار و آيين‌نامه است، بخش ديگر بودجه است، بايد مسائل زنان بر اساس يك نظريه مدون مشخص پيش برود تا منجر به رشد شود. وگرنه اگر يك بخش رشد كند و بخش ديگر رشد نكند مشكل ايجاد مي‌شود. مثلا بعد از انقلاب بسيار در مورد آگاهي زنان از حقوق و تكاليف‌شان سخن گفته شد، اما اين امرمنوط به رعايت اخلاق ازسوي مردان در خانواده است. الان زنان ما آگاه‌تر شده‌اند اما مردان با اخلاق‌تر نشده‌اند. مردان مي‌خواهند مانند پدران و پدربزرگان‌شان در خانه عمل كنند اما دختران به سبك مدرن، به همين دليل مشكل ايجاد مي‌شود.

* چند وقت پيش گفتيد نتايج طرح ملي امحاي خشونت عليه زنان در دولت احمدي‌نژاد خمير شده است، كتابخانه تخصصي زنان چي؟ آن هم از بين رفته يا هنوز وجود دارد؟

** بهمن ماه سال ٧٦ اولين كتابخانه تخصصي زنان را افتتاح كردم، به تدريج اين كتابخانه از نظر تعداد كتاب‌ها و اطلاعات اوليه رشد پيدا كرد و به صورت مكانيكي قابل دسترسي از بيرون بود. اين كتابخانه تا همين اواخر بود، اما الان ظاهرا با قراردادي كه با كتابخانه ملي بسته شده، قرار شده است به آنجا منتقل شود. به نظر من اين از جمله خطاهاي معاونت است، چرا كه مركزي مانند معاونت زنان خودش براي انجام كارهايش نيازمند كتابخانه است. اين كتابخانه مخزن باز بود. در زمان ما بعد از دوره اصلاحات مي‌خواستند كتابخانه را منهدم كنند چون فكر مي‌كردند كتاب‌هاي منحرف در آن است، تا اينكه مسوولان كتابخانه كه خودشان هم در شكل‌گيري آن نقش داشتند، پيشنهاد كردند كه براي دسترسي به كتاب‌ها سطح تعيين كنيم، به اين معنا كه مثلا يك بخش از كتاب‌ها را فقط در دسترس دانشجويان دكترا قرار دهيم.

چيزهايي كه آنجا خمير شد انتشارات خود مركز بود، تحقيقات و پژوهش‌هايي كه آنجا انجام مي‌شد را منتشر مي‌كرديم تا توليد دانش هم داشته باشيم به خصوص اينكه رشته مطالعات زنان هم ايجاد شده بود و نياز داشتند به منابعي دسترسي پيدا كنند، ما حق فروش هم نداشتيم اين كتاب‌ها را چاپ مي‌كرديم و در اختيار نهادها و مسوولان قرار مي‌داديم و توزيع مي‌كرديم، بخشي از كتاب‌هايي كه توزيع نكرده بوديم را به دليل اينكه كتب ضاله تشخيص داده بودند خمير كردند. تحقيقات مربوط به خشونت در مركز نبود اين تحقيقات را وزارت كشور انجام داده بود، كه ظاهرا همان جا هم تبديل به خمير شده است.

* براي پيشبرد اهدافي كه در مركز داشتيد مهم‌ترين موانعي كه سد راه‌تان بود چه بود؟

** كار در حوزه زنان كار جديدي بود، مانند فعاليت ما در دولت‌هاي قبل و حتي قبل از انقلاب وجود نداشت. در دوره پهلوي سازمان زنان وجود داشت كه متشكل بود از ١٨ سازمان كه بيشتر كارهاي خيريه‌اي انجام مي‌دادند، دولت كار خاصي در اين زمينه انجام نمي‌داد. اما نگاه ما اين بود كه بايد برنامه‌ريزي‌هاي كشور با توجه به نيازها و مطالبات زنان و با عنايت به تفاوت‌هايي كه بين زنان و مردان وجود دارد صورت بگيرد. در دادن امكانات و فرصت‌ها و لذا اين بحث جديدي بود. جا انداختن اين مطلب در ذهن برنامه‌ريزان و سياستمداران يكي از موانع مهم بر سر راه ما بود كه تا حدودي موفق بوديم و انجام شد اما به سختي.

خيلي طول كشيد كه جا بيندازيم كه بالاخره رسالت مركز زنان چيست؟يك عده فكر مي‌كردند كه هر چيزي كه به نوعي به زنان مربوط مي‌شود را مركز زنان بايد انجام دهد. مثلا وزير آموزش و پرورش وقت مي‌گفت شما مي‌خواهيد زن و مرد را از هم جدا كنيد؟ فكر مي‌كردند ما تفكيك جنسيتي مي‌خواهيم ايجاد كنيم و يك عده‌اي فكر مي‌كردند ما بايد يك سري كارهاي نمايشي يا فرماليته و نمادين انجام دهيم. تبيين اينكه مركز زنان وظيفه راهبردي دارد و فعاليت‌ها بايد از سوي خود دستگاه‌ها با نظر مركز زنان انجام شود خيلي زمان برد. نكته ديگر اين بود كه به دليل نو بودن فعاليت ما كارشناس و صاحبنظر در اين زمينه كم داشتيم. اكثر كساني كه وارد مركز شده بودند براي اولين بار بود كه در اين حوزه كار مي‌كردند چون قبل از آن ما رشته مطالعات زنان نداشتيم كه فارغ‌التحصيلان را به كار بگيريم. بحث ديگر تفكر مردسالاري است كه حاكم بر همه دنياست كه برنمي‌تابند برخي از اين طرح‌ها و برنامه‌ها را.

اما نكته مثبت اين بود كه ما از حمايت و پشتيباني جدي شخص رييس‌جمهور برخوردار بوديم يعني نگرش مثبت و كريمانه آقاي رييس‌جمهور كه واقعا و بدون تظاهر باور داشتند به توانايي زنان و بهره‌مندي نظام از اين توانايي براي ما كمك خيلي خوبي بود. نكته ديگر اينكه عضويت من در كابينه خيلي تاثيرگذار بود هم براي خود من هم براي بحث زنان و هم براي مردان كابينه. ما هفته‌اي هشت ساعت جلسات مشترك داشتيم اولا براي من سطح اهميت امور زنان در ميان مسائل كلان كشور مشخص مي‌شد چون ما بايد سطح و اندازه و قدر كار خودمان را بدانيم و توقعات بيش از اندازه نداشته باشيم. از طرف ديگر فرصت خوبي بود تا بتوانيم تاثيرگذار باشيم و با دادن گزارش‌هاي منظم و اطلاعات و خبرنامه‌هاي ماهانه به نوعي اين درگيري ذهني را براي مديران جامعه و وزرا به وجود آوريم كه به موضوع زنان هم فكر و توجه كنند. نكته مهم ديگر اين بود كه در سر بزنگاه و مواقع اصلي مثلا زماني كه قرار بود بودجه‌اي تصويب شود يا تصميمي گرفته شود تاثير مي‌گذاشتيم تا مساله زنان ديده شود و جهت مي‌داديم تصميمات را در حد مقدورات‌مان.

* در آن دوران انتظار براي انتخاب وزير زن خيلي بالا بود، چه شد كه نشد؟

** معمولا اين مساله مغفول مي‌ماند كه تا سال ٧٦ همه كابينه‌هاي جمهوري اسلامي مردانه بود و يك زن به كابينه راه پيدا نكرده بود. اقدامي كه از سوي رييس دولت اصلاحات در شكستن سد ورود زنان به كابينه انجام شد قدم بسيار موثر و بزرگي بود كه متاسفانه هيچگاه آن‌طور كه بايد ديده نشد، ايشان به‌درستي انتخاب كردند. اگر از همان اول وزير زن انتخاب مي‌كردند قطعا مجلس پنجم رد مي‌كرد، ايشان به عنوان معاون رييس‌جمهور انتخاب كردند كه نياز به راي اعتماد مجلس نداشته باشد. از خواسته‌هاي من بود كه در جلسات هيات دولت شركت كنم چون امور زنان با گوشه‌نشيني و كنار نشستن حل نمي‌شود ما بايد در مراكز تصميم‌سازي شركت داشته باشيم، رييس‌جمهور هم قبول كردند.

خود همين اقدام با واكنش برخي بزرگان مواجه شد در مورد من كمتر اما در مورد سازمان محيط زيست برخي معتقد بودند محيط‌زيست جنبه امارت و حكمراني دارد و حكمراني هم مثل قضاوت شايسته زنان نيست. حتي تهديد كردند كه اگر رييس‌جمهور بخواهد وزير زن انتخاب كند ما به مردم اعلام مي‌كنيم كه دولت غير شرعي است و ماليات نبايد بدهيد. مقاومت بسيار زياد بود، با وجود همه اينها من به شخصه شاهد بودم كه رييس‌جمهور تصميم به اين كار داشتند، قطعا اين انتظار وجود ندارد كه به هر نحوي و با هر كسي بالاخره يك وزير زن انتخاب شود، ايشان نمي‌خواست يك حركت نمايشي انجام دهد، بررسي‌هايي هم شد ليستي هم تهيه شد از زنان توانمند اما در نهايت اين كار انجام نشد. اما من معتقدم كه اقدامي كه در دولت بعدي براي وزارت بهداشت انجام شد قطعا نتيجه و تداوم حركت دولت اصلاحات بود. عملكرد خوب خانم ابتكار و گزارش‌هايي كه از عملكرد او وجود داشت سبب شد اعتماد به توانمندي زنان براي مديريت در سطح كلان ايجاد شود.

* ماجراي تحقيق و تفحص از مركز چه بود؟

** در اواخر دولت اصلاحات مجلس هفتم سر كار آمد كه نگرش متفاوتي نسبت به دولت داشت. تلاش‌هايي براي مقابله با دولت انجام شد از جمله استيضاح وزرا، به قدري اين استيضاح‌ها زياد شده بود كه پيغام رسيد از بيت رهبري كه بگذاريد دولت كار خودش را انجام دهد كه سبب شد استيضاح وزير آموزش و پرورش را پس بگيرند. نمايندگان تحقيق و تفحص از مركز امور زنان را مانند تيمم بدل از وضو، بدل از استيضاح انجام دادند. هياتي از طرف نمايندگان مجلس معرفي شد، ما هم با طيب خاطر پذيرفتيم گرچه براي ما سخت بود چون اواخر كارمان بود و مي‌خواستيم يك‌سري مستندسازي‌هايي را انجام دهيم. اين هيات سه نفره شش ماه در مركز ساكن شدند، متاسفانه افرادي براي اين كار انتخاب شدند كه به‌هيچ‌وجه با الفباي كار زنان و كار مديريتي آشنا نبودند.

يكي از اين افراد كه بعدها به عنوان معاون مركز خانواده در دولت بعدي انتخاب شد و دستمزد كارش را گرفت در يك جلسه‌اي كه صحبت از اتوماسيون مركز بود، سوال كرده بود كه آقاي ماسيون كيه كه شما باهاش جلسه داريد. چنين فردي مي‌خواست ارزيابي كند عملكرد مركز زنان را بالاخره اين كار انجام شد و در مجلس هم گزارش‌اش داده شد، يك سري مطالب بي‌ربط مطرح و گزارش به قوه قضاييه هم داده شد. قوه قضاييه هم بررسي آن را حدود پنج، شش سال طول داد چون به قدري اين گزارش سياسي و براساس منويات شخصي تهيه شده بود كه قوه قضاييه نمي‌توانست حتي از مرحله بازپرسي عبور و كيفرخواست صادر كند و بعد دادگاه تشكيل دهد تا ما برويم دفاع كنيم.

در همان مرحله بازپرسي مانده بود، خلاصه پنج، شش سال طول كشيد و در نهايت پرونده منع پيگرد قانوني خورد يعني هيچ يعني همه ادعاها پوچ بود. البته هدف آنها بهره‌برداري سياسي از اين كار بود كه توانستند انجام دهند، ادعاهاي بي‌اساس كه روزنامه‌ها چاپ كردند.

* مجلس هفتم بودجه مركز را هم كم كرد؟ تا جايي كه به ياد مي‌آورم بحث تخصيص بودجه مركز به ساير نهاد‌هاي مربوط به زنان مطرح شد؟

** سالي كه من وارد مركز شدم بودجه مركز ٤٠ ميليون تومان بود كه مقداري از آن هم هزينه شده بود، سال ٨٤ كه مركز را تحويل حضرات داديم و بودجه مركز ٢٢ ميليارد تومان بود يعني ٣٦٠ برابر. از مكانيسم‌هايي كه براي افزايش بودجه به‌كار برديم و بسيار موثر بود اين بود كه ٢٥ صدم درصد دستگاه‌ها بايد با نظر مركز زنان و در مورد زنان استفاده شود. اين سبب رشد بودجه شد، مجلس بودجه را بر اساس برنامه مي‌دهد، در دوره بعد ما چون نتوانستند برنامه دهند بودجه زنان از ٢٢ ميليارد به هشت ميليارد كاهش پيدا كرد. البته از ويژگي‌هاي دولت قبل بازي با آمار و جعل آمار بود مركز زنان آن دوره هم با آمار بازي مي‌كرد و فقط بودجه مركز را بدون در نظر گرفتن بودجه ساير وزارتخانه‌ها كه به زنان اختصاص مي‌يافت مطرح مي‌كرد و مدعي رشد بودجه شدند.

* ارزيابي‌تان از عملكرد معاونت فعلي زنان چيست؟

** در اواخر دولت گذشته نام مركز زنان تبديل به معاونت زنان شد، در حالي كه ارتقاي يك سازمان نيازمند سازوكار و لوازم خودش است، زماني كه دفتر زنان در دولت تبديل شد به مركز زنان تعداد پست‌هاي سازماني ما سه برابر شد، بودجه افزايش پيدا كرد و رديف بودجه خاص پيدا كرديم. ارتقاي سازماني لوازمي دارد كه از اصول اوليه كار مديريت است. در اواخر دولت احمدي‌نژاد تنها نام مركز را به معاونت تغيير دادند. نه پست سازماني تغيير كرد نه بودجه افزايش يافت و نه هيچ اتفاق ديگري افتاد. تنها به اين دليل اين كار انجام شد كه در تاريخ گفته شود در اين دوران مركز زنان به معاونت ارتقا يافت. تا اينكه آقاي روحاني از سوي مردم به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شدند، بحث‌ها و برنامه‌هاي ايشان در مورد زنان مطالب خوبي بود. پس از انتخابات كارگروه زنان تشكيل شد تا هم برنامه صد روزه زنان را بنويسند، هم افرادي را پيشنهاد دهند براي رياست معاونت و هم راهكار براي آينده بدهند.

من هم يكي از پنج عضو اين كارگروه بودم. انتخاب اين كارگروه به خانم مولاوردي رسيد، به نظر من انتخاب خانم مولاوردي با توجه به ساير گزينه‌هايي كه وجود داشت و مورد پذيرش رييس‌جمهور بود انتخاب خوبي بود، انتخاب اصلح بود. به اين دليل كه خانم مولاوردي هم تجربه كار تشكيلاتي، هم تجربه كار در امور زنان داشتند، هم خانم فاضل و با سوادي در اين زمينه بودند و مي‌دانستند كار امور زنان چيست. منتها ايشان مجموعه‌اي را تحويل گرفتند كه دو برابر پست سازماني نيروي كار داشت يعني مركزي كه ٥٥ پست سازماني و ١١٠ نفر نيروي كار داشت؛ نيروي كاري كه براساس روابط يك عده جمع شده بودند و تجربه كاري نداشتند.

اسناد و مدارك و گزارش‌هاي قبلي همه از بين رفته بود و كارها بر اساس كارشناسي انجام نمي‌شد. بودجه معاونت نسبت به گذشته كاهش يافته بود و در عين حال سطح توقع جامعه افزايش يافته بود. دوراني كه گذشته بود كه من اسمش را دوران فترت امور زنان مي‌گذارم ايشان بايد با اين مجموعه يك‌سري كارهايي را انجام دهد، از طرفي حمايت و پشتيباني جدي كه بايد سيستم نسبت به ايشان داشته باشد من ملاحظه نمي‌كنم. يا اينكه آن نگاهي كه بايد نسبت به فعاليت معاونت زنان وجود داشته باشد كه رويكرد راهبردي و سياستگذاري است نه رويكرد نمايشي و نمادين. از طرف ديگر حاشيه‌سازي‌هايي كه نسبت به كار و فعاليت معاونت وجود دارد يعني عدم همراهي مجلسي‌ها، عدم همراهي شوراي فرهنگي زنان، نه تنها عدم همراهي بلكه چوب لاي چرخ گذاشتن و بهانه‌گيري‌ها و ايراد گرفتن از هر اقدام و گزارشي كه انجام مي‌شود. به خصوص بحث‌هاي غيركارشناسي.

اخيرا يكي از اين خانم‌هاي نماينده مجلس مصاحبه كرده درباره طرح مليكا كه ما در گذشته انجام داديم و معاونت مي‌خواهد مجددا آن را اجرا كند. اين طرح براي توانمندسازي زنان براي حضور در مجامع بين‌المللي اجرا شد، مليكا نام خارجي مادر امام زمان است به همين دليل اين نام را برايش انتخاب كرديم. اخيرا اين خانم در مجلس گفته است مليكا حروف اول يك طرح فمينيستي است، اين ادعاهاي پوچ مطرح مي‌شود. سختي كار خانم مولاوردي از سختي كاري كه ما داشتيم خيلي بيشتر است در زمان ما مركز يك نهاد نوپايي بود و ما بايد آن را رشد مي‌داديم. اما خانم مولاوردي بايد ابتدا از آواري كه ريخته آوار‌برداري كند بعد كار انجام دهد، ضمن اينكه كار در حوزه زنان ديربازده و درازمدت است. با اين حال تا اينجا جهت‌گيري‌ها و اقدامات ايشان مثبت بوده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات