- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
بهانه‌های تکراری !/ حسین شریعتمداری
تلخ و ناگوار است ولی واقعیت دارد که مخالفت دولت محترم با ارسال لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی به اندازه‌ای گسترده و عمیق است که «نگرانی» برخاسته از آن قابل توجیه به نظر نمی‌رسد و این پرسش را به دنبال دارد که چرا؟!
1- هفته گذشته طی یادداشتی با عنوان «اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود؟!» با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسی و ارائه دلایل و مستندات دیگری از متن برجام و چرخه‌ای که برای عملیاتی شدن آن پیش‌بینی شده است به الزام قانونی دولت در ارسال لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی پرداختیم- که تکرار آن اطاله کلام و غیر ضروری است- در بخشی از یادداشت مورد اشاره آمده بود؛
«موافقان برجام از این سند با عنوان «فتح‌الفتوح»! «بزرگترین‌دستاورد»! «تسلیم قدرت‌های جهانی در مقابل کشورمان»! «برجسته‌ترین معاهده تاریخ معاصر»! «پیروزی 3 بر 2» و... یاد می‌کنند و سوال آن است که اگر آقایان، به این دیدگاه و نظر خود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصویب آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و می‌فرمایند تصویب برجام در مجلس، این سند را به عنوان یک قانون مصوب مجلس، الزام‌آور می‌کند؟! قانونی شدن «فتح‌الفتوح»! و تثبیت «برد 3 بر 2» که باید افتخارآفرین و غرورانگیز باشد، پس چرا برای آقایان نگران‌کننده و دغدغه‌آور است؟! تعجب‌آور نیست؟!
اگر نگرانی آقایان از آن است که تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی این سند را قانونی و الزام‌آور می‌کند باید پرسید مگر تصویب احتمالی آن در شورای عالی امنیت ملی، همین نتیجه را به دنبال ندارد؟ بنابراین چنانچه نگرانی از تصویب مجلس باشد این نگرانی از تصویب در شورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. از این روی به نظر می‌رسد نگرانی آقایان از تصویب احتمالی برجام در مجلس نیست، بلکه نگران رد آن هستند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس نگرانند، زیرا مردم را در جریان بحث و بررسی برجام قرار می‌دهد که می‌تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه قرار است- تاکید می‌شود قرار است- بگیریم، را در پی داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نیز می‌تواند برجام را در جلسات غیرعلنی بررسی کند که باید گفت واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان چند صد نماینده مجلس نمی‌تواند در نهایت پنهان باقی بماند.»
2- روز پنج‌شنبه 12 شهریورماه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اعضای مجلس خبرگان با ایشان بر ضرورت بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده و فرمودند؛
«من معتقدم و به آقای رئیس‌جمهور هم گفتم که مصلحت نیست مجلس شورای اسلامی از موضوع بررسی برجام کنار گذاشته شود» و در ادامه یادآور شدند که؛ «من در مورد نحوه بررسی (برجام) و اینکه آن را رد کنند یا تصویب کنند، هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم و این، نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند».
و اما، در حالی که علاوه بر صراحت قانون اساسی درباره لزوم ارجاع برجام به مجلس شورای اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب، انتظار می‌رفت دولت محترم بلافاصله و بدون فوت وقت به وظیفه قانونی خود عمل کند، از فردای آن روز، اعضای تیم مذاکره‌کننده در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای پی‌درپی اعلام کردند که ارجاع برجام به مجلس شورای اسلامی را «به‌مصلحت»! نمی‌دانند! و بی‌آن که توضیح بدهند از کدام جایگاه سخن می‌گویند؟ و مسئولیت خود خوانده! تشخیص مصلحت مردم و نظام را با استناد به کدام سند قانونی و شرعی برای خود قائل شدهاند؟ در توجیه این اقدام عجیب و سوال‌برانگیز خود به تکرار همان بهانه‌های بی‌پایه و اساس قبلی روی آوردند، بهانه‌هایی که بارها پاسخ مستند آن را دریافت کرده بودند! البته با همه احترامی که برای رئیس‌جمهور محترم، برادران عضو تیم مذاکره‌کننده و سخنگوی دولت قائل هستیم این نکته را نیز گفتنی و تاکید کردنی می‌دانیم که آنان در جایگاه و مرتبه‌ای نیستند که بخواهند یا بتوانند قانون اساسی را دور بزنند و این میثاق برخاسته از خون دادن‌ها و خون دل‌خوردن‌های ملت را نادیده بگیرند.
پیش از این درباره غیرقانونی بودن تعلل دولت و خودداری از ارسال لایحه برجام به مجلس و نیز، ضرورت تصویب یا رد آن از سوی نمایندگان ملت، گزارش‌ها و نوشته‌های مستند و متعددی داشته‌ایم و تیتر یک کیهان امروز با عنوان «استقبال دشمن از دهن‌کجی دولت به قانون اساسی» نیز به همین موضوع اختصاص دارد. در یادداشت پیش روی اما، سخن بر چرخه دیگری می‌چرخد.
3- این دیدگاه با مستندات فراوانی از متن توافق وین، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و ملحقات دیگر آن همراه است که «برجام» در صورت تصویب برای آینده «علمی»، «امنیتی» و «اقتصادی» کشور فاجعه‌آفرین خواهد بود. بنابراین، اگر دولت محترم این دیدگاه را باور ندارد، انتظار منطقی آن است که دلایل مستند صاحبان این نظریه را با استناد به متن برجام پاسخ داده و رد کند و نه آن که دهان منتقدان را با ردیف کردن الفاظ ناروایی نظیر؛ برو به جهنم! بی‌سواد! تازه به دوران رسیده! و... ببندد! بدیهی است که این برخورد، قبل‌از هر چیز نشانه عبور از پاسخگویی است و البته، برخی از پاسخ‌ها که هر‌از چندگاه در جاده یکطرفه صدا و سیما ارائه می‌دهند نیز، پاسخ نیست.
می‌فرمایند، پذیرش برجام از جانب ما «داوطلبانه» است! و توضیح نمی‌دهند که آیا این اقدام داوطلبانه- به قول شما- تعهدآور نیز هست یا نه؟ اگر هست باید مجلس درباره آن تصمیم بگیرد و اگر نیست چالش 12ساله برای چیست؟ و یا مگر تعهدات دور اول نیز داوطلبانه نبود؟ چرا بعد از آن که باج‌خواهی حریف را نپذیرفتیم، شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه علیه کشورمان صادر کرد؟ و یا ادعا می‌کنند توافق وین، معاهده جدیدی نیست بلکه همان معاهده NPT است! و حال آن که توافق وین بیرون از معاهده ان.پی.تی تدوین شده، چرا که معاهده یاد شده را پیش از این امضاء کرده و پذیرفته‌ایم و امضای مجدد آن معنا و مفهومی ندارد! ضمن آن که برجام در بسیاری از موارد حقوق مسلم و ثبت شده کشورمان در معاهده ان.پی.تی را حذف کرده است. مثلا اگر فردا اعلام کنیم مطابق ماده 4 NPT از حق غنیسازی اورانیوم بدون محدودیت در میزان ذخیره مواد غنی‌شده و درصد غنیسازی، برخورداریم، پاسخ خواهند داد این حق در چارچوب برجام قابل ارزیابی است که در آن بر میزان مواد غنی‌شده و درصد آن به وضوح تصریح شده است. و یا آقای لاریجانی رئیس‌محترم مجلس در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا-ان.پی‌‌آر- می‌گوید «اگر احساس کنیم طرف مقابل دارد توافق را نقض می‌کند، خب! ما هم مقابله به مثل می‌کنیم»! و این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که از دست دادن ذخیره 9700 کیلوگرمی اورانیوم غنی شده که طی 10 سال فراهم آمده و قرار است از کشور خارج شود چگونه در فاصله کوتاهی قابل جبران است؟ و یا بعد از آن که سامانه 14 هزار سانتریفیوژ از هم گسیخته شد با کدام مکانیسم بازگشت‌پذیر خواهد بود؟! و یا اگر قلب راکتور آب سنگین اراک را با بتن مسدود کردیم، بازسازی آن در صورت نقض تعهد حریف چه سرنوشتی خواهد داشت؟! اگر با استناد به بند 3 از ضمیمه B قطعنامه 2231، خواستار توقف تولید موشک‌های بالستیک شوند و با تأکید بر بازرسی از مراکز نظامی، اسرار نظامی کشورمان را به دست آورند و... آیا به این خواسته آنان تن می‌دهیم؟ اگر پاسخ آری است که ایران اسلامی را در مقابل دشمنان وحشی و خونریز خلع سلاح کرده‌ایم و اگر پاسخ منفی باشد که به تعهدات خود عمل نکرده‌ایم! و... دهها نمونه فاجعه‌بار دیگر که به آن پرداخته‌ایم و طرح مجدد آن بیرون از محدوده و موضوع اصلی یادداشت پیش روی است.
4- آنچه به اختصار اشاره شد اگر به زعم آقایان، ناشی از توهم! و زائیده ذهن یک مشت بی‌سواد، تازه به دوران رسیده، باشد کمترین انتظار منطقی آن است که آنها را از توهم بیرون آورید و اگر واقعیت‌هایی است که از متن برجام برمی‌خیزد، چرا بر پذیرش و اجرای آن اصرار می‌ورزید و از بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی که احتمال عدم تصویب آن می‌رود، نگران هستید؟!
بی‌تردید دولت و اعضای محترم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، حتی در دوردست‌ترین افق ذهن خود نیز تصور- خدای نخواسته- کمترین آسیب به عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و علمی و تکنولوژیک کشورمان را نداشته و برنمی‌تابند، اما صاحبان این دیدگاه که تصویب و اجرای توافق وین می‌تواند آینده کشورمان را با آسیب‌های جدی یاد شده روبرو کند نیز برای دیدگاه و نظر خود، شواهد و اسناد در خور توجهی از متن برجام ارائه می‌دهند بنابراین، بایسته آن است که دولت محترم از اصرار غیرقانونی خود در مخالفت با بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی دست بکشد و به جای ایستادگی در برابر قانون به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند. بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی، نقاط ضعف و آسیب‌رسان این سند را از لایه‌های به ظاهر پنهان آن بیرون کشیده و در میدان قضاوت همگان می‌گذارد. این اقدام که برخاسته از نص صریح قانون اساسی است، برخلاف تصور رئیس‌جمهور و اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان علاوه بر آن که مخالف مصالح مردم و نظام نیست به نفع دولت محترم نیز هست.
*************************************
روزنامه قدس ***
جبران خسارت بازداشت شدگان بیگناه/ امیریوسف وحدانی
قدس آنلاین:يكي از حقوق بنيادين بشر، اين است كه آزادي داشته باشد. اين حق در اسناد مهم بين‌المللي نيز به رسميت شناخته شده است. از جمله مي‌توان به ماده ۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۹ ميثاق حقوق مدني و سياسي، ماده ۶ منشور آفريقايي و ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، اشاره كرد
از بارزترين مصاديق آزادي، آزادي تردد و رفت و آمد است. اما گاهي مقام قضايي با صدور قرار بازداشت در عمل موجب زنداني شدن متهم در تمام مدت تحقيقات مقدماتي و يا در قسمتي از آن مي شود. اين امر (بازداشت) كه اقدام بسيار شديد عليه آزادي فردي است، مخالف با فرض برائت نيز هست. زيرا قبل از تعيين كيفر توسط يك دادگاه صالح، متهم در حال تحمل مجازات است. و از سوي ديگر قرار بازداشت آثار سویي بر اجراي دادگری خواهد گذاشت به گونه‌اي كه دادرسان كمتر رغبت به صدور راي برائت شخصي كه مدتي را در بازداشت گذرانده، نشان مي‌دهند و براي عدم تكذيب بازپرس، تمايل به انتخاب کیفری دارند كه دست کم، مدت آن با مدت بازداشت موقت، مساوي بوده و در صورت طولاني بودن آن، به سادگي از تعليق اجراي کیفر و جايگزين‌هاي حبس استفاده نمي‌كنند. اين وضعيت هنگامي شديدتر مي‌شود كه در صورت اعلام بي‌گناهي شخصي كه مدت طولاني در بازداشت بوده، دولت مكلف به پرداخت زیان به چنين شخصي باشند.
ترس از بازداشت نزد بسياري از افراد، خود از جمله عوامل مهمي است كه مي‌تواند از تكرار جرم و «انحراف دومین» آنان ممانعت به‌عمل آورد؛ اما اين ترس بر اثر زنداني شدن در طول بازداشت موقت كه مي تواند در برخي موارد بسيار طولاني باشد نه تنها فرو مي ريزد؛ بلكه متهم در توقيف گاه (كه متاسفانه در بسياري از كشورها از نظامي متفاوت با زندان محكومان تبعيت نمي كند) بر اثر نزدیکی با ساير زندانيان ويژگي‌هاي مثبت شخصيتي و خاصيت اصلاح‌پذيري خود را از دست مي‌دهد.
هم چنين بازداشت موقت بر حق دفاع متهم نيز آثار سويي خواهد داشت و او را از دسترسي آزاد به اطلاعات حقوقي، استفاده از مشاوره يك وكيل دادگستري محروم مي‌كند و به او اجازه تدارك دفاعي معقول و منطقي نمي‌دهد. هم چنين دوري از محيط اجتماعي در دوران ايام بازداشت آثار رواني مخّربي بر شخص بازداشت شده خواهد گذاشت. و از همه مهم تر اين كه، آثار اجتماعي و رواني بازداشت موقت كه گفته شد خود امري خلاف فرض برائت است، به تنهایی محدود به متهم نخواهد بود، بلكه اطرافيان و خانواده او را هم در بر مي‌گيرد.
با توجه به زیان های بسياري كه بازداشت موقت دارد - كه به برخي از آن ها در بالا اشاره شد - امروزه گرايش به محدود كردن هر چه بيشتر موارد صدور قرار بازداشت موقت است و شرايطي ماهوي و شكلي براي اين امر در نظر گرفته مي‌شود كه صدور آن به کم ترین اندازه برسد و به تعبيري در سطح بين‌المللي نيز از بازداشت موقت به عنوان اقدامي «بد» ولي «گاه ضروري» ياد مي‌شود. و در عين حال چنانچه براي فردي قرار بازداشت صادر شد، حقوق او به نحو كاملي تضمين شود به گونه‌اي كه شخص متهم به تنهایی از آزادي رفت و آمد محروم شود و به ساير حقوق او لطمه‌اي وارد نشود.
اين امر اقتضاي آن را دارد كه موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباري موضوع ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(1378) از بین برده شده و سيستم دادگری كيفري به سمتي حركت نمايد كه از جايگزين‌هاي قرار بازداشت موقت استفاده نمايد. به گونه‌اي كه استفاده از قرارهاي جايگزيني «كنترل قضايي» به عنوان اصل، سرمشق كار سامانه دادگری کیفری قرار گيرد و قرار بازداشت به تنهایی به عنوان آخرين راه حل و در جاهایي كه عمل ارتكابي بسيار شديد است و يا جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم به تنهایی با بازداشت مسلم مي شود و يا آزاد گذاردن متهم منجر به از بین بردن آثار جرم و تباني با شهود و مطلعين خواهد شد و يا بازداشت نمودن متهم به عنوان يك اقدام تاميني، توجيه گر حفظ حيات متهم يا ممانعت از تكرار جرم او باشد، به صدرو قرار بازداشت موقت براي مدت معقول و متناسب اقدام نمود.
ناگفته نماند قانون آیین دادرسی کیفری(1392) در ماده 237 موردی را برای صدور قرار بازداشت موقت اجباری پیش بینی نکرده، بلکه صدور آن را در پاره ای موارد جایز اعلام نموده است. اما متاسفانه اجرای این قانون با تقاضای قوه قضاییه و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قانون یادشده در دوره آنان (دورنهم)تصویب شده و در نوع خود بسیار عجیب است، به حالت تعلیق درآمده است.
جبران زیان از بي گناهان
به رغم آن كه انصاف و دادگری از ديرباز نويسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود كه به اين امر مهم، توجه كنند، اما مسأله جبران زیان از بي گناهان در اكثر كشورهاي جهان در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم به سكوت برگزار شده و در قوانين موضوعه اغلب كشورها، مقرراتي در اين زمينه وضع نگرديده بود. علت اين امر آن است كه به نظر مخالفين، جبران زیان متهميني كه تبرئه شده و يا قرار منع تعقيب آنان صادر گرديده از يك سو با برخي از قواعد حقوقي مغايرت دارد و از سوي ديگر مسأله مسؤوليت دولت را مطرح مي‌سازد.
مخالفين مي‌گويند كه با بررسي مجدد پرونده متهم بيگناه، به منظور تعيين خسارات وارده بر او باعث نقض قاعده «حاكميت امر مختوم کیفری» شده و ارزش حكم برائت را خدشه‌دار مي‌سازد. زيرا، چه بسا دادگاه به رغم اين كه حكم بر برائت متهم صادر شده باشد، وي را مستحق دريافت زیان نداند، در اين صورت حكم برائت به قوت و ارزش خود باقي نخواهد ماند.
به نظر مي‌رسد كه ايرادهاي یادشده وارد نيستند. زيرا رسيدگي جديد، به منظور تجديدنظر در رأي برائت صورت نمي‌گيرد، بلكه هدف آن تعيين ميزان زیانی است كه بر متهمين سابق وارد شده است و به اين جهت، دعواي اخير هر چند كه متعاقب دعواي قبلي ايجاد شده و در واقع از آثار دعوي قبلي است، اما از اساس با دعواي قبلي متفاوت است. به همين دليل، شکستن قاعده «اعتبار قضيه محكوم‌ٌ بها» محسوب نمي‌شود.
دومين ايراد نيز از وجاهت چنداني برخوردار نيست. زيرا آن گونه كه مخالفين مي‌گويند، عدم پذيرش دعواي مطالبه زیان از جانب متهم، به منزله بي‌اعتباري رأي برائت نيست و آن را از درجه اعتبار ساقط نخواهد كرد. زيرا رأي برائت مربوط به رسيدگي كيفري است ولي دعوای مطالبه زیان، دعوايي مدني است و اين دو دعوا از ماهيت با هم تفاوت دارند. وانگهي ضرورت چنین ایجاب نمی نماید كه همواره صدور رأي برائت به معناي سزاوار بودن متهم به دريافت زیان باشد. زيرا گستره اصل برائت تا آن جاست كه اقتضاء مي‌نمايد متهم تبرئه شده اعم از اينكه در حقیقت بيگناه باشد يا سامانه دادگری کیفری به هر دليلي متهم را بيگناه شناخته باشد. بار ديگر تحت تعقيب و کیفر قرار نگيرد.
در زمينه ايراد ديگر، مخالفين كه مي‌گفتند جبران زیان از متهمين بيگناه به اقتدار دولت لطمه وارد مي‌كند و دامنه مسؤوليت دولت را گسترش مي‌دهد و با اصولي نظير «اصل عدم مسؤوليت دادسرا» مغايرت دارد، بايد گفت كه امروزه از طرفي قواعد ناظر بر مسؤوليت مدني دولت تغيير يافته‌اند و دولت ديگر آن دژ مستحكم آسيب‌ناپذير نيست كه نتوان عليه او طرح دعوا نمود و از او مطالبه زیان نمود. در حقوق ایران نیز در صورتی که متهمی به لحاظ اعمال غرض و سوء نیت قاضی، مدتی را تحت بازداشت موقت سپری کند، طبق ماده 575 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و اصل 171 قانون اساسی قاضی از حیث توقیف ناقانونی دارای مسؤولیت کیفری است و متهم نیز سزاوار دریافت زیان ناشی از بازداشت ناقانونی می باشد. به علاوه قاضی متخلف به جهت صدور قرار نامتناسب، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.
در فرض دوم که قاضی در صدور قرار بازداشت موقت، سوء نیت و تخلف نداشته و قرار تأمین را با رعایت ضوابط قانونی صادر کرده است، اما در نهایت حکم برائت متهم صادر شود، یا امر کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد، باید جبران زیان شود.
درخصوص مبنای پذیرش قاعده جبران زیان بازداشت متهم بی گناه، گفته اند که اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی، ایجاب می کند زیانی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی استثنائاً بر یکی از افراد وارد گردیده است، جبران شود. به موجب این قاعده، در قوانین اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ، پرداخت زیان به این گونه متهمین پیش بینی شده است .
در حقوق جنایی ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، ساز وکار جبران زیان بازداشت ناقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی نشده بود، اما مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 575 قانون مجازات اسلامی به قانون گذار این اجازه را اعطا نموده که ساز و کار پرداخت زیان و اعاده حیثیت متهمان بی گناهِ بازداشت شده را پیش بینی نماید.
جبران زیان در اسناد بين‌المللي
لزوم جبران زیان از قربانيان اشتباهات قضايي در اسناد بين‌المللي مورد تصريح قرار گرفته است. از جمله بند 6 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مي‌دارد: « هر گاه حكم محكوميت کیفری كسي دیرتر فسخ شود يا يك امر حادث يا امري كه دوباره كشف شده، دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و در نهایت مورد بخشش قرار گيرد، شخصي كه در نتيجه اين محكوميت مجبور به تمحل کیفر شده، سزاوار آن خواهد بود كه زیان او طبق قانون جبران شود، مگر اينكه ثابت گردد كه عدم افشاء به موقع حقيقت پنهان، به طور کلی يا جزیی منتسب به خود او بوده است».
هم چنين بند 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر در تضمين حق آزادي و امنيت مقرر داشته است: «هر شخصي كه برخلاف ضوابط و مقررات اين ماده قرباني يك بازداشت يا حبس ناقانوني واقع شود، حق دارد كه از او جبران زیان بشود».
ماده 13 اين كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «هر شخصي كه حقوق و آزادي‌هاي او كه در اين كنوانسيون مقرر شدهاند، نقض بشود، حق دارد نزد مقامات صالح ملي درخواست جبران زیان ارایه نمايد هر چند كه نقض حقوق و آزادي‌هاي وي توسط مقامات اداري صورت گرفته باشد»
البته امروزه در كشورهاي متعدد اروپايي، اين امر (لزوم جبران ضرر و زيان وارد به متهمان بيگناه) جايگاه قانوني خاصي پيدا كرده است.
جبران زیان افراد بازداشت شده و محکومان بی گناه در قانون اساسی ایران
اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت زیان به وسیله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». همان گونه که از ظاهر مفاد اصل یادشده برمی‌آید، موسس قانون اساسی در این اصل، هم فرضیه تقصیر و هم فرضیه خطر را مد نظر قرارداده و بنابراین در مورد کوتاهی دادرس، خود او را ضامن شناخته و در صورت مقصر نبودن دادرس، جبران زیان را برعهده دولت گذاشته و در هر حال، امر به اعاده حیثیت متهم کرده است.
ایجاد امکان جبران زیان ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم نیز از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت می گیرد که از نوآوری های اساسی این قانون به شمار می رود. بر این اساس، ماده 255 این قانون مقرر می دارد : "اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند". به رغم صراحت قانون، قانون گذار متاسفانه در ماده 256 همان قانون دایره شمول آن را محدود نموده و "در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد".
در همین ارتباط، "شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران زیان را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه، تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند."( ماده 257). برابر ماده 258 این قانون؛ " رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران زیان، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است."
برابر ماده 259 قانون مزبور؛ " جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند". مسئوولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئوولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره کننده رای مستوجب زیان، مقرر شده است. در سامانه حقوقي ايران هر چند ماده 11 قانون مسؤوليت مدني با محدوديت هايي كه براي مسؤوليت مدني دولت در نظر گرفته است، دامنه آن را بسيار محدود نموده است و به اين جهت در گام هاي بعدي قانون گذاري بايد تلاش به اصلاح اين ماده و پذيرش مسؤوليت مدني دولت معطوف شود.
به هر حال، اصل حاکمیت دولت و یا برخی قواعد(آداب) حقوقی که به آن ها اشاره گردید، نباید مانع از شناخت مسوولیت دولت در برابر بی گناهان گردد. هر چند که رسیدگی به دعوای کیفری و تشخیص ناکرده بزه، از بزهکار، همواره کار ساده و آسانی نبوده و با آن که دادرسان تحقیق و مقام های دادسرا در کمال بی طرفی و بی نظری و با حسن نیت لازم انجام وظیفه می نمایند، اما در موارد متعدد قرارهای منع تعقیب و یا احکام برائت کسانی که مدت ها به عنوان متهم در زندان سپری کرده و شغل و حیثیت خود را در اثر اشتباه قضایی از دست داده اند، صادر می گردد. در این قبیل موارد که برای حفظ نظم جامعه یکی از افراد آن جامعه بی جهت قربانی می گردد، دولت باید بار این مسوولیت را بدوش گرفته و جای هیچ تردیدی نیست در صورتی که توقیف و بازداشت ناضروری متهم ناشی از سوءنیت دادرس باشد دولت پس از پرداخت زیان به شخص بی گناه، حق مراجعه به دادرس متخلف را خواهد داشت. به هر حال، امروزه جبران زیان در قالب «اصل جبران زیان بی گناهان» در قوانین بسیاری از کشورها از نیمه دوم قرن بیستم مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران به رغم پیش بینی مفاد این قاعده حقوقی، در اصل 171 قانون اساسی،هم چنان که شرح آن گذشت، متاسفانه ساز و کار قانونی برای اجرای این اصل-جز قانون آیین دادرسی کیفری(1392) که اجرای آن با تقاضای قوه قضاییه و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اهاله ای از ابهام فرو رفته، مورد تصویب قانون گذار قرار نگرفته است.
************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
برجام و 5 نکته
بسم‌الله الرحمن الرحیم
توافق هسته‌ای به سرفصل تازه‌ای در سیاست کشور تبدیل شده و به تناسب اهمیت آن حساسیت‌هائی در این زمینه بروز کرده که البته تا حدودی طبیعی و پذیرفتنی به نظر می‌رسد اما اخیراً مواردی به چشم می‌خورد که به نگرانی‌ها درخصوص نحوه تعامل با موضوع دامن زده است. در این مقوله نکات مهمی وجود دارند که گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرند و یا در سایه برخوردهای غیراصولی، عمداً یا سهواً به فراموشی سپرده می‌شوند.
1- هر تواقفی، هر چند کامل و شامل باشد و در تنظیم آن هم نهایت دقت عمل را به خرج داده باشند، ممکن است بی‌عیب و نقص نباشد و بتوان مفاهیم بهتر و مناسب‌تری را در آن گنجانید، ولی از آنجا که توافق یک موضوع «طرفینی» است و به کرسی نشاندن دیدگاه‌های یکطرف نیازمند پذیرش و اقناع طرف مقابل (طرف‌های مقابل) نیز هست، لزوماً تراضی طرفین به منزله تامین تمامی نقطه نظرات آنها نیست. با نگاهی به مجموعه دیدگاه‌های موافق و مخالفی که این روزها در آمریکا نیز مطرح می‌شود، بهتر می‌توان دریافت که هیئت ایرانی با هوشمندی و دقت نظر بالائی توانسته است بخش قابل توجهی از دیدگاه‌ها و خواسته‌های مطرح را در توافقنامه بگنجاند. این بدان معنی است که انتظار اینکه تمامی فهرست خواسته‌های ما عیناً و بدون کم و کاست در متن توافقنامه قید شود، انتظاری دور از ذهن است که با واقعیت‌های عینی تطابق چندانی ندارد.
2 – نحوه طرح موضوعات و بیان انتقادات و نقطه‌نظرات، گاهی به گونه‌ای تهاجمی، پرخاشگرانه و حتی اهانت آمیز علیه تیم مذاکره کننده صورت می‌گیرد که گوئی تمامی قصور و تقصیرهائی که ادعامی شود، واقعاً از این افراد سرزده و آنها به همین دلیل باید در معرض انواع و اقسام حملات و اهانت‌ها و رفتارهای تحقیر‌آمیز قرار گیرند درحالی که این فقط یک ادعاست و واقعیت ندارد. در این زمینه، این نکته عمداً یا سهواً ولی مطلقاً فراموش می‌شود که آنچه حاصل آمده، محصول فرآیند مذاکراتی است که نمایندگان کشور با 5 قدرت جهانی داشته‌اند و دستاورد این تقابل و تعامل که می‌دانیم به راحتی و سادگی صورت نگرفته، با درک تمامی پیچیدگی‌ها و ظرافتهایش، اکنون در مقابل چشمان ما قرار دارد. عقل و منطق ایجاب می‌کند در بیان نقطه نظرات خود به گونه‌ای سخن بگوئیم و موضع گیری کنیم که شائبه دشمنی با گروه مذاکره کننده و کینه‌ورزی علیه آنها را در ذهن‌ها تداعی نکند و آب به آسیاب دشمن نریزد. ما اگر حتی به دیدگاه و موضع و نتایج کار هیئت مذاکره کننده هم انتقاد و ایرادی را وارد بدانیم، قطعاً هیچکس چنین اجازه‌ای به ما نداده است که به افراد و شخصیت‌های دلسوز و متعهدی هجوم بیاوریم که نهایت سعی و تلاش خود را صادقانه و خاضعانه به خرج داده‌اند و بیشترین دستاورد قابل تحصیل را کسب کرده‌اند.
3 – جای تاسف دارد که در بعضی موارد به تلخی احساس می‌شود عملکرد صدا و سیما و بعضی نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی، یک «وجه مشترک» دارد و آن سیاسی کاری و برخورد دوگانه با این موضوع و اصل مذاکرات و حاصل آنست. گویا برخی فراموش کرده‌اند و یا می‌دانند ولی روی فراموشکاری و ساده دلی مخاطبین، بیش از حد حساب کرده‌اند که همین عناصر و افراد و گروه‌ها دیروز با سکوت معنی‌دار و یا موضع‌گیری‌های غیرمنطقی خود در قبال عملکرد مسئله ساز در سال‌های گذشته چه کارنامه‌ای نزد ملت دارند که امروزه یکباره سینه چاک می‌کنند و از عمق وجودشان آتش خشم و غضب خود را آشکار می‌نمایند.
مگر مردم فراموش کرده‌اند که شرایط امروزین کشور حاصل «بی‌عملی» و «بی‌توجهی» و «ندانم کاری» کسانی بود که فقط به لفاظی‌های سیاسی - تبلیغاتی اکتفا کردند و بی‌هیچ تصمیم و اقدام قابل ذکری که متناسب با ابعاد مسئله باشد، صرفاً قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره خواندند و فرصتی طلائی برای دشمن و متحدانش فراهم ساختند که تحریم‌های یکجانبه آمریکا را با تصویب 7 قطعنامه علیه ایران به تحریم‌های الزام‌آور جهانی تبدیل نمایند؟
اگر آن جماعت و حامیان و کف زنندگان برای آنها ذره‌ای انصاف و صداقت داشتند، صادقانه به دستاوردهای گروه جدید و موفقیت آشکار آنها اذعان و اعتراف می‌کردند و به آنها آفرین می‌گفتند و یا لااقل با سکوت خود فرصتی و زمینه‌ای فراهم می‌ساختند که شاید مردم آن گذشته‌ها و تجارب تلخ و تاسف بار را فراموش کنند و به خاطر نیاورند که ما این ضربه‌ها را از کجا و در چه زمانی خوردیم که امروز عقلای قوم هم در حل و فصل موضوع همچنان دچار مشکل و محذورند. لازم است به جد، به آن جماعت و حامیان آنها هشدار داد که اگر اهل انصاف و مروت نیستند، لااقل مردم را فراموشکار تصور نکنند که سخت ناجوانمردانه است.
4 – از ابتدای امر قرار بود موضوع هسته‌ای، موضوعی «ملی» و به دور از حب و بغض‌های سیاسی و جناحی و باندبازی‌های رایج باشد. مردم هرگز به کسی اجازه نخواهند داد که موضوعی تا این حد مهم و حساس و بنیادین را در حد بازیچه‌ای سیاسی تقلیل دهد و سعی کند از طریق موضوع هسته‌ای، به تسویه حساب‌های سیاسی – تبلیغاتی بپردازد و شرایطی را به بار آورد که باز هم تاوان سنگین امروز و فردای آنرا مردم و نظام بپردازند.
5 – موضوع مهم دیگر به بررسی‌های جاری مجلس محترم و کمیسیون ویژه درخصوص «برجام» باز می‌گردد. اگرچه ترکیب کمیسیون بررسی برجام، شباهت بسیار زیادی به ترکیب همان جماعتی دارد که خود را «دلواپسان» معرفی می‌کردند و تابلوی معرفی خود را با چنین واژه‌ای آراستند، ولی حساب یک طیف سیاسی در فعالیت‌های سیاسی – تبلیغاتی خود باید از حساب مجلس که یک هیئت بررسی برجام تشکیل داده، جدا و کاملاً متمایز باشد. بحث اصلی بر روی «ترکیب» کمیسیون ویژه بررسی برجام نیست بلکه بر روی «عملکرد و مواضع» آنست که این روزها تا حدودی مسئله ساز به نظر می‌رسد. از یکطرف براساس آنچه این روزها از جلسات کمیسیون و نشست با اعضای مذاکره کننده منعکس شده، عموماً تعاملات از جنس برخورد تهاجمی و طلبکارانه است که کمتر با موازین اخلاقی و حفظ حرمت‌ها و شان گروه مذاکره کننده سازگاری دارد و از طرف دیگر در مسائل حاشیه‌ای نیز رفتاری تفاخر‌آمآآ
آمیز و غیرقابل قبول با گروه مذاکره کننده صورت گرفته است.
انتظار اینست که رفتارها در کمیسیون برجام، بتواند افکار عمومی را به صداقت و دلسوزی اعضاء آن برای منافع ملی مطمئن سازد. فقط در اینصورت است که خروجی این کمیسیون می‌تواند برای مردم قانع کننده و رضایتبخش باشد و البته جایگاه مجلس نیز همین را اقتضا می‌کند.
*************************************
روزنامه خراسان ***
کاسبان بحران پناهجويان در اروپا/سيدمحمد اسلامي
درک ماهيت بحران پناهندگان در اروپا ساده نيست. براي اين منظور بايد پرسش هاي متعددي را مطرح کرد و پاسخ داد. مولفه هاي تعيين کننده و اثرگذار را تشخيص داد و درباره تغييرات هرکدام از اين متغيرها به يک برآورد نسبتا قابل اتکا دست يافت.
1-پناهنده با مهاجر تفاوت دارد
اروپايي ها براي 2 مفهوم پناهندگي و مهاجرت معاني متفاوتي را در نظر مي گيرند، هرچند نتيجه هر 2 فرآيند شبيه به يکديگر است. مهاجران افرادي هستند که به اعتبار داشتن مهارت، تحصيلات، نسبت خانوادگي با يک شهروند اروپايي و مواردي ديگر از اين دست تصميم مي گيرند تا ترک وطن کنند و وطن ديگري را براي خودشان انتخاب کنند. اما پناهندگان افرادي هستند که به سبب وقوع جنگ، فقر و گرسنگي در محل زندگي، از وطن خود فرار مي کنند. اروپا در سال 2013 قانوني را به عنوان قانون دوبلين براي اين موضوع در نظر گرفت.
2-پيامدهاي بحران براي خود اتحاديه اروپا با پيامدها براي کشورهاي اروپايي متفاوت است
بحران پناهندگان براي کشورهاي اروپايي مانند يونان و مجارستان به معناي ناتواني در کنترل جمعيت پناهنده است، اما همين بحران براي اتحاديه اروپا به معناي تهديد جدي براي پيمان شنگن است. براساس قانون دوبلين هر پناهنده فقط يک بار آن هم در کشوري که براي اولين بار وارد آن مي شود، اجازه دارد تا درخواست پناهندگي بدهد. اين قانون سعي کرده است قوانين يکسان و شاخصه هاي واحدي را براي بررسي پذيرش پناهندگي در نظر بگيرد تا در همه کشورها براساس يک قانون عمل شود. اما يک تحليل که اخيرا در شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا منتشر شده تصريح مي کند که اين سيستم در عمل يک چارچوب سياست گذاري واحد براي موضوع پناهندگان در سراسر اتحاديه اروپا را ايجاد نکرده است، بلکه صرفا سعي کرده است که براي قوانين داخلي کشورهايي که در معرض ورود پناهندگان هستند، چارچوب هايي را در نظر بگيرد.
3- شنگن و نزاع داخلي کشورهاي اروپايي
بنابراين هنگامي که يک سياست واحد براساس مشارکت همه کشورها وجود نداشته باشد، سيستم اتحاديه در بحران هايي مانند بحران کنوني ضعف هايش را نشان مي دهد. در حال حاضر کشورهاي مرزي عضو اتحاديه که در معرض ورود پناهندگان هستند، به 2 دليل با ديگر کشورها اختلاف جدي دارند. مشکل اول اينکه کشوري مانند آلمان براساس اقتضائات ملي خود از جمله نياز به نيروي کار ارزان ، خود را براي ورود سالانه 500 هزار مهاجر آماده کرده است. در حالي که کشورهاي مرزي مخالف ورود پناهنده ها هستند، آلمان صراحتا از ورود آن ها استقبال کرده است. کشورهاي مرزي مي گويند آلمان بايد در هزينه هاي انتقال اين نيروي کار مشارکت کنند. آن ها البته به آلمان قانع نيستند و معتقدند ديگر کشورهاي عضو اتحاديه نيز بايد در يک فرآيند مشارکتي جديد نقش خودشان را به طور مساوي ايفا کنند. جلسات کنوني در کميسيون اروپا براي رفع چنين تقابل هاي داخلي است که مي تواند پيمان شنگن را در معرض خطر جدي قرار دهد.
4-آن ها که پناهندگان براي شان حوزه تجارت است
همه مشکلات حقوقي و قانوني با هم، فقط يک بعد موضوع است در حالي که بسياري از مردم عادي اروپا استقبال خوبي از پناهجويان داشته‌اند. يک بعد ديگر موضوع که کمتر از آن سخن گفته مي شود گروه ها و افرادي هستند که در اين شرايط در حال تجارت هستند و يا تجارت هاي قبلي شان منجر به شرايط کنوني شده است. به عنوان مثال کشورهايي مانند فرانسه که مستقيم يا غيرمستقيم از تجارت سلاح هاي سبک و سنگين در بحران هاي سوريه و عراق سود برده اند، در حال حاضر در معرض انتقاد شديد کشورهايي هستند که به جاي آن ها مجبور به تحمل هزينه ها و پيامدهاي اين بحران هستند. ترکيه نيز در حال تجارت امنيت با کشورهاي اروپايي است. اردوغان دارد از کشورهاي اروپايي که با او در احياي سيطره عثماني همراهي نکردند، انتقام مي گيرد. اما تجارت در بخش پناهندگان به اين سطح محدود نيست. انديشکده آتلانتيک در گزارشي قاچاقچيان انسان، NGOها و موسسات غير دولتي فعال در حوزه مهاجرت و پناهندگي و همچنين ارتش کشورهاي مرزي را گروه هايي معرفي کرده است که در حال تجارت در اين حوزه هستند و پول هايي را به جيب مي زنند .
به نظر مي رسد ما در ايران بايد درک کامل تري از مباحثات حول موضوع پناهندگان در اروپا داشته باشيم. احتمالا يکي از عناوين سياست ايران در اين زمينه مي تواند جلب مشارکت کشورهاي اروپايي و نهادهاي بين المللي براي ايجاد کمپ هاي پناهندگان داخل خاک سوريه و تامين امنيت اين کمپ ها باشد. اين بحران اين فضا را هم پديد آورده است تا به کشورهاي متنوع اروپايي کمک کنيم تا درک بهتري از ماهيت بحران سوريه و نقش گروه هاي تکفيري و تروريستي در اين بحران داشته باشند.
************************************
روزنامه ایران******
رمز و راز بازگشت اروپایی ها به تهران/دکتر علی سید میرباقری
دولت حسن روحانی سومین سال ریاست جمهوری خود را با یک تغییر در سیاست خارجی آغاز کرده است. تغییر در حوزه دیپلماسی امری ملموس و قابل مشاهده است. درست برخلاف تغییرات اقتصادی و فرهنگی که طولانی و بطئی هستند. اتفاقات عرصه دیپلماسی در دنیای امروز ماهیتاً شفاف و عیان هستند. براحتی می‌توان این منحنی تغییر را با کارنامه دولت‌های پیشین اندازه‌گیری کرد و عیار و ارزش آن را محاسبه نمود.
از این منظر اگر نگاه کنیم، می‌توان گفت تلاش گسترده جریان مخالف دولت روحانی برای زیر سؤال بردن و اخلال در سیاست خارجی او راه به جایی نخواهد برد؛ زیرا به واسطه توانایی تیم دیپلمات‌های مجربی که روحانی به کار گرفته است، قطار دیپلماسی ایران از بن‌بست نفسگیر خارج شده و وارد ریل جدیدی شده است که همانا ریل دوستی و همکاری است.
از طرف دیگر ناظران جهانی به این باور هستند که جنس و نوع تغییر در این مرحله از سیاست خارجی، ماهیت بنیادین و ساختاری دارد. به عبارت دیگر تغییری مقطعی و زودگذر نیست. دقیقاً به همین دلیل تا به امروز جنجال‌ها و مخالفت‌های محافل تندرو در برابر سیاست خارجی دولت بی‌اثر بوده است و حتی اثرات معکوس داشته است. به این صورت که هر اندازه آنها پنجه مخالفت به چهره دیپلماسی اعتدال افکنده‌اند، محبوبیت دیپلمات‌ها در نزد مردم افزایش یافته است.
در هر حال برای فهم دقیق موج تغییری که این روزها روابط خارجی ایران را فراگرفته است، کافی است نگاهی به آسمان افکند و ترکیب مسافران و میهمانان و مبدأ و مقصد آنها را از نظر گذراند.
تحول در سیاست خارجی در این برهه از مهم‌ترین نقاط امید‌های مردم ایران است. چنان که نظرسنجی سازمان‌های معتبر از شهروندان ایرانی نشان می دهد که در سال 94 مهم‌ترین اتفاق مثبت در نگاه مردم، توافق هسته ای بوده است. دلایل این امید و دلگرمی شهروندان نیز روشن است. در قضیه توافق هسته‌ای ظرف 23 ماه، آحاد مردم ایران مقابل دوربین شبکه‌های ماهواره‌ای، نظاره‌گر توانایی و شایستگی دیپلمات‌های خود بودند. به گونه‌ای که غرور فروریخته آنها در دوران تحریم احیا شد. تجربه حل مناقشه پیچیده هسته‌ای باعث شد که بعد از توافق وین بسیاری از شهروندان نسبت به توانایی و صلاحیت دولت در گشودن گره مشکلات عرصه‌های اقتصادی و سیاسی نیز امیدوار شوند.
موج مثبتی که از توافق هسته‌ای وین برخاست فقط به گشودن آسمان ایران محدود نماند. امروز در داخل امریکا تأثیرات این «اجماع بین‌المللی» به گونه‌ای است که طیف سناتورهای تندرو را عقب رانده است و جناح موافق توافق با وجود آنکه از لحاظ تعداد در اقلیت قرار دارد، اما با حمایت وسیع افکار عمومی توانست سد مقاومت تندروهای کنگره را بشکند.
در چنین فضا و اتمسفر سیاسی که توافق وین ساخته، طبیعی است که هیچ یک از قدرت‌های اروپایی یا آسیایی منتظر پایان بحث کنگره بر سر برجام نمانند و از هر فرصتی برای حضور در صحنه اقتصادی ایران بهره گیرند.
چنانکه واقع‌بینانه به سیر حضور هیأت‌های اقتصادی خارجی نگاه شود، روشن خواهد شد که از نگاه طرف‌های اروپایی همه چیز درباره فصل تردید و تحریم ایران تمام شده و آنها وارد دوره‌ای جدید شدهاند که باید برای شروع مراودات اقتصادی و سیاسی با تهران به مذاکره نشینند.
نکته مهم در تحلیل اتفاقات بعد از توافق وین که باید مدنظر قرار گیرد، «روح اعتماد و آشتی جویی» نهفته در این سند است. در همه تفاهم‌ها و قراردادهایی که این روزها میان تهران و طرف‌های اروپایی جریان دارد، می‌توان این روح آشتی‌جویی و اعتماد را لمس کرد. روح توافق همان چیزی است که به افکار عمومی غرب القا می‌کند که چهره سیاسی ایران تغییر کرده است و تهران دیگر منشأ و آغازگر سیاست‌ها و رفتارهای تند و تنش‌آلود نیست بلکه «ایران جدید» گام در مسیر تعامل و اعتدال نهاده است. پس باید به عنوان یک شریک و بازیگر تعیین کننده در عرصه صلح و همکاری بویژه در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه روی آن حساب گشود.
************************************
روزنامه جام جم**
شبکه ملی اطلاعات، همت می‌خواهد و اعتقاد / دکتر محمد سلیمانی
رهبر معظم انقلاب طی حکمی در 17 اسفند 1390 دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر فرمودند.
در این حکم معظم‌له بر گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه شبکه جهانی اینترنت و بر ضرورت سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن و پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید تأکید فرمودند و لزوم وجود نقطه کانونی متمرکزی برای «سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی» در فضای مجازی را بیان فرمودند و راهکار را در تشکیل شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی و با ریاست رئیس‌جمهور دیدند و حکم کردند که لازم است به تمامی مصوبات شورای عالی ترتیب اثر قانونی داده شود. همچنین در این حکم شورا را به ایجاد مرکز ملی فضای مجازی موظف کردند. در شروع هفته جاری (14/6/1394) رهبر عزیز انقلاب موضوعات و راهبردهای مشخص تری را معین کردند و خواستار «مواجهه هوشمندانه با تحولات این عرصه» و «نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی» شدند و ده محور مهم را ابلاغ فرمودند. اجازه می‌خواهم چند نکته را بیان کنم:
1- اولین محور ابلاغ حکم به انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته است. واقعیت آن است که طی چهار سال اخیر و بخصوص دو سال مربوط به دولت یازدهم، درگیری و دوگانگی بین شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی مجازی به حدی رسید که عملا به تشکیل‌نشدن شورای عالی فضای مجازی منجر شد.
دولت بر طبل اهمیت شورای عالی فناوری اطلاعات کوبید. مجلس هم وارد شد و طرح حذف ماده 4 قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را با امضای بیش از یکصد نفر به صورت یک فوریتی به تصویب رساند و نهایتا در صحن علنی با رأی بالغ بر 160 نماینده تصویب شد. ولی ریاست مجلس به دلیل خاصی آن را به کمیسیون بازگرداند و فعلا در صف انتظار برای ورود مجدد به صحن علنی است. به نظر اینجانب اصلی‌ترین مناقشه بین دو شورا بحث ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بحث فیلترینگ و بهره‌برداری از مسأله پهنای باند بود. دولت و وزارت ارتباطات عملا اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات ندارند؛ چون در سال 1393 بالغ بر 1200 میلیارد تومان برای این پروژه در قانون بودجه منظور شد، ولی عملکرد مسئولان وزارت در این حوزه در حد ارائه پاورپوینت بود و هیچ‌گاه گزارش پیشرفت کار به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی داده نشد. در کمیسیون صنایع هم در حد پاورپوینت ارائه شد که بنده اظهار کردم 9 سال است این پاورپوینت‌ها را می‌بینیم.
راه‌اندازی و عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات از نان شب برای حوزه فناوری اطلاعات واجب‌تر است. بحمدالله منابع مالی پروژه در سال 1394 هم بالغ بر 1400 میلیارد تومان دیده شده است و تحقق هم می‌یابد. پس همت می‌خواهد و اعتقاد. باید توجه داشت که با ایجاد شبکه ملی اطلاعات چند اتفاق زیبا می‌افتد که مورد مطالبه رهبری عزیز و مردم شریف ایران است:
الف- چرخش اطلاعات در داخل کشور انجام می‌شود و در نتیجه نیازمندی به پهنای باند خارجی کاهش می‌یابد. این خود موجب کاهش شدید قیمت اینترنت با پهنای باند وسیع در سطح سبد خانواده افراد متوسط جامعه می‌شود؛ یعنی هم پهنای باند و هم سرعت مشترکان قابل افزایش به حد کشورهای پیشرفته در این زمینه می‌شود و هم قیمت چنین اینترنتی در سبد خانواده عموم خواهد گنجید. یک تیر و چند نشان.
ب ـ اطلاعات قیمتی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... به خارج از کشور نرفته و در نتیجه آسیب به امنیت ملی بسیار کاهش می‌یابد.
ج- موجب ایجاد اشتغال به صورت انفجاری می‌شود و بخصوص جوانان و نوجوانان که در این حوزه پیشتاز هستند، میدانداری خواهند کرد و نهایتا رشد بی‌نظیری نصیب کشور می‌شود. همان چیزی که رهبر معظم انقلاب 16/6/1394 در دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح و مطالبه کردند.
د- قدرت نرم ایران اسلامی جهشی فوق‌العاده کرده و ایران اسلامی در حوزه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و اخلاقیات در فضای مجازی حالت هجومی به خود می‌گیرد و عملا به پیشرفت هر چه بیشتر منجر می‌شود. صنعت فناوری اطلاعات جدی گرفته می‌شود و جوانان و دانشمندان از این طریق تأثیر‌گذاری خود و نشر تولیدات خود را چند برابر می‌کنند.
با این حال مجلس باید هر چه زودتر انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات را نهایی و مصوب کند و وزارت ارتباطات هم دست از مجادله بی‌ثمر با دبیرخانه شورای عالی فناوری مجازی بردارد و در عوض به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بپردازد. مردم طالب و مشتاق بهره‌مندی بیشتر از حوزه فناوری اطلاعات هستند و دستگاه‌های اجرایی تشنه راه‌اندازی کاربردهای خود روی شبکه ملی هستند. باشد که آن روز در همین امسال اتفاق بیفتد. از وزارت ارتباطات درخواست مجدد می‌کنم شبکه را در یک شهر یا استان نهایی و به مرور استان‌های دیگر را به آن وصل و اضافه کند؛ کاری نظیر توسعه شبکه‌های تلفن همراه و ثابت.
***********************************
روزنامه وطن امروز**
برجام بالاتر از قانون نیست!/حسین قدیانی
اگر از مذاکره، ما فقط یک هدف روشن داشتیم؛ «لغو تحریم‌ها»، رفتار و گفتار دشمن موید این مهم است که خصم قداره‌بند، نه یک هدف معین بل اهداف پرت و پلا و آمال بلندپروازانه از مذاکرات داشته و دارد. برای ما آن توافقی خوب بود که در زمینه صنعت هسته‌ای به مدت چند سال معدود، حداقل دستاورد گرانقدر ممکن را می‌دادیم لیکن ستانده‌مان لغو همه تحریم‌های ظالمانه باشد. ما اما از آنجا که آرمانگرای صرف نبودیم و بر واقعیت هم چشم دوخته بودیم کرارا انعطاف به خرج دادیم. لذا من‌باب نمونه از هدف غایی «لغو همه تحریم‌ها در همان روز امضای توافق» بسنده کردیم به «لغو شاکله اصلی تحریم‌ها در یک بازه زمانی مشخص و در یک فرآیند آشکار». این کوتاه آمدن 3 علت داشت: اولا آسان کردن کار مردمان دیپلمات، ثانیا جلوگیری از بهانه‌تراشی دشمن و ثالثا عملیاتی شدن لغو تحریم‌ها. حال ببینیم واکنش شیطان بزرگ به این رواداری چه بوده!
یک روز می‌گویند توافق هسته‌ای بهانه‌ای است برای نفوذ در ایران! یک روز می‌گویند توافق هسته‌ای فرصتی است برای مهار قدرت ایران! یک روز می‌گویند توافق هسته‌ای مجالی است برای کسب قیمتی‌ترین اطلاعات از ایران برای بهره‌برداری هرچه بهتر از گزینه نظامی در آینده! یک روز می‌گویند توافق هسته‌ای فی‌حد ذاته منجر به لغو، ولو لغو قطره‌چکانی تحریم‌ها نمی‌شود و ایران باید سوای این توافق، خیلی چیزهای دیگری را در میدان عمل نشان دهد! ذیل این نکته، یک روز می‌گویند تا راستیآزمایی آژانس نتیجه مثبت ندهد، لغو تحریم بی‌لغو تحریم! یک روز می‌گویند مادام که ایران، دوست حزب‌الله و دشمن اسرائیل است، لغو تحریم بی‌لغو تحریم! یک روز می‌گویند تا ایران خودش را «متفاوت» نکند لغو تحریم بی‌لغو تحریم! یک روز می‌گویند فرضا آژانس بر عدم انحراف فعالیت هسته‌ای ایران صحه گذاشت، باز لغو تحریم بی‌لغو تحریم! چرا که این بار ایران باید در زمینه حقوق بشر، پیشرفت‌های موشکی و دهها مورد دیگر مورد راستیآزمایی قرار گیرد!
آیا جز این است؟ و آیا جز این است که دشمن ذاتا خبیث را آقایان با دست‌فرمان غلط خود، خبیث‌تر هم کرده‌اند؟ انگار نه انگار این کشور همان جمهوری‌ای است که در جای جای منطقه به مدد قاسم سلیمانی و شیربچه‌هایش پوزه یانکی‌ها را به خاک مالیده! ریشه این بد حرف زدن‌های آمریکا فقط به فطرت پست شیطان بزرگ بازنمی‌گردد، بلکه وقتی جناب عراقچی اخم خود را به نمایندگان کمیسیون ویژه مجلس نشان می‌دهد و خنده خود را به جان کری و وندی شرمن، جز این رفتار کند کاخ‌سفید، مایه تعجب است!
همین جا سخنی محترمانه و خیرخواهانه خطاب به اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام بگویم. شما وقتی در یک انعطاف کاملا ناموجه، راضی به سخن گفتن با زیرمجموعه وزیر خارجه می‌شوید، این مردمان هم برمی‌دارند و پاسخ شما را نه به درستی که با درشتی می‌دهند! مذاکره را در وهله اول آقای ظریف کرده، پاسخگوی خوب و بد برجام هم در وهله اول باید ایشان باشد. گذشته از این مهم دگر بار باید یادآوری کنیم که ایران خواهان مذاکره با آمریکا بوده یا برعکس؟ اگر تمنای مذاکره توسط یانکی‌ها انجام شده و اگر این منت‌کشی چندین و چند بار صورت گرفته، اگر بنا به اذعان دشمن، صنعت هسته‌ای دست برتر در مذاکرات را از آن ایران کرده بود و اگر بنا به اعتراف دشمن، ایران اولین و مهم‌ترین قدرت منطقه غرب آسیاست، اگر آبروی رهبری آمریکا در جهان آنقدر مخدوش است که با داعش دست‌پرورده خود هم نمی‌داند چگونه مقابله کند و بار این نبرد مقدس را یکه‌سوار ایرانی بدون جلیقه ضدگلوله برعهده می‌گیرد و اگر بنا به نقل خود یانکی‌ها، جز توافق هسته‌ای، هیچ توافق دیگری حتی هیچ جنگ دیگری نمی‌توانست قدرت از کف‌رفته کاخ‌سفید را به ایشان بازگرداند، لاجرم باید قبول کنیم برجام هیچ فرجام درخور و شایسته‌ای برای ایران نداشته و نخواهد داشت. مع‌الاسف در برجام هر چه لغو تحریم‌ها- تنها هدف ما از مذاکرات- نسیه، گنگ، نامفهوم و تفسیرپذیر است، اهداف متعدد دشمن نقد و واضح به نظر می‌رسد!
مگر این همه آقایان از «کاسبان تحریم» شاکی نبودند؟ و مگر نفرمودند «کاسبان تحریم» بروند شغل دیگری برای خود دست و پا کنند؟ سوال: «چرا برجام را معطوف به لغو تحریم‌ها این همه قائل به تفسیر، قبول کردید؟» و یک سوال دیگر: «نکند برخلاف ملت و برخلاف بزرگان این ملت ـ همچنانکه خانم ابتکار لو داد!- شما توافق هسته‌ای را نه اهرمی برای لغو تحریم‌ها، که اهرمی برای انتخابات می‌خواستید؟» و همچنان یک سوال دیگر: «آیا کاسب توافق، همان کاسب تحریم نیست؟» از این دست سوالات یارایم هست تا انتهای یادداشت ردیف کنم لیکن فقط به سوالی دیگر بسنده می‌کنم و می‌روم سراغ الباقی سخن: «چرا در برجام، تحریم‌ها معلوم نیست دقیقا کی، مشخصا چگونه و مصداقا در چه فرآیندی لغو می‌شود اما کم و کیف ستانده‌های دشمن از ما کاملا محسوس و ملموس است؟!» اخیرا رئیس قوه مجریه فرمودند: «هیچکس بالاتر از قانون نیست.» و بعد هم توضیح دادند: «نمی‌دانم چرا حق تلخ است. هر جا می‌گویم باید قانون اجرا شود برخی عصبانی و ناراحت می‌شوند. برخی دعوت به قانون را می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید! عجب! قانون شد حاشیه؟ پس لابد متن می‌شود همان رانتی که شما می‌گویید؟ همه باید تسلیم قانون شویم و راه دیگری وجود ندارد». نگارنده ضمن برگرداندن مخاطب همین جملات به دولت محترم، عرض یعنی تکرار می‌کنم «هیچکس بالاتر از قانون نیست. نمی‌دانم چرا حق تلخ است. هر جا می‌گوییم باید قانون اجرا شود برخی عصبانی و ناراحت می‌شوند. برخی دعوت به قانون را می‌گویند حاشیه‌سازی نکنید! عجب! قانون شد حاشیه؟ پس لابد متن می‌شود همان رانتی که شما می‌گویید؟ همه باید تسلیم قانون شویم و راه دیگری وجود ندارد». هیچکس بالاتر از قانون نیست یعنی یک انشای بدون امضا(!) به طریق اولی بالاتر از قانون نیست! با بررسی برجام در مجلس، نه باید مخالفت کرد و نه باید از آن ترسید! ما آقای ظریف را که مدعی است ایران باید از اول مهر به وعده‌هایش در برجام عمل کند، دعوت به قانون می‌کنیم! مگر مملکت قانون ندارد و مجلس ندارد و همین طور باری به هر جهت است که وزیر امور خارجه، تاریخ اجرای برجام توسط ایران را هم معین می‌کند؟ آیا این یعنی تدبیر یا احیانا اعتدال که وزیر امور خارجه علیه سخن رئیس دولت، رسما بخواهند قانون را بپیچانند و قوه مقننه را دور بزنند؟ اینکه حالا مجلس با برجام چه کند، بحث دیگری است. مجلس می‌تواند به جای رد یا تصویب خود برجام، اجرا یا عدم اجرای آن را به شور بگذارد، نیز می‌تواند معایب عدیده برجام را متذکر این مردمان شود بلکه هرجور شده درصدد اصلاح آن مفاد برآیند. مجلس البته این مهم را هم می‌تواند در نظر داشته باشد که «تعلیق در برابر تعلیق». اگر بنا به زرنگی است نظام داعیه‌دار «الله‌اکبر»
صد پله از «شیطان بزرگ» حقیر در برابر رژیم جعلی و رو به موت اسرائیل زرنگ‌تر است. مجلس باید چارچوبی را طراحی و برجام را به گونه‌ای اصلاح کند که تا طرف غربی، بخش مهمی از تحریم‌ها را درجا لغو نکند، ما نه اول مهر، نه آخر پاییز و نه هیچ روز دیگری به هیچ‌کدام از وعده‌های مشروط داده‌شده در برجام عمل داوطلبانه نکنیم. اگر بحث بی‌اعتمادی است ما بیشتر حق داریم به کاخ سفید بدعهد بی‌آبرو، بی‌اعتماد باشیم. اگر بحث بی‌اعتمادی است ما بیشتر به آمریکای هیروشیما و ناکازاکی بی‌اعتماد هستیم. و اگر قرار است نظر آژانس، ملاک لغو یا عدم لغو تحریم‌ها باشد خب، آژانس که از قبل برجام هم بود! پس چرا دیگر مذاکره کردیم؟ وانگهی! آژانس چه زمان البرادعی، چه زمان این گور به گوری چشم بادامی، بارها معترف بوده به فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران! غیر از این است؟!
در آخرین نمونه رئیس آژانس همین دو روز پیش اعتراف کرد: «هیچ انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران ندیده‌ایم.» اما از آنجا که آژانس ملیجک استکبار است آمانو قید مضحکی هم به جمله خود زد: «البته شاید بعدها پیدا کردیم!» حالا این آژانس با این رئیس یکی به نعل و یکی به میخ که هیچ اختیاری از خود ندارد، شده معیار لغو یا عدم لغو تحریم! خنده‌دار نیست؟ پس جناب آقای روحانی! همان که خودتان گفتید و همان که در تیتر گفتم: «برجام بالاتر از قانون نیست»!
*************************************
