یادداشت روزنامه‌ها 20 آبان

روزنامه کیهان **

پروسه نفوذ در «جمعیت مقاوم»/ سعدالله زارعی

یکی از تجربه‌های به‌دست آمده از دوران حکومت اصلاح‌طلبان بر ایران - 76تا 84 - این است که چرخش ماهیتی و یا رفتاری نظام جمهوری اسلامی تنها از طریق سیطره «تغییرطلبان» بر قوای جمهوری اسلامی ایران تحقق نمی‌یابد و تا زمانی که یک جمعیت مومن عازم پای کار و فدایی نظام وجود داشته و در صحنه باشد، هر اقدامی ولو اینکه با اعمال حداکثر فشار بر نظام توأم باشد، به سرانجام نمی‌رسد. بر این اساس این نظریه در دستگاه‌های مطالعاتی و پژوهشی غرب مطرح شد که «رابطه موثر ولایت‌فقیه و توده‌های مقاوم، عامل اصلی بقاء جمهوری اسلامی است».

در جریان انتخابات دوم خرداد 76 و سپس انتخابات 29 بهمن 78، دو قوه مهم اجرایی و مقننه جمهوری اسلامی به‌دست کسانی افتاد که تعداد زیادی از آنان «نظام دینی» و «استقلال کشور» را قبول نداشتند و به‌طور آشکار علیه این دو وارد عمل شدند و کار را به جایی رساندند که از درون وزارت کشور دولت به ساماندهی آشوب‌های خیابانی می‌پرداختند و اکثریت نمایندگان مجلس به تحصن و شبهه‌پراکنی علیه اساس نظام دست زدند. در این مقطع، نظام در معرض آسیب جدی قرار گرفت و در واقع کار به جایی رسیده بود که مدیران نظام علیه نظام بپاخاسته بودند! شما هم حتما این عبارت که مربوط به همین دوران است را شنیده‌اید «مسئولین می‌خواهند نظام را ساقط کنند اما مردم نمی‌گذارند!»

در این مقطع و بخصوص زمانی که کار به جای باریک می‌کشید مردم به صحنه می‌آمدند که حضور میلیونی مردم در تظاهرات 23 آبان 76 - در واکنش به اهانت‌های آقای منتظری در روز 1‍3 رجب- و نیز حضور میلیونی آنان در 23 تیرماه 87 - در واکنش به فتنه‌ای که در آن ایام علیه نظام به راه افتاده بود - از این نمونه به حساب می‌آیند. پیش از این و براساس آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد، تصور غرب این بود که اگر قوه مجریه و قوه مقننه به‌طور همزمان از چارچوب حقوقی نظام خارج شوند و کارکرد مخالف خود را پیدا کنند، نظام جمهوری اسلامی سقوط می‌کند. در این نگرش فرض براین بود که انتخاب افرادی که با حاکمیت دینی و یا با استقلال ایران مخالف باشند یا درباره این دو که رکن نظام دینی محسوب می‌شوند، اهتمام لازم را نداشته باشند، پس، آن اتفاق افتاده که توده‌های ایرانی به سطحی از تغییر در باورها و ارزش‌ها رسیده‌اند که چنین افرادی را انتخاب کرده‌اند بنابراین براساس این نگرش تحول در دو قوه مجریه و مقننه آخرین اتفاقی است که در تغییر نظام دینی روی می‌دهد.

تجربه دوم خرداد 76 و 29 بهمن 78 این باور آمریکایی‌ها را ابطال کرد و آنان را به این جمع‌بندی رساند که انتخابات در ایران رمز و راز خاص خود را دارد و آئینه تمام‌نمایی برای فهم شرایط اجتماعی ایران نیست. آنان در عین حال دریافتند که در جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت بزرگ و موثر مدافع وجود دارد که وقتی نظام دینی، انقلاب اسلامی و رهبری آن به خطر می‌افتند، به صحنه می‌آیند و تا حل مسئله به نفع نظام، میدان را ترک نمی‌کنند. تغییر نگرش، به‌طور طبیعی آمریکایی‌ها را به تغییر در رفتار وادار کرده است اما نه به این معنا که از نظر آنان نفوذ در راس و بدنه قوه مجریه ایران را کنار گذاشته و یا انحراف در مجلس شورای اسلامی را کم‌اهمیت تلقی می‌کنند بلکه با توجه به اهمیت و تاثیر نفوذ در ریاست‌جمهوری و مجلس حتما بر شدت تلاش‌های خود می‌افزایند اما واقعیت این است که آنان به این حلقه مفقوده در توده مردم نیز توجه دارند و بیش از نفوذ در دو قوه مجریه و مقننه ایران به نفوذ در «جمعیت مقاوم» چشم دوخته‌اند.

جمعیت مقاوم یا به قول آمریکایی‌ها «توده‌ مقاوم» همان جمعیتی هستند که دلبستگی ویژه‌ای به نظام دینی و رویکردهای انقلابی داشته و به هیچ‌وجه تضعیف انقلاب اسلامی و رهبری آن را برنمی‌تابند. این گونه افراد در هر شهر و روستا و کوی و برزن حضور داشته و بسیاری از آنان به یک سازمان مردم‌نهاد نظیر بسیج، هیئت‌های مذهبی، حلقه‌های تبلیغی روحانیت، انجمن‌های اسلامی، سازمان‌های غیردولتی سیاسی، مسجدی‌ها یا شرکت‌کنندگان در حلقه‌های قرائت قرآن و... متصل بوده و از طریق این سازمان‌ها اطلاعات مذهبی و سیاسی دریافت کرده و نسبت به بقیه اقشار جامعه به روزتر، فرهنگی‌تر و فعال‌تر می‌باشند و از سوی دیگر به دلیل همین ارتباطات شبه سازمانی، متشکل‌تر از بقیه مردم نیز هستند. عدد اینها در جمعیت کشور از چند ده میلیون نفر فراتر می‌رود و از این رو می‌توان گفت مردم در جمهوری اسلامی به نسبت سایر کشورها از تشخص و سازمان‌یافتگی بیشتری برخوردار می‌باشند. این جمعیت فعال مقاوم و متشکل، مشکل بزرگی در راه تغییر نظام دینی در ایران پدید آورده و اجازه تحقق اهداف و برنامه‌های آمریکا را نمی‌دهند. همین‌ها تاکنون چندین بحران سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را خنثی کرده و از جلوی پای نظام برداشته‌اند.

آمریکایی‌ها در پیگیری پروژه نفوذ به این سد رسیده و برای خنثی کردن آن به برنامه‌ریزی پرداخته‌اند که به مواردی از آن اشاره می‌شود:

آمریکایی‌ها در گام اول تلاش می‌کنند تا این جمعیت موثر دهها میلیونی باور کنند که رودرروی آنان نه فقط آمریکا و غرب و مرتجعین بلکه دهها میلیون شهروند ایرانی قرار گرفته‌اند و اینک این توده مقاوم در موضع اقلیت قرار دارد. غرب و بخصوص آمریکایی‌ها با برجسته‌سازی اشخاص و تیپ‌های مخالف نظام و با القاء بدبینی نسبت به نتایج انتخاباتی تلاش می‌کنند تا این نیروها که ستونهای انقلاب و نظام بر دوش آنان قرار دارد، حس در «اقلیت بودن» پیدا کنند. در این میان دشمن از بعضی چهره‌های داخلی بهره‌می‌برد تا این احساس جا بیفتد و حال آنکه اگر نیک بنگریم درمی‌یابیم که هیچ کاندیدایی در جمهوری اسلامی در روز انتخابات، اپوزیسیون نظام محسوب نمی‌شده تا آرایی که به نام او در صندوق‌ها ریخته شده، وجهه‌ای اپوزیسیونی داشته باشد.

گام دوم این است که آمریکایی‌ها از طریق واسطه‌ها به این جمع‌های متدین نزدیک شود و به آنان القا کند که شعارهای انقلابی و از جمله مبارزه‌طلبی در عرصه خارجی منسوخ شده‌اند و دیگر نه توده‌ها و نه مسئولان کشور این شعارها را باور ندارند. هدف دشمن این است که نیروی انقلابی مدافع نظام، دنباله‌گیری شعارهای انقلابی را بی‌فایده دیده و از آن دست بکشد و به امور فردی خودش بپردازد. اگر نگاهی به انبوه پیام‌هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به خورد خلق‌الله داده می‌شود نگاهی بیاندازیم به هزاران پیام از این نوع برمی‌خوریم.

گام سوم این است که دشمن این توده‌ مقاوم را تحریک کند تا به نام دفاع از ارزش‌ها و آرمانها در مواردی خاص به صحنه بیاید و اعتراض خود را بطور علنی بیان کند. این موارد خاص، مواردی هستند که از اهمیت درجه 2 یا 3 برخوردارند و زائیده وضعیتی هستند که مشکل درجه یک را باید در متن آن وضعیت جستجو کرد. دشمن در این میان از طریق واسطه‌ها به تحریک آن دسته از نیروهای «توده‌ مقاوم» دست می‌زند که از عمق تحلیلی کمتری برخوردارند و نوعا نمی‌توانند نقطه اصلی هدف را در میدان مواجهه انقلاب با دشمنانش درک نمایند. در این صحنه وقتی نیروی حزب‌اللهی در موضوعاتی با اهمیت درجه 2 به صحنه می‌آید و همه انرژی خود را صرف آنها می‌کند، عملا رو در روی بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفته و در عمل آن معادله «اقلیت‌سازی نیروهای متدین مقاوم» شکل می‌گیرد.

ضمن آنکه در این صحنه آن دسته از نیروهای متدین که از عمق تحلیلی کمتری برخوردارند به مرور و ناخواسته به «اپوزیسیون» نظام تبدیل می‌شوند. یعنی دشمن، گام به گام این‌ها را به نوعی خوارجی‌گری سوق می‌دهد. در این میان تشدید اختلافات در صفوف نیروهای حزب‌اللهی اولین و نزدیک‌ترین ثمره‌ای است که به دست دشمن می‌رسد!

در نقطه مقابل این رویکرد آمریکایی‌ها، توده‌ مقاوم انقلابی باید بداند که او مامور است تا از حقیقت‌های نابی به‌نام اسلام، انقلاب، نظام و رهبری حمایت کند و این حقیقت‌ها به گواهی خود انقلاب، موضوعاتی نیستند که فقط اقلیتی از ایرانیان مدافع آنها باشند. مخاطب حزب‌اللهی باید بداند که همیشه حساب انقلاب و انتخابات یکی نیستند گاهی نتایج انتخابات با نیازهای انقلاب تطبیق نمی‌کند اما این عدم انطباق به معنای مهجور شدن انقلاب نیست. انتخابات یک امر گذرا- و البته بسیار مهم- و انقلاب، اسلام و نظام یک امر پایدار هستند و قیاس یک امر گذرا با امر پایدار قیاس مع‌الفارق است.

موضوع دیگر این است که نیروی حزب‌اللهی باید میان صحنه‌ای که دفاع در آن دفاع از اصول ثابت انقلاب است و دفاع در صحنه‌ای که دفاع در آن، دفاع از منافع زودگذر است، تفاوت قایل باشد و اگر به هر دلیل در صحنه دفاع از منافع، از رقیب عقب افتاد، نباید آن را با صحنه دفاع از اصول نظام که اگر به رای گذاشته شود، همه در پای آن جانفشانی می‌کنند، جابجا کند. حضور یکپارچه مردم همدان در مراسم تشییع شهید همدانی یک نمونه از این موضوع به حساب می‌آید.

نیروهای کثیر مدافع نظام باید تحلیل دقیقی از صحنه‌هایی که رهبری معظم انقلاب در آنها هیچ مسامحه‌ای را برنمی‌تابند داشته باشند و نیز تحلیل روشنی از مواردی که ممکن است با وجود اهمیت زیاد به دلیل وجودی نبودن، استراتژیک نیستند ومداهنه در آنها با هدف حفظ موقعیت‌های مهم‌تر، ضربه‌ای به اصول و آرمانهای نظام وارد نمی‌کند، داشته باشد.

دشمن بخصوص پس از توافق برجام و به مدد نیروهایی که به نوعی دو قطبی تاکید ورزیده و در کنار سر دادن شعارهای مبتنی بر صلح و صفا با دشمن، نیروهای مظلوم حزب‌اللهی را به چوب و تیر تهمت می‌رانند، درصدد نفوذ در جامعه و دو شقه کردن آن و اقلیت‌نمایی دهها میلیون نیروی مخلص انقلابی است. این گردنه را دریابیم که اگر دریافتیم، هراسی از شرایط سیاسی پیش‌رو وجود ندارد.

***************************************

روزنامه قدس **

پشت پرده حمله به هواپیمای روسی یک تیر و چند نشان!/ محمدحسین جعفریان

چند خبرگزاری معتبر جهانی از جمله 
«بی بی سی» و «العربیه» همزمان گزارش‌های تأمل برانگیزی از بیداد رشوه‌خواری و امنیت ضعیف فرودگاه‌های مصر و بویژه «شرم الشیخ» یعنی فرودگاه مبدأ پرواز ساقط شده روسی داده‌اند.

این اشارات می‌تواند به معمای لاینحل سرنگونی پرواز روس‌ها بر فراز صحرای سینا کمک کند. آن‌ها تأکید دارند انفجار بمب در کابین خلبان مهم‌ترین احتمال برای علت سقوط این هواپیماست، زیرا پس از یافتن جعبه سیاه، هیچ گونه مکالمه‌ای از خلبانان دال بر مشاهده خطری پیش از سقوط به دست نیامده و این بدان معناست که آن‌ها فرصتی برای این کار نداشته و با اتفاقی آنی کشته شده‌اند و یافته‌های اخیر ادعای داعش مبنی بر سرنگونی این هواپیما با شلیک موشک را باطل می‌کند.

پیامد سقوط پرواز مذکور، کشورهای بسیاری از جمله انگلستان، آلمان، فرانسه، ترکیه، کشورهای عربی غرب آسیا و ده‌ها شرکت هواپیمایی دیگر و حتی خود روس‌ها پروازهایشان را بر فراز صحرای سینا و از مبدأ فرودگاه شرم الشیخ و بسیاری نیز کلاً به مقصد مصر، تعطیل کردند. جز آن روس‌ها یازده هزار تبعه خود را در کمتر از 24 ساعت از شرم الشیخ خارج کردند. این اتفاق و گزارش‌های پیامد آن که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد در شبکه‌های خبری وابسته به غرب، سبب وارد آمدن لطمه‌ای سنگین به صنعت گردشگری مصر شد. صنعتی که پس از آشوب‌های این کشور تازه در حال جان گرفتن دوباره بود. از سوی دیگر لندن مدعی شد با اثبات دخالت تروریست‌ها در سقوط این هواپیما خود را متعهد می‌داند تا به ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکایی‌ها بپیوندد! اکنون می‌توان احتمالات را کنار هم گذاشت و نتیجه اولیه را گرفت. به نظر می‌رسد این اقدام هشداری همزمان بود به مسکو و قاهره، به روس‌ها برای گسترش اقدامات نظامی‌شان در سوریه و به قاهره و السیسی برای نزدیکی غیرمنتظره به کرملین و همراهی با سیاست‌های مسکو در ماجرای سوریه، این سناریو از جهاتی کاملاً بی‌نقص بود. چرا که همه مسؤولیت‌ها برعهده داعش گذاشته می‌شد. توریست‌ها را از مصر فراری می‌داد. امنیت فرودگاه‌ها و مهم‌تر از آن کل صحرای سینا را زیر سؤال می‌برد. برای السیسی خط و نشان می‌کشید و نیز به روس‌ها می‌فهماند اقدامات آن‌ها بدون تلافی نمی‌ماند و مهم‌تر از همه دلیلی برای دخالت بیشتر غرب به بهانه مبارزه با تروریسم در منطقه فراهم می‌کرد!

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

آل سعود، باز هم چشم طمع به پاکستان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملک سلمان پادشاه عربستان در یک موضع‌گیری غیرواقعی ادعا کرد کشورش با تمامی توان وظرفیت و امکانات خود از پاکستان در برابر هرگونه تهدیدی دفاع خواهد کرد!

حاکمان جدید عربستان، در هر زمینه‌ای در همین مدت کوتاه چند ماهه خود را مضحکه خاص و عام کرده‌اند این بلوف جدید پادشاه عربستان با واقعیت‌های عینی وتاربخی در تضاد و تعارض کامل است. ملک سلمان که در دیدار با ژنرال «راحل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان سخن می‌گفت، یکبار دیگر پاکستان را به همکاری در مبحث مبارزه با تروریسم و افراط‌گرائی فرا خواند و آنرا فصل مشترک دیدگاه‌های دو کشور معرفی کرد درحالی که عربستان اکنون از حامیان اصلی تروریسم در منطقه است.

آنچه در این میان اهمیت و موضوعیت دارد اینست که برخلاف موضع امروزین پادشاه عربستان، این همواره پاکستان و بویژه ارتش این کشور بود که عملاً در قلمرو امنیت ملی عربستان ایفای نقش کرده و طی دهه‌های گذشته در بسیاری از مقاطع تعیین کننده، قلمرو امنیت ملی عربستان بطور دربست، در کنترات ارتش و عناصر امنیتی پاکستان بوده است. این پدیده، صرفاً مقوله‌ای مربوط به گذشته نیست و هنوز هم دست‌های آل سعود به سوی پاکستان دراز است که از توان و ظرفیت عظیم نظامی خود علیه اهداف و طرح‌هائی که اذهان آل سعود را به خود مشغول کرده، سوءاستفاده کنند. هنوز درخواست اخیر آل سعود برای کشاندن ارتش پاکستان به باتلاق یمن فراموش نشده و همگان به خاطر دارند که آل سعود اصرار داشت ده‌ها هزار پیاده نظام پاکستانی را در یمن به کام مرگ بفرستد تا به جای آنها بجنگند و بنام آنها پیروزی کسب کنند. خوشبختانه عقلای قوم در پاکستان به این درخواست موذیانه پاسخ منفی دادند و سرانجام نیز مجلس پاکستان با اکثریت آراء این درخواست را رد کرد. اکنون سئوال اینست که پادشاه عربستان با آگاهی از حقایق آشکار، با چه هدف و انگیزه‌ای درخصوص دفاع از پاکستان در برابر هر تهدیدی سخن گفته است؟ در این زمینه، دو احتمال وجود دارد که هر دو قابل توجه هستند.

1 – آل سعود از پاسخ منفی پاکستان به درخواست ریاض برای مشارکت در جنگ علیه یمن به شدت خشمگین شده و در پی فرصتی برای انتقام گرفتن از پاکستان بوده تا با بزرگنمائی قدرت نظامی خود، به پاکستان نشان دهد که نه تنها به همکاری نظامی اسلام آباد نمی‌اندیشد بلکه حتی قادر است برای مقابله با هر تهدیدی علیه پاکستان وارد عمل شود.

ملک سلمان پادشاه عربستان سعی کرده پاکستان و مشخصاً ارتش این کشور را «تحقیر» کند و در انتقام‌جوئی بخاطر عدم مشارکت ارتش پاکستان در بحران یمن، به پاکستان بفهماند که نه تنها نیازی به پاکستان ندارد بلکه حتی حاضر است امنیت پاکستان را در برابر هر تهدیدی حفظ و تضمین کند. کاملاً آشکار است که این یک بلوف است و این نکته را ژنرال «راحل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان بخوبی درک نموده و با علم به این مطلب در همان دیدار و در پاسخ به اظهارات پادشاه عربستان مراتب آمادگی پاکستان و مشخصاً ارتش این کشور برای مقابله با هرگونه تهدیدی علیه عربستان و بویژه حرمین شریفین را اعلام می‌کند.

در این اظهارنظر فی البداهه که بسیار زیرکانه بیان شده، یک جمله معترضه نیز قابل درک است و علت اصلی عدم مشارکت پاکستان در جنگ علیه یمن در آن مستتر است. در واقع با تاکیدات رئیس ستاد ارتش پاکستان، وی خاطرنشان می‌سازد اگرچه پاکستان هنوز هم آمادگی حمایت از عربستان در برابر تهدیدات احتمالی را اعلام می‌دارد اما درخواست ورود پاکستان به جنگ علیه یمن به امنیت عربستان ربطی ندارد و قاعدتاً موضوع جداگانه‌ای است که پاکستان برای ورود به آن علاقمند نیست و اعزام نیروهای خود به یمن را به مصلحت نمی‌داند هر چند هنوز هم برای حمایت از عربستان آمادگی دارد.

این رفتار و مواضع تحقیرآمیز پادشاه عربستان که با درشت گوئی مدعی حمایت از پاکستان در برابر تهدیدهای احتمالی، موضوع کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. پیداست که ملک سلمان و مشاورانش برای چنین تحقیر و اهانتی در حق پاکستان برنامه‌ریزی کرده‌اند که این مطلب را به بالاترین مقام نظامی این کشور، مستقیماً و با جملات واضحی اعلام کنند و چنین وانمود سازند که نه تنها عربستان برای تامین امنیت و حفظ منافع خود احتیاجی به دیگران ندارد بلکه حاضر است از پاکستان در تامین امنیت و رفع تهدیدها کمک کند و برای حمایت از آن وارد عمل شود.

2 – ارزیابی دیگری هم در این مقوله مطرح است که احتمال تلاش برای تطمیع پاکستان با این جمله‌پردازیها را مطرح می‌کند و آن به تشدید ناکامی‌ها و شکست‌های مستمر ارتش‌های ائتلاف در یمن باز می‌گردد.

ظاهراً سخنان کنایه‌آمیز رئیس پنتاگون خطاب به اعراب که رشادتشان را فقط در ارتفاع 30 هزار پائی نشان ندهند و اگر راست می‌گویند وارد نبرد زمینی شوند چرا که سرنوشت جنگ‌ها را نبرد زمینی و هماوردی در میدان تعیین می‌کند، برای پادشاه عربستان بسیار گران آمده و او امیدوار است برای دعوت از پاکستان جهت اعزام پیاده نظام به جنگ در یمن، شانس خود را امتحان کند.

از این دیدگاه، ممکن است بتوان اظهارات ملک سلمان را نوعی دلجوئی و چاپلوسی و تملق در حق پاکستان تلقی نمود که براساس آن پادشاه عربستان بتواند ارتباط ذهنی و روحی نزدیکتری با مقامات پاکستان برقرار کند و به کمک ریخت و پاش‌های معمول دربار سعودی، آنها را برای اعزام نیروی نظامی به یمن وسوسه کند.

اگر این احتمال صحیح باشد، شاه عربستان با فریبکاری به رئیس ستاد ارتش پاکستان می‌گوید ما بخاطر رفع تهدیدات و حفظ امنیت پاکستان حاضریم کشته بدهیم. پس شما هم برای کمک به ما در جنگ یمن، دست رد به سینه ما نزنید و درخواست کمک ما را اجابت کنید.

اگرچه از محتوای مذاکرات فیمابین، جملات زیادی منعکس نشده ولی همین جملات که انعکاس داشته، بخوبی نشان می‌دهد که خط قرمز پاکستان همان حفظ امنیت عربستان و بویژه حرمین شریفین است و آنها در خارج از مرزهای جغرافیائی عربستان حاضر نشده‌اند وعده‌ای برای اعزام نیروی نظامی بدهند. با این حساب، جملات تحقیرآمیز و حتی متملقانه‌ای که شاه عربستان در حق پاکستان مطرح کرده، نتوانسته گرهی از مشکلات فزاینده آل سعود را بگشاید و کمکی برای آنها محسوب شود، چرا که فشار درماندگی‌ها و ناکامی‌ها و شکست‌های آل سعود این روزها بحدی فرایند و گسترده شده که حتی توصیه‌های نزدیکترین متحدین و حامیان خود را نیز نادیده می‌گیرند. این روزها خروج فوری آل سعود از باتلاق یمن مورد توصیه نزدیکترین متحدان ریاض است ولی آل سعود با توسل به جنایات جنگی بیشتر هنوز هم به تطمیع دیگران برای پیوستن به این بازی بدفرجام فکر می‌کنند.

***************************************

روزنامه خراسان**

چرایی گلایه های متعدد از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی/ جواد غیاثی

روز گذشته اعلام شد مقام معظم رهبری، بدون تایید یا عدم تایید برنامه های یازده گانه دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، بار دیگر بر ماهیت همگانی و تحولی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان در چهارمین بند نامه خود به معاون اول رئیس جمهور به "به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت های اقتصادی و توانمندسازی" اشاره نمودند. موضوعی که پیش از این نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته بود. تجربه جهانی نیز نشان داده است که برای اینکه یک برنامه تغییر معناداری در شرایط موجود ایجاد کند ضروری است که باید با یک حرکت عمومی نظم موجود اقتصادی ( که در کشور ما با توزیع رانت و یارانه و سهم بالا و کم بازده دولت شکل گرفته) تغییر کند. برای تغییر این نظم نیز مشارکت عمومی لازم است تا دولت را در انجام جراحی های بزرگ یاری کنند یا حداقل از تقابل با دولت جلوگیری شود. پر واضح است که بدون این جراحی ها تغییر معناداری در شرایط رخ نخواهد داد.

چنانچه 11 برنامه اخیر هم "تحولی" و "همگانی" نباشد و حرکتی برای تغییر نظم اقتصادی ناکارآمد موجود نکند باز هم گلایه ها ادامه خواهد داشت و تغییر معناداری در شرایط هم رخ نخواهد داد. گلایه هایی که طی ماه های اخیر بسیار افزایش هم یافته است.

مقام معظم رهبری شهریورماه امسال در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، صریحا در مورد گزارش کارهای ارائه شده گفتند: "برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاه‌هاست که جزو فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی آمده است"[1]. نایب رئیس مجلس هم چندی پیش گفت: "در گزارشی که چند وقت پیش به مقام معظم رهبری ارائه می کردم، ایشان گفتند من هزار بار تا به حال اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" را از مسئولین شنیده ام اما منتظر کوچکترین اقدام هستم".

در ادامه با مرور کارهای انجام شده در خصوص اقتصاد مقاومتی در می یابیم که چگونه گذر از بخش تحولی برنامه ها به بخش های روزمره باعث ناکار‌آمدی آن شده است.

687 برنامه عملیاتی؛ نه قابل دفاع، نه تحول زا

اما دلیل این گلایه ها و بی عملی ها در مورد اقتصاد مقاومتی چیست؟ همه این گلایه های رهبری و دیگر مسئولان و تاکید بر طراحی برنامه های اجرایی در حالی است که بهمن ماه سال گذشته، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تصویب 687 برنامه عملیاتی و زمان دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد خبر داده بود. پورمحمدی آن موقع اعلام کرد جهت تعیین تکلیف و شرح وظایف دستگاه های مختلف 15 کارگروه تشکیل و مقرر شده هر کدام از دستگاه ها برنامه های متعدد خود را به کارگروه های تخصصی ارائه دهند. پیش از آن نیز برخی وزارت خانه ها برنامه های عملیاتی خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه کرده بودند.

جالب است که طراحان این برنامه ها هم در برابر انتقادات اخیر در مورد کم عملی درباره اقتصاد مقاومتی و لزوم تعریف برنامه های اجرایی، سخنی از 687 برنامه و کارگروه های مذکور نزدند و حالا احتمالا در تکاپوی بازنویسی برنامه ها در چهارچوب ساختار جدید یعنی ستاد فرماندهی هستند. اینکه طراحان از برنامه های خود دفاع نمی کنند و در گزارش‌کارهای خود کمتر به آن اشاره می نمایند خود دلیلی قوی بر این است که این برنامه ها تحول زا نخواهد بود.

تا اینجا شرایط موجود درباره اقتصاد مقاومتی تشریح گردید؛ 24 سیاست کلی، مجموعه ای از برنامه های عملیاتی طراحی شده در سازمان برنامه و وزارتخانه ها، یک ستاد فرماندهی و با همه اینها ناخشنودی فراگیر و نومیدی نسبی نسبت به ایجاد تحول.

برای واکاوی این ناخرسندی ها لازم است ماهیت اقتصاد مقاومتی را بازخوانی کنیم. ماهیتی که بی توجهی به آن، اقتصاد مقاومتی به عنوان اولین تلاش برای پیاده سازی الگوی بومی اقتصادی بعد از انقلاب را در حد تعدادی برنامه غیرقابل دفاع و حتی روزمره و ایجاد ساختارهایی نه چندان کارا تنزل داده است.

اقتصاد مقاومتی به مثابه "تحول همه جانبه ملی"

بعد از سال ها نوسانات اقتصادی، گرفتاری اقتصاد در فساد، بهره وری پایین و ضربه پذیری شدید اقتصاد هم انتظار عمومی بر این بود که اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه تحولی مورد توجه قرار گیرد و هم اینکه رهبری صریحا بر یک تحرک همه جانبه ملی تاکید کردند. ایشان در همان ابتدای ابلاغ سیاست ها فرمودند: "ان شاءا... امیدواریم در همین دولت، با پیشرفتی که انجام می‌گیرد، با کاری که انجام می‌گیرد، مردم این را احساس کنند و ثمرات این "حرکت عمومی و بزرگ" را بچشند."[2]اخیرا هم تاکید کردند: ". . . معیّن کنند که در چه مدّت و در چه زمانی این وظیفه را آن دستگاه انجام خواهد داد و پیگیری کنند تا اینکه ان‌شاءا... این کار( اقتصاد مقاومتی) انجام بگیرد و این "تحرّک عظیم و همه‌جانبه ملّی" تحقّق پیدا کند[3]".

لذا خواست مردم، رهبری و جامعه علمی بر تحول در نظام اقتصادی به صورت فراگیر است. اما چه موانعی بر سر راه این تحول آفرینی وجود دارد؟

سختی های راه و محافظه کاری ها، مانعی بر سر انتخاب، عمل و تحول

نگارنده پیش از این به تشریح این موضوع پرداخته که برنامه ریزی اقتصادی، در وهله اول یعنی انتخاب؛ یعنی برگزیدن برخی مسیرها و کنارگذاشتن برخی دیگر، یعنی انتخاب یک هدف و به تعویق انداختن اهداف کم اهمیت تر. این انتخاب ها اگرچه سخت و حساس اند اما همه به نتیجه رسیده ایم که محتاج برنامه ریزی و تغییر مسیر هستیم. این یعنی اینکه همزمان پذیرفته ایم که باید انتخاب کنیم.

حال در مورد اقتصاد مقاومتی هم نیازمند این انتخاب ها هستیم که اولین گام برنامه ریزی عملیاتی است. جالب است که هم اکنون بدون این اولویت بخشی ها و انتخاب ها برنامه ریزی شده است. نتیجه هم شرایط فعلی است. به عنوان مثال، وزارت نفت که به عنوان اولین وزارتخانه برنامه های عملیاتی خود در راستای اقتصاد مقاومتی را در 6 محور ارائه کرد، "افزایش تولید نفت با تاکید بر میادین مشترک" را به عنوان اولین محور خود برگزید! شاید به خاطر گزارش اینچنین موضوعاتی به رهبری در جلسه دیدار ایشان با هیئت دولت بود که ایشان فرمودند: "برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاه‌هاست که جزو فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی آمده است."

در مورد همین مثال، سوال این است که آیا پیش از این وزارت نفت علاقه به ازدیاد برداشت نفت نداشت؟ واضح است که شرکت ملی نفت به خاطر سهم 14.5 درصدی خودش و دولت هم به خاطر افزایش منابع خود، همواره تلاش می‌کنند که تولید نفت را افزایش دهند. البته این موضوع در سیاست های اقتصاد مقاومتی ذکر شده که به خاطر "کلی و جامع" بودن این سیاست ها باید مورداشاره قرار گیرد اما آیا با پیگیری این بندهای اقتصاد مقاومتی، شاهد تحول خواهیم بود؟

اینجاست که ماهیت برنامه ها روشن می شود. برنامه هایی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی ولی با گذر آشکار از جنبه های تحولی برنامه؛یعنی انتخاب ها و تصمیم های مهم آن. انتخاب هایی که برای دولت ها هزینه دارد و محافظه کاری سیاسی دولت ها به سختی انتخاب های بزرگ خواهد افزود تا گذر نرم از انتخاب های تحولی به برنامه های جزئی، تنها اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی باشد. اما این انتخاب های بزرگ که تحول می آفریند چیست؟ و چه الزاماتی دارد؟ و علت گریز دولت‌ها از آن چیست؟

انتخاب، تحول و هزینه های آن

بیماری های مزمن اقتصاد ما کم نیست که در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و احتمالا تمام کارشناسان بر اولویت درمان آن اتفاق نظر دارند. به عنوان مثال موضوع کاهش و قطع وابستگی به نفت را مدنظر قرار می دهیم. وابستگی اقتصاد به نفت( از طریق بودجه دولت و یارانه های انرژی) یکی از مهمترین عوامل آسیب پذیری اقتصاد، برونزایی آن و نوسانات متعدد آن است. راهکار اساسی هم قطع وابستگی بودجه از نفت به صورت ساختاری، گسترش پایه های مالیاتی و اصلاح یارانه های انرژی است. مثلا دولت یا مجلس می‌توانند به صورت قانونی سهم دولت از نفت را از حالت درصدی به مقدار ثابت تبدیل کنند و با افزایش نقش صندوق توسعه ملی، اثرات سمی دلارهای نفتی را از بین ببرند. اما این انتخاب به معنی کاهش آزادی عمل دولت در تخصیص منابع است. موضوعی که قطعا دست دولت ها را برای شعاردادن، کسب محبوبیت و جذب رای می بندد. موضوع تعدیل یارانه های انرژی هم به معنی تقابل با مردم است که دولت ها از آن گریزانند. موضوع اصلاحات بانکی، حذف رانت های بزرگ ( مثل خوراک پتروشیمی)، عملیاتی سازی بودجه و بسیاری معضلات اساسی دیگر هم نیازمند تقبل هزینه هایی است که ترجیح داده می شود به جای یک برنامه تحولی، به صورت نرم و بسیار بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی از نظر اقتصاد سیاسی، همواره منافع بلندمدت دولت ها با اصلاحات ساختاری در تقابل است و برنامه های بالادستی مثل برنامه های توسعه و سیاست های کلی( مثل اقتصاد مقاومتی) باید دولت ها را مجبور به دست برداشتن از منافع کوتاه مدت کند. در غیر این صورت، گذر از یک برنامه تحولی به برنامه های روزمره، کاملا قابل پیش بینی خواهد بود.

نشانه های یک برنامه همه جانبه ملی

اما اگر قرار باشد یک حرکت تحولی همه جانبه ملی انجام شود شرایط کاملا متفاوت است. دولت به جای شعار بهبود اوضاع، واقعیت ها را صادقانه با مردم در میان می‌گذارد و اهداف صریح و مشخص خود را اعلام می‌کند. همانطور که در تجربه برنامه های تحولی ژاپن، هند و کشورهای شرق آسیا در موارد مختلف دیده شده است. دولت سختی جراحی های اقتصادی را به مردم می گوید و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی و حمایت های رهبری، همگرایی مردمی و نخبگانی را حداکثر کرده و بیماری های بزرگ اقتصاد که اولین قدم تحول اقتصادی است را درمان کند.

البته از حق نگذریم که این کار در شرایط کنونی اقتصاد به دلایل مختلف سخت است. مشکلاتی نظیر صعوبت ایجاد هم‌رایی در جامعه شبه دوقطبی ما، آسیب پذیری اقشاری از مردم و صدمه های کوتاه مدت آنان در صورت دست زدن به جراحی، برخی معضلات بیرونی و البته قشر کم نخبه در حوزه برنامه ریزی متمرکز، دست زدن به تحول را سخت تر می‌کند. سختی که البته راهی جز تحمل آن نیست و بدون پذیرش و تحمل آن از سوی مردم و دولت، نه نشانه ای از تحول خواهد بود، نه خروج از دورهای باطل مشکلات اقتصادی. نه مردم نقش خود را در حرکت همه جانبه ملی درخواهند یافت و نه امیدی به بهبود خواهند داشت و تنها چیزی که می‌ماند همین گلایه ها و برنامه های ناکارآمد و شعارهای بزرگ خواهد بود.

[1] 04/06/94، بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت

[2] 20/۱۲/92 بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی

[3] 12/۰۶/94، بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

***************************************

روزنامه ایران**

موج های مخالف پس از «برجام»/ سیدعلی میرباقری

تحرک جبهه مخالف دولت به صورت چند جانبه گسترش یافته است. اگر شبکه تندروها تا دیروز سیاست هسته ای دولت روحانی را آماج حمله قرار می دادند امروز دامنه مخالفت و کارشکنی آنها به حوزه های اقتصادی و فرهنگی و حتی نمایشگاه مطبوعات گسترش یافته است.

البته مخالف خوانی و صف آرایی رقیبان برای دولت روحانی، اتفاق تازه ای نیست. دولت از همان روز که با سودای بازگرداندن اعتدال و عقلانیت به هرم اداره جامعه پا به میدان گذاشت طیفی از مخالفان را پیش روی خود دید. قریب به اتفاق گروه هایی که در کارزار انتخابات خرداد 92 در کسوت رقیب مقابل روحانی بودند بعد از تشکیل دولت نیز همچنان بنای ناسازگاری نهادند و ساز مخالفت کوک کردند. به این ترتیب بود که دولت روحانی همه ایام دو سال دولتمداری خود را در میان موج مقاومت و زورآزمایی جناح حریف سپری کرد. اما اکنون که دولت اعتدال وارد سومین سال از فعالیت خویش شده است، سرسلسله جریان های رقیب را نیز ترفندهای تازه در سر افتاده است.

حوادث روزهای اخیر چنان که از این منظر مرور شود به روشنی دلالت بر این دارند که ابزار، شیوه و نیز دامنه مخالفت جویی اردوی مخالفان اعتدال نسبت به دو سال طی شده تغییرات چشمگیر پیدا کرده است. آنها زمین بازی مقابله جویانه با دولت را از موضوع هسته ای به مسائل مهم اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی تسری داده اند.اگر در دو سال گذشته عمدتاً تیم مذاکره کننده هسته ای یا وزارت ارشاد آماج فشار و اتهام رسانه های تندرو بودند در سومین سال فعالیت روحانی، پیکان حملات جریان مخالف به صورت پیاپی برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت را هدف می گیرد. منطق حاکم بر رفتار جریان مخالف دولت در این مرحله منطق نفی و انکار است به همین دلیل در روزهای اخیر آنها حتی علیه سیاست ها و برنامه هایی که دولت به عنوان مجری قوانین مصوب مجلس یا مجری منویات رهبر معظم انقلاب پی گرفت جبهه گشودند. داستان این مخالفت جویی ها تا آنجا پیش رفت که شبکه رسانه ای تندروها از موج سیلاب استان های غربی به عنوان سوژه ای برای زیر سوال بردن دولت بهره گرفتند.

اما در این آشفته بازار تبلیغی که تریبون های پرتعداد مخالف دولت بر پا کرده اند سوال جدی بسیاری از شهروندان این است که به راستی آیا این تحرکات و تبلیغات پرهزینه به آنجا راه خواهد کشید که اساس حرکت دولت را دچار اختلال سازد. این دغدغه همیشگی شهروند ایرانی در هنگامه بالاگرفتن نزاع ها و کشاکش های حزبی است، که آیا ممکن هست این جنگ های لفظی و کشمکش تبلیغاتی قطار در حال حرکت دولت را دچار تزلزل سازد؟

برای پی بردن به میزان تاثیر این سیر مخالفت ها بر رفتار و عملکرد دولت دو ملاک روشن می توان سراغ گرفت؛ اول تجربه دو سال گذشته که طی آن روحانی و تیم دیپلمات هایش آزمون سختی از فشار و مخالفت را بر سر برنامه هسته ای پشت سرگذاشت و دوم نوع نگاه و رفتار رئیس جمهور به عنوان فردی که سکان هدایت دستگاه اجرایی کشور را دردست دارد.

تقویم دو سال رویارویی در پرونده هسته ای این نتیجه را در برداشت که رئیس دولت اعتدال و تیم مدیرانش از آمادگی و ظرفیت اطمینان بخشی در میدان مواجهه با فشارها و هجمه های جریان حریف برخوردارند. از نگاه ناظران پنهان نیست که در میان مسائل مورد نزاع بین دولت و جریان رقیب ، موضوع هسته ای از اهمیتی منحصر به فرد برخوردار است و بر همین اساس آنها تمام قوای سیاسی و تبلیغاتی خویش را بویژه بعد از تصویب توافق وین به میدان آوردند تا مانع از به ثمر نشستن برجام شوند اما در نهایت بواسطه تدبیر و استواری مواضع تیم مذاکره کننده و نیز حمایت های مستمر رهبری نقشه جریان تندرو عقیم ماند.

اکنون که دولت روحانی پیچ خطرناک مواجهه هسته ای را پشت سر گذاشته است آگاهی کافی نسبت به نقشه و ترفندهای جریان حریف پیدا کرده است، به طور مثال روحانی و دستیارانش به وضوح می دانند که جریان حریف بعد از برجام آشکارا در پی تند کردن فضای سیاسی و یا تولید فضای ناامن برای سرمایه گذاران خارجی هست، بر همین اساس دولت رفتار خویش در عرصه سیاست داخلی و خارجی را به گونه ای پیش می برد که مانع از به بار نشستن نقشه تندروها برای بر آشفتن فضای امن سیاسی و اقتصادی شود.

***************************************

روزنامه جام جم **

نظارت کمیته نظارت بر احکام فرادستی برجام/ دکتر‌حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

کمیته نظارت بر اجرای برجام، کمیته‌ای است که در راستای توجه به همه قوانین و احکام فرادستی برجام شکل می‌گیرد و وظیفه‌ای اساسی در اجرای این سند خواهد داشت.

از مهم‌ترین احکام فرادستی برجام که باید مدنظر کمیته نظارت باشد، شروط 9گانه‌ای است که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند و بعد از آن هم می‌توان به قوانین مرتبطی اشاره کرد که در مجالس هفتم و نهم تصویب شده است. این کمیته در حالی قرار است فعالیت خود را آغاز کند که تصویب برجام در کشورمان با بگومگوها و اختلاف نظرهای فراوانی همراه بود که همین موضوع بر اهمیت نقش کمیته نظارت بر برجام می‌افزاید. این کمیته قطعا مراقبت خواهد کرد انجام تعهدات ایران در قالب برجام، به صدمه دیدن ساختار امنیتی و نظامی کشور منجر نشود و از سوی دیگر، حقوق هسته‌ای ایران در قالب برجام به صورت تمام و کمال استیفا شود.

اما در مورد ترکیب این کمیته نیز باید مواردی را در نظر داشت که با توجه به وظیفه خطیر آن، شورای‌عالی امنیت ملی باید با یک دید ملی، اعضای کمیته را انتخاب کند.

بر اساس این دید ملی، افرادی که انتخاب می‌شوند باید در دو بخش عمده صاحب‌نظر باشند؛ یکی در بخش فنی و دیگری در بخش سیاسی و حقوقی.

این افراد باید با دید ملی و نه جناحی عمل کنند و حتی اگر وابستگی جناحی و جریانی خاصی هم دارند، در نظارت بر برجام، این دیدگاه‌ها را کنار بگذارند. سوابق فنی، سیاسی و حقوقی افراد نیز مهم است و انتظار می‌رود اعضای سیاسی از میان گروه‌های مختلف با نظرات گوناگون، انتخاب شوند و در کنار این افراد، چهره‌هایی نیز که سوابق فنی لازم را داشته باشند در کمیته نظارت قرار بگیرند. افراد حاضر در کمیته نظارت باید به انصاف معروف باشند و در تحلیل و بررسی‌ها در گذشته، از دایره انصاف خارج نشده باشند.

البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که نقش این کمیته، نافی نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر برجام نیست و طبیعتا مجلس هم نظارت خود را انجام خواهد داد. در مجموع می‌توان گفت برای نظارت بر اجرای برجام، رژیم نهادی تازه‌ای در کشور شکل گرفته است و کمیته‌ای تشکیل می‌شود که زیر نظر شورای‌عالی امنیت ملی، فعالیت خواهد کرد و همین امر جایگاه عالی و برجسته‌ای به این کمیته می‌دهد.

**************************************

روزنامه وطن امروز **

به روزنامه‌نگاری تحقیقی، پلیس مخفی نمی‌گویند

جرمش این است که اسرار.../میکائیل دیانی

روزنامه‌نگاری چیست؟ آیا بدین معناست که تنها آنچه امروز اتفاق افتاده بر صفحه فردای جراید چاپ شود؟ آیا ما تنها باید درباره گذشته صحبت کنیم؟ نقش ارشادی رسانه و تنویر افکار عمومی رسانه‌ها چه معنایی دارد؟ اگر قرار بود چنین باشد تکثر رسانه‌ها برای چیست؟ اساسا چطور می‌شود با فساد برخورد کرد؟ و چه کسی استارت کشف یک فساد را می‌زند؟ آیا تمام فسادها از ابتدا معلوم و مشخص بوده یا کارکرد رسانه تحقیق و اکتشاف در زمینه شناسایی و شناساندن فساد و فاسد به جامعه است؟

به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی، ارکان اصلی وجود دموکراسی در هر کشوری عبارتند از 1- مشارکت فعال شهروندان در فرآیندهای اجتماعی 2- شفافیت کنش‌های حکومت

3- پاسخگو بودن حاکمیت. دانشمندان پس از بیان این 3 رکن بنیادین به رکن چهارم دموکراسی اشاره می‌کنند که مکمل 3 رکن قبلی است. آنها می‌گویند «مطبوعات» رکن چهارم دموکراسی به شمار می‌رود. اگر رسانه در کنار 3 رکن ساختار حکومت یعنی نهاد قانونگذاری، قوه اجرایی و نظام عدلی و قضایی که با مکانیزم تفکیک قوا آراسته شده‌اند نباشد و قوا پاسخگوی افکار عمومی نباشند، ساختار قدرت به سمت لختی حرکت می‌کند، فسادها همواره بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود و سیستم به سمت زوال پیش می‌رود یا چیزی شبیه به یک آنارشیسم در اداره دولت اتفاق می‌افتد.

روزنامه‌نگاری تحقیقی یکی از دشوارترین شاخه‌های روزنامه‌نگاری است که برای جلوگیری از گسترش فساد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنیان گذاشته شده است که نیاز به هوش، پشتکار و جسارت زیاد روزنامه‌نگار دارد. از دیدگاه بسیاری از محققان و روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاری تحقیقی نقطه اوج کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است. به عبارتی روزنامه‌نگاری تحقیقی نوعی روزنامه‌نگاری عمقی است. «توماس وایتساید» در مقاله‌ای که در سال 1971 به نگارش درآمده درباره روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌نویسد: «این نقش روزنامه‌نگاران تحقیقی است که برای محافظت از بی‌صدایان، دموکراسی و مظلومان به افشای مافیای سیاسی اقدام کنند».

او در ادامه اضافه می‌کند: «توجه داشته باشید که سیاست پر از منافقان سیاسی، راهزنان، دروغگویان و قاتلان است. نقش روزنامه‌نگاران تحقیقی، نظارت و تحقیق در این زمینه و اشاره کردن به این عاملان با دقت است. چه عاملانی که برای بی‌اعتبار کردن سیاستمداران پاک می‌کوشند و چه عاملانی که برای منافع شخصی خود به کشور و مردم خیانت می‌کنند...».

روزنامه‌نگاری تحقیقی پیش‌بینی نمی‌کند اما مطالبه می‌کند؛ مطالبه فسادهایی که رخ داده و فاسدانی که پرونده‌های آنها توسط روزنامه‌نگاران کشف شده است. به عبارت دیگر اگر همین روزنامه‌نگاران نباشند و اگر گزارش‌های پی‌درپی آنها چاپ نشده و به اطلاع افکار عمومی نرسد، قاعدتا بسیاری از سرنخ‌ها برای اقدام مجریان قانون پیدا نخواهد شد. روزنامه‌نگار تحقیقی با تهیه گزارش از وقایع و مصاحبه با اشخاصی که در جریان شکل‌گیری یک خبر یا رویداد نقش داشتند یا استفاده از منابع موجودی که می‌توانند در شفاف کردن زوایای موضوع گزارش به او کمک کنند، کار خود را تکمیل می‌کند.

«هوگو دی‌برگ»، نویسنده کتاب «روزنامه‌نگاری تحقیقی، مفهوم و تمرین» می‌نویسد: «روزنامه‌نگاری تحقیقی تلاشی است برای دستیابی به حقیقت در جایی که حقیقتی پنهان شده که دیگران منتظر دانستن آن هستند. در شیوه روزنامه‌نگاری تحقیقی تلاش می‌شود نتایج تحقیقات بی‌طرفانه منعکس شود».

یکی از قله‌های روزنامه‌نگاری تحقیقی که به استعفای یک رئیس‌جمهور انجامید به اوایل دهه 70 بازمی‌گردد. یعنی زمانی که سلسله گزارش‌های 2 روزنامه‌نگار آمریکایی به نام‌های «کارل برنشتاین» و «باب وودوارد» درباره رسوایی «واترگیت» در روزنامه واشنگتن‌پست به چاپ رسید؛ تحقیقاتی که از کشف فساد گسترده در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا خبر داد و منجر به استعفای ریچارد نیکسون از ریاست‌جمهوری شد.

بیایید یک بار از نو فکر کنیم که اگر روزنامه‌نگاری تحقیقی نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا فساد‌هایی که امروز در جامعه وجود دارد برملا می‌شد؟ آیا دست فاسدان برای انجام فساد و دست منافقان برای دورویی در عرصه سیاست باز‌تر نبود؟ آیا شبکه‌های نفوذی که امروز در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنند به نظام آسیب برسانند، راحت‌تر به مقاصد خود نمی‌رسیدند؟

یک‌سال است رسانه‌های کشور درباره حضور شبکه نفوذی که از حوزه فکری و نخبگانی و از دانشگاه در حال آسیب رساندن به کشور است صحبت به میان آورده‌اند و سرنخ‌های مختلفی را از قبیل «شبکه رهبران جوان جهان»، «مجمع جهانی اقتصاد»، «نایاک»، «استارت‌آپ»، «سیامک نمازی» و.... منتشر کرده‌اند تا امروز مسؤولان فهمیده‌اند باید روی این مساله انرژی بگذارند؛ حال اگر قرار بود این اتفاق نیفتد چه می‌شد؟ جز اینکه فرآیند استحاله نظام و تهی شدن انقلاب از درون سریع‌تر اتفاق می‌افتاد؟ و این اتفاقات به نفع چه جریانی است؟

فساد 3هزار میلیاردی، فساد آقازاده، کرسنت، فساد فلان و فساد بهمان چطور به مرحله رسیدگی رسید؟ جز با تحقیق و پیگیری؟

«استفان کاندیا»، موسس مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی در رومانی، درباره مهارت‌های روزنامه‌نگاران تحقیقی می‌گوید: «این مهارت همانند سایر مهارت‌های روزنامه‌نگاری است. آنها باید بتوانند واقعیت‌ها را نشان دهند، به اطلاعات دسترسی پیدا کنند و با صداقت گزارش‌هایی را تهیه کنند که افکار عمومی‌ را از فساد دولتی و اداری آگاه کند».

شاید حق با دکتر «محمدمهدی فرقانی» باشد که وقتی می‌خواهد در کتاب «گزارش‌نویسی، چشم عقاب روزنامه‌نگاری» درباره روزنامه‌نگاری تحقیقی صحبت کند، می‌نویسد: «روزنامه‌نگاری تحقیقی نوعی ژورنالیسم افشاگرانه و ناظر بر عملکردها، سوءاستفاده‌ها، فسادها، سوءمدیریت‌ها و انحراف‌هاست. این سبک روزنامه‌نگاری در همه جای دنیا شرایط خاص خود را دارد، چرا که نوعی نگه داشتن آینه جلوی قدرتمندان است و طبیعی است که خوشایند آنها نیز نباشد». آری! این سبک خوشایند قدرتمندان و صاحبان قدرت و ثروت نیست، چرا که بیش از همه، آنها را در تیررس خود قرار می‌دهد.

البته باید گفت هنوز محیط رسانه‌ای ایران با روزنامه‌نگاری تحقیقی غریبه است و درصد کمی از گزارش‌های رسانه‌ای در ایران به شیوه تحقیقی است و قطعا اگر این شیوه بیشتر باشد فسادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... راحت‌تر شناسانده می‌شود.

شاید زمانی که توماس وایتساید برای اولین بار موضوع «روزنامه‌نگاری تحقیقی»

(Investigative Journalism) را مطرح کرد، هیچ‌وقت فکرش را هم نمی‌کرد کسی، این نوع مترقی از روزنامه‌نگاری را به «پلیس مخفی بودن» متهم کند و به آن بتازد. روزنامه‌نگاری‌ای که امروز در دنیا به‌عنوان مهم‌ترین، سخت‌ترین و با ارزش‌ترین سبک از کار ژورنالیستی شناخته می‌شود.

اظهارات و کنایه رئیس‌جمهور به مطبوعات در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات طبعا باید ناظر به همین نوع روزنامه‌نگاری باشد، آنجا که می‌گوید: «معنی ندارد رسانه‌ای به جای اطلاع‌رسانی، نقش پلیس مخفی را نیز ایفا کند و شما از محتوای آن آگاه شوید که فردا چه کسی بازداشت خواهد شد و کجا تعطیل می‌شود».

به نظر می‌رسد باید به آقای رئیس‌جمهور گفت: وظیفه رسانه صرفا اطلاع‌رسانی نیست، روزنامه‌نگاری تحقیقی پیش‌بینی نمی‌کند، مطالبه می‌کند.

***************************************