- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(ماهنامه آمريكا نگاهي ديگر - 1382/10/01 - شماره 131 - صفحه 14)
بغداد – بيانيه دولت بوش در خصوص انتقال سياسي در عراق با فتواي يك روحاني شيعه با شكست روبرو شد. اين حكم ديني كه در ماه ژوئن از طرف آيت‌الله علي سيستاني – بزرگترين روحاني شيعه عراق – صادر شد خواستار برگزاري انتخابات عمومي جهت انتخاب پيش‌نويسان قانون اساسي جديد عراق شد. او تمامي طرحهاي ايالات متحده را رد كرد. بيانيه او كه در اوايل دولت بوش آن را زياد جدي نمي‌گرفت باعث تضعيف طرح انتقالي شد كه توسط پل برمر ارائه شده بود. از آنجائيكه برمر از طولاني شدن انتخابات مجلس واهمه دارد بنابراين شوراي حاكم دست نشانده او تمايل زيادي به اطاعت از دستورات سيستاني دارند. بدون راه گريزي از اين فتواي و با افزايش شمار تلفات آمريكا در عراق كه باعث فشارهاي بيشتر بر دولت بوش جهت پايان دادن هر چه سريعتر به اين اشغال مي‌شود، برمر اخيراً طرح اصلي خود را كه در خصوص اعطاي حاكميت به دولت موقت عراق قبل از پيش‌نويس قانون اساسي بود كنار گذاشت.
رهبران سياسي عراق گفتند كه عدم تمايل برمر به
اطاعت از اين فتواي ممكن بود كه باعث تاخير در انتقال قدرت سياسي در عراق و خشم
بيشتر مردم شود. يكي از اعضاي شورا به شرط فاش نشدن اسمش گفت كه ما چهار ماه
انتظار كشيده‌ايم و كمال تشكر را از پل برمر داريم. ما مي‌توانستيم اين انتقال
قدرت سياسي را تا به حال تكميل كرده باشيم اما آمريكائيها در اين امر مردد هستند.
حتي زماني كه قدرت و نفوذ آيت‌الله سيستاني آشكار شد، بسياري از اشخاص آشنا به بحث‌هاي
موجود در ميان مقامات ايالات متحده در خصوص اين فتواي گفتند كه پل برمر در حال
تمايل زيادي به اجراي طرح انتقال قدرت ندارند. يكي از مقامات آشنا به اين امور گفت
كه پل برمر نمي‌خواهد كه يك روحاني شيعه شرايط آينده سياسي عراق را ديكته كند.
مقامات ايالات متحده مي‌گويند كه تاثيرگذاري
فتواي آيت‌الله سيستاني حتي ممكن است كه ماهها طول بكشد. دستياران برمر اميدوار
بودند كه روحانيون ديگر شيعه بيانيه‌هايي را در مخالفت با اين فتواي صادر كنند.
يكي از مقامات مسئول انتقال قدرت سياسي در عراق گفت كه آنچه ما فكر مي‌كرديم اين
بود كه تحقيقات و مشاوره‌هاي گسترده‌اي را در خصوص پي بردن به تمايلات و خواسته‌هاي
مردم عراق انجام دهيم. چه كسي ممكن است پيش‌نويس قانون اساسي را آماده كند؟ آيت‌الله
سيستاني يك مرد ضعيف و كم بنيه داراي ريشهاي سفيد و داراي نفوذ زيادي در ميان
اكثريت شيعيان عراق است. او متولد ايران بوده و در عراق به تحصيل پرداخته است و در
حال حاضر در شهر مقدس نجف زندگي مي‌كند. او اقتدار زيادي در تفسير قوانين اسلامي
در زندگي روزمره را دارد.
در زمان قدرت‌مداري صدام حسين، آيت‌الله
سيستاني از سياست دوري مي‌كرد و هيچ‌گونه دخالتي را در امور سياسي به عمل نمي‌آورد.
حتي پس از سرنگوني صدام نيز سيستاني از ارائه بيانيه‌هاي سياسي و حضور در ميان
مردم خودداري مي‌كرد. در پايان ماه ژوئن يعني زماني كه شبكه‌هاي ماهواره‌اي عرب به
اشتباه گزارش دادند كه قانون اساسي عراق توسط متخصصان آمريكايي و بريتانيايي تدوين
خواهد شد. آيت‌الله سيستاني سكوت خود را شكست. او در ماه 28 ژوئن طي يك بيانيه دو
صفحه‌اي اعلام داشت كه فقط از قانون اساسي كه توسط عراقيهاي منتخب مردم نوشته شده
باشد، حمايت خواهد كرد.
در اين فتوا چنين آمده بود:
هيچ تضميني وجود ندارد كه قانون اساسي ارائه
شده توسط اين شورا علايق و منافع مردم عراق را برآورده و هويت ملي آنها را كه اساس
آن اسلام است و همچنين ارزش‌هاي مدني را حفظ كند. برمر همچنين از اين نگران بود كه
برگزاري انتخابات باعث بي‌ثباتي بيشتر شود. دولت بوش خواستار يك نوع قانون اساسي
بود كه بتواند از طريق آن دموكراسي را در جهان عرب خلق كرد و اقدام به ايجاد يك
دولت سكولار و آزادي ديني و برابري زن و مرد در جامعه كند. برمر بر اين عقيده بود
كه برگزاري انتخابات وقت زياد لازم داشته و اين عمل باعث مي‌شود كه در نهايت بعثي‌ها
و افراط‌گرايان اسلامي بر كشور تسلط پيدا كنند.
پل برمر در مصاحبه با خبرنگاران اطمينان داد
كه توانايي اجراي فرايندي كه باعث ايجاد يك قانون اساسي مطابق با خواسته‌هاي مردم
عراق و آيت‌الله سيستاني است را دارد. او در ادامه گفت كه قطعاً اين قانون اساسي
توسط ايالات متحده يا بريتانيا و يا سازمان ملل تدوين نخواهد شد بلكه مردم عراق
خود اقدام به نوشتن اين قانون اساسي خواهند كرد.
پيشنهادات به آيت‌الله سيستاني
مقامات اشغالگر عراق به اميد تغيير تفكر
سيستاني به دنبال ملاقات با او بودند. اما همه پيشنهادهاي آنها به طور مودبانه از
طرف آيت‌الله رد مي‌شد. يكي از اعضاي شوراي حاكم عراق كه با سيستاني دوستي نزديك
دارد گفت كه آيت‌الله سيستاني نمي‌خواهد كه مردم فكر كنند كه او با آمريكائيها
همكاري مي‌كند. برمر از رهبران بزرگترين حزب شيعه كشور – شوراي عالي انقلاب اسلامي
عراق – خواست كه با سيستاني ملاقات كنند تا شايد از اين طريق در خصوص قانون اساسي
با او به توافق برسند. آيت‌الله محمدباقر حكيم نيز كه در ماه اوت كشته شد با
سيستاني در خصوص پس گرفتن فتواي گفتگو كرده بود. اما آيت‌الله سيستاني در جواب او
گفت: كه ما به پل برمر گفته‌ايم كه هيچ اميدي به مصالحه در اين زمينه نيست.
چالش قدرت پل برمر
پل برمر و دستياران او با شنيدن جواب آيت‌الله
سيستاني به فكر روش ديگري افتادند و آن نيز اين بود كه از آيت‌الله ديگري مانند
آيت‌الله حكيم بخواهند كه بيانيه‌هايي را در خصوص خطر انتخابات فوري صادر كنند.
يكي از مقامات ايالات متحده گفت كه ما به حد زيادي اطمينان داريم كه در خصوص اين
فتواي راه‌حلي را پيدا خواهيم كرد. در اواسط ماه اوت شوراي حاكم عراق اقدام به
انتخاب 25 نفر كميسيون تهيه قانون اساسي كرد تا در خصوص انتخاب پيش‌نويسان قانون
اساسي به بحث و بررسي بپردازند. اين كميسيون متشكل از وكلا، قاضي‌ها و دانشگاهيان
بود و جلسات متعددي را با اشخاص با نفوذ از جمله سيستاني تشكيل داد.
چند نفر از اعضاي اين كميسيون گفتند كه آنچه
آنها در اين جلسات مي‌شنيدند حمايت زياد از انتخابات عمومي بود. در 8 سپتامبر، اين
كميسيون؛ با 24 راي در برابر صفر از برگزاري انتخابات عمومي حمايت كرد. عدم توجه
به فتواي آيت‌الله سيستاني اگرچه غيرممكن نبود ولي كار بسيار سخت و مشكل‌سازي بود.
مقامات ايالات متحده از آن جائيكه نگران بودند كه حمايت از انتخابات عمومي ممكن
است با جدول زمان‌بندي برمر كه همانا پايان دادن به اشغال عراق تا سال 2004 بود
تداخل كند به اصرار از شورا خواستند كه كميسيون را براي موافقت با اين موضوع تحت
فشار قرار دهد. زماني كه اين كميسيون گزارش نهايي خود را در 30 سپتامبر به شورا
تسليم كرد هيچ نشانه‌اي از پايان دادن به اين بن‌بست به چشم نمي‌خورد.
با تكميل اين گزارش، وزير امور خارجه ايالات
متحده، كالين پاول شوراي حاكم عراق را تحت فشار قرار داد تا از انتخابات محدود
حمايت كنند و گفت كه عراقيها بايستي در عرض شش ماه قانون اساسي خود را به طور كامل
تدوين كنند اما اتفاق‌نظر در اين مورد آساني نبود.
شوراي حاكم عراق به دو جناح مختلف تقسيم مي‌شد.
اعراب سني – كردهاي سني و بعضي از شيعيان ميانه‌رو از قبيل احمد چلبي – از
انتخابات محدود حمايت مي‌كردند.
شيعيان سنت‌گراي ديگر از قبيل شوراي عالي
انقلاب اسلامي عراق از فتواي آيت‌الله سيستاني حمايت كرده و خواستار انتخابات
عمومي بودند. برمر نمي‌توانست با اين امر موافقت كند كه يك روحاني بتواند انتقال
دموكراسي به عراق را ديكته كند. برمر در ماه اكتبر گفت كه آيا ساختار سياسي عراق
در دست يك نفر خواهد بود؟ سيستاني بار ديگر بيانيه عمومي خود را در زمينه انتخابات
محدود ارائه داده و اعلام داشت كه هيچ جايگزيني برا انتخابات عمومي وجود نخواهد
داشت: با افزايش تلفات ايالات متحده در عراق برمر و مقامات ديگر دولت بوش به فكر
بازنويسي اين طرح افتادند يكي از مقامات آمريكايي گفت كه ما بايستي به فكر روش
ديگري باشيم. در 9 نوامبر برمر در جلسه‌اي كه با كاندوليزا رايس – مشاور امنيت ملي
– داشت به اين نتيجه رسيد كه احتياج به يك تغيير اساسي است.
برمر پس از دو روز بحث و مذاكره در كاخ سفيد
با يك طرح جديد به بغداد برگشت. در 14 نوامبر، برمر با رئيس و 9 عضو دوره‌اي شوراي
حاكم ملاقات كرد و راهبرد جديد دولت بوش را براي آنها بازگو كرد: قبل از تنظيم پيش‌نويس
بوش قانون اساسي بايستي انتقال حاكميت در عراق صورت گيرد. برمر گفت كه به جاي
قانون اساسي دائم، شورا ممكن است كه اقدام به تنظيم يك قانون اساسي موقت براي
محفوظ نگه داشتن حقوق اصلي از جمله آزادي بيان و مذهب و... كند برمر در ادامه
افزود كه خواستار اتمام اين روند تا 30 ژوئن مي‌باشد كه در آن زمان حاكميت لازم
نيز به دولت موقت داده خواهد شد و اين دولت موقت مسئوليت پيش‌نويس يك قانون اساسي
را خواهد داشت.
تعدادي از رهبران شيعه از اين نگران بودند كه
كميته‌هاي مربوط نامزدهاي بعضي از اشخاص را قبول نكنند براي اينكه آنها از فعالان
اسلامي بودند. يكي از اعضاي شيعه اين شورا گفت كه حق وتو فقط بايستي در خصوص
اشخاصي كه بعثي يا مجرم هستند اعمال شود. آيت‌الله سيستاني هيچ نظريه‌اي را در
خصوص طرح جديد پل برمر ارائه نداده است. قطعاً او با اين طرح نيز موافق نمي‌باشد.
ش.د820363ف
