كنوانسيون در تحليل روش‌شناختي

(فصلنامه كتاب نقد ـ زمستان 1382 ـ شماره 29 ـ صفحه 107)

كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در ساختاري جامع، معاهده‌هاي موضوعي پيشين را در امور زنان تكميل كرد و در قسمت دوم خود با گنجاندن نهادها و روش‌هاي اجرايي، ضمانت‌هايي را براي عينيت بخشيدن به مواد و سياست‌هاي خود معرفي كرد. به عبارت ديگر تدوين‌كنندگان اين كنوانسيون پس از صدور كنوانسيون‌هاي موضوعي كه شامل: حقوقي، سياسي، تابعيت زنان متاهل (1975) و... در امور زنان است به اين نتيجه رسيدند كه تحقق اين موضوع با اعلام چند ماده درباره‌ي بازپس‌گيري‌ فراهم نمي‌شود، چنان كه صدور اعلاميه‌ي حقوق بشر و ساير معاهده‌هاي بين‌المللي نيز نتوانست تحقق آرمان‌هاي مشترك جهاني را تضمين كند؛ بلكه در خوش‌بينانه‌ترين تحليل، زمينه‌هاي پريشاني آراي جهاني را براي رسيدن به راهكارهايي جهت سعادت مردم دنيا فراهم آورده است و گزافه نيست اگر گفته شود كه مجوزهاي بين‌المللي را براي گسترش ظلم و بي‌‌‌عدالتي در جهان صادر كرد.

مقاله‌ي حاضر تحليل زمينه‌هايي است كه سبب شده تا جامعه‌ي جهاني به يك برنامه‌ي مشترك درباره‌ي رفع تبعيض عليه زنان دست پيدا نكنند.

1. سنديت روش مشاهده‌ي اجتماعي در كنوانسيون يا (شان روشي و تسلبي متن كنوانسيون)

بررسي تاريخچه‌ي تكوين كنوانسيون، نشان مي‌دهد كه اين سند مبناي نظري مدوني ندارد؛ به اين معني كه نمي‌توان از محتواي آن به يك مكتب و سيستم فكري رسيد كه در آن چهره‌ي جهاني زن با عناصري مرتبط به هم تعريف و وجوه آرماني و بايسته‌ي رشد و ارتقاي انساني زنان با توجه به ويژگي‌هاي جنسيتي آنان مطرح و تحليل شده باشد. روش‌شناسي تحول معاهده‌هاي بين‌المللي در امور زنان به برداشت اجمالي از وضعيت اجتماعي معاصر زنان در كشورهاي مختلف متكي بوده است و محور اصلي كنوانسيون و ساير معاهده‌هاي مربوط به زنان، رفع محروميت‌هاي تاريخي از آنان است. بنابراين جهت اصلي اين سند بين‌المللي، سَلبي است و نه ايجابي؛ به اين معني كه وجدان متمركز جهان در يك نگاه اجمالي،‌ وضعيت زنان را در كشورهاي مختلف توام با ظلم و جور تلقي كرده و در صدد برآمده است كه براي جلوگيري از گسترش تعدي به حقوق زنان، اصول و راهكارهايي را بيان كند تا با اجراي آن‌ها امور زنان در كشورهاي جهان، اصلاح شود. پس معلوم مي‌شود انتظاري كه مي‌توان از اين معاهده داشت، آن است كه در صورت تحقق مواد خود اصلاحاتي در وضعيت موجود زنان ايجاد كند و در نهايت، تبعيض ميان آنان و مردان را در جوامع گوناگون رفع كند؛ بنابراين از نظر سطوح برنامه‌ريزي، كنوانسيون در سطح «روش‌ها» متمركز است و حتي در بيان اصول اساسي و بنيادهاي تاريخي مواد خود از سطح راهكارها فراتر نرفته است و به طور اساسي به سطوح هدف‌گذاري‌هاي ايجابي و تدوين يك مكتب ـ كه بتواند متضمن سعادت زنان در ابعاد گوناگون فردي، خانوادگي و اجتماعي آنان باشد ـ وارد نشده است.

2. سنديت تنوع فرهنگي كشورها در كنوانسيون

نكته‌اي كه در پي تحليل روش‌شناختي متن كنوانسيون حائز اهميت است اين است كه روح كنوانسيون تنوع فرهنگي جوامع را كه ـ سبب تنوع روش‌هاي بازپس‌گيري‌هاي حقوق زنان در آن‌ها مي‌شود ـ به رسميت نمي‌شناسد.

در تنظيم متن كنوانسيون به اين حقيقت توجه نشده است كه هر گونه تغيير يا اصلاح در هر يك از مولفه‌هاي فرهنگي، ناگزير بايد به شكل پيشينيه‌هاي ذهنيت و وجدان فرهنگي جوامع درآيد تا مورد پذيرش قرار گيرد و مقاومت‌هاي انساني و ابزاري را كم كند. مردم جهان پيامدهايي را مي‌شنوند و به آن عمل مي‌كنند كه آن را با زمينه‌هاي تاريخي كه با آن زندگي كرده‌اند متجانس ببينند؛ بنابراين از همان مجراهايي كه انحراف صورت گرفته است مي‌‌توان اصلاح را اجرا كرد.

سازمان ملل پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به روش‌هاي مختلف ـ كه اكثريت قريب به اتفاق آن‌ها از مجراهاي غير رسمي و غير دولتي در كشورها است ـ‌ با ترتيب دوره‌ها و همايش‌هاي آموزشي، قصد دارد تا مواد كنوانسيون را به زنان كشورهاي مختلف تحميل كند؛ غافل از اين كه در پايان يك دوره يا همايش آموزشي تاثيرپذيرفته‌هاي فرهنگي، زنان را دوباره به موضعي برمي‌گرداند كه آنان در عمق فطرت و فرهنگ خود با آن مانوس بوده‌اند. از سوي ديگر چون به طور اساسي اين آموزش‌ها در سطح «روش‌ها» مطرح بوده است و قادر نيست در سطح هدف‌ها و آرمان‌هاي انساني، دستاوردي و الا و اقناع‌كننده‌ي روح بلند انسان ارائه كند، تاثير آن موقتي است و نمي‌تواند در درازمدت سبب ارتقاي ارزش‌هاي انساني در زنان جهان شود.

3. سنديت دين در متون كنوانسيون

با آن كه در متن كنوانسيون، اختلاف مواد آن با تعاليم ديني آشكار است، اما با مطالعه‌اي اجمالي در مباني ديني مشخص است كه مواد آن به گونه‌اي غير مستقيم در صدد جلوگيري از گسترش محصولات فرهنگي تعاليم دين در كشورها است.

در جريان اشاعه‌ي فرهنگ حاكم بر كنوانسيون در كشورهاي مختلف، اين برخورد غير مستقيم با دين در دوره‌هاي آموزش حقوقي به زنان جهان به رويارويي‌هاي مستقيم تبديل شده است و سازمان ملل در كشورهايي استوار بر باورهاي ديني ـ به ويژه ملل اسلامي ـ تلاش گسترده‌اي را براي كمرنگ كردن اعتقادات ديني زنان انجام مي‌دهد.

در كشور ما نيز چند سالي است كه اين آموزش‌ها با ميانجي‌گري سازمان‌هايي نظير: يونيسف، بدون اطلاع و هماهنگي با نهادهاي دولتي و از راه افراد و يا سازمان‌هاي غير دولتي در محدوده‌هاي شهري و روستايي در قالب همايش‌ها و دوره‌هاي آموزشي اجرا مي‌شود.

در اين مقاله فقط به يك نمونه از صدها مورد مندرج در اخبار و متن‌هاي آموزشي مذكور بسنده مي‌شود:

در پروژه‌ي ملي «اقدام محلي، تغيير جهاني» كه با هماهنگي يونيسف و مركز محترم امور مشاركت زنان در خرداد 1379 به صورت يك كارگاه آموزشي برگزار شد،1 عنوان يكي از دروس دوره، «خانواده، فرهنگ و دين، موانع مشاركت زنان» است. در صفحه‌ي سي و دو اين متن آموزشي آمده است كه:

«همه‌ي دين‌ها داراي خصوصياتي فرهنگي هستند كه در نتيجه‌ي آن‌ها بر زنان ستم وارد مي‌آيد»

و در تمرين هشتم اين درس نيز زنان تشويق مي‌شوند كه با «تفسير مجدد متون مذهبي» يا «ايجاد آداب و شعايري از نوع ديگر» به ترويج تفسيرهايي از دين بپردازند كه به زنان ستم روا نمي‌دارد. (ص 34)

نخستين بحث روش‌شناختي در رويارويي كنوانسيون با مباني ديني حقوق زنان، اين است كه اين مبناها به درستي شناسايي نشده است و مقابله‌ي با آن از جهل به منابع علمي و پيامدهاي اجرايي آن‌ها سرچشمه مي‌گيرد.

دين يك مكتب و يك سيستم است كه هر يك از اجزاي آن در ارتباط منطقي با ساير اجزا قابل تحليل است و پيامدهاي يك حكم ديني، بايد با در نظر گرفتن همه‌ي عوامل تاثيرگذار بر آن بررسي شود. متاسفانه كساني كه خارج از حوزه‌ي روش‌شناختي ويژه‌ي دين به احكام و دستاوردهاي آن مي‌نگرند از ضرورت نگرش سيستمي و مجهز شدن به تخصص‌هاي لازم در تحليل علل شرايع و ابزار مخصوص عرفان بي‌‌آن غافل هستند و هر يك از اجزا را در خلاء و بدون بررسي ارتباط آن با اجزاي ديگر و پيامدهاي خود كنكاش مي‌كنند.

مطابق نگرش سيستمي كه اكنون روش‌شناختي مورد تاييد بيشتر علوم تجربي و انساني است، تحليل مستقل يك جزء از سيستم، ممكن است به نتايجي متفاوت از تحليل نقش آن در ارتباط با كل سيستم بينجامد؛ بنابراين زماني مي‌توان اساس مقابله‌ي معاهده‌هاي بين‌المللي را با مبناهاي حقوقي اسلام پذيرفت كه تحقيقات در حوزه‌هاي مخصوص به خود انجام گرفته باشد و نتايج پديد آمده با ملاك‌هايي قابل مقايسه با يكديگر بررسي شوند.

نكته‌ي دوم كه در روش‌شناسي تاثير دين در حقوق بايد مدنظر قرار گيرد، آن است كه ما در تاريخ و جغرافياي گذشته و تا حال، هيچ كشوري را سراغ نداريم كه فرهنگ ملي آن به طور كامل منطبق بر آرمان‌ها و روش‌هاي اسلامي باشد. تجربه‌ي چند قرن اوليه‌ي ظهور اسلام در حوزه‌ي اطراف خود، نمونه‌اي قابل اتكا و مثال‌زدني است كه خاستگاه مناسبات سياسي، اجتماعي،‌ فرهنگي، اقتصادي و علمي آن، ‌احكام اسلامي بوده است و به دليل سرپيچي حكام كشورهاي اين حوزه از آداب اسلامي و كاهش همت انديشمندان اين حيطه به تدريج به حاشيه كشيده شده و راه هدايت را به كندي طي كرده است. در تجربه‌ي دوران‌هاي ديگر، اشاعه‌ي فرهنگي به صورتي خزنده ادامه داشت، اما آثار آن در قالب برنامه‌ريزي‌هاي كلان اجتماعي متبلور نشده است.

با آن كه اصول تعاليم دين بر فطرت انسان و جوامع انساني استوار است و اهداف دين همان مقاصدي را پي مي‌گيرد كه انسان براي تحقق آن‌ها آفريده شده و ضامن رشد و تعالي وجود آدمي است، بايد گفت كه در مسير تحقق اين آرمان‌ها، توفيق زيادي در كشورهاي ديندار حاصل نشده است؛ يعني ملل دين باور ـ ‌به ويژه اسلامي ـ با آن كه اهداف و آرمان‌هاي دين را در عمق فرهنگ‌هاي خود باور داشته‌اند به دليل عدم انطباق تعاليم دين با مقاصد حكومت‌‌مداران آن‌ها، در عمل امكان عملياتي شدن اين اهداف در سطح رفتارهاي روزمره‌ي زندگي مردم فراهم نشده است و بيشتر كشورهاي اسلامي، دچار نوعي تضاد در بعضي از اعتقادات ديني و رفتارهاي فرهنگ ملي خود هستند. بنابراين در تحليل تاثير دين در كشورهاي اسلامي، بايد توجه داشت كه كاستي‌ها و ضد ارزش‌هايي كه در رفتارهاي ملي مردم اين كشور ديده مي‌شود از عمل آن‌ها به احكام ديني سرچشمه نمي‌گيرد، بلكه به طور دقيق به روگرداني آن‌ها از تعاليم مذهبي خود بازمي‌گردد.

در طول تاريخ اين امري طبيعي و آشكار بوده است كه حكومت‌هاي استبدادي در شرايطي كه اعتقادات و ارزش‌هاي مردم را در تقابل با اهداف طبقاتي خود مشاهده كنند به تدريج اين آموزه‌ها را از ذهن مردم حذف نموده يا آن‌ها را به نفع مقاصد خود تغيير داده و بي‌اثر كنند و به اين ترتيب است كه دين در حاشيه‌ي زندگي اجتماعي مردم قرار مي‌‌گيرد.

اين امر كه در كشورهاي اسلامي اتفاق افتاده است در نهايت تشخيص ريشه‌هاي ديني و غير ديني رفتارهاي روزمره‌ي مردم را با مشكل روبه‌رو كرده است.

تدوين‌كنندگان كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز دچار اين اشتباه و غفلت شده‌اند و مبناي تغيير شرايط زنان را، اجتناب آنان از تاثير آموزه‌هاي ديني فرض مي‌كنند؛ در حالي كه نگرش سيستمي دين، مناسب‌ترين بستري است كه مي‌تواند آرمان‌هاي متعالي رشد زنان و رفع تبعيض عليه آنان را تضمين كند.

سومين نكته‌اي كه در حوزه‌ي روش‌شناختي اين مقوله مطرح است، اين است كه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان روي «روش‌هاي» اصلاح وضعيت زنان متمركز است و درباره‌ي تغيير بنيادين نگرش‌ها و اهداف و آرمان‌ها حرف تازه‌اي ندارد. در مقابل در كشورهاي اسلامي، موضوع دينداري در سطح اهداف، آرمان‌ها و نگرش‌ها متوقف بوده و فرصت كافي براي اصلاح رسوب‌هاي فرهنگي ديگر پديد نيامده است؛ و نياز به تلاشي گسترده براي عملياتي كردن آرمان‌هاي خود در حوزه‌ي فرهنگ و حقوق ـ به ويژه حقوق زنان ـ دارد. اين واقعيتي انكارناپذير است كه كشورهاي اسلامي در سطح فرهنگ عمومي خود، توفيق چنداني براي گرفتن حقوق اسلامي زنان نداشته‌اند و آميختگي فرهنگ‌هاي ملي با آموزه‌هاي ديني در اين كشورها، در نمايش روند ارتقاي شوون فردي و اجتماعي زنان قابل دفاع نيست.

انقلاب اسلامي معاصر، نقطه‌ي بازگشت مناسبي براي تجربه‌ي اين واقعيت است كه دين حتي در كشورهايي كه حكومت سياسي آن‌ها ديني است براي نفوذ فرهنگي در رفتارهاي روزمره‌ي مردم به زمان نياز دارد. به طور كلي تغييرات فرهنگي بلندمدت است و براي آن كه يك ارزش به هنجارهاي رفتاري فرد و جامعه تبديل شود، بايد يك فرايند ارزش‌پذير و ارزش‌‌آفرين را طي كند. با وجود آن كه حقوق اسلامي زنان در رفتار عده‌اي از زنان مسلمان در عرصه‌هاي خانواده و جامعه ريشه دارد براي اصلاح فرهنگ ملي و تعميق ارزش‌هاي خود به مجالي براي رفع موانع ملي فرهنگ و پيش‌داشته‌هاي ناشي از حكومت‌هاي ظلم و جور نياز دارد كه آثار و تبعات آن در خانواده و حتي بسترهاي فكري قشر زنان نيز ديده مي‌شود. البته در سطح كلان سرعت و جهت اين فرايند به ميزان علاقه و پايبندي حكومت‌مداران براي تسهيل و تحقق اين آرمان‌ها ـ چنان كه تشريع شده و استعداد توسعه دارند ـ بستگي دارد.

به طور كلي تعاليم ديني در تحقق حقوق اسلامي زنان، در دو دسته‌ي ثابت و متغير طبقه‌بندي مي‌شود. تعدادي از حقوق و مسؤوليت‌هاي زنان ثابت است و در طول تاريخ تغيير نمي‌كند؛ براي نمونه نقش زن در خانواده از جهت برخورداري از سرپرستي و حمايت مالي مرد و تابعيت او در چند امر كليدي از همسرش، نقش‌هايي جاوداني هستند و با تغيير شرايط انساني و تكنولوژي جوامع، تغييري در آن‌ها حاصل نمي‌شود. از ديدگاه اسلام، هيچ زماني حتي تا هزار سال آينده هم مشاهده نخواهيم كرد كه مرد و فرزندان خانواده، تحت سرپرستي مالي زن خانواده قرار گيرند و به جاي آن، پوشش عاطفي اعضاي خانواده با مرد باشد؛ زيرا نقش‌هاي خانوادگي زن و مرد بر بسترهاي روانشناختي جنسيت آنان متكي است و از زن و مرد همان انتظار مي‌رود كه طبيعت آن‌ها اقتضا مي‌كند.

در مقابل اين گونه نقش‌هاي ثابت، متناسب با پيشرفت‌ زمان و تكنولوژي زندگي، ممكن است تا صد سال آينده ـ چنان كه در تعاليم اسلامي مد نظر بوده است ـ‌ زنان تمركز كمتري در فراهم كردن امكانات سخت‌افزاري خانواده (از قبيل مهيا كردن و انجام امور فيزيكي داخل منزل) داشته باشند و نقش‌هاي نرم‌افزاري خود از قبيل: انتقال ارزش‌هاي فرهنگي، رحمت و عاطفه‌ي اجتماعي را در عرصه‌ي خانواده و جامعه گسترش دهند. در اين صورت جوامع آينده، امكان بيشتري خواهند داشت كه از آثار فرهنگي نقش زنان بهره‌مند شوند و با سرعت بيشتري به آرمان‌هاي متعالي انساني نايل گردند. ميزان پذيرش اين گونه نقش‌ها در زنان، امري متغير است و به سطح آگاهي آنان از ظرفيت‌هاي بالقوه‌ي خود، تسهيلات فرهنگي و اجرايي جوامع آنان بستگي دارد.

بايد گفت كه زنان مسلمان، افزون بر آن كه نقش‌هاي ثابت خود را به درستي نمي‌شناسند و به ميزان تاثير دين يا سنت و فرهنگ ملي در تكوين آن‌ها آگاهي ندارند در بخش متغير نقش‌ها نيز براي ارائه‌ي يك الگوي مترقي از هويت زنانه‌ي خود توفيق چنداني نداشته‌اند. اين دو نقيصه به نوعي ويژگي در سيستم فرهنگ و حقوق مربوط است كه زنان را در تعامل با مردان و ساير متغيرها مي‌بيند و پذيرش اين نقش‌ها را به تحول در متغيرهاي ديگر واگذار مي‌كند؛ يعني تا زماني كه به شكل سيستمي، متغيرهاي ديگر نيز متحول نشوند، تكامل نقش‌هاي ثابت و متغير زنان امكان ندارد؛ بنابراين ما بايد هم‌چنان كه آگاهي‌هاي لازم را درباره‌ي ظرفيت‌هاي وجودي زنان به آن‌ها مي‌دهيم و مسؤوليت آنان را در برابر رشد ساير متغيرهاي انساني و غير انساني آشكار مي‌كنيم، مردان را هم با حقوق و مسؤوليت‌هاي خود آشنا كرده و نيز شرايط مناسب خانوادگي و اجتماعي را براي يك همكاري و تعامل بهينه و متعالي ميان آن‌ها معرفي كنيم. اين فرايندي است كه دين بر آن تكيه دارد، ‌در حالي كه فضاي حاكم بر معاهده‌هاي بين‌المللي نوعي شورش زنان عليه مردان را القا مي‌كند و دولت‌ها را به دفاع از حريم حقوقي زنان فرامي‌خواند.

4. سنديت قوانين داخلي و ملي در كنوانسيون

درباره‌ي عنوان بالا نكته‌اي روش‌شناختي كه ترويج مفاد كنوانسيون در كشورهاي مختلف بر مبناي آن صورت مي‌گيرد، بي‌اعتبار كردن قوانين موجود در داخل كشورها براي تبيين و احقاق حقوق زنان است. مواد كنوانسيون در فرازهاي بسياري، كشورهاي مختلف را ملزم كرده است كه قوانين داخلي خود را ـ در صورتي كه با روح كنوانسيون منافات داشته باشد ـ تغيير دهند و براي اجراي روش‌هاي الزامي اين سند بين‌المللي اقدام كنند. چنان چه بپذيريم كه قوانين داخلي كشورها محل تبلور انديشه‌ي جمعي ملت‌ها براي ايجاد نظم و امنيت حقوقي است، خواهيم پذيرفت كه آن قوانين نيز به ميزاني كه در فرهنگ بومي مردم نفوذ كرده باشد، ضمانت اجرايي دارند؛ به عبارت ديگر به ميزان قانون‌‌گرايي مردم يك كشور، قوانين داخلي از فرهنگ عمومي فاصله خواهند داشت.

هر چه جامعه‌اي قانون‌پذيرتر باشد، بهتر مي‌تواند رفتارهاي روزمره‌ي خود را بر قوانين مصوب منطبق كرده و قانون را در شوون مختلف زندگي نهادينه كند. به عكس در جوامعي كه قانون‌پذيري ضعيف است، ميان رفتارهاي عادي مردم و قوانين حاكم بر مناسبات آن‌ها فاصله وجود دارد و فرهنگ عمومي، ‌نماينده‌ي قوانين كشور نخواهد بود؛ بنابراين تغيير قانون داخلي نيز به شرطي موثر مي‌شود كه نخست درجه‌ي قانون‌پذيري جوامع بالا باشد و دوم اين كه فرهنگ بومي جوامع الزامات آن را بپذيرد. از سوي ديگر چنان چه هدف تغيير قوانين به سمت يك قانون مشترك در موضوع خاص باشد، اين روشي براي جهاني شدن مضامين مشترك در ميان مردم جهان خواهد بود.

جهان‌شمولي (universality) يا جهاني شدن، آرماني محتوم و مقدس است، چنان كه تفكر بشري در دوران بلوغ خود به كشف مفاهيم مشتركي كه منشاء همه‌ي تمدن‌هاي بشري بوده نايل خواهد آمد و مردم دنيا براي پذيرش يك حكومت واحد جهاني آماده خواهند شد.

بيشتر مكاتب و اديان الاهي، ظهور يك مصلح جهاني و امكان يگانگي و پيوند جوامع را در انتهاي تاريخ بشر تاييد مي‌كنند. بديهي است مقدمه‌ي چنين وضعيتي، اتحاد بشر را در تلقي مشترك از مفاهيم بنيادين حيات اجتناب‌ناپذير مي‌كند؛ اما اين اتحاد بنيادين، مستلزم يگانگي فرهنگ‌ها به معناي استحاله‌ي هويت‌هاي ملي نيست و اين درك مشترك مي‌تواند با وجود تنوع فرهنگي ملل مختلف نيز محقق مي‌شود.

تفكر ديني اين تنوع فرهنگي را مي‌پذيرد و گوناگوني آداب، رسوم، زبان‌ها و رنگ‌ها را از زيبايي‌هاي خلقت براي بسترسازي حقايق ديني معرفي مي‌كند.

تعداد مفاهيم بنيادين و اساسي دين محدود است و بر پايه‌ي ظرفيت‌هاي فرد و جامعه متكي است و به دليل همين خاصيت مانايي مي‌تواند در شكل‌هاي مختلف فرهنگ‌هاي بشري متجلي شود و رشد تعالي انسان‌ها را تضمين كند و تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي گوناگون را به عدالت، دوستي و رفاه برساند. در اين نگاه، اخلاق بر عمق روابط نفوذ مي‌كند و ضمانتي متعالي را براي اجراي قوانين ملي و جهاني، فراهم مي‌كند. اما جهاني‌سازي (Globalization) به معناي تحميل يگانگي بر پذيرفته‌هاي متنوع مردم دنيا، امري است كه مقاومت ملت‌ها را برمي‌انگيزد و آنان را در برابر حفظ هويت رسمي و ملي خود حساس مي‌كند. در صورتي كه پذيرش مواد يك سند بين‌المللي مستلزم تغيير قوانين داخلي يك كشور باشد؛ اين امر بالذات، بي‌‌احترامي به پيشينه‌ي تكوين آن قوانين در سرگذشت و هويت يك ملت است. همچنين تغيير يك قانون در مجموعه‌اي از قوانين ملي كه روي هم رفته، يكپارگي هويت آن را تشكيل داده است، انسجام قانوني و فرهنگ داخلي ملت‌ها را درهم مي‌‌ريزد و آن‌ها را با نوعي بحران فرهنگي و سياسي روبه‌رو مي‌كند.

از آن جا كه معاهده‌هاي بين‌المللي اهداف و آرمان‌هايي ندارند كه جايگزين اين گسيختگي فرهنگي كنند، در عمل صدور و تصويب يك سند بين‌المللي، نقش از هم پاشيدن هويت‌هاي ملي را ايفا مي‌كند؛ همچنين نه تنها رسالت ترسيم آرمان مشترك جهاني را درست به انجام نمي‌رساند، بلكه جدايي تجربه‌هاي فرهنگي را نيز به دنبال مي‌آ‌ورد و يگانگي جهاني را به تاخير مي‌اندازد.

سازمان ملل از راه آموزش حقوقي انساني به زنان كشورها در صدد آگاهي بخشيدن به آن‌ها است تا زمينه‌هاي تقابل آن‌ها با قوانين و سنت‌هاي موجود در جوامع خود را ايجاد كند. در متن اين آموزش‌ها، گاه تنگناهايي كه در حقوق و سنت‌هاي بعضي از كشورها در امور زنان وجود دارد به كشورهاي ديگر آموزش داده مي‌شود و زنان آن‌ها را با اين تنگناها و امكان اشاعه‌ي آن‌ها در كشورهاي دسته‌ي دوم آشنا مي‌كند. دستاورد اين تصميم نابجا، همگاني شدن ظلم‌ها و سنت‌هاي غلط در موقعيت زنان به وسيله‌ي تعدادي از كشورها در كشورهاي ديگر است. بنابراين مشاهده مي‌شود كه اين روش‌هاي نسنجيده، گاه ممكن است به جهاني‌سازي سنت‌هاي زشت در كشورهاي مختلف بينجامد و نيز در جهل به مبناهاي اسلامي حقوق زنان، رفتارهاي ناشي از سنت‌ها و فرهنگ‌هاي عقب مانده به احكام اسلام نسبت داده شده و جهاني شدن را كه حق طبيعي جوامع است با تاخير و انحراف روبه‌رو كرده است.

5. تساوي زن و مرد در متن كنوانسيون

چنان كه در نقد ساختاري كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان2 اشاره شده؛ مساوات، پيام اصلي اين سند بين‌المللي است؛ به اين معنا كه همه‌ي مواد آن به شكلي به استراتژي اصلي تساوي زن و مرد برمي‌گردد. به زعم مواد مختلف اين معاهده، كمال زنان جهان به اين است كه در همه‌ي شوون فردي و اجتماعي با مردان مساوي شوند.

«در اين كنوانسيون تبعيض عليه زنان به هر گونه تمايز، استثنا ‌(محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه يا هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر و آزاد‌ي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ‌فرهنگي، مدني و يا هر زمينه‌ي ديگر توسط زنان صرف نظر از وضعيت زناشويي ايشان و براساس تساوي ميان زنان و مردان، اطلاق مي‌شود.»3

مهم‌ترين محدوديت روش‌شناختي كه در اين تعريف وجود دارد، آن است كه اساس رفع تبعيض عليه زنان را تساوي ميان مردان و زنان قرار داده است. در طي مواد ديگر اين سند، به طور عمده تساوي ميان زن و مرد را مستلزم «تشابه حقوقي» ميان آن‌ها دانسته و گاهي نيز به ضرورت «عدم تشابه حقوقي» آنان اعتراف مي‌كنند. مصداق‌هاي «عدم تشابه حقوقي» ميان زنان و مردان در نقش‌هاي زيستي و طبيعي آنان از قبيل: بارداري و فرزندآوري ديده مي‌شود و لزوم «مشابهت حقوقي» آنان در جهات سياسي و اجتماعي به اوج خود مي‌رسد. همچنين اقداماتي را كه در جوامع مختلف به طور موقت براي تسريع مساوات زن و مرد انجام مي‌شود، «تبعيض» تلقي نمي‌كنند و آن را در اين جهت پذيرفتني مي‌دانند. با آن كه مبناي نظري مواد كنوانسيون بر تفكر زن‌مدارانه و فمينيستي تكيه دارد، طي دهه‌هاي اخير در بعضي نحله‌هاي اين نوع انديشه نيز تعديل‌هايي پديد آمده، چنان كه گرايش بيشتري را براي به رسميت شناختن ارزيابي مستقل هويت‌هاي زنانه، فارغ از موضوع تساوي يا تشابه آنان با مردان مطرح ساخته است؛ به اين معني كه گاه به كشف بعضي ويژگي‌هاي جنسيتي زنان كه ظرفيت‌هاي بيشتري را براي تحقق نقش‌هاي آنان فراهم مي‌كند نايل آمده و اعتراف كرده‌اند كه زنان در بعضي عرصه‌ها با ارائه‌ي نقش‌هاي ويژه‌ي مربوط به جنسيت زنانه‌ي خود، قادرند كارآمدي بيشتري را ظاهر كنند و توفيق بيشتري در تعادل بخشيدن به مناسبات خانوادگي و اجتماعي خود به دست آورند.

واقعيت ديگري كه در تحليل‌هاي تاريخي جنسيتي وجود دارد، توجه به اين نكته است كه نوع تفسيري كه از هر جنس در فضاي عمومي نقش‌ها و انتظارات مي‌شود در تناوب‌هاي زماني مشخص، به طور مستقيم بر تكوين هويت جنسيتي جنس ديگر تاثير مي‌گذارد. به عبارت ديگر به ميزاني كه داعيه‌ي زن‌مداري در جوامع گسترش مي‌يابد، مردان به تدريج از ايفاي نقش‌هاي بايسته‌ي جنسيتي خود عقب‌نشيني مي‌كنند و تعادل مناسبات خانوادگي و اجتماعي ميان دو جنس درهم مي‌ريزد.

زنان در پيروي از هجوم تفكر فمينيستي با انجام دادن رفتارهاي مردانه و قبول مسؤوليت‌هاي ‌آن‌ها برآمده‌اند؛ غافل از اين كه در حالت تعادل، زن و مرد مكمل يكديگر بوده و از لحاظ كيفي، حاصل ضرب نقش‌ها و انتظارات ميان آنان معين است:

K= مجموع نقش‌ها و انتظارات از مرد ×مجموع نقش‌ها و انتظارات از زن

در صورتي كه هر يك از اين عوامل به صورتي ناهنجار به حوزه‌ي عامل ديگر وارد شود، چون حاصل ضرب اين معادله‌ي فرضي، ثابت است به تدريج عامل ديگر تضعيف شده و عرصه‌هاي بالندگي هويت خود را از دست مي‌دهد. هم‌‌چنان كه در طول تاريخ، مردسالاري امكان رشد و شكوفايي ظرفيت‌هاي جنسيتي زنان را كاهش داده است، زن‌مداري نيز سبب عقب‌نشيني مردان از حوزه‌هاي جنسيتي آن‌ها شده است. رشد همجنس‌گرايي از پيامدهاي آشكار و اجتناب‌ناپذير اين نهضت بوده است. از سوي ديگر كاهش مسؤوليت‌پذيري مردان، زنان را قرباني ايفاي نقش‌هاي مخالف با طبيعت زنانه‌ي خود كرده است؛ بنابراين نكته‌اي كه بايد محققان در فرهنگ جنسيتي جهان بدان توجه كنند و به تدريج به وجدان جوامع بازگردانده شود، ‌اين است كه هدف ديگري، ‌جز تساوي با مردان براي زنان جهان ترسيم شود و رشد ظرفيت‌هاي آنان در جهتي موافق با ويژگي‌ها، استعدادها و توانمندي‌هاي عظيم صنف آنان پيگيري شود.

زنان جهان تشنه‌ي آرماني هستند كه آنان را به بهشت شكوفايي عواطف و توانمندي‌هاي واقعي خود فراخواند و در كمال آرامش و امنيت و در محيطي آكنده از مسالمت‌ و رحمت، همكاري و هم‌‌آوايي آنان با مردان را در طي مدارج متعالي اجتماعي، محقق كند؛ زيرا زن و مرد دو جنس متفاوت نيستند، بلكه دو صنف از يك جنس به شمار مي‌روند كه سعادت و آرامش فردي و اجتماعي آنان در گرو ادراكي مشترك از هستي، فارغ از دغدغه‌هاي رقابت و تقابل است.

دختران امروز، مادران و خواهران مردان فردايند و مهم‌ترين حوزه‌اي كه بايد موضوع تقابل زن و مرد در آن حل شود، حريم خانواده است. نهضت آينده‌ي متعالي زنان از خانه آغاز مي‌شود و چرخش تدابير تربيتي به سمت تحقق ظرفيت‌هاي واقعي دختران و پسران، رمز رفع انواع تبعيض عليه هر دوي آنان خواهد بود.

مساله‌ي ديگري كه تلويحا زمينه‌هاي عدم مفاهمه‌ي مدافعان و مخالفان كنوانسيون را پديد آورده، آن است كه قبول اصل «عدم تشابه حقوقي» زنان و مردان در بعضي از عرصه‌هاي ويژه‌ي جنسيتي به معناي پذيرش نوعي تبعيض ميان دو جنس است؛ يعني در عرف بين‌المللي يا بايد زن و مرد را مساوي دانست يا بايد پذيرفت كه هر گونه تمايز حقوقي و جنسيتي ميان زن و مرد به مثابه‌ي رتبه‌بندي دو جنس و قرار دادن صنف زنان در رتبه‌اي پايين‌ تر از مردان است كه در نهايت قبول تمام يا بعضي از اَشكال محروميت و محدوديت درباره‌ي زنان و سلب آزادي‌هاي اساسي از آنان را در پي دارد. در حالي كه مطابق نگرش سوم كه مورد تاييد دينداران و بعضي صاحب‌نظران ديگر امور جنسيتي است، نظر سومي را نيز طبيعي و منطقي مي‌توان دانست كه در آن، ضمن تساوي و تشابه هويت انساني زن و مرد، به هر صنف اجازه و آگاهي داده مي‌شود كه بدون الزام به انجام رفتارهاي مشابه با صنف ديگر، ظرفيت‌هاي اختصاصي خود را شناسايي كرده و استعدادهاي ويژه را در جهت تحقق همان ظرفيت‌ها شكوفا كنند.

اعتقاد به اين اصل بنيادين هرگز مستلزم محروميت يك صنف يا برخورداري تبعيض‌آميز صنف ديگر نخواهد بود.

مهم‌ترين چالش عملياتي كردن اين اصل در عرصه‌ي برنامه‌هاي كلان اجتماعي، آن است كه مشروع دانستن تفاوت‌ها در زن و مرد، تنوع برنامه‌‌‌ريزي‌هاي جنسيتي را مي‌‌طلبد و در مسير شناسايي وجوه تمايز و گرفتن حقوق ويژه‌ي جنسيتي زنان و مردان، ‌پيچيدگي‌هايي را به دنبال مي‌آورد.

برداشت عمومي از انواع ستم‌هاي تاريخي روا داشته شده به زنان، اين است كه منشا اين محروميت‌هاي مستمر سوءاستفاده از انعطاف‌هاي روحي و ضعف جسمي زن، كم بودن اطلاعات اجتماعي او و بالاخره متفاوت دانستن او با مرد است. راه‌حل اين اشتباه تاريخي هم آن است كه مرد و زن را يك موجود، يك جنس و داراي ظرفيت‌هاي يكسان و مشابه بدانيم تا با وضع قوانين مشابه و روش‌هاي يكسان ترويج فرهنگي، جهان را به سعادتي از نوع تساوي برسانيم. اين ديدگاه درست مثل توليد انبوه از يك محصول واحد، ساده‌ترين و امكان‌پذيرترين روش‌ها را پيش روي برنامه‌ريزان قرار مي‌دهد؛ حال آن كه اعتقاد به تنوع غايت‌ها، آرمان‌هاي جنسيتي و ابزارهاي جسمي و رواني تحقق آن‌ها، برنامه‌هاي توسعه را با دشواري‌هاي روش‌شناختي روبه‌رو مي‌كند. دين براي تحقق عدالت اين تنوع را مي‌پذيرد و اصول كلي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه را در اين جهت معرفي مي‌كند.

موضوع تمايز زن و مرد از نوع تمايز به مفهوم اصطلاحي «تبعيض» نيست،‌ بلكه به معناي به رسميت شناختن استعدادها و توانمندي‌هاي مكمل مرد و زن براي ايفاي نقش‌هاي متنوعي است كه دو صنف براي تحقق آن‌ها آفريده شده‌اند و در جهت كمال آن‌ها حركت مي‌كنند. در مباحث روش‌شناختي علوم مختلف نيز، اين امر پذيرفته شده‌اي است كه اجزاي يك سيستم براي رسيدن به هدف واحد، نقش‌هاي متنوع و مكمل را مي‌پذيرند و براي انجام بهينه‌ي وظيفه‌ي مشخص خود به طور لزوم ساخت‌هاي ويژه‌اي را نيز قبول مي‌كنند. داستان تمايز مرد و زن هم چيزي جز اين نيست كه تحقق مجموع هدف‌هاي كلي و جزيي عالم، مستلزم ظرفيت‌هاي مختلفي بوده است كه بستر همگامي و هدايت آن‌ها در موجوديت متنوع زنان و مردان تعبيه شده است.

توانايي بيشتر يك صنف در يك متغير خاص به معناي ضعف كلي صنف ديگر نيست، ‌بلكه از راه توانمندي مكمل ديگر در آن صنف جبران مي‌شود تا امور طبيعي و اجتماعي عالم با تركيبي زيبا و بهينه به ظهور برسد.

از نظر دين، زن و مرد غايت‌هاي «فردي» مشابهي را در مراتب عرفان و عبوديت پيش مي‌گيرند و در نقش‌هاي «اجتماعي» نيز مي‌توان در نقاط همسان بسياري، حقوق مشابه براي آنان تعريف كرد؛ اما در تحقق همين حقوق مشابه نيز، مرد و زن به روش‌هاي ويژه‌ي جنسيتي خود عمل مي‌كنند و اهداف واحد را با ابزارهاي شخصيتي متنوعي محقق مي‌كنند. مساله اين است كه تمايز‌ها، فقط در سطح كاركردهاي زيستي نيستند، بلكه در جهات رواني و بسترهاي اكتسابي ديگر نيز گسترش دارند و مآلا تركيب رشديابنده‌اي را سامان‌دهي مي‌كند.

در عرصه‌ي خانواده كه محل بروز عالي‌ترين گرايش‌هاي عاطفي و مسؤوليت‌هاي بنيادي تربيت نسل‌هاي متوالي است، ظرفيت‌ها و نقش‌هاي متمايز مرد و زن به صورتي قابل ملاحظه خود را نشان مي‌دهد و تفاوت‌هاي دو صنف به بيشترين ميزان خود مي‌رسد. از آن جا كه منشا بيشترين ستم‌ها به زنان، فضاي خانواده بوده است، اصلاح مناسبات فرهنگي و حقوقي نيز بايد از همين مجرا صورت گيرد. همه‌ي كشورهاي جهان اعم از ديني و غير ديني بايد نهضتي مقدس را براي كشف ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي نامحدود براي بلوغ معرفت زنان و مردان و رسيدن به تحقق آرمان شهر موعود برپا كنند.

6. آزادي زن در كنوانسيون

«آزادي» بعد از تساوي، دومين واژه و مفهومي است كه در متن كنوانسيون به فراواني آمده و راهكارهاي تحقق آن در شكل‌هاي مختلف معرفي شده است. نوزاد دختري كه در متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان متولد مي‌شود تا دوران كهنسالي از همه‌ي قيد و بندها آزاد است و مي‌تواند همه‌ي تهديدهاي زندگيش را به فرصت‌هايي براي رهايي از مسؤوليت‌هاي دست و پاگير تبديل كند. مادرش در دوران جنيني او تحت حمايت‌هاي بهداشتي و تغذيه‌اي دولت قرار گرفته است. وقتي به دنيا آمد، وضعيت مادريِ مادرش يك وظيفه‌ي اجتماعي تلقي مي‌شود، به اين معني كه دولت براي كاهش مزاحمت تولد او، جايگزين مادرش مي‌شود تا مادر بتواند آزاد زندگي كند. نسبت او به مادر، ‌مانند همه‌ي افراد و نهادهاي ديگري است كه در جامعه براي حمايت از او و مادر آماده شده‌اند.

در دوران كودكي مادر و پدر او فارغ از وضعيت زناشويي خود، مسؤوليت يكسان در برابر او دارند؛ به اين معني كه در فقدان پدر، بار سنگين تامين معاش و نگهداري او به عهده‌ي مادر است. به محض رويارويي با كوچك‌ترين چالش در خانواده، منافع او در برابر ديگران اولويت دارد و آزاد است والدين خود را به سبب روش‌هاي تاديب خود به مجازات بكشاند. (تصريح در كنوانسيون حقوق كودك)

او آزاد است در صورتي كه در مملكت خود احساس نگراني كرد به كشور ديگر بگريزد و والدين ديگري را براي خود اختيار كند. آزادي كامل است كه زوج خود را در هر مقطع سني و بدون الزام و حمايت خانواده انتخاب كند و تمام مسؤوليت‌هاي ناشي از اين انتخاب را به تنهايي و با آزادي به دوش كشد. در صورتي كه ازدواج او ناموفق بود آزاد است جدا شود و با مسؤوليت خود به زندگي ادامه دهد، به شرط آن كه در پذيرش پيامدهاي طلاق، مانند: نگهداري فرزندان و... مسؤوليت‌ مشابهي را مانند همسرش بپذيرد. پس از آن آزاد شده و مي‌تواند انواع مشاغل را براي زندگي خود انتخاب كند، ‌فقط بايد سعي كند «به اجبار» به مشاغلي مانند روسپيگري نپردازد وگرنه براي هر نوع زندگي اختياري ديگر، آزاد است و حقوق شغلي و دستمزد برابر با مردان دارد و مي‌تواند مورد حمايت قوانين سياسي و اجتماعي مشابه مردان قرار گيرد و در كهنسالي نيز از نظر اجتماعي تامين شود. با آن كه ذكر حمايت‌هاي قانوني از آزادي‌هاي زن در همه‌ي شوون زندگي يكي از ضروريات تحقق حقوق زنان تلقي مي‌شود، اما بايد ديد زن ترسيم شده در كنوانسيون از اين همه قيد و بند آزاد مي‌شود كه چه كند. اهداي اين همه آزادي چه ارمغاني براي زن دارد. آيا مي‌تواند به او آرامش و امنيت دهد.

در انتها زن آزاد شده از تبعيض، يك زن تنهاست كه با وجود همه‌ي تلاش‌هايي كه براي اثبات هويت فردي خود كرده است، تنهاي تنهاست و آرزو دارد كه زير سقف آشيانه‌اي قرار گيرد كه كسي به او لبخند زند و نگاه مهربانش را بدون محاسبات دولتي، نثار چشم‌هاي بي‌فروغ او كند. او شغل خوبي دارد كه مثل مردها، توانمندي او را اثبات مي‌كند؛ اما او افزون بر همه‌ي اين‌ها به دنبال آغوش گرمي است كه احساس مادري و همسري او را اشباع كند و شانه‌هاي خسته‌اي را به نرمي و گرمي پناه دهد و ظرفيت عظيم فرهنگي را در وجود او به خانه‌اي پر از دست‌هاي فداكار هديه كرده و رحمت و عطوفت را به آشيانه و سپس جامعه‌ي خود پيشكش كند.

چه كسي در جهان است كه مي‌تواند ادعا كند رفع تبعيض از زنان چنان كه در كنوانسيون آمده، قادر است ذره‌اي از اين زيبايي‌ها را به روح زن اهدا كند و او را به كمال خود كه همانا گسترش وجود، عشق‌ورزي و آباداني فرهنگ جوامع است نزديك كند.

او به جاي «آزادي از» اين همه قيد و بند، خواستار «آزادي براي» تحقق آزادگي همه‌ي آحاد بشر است و مي‌تواند جهاني را به سوي همه‌ي آزادي‌هاي اصيل سوق دهد. او بايد از همه‌ي قيد و بندهايي كه او را به شباهت با مردان و خزيدن در پيله‌ي خودپرستي و تنهايي بيشتر فرامي‌خواند آزاد شود تا بتواند نهال مهر و منطق را در دل‌هاي برخوردار از محبت خود بنشاند و اين اكسيري است كه شما با هيچ معاهده‌ي جهاني نمي‌توانيد به وجود با عظمت زن برگردانيد. بگذاريد او در عرصه‌هايي كه توانمند است رشد كند و آن جا كه براي تجهيز به مهارت‌هاي فرهنگي و اجتماعي لازم است از قيد و بندهايي آزاد شود، آزادش بگذاريد تا به زير بال و پر مردي توانا كه سايه‌اي بر سر او دارد، آرام گيرد و اين آرامش و امنيت را امري دون شان زنانه‌ي خود ندانسته بلكه بستري براي رشد عظمت‌هاي روحي خود قرار دهد و مردان آينده‌ي جامعه را نيز هدايت و پشتيباني كند.

نسل‌هاي آينده، ما را به سبب اين همه آزادي‌هاي فرعي كه به زن داده‌ايم و به شادماني آن، او را از درك نوعي آزادي اصيل كه متضمن آزادي و رستگاري همه‌ي ابناي بشر است غافل كرده‌ايم، نخواهند بخشيد. اين معاهده‌ها كه زن را در برابر آزادي كمال و بندگي به آستان حقيقت والاي هستي قرباني مي‌كنند، پاسخي براي فرصت‌هاي از دست رفته‌ي حيات نخواهند داشت. بياييد با همدلي، زبان مفاهمه‌اي بگشاييم تا ما و شما را به سوي همان حقيقتي ببرد كه در جان شما و ماست و ما را از همه‌ي آزادي‌ها آزاد مي‌كند تا بتوانيم در آستانه‌ي پيام حقيقت هستي، سر تعظيم فرود آوريم.

حرف آخر

پيشنهاد ما براي رسيدن به بازبيني تاريخ هويت‌ساز زن و ترميم زخم‌هايي كه به نام آزادي و تساوي در جان او نشسته است، اجماع عقل‌هاي آزاده‌ي بشر براي ارائه‌ي تعريفي جامع و سيستمي از ضمانت‌هاي رشد زن در ابعاد مختلف است.

وقت آن است كه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از يك سو با تكيه بر تحقيقات علمي جديد در جهان و از سوي ديگر با مستنداتي كه زن را از ابتداي خلقت او معرفي مي‌كند و راه‌هاي بايسته‌ي رشد و كمال او را نشان مي‌دهد به بازبيني مبناهاي نظري مواد خود پرداخته و بدون هر گونه تعقيب و يك‌سونگري، نداي زن امروز را براي رسيدن به يك آرمان متعال بشنود و كشورهاي جهان را براي ايجاد تحولي عظيم در تحقيق حقوق زنان و مردان بسيج كند. «اليس الصبح بقريب»

پي‌نوشت‌ها:

1. خبرنامه‌ي زنان. مركز امور مشاركت زنان، ش 6، مرداد 1379، صص 12-13

2. هاجري، آيت‌الهي، كاوه مريان. «حقوق جهاني زنان»، (نقد ساختاري كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان)، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ‌چ اول 1382، صص 64-87

3. كنوانسيون رفع كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان، بخش اول،‌ ماده‌ي 1.

ش.د820341ف