(روزنامه جوان ـ 1394/06/15 ـ شماره 4619 ـ صفحه 5)
در اين ميان براي بهبود شرايط اقتصاد راهحلهاي گوناگوني عنوان ميشود كه طيفهاي مختلفي را شامل ميشود، اما در اين ميان آنچه بيش از همه مورد تأكيد نظام جمهوري اسلامي است، اقتصاد مقاومتي است و رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بر آن به عنوان يك راهبرد تأكيد كردهاند. حتي در اين ميان بر اين نكته تأكيد شده است كه ستادي به عنوان ستاد اقتصاد مقاومتي تشكيل شود و به عنوان نهاد فرا دستي وظيفه اين هماهنگي را بر عهده داشته باشد، ولي در اين ميان به نظر ميرسيده اين راهبرد از سوي دولت چندان جدي گرفته نميشود و اساساً راهبرد ديگري در دولت پي گرفته ميشود كه ميتوان ردپاي آن را به خوبي در سخنان مقامات دولتي ديد.
تأكيد بر سرمايهگذاري خارجي و گسترش همكاريها با شركتهاي خارجي به عنوان راهبردي براي توسعه صنعتي ايران مسئلهاي كه بارها و بارها در سخنان مديران داخلي كشور بر آن تأكيد و همين مسئله سبب شده است تا بحث سياست خارجي همبستگي نزديكي با توسعه داخلي اقتصاد ايران داشته باشد. عملاً و طي دو سال گذشته نيز دولت تمام برنامههاي توسعهاي خود براي روشن شدن تكليف مذاكرات اتمي را معطل كرده و حتي اين مسئله به بخش خصوصي نيز سرايت كرده و تأثيرات مهمي بر فضاي كسب و كار در ايران داشته است. با رسيدن مذاكرات اتمي به نقطه آخر و ارائه جمعبندي مذاكرات در وين برنامههاي دولت نيز براي اقتصاد بر اساس گسترش تعاملات خارجي به سرعت رونمايي شد كه شايد مهمترين جلوه آن حضور هيئتهاي مختلف سرمايهگذاري مختلف براي حضور در عرصه داخلي و استقبال گستردهاي است كه از سوي دولت در اين باره شده است. به نظر ميرسد دولت، تفكر و راهبرد جداگانهاي براي اقتصاد دارد كه با بحث اقتصاد مقاومتي تفاوت ماهوي دارد و مسيري متفاوت را ميرود. مسيري كه به نظر ميرسد از مدتهاي پيش دلايل آن بيان شده است.
راهبرد اقتصادي دولت از كجا آب ميخورد
در اينكه تفكر فوق در حوزه اقتصاد از كجا به بدنه دولت تزريق شده است، بايد كمي به عقب بازگشت. زماني كه نطفه دولت حسن روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري شكل گرفت و فعاليتهاي انتخاباتي از آن مركز آغاز شد. در اين ميان طيفهاي گوناگوني به عنوان مرد فكري و اجرايي روحاني در مركز تحقيقات استراتژيك حضور داشتند كه به ارائه نقطه نظرات خود درباره مسائل مختلف ميپرداختند. شايد در اين ميان بد نباشد كه به اين مسئله پرداخته شود كه مشاوران در هر صورت بخش مهمي از عقل منفصل مديران عاليرتبه كشور محسوب ميشوند و هرگونه ارائه راهبرد توسط آنان ميتواند تأثيري عميق بر شيوه عملكرد آنان داشته باشد. در همان زمان و به عنوان يك از مهمترين حلقههاي اصلي راهبرد فكري دولت يازدهم، محمود سريعالقلم به عنوان يك بازيگر جديد معرفي شد.
استاد دانشگاهي كه در زمان حضور حسن روحاني رئيس مركز بررسيهاي استراتژيك رياست جمهوري به عنوان مشاور وي در امور بينالملل معرفي ميشد. البته بعدها و با برخي اظهارنظرهاي شاذ سريعالقلم درباره برخي مسائل دولت انتصاب وي در زمره مشاوران رئيسجمهور تكذيب شد و اين مسئله نيز به صراحت از سوي حسامالدين آشنا مشاور رئيسجمهور نيز بيان شد. با اين حال با بررسي برخي فكتهاي خبري و رسانهاي كه به خصوص از سوي رسانههاي طرفداران دولت منتشر شده است، نشان از اين دارد كه سريعالقلم حضور فعال در نظام فكري دولت به خصوص در حوزه اقتصاد دارد.
الگوي توسعه غربي تنها راهحل
طبق دانشنامه ويكي پديا و اطلاعات ثبت شده در فضاي مجازي كه درباره محمود سريعالقلم آمده است وي متولد ۱۳۳۸ در تهران، مشاور رئيسجمهور ايران و پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سياسي و تاريخ معاصر ايران است. او استاد تمام گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي است. سريعالقلم در كلاسهاي آزاد مؤسسه پرسش نيز تدريس ميكند. مؤسسه پرسش مؤسسهاي است كه به صورت غيررسمي توسط بخشي از جريان تجديدنظرطلب و به منظور دوري از جنجالهاي موجود در فضاي مجازي تأسيس شده است و به فعاليت در حوزه آموزشي به خصوص در حوزه اقتصاد و سياست ميپردازد. سريع القلم تمام تحصيلات خود را در دانشگاههاي امريكايي سپري كرده است و در انديشكدههاي غربي حضوري فعال دارد كه حضور در اجلاس داووس نمونهاي روشن از آن است.
گذري بر انديشه سريعالقلم به عنوان مشاور سابق رئيسجمهور نشان ميدهد كه تمام نظريات وي در حوزه اقتصاد و بينالملل جزء به جزء در حال پياده شدن توسط دولت است. به طور كلي دغدغه فكري و انديشهاي سريعالقلم مسائل توسعه ايران است. اين دغدغه ميتواند عرصههاي مختلف توسعه اعم از توسعه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را شامل شود. اما در تمامي اين عرصهها وي تنها راه رسيدن به هدف توسعه را پيروي از الگوي توسعه غربي ميداند. در آثار «سريع القلم» انسان ايراني تا رسيدن به مرز توسعه راه طولاني و موانع بسياري بر سر راه دارد و همچنين نيازمند ملزومات فراواني است.
در ديدگاه او كشورهاي اروپايي و غربي به عنوان الگوي توسعه يافتگي مطرح ميشوند، از اين رو كشورهاي ديگر بايد بر اساس اين معيارها خود را بسنجند. به اين ترتيب ايران عملاً يك كشور عقبافتاده است كه بايد مسيري طولاني را براي رسيدن به آنچه وي بحث حضور غرب ميداند، طي كند. شايد بر اساس همين مسئله است كه سريع القلم به صراحت به اين نكته اشاره ميكند كه راهحل مشكلات اقتصادي در ايران نگاه به خارج و استفاده از ظرفيتهاي خارجي است.
حل مشكلات اقتصادي از طريق تعامل با خارج
سريعالقلم به صراحت معتقد است مشكلات اقتصادي كشور را بايد از طريق سياست خارجي و تعامل با جامعه جهاني حل كنيم.
وي در سخنان خود بارها اقتصادهايي همانند سنگاپور و كرهجنوبي را به عنوان نمونههايي موفق ذكر ميكند كه بايد به آن تأسي كرد، بدون آن كه به شرايط يا وابستگيهاي سياسي اين كشورها توجهي شود. سريعالقلم معتقد به مستحيل شدن ايران در نظام تقسيم جهاني كار در دنياست كه اساس آن نيز حضور شركتها و مؤسسات خارجي در داخل كشور است. در اين ميان سريعالقلم معتقد به حذف دولت از روند معيشتي كشور نيز است و به صراحت آن را الگويي دور از شيوههاي امروز جهاني شدن ذكر ميكند. او به طور صريح در مهرماه 92 مدعي شده امروزه در جهان دولتها ديگر وظيفه معيشتي ندارند. اين ادعا هر چند از جوانب مختلف حتي در سبك و سياق دولتهاي غرب اثبات نشده اما اين نگرش به اقتصاد بسيار معنادار خواهد بود.
نكته جالب اينجاست كه حتي دولت يازدهم با توجه به گرايشات فكري نزديك به وي نيز به سراغ چنين مسئلهاي نرفته است، چراكه اين نتيجه اين خط فكري يعني عدم مسئوليت دولت در مسائل معيشتي مردم، در صورت اجرايي شدن ميتواند نتايج و تبعات خطرناكي داشته باشد و حتي موجب مختل شدن امنيت ملي كشور شود. سريعالقلم ديدگاههاي جالبي درباره سبك زندگي ايراني نيز دارد كه به صورت مستقيم با اقتصاد ارتباط پيدا ميكند. وي معتقد است كه سبك زندگي ايرانيها، دنيا دوستي و ماديگرايي است و بين رفتار و اعتقاد ايرانيان تفاوت و فاصله وجود دارد. چنين ديدگاهي كه به صورت مداوم از طرف وي بيان ميشود، به صورت مستقيم در تقابل با سبك زندگي ايراني - اسلامي است.
سايه سنگين سريعالقلم بر دولت يازدهم
چنين گفتار كوتاهي عملاً مجال نقد و بيان تمام ديدگاههاي سريعالقلم را نميدهد اما با توجه به رفتار دولت در حوزه اقتصاد و تأكيد بر سرمايهگذاري خارجي ميتوان گفت تفكر سريعالقلم بر دولت يازدهم سنگيني ميكند. تفكري كه در تناقض كامل با سياست اقتصاد مقاومتي و تأكيد رهبري بر آن است.
http://javanonline.ir/fa/news/737581
ش.د9402485