فرصت‌ها و محدوديت‌هاي دوران رياست جمهوري اسلامي ايران بر جنبش عدم تعهد

(فصلنامه سازمان‌هاي بين‌المللي - بهار 1392 - شماره 1 - صفحه 49)

رياست جنبش عدم تعهد در مراسم افتتاحيه شانزدهمين كنفرانس سران در تهران (10-5 شهريور 1391 / 31-26 آگوست 2012) رسما از رئيس قبلي يعني مصر به جمهوري اسلامي ايران انتقال يافت. با توجه به تحول مزبور، هدف اين نوشتار انگيزش، تجهيز و تشويق نخبگان فكري و افراد صاحب‌نظر از يك‌سو، و نخبگان ابزاري شامل دست‌اندركاران ديپلماسي چندجانبه كشورمان در نهادهاي گوناگون در كشور) از سوي ديگر است تا با اغتنام از فرصت به دست آمده، به تكميل، نقد و يا رد مفروضه اصلي و يا ساير فرضيه‌هاي اين مقاله، به ويژه در دوران رياست كشورمان بر جنبش عدم تعهد اهتمام نمايند.

فرضيه اصلي اين مقاله "بررسي و امكان‌سنجي تجديد ساختار1 جنبش عدم تعهد" به عنوان مفهومي است كه به صورت مكرر در اسناد نهايي(1) كنفرانس‌‌هاي متعدد و اخير جنبش از جمله در اسناد كنفرانس تهران مورد اشاره قرار گرفته است. از آنجا كه بررسي فرضيه تجديد ساختار جنبش بدون مرور نقاط قوت و ضعف اين سازوكار و همچنين احصاي فرضيات مربوطه امكان‌پذير نخواهد بود، به ناچار فرضيه‌هاي ذيربط به صورت اجمالي مورد توجه قرار مي‌گيرد تا از اين طريق، امكان‌سنجي تحقق فرضيه اصلي محك زده شود.

نگارنده اعتقاد دارد موضوع مهم بهينه‌سازي، تجديد ساختار و يا تقويت نقش جنبش در عرصه بين‌المللي، بايد قبل از هرگونه اقدام عملي با توسل به طيف وسيعي از نظريات علمي و كاربردي مورد بررسي و امكان‌سنجي دقيق قرار گيرد. در اين چارچوب، استفاده از كليه سطوح تحليل و روش‌هاي تحقيق از اثبات‌گرايي، رفتاري و مدرن گرفته تا تاريخي، تأويلي، پست‌مدرن و فرانظريه‌اي، همگي مي‌‌توانند به نقد و بهبود جايگاه جنبش در عرصه بين‌المللي كمك كنند.

به عنوان مثال با توسل به رهيافت هرمنوتيك2 امكان كشف بازي‌هاي زباني بازيگران وابسته به بلوك قدرت و هژمون (كه خواه‌ناخواه بر عليه جنبش و به سود يكجانبه‌گرايي و در جهت تنزل جايگاه جنبش عمل كرده‌‌اند) وجود دارد، به عبارت ديگر مي‌توان با توسل به اين شيوه، مشاركت منفي كشورهاي وابسته به بلوك اصلي قدرت را از فعاليت سازنده يا مشاركت مثبت اعضاي مستقل(2) جنبش متمايز ساخت. از سوي ديگر مي‌توان با به كار بستن نظريه «تصميم‌گيري» امكان مناسبي جهت شناسايي نقش رهبران كشورهاي عضو در تصميم‌گيري مربوط به جنبش به عنوان يك سازوكار «رياست‌محور و دمكراتيك» را مورد آزمون و كنكاش قرار داد.

روش تحقيق در اين مقاله، تأكيد بر فرانظريه است. نگارنده بر راهبردي و كاربردي بودن نتايج پژوهش و امكان استخدام نتايج پژوهش در تأمين منافع ملي كشور اهتمام دارد. نمونه‌اي از مفروضات و مسائل مهم پيش روي جنبش كه مي‌تواند مبناي تحقيق تكميلي و ابطال‌پذيري قرار گيرد عبارتند از:

1. آيا جنبش فعالي كه با درس گرفتن از تجربيات جامعه ملل و سازمان ملل، با روش و ساختار بديع و اعضاي معدود و مصمم خويش در فضاي دوقطبي بين‌المللي، طلايه‌دار و اثرگذار بر تحولات بين‌المللي بود، همچنان نقش مؤثر و مطلوب ايفا مي‌كند و يا بالعكس، با وجود تغيير و تحول بنيادين عرصه بين‌الملل، اين جنبش در يك حالت انفعالي با همان عنوان «غيرمتعهد» با شمار اعضاي زياد به سازوكار يا ساختاري مبدل شده كه در عمل به عنوان «جنبش غيرمتعهد به آرمان غيرمتعهدها!» عمل مي‌كند؟

2. آيا در حالي كه كشورهاي دارا و ثروتمند با تشكيل بلوك اقتصادي و كم تعداد گروه 20 به سوي كنترل اقتصاد جهاني و اصلاح ساختار نهادهاي مالي بين‌المللي از قبيل صندوق بين‌المللي پول3 و بانك جهاني4، و همچنين محدود كردن حوزه فعاليت خويش به اولويت‌هاي مهم اقتصادي و تحت‌الشعاع قرار دادن سازمان ملل در حال حركتند، جنبش با رويه‌اي معكوس با شيوه جذب همه و پرداختن به امور متنوع و حتي غيرمهم (مثلا سند مطول NAM 2009/DOC.1) خود را عملا به يك سازوكار همه‌كاره و هيچ‌كاره مبدل نكرده است؟

آيا جذب اعضاي برجسته‌اي از قبيل هند، اندونزي (از بنيانگذاران اوليه جنبش)، آفريقاي جنوبي و حتي عربستان سعودي در گروه 20 و دوزيست ماندن قدرت‌هاي بزرگي شامل چين، آرژانتين، برزيل و مكزيك (داراي عضويت همزمان در گروه 20 و عضويت ناظر در جنبش عدم تعهد) ريزش، ضعف، و حتي آغازي بر پايان جنبش تلقي نمي‌شود؟

3. تفاوت تأثير بين‌المللي و كاركرد يك جنبش «غيرمتعهد با عضويت 25 كشور مستقل در اجلاس بلگراد 1961» به جنبشي كه با همان عنوان با بيش از 118 عضو در اجلاس پانزدهم خويش حتي بازيگر هژمون را نيز به عنوان ميهمان (جهت شركت در اجلاس) دعوت مي‌كند، چيست؟

4. در نقد فرضيه «رياست‌محور بودن جنبش» چگونه مي‌توان دستاوردهاي جنبش به رياست مصر در دروان ناصر با دستاوردهاي جنبش به رياست مصر در دوران حسني مبارك را يكسان پنداشت؟ آيا «رياست‌محوري و دمكراتيك بودن جنبش» صفات يا ويژگي‌هايي است كه در كليه شرايط، نتايج و دستاوردهاي مثبتي را براي جنبش به ارمغان خواهد آورد؟

5. آيا آمارهاي ارائه شده اخير در سند «نحوه رأي دادن در سازمان ملل»5 كه توسط وزارت خارجه آمريكا منتشر شده است؛ مبني بر آنكه همسويي و انطباق كلي آراي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با آراي آمريكا در مجمع عمومي سازمان ملل در حوزه قطعنامه‌هاي غيراجماعي رو به افزايش بوده و به طور كلي از 18/3 درصد همسويي در سال 2007، به 25/6 درصد در سال 2008، 39 درصد در سال 2009، 41/6 درصد در سال 2010 و 51/5 درصد در سال 2011 افزايش يافته (US, Department of State, 2012) ملاك لازم و كافي جهت شناسايي و اعلام كاهش نقش و اثرگذاري جنبش عدم تعهد در عرصه بين‌المللي است؟

اينك با توجه به اهداف مندرج در صدر اين بخش، تلاش مي‌شود به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا نمي‌توان با احصاي نقاط قوت و ضعف جنبش، به ويژه در پرتو تحولات جديد بين‌المللي، حتي‌المقدور و به تدريج به بهينه كردن نقش، كارايي و تحكيم ساختار اين سازوكار (همان‌گونه كه در سند تهران آمده) مبادرت كرد؟ آيا در شرايط موجود چنين ظرفيتي در جنبش وجود دارد يا اينكه تحقق مفاهيم مهم مندرج در اسناد جنبش، صرفا آرمان‌هايي دور از دسترس است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، راهكارهاي احتمالي پيش‌رو چيست؟

1. تغيير و تطور اهداف و اصول جنبش(3)

اهداف و اصول جنبش از بدو ايجاد در كنفرانس‌هاي متعدد مورد جرح و تعديل واقع شده است. در واقع اصول اوليه جنبش بر مبناي خواسته‌هاي تاريخي اعضاي معدود جنبش تدوين شد و بعدها اين اصول و اهداف مورد بازبيني قرار گرفت.

در اصول اوليه جنبش، اموري از قبيل حمايت از حق تعيين سرنوشت كشورها، استقلال و حاكميت ملي، حفظ تماميت و يكپارچگي ارضي، عدم تعهد به قدرت‌هاي بزرگ و معاهدات نظامي چندجانبه، مقابله با سلطه‌جويي بين‌المللي يا امپرياليسم در اشكال گوناگون، مقابله با استعمار، استعمار نو، نژادپرستي، اشغالگري و سلطه خارجي، عدم مداخله در امور داخلي كشورها، عدم استفاده از زور يا تهديد به استفاده از قوه قهريه، تحكيم نقش سازمان ملل متحد، دمكراتيزه كردن روابط بين‌الملل، توسعه اقتصادي - اجتماعي، تجديد ساختار نظامي اقتصادي بين‌المللي و همكاري بين‌المللي بر پايه اصل برابر حاكميت كشورها، مقابله مستمر با كشورهاي مظلوم و مواجهه با قدرت‌هاي اشغالگر خارجي مورد تأكيد جنبش قرار داشت. ده اصل كنفرانس باندونگ6 با تغييرات جزئي به عنوان اصول بنيادين جنبش عدم تعهد تعيين شده است.

همگام با تحولات بين‌المللي دهه اخير و تحت‌تأثير دومين دور رياست كوبا بر جنبش، در چهاردهمين اجلاس سران در هاوانا (2006) اهداف و اصول جنبش مورد تجديدنظر قرار گرفت. متعاقبا اهداف و اصول مذكور در كنفرانس‌‌هاي سران در مصر و تهران نيز مورد تأييد و مبناي اقدام جنبش قرار گرفت.

2. تحول سبك يا متدولوژي كاري جنبش در پرتو تغيير اهداف و اصول

در اين قسمت چكيده عملياتي آيين كار و ساختار جنبش،(4) به ويژه از نگاه ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي پيش‌روي جنبش و رياست آن مورد اشاره قرار مي‌گيرد.

1-2. ساختار و تشكيلات سازماني جنبش

بنيانگذاران جنبش عدم تعهد و متعاقبا سران جنبش در دوره‌هاي بعد از استقرار، اين‌گونه تشخيص داده‌اند كه تعيين اهداف رسمي از طريق تنظيم منشور ثابت و دبيرخانه مستقل براي جنبش عدم تعهد، احتمالا باعث فروپاشي آن خواهد شد. از نگاه آنها يك سازمان7 چندجانبه فراملي كه متشكل از طيف گسترده‌اي از كشورها با اهداف و ايدئولوژي‌هاي گوناگون مي‌باشد، هرگز قادر به ايجاد يك ساختار اجرايي و عملياتي معقول كه بتواند اهداف و سياست‌هايش را به طور رضايتبخش براي كليه اعضا محقق كند، نخواهد بود.

بنابراين، به جاي عبارت «سازمان» از عبارت «جنبش»8 استفاده شد تا بدين‌وسيله از پيچيدگي‌هاي ديوانسالارانه يا بروكراتيك احتراز شود (NAM Document, 2012: 2). در نتيجه جنبش فاقد منشور و دبيرخانه ثابت است؛ با اين حال نظام ساختاري و اجرايي آن منحصر به فرد، غيرسلسله مراتبي، چرخشي و غيرتبعيض‌آميز اعلام شده (NAM Dovument, 2012: 9) كه در همان حال به كليه اعضا، بدون توجه به قدرت و وسعت آنها، امكان مشاركت برابر در تصميم‌گيري و سياستگذاري جهاني اعطا مي‌كند.

2-2. جايگاه كشور ميزبان به عنوان رئيس، هماهنگ‌كننده و متصدي امور دبيرخانه‌اي جنبش

رياست كشورها بر جنبش عدم تعهد براساس اصل گردش يا تناوب جغرافيايي انجام مي‌شود. كشور ميزبان اجلاس سران، به صورت خودكار رياست جنبش را تا برگزاري اجلاس بعدي سران به عهده داشته و مسئول هماهنگي و راهبري كليه فعاليت‌هاي جنبش مي‌باشد. رئيس علاوه بر رياست بر «كميته هماهنگي»9، ممكن است در صورت ضرورت بر ساير تشكيلات جنبش نيز رياست كند. ساير كشورها مي‌توانند رياست گروه‌هاي كاري جنبش را عهده‌دار شوند. طبق رويه مرسوم، معمولا كشورها پس از عهده‌دار شدن رياست جنبش، بخش ويژه‌اي از وزارت امور خارجه را مأمور تصدي امور جنبش مي‌كنند يا حتي ستاد يا بخش ويژه‌اي را در وزارت خارجه خويش بدين منظور ايجاد و تجهيز مي‌كنند.

با توجه به آنكه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي محتوايي جنبش، به ويژه از طريق كميته هماهنگي در نيويورك و در چارچوب سازمان ملل متحد انجام مي‌شود، سفير و نمايندگي كشورها در نيويورك نيز نقش بسيار مهمي در پيشبرد فعاليت‌هاي دوران رياست كشورها بر جنبش ايفا مي‌نمايند. رئيس جنبش همچنين مسئول ايجاد هماهنگي ميان كشورهاي غيرمتعهد در ساير مقرهاي سازمان ملل متحد و حتي مقر ساير مجامع و سازمان‌هاي بين‌الدولي از طريق بررسي و ايجاد ترتيبات لازم مي‌باشد. در نهايت انتشار اسناد و اطلاع‌رساني درخصوص فعاليت‌هاي جنبش نيز به عهده كشور ميزبان يا رئيس دوره‌اي جنبش مي‌باشد.

3-2. ترويكا

اعضاي فعلي گروه ترويكا كشورهاي مصر، جمهوري اسلامي ايران و ونزوئلا مي‌باشند. ترويكا به رئيس جنبش مساعدت خواهد كرد و گزارش‌هاي خويش را تسليم كميته هماهنگي در نيويورك مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران با عضويت در ترويكا مي‌تواند براي مدت نزديك به نه سال در اين سازوكار مؤثر واقع شود. مفهوم ترويكا يا رؤساي سابق، فعلي و آينده جنبش در سال 1997 در اجلاس وزراي جنبش در دهلي رايج شد و ترويكا به طور رسمي در همان سال در حاشيه اجلاس پنجاه و دوم مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي نخستين بار تشكيل جلسه داد.

4-2. كميته هماهنگي

كميته هماهنگي در اجلاس وزراي الجزيره در سال 1973 تأسيس شد. مسئوليت اصلي اين كميته، تمهيد مقدمات برگزاري اجلاس سران و جلسات وزراي جنبش مي‌باشد. اين كميته، مرجع يا كانون اصلي10 ايجاد هماهنگي فعاليت‌ها و مواضع كشورهاي عضو جنبش، به ويژه در سازمان ملل متحد است. كميته هماهنگي فعاليت گروه‌هاي كاري، گروه‌هاي تماس، گروه‌هاي ويژه و ساير كميته‌هاي جنبش متعهد را نيز بررسي و هماهنگ مي‌كند. جلسات اين كميته به صورت ماهيانه در نيويورك برگزار مي‌شود و از كاركردهاي عمده آن مي‌توان به ارتقاي اقدام مشترك و وحدت رويه كشورهاي غيرمتعهد در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين‌المللي اشاره نمود.

طي سال‌هاي اخير، دامنه فعاليت كميته هماهنگي به گونه‌اي گسترش يافته است تا كليه اقدامات لازم به منظور كاركرد مناسب جنبش را دربرگيرد. البته بخشي از فعاليت اين كميته به عهده سفراي كشورها در نيويورك گذارده شده است. تقسيم كار اخير در كنفرانس كلمبو در سال 1976، نقطه آغازين افزايش مسئوليت عملياتي كميته بود.

در واقع، كميته نقش دفتر هماهنگ‌كننده جنبش را به عهده دارد. اين دفتر هماهنگي و تسهيل فعاليت گروه‌هاي كاري، گروه‌هاي تماس، گروه‌هاي ويژه و كميته‌هاي ديگر را به عهده دارد. رئيس كميته هماهنگي در نيويورك بايد در جلسات شوراي امنيت حضور يافته و شورا را در جريان مسائل مهم مربوط به اعضاي جنبش عدم تعهد قرار دهد. همچنين به منظور گسترش دامنه هماهنگي‌ها، رئيس كميته هماهنگي مي‌تواند به دعوت مجمع شوراي امنيت كشورهاي عضو عدم تعهد موسوم به كوكس11 (شامل اعضاي جنبش عدم تعهد در شوراي امنيت) در جلسات آنها موسوم به «مجمع» مشاركت كند.

رئيس كميته هماهنگي بايد به برگزاري جلسات منظم با هر يك از هماهنگ‌كنندگان مجمع كشورهاي عضو جنبش در شوراي امنيت مبادرت كند تا بدين‌وسيله از يك سو در جريان فعاليت شوراي امنيت قرار گرفته و از سوي ديگر قادر به انتقال مواضع جنبش به هماهنگ‌كننده موردنظر در شوراي امنيت باشد. هماهنگ‌كننده مجمع جنبش در شورا نيز، بايد متقابلا رئيس كميته را در جريان مذاكرات و مسائل مهم عمومي مربوط به جنبش قرار دهد. مسئوليت‌هاي جديد واگذار شده به كميته هماهنگي در اجلاس هاوانا (مندرج در بخش آيين‌نامه از همين گزارش) نيز قابل تأمل و قابل بهره‌برداري مي‌باشد.

5-2. گروه‌هاي كاري، گروه‌هاي ويژه؛ و تماس و كميته‌هاي ثابت

گروه‌هاي كاري با ايفاي نقش غيررسمي، وظيفه مهمي در تمهيد فعاليت‌هاي مقدماتي و هماهنگي جنبش ايفا مي‌كنند. دامنه فعاليت آنها به طور عمده در چارچوب ارگان‌هاي اصلي و سياسي سازمان ملل متحد مي‌باشد. گروه‌هاي كاري به تهيه و ارائه پيش‌نويس قطعنامه‌ها، جلب حمايت از آنها، مشخص نمودن ترتيب سخنراني‌ها و اقدامات مشابه مبادرت مي‌كنند. رياست و هماهنگي گروه‌هاي كاري توسط نمايندگاني از كشورهاي مختلف صورت مي‌پذيرد.

گروه‌هاي كاري جنبش در حوزه‌هايي از قبيل خلع سلاح، عمليات حفظ صلح، فلسطين، حقوق بشر، اصلاح ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تحريم‌ها و ديپلماسي پيشگيرانه فعال هستند. قابل ذكر است كه فعاليت‌ رسمي اين سازوكارها به اجلاس سران در الجزيره، در سال 1973 بازمي‌گردد. در اجلاس مزبور «وصول به موضع مشترك جنبش در قبال نحوه اقدام در مجمع عمومي سازمان ملل متحد» در دستور كار قرار داشت.

6-2. مجمع كشورهاي عدم تعهد در شوراي امنيت (كوكس)

كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در شوراي امنيت، مجمع عدم تعهد يا كوكس را تشكيل مي‌دهند. كشورهاي مزبور بدون آنكه لطمه‌اي متوجه حاكميت ملي آنها شود، عهده‌دار مأموريت اتخاذ مواضع مشترك بر مبناي تصميمات تصويب شده در جنبش عدم تعهد مي‌باشند.

7-2. كميته هماهنگي مشترك با گروه 77 و چين (جي.سي.سي)

اين كميته در چارچوب پيشبرد منافع كشورهاي در حال توسعه، پرهيز از موازي‌كاري، دوگانگي و اختلاف ميان اقدامات دو گروه مهم مزبور و همچنين وصول به دستاوردهاي مشترك و هماهنگي ميان جنبش عدم تعهد و گروه 77 در مجامع بين‌المللي را به عهده دارد. براساس توافق اجلاس سران در هاوانا (1996)، اين كميته بايد هر سال، دست كم دو جلسه (ترجيحاً در آغاز سال و پيش از اجلاس منظم مجمع عمومي سازمان ملل متحد) برگزار كند.

8-2. اجلاس و نشست‌هاي مقامات بلندپايه جنبش عدم تعهد

الف- كنفرانس سران دولت يا حكومت كشورهاي عضو كه هر سه سال يك بار بر مبناي گردش جغرافيايي برگزار مي‌شود برخي از كنفرانس‌هاي مهم جنبش بدين شرح مي‌باشد: نخستين كنفرانس؛ بلگراد (6-1 سپتامبر 1961)، دومين كنفرانس؛ قاهره (10-5 اكتبر 1964)، سومين كنفرانس؛ لوزاكا (10-8 سپتامبر 1970)، چهارمين كنفرانس؛ الجزيره (9-5 سپتامبر 1973)، پنجمين كنفرانس؛ كلمبو (19-16 اوت 1976)، چهاردهمين كنفرانس؛ هاوانا (كوبا 16-11 سپتامبر 2006)، پانزدهمين كنفرانس؛ شرم‌الشيخ مصر (16-11 ژوئيه 2009) شانزدهمين كنفرانس؛ تهران (31-26 آگوست 2012).

ب- كنفرانس وزراي جنبش: اجلاس وزراي خارجه بين جلسات كنفرانس سران و بر مبناي اصل گردش جغرافيايي برگزار مي‌شود.

ج- جلسات كميته هماهنگي در سطح وزرا: اين‌گونه جلسات، قبل از برگزاري اجلاس سران و به منظور انجام هماهنگي‌هاي لازم براي برگزاري اجلاس سران در كشور ميزبان برگزار مي‌شود.

د- جلسات نيويورك در سطح وزرا: جلسات وزراي جنبش هر سال در نيويورك در حاشيه اجلاس عادي و ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود.

ه- ساير جلسات مقامات بلندپايه: شامل اجلاس ويژه وزرا12، جلسات كميته آيين‌نامه در سطح وزرا13، جلسات كميته ثابت وزرا در حوزه همكاري‌هاي اقتصادي14 و جلسات وزرا در حوزه‌هاي مختلف همكاري‌هاي بين‌المللي از جمله بهداشت، كار و اطلاعات.

و- ساير جلسات در سطوح پايين‌تر شامل مواردي از قبيل جلسات عادي يا فوق‌العاده كميته هماهنگي، جلسات گروه‌هاي كاري، گروه‌هاي تماس، گروه‌هاي كاري ويژه، جلسات كميته‌ها و جلسات كميته مشترك هماهنگي با گروه 77 مي‌باشد.

3. آيين‌نامه كاري و شيوه تصميم‌گيري در جنبش عدم تعهد

جنبش فاقد آيين‌نامه كاري ثابت و تابع تصميم و مصوبات اجلاس مقامات بلندپايه سياسي است. در حال حاضر مباني مطرح شده در همين بخش، محورهاي اصلي آيين‌نامه جنبش را تشكيل مي‌دهد.

لازم به ذكر است كه بند 11/16 سند پاياني اجلاس سران در شرم‌الشيخ مصر(5)، سند اجلاس كارتاهنا(6) (كلمبيا-1995) كه در چهاردهمين اجلاس سران در هاوانا (كوبا 2006) نيز مورد تأييد مجدد قرار گرفت و همچنين اسناد كنفرانس تهران، مباني مهم و تعيين‌كننده آيين كار فعلي جنبش مي‌باشند.

با توجه به اهميت نقش رؤساي جنبش در هدايت امور اين سازوكار، ضرورت دارد در حوزه تدوين آيين‌نامه به دستاوردهاي مهم اجلاس هاوانا به صورت اجمالي اشاره شود. در اجلاس مزبور با اضافه شدن يك مقدمه چهارده‌بندي به سند تدوين شده در كارتاهنا، موارد زير در دستور كار جنبش قرار گرفت:

1. نقش كميته هماهنگي به عنوان كانون يا انجام هماهنگي‌هاي جنبش تحكيم شد؛

2. به كميته هماهنگي، مأموريت داده شد تا در دوره رياست سه ساله رئيس، دست كم يك بار وضعيت گروه‌هاي كاري جنبش را بررسي نموده و در صورت احراز عدم ضرورت فعاليت‌ آنها، به كارگروه‌هاي غير لازم خاتمه داده و حسب اقتضا به تأسيس گروه‌هاي جديد مبادرت نمايد؛

3. كميته هماهنگي مأمور به پيشنهاد و توسعه يك نوع سازوكار حمايت از رئيس به منظور اجراي مؤثر مصوبات جنبش شد؛

4. ضرورت درج پيشنهادهاي اجرايي و عملياتي و برنامه اقدام جنبش در سند پاياني اجلاس سران مورد تأييد قرار گرفت؛

5. بهينه‌سازي كميته ثابت وزراي همكاري‌هاي اقتصادي جنبش در چارچوب مصوبات درخواست شد و همچنين خواهان ايجاد گروه تماس جنبش در امور بشردوستانه مورد درخواست واقع شد.

تصميم‌گيري در جنبش براساس اجماع است. البته با توجه به غيرممكن بودن حصول اجماع در پاره‌اي از امور حساس، به ويژه در حوزه مناقشات دوجانبه سرزميني ميان كشورهاي عضو، در سند كارتاهنا مفهوم اجماع به معني اتفاق‌ آرا تفسير نشده و به عبارت ديگر در موارد حساس، اكثريت قريب به اتفاق آرا نيز، مجاز تلقي شده است. از سوي ديگر با سازوكار اعلام تحفظ15، انعطاف لازم جهت برون‌رفت از مناقشات لاينحل در موارد استثنايي در نظر گرفته شده است.

4. برخي از مفروضات مهم پيرامون نقش، جايگاه و عملكرد مثبت جنبش عدم تعهد(7)

- جنبش، بزرگ‌ترين نهاد بين‌المللي تبديل‌كننده، همسوكننده و ارائه‌دهنده خواسته‌هاي كشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم در سازمان ملل و ساير مجامع بين‌المللي است (COB,2012:2-4).

- جنبش عدم تعهد، بزرگ‌ترين مجمع بين‌الدولي است كه حامي يك حكومت جهاني به رهبري سازمان ملل است. (COB ,2012: 2-4) و پيگيرترين نهاد سياسي بين‌المللي در زمينه ايجاد تحول ساختاري در سازمان ملل متحد، به ويژه با تأكيد بر «اصلاح ساختار شوراي امنيت و آيين‌نامه كاري نهاد مزبور از جمله از طريق حذف حق وتو، ايجاد شفافيت در آيين كار شورا و همچنين زمينه‌سازي نقش برتر مجمع عمومي سازمان ملل متحد» است (NAM, 2012:29-48).

- جنبش عدم تعهد پس از مجمع عمومي سازمان ملل متحد با 120 كشور عضو و 18 عضو ناظر، بزرگ‌ترين نهاد بين‌الدولي است كه مبتني بر اصول «دمكراسي»، «تكثرگرايي» و «چندجانبه‌گرايي»، «ترويج فرهنگ صلح و گفتگو ميان فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و اديان» و «مقابله مؤثر با توهين به مقدسات ديني» مي‌باشد.

- جنبش، نهاد دمكراتيك و متكثري است كه «تنوع فرهنگي و حقوق بشر» را به عنوان يكي از مباني فعاليت خويش برگزيده است.

- جنبش عدم تعهد در عمل مؤثرترين نهاد سياسي بين‌المللي حامي «حق تعيين سرنوشت و خودمختاري كشورهاي جهان سوم، مقابله با اشكال استعمار كهنه و نوين و همچنين سلطه قدرت‌هاي جهانگير و استعماري» محسوب مي‌شود (NAM, 2012: DOC.1 para. 24).

- در چارچوب سياست استعمارزدايي كه يكي از اصول اوليه آن بوده است، همواره تلاش كرده تا ملت‌هاي تحت استعمار از سلطه دولت‌هاي استعمارگر خارج شده و به استقلال نائل آيند؛ قطعنامه معروف 1960 مجمع عمومي مرهون تلاش‌هاي بي‌وقفه جنبش در اين زمينه بوده است (قوام، 1389: 168).

- جنبش در حد توانش، مؤثرترين نهاد سياسي حمايت‌كننده از حقوق كشورهاي ضعيف در قبال سياست‌هاي يك‌جانبه و زورمدارانه قدرت‌هاي بزرگ مي‌باشد كه از جمله در مواردي از قبيل تأكيد بر حق استفاده صلح‌آميز كشورها از انرژي‌ هسته‌اي (شامل جمهوري اسلامي ايران)، مواضع سياسي نسبتا پايداري در مجامع بين‌المللي داشته است (NAM, 2012: Doc.7.paras. 5-7). البته اعضاي جنبش كه به عضويت غيردائم شوراي امنيت درآمده‌اند، به جز در موارد معدودي، همواره عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت اقدام كرده‌‌اند.

- جنبش عدم تعهد مدافع «اصل برابري حاكميت كشورها» و همچنين «تحقق اصول كلي و قواعد آمره حقوق بين‌الملل به صورت غيرگزينشي و توسط كليه بازيگران بين‌المللي شامل قدرت هژمون»، و «حامي تحقق صلح و عدالت» در جامعه بين‌الملل است (NAM, 2012: DOCs.1-7).

- جنبش مدعي است كه با انعطاف‌پذيري در رهيافت و عملكرد، در پي ايجاد نظم مطلوب در جهان است و حتي پس از فروپاشي شوروي همچنان تلاش مي‌كند تا تعهدي به «وضع موجود يك طرفه ترسيم شده توسط هژمون و قدرت‌هاي سلطه‌جوي همسو با قدرت مزبور» نداشته باشد (NAM, 2009: DOC.1).

جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهادها

در اين قسمت تلاش مي‌شود تا ضمن نقد نقاط قوت مورد ادعاي جنبش، به پرسش اصلي اين مقاله پاسخ داده شود. به عبارت ديگر، هدف اين قسمت آن است كه از طريق تبيين جايگاه و ظرفيت واقعي جنبش و به دور از خيال‌پردازي و فضاسازي‌هاي تبليغاتي، ابعاد گوناگون موضوع تجديد ساختار جنبش، به ويژه در دوره رياست جمهوري اسلامي مورد ارزيابي و امكان‌سنجي واقع‌بينانه قرار گيرد.

با توجه به سير قهقرايي اين سازوكار، به ويژه پس از فروپاشي شوروي، از ديدگاه نگارنده مهم‌ترين مفهوم مندرج در اسناد جنبش در دو دهه اخير، درج مكرر عبارت «تجديد ساختار» و ساير عبارت‌هاي مشابه از قبيل «تقويت جنبش»، «اعاده اعتبار تاريخي جنبش» و «همبستگي اعضا» در اسناد نشست‌هاي مختلف آن است. وجود و تكرار عبارات مذكور در اسناد جنبش، پيامي جز شناسايي عمق مشكلات و ضعف اين نهاد ندارد. بندهاي 9، 15، 18، 221، 224، 225، 226، 229 و 271 سند نهايي تهران(8)، بندهاي 11 تا 115 سند برنامه اقدام تهران(9) و همچنين بند 11 اعلاميه تهران(10) به عنوان جديدترين اسناد جنبش، اقرار به ضعف و ناتواني جنبش و ضرورت تجديد ساختار آن اقرار مي‌كند.

الف- جايگاه تضعيف شده جنبش و كيفيت مقابله با آن

با مرور اسناد و به ويژه پيش‌نويس قطعنامه‌هاي ارائه شده توسط اعضاي جنبش عدم تعهد در نشست‌هاي متعدد مجمع عمومي سازمان ملل متحد (و ساير مجامع بين‌المللي)، مي‌توان گفت جنبش پس از مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بزرگ‌ترين نهاد بين‌المللي تبديل‌كننده، همسوكننده و ارائه‌كننده خواسته‌هاي مشترك كشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، به خصوص در دوران جنگ سرد در امور سياسي مهمي از قبيل استعمارزدايي، حق تعيين سرنوشت و تحقق حق حاكميت كشورها بوده است.

پس از پايان جنگ سرد، فروپاشي شوروي و كاهش تدريجي توجه برخي از قدرت‌هاي بزرگ عضو جنبش، اين ظرفيت در حوزه‌هاي محدودتري از قبيل مقابله با اقدامات زورمدارانه و يك‌جانبه‌گرايي، تنوع فرهنگي، حق توسعه و همكاري بين‌المللي همچنان حفظ شده است.

جنبش يا نهادي كه روزگاري پايگاه مستقل‌ترين قدرت‌هاي غيرمتعهد جهان بوده، پس از فروپاشي شوروي و در پرتو تحولات جديد بين‌المللي، به ويژه در دوران تحكيم سلطه قدرت هژمون، خواه‌ناخواه در عمل تا حدود زيادي مجبور به پذيرش اولويت‌ها و ارزش‌هاي تعيين شده توسط قدرت مزبور شده و به ميزان تسليم و سازش‌كاري در اين زمينه، «اصل عدم تعهد» به عنوان گوهر يا فلسفه وجودي خويش را به نحو مؤثري از دست داده است. در اين چارچوب، ميزان همراهي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با آمريكا در اتخاذ تصميم‌هاي مشترك پيرامون قطعنامه‌هاي مهم در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ملاك روشن و قابل استنادي است كه خلاصه آن به شرح زير مي‌باشد:

با توجه به آمار جدول بالا، ميزان همسويي آراي كشورهاي مؤسس جنبش از قبيل مصر، اندونزي، هند و حتي كوبا در مقايسه با سال‌هاي گذشته را مي‌توان در اغلب موارد حاكي از هم‌آوايي بيشتر كشورهاي مزبور با آمريكا در زمينه تصويب قطعنامه‌هاي عمومي (ستون دوم) مجمع عمومي سازمان ملل متحد بوده است.

براساس گزارش مزبور طي چند سال اخير، ميزان همسويي و انطباق كلي آراي كشورها با آراي آمريكا در مجمع عمومي سازمان ملل در حوزه قطعنامه‌هاي غيراجماعي رو به افزايش بوده و از 3/18 درصد همسويي در سال 2007 به 6/25 درصد در سال 2008 و 39 درصد در سال 2009 و 6/41 درصد در سال 2010 و 5/51 درصد در سال 2011 افزايش يافته است.

اعضا برجسته جنبش شامل هند، اندونزي (از بنيانگذاران اوليه)، آفريقاي جنوبي و حتي عربستان سعودي جذب گروه 20 شده و قدرت‌هاي بزرگ ديگري شامل چين، آرژانتين، برزيل و مكزيك (داراي عضويت هم‌زمان در گروه 20 و عضويت ناظر در جنبش عدم تعهد) تحت فشار زايدالوصف، خواه‌ناخواه گرايش روزافزوني به همزيستي مسالمت‌آميز با قدرت هژمون پيدا كرده و به همين ميزان از آرمان‌هاي اصيل جنبش نيز دورتر شده و حتي فراتر از آن، قادر به حفظ تعهدات خويش به اصول و اهداف جنبش عدم تعهد نشده‌اند. با توجه به رويه قدرت‌هاي برجسته جنبش، تكليف رويه و عملكرد كشورهاي كوچك در اين زمينه نيز ناگفته پيدا است.

در نتيجه جنبش فعالي كه با درس گرفتن از تجربيات جامعه ملل و سازمان ملل، با روش و ساختار بديع و اعضاي معدود و مصمم خويش در فضاي دوقطبي جامعه بين‌الملل مبتكر، طلايه‌دار و اثرگذار مهمي در تحولات بين‌المللي بود، به تدريج به يك سازوكار انفعالي و سردرگم تبديل شد كه انبوهي از مسائل متفاوت و پراكنده را صرفا در سطح تدوين موضع و اعلاميه‌هاي سياسي معمولا غيرقابل اجرا پوشش مي‌دهد.

مسائل، موضوعات و مواضعي كه بودجه و سازوكار اجرايي نيز براي آنها در نظر گرفته نشده است. افول تدريجي جنبش اينگونه تداعي مي‌كند كه اين حركت، «عدم تعهدش» بيشتر به آرمان‌هاي اصيل جنبش است تا به مقابله با عملكرد نامطلوب و غيراصولي قدرت‌هاي بزرگ! با توجه به مراتب فوق و در جهت تحقق آرمان‌هاي مندرج در اسناد جنبش كه راهكارهاي مناسب نيز براي تحقق آنها ارائه نشده است، پيشنهادهاي زير جهت بررسي تكميلي ارائه مي‌شود:

- تشكيل يك گروه كاري ويژه جهت شناسايي و احصاي موانع ايجاد وفاق و همكاري در جنبش و همچنين بررسي و امكان‌سنجي ايجاد بسترهاي مناسب شامل تحكيم اراده سياسي لازم جهت همگرايي بهينه ميان اعضاي جنبش؛

- دستور كار گروه كاري مزبور از جمله مي‌تواند ارائه برنامه عمل (شامل پيش‌نويس قطعنامه‌هاي جديد) در جهت تحقق منوياتي همچون فعاليت براي حفظ يك جهان چندقطبي، همكاري‌هاي چندجانبه ثمربخش در حوزه توسعه اقتصادي، تحقق حق توسعه به عنوان يك اولويت و تحقق مواد ذيربط از سند نهايي تهران (از جمله موارد مندرج در بندهاي 1 و 2 ماده 22) و ساير اسناد ذيربط اجلاس سران در تهران باشد. در مورد اخير اقدامات بايد به گونه‌اي باشد كه تداخل و يا موازي‌كاري با اقدامات گروه 77 صورت نگيرد.

ب- بحران «هويت و معنا»، ضرورت «وفاق و وحدت نظر»‌ در جنبش

جنبش از ابتدا به دليل ماهيت فعاليت، فاقد منشور و اهداف ثابت بوده است. پس از فروپاشي شوروي و پايان دوران حاكميت نظام دوقطبي نيز به گونه‌اي با بحران «هويت» مواجه شده است. اسناد نهايي نشست‌هاي جنبش (به عنوان مثال سند شرم‌الشيخ در 163 صفحه) بيشتر مجموعه‌هايي مركب از انبوهي از مفاهيم و ديدگاه‌هاي مهم اما ناهمسو، پراكنده و حتي متعارض است كه با وجود تدبير تدوين برنامه اقدام جنبش، در عمل به ندرت بخش‌هاي ذيربط آن تبديل به قطعنامه‌هاي مؤثر در مجمع عمومي سازمان ملل شده است؛ چه رسد به اقدامات عملي و تكميلي بيشتر.

بنابراين ايجاد وحدت‌نظر و انسجام فكري در درون جنبش، لازمه ايجاد هويت روشن و متمايز، تعريف اهداف معين و قابل تحقق و همچنين معنا بخشيدن به فعاليت آتي جنبش در دوران سردرگم معاصر است كه طي آن، امكان بازتعريف مرزهاي دقيق فعاليت اين جنبش و تفكيك اهداف خاص آن از اهداف مشترك و عام ساير مجامع بين‌المللي از قبيل سازمان ملل فراهم خواهد شد. ايجاد «وحدت‌نظر» و ايجاد هرگونه «اشتراك‌نظر پيرامون هويت معنايي جديد جنبش و تعريف كارويژه‌هاي احتمالي آن» روند سهل‌الوصولي نيست.

كسب اجماع‌نظر 120 كشور عضو، نيازمند يك دكترين يا ايدئولوژي بي‌نقص و وحدت‌آفرين است كه در عمل نيز مورد حمايت جدي كشورهاي عضو قرار گيرد؛ آن هم كشورهايي كه به شدت دچار تفرقه، بدبيني، فقر و وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ و مهم‌تر از همه، فاقد اراده سياسي لازم هستند. شدت اين بدبيني به گونه‌اي است كه اين كشورها حتي ظرفيت‌هاي موجود همكاري و اقدام مشترك در چارچوب جنبش را نيز فراموش كرده و به ناچار دامنه فعاليت‌هاي اين سازوكار را به امور سياسي، تبليغاتي، اعلام موضع و صدور بيانيه‌هاي غيرقابل اجرا، فرو كاسته‌اند.

حتي در اين مرحله نيز نمايندگان اعضاي جنبش به صورت فعال در جلسات كارشناسي ذيربط، به ويژه در كميته هماهنگي در نيويورك شركت نمي‌كنند.(11) كشورهاي عضو در عمل نيز تعهد چنداني به اجراي بيانيه‌ها و تصميم‌هاي جنبش ندارند و نه تنها پيشبرد اهداف جنبش در دستور كار اصلي آنان نيست، بلكه اين منافع ملي متعارض آنها است كه همواره بر مصالح عاليه جنبش ارجحيت و اولويت نام داشته است. بنابراين در اين زمينه ضرورت دارد كه:

- جهت تفكيك مرزبندي هويتي جنبش با نهادهاي مشابه و تقسيم كار دقيق‌تر با نهادهايي از قبيل گروه 77 و چين، بررسي كيفيت تجديد‌نظر در اهداف، اصول و ساختار جنبش مي‌تواند در دستور كار يكي از گروه‌هاي كاري موجود قرار گرفته و همچنين جهت تدوين برنامه عمل ذيربط و طراحي اقدامات عملي فراتر از تبليغات و موضع‌گيري سياسي و نيز آغاز فعاليت‌هاي حقوقي و تدبير اقدامات عملي در اين زمينه مورد بررسي قرار گيرد؛

- تعديل اساسي و محتوايي سند فربه پاياني16 و حذف كليه موارد متضاد و غيرهمسو از آن، منحصر نمودن سند برنامه اقدام17 جنبش صرفا به درج مواضع مشترك و قابل تحقق در برنامه زمان‌بندي شده و قابل اجرا و انتقال كليه مواضع سياسي جنبش (بيش از يك سوم سند) به يك سند پايين دستي متمايز از سند نهايي؛

- تعيين اولويت‌هاي كاري جنبش در هر دوره رياست و تدوين برنامه زمان‌بندي اجرايي ذيربط؛

- جايگزيني رويه اعلام موضع و تبليغات سياسي با تمركز بر اقدامات و همكاري‌هاي عملي، اقتصادي، فني و حقوقي با رويه انعطاف‌پذير اقدام توسط حلقه‌هايي از گروه‌هاي همفكر و ذينفع و انسجام تدريجي آنها و تفكيك و تمايز آرمان‌هاي جنبش از برنامه‌هاي مرحله‌بندي شده و اجرايي؛

- تعيين موضوع اصلي كليه جلسات سران و وزرا در جلسات قبلي و بر مبناي اولويت‌هاي جنبش.

ج- بحران ساختار و تأمين هزينه‌هاي احتمالي

از بدو امر، «جنبش» يك «حركت» در حال «شدن» بوده است، نه يك سازمان و چون داراي اهداف و منشور ثابت نبوده، نيازي هم به استقرار دبيرخانه يا سازمان اجرايي نداشته و به لحاظ حقوقي هم صرفا زمينه‌ساز اتخاذ تصميمات مشترك در مجمع عمومي سازمان ملل و ساير مجامع بين‌المللي بوده است. جنبش في‌نفسه و در عمل تاكنون سازوكار مستقلي براي اتخاذ و اجراي تصميم‌هاي انحصاري الزام‌آور و قابل اجرا، يا به عبارت ديگر رأسا تدوين‌كننده اسناد و معاهدات حقوقي الزام‌آور نبوده است.

بنابراين مي‌توان ظرفيت فعلي و مورد موافقت قرار گرفته جنبش را همسنگ يك كنفرانس بين‌الدولي محدود ارزيابي نمود كه صرفا به دنبال يكپارچه‌‌سازي و همسو كردن مواضع گوناگون اعضا، جهت پيگيري احتمالي در ساير مجامع بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد مي‌باشد. اين روند يكپارچه‌سازي مواضع، اقدامي ضروري، اما ناكافي است. در واقع نخستين گامي است كه بدون برداشتن گام‌هاي بعدي، كمتر به نتيجه عملي منجر شده است.

با اوصاف مزبور و با توجه به مشكلات اعضا، به طور طبيعي جنبش با توجه به ساختار ويژه تعيين شده تاكنون، نه نيازي به بودجه و سازوكار مشاركت مالي اعضا و حتي تأسيس دبيرخانه ثابت داشته و نه اعضا آمادگي و ظرفيت پرداخت هزينه‌هاي هنگفت ذيربط، به ويژه پرداخت هزينه‌هاي سنگين و گزاف دبيرخانه ثابت را داشته‌اند. به عنوان مثال و جهت تبيين وضعيت، بودجه تقريبي دبيرخانه سازمان ملل متحد(12) در سال 2008، بالغ بر 50 ميليارد دلار بوده كه بخش اعظم آن نيز توسط چند قدرت بزرگ غربي و ژاپن پرداخت شده است.

بنابراين با توجه به ملاحظات بالا انجام اقدام‌هاي زير مي‌تواند در دستور كار جنبش قرار گيرد:

- حركت در جهت تبديل جنبش به يك سازمان مؤثر در چارچوب يك برنامه‌ريزي زمان‌بندي شده مي‌تواند در دستور كار يكي از گروه‌هاي كاري كميته هماهنگي در نيويورك قرار گيرد؛

- در چارچوب مباحث تجديد ساختار، قرار دادن موضوع تأسيس مراكز يا مؤسسات جديد در جنبش، به ويژه در حوزه تأمين مالي يا فايناس، بانك و يا سازوكارهاي بسيج مالي و بيمه‌هاي مختلف به لحاظ نظري و حتي حقوقي مي‌تواند در دستور كار كميته هماهنگي و يا حتي جلسات ذيربط وزراي خارجه كشورهاي عضو قرار گيرد. بديهي است كه تحقق اين‌گونه پيشنهادات مشروط به وجود اراده سياسي لازم و احساس نياز كشورهاي عضو به ايجاد چنين سازوكارهايي خواهد بود؛ شرايطي كه در حال حاضر مهيا نيست؛

- بررسي كيفيت تقويت مراكز جنبش (شامل مركز حقوق بشر و تنوع فرهنگي موجود در ايران)؛

- ايده ايجاد دبيرخانه ثابت و مركزي جنبش (در حال حاضر دبيرخانه دوران رياست هر كشور، امور جنبش را پيگيري مي‌كند) بدون رفع مشكلات مربوط به ساختار، هدف، بودجه، هويت مستقل و برنامه عمل معين، به خودي خود داراي ارزش نخواهد بود. با حفظ وضعيت فعلي جنبش، ايجاد دبيرخانه مركزي مفيد و ممكن نخواهد بود. مشروط به پيشرفت ملموس جنبش در جهت رفع معضلات مذكور، ايجاد دبيرخانه مركزي مي‌تواند به عنوان گام تكميلي جهت اجراي اصلاحات محتوائي جنبش تعريف شود.

در اين چارچوب، دوران سه ساله رياست جمهوري اسلامي ايران بر جنبش مي‌تواند به عنوان مرحله يا فاز اول ايجاد دبيرخانه مركزي، ارزيابي مناسبي از ميزان رفع مشكلات محتوايي و ساختاري موجود در جهت ايجاد دبيرخانه ثابت به دست دهد. به هر حال در شرايط موجود بايد اذعان كرد كه ايده تأسيس دبيرخانه ثابت جنبش، صرفا در حد و اندازه يك آرمان بلند و دور از دسترس يا شعار مي‌تواند موضوع بررسي‌هاي تكميلي نهادهاي ذيربط جنبش قرار گيرد.

د- مراكز وابسته به جنبش

جنبش علاوه بر كميته‌ها، گروه‌هاي كاري، نشست‌ها و كنفرانس‌ها،‌ در حال حاضر داراي چند مركز و مؤسسه موضوعي است كه به اهتمام كشورهاي مؤسس پايه‌گذاري شده و حتي تأمين مالي مي‌شوند. مشاركت كشورهاي عضو در پيشبرد امور مراكز موجود تاكنون چندان قابل اعتنا نبوده و مراكز موجود نيازمند مساعدت جدي اعضا مي‌باشند.

مركز علوم و فناوري جنبش در هند(13)، مركز همكاري‌هاي فني جنوب - جنوب در اندونزي(14)، مركز توانمند‌سازي زنان در مالزي18 و مركز حقوق بشر و تنوع فرهنگي در ايران از جمله مهم‌ترين اين مراكز و مؤسسات موضوعي هستند. مركز حقوق بشر و تنوع فرهنگي جنبش در ايران به ابتكار و هزينه جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و نيازمند حمايت و مشاركت جنبش است. اين نهاد مي‌تواند در جهت هويت معنايي و تعريف مرزهاي جديد فعاليت جنبش، به ويژه در عرصه‌هاي فرهنگي ايفاي نقش كند.

هـ- رياست‌محوري به عنوان موتور محركه جنبش

در ساختار موجود جنبش، موتور محركه، ايده‌پرداز اصلي و تأمين‌كننده منابع دبيرخانه دوران رياست، رئيس دوره‌اي و به عبارت بهتر، رهبر جنبش بوده است. رياست‌محور بودن جنبش تا حدود زيادي اهداف و دستاوردهاي دوران رياست هر كشور را محدود به حيطه خواسته‌ها، اهداف، علايق، ميزان استقلال و ظرفيت بين‌المللي دولت ميزبان كرده است.

در نقد فرضيه «رياست‌محور بودن جنبش»، و بر مبناي اسناد نهايي نشست‌هاي ذيربط و همچنين تصميم‌هاي كميته هماهنگي جنبش در نيويورك، مي‌توان اين‌گونه جمع‌بندي كرد كه اگرچه از يك‌سو ويژگي‌ رياست‌محور بودن جنبش به نوعي يك مشكل ساختاري محسوب مي‌شود، اما از سوي ديگر دوران رياست جنبش مزيتي براي رؤساي مستقل جنبش در جهت هدايت و رهبري آن در مسير اهداف اصيل آن و همچنين فرصتي تاريخي جهت اعاده اعتبار و كارايي اين حركت مي‌باشد.

در اين چارچوب اشاره به نقش برجسته كوبا در اجلاس هاوانا (NAM, 2006: FD Havana) كه طي آن تحولات مثبتي از قبيل بازبيني اهداف و اصول جنبش مورد توجه قرار گرفت به عنوان يك نمونه يا الگوي نسبتا موفق قابل مقايسه با افول جنبش در زمان رياست مصر نيست (NAM, 2009: Doc.1).

بر اين اساس، پيشنهادات زير در اين چارچوب قابل تأمل خواهد بود:

- استفاده از مزيت نسبي رياست كشورمان بر كميته هماهنگي (كه كانون اصلي ايجاد هماهنگي فعاليت‌ها و مواضع كشورهاي عضو جنبش، به ويژه در سازمان ملل متحد مي‌باشد) جهت پيشبرد اهداف مندرج در اسناد پاياني اجلاس سران در تهران؛

- احيا و از سرگيري جلسات كميته ثابت وزراي همكاري‌هاي اقتصادي19 و برگزاري جلسات موضوعي وزرا در حوزه‌هاي مختلف همكاري‌هاي اقتصادي بين‌المللي از قبيل پيگيري مؤثر تحريم‌هاي اقتصادي يك‌جانبه عليه كشورهاي عضو جنبش؛

- فعال‌سازي جلسات وزراي كميته آيين‌نامه20 براي رفع مشكلات آيين‌نامه‌اي جنبش و احيانا تجديد ساختار جنبش به منظور تبديل «جنبش» به سازمان و تأسيس مراكز و نهادهاي ضروري پس از بررسي‌هاي لازم و كافي؛

- تأكيد بر ضرورت ايفاي تعهد كشورهاي عضو «مجمع شوراي امنيت جنبش» موسوم به كوكس جهت پيگيري و پيشبرد تصميمات و منافع مشترك جنبش در شوراي امنيت براساس بند سوم ماده 21 سند نهايي تهران؛

- ضرورت تلاش در جهت درج پيشنهادات مطالعه شده، ارزيابي شده و سنجيده كشورمان در حوزه‌هاي اجرايي و عملياتي در برنامه اقدام جنبش در سند برنامه اقدام اجلاس آتي سران در ونزوئلا؛

- فعال‌سازي كليه گروه‌هاي تماس ضروري و در صورت نياز، تأسيس گروه‌هاي جديد و بازبيني مأموريت گروه‌هاي موجود از طريق كميته هماهنگي در نيويورك؛

- استفاده از ظرفيت رياست جنبش جهت برپايي اجلاس ويژه يا موضوعي وزراي خارجه21 جنبش عدم تعهد در تهران يا حاشيه مجمع عمومي يا ساير مجامع بين‌المللي، به منظور پيگيري موضوعات خاص يا مورد علاقه كشورهاي عضو.

و- افزايش اعضا: مزيت يا مضار

با افزايش شمار اعضاي جنبش، خواه‌ناخواه امكان ورود كشورهاي غيرمستقل و حتي وابسته به قدرت‌هاي بزرگ نيز به مجموعه تسهيل شد؛ به نحوي كه حتي كشورهايي همچون بحرين كه پايگاه نظامي قدرت‌هاي بزرگ هستند نيز، هم‌اكنون عضو جنبش عدم تعهد هستند. اين در حالي است كه عدم واگذاري پايگاه نظامي و كمك به جنبش‌هاي آزاديبخش از جمله شروط مهم عضويت كشورها در جنبش عدم تعهد در كنفرانس 1973 الجزاير تعيين شده بود.

اما به هر حال معيارهاي مزبور به تدريج و به ويژه در اجلاس 1995 كارتاهنا به كلي رنگ باخت؛ به گونه‌اي كه در سند مزبور، علاوه بر احترام به اصول و اهداف جنبش، اتخاذ سياست مستقل كشورهاي تازه وارد بر مبناي «سياست همزيستي مسالمت‌آميز دولت‌ها»(15) و رعايت ده اصل باندونگ ملاك عمل قرار گرفت. همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، تغيير بنيادين مزبور را مي‌توان در پرتو تحولات بين‌المللي ناشي از فروپاشي شوروي از يك‌سو و افزايش قدرت آمريكا به عنوان هژمون اصلي، از سوي ديگر تفسير كرد.

افزايش شمار اعضا، صرفا يك نقطه قوت نبود، بلكه اين روند مشكلات عديده‌اي را نيز براي جنبش به ارمغان آورد؛ به گونه‌اي كه با افزايش شمار اعضا، به همان نسبت مناقشات سرزميني ميان كشورهاي عضو نيز به دستور كار مطول جنبش تسري پيدا كرده و به همان نسبت، اولويت‌ها و اهداف بنيادين و مهم جنبش نيز تحت‌تأثير مسائلي قرار گرفت كه در حال حاضر نزديك به يك‌سوم گزارش مفصل اجلاس سران(16) را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر آن، پراكندگي و كثرت آراي ناشي از اين روند نيز، در عمل رويه وصول به اجماع در جنبش را كم‌رنگ كرده و باعث ارائه قرائت يا نسخه عملي جديدي از اجماع شد كه در واقع همان «اكثريت قريب به اتفاق آرا» است، ولي براي توجيه آن از عبارت «حق شرط يا تحفظ»22 استفاده مي‌شود؛ عبارتي كه در حقوق معاهدات معنا و مفهوم خاص خود را دارد.

در حالي كه كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند با تشكيل بلوك اقتصادي و كم‌تعداد گروه 20، به سوي كنترل اقتصاد جهاني و اصلاح ساختار نهادهاي مالي بين‌المللي از قبيل صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، و همچنين محدود كردن حوزه فعاليت خويش به مسائل مهم اقتصادي و تحت‌تأثير قرار دادن سازمان ملل و حكومت جهاني و همچنين كوچك‌سازي و محدود نمودن سازمان تصميم‌گيري خويش به چند عضو در حال حركتند، درست در يك حركت معكوس، جنبش با شيوه جذب حداكثري و پرداختن به امور متنوع، پراكنده و حتي بي‌اهميت(17)، خود را عملا به يك سازوكار همه‌كاره و هيچ‌كاره مبدل كرده كه ديگر نه تنها طلايه‌دار، خلاق و جريان‌ساز نيست، بلكه بيشتر دنباله‌رو، منفعل و درگير مناقشات داخلي و دوجانبه اعضا است.

با ضعيف‌تر شدن جنبش، مشاركت اعضا در جلسات كميته هماهنگي و گروه‌هاي كاري در نيويورك، كاهش يافته و «عدم تعهد دولت‌هاي عضو به تعهدات پذيرفته شده و اجراي آنها» در حال تبديل شدن به يك رويه است. لاقيدي و بي‌تعهدي اعضاي مجمع جنبش در شوراي امنيت به پيگيري مواضع جنبش از مصاديق برجسته اين رويه است. در اين چارچوب بررسي تكميلي موارد زير مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد:

- بازتعريف شرايط عضويت در جنبش؛

- اعمال محدوديت سنجيده و معقول از قبيل تصويب اصل عدم دعوت كشورهاي ناقض تعهدات و اصول و اهداف جنبش جهت مشاركت در نشست‌هاي ذيربط جنبش مي‌تواند در دستور كار يكي از گروه‌هاي كاري قرار گيرد؛

- استفاده بهينه از كثرت شمار اعضاي جنبش در روند هنجارسازي و مفهوم‌سازي بين‌المللي23 به ويژه در مفاهيم مشترك و تلاش در جهت پيگيري موارد زير كه مبتني بر ادبيات پذيرفته شده سند نهايي جنبش مي‌باشد:

- تلاش جهت استقرار رژيم‌هاي حقوقي بين‌المللي در چارچوب اهداف و اصول جنبش با محوريت قدرت‌هاي مستقل آن؛

- تحكيم حقوق بين‌الملل، حركت به سوي حكومت و يا مديريت جهاني به رهبري سازمان ملل متحد، تحكيم اصول «دمكراسي و مقابله با يك‌جانبه‌گرايي»، «تكثرگرايي و چندجانبه‌گرايي» و همچنين «ترويج فرهنگ صلح و گفتگو» در چارچوب اصول و اهداف جنبش؛

- پيشگيري از سوءاستفاده از صلاحيت جهانشمول از طريق تعريف و تشكيل سازوكار ذيربط جهت نظارت و همچنين توجه به ساير مفاهيم مهم مندرج در سند نهايي اجلاس سران در تهران.

يادداشت‌ها:

1. بندهاي 9، 15، 18، 221، 224، 225، 226، 229، 271 سند نهايي تهران؛ بندهاي 11 تا 115 سند برنامه اقدام تهران و همچنين بند 11 اعلاميه تهران.

2. كاربرد صفت «مستقل» در سراسر متن به معني تعريف حقوقي آن؛‌ يعني كشور غيرمستعمره نيست، بلكه اين عبارت بر مبناي مفاهيم محتوايي جنبش به عنوان كشور غيروابسته به بلوك‌هاي اصلي قدرت مدنظر مي‌باشد.

3. جنبش عدم تعهد (NAM) در فضاي دوقطبي سرمايه‌داري و كمونيسم و جنگ سرد در سال 1961 پايه‌گذاري شد در حال حاضر داراي 120 عضو شامل 53 كشور از قاره آفريقا، 40 كشور از آسيا، 26 كشور از آمريكاي لاتين و كارائيب و كشور (بلاروس) از قاره اروپا مي‌باشد 18 كشور و 10 سازمان نيز عضو ناظر جنبش هستند اين جنبش بزرگ‌ترين مجمع بين‌الدولي بعد از سازمان ملل متحد و فاقد دبيرخانه دائمي و ثابت است كشور رئيس جنبش در دوران سه ساله رياست خويش، مسئوليت امور دبيرخانه جنبش را برعهده دارد.

4. منبع اصلي تحولات ساختار جنبش در سند اجلاس كارتاهنا (كلمبيا 1995) موسوم به متدولوژي كارتاهنا، قابل دسترسي است سند مزبور در چهاردهمين اجلاس سران در كوبا (2006) نيز با اضافه شدن يك مقدمه چهارده‌بندي مورد تأييد و تكميل قرار گرفت مجموعه مزبور تا هنگامي كه اصلاح و تغيير داده نشود، به عنوان آيين‌نامه جنبش مورد بهره‌برداري است.

5. NAM 2009/FD/Doc1, XV SUMMIT, Sharm el Sheikh, Egypt, 2009.

6. the Cartagena Document on Methodology of the Movement and the Document on the Methodology of the Non-Aligned Movement adopted at the 14th NAM Summit in Havana.

7. عمده‌ترين منابع مفروضات مثبت اين قسمت، اسناد اينترنتي جنبش عدم تعهد موجود در پايگاههاي دوران رياست ايران، مصر، كوبا و آفريقاي جنوبي است مفروضات مثبت در قسمت نتايج مورد ارزيابي و نقد قرار گرفته است.

8. NAM 2012/DOC1: Tehran Final Document.

9. NAM 2012/DOC4 Tehran Plan of Action.

10. NAM 2012/DOC7: Tehran Declaration.

11. تجربه شخصي نگارنده.

12. جهت آگاهي از آخرين اطلاعات مربوط به هزينه‌هاي دبيرخانه سازمان ملل متحد به اسناد الكترونيك كميته حق عضويت كشورها تحت عنوان Committee on Contributions مراجعه شود.

13. Centre for Science & Technology of the Non-Aligned and Other Developing Countries, The Centre for Science and Technology of the Non-aligned and Other Developing Countries (NAM S&T Centre) has been established as an inter-governmntal organization in pursuance of the deliberation of the 5th, 6th and 7th Conferences of the Heads of State or Government of the NAM Countries, respectively held in Colombo in 1976, Havana in 1979 and New Delhi in 1983.

14. In the Eleventh Conference of Heads of State of Government of Non-Aligned Countries held in Cartagena, Colombia, 14 to 20 October 1995, the Heads of States of Government then have endorsed the establishment of the Centre for South-South Technical Cooperation (CSSTC) in Indonesia as one of the vital and effective means for promotion and accelerating development in developing countries.

15. The Cartagena Document on Methodology of the Movement and the Document on the Methodology of the Non-Aligned Movement adopted at the 14th NAM Summit in Havana.

16. See: (Sharm el Sheikh Final Document, 2009).

17. مراجعه شود به فصل سوم از سند اجلاس وزراي جنبش در شرم‌الشيخ.

پاورقي‌ها:

1. Revitalization

2. Hermeneutics

3. International Monetary Fund (IMF)

4. World Bank (WB)

5. Voting Practices in the United Nations

6. Ten Bandung Prineiples

7. Organization

8. Movement

9. The Coordinating Bureau (COB)

10. Focal Point

11. CAUCUS

12. Special Ministerial meetings

13. Ministerial Committee on Methodology

14. Standing Ministerial committee for Economic Cooperation

15. Reservation

16. Final Document

17. Plan of Action

18. NAM Institute for the Empowerment of Women (NIEW)

19. Standing Ministerial Committee for Economic Cooperation

20. Ministerial Committee on Methodology

21. Special Ministerial meetings

22. Reservation

23. International Norm and Standard-Setting

منابع

الف- فارسي

قوام، سيدعبدالعلي (1389)، سياست خارجي و سياست بين‌المللي، تهران: سمت.

ب- انگليسي

COB document (2012), Structure and Methodology of the Non-Aligned Movement at a Glance.

http://en.wikipedia.org/wiki/G20.

NAM/FD/Doc.1(11-16 July 2009), Xv Summit Of Heads Of Stute And Government Of The Non-Aligned Movement, Egypt: Sharm el Sheikh.

NAM/DOC.1 (26-31 August 2012), Tehran Final Document, Iran: Tehran.

NAM/DOC.4 (26-31 August 2012), Tehran Plan of Action, Iran: Tehran.

NAM/DOC.7 (26-31 August 2012), Tehran Declaration, Iran: Tehran.

NAM/DOC.1 (11-16 July 2009), Final Document, Egypt: Sharm El Sheikh.

NAM/DOC.4 (11-16 July 2009), Plan of Action, Egypt: Sharm El Sheikh.

NAM/DOC.7 (11-16 July 2009), Sharm El Sheikh Declaration, Egypt: Sharm El Sheikh.

Official Website of NAM Presidency by the Islamic Republic of Iran: www. nam. Gov. ir.

Official Website of NAM Presidency by South Africa: www.dfa.gov.za/foreign/Multilateral/inter/nam.htm.

State Department of the United States of America (April 2012), Voting Practices in the United Nations, a Report Submitted to the US Congress Pursuant to Public Laws.

The Cartagena Document on Methodology of the Non-Aligned Movement (14-16 May 1996), India.

The Document on the Methodology of the Non-Aligned Movement adopted at the 14th NAM Summit in Havana (11-16 September 2006).

ش.د920029ف