شهروندي در قانون اساسي ايران

شهروندي (Citizenship) از كهن‌ترين مفاهيم سياسي ـ اجتماعي است كه از دوران باستان تاكنون مطرح و مورد توجه نظريه‌پردازان بوده است. اين مفهوم برگرفته از واژه لاتين سيويتاس (Civitas) است كه به فرد صاحب حقوقي سياسي ساكن در دولت شهرها (Polis) اطلاق مي‌گرديد.

مباحث شهروندي شاهد فراز و فرودهاي نسبتاً زيادي در عرصه نظر و عمل بوده است. تا جايي كه در برخي دوران چون اوايل و اواسط قرون وسطي به سختي مي‌توان جايگاهي براي آن يافت، در حالي كه در دنياي باستان، اواخر قرون وسطي و پيدايش سرمايه‌داري شهروندي به صورت حقوق و وظايف معين وجود داشته و به دليل رعايت قانون و اهميت ميثاق‌هاي اجتماعي مورد پذيرش اكثريت جامعه بوده است. در حقيقت، بررسي‌هاي تاريخي در زمينه شهروندي نشان مي‌دهد كه اين ايده در هر زمان و در هر كجا تحقق يافته، دربردارنده حقوق تعريف شده و وظايف معين بوده كه فرد شهروند از آن برخوردار گرديده است.

شهروندي معرف عضويت سياسي اجتماعي است و رابطه متقابل ميان فرد، دولت و نهادهاي مختلف را در هر جامعه معين مي‌كند و براساس مجموعه حقوق، تعهدها و مسئوليت‌هاي متقابل اعمال مي‌شود. اين حقوق عمدتاً به واسطه نهادهاي جامعه تعيين شده و در قوانين حقوقي، اجتماعي و سياسي كه هر دو سوي رابطه شهروندي ملزم به رعايت آن هستند، بازتاب مي‌يابد.

(1499 Turner Hamilton) در دوره معاصر تقريباً در اكثر كشورهاي جهان، دست كم در عرصه نظر، حقوقي براي افراد جامعه در قانون اساسي گنجانده شده و در برخي كشورها ساختارها و سازوكارهاي غير رسمي نظير انتخابات براي آن در نظر گرفته شده است.

مرور مفهومي

شهروندي را مي‌توان به اشكال مختلف تعريف كرد، اين مسأله به ماهيت چندبعدي آن بازمي‌گردد. در دوره باستان شهروندي به معناي مشاركت در امور عمومي بوده، در حالي كه در قرون وسطي به جاي تكيه بر مشاركت فعال در ايجاد و اجراي قانون بر فضيلت مدني (Civil virtue) تأكيد خاص مي‌شد. نخستين تبيين حقوقي شهروندي مربوط به اعلاميه «حقوق بشر و شهروند» در انقلاب فرانسه است كه شهروندي در معناي تابعيت يك دولت را مطرح ساخت و منشاء اين تفكر انديشه تشكيل دولت ـ ملت (Nation – state) گرديد. اين مفهوم با طرح مسائلي چون جهاني شدن (Globalization) همچنان در حال دگرگوني است.

بركنار از تعداد و تنوع تعاريف در هر دوره خاص موضوعي واحد در آنها وجود دارد. صاحب‌‌نظراني كه به بررسي چگونگي تحول مفهوم پرداخته‌اند، در يك نكته هم‌نظرند، اينكه اصل بنيادين شهروندي حقوق و وظايف است. از اين رو مي‌توان گفت: شهروندي به معناي «مجموعه حقوق و وظايف است كه دستيابي هر فرد به منابع اجتماعي و اقتصادي را تعيين مي‌كند. از نظر تاريخي، شهروندي به هر هويتي منجر مي‌شود كه مشخص‌كننده موقعيت فرد در عرصه سياسي است. در حقيقت، شهروندي به هر هويتي منجر مي‌شود كه مشخص‌كننده موقعيت فرد در عرصه سياسي است. در حقيقت، شهروندي في نفسه يكي از مهمترين منابعي است كه جامعه به فرد به عنوان شخص حقوقي اعطا مي‌كند و اين هويت بخشي از جامعه مدني است كه بر محور مجموعه‌اي از ارزش‌ها شكل مي‌گيرد كه در معناي كلي آن به فضيلت مدني تعبير مي‌شود (Turner, 0002: 32) «در هر دوره تاريخي رويكردها و نظريه‌هاي متفاوت و گاه متعارض درباره شهروندي و جايگاه آن در جامعه وجود داشته است. صاحب‌نظران متعدد در حوزه‌هاي فلسفي، سياسي و جامعه‌شناسي شهروندي را مورد تحليل و تبيين قرار داده‌اند. يكي از تفاوت‌هاي اساسي در نگرش به شهروندي ـ با توجه به موضوع مقابله ـ مبناي حقوق بشر است. برخي انديشمندان بر حقوق طبيعي انسان‌ها تأكيد كرده كه فطرت الهي به آنها اعطا كرده است، برخي ديگر بر حقوق وضعي استناد كرده، كه در آن فقط اعمال و رفتار انسانها يا به تعبيري وسيع‌تر دولتها، منشاء و تعيين‌كننده حقوق هستند. اما در اين نكته كه انسانها بايد از حقوق بهره‌مند شوند، با هم اشتراك نظر دارند.

تفاوت ديگر به برداشت‌هاي فردگرايانه به ويژه از منظر جامعه‌شناختي در مورد شهروندي بازمي‌گردد. اين تفاوت با استناد به نظريه‌هاي ماركس و مارشال به خوبي آشكار مي‌شود. در نگرش مارشال شهروندي بر حقوق افراد در اجتماع عام تمركز يافته كه به واسطه برتري و اولويت فرد بر اجتماع به او تعلق مي‌گيرد. اين حقوق در سه بعد مدني، سياسي و اجتماعي از افراد در مقابل تهديدها و نيروهاي بيروني حمايت مي‌كند. شهروندي در اين رويكرد ارزشمند است چون با اعطاي حقوق فضاي انعطاف‌پذير و مناسب براي افراد ايجاد مي‌كند تا خواسته‌ها و منافع خود را آزادانه دنبال كنند. در حقيقت، شهروندي مجموعه حقوق فردي تعريف شده است كه به افراد امكان مي‌دهد به طور مستقل به دور از دخالت ديگر افراد، اجتماع و دولت پيگير اهداف و منافع شخصي خود باشند (Marshall, 4691).

در برداشت جمع‌گرايي از حقوق و شهروندي برخلاف رويكرد ليبراليسم دستيابي به رفاه و آسايش اقتصادي پيش‌شرط بهره‌مندي واقعي از حقوق مدني و سياسي در نظر گرفته شده و اصل بر برابري قرار گرفته است. ماركس حقوق بشر را فقط در چهارچوب نيازها و حقوق جامعه قابل تصور مي‌دانست و مقدم شمردن حقوق مدني و سياسي را صرفاً دفاع از حقوق بورژوازي تلقي مي‌كرد كه يا خدمتگزار طبقه حاكم بوده و يا ابزار سركوب طبقه كارگر. براي رفع آن برابري دستيابي به منابع اقتصادي را ضروري تقلي مي‌كرد. به نظر او، حقوق شهروندي در جامعه سرمايه‌داري ترفندي براي پنهان كردن نتايج نابرابري اقتصادي است (Marx, 4691) گرچه طيف وسيعي از نظريه‌ها را مي‌توان در ميان اين رويكرد يافت، اما بركنار از اين مباحث نظري مي‌توان توجه داشت كه اولاً حقوق يكي از اركان مهم در شهروندي به شمار مي‌رود و ثانياً در ارتباط با ساير مناسبات اجتماعي در هر جامعه قرار دارد. بنابراين، يكي از مهمترين نهادها در زمينه شهروندي نهادهاي حقوقي جامعه هستند.

حقوق بشر و حقوق شهروندي

به منظور درك مناسب‌تر شهروندي و بنياد اصلي آن بايستي توجه داشت كه واژه حقوق (Rights) در دو معنا به كار مي‌رود.

اول: حقوق شخصي كه علي‌القاعده متعلق به شخص به معناي فرد يا جماعت است. يعني به شخصيت فردي يا اجتماعي اختيار برخي فعاليت‌ها داده مي‌شود. دوم: حقوق قاعده يا قواعدي در خصوص افراد و يا جماعات است كه در قبال ضمانت اجرا بايستي مورد اطاعت قرار گيرند. به تعبيري اگر حقوق شخصي اختيار و آزادي است، حقوق عيني اساساً تكليف است. از منظر جامعه‌شناختي «حقوق مجموعه قواعد لازمي است تعيين‌كننده روابط اجتماعي كه لحظه به لحظه توسط گروه مورد تعلق تحميل مي‌شود.» (لوي برول، 1376: 22-21 و 37) بنابراين، حقوق قواعد لازم‌الاجراي حاكم بر روابط افراد يك جامعه است.

همانطور كه از واژه حق يا حقوق برمي‌آيد سه بعد در آن قابل تشخيص است: صاحب حق، موضوع حق، تامين يا تضمين‌كننده حق. اين نكات تفاوت ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي را آشكار مي‌سازد. اعلاميه جهاني حقوق بشر از متون راهنما و روشنگر در تاريخ بشر است كه در دهم دسامبر 1948 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. حقوق بشر در مقايسه با حقوق شهروند به همه انسانها (تبعه داخلي/ تبعه خارجي) تعلق مي‌گيرد و در تقسيم‌بندي حقوق در معناي شخصي آن به كار رفته است. در صورتي كه حقوق شهروندي به افراد عضو اجتماع تعلق دارد و معمولاً دولت مخاطب يا تضمين‌كننده آن است. اعلاميه حقوق بشر مشتمل بر ديباچه و سي ماده است، مواد 1 و 2 اعلاميه بر آزادي، برابري و برادري استوار است و ساير ماده‌ها آزادي‌هاي شخصي تا اصول ملل متحد و وظايف فرد در برابر جمع را دربرمي‌گيرد. كشور ايران هم با پيوستن به ميثاق‌هاي بين‌المللي اصول مندرج در اعلاميه را پذيرفته است.

حقوق بشر افزون بر سطح جهاني، ‌در قوانين اساسي داخل كشورها نيز حائز اهميت است، چرا كه اصول حقوق شهروند مبتني بر حقوق بشر است و در مواردي تفكيك آن كار بسيار دشوار و پيچيده‌اي است. پيوند اين دو مجموعه حقوق به معناي آن است كه حقوق بشر تنها در جامعه‌اي دموكراتيك تضمين شدني است و فرد در جامعه دموكراتيك شهروند به شمار مي‌رود و در نظام‌هاي غير دموكراتيك يك رعيت است.

از اين رو، شهروندي از نقطه نظر حقوقي روابط ميان دولت و ساكنان كشور را در موقعيت‌هاي قانوني واگذار شده به بخش‌هاي مختلف جمعيت بر حسب سن، جنس، پيوندهاي خانوادگي، هويت قومي و همانگونه كه در نظام حقوقي تدوين شده، نشان مي‌دهد. در سطح ديگر، وظايف و تعهدات دولت‌ها را نسبت به افراد تحت حاكميت خود طبق حقوق و قوانين بين‌المللي مشخص مي‌نمايد. (Butenschon Davis)

با وجودي كه دايره گنجاندن حقوق بشر در قانون اساسي و قوانين بنيادي دولت‌ها از استناد عام و متناسب به حقوق بشر تا پذيرش كامل منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر را دربرمي‌گيرد. اما در عين حال شهروندي را به حكم نظام داخلي حقوق يك كشور كه مهمترين آن «قانون اساسي» است مي‌توان مورد توجه قرار داد.

شهروندي و قانون اساسي ايران

قانون اساسي هر كشور مبناي سامان‌دهي اجتماعي آن جامعه است. در رابطه ديالكتيكي فرد و جامعه وظايف و اختيارات توسط قانون تعيين و تعريف مي‌شود. از اين رو، قانون به مثابه عامل نظم مشخص‌كننده نقش يا نقش‌هايي است كه اعضاي جامعه ايفا مي‌كنند. با وجود اين مهم، تا قبل از استقلال آمريكا و انقلاب فرانسه قانون اساسي مدرن در جهان وجود نداشت، ‌تنها يك سلسله توصيه‌هاي اخلاقي، ديني و كدهاي رفتاري تعيين‌كننده بود.

قانون اساسي نيز در 1324 هـ..ق تدوين گرديد و متمم آن در 1325 هـ.ق حقوق مردم و آزادي‌هاي فردي را بيشتر تفصيل كرد، تا دوره مشروطيت در قوانين و حقوق به جاي واژه «شهروند» از كلمه «رعيت» يا «رعايا» استفاده مي‌شد. در حقيقت، مردم ايران رعيت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقي مي‌شدند. بعد از مشروطيت حتي پس از تصويب قانون مدني هم افراد جامعه ايران از ديدگاه حقوقي تبعه دولت ايران و نه شهروند معرفي شدند. يعني در كشور ايران، افراد جامعه يك تبعه يا تابع (Subject) بوده و دولت متبوع و متبع بود. حق و حقوقي وجود نداشت و فقط تكاليف و وظايفي در نظر گرفته شده بود. براي مثال در عرف قاجار سربازگيري به عنوان «بنيچه» يك وظيفه عمومي بود كه با تبعيض اجرا مي‌گرديد. در دوره رضاشاه با قانونگذاري خدمت وظيفه عمومي نهادينه شد، اما هيچ قانوني براي تعيين «حق عمومي مرد يا زن ايراني» وجود نداشت. در حال حاضر نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي با وجود پيش‌بيني حقوق در اصول خود از واژه شهروند استفاده نكرده و در فصل سوم حقوق «ملت» را به كار برده است. (امين و 1376: 9-1348)

«رالف دارندورف» شهروندي را مفهوم غير مشروط حقوق و تكاليف مي‌داند. حقوق اوليه (حقوق بشر، حقوق مدني و نتايج سياسي دموكراتيك) و حقوق ثانويه شامل حقوق اجتماعي به مردم تا آنجا كه اختيار مي‌دهد كه بتوانند از حقوق اساسي خود بهره‌مند شوند (Dahrendorf, 4991). از اين رو مي‌توان حقوق شهروندي در قانون اساسي را از حيث موضوع به چند دسته اصلي تقسيم كرد: حقوق مدني، حقوق سياسي، حقوق اجتماعي، حقوق اقتصادي.

حقوق مدني بر آزادي‌هاي فردي تاكيد داشته و حقوق سياسي بيش از همه به حقوق ضروري براي مشاركت فعال در فرآيندهاي دموكراتيك حكومت و قدرت سياسي مربوط مي‌شود. در اين اصول و بندهاي مربوط به آن بر برخورداري از حمايت قانوني، ‌(اصل 20)، برخورداري از حقوق مساوي (اصل 19)، آزادي‌هاي عقيده، مطبوعات، مكالمات زبان و آزادي‌هاي سياسي اجتماعي در اصول 23، 24، 25، 15، بند 7 اصل 3 اشاره شده است. همچنين در اصول 26 و 27 و بند 8 اصل 3 به آزادي فعاليت احزاب تشكيل اجتماعات، راهپيمايي‌ها و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود پرداخته شده است. اصول 33 و 41 نيز به حق تابعيت اختصاص دارد.

بخشي از حقوق مدني و سياسي به طور مشخص به حقوق قضايي در قانون اساسي مربوط مي‌شود. اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، ‌39 و بند 14 اصل 3 به صورت مصونيت جان، مال، پيگرد و دستگيري قانوني، ‌دادخواهي، هتك حرمت و حيثيت از آن جمله‌اند.

حقوق اجتماعي و اقتصادي بخش اساسي شهروندي مربوط به دسترسي به حداقل استانداردهاي اجتماعي ـ اقتصادي براي مشاركت و برقراري روابط در جامعه است. مهمترين اصولي كه در قانون اساسي به اين حقوق پرداخته عبارت است از اصول 28، 29، 30،‌ 31، 46، 47 و بند 3 اصل 3. اين حقوق به برخورداري از آموزش رايگان، ‌شغل، ‌مسكن، مالكيت، تامين اجتماعي مربوط است.

به اين ترتيب قانون اساسي، حقوق شهروندي را در قالب حقوق ملت در خود جاي داده است كه مي‌توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد. حقوقي كه بدون هيچ گونه شرطي به عنوان حق همه افراد شناخته شده و بيشترين اصول يعني 16 اصل را به خود اختصاص مي‌دهد. دسته دوم، قوانيني كه در متن اصل قانون مقيد و محدود است كه قيد آن را به حكم قانون تعيين كرده‌اند. 7 اصل را مي‌توان در اين دسته جاي داد. دسته سوم، قوانيني كه ناظر به حقوق مشروط شهروندان است و اصل شرط نيز در متن قانون لحاظ شده است. اين 5 اصل مشروط به عدم اخلال به مباني اسلام عدم نقص استقلال، ‌آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران است (وردي‌نژاد، 1376:‌324)

به طوري كه از اصول قانون اساسي برمي‌آيد با نگرشي خاص نكات ارزشمندي از حقوق شهروندي در آن مطرح شده است كه اعمال واقعي آن نيازمند رفع عوامل بازدارنده در جامعه است. به بيان ديگر، ‌با تصويب قانون نشانه‌هايي از پذيرش شهروندي نمايان مي‌شود. اما قانون در فرآيند تصويب و پس از آن با چالش‌هاي فراواني روبرو مي‌شود، ‌چالش‌هايي كه ضرورت توجه به واقعيت‌هاي جامعه را دوچندان مي‌كند. شهروندي به نهادينه شدن حقوق بازمي‌گردد و صرفاً با تصويب قوانين محقق نمي‌شود. در زمينه شهروندي حقوق و وظايف متقابل به شرطي تضمين مي‌شود كه به قانون تبديل شود، اما ضمانت اجراي قانون با خود قانون نيست و مي‌تواند از عوامل و عناصر متعددي تاثير پذيرد.

نتيجه:

شهروندي به پويايي‌هاي اصلي هر جامعه سامان‌يافته بازمي‌گردد كه به فرد صاحب حقوق اجازه مي‌دهد تا در سرنوشت خود و جامعه دخالت آگاهانه داشته و بر گردش امور جامعه تاثير گذارد. ماهيت و دامنه اين پويايي‌ها تا حد زيادي از جامعه‌اي به جامعه ديگر متفاوت است و بايستي در بستر همان جامعه درك و تحليل شود. بررسي‌هاي مربوط به تحولات جامعه ايران حاكي از آن است كه در تاريخ كشور تا انقلاب مشروطيت با وجود نوسان‌هاي بسيار بحث شهروندي به طور اساسي مطرح نشده است. اما پس از آن گفتمان آزادي و قانون‌گرايي طرح و حقوق ملت و شهروندي به طور ضمني مورد توجه قرار گرفته است. انقلاب اسلامي و به تبع آن قانون اساسي را بايد نقطه عطفي در توجه به شهروندي دانست، چرا كه تحولات ناشي از آن و دگرگوني‌هاي پديد آمده، ‌ديگر در جامعه شهروندي را در قالب مشاركت آحاد مردم در سرنوشت خود ضروري ساخت. (نگاه كنيد به پيروز 1373 و پيران، 1380)

روشن است كه نظام حقوقي ايران و مهمترين آن قانون اساسي به تامين نيازها و خواسته‌هاي مردم توجه داشته و مفهوم رايج تابعيت سرزمين را به رسميت شناخته است. به عبارت ديگر، ‌قانون اساسي گام مؤثري در فرآيند حاكميت قانون، تضمين آزادي‌ها و برخورداري از امكانات و... دستيابي به شهروندي برجسته است. مباحث حقوقي مطرح شده در اين قانون با معيارها و استانداردهاي جهاني حقوق بشر منطبق است، ‌با اين حال چالش‌هايي در زمينه اصول مشروط يا مقيد به ملاك و موازين خاص در آن مشاهده مي‌شود. نكته مهم در بحث شهروندي و بنياد اصلي آن ـ حقوق و وظايف ـ اين است كه هر قدر قدرت قانون بيشتر و اجراي آن درست و سريع باشد به همان اندازه افراد خود را متعهد و در برابر قانون و جامعه مسئول مي‌شناسند و در انجام وظايف و مشاركت در امور مختلف تلاش مي‌كنند.

بايستي توجه داشت حقوق ملت يا شهروندان فقط با تصويب قوانين استيفاء نمي‌شود. با اينكه قانون اساسي مهمترين متن مكتوب در يك جامعه سياسي و مستقل است، اما وصول و تحقق شهروندي را بايد به عناصر و عوامل ديگر مرتبط دانست و در رفع موانع بازدارنده آن گام برداشت.

نكته آخر اينكه شهروندي نه تنها شامل حقوق و وظايف افراد نيازمند تدابير و ابزارهاي نهادي براي حفظ و اجراي آنهاست. بلكه بايستي به جامعه و نهادهاي موجود در آن رجوع كرد و عوامل بازدارنده، را شناسايي و در رفع آن كوشيد.

1- اصل 28 – هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالفت اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 29- برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، ‌بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي همگاني است

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، ‌خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.

اصل 19: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها امتياز نخواهند بود.

اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

اصل 23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل 24: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند تفصيل آن را قانون مشخص مي‌كند.

اصل 25: بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابره تلگرافي و تلكس، سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

اصل 26: احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند. مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، ‌وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور كرد.

اصل 27: تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلامي نباشد آزاد است.

اصل 28: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است،‌ كه مخالفت اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 29: برخورداري از تامين اجتماعي، از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي همگاني است

اصل 30- دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسط فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل 31- داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستائيان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل 33: هيچ كس را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‌اي ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.

اصل 40: هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.

اصل 41: تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند،‌ مگر به درخواست خود يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

اصل 15: زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است، اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب رسمي بايد به اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي مطبوعات و در رسانه‌هاي جمعي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

بند 7 اصل 3: تامين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

بند 8 اصل 3: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.

اصل 22: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل 32: هيچ كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل 34: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كسي مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل 35: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 36: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37: اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38: هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.

اصل 39: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير،‌ بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

بند 14 اصل 3: تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه، تساوي عمومي در برابر قانون.

اصل 46- هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.

اصل 47ـ مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.

بند 3 اصل 3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم، آموزش عالي.

منابع:

- Tuner, B.S & Hamilton. P.1994.Citizenship Critical, Concepts, London, Routledge.

- Turner, B.S.2000. Liberal Citizenship and Cosmopolitical Virtue. London: Macmillan.

- Marshall. T.H.1964. Class, Citizenship and Social Development. London :Routlege.

- Marx. K.1964. On The Jewish Question. Eston and Guddat Writings Of young Marx On ohilosophy and Sociery. Trans.

- Butenschon, N. & Davis. U.2000.Citizenship and The State in The Middle East Approaches And Applications. Syracuse University Press.

- Dahrendorf. R.1994. The Changing quality Or Citizenship London: Sage.

لوي برول. هانري. 1376. جامعه‌شناسي حقوق. ترجمه ابوالفضل قاضي. تهران: نشر دادگستر.

امين، سيدحسن. 1376. قانون اساسي و حقوق شهروندان. مجموعه مقالات تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

وردي‌نژاد، فريدون. 1376. قانون اساسي و حقوق شهروندان. مجموعه مقالات تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران. تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

پيروز، پويا. 1373. موانع توسعه در ايران: برخي عوامل تاريخي. تهران: مجله اطلاعات سياسي اقتصادي سال نهم، شماره‌هاي 50-49.

جانسون، گلن. 1377. اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن. ترجمه محمدجعفر پوينده، تهران: نشر

پيران پرويز. 1380. مقدمه تشريحي، تحقيق پايه‌اي تدوين منشور شهر تهران. جلد اول. تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

ش.د820385ف