به گزارش رسانه‌های اروپایی و آمریکا، وزارت خارجه آمریکا به تازگی در نامه‌ای اعلام کرد که توافق هسته‌ای ژوییه (تیر) گذشته بین ایران و گروه پنج به علاوه یک فاقد شالوده «قانونی الزام‌آور» است.
«جولیا فریفلد» دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور قانونگذاری در نامه‌ای که مورخ 19 نوامبر (28 آبان) برای دفتر «مایک پمپئو» نماینده جمهوری‌خواه ایالت کانزاس ارسال شد، مدعی شد: توافقی که دولت «باراک اوباما» به عنوان اقدامی نتیجه بخش برای متوقف کردن برنامه گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران ارائه داد، یک «تعهد سیاسی» محسوب می‌شود.
در نامه مذکور آمده است: موفقیت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به این موضوع بستگی ندارد که آیا توافق قانونا الزام‌آور است یا این که امضا شده یا نه، بلکه موفقیت این توافق به اقدامات راستی‌آزمایی گسترده که ما وضع کرده‌ایم و نیز درک ایران از این موضوع بستگی دارد که می‌توانیم در صورت پایبند نبودن ایران به تعهداتش بار دیگر تحریم‌های این کشور را بازگردانیم.
دولت آمریکا کاملا متعهد است اطلاعاتی را برای اطمینان از شفافیت کامل در اجرای برجام ارائه دهد.
پایگاه خبری بریت بارت نیوز پیشتر گزارش داده بود که این توافق فاقد چارچوب قانونی است زیرا هرگز به عنوان یک معاهده به سنای آمریکا ارائه نشده است.
به نوشته این رسانه آمریکایی، تقریبا چهارماه پس از این توافق، وزارت خارجه آمریکا در نهایت غیرقانونی بودن این توافق را پذیرفت.
تاکید بر الزام‌آور نبودن و سیاسی بودن برجام از سوی آمریکایی‌ها در حالی است که طبق این توافق تعهدات سنگینی بر دوش ایران گذاشته شده و این تعهدات برگشت‌ناپذیر است یا سالها زمان می‌برد تا امتیازات داده شده جبران شود. و در مقابل غربی‌ها طبق همین تلقی از توافق (الزام‌آور نبودن) می‌توانند پس از اخذ برخی امتیازات، زیر تعهد خود بزنند و تحریم‌ها را با بهانه‌های مختلف احیا کنند یا حتی توسعه دهند.
همزمان با اظهارات «فریفلد»، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه گفت: انتظار داریم ایران به طور کامل به گام‌هایی که باید مطابق با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بردارد، پایبند باشد.
