انسان، سكولاريسم و حقوق زنان

(فصلنامه كتاب نقد ـ زمستان 1382 ـ شماره 29 ـ صفحه 245)

از آن جا كه براي فهم همه‌جانبه‌ي عملكرد معاهده‌ي مطرح شده و اهداف آن بايد توجه ويژه‌اي به چگونگي بازپس‌گيري حقوق بانوان و ابزار رفع تبعيض عليه ايشان، مبذول داشت؛ از اين رو تعريف بنيادين همه‌ي واژه‌هاي اين بحث از جمله مساوات، برابري، عدالت و تبعيض ضروري است. اين نوشتار، حاصل بحث با جناب حجت‌الاسلام‌‌والمسلمين «محمدتقي سبحاني»، مسؤول محترم مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي وابسته به معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي است. لازم به ذكر است كه متن ذيل از مباحث شفاهي ايشان گردآوري و برگرفته شده است.

جايگاه انسان در مدرنيته

واژه‌ي «تبعيض» در مقابل مساوات، يك مفهوم مهم در حقوق مدرن غربي است. اين مساله در شكل گسترده‌ي آن، نخست در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و سپس در كنوانسيون‌ها و عهدنامه‌هايي كه به دنبال اعلاميه‌ي حقوق بشر تدوين شد، پيش آمد؛ اگرچه بسياري بدون توجه به لايه‌هاي عميق اين بحث سعي مي‌كنند كه اين مبحث را فقط به صورت حقوقي و حتي سياسي مطرح كنند؛ ولي واقعيت آن است كه آن چه در كنوانسيون و ادبيات حاكم بر آن آمده، بخشي از انديشه‌ي مدرنيته و فرهنگ جديد غرب است.

از قرن شانزدهم به اين سو، يكي از مسايل متداول در فرهنگ غرب، مساله‌ي مساوات و برابري انسان‌ها در حقوق مختلف است.1 اگر فرض كنيم كه به واقع فرهنگ مدرن در شعار برابري انسان‌ها صادق است، پاسخ به اين سوال اساسي كه برابري و مساوات به چه معنا است، براي فهم تبعيض و مصاديق آن بسيار ضروري است. نكته اين جا است كه پس از رنسانس، مفهوم «انسان» در غرب شكل جديدي به خود گرفت. در اين تعريف، انسان به شخصيتي كه داراي يكسري ويژگي‌هاي فردي و اين جهاني است تنزل يافت و همه چيز از عالم و آدم براساس همين ويژگي‌هاي فردي و مادي شناخته شد و مورد داوري قرار گرفت.

در روند رشد مدرنيته، انسان گام به گام براساس محدودترين و سطحي‌ترين لايه‌ي حيات تعريف شد و بخش‌هايي از حيات انساني كه در طول تاريخ براي وي شناخته شده بود، حذف شد. انسان در فرهنگ پيشامدرن، واجد لايه‌ي عظيمي در آسمان، بخش كوچكي در زمين و صاحب حقايقي پنهان بود كه در اين ظاهر خاكي ديده نمي‌شد؛ اما در انسانيت مدرن، بشر از مادر به دنيا مي‌آيد و زندگي وي با رفتن در گور به اتمام مي‌رسد؛ بنابراين پهنه‌ي حيات گسترده‌ي وي كه حلقه‌ي بين زمين و آسمان بود به حياتي ساده و حيواني تبديل شد.

در ظاهر چنين به نظر مي‌رسد كه از ديدگاه مدرنيته، انسان داراي قوه‌ي عقلاني است و مي‌تواند به وسيله‌ي آن، ‌جهان هستي را شناسايي كرده و به اعماق وجود خويش نفوذ كند و قدرت شناسايي اهداف و معناي زندگي را دارا شود؛ اما واقعيت چيز ديگري است در فرهنگ مدرن قبل از هر چيز، عقل عملي انسان زير سوال رفت و نتيجه آن شد كه به طور اساسي، خرد آدمي براي شناخت اهداف ثابت و آرمان‌هاي مشخص ناقص و يگانه كاري كه انسان قادر به انجام آن مي‌باشد، شناسايي تمايلات در دسترس خود و سعي در ارضاي آن‌ها است. در اخلاق، بشر بايد تمايلات و درونمايه‌هاي احساسي خود را شناسايي كند و آن‌ها را به عنوان اهداف و آرمان‌هاي خود سرلوحه‌هاي زندگي قرار دهد. در بُعد عقل نظري نيز همين اتفاق رخ داد به گونه‌اي كه بشر توان شناخت هستي و نفس خويشتن را از دست داد و عقلانيت به ابزاري تبديل شد كه توانست در محدوده‌ي تنگ تجربه، راه‌هاي دستيابي به اميال و آمال را جست‌وجو كند. بشر امروزي دستش از آسمان كوتاه است، نه خود به درك راه سعادت خويش قادر است و نه داراي مرجعي بيروني است كه او را هدايت كند و از همه مهم‌تر، وي مبناي موجهي براي كمك‌گيري يا كمك‌دهي به همنوع خود براي شناخت راه درست ندارد.

انسان به دنيا آمده است تا فقط به فكر خودش باشد، غفلت بورزد، لذت ببرد و از اين رو، به مشاركت گذاشتن زندگي و هستي خويش با ديگري بي‌معنا است. اين مطلبي است كه در اين فرهنگ به عنوان «اومانيسم»2 و يا به طور ويژه «فردگرايي»3 تعبير مي‌شود. در اين نگاه، بشر به هيچ نيرويي جز خود، تمايلات فردي و فهم دروني وابسته نيست.

نتيجه‌ي اين تفكر آن است كه انسان‌ها همگي در اين جهات مشتركند و هيچ انساني در مقايسه با فرد ديگر برتري ندارد. بشر به موجودي تبديل مي‌شود كه به جهت ارزش شناختي، ديگر ادعاي تمايز و تبعيض براي وي امكان‌پذير نيست. دليل عدم امكان‌ تمايز، نبود يك معيار بيروني است كه براساس آن بتوان افراد را سنجيد. در اين روند، ‌اخلاق به معناي تمايلات بشري و يك امر شخصي است كه معيار ثابتي ندارد.

اگرچه در تعريف انسان براساس مدرنيته با تكيه بر ويژگي‌هاي ظاهري، منزلت يكساني براي همه‌ي انسان‌ها منظور مي‌شود، ولي در مناسبات اجتماعي، ‌اين تساوي هيچ گاه جامه‌‌ي عمل نپوشيده است و واقعيت اجتماعي را براساس تساوي مطلق نمي‌توان تنظيم كرد. در عينيت، همواره شاهد برتري و فروتري هستيم و شرايط به گونه‌اي است كه انسان‌ها بايد مرتبه‌هاي متفاوتي را اشغال كنند و در اين توازن‌ها مجبور به قبول حضور اخلاق هستيم. تساوي بين انسان‌ها از نظر فلسفي در فرهنگ غرب داراي چنين جايگاهي نمي‌باشد.

تبعيض و جايگاه آن در فرهنگ مدرن غرب و تفاوت آن با نگرش اسلامي

از ديدگاه اسلام، انسان فقط محدود و منحصر به دنيا و تمايلات پست دنيوي نيست. بشر داراي پيشينه‌اي در هستي است كه به ماقبل تولد بازمي‌گردد و آينده‌اي دارد كه پس از مرگ استمرار مي‌يابد و براساس ماهيت وجودي كه او را با جهاني ديگر مرتبط مي‌كند، از حيوانات ممتاز مي‌شود؛ همچنين نظام اخلاقي ثابت و پايداري بر انسان و سراسر جهان حاكم است و ارزش‌هاي وي از درون تمايلات شخصي برنمي‌خيزد، بلكه قواعدي محكم، حاكم بر هستي است كه انسان براي كمال و سعادت خويش به هماهنگي با آن‌ها ملزم است.

از ديدگاه اسلامي، انسان داراي عقلانيتي است كه تا حدود بسياري، توانايي درك و شناسايي ارزش‌‌ها را دارا است و در مواردي كه قادر به درك نيست، بايد آن‌ها را از مراجع و منابع بيروني دريافت كند. يكي از زمينه‌هاي تمايز بين افراد، به اين نظام اخلاقي و اراده‌ي انسان براي هماهنگي با آن بازمي‌گردد. هر فعل بشري در نظام هستي تاثيرگذار است و نظام هستي بر وجود انسان موثر است و اين بدان معنا است كه انسان‌ها از آن جهت كه از فرايند حركتي هستي تبعيت يا با آن مخالفت مي‌كنند، مساوي نيستند. در بينش اسلام نيز همه‌ي انسان‌ها از حقوق، حدود و ميزاني از مشاركت بهره‌مند هستند. ولي با توجه به رويكردها و جهت‌گيري‌هايي كه برمي‌گزينند در جايگاه اخلاقي و حقوقي آن‌ها تفاوت‌هايي ايجاد مي‌شود. چنان كه پيدا است اين تمايزها جنبه‌اي ارزش شناختي دارد.

يكي ديگر از معيارهاي تمايز ميان انسان‌ها، ظرفيت و جايگاه‌هاي هستي‌شناختي يا انسان‌شناختي آن‌ها در نظام خلقت است. از نظر دين، ‌آفرينش آنان بيهوده نيست، ‌بلكه هر گروه با ظرفيت خاص و كاركردهاي ويژه، پيرو هدفمندي هستي و براي هدفي مشخص، خلق شده‌اند.

اما در فرهنگ مدرن به سبب اين كه امتيازهاي واقعي، ملاك برتري افراد بر يكديگر نيست، فروتري و فراتري انسان تابع قدرت و توان آدمي در كسب موقعيت‌هاي اجتماعي است. «نيچه» از اين مطلب به عنوان «اخلاق قدرت» ياد مي‌كند.4

كسي كه اثرگذاريش بيشتر است و در كسب ثروت و سرمايه توانايي بيشتري دارد و مي‌تواند قدرت افزون‌تري را تصاحب كند، فرد برتر است؛ ولي در تفكر اسلامي، معيارهاي تمايز خارج از شخصيت فرد تعيين مي‌شود و كسب قدرت، دنباله‌رو شايستگي‌هاي واقعي است؛ بنابراين اسلام معتقد است كه از يك سو، انسان‌ها از نظر تكويني و هستي‌شناختي و از نظر نياز جامعه به آن‌ها، جايگاه‌هاي مختلفي مي‌يابند و از سوي ديگر، متناسب با مراتب ارزش‌شناختي هر يك، موقعيت‌‌هاي آن‌ها نيز متفاوت است.

جايگاه زن و مرد در انديشه‌ي غرب و تفاوت آن با نگرش اسلام

همان‌طور كه بيان شد غرب به انسان با ديد حقارت نظر مي‌كند و بالطبع با اين نگرش، زن و مرد با يكديگر تفاوت ندارند. به ظاهر مرد و زن اين حق را دارند كه براساس ارزش‌هاي دروني و خودساخته، اعمالي را كه منطبق با فهم‌شان است انجام دهند و از اين جهت، زنان با مردان متمايز نيستند؛ بلكه تمايز آن‌ها در نظام خلقت است. از نگاه ديني، انسان‌ها گزاف خلق نشده‌‌اند، بلكه هر گروه تابع هدفمندي هستي با ظرفيت‌هاي خاص و كاركردهاي ويژه، براي هدف مشخص خلق شده‌اند.

از نظر بسياري از فمينيست‌ها كه در فضاي مدرنيته تنفس مي‌كنند، تفاوت‌هاي فيزيولوژي و روانشناختي زن و مرد در جايگاه حقوقي و اجتماعي آن‌ها هيچ تاثيري ندارد. بعضي فمينيست‌هاي راديكال از تفاوت‌هاي زيستي و اندامي به عنوان ظلم طبيعت به زنان ياد مي‌كنند به گونه‌اي كه بايد اين ستم را جبران كرد.

در نگرش مدرن هر چه مانع ارضاي خواسته‌هاي مشابه زنان با مردان شود از آن با مفهوم تبعيض ياد مي‌شود.

اسلام معتقد است كه انسان جزيي از يك نظام هستي هماهنگ و مدبرانه است و تفاوت‌هاي بيولوژيكي، روانشناختي زيستي و حتي معرفتي در ميان زن و مرد،‌ برخاسته از همان نظام هماهنگ است. با اين رويكرد، تفاوت ديگر امري گزاف يا ستم‌آميز شمرده نمي‌شود. غايت بشر در اين بينش يك امر بيروني است و ساخته‌ي ميل و تمايلات دروني بشر نيست، از اين رو سعادت فقط در ارضاي خواسته‌هاي شخصي تصور نمي‌شود، ‌بلكه در گرو رعايت اصول تكويني و واقعي است؛ بنابراين مسايل زيستي و روانشناختي زن و مرد به يقين تفاوت‌هايي را ميان آن‌ها ايجاد خواهد كرد؛ اما اين تفاوت‌ها به معناي برتري يك جنس از جنس ديگر نيست؛ بلكه بالعكس به اين معنا است كه زن و مرد هر دو بخشي از هستي انساني هستند كه علاوه بر مشتركات فراوان، هر كدام توانايي‌هاي خاص و كاركردهاي ويژه‌اي دارند؛ بنابراين در سعادت و حيات مطلوب انساني و حركت به سوي كمال، ‌هر دو گروه مشاركت دارند.

زن و مرد در پيوند و ارتباط معقول و متناسب با يكديگر مسير كمال را طي مي‌كنند و در اين مسير، هر يك كاركردها و نقش‌هاي ويژه‌اي را بر عهده مي‌گيرند. از آن جا كه بعضي رفتارهاي اجتماعي تابعي از اين تفاوت‌هاي زيستي است، پس انساني كه ـ هرچند به صورت جزيي ـ داراي سيستم روانشناختي و معرفتي خاصي است، در واكنش اجتماعي خود رفتارهاي خاص خود را بروز مي‌دهد. برخي از جنبه‌هاي حقوقي زن و مرد در اسلام بر طبق تنوع ظرفيت‌ها و كنش‌هاي اجتماعي آنان متفاوت است. لازم به ذكر است كه اين جنبه‌هاي حقوقي در واقع براي تعيين همان عملكردهايي است كه فرد متناسب با ظرفيت‌ها و كاركردهايش بايد انجام دهد. بر اين اساس، زماني تبعيض بروز مي‌كند كه فرصت يا امكاني غير متناسب با ظرفيت‌ها و يا ناهمگون با غايت‌هاي او تنظيم شود.

از آن جا كه تفاوت‌هاي فرض شده در حقوق الاهي اسلام با تفاوت‌ در ظرفيت‌ها، نوع كنش‌هاي اجتماعي و در غايتي كه زن و مرد هر دو به سوي آن حركت مي‌كنند متناسب است،‌ پس تبعيض‌آميز نيست.

بر همين اساس در خانواده نقش مادري به زن و نقش پدري به مرد داده مي‌شود و بالطبع اين كنش مادري و پدري در خانواده، ‌الزامات حقوقي ويژه‌اي را براي ايشان طلب مي‌كند. در اين بينش اگر مادر تربيت فرزند را به عهده مي‌گيرد، اين مسؤوليت نبايد او را از امكانات و شرايط لازم براي زندگي و رشد محروم كند، پس حقوق اسلامي با تكليف نفقه بر مرد اين ناهمگوني را براي وي جبران مي‌كند و به طور متقابل زماني كه مردم با داشتن توان فيزيكي و روحيه‌ي خاص مي‌تواند كنش پدرانه‌اي داشته باشد، حقوقي براي وي در نظر گرفته مي‌شود تا بتواند براساس ظرفيت‌هاي خويش، مسايل كلان خانواده را اداره كند.

تناقضات كنوانسيون رفع تبعيض و تعبير اين معاهده از نقش‌هاي كليشه‌اي

برخلاف نگرش حاكم بر جامعه‌شناسي غرب كه بر اين باور است كه خانواده براساس مجموعه‌اي از مناسبات حقوقي و در يك شرايط اقتصادي ـ سياسي شكل مي‌گيرد و با تغيير اين مناسبات سياسي ـ اجتماعي تغيير مي‌كند، خانواده از ديدگاه اسلام يك حقيقت انساني و تكويني است و ريشه در هستي زن و مرد دارد و تا حيات بيولوژي و روانشناختي انسان برقرار است، اين مناسبات خانوادگي نيز پايدار است. به رغم اين كه فمينيست‌هاي راديكال سعي مي‌كنند تمام جنبه‌هاي خانوادگي را به صورت اعتباري و قراردادي معرفي كنند، ‌تجربه و تحقيقات نشان داده است كه ويژگي‌هاي اصلي جنسيتي زن و مرد، امري است كه در خلقت بشر وجود دارد.

در اين جا نكته‌ي حايز اهميت فرق ميان «اعتبار» و «حقيقت» است؛ برخلاف آن چه گمان مي‌شود كه امور اعتباري از امور حقيقي به راحتي قابل تفكيك نيستند و تفكيك كامل ميان اعتبار و حقيقت به طور عمده مولود فرهنگ مدرن است. در بينش غربي، انسان‌ها به دليل روحيه‌ي فردگرايي، قابليت پيوند با يكديگر را ندارند. از اين نگاه، ‌اخلاق و حقوق بر واقعيت هستي انسان مبتني نيست، بلكه اين دو در نهايت به توافق و قراردادهاي اجتماعي بازمي‌گردد و حقوق عرفي و مادي غرب، زاييده‌ي اين نگاه قراردادگرايانه است.

اما در فرهنگ اسلامي تفاوت ميان اعتبار و حقيقت چنين نيست. مسايل حقوقي به طور دقيق در ابعاد هستي‌شناختي انسان ريشه دارد و جنبه‌هاي حقوقي، متناسب با همان شرايط تنظيم شده است. بنابراين اگر مرد يا زن حقوق يا تكليف ويژه‌اي دارد، اين مساله حقوقي با متن هستي زن و مرد و با سعادت وي پيوندي تكويني و غايت‌شناختي دارد. از اين جهت بايد به چگونگي تفكيك جنبه‌ي حقيقي و اعتباري توجه كرد.

نقش‌هاي جنسيتي دو گونه است؛ بعضي نقش‌ها مرهون تربيت اجتماعي است، چنان كه امروزه در فرهنگ غرب از زن به گونه‌اي ابزاري استفاده مي‌شود و در بسياري از موارد بانوان مانند مردان رفتار مي‌كنند؛ اما بخش مهمي از اين نقش‌هاي جنسيتي به جنبه‌هاي فيزيولوژيكي و روانشناختي انسان مربوط است كه ديگر جنبه‌ي كليشه‌اي ندارد.

يكي از موارد تناقض آشكار در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، برخورد دوگانه با نقش‌هاي جنسيتي است. كنوانسيون از يك طرف با معرفي نقش‌هاي مادري و همسري به عنوان نقش كليشه‌اي، سعي دارد فاصله‌ي ميان مادر و پدر يا زن و مرد را از بين برده و از سوي ديگر در مواد بعدي، حمايت از كانون خانواده را به عنوان يك اصل مطرح كند.

كنوانسيون، سكولاريسم و مساله‌اي به نام خانواده

فرهنگ مدرن در حذف جهان ماوراي طبيعت با انديشه‌ي ديني روبه‌رو شد. در انديشه ديني باور بر اين است كه انسان از فطرت و عقلانيت نظري نمي‌تواند تهي شود و زندگي وي به اين حيات مادي محدود نيست؛ بدين ترتيب فرهنگ غرب شاهد دوران گذاري بود تا بتواند به تدريج دينداري را با عرف مدرن جمع كند. در آغاز سكولاريسم اين باور را القا مي‌كرد كه مي‌توان در عين اين كه سعي در آباداني دنيا داشت و جسم انسان و جنبه‌هاي مساوي وي را در آن پرورش داد، جهان ديگري هم فرض كرد كه در آن بايد مسايل معنوي و روحي آباد شود.

در واقع سكولاريسم جزيي‌نگر، همين تلقي ساده‌انديشانه را دنبال مي‌كند؛ اما بايد توجه داشت كه مدرنيته سكولاريسم بخشي از آن است، ‌يك فرهنگ تماميت‌طلب و توتاليتر است و هيچ حوزه‌اي از حيات انساني را كه بيرون از سيطره‌ي فرهنگ سكولار باشد به رسميت نمي‌شناسد. مشكل سكولايسم اين جا است كه اگر قرار است حقوق، عرفي شود، چرا اخلاق و عرفان عرفي نشوند؛ از اين رو سعي دارد كه حوزه‌هاي شناخته شده‌ي حيات بشر را تحت فرهنگ غربي مدرن درآورد. از اين ديد، نه تنها مقوله‌اي مثل خانواده نمي‌تواند از سيطره‌ي سكولاريسم بيرون افتد، بلكه مسايل فردي و خصوصي نيز در اين فرهنگ منحل و ناكارآمد مي‌شود.

در نگرش سكولار به مناسبات انساني، نمي‌توان دليل و منطقي براي دفاع از خانواده پيدا كرد. اگر معيار داوري، ارزش‌هاي فردمحور و اين جهاني باشد و اگر بنياد حقوق و اخلاق به مطالبات شخصي و اين جهاني انسان بازگردد، هيچ دليلي وجود ندارد كه زن يا مرد براي ارضاي خواسته‌هاي خود به دنبال جايگزين‌هاي ديگري به جاي خانواده باشند. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در واقع تفسيري بر اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و يكي از نتايج فرهنگ مدرن است. جالب اين است كه در نگاه پست مدرن نيز چند اشكال اساسي بر اين معاهده وجود دارد كه مهم‌ترين آن‌ها بحث منطقه‌گرايي به جاي جهان‌گرايي است. بعضي از پست‌مدرن‌ها معتقدند كه بايد فرهنگ و ارزش‌هاي منطقه‌اي را مدنظر قرار داد و از اين ديد، خانواده مي‌تواند به رسميت شناخته شده و تفاوت ميان حقوق نيز بر پايه‌ي تناسب و نه تشابه مطرح شود. در فرهنگ مدرن، تساوي به عنوان اصل مطرح مي‌شود و از اين رو هيچ الزامي به حفظ بنيان‌هاي ارزشي مثل خانواده باقي نمي‌ماند. خانواده يگانه ابزار براي ارضاي نيازها و خواهش‌هاي فردي است و نه ارزشي مستقل.

جايگاه عدالت در توازن جايگاه زن و مرد

عدالت، ‌مفهومي عقلي و يكي از شاخص‌هاي عقلانيت اخلاقي انسان است كه متفكران قبل از اسلام هم از آن ياد كرده‌اند. عدالت به معناي قرار دادن هر چيزي در جاي خود يا به تعبير ديگر، ‌رويارويي با هر چيز، متناسب با ظرفيت‌هاي آن است تا شيء يا امر مورد نظر تمام ظرفيت‌ها و قواي خود را عملي كند.

در عدالت اجتماعي قصد آن است كه مناسبات حقوقي به گونه‌اي تنظيم شود كه نخست: متناسب با ظرفيت، گرايش و توانمندي‌ها باشد و دوم: در تناسب با غايتي شكل گيرد كه اين ظرفيت‌ها براساس آن طرح‌ريزي‌ شده‌اند. اصل اساسي در بحث عدالت، مفهوم «تناسب» به جاي تساوي و تشابه است؛ از اين رو اين تناسب يكبار با ظرفيت‌ها و درونمايه‌هاي شي‌ء سنجيده مي‌شود و يكبار با غاياتي كه اين شي‌ء بايد به سمت آن حركت كند. بر اين اساس عدالت،‌ زماني تساوي و زماني تفاوت را اقتضا مي‌كند. در فرهنگ غرب چون انسان‌ها در يك لايه‌ي سطحي تعريف مي‌شوند، ظرفيت‌ها چندان با هم تفاوت ندارد؛ همچنين غايت ترسيم شده در اين نظام، همان امري است كه فرد به آن تمايل دارد؛ از اين رو عدالت به معناي برابري و آزادي همه‌ي انسان‌ها در ارضاي خود تلقي مي‌شود. چنان چه از ديدگاه و افق برتر بنگريم، انسان‌ها به جهت ظرفيت‌هاي مختلف روحي، جسمي و عقلاني با هم متفاوتند و از طرفي از راه‌هاي مختلفي به غايت خاص متقن مي‌رسند. با اين رويكرد در بعضي موارد تفاوت عين عدالت و تساوي عين بي‌‌‌عدالتي است.

از نظر معاهده،‌ هنگامي كه هم مديريت اقتصادي و هم مديريت تربيتي به طور يكسان بر عهده‌ي زن و مرد باشد، عدالت حكمفرما است. اما از ديدگاه ما اگر مرد و زن توانمندي‌هاي متناسب جهت انجام مسؤوليتي كه بر عهده‌ي آن‌ها است نداشته باشند، ‌اين خلاف عدالت است. مرد نمي‌تواند به طور كامل مديريت تربيتي و فرهنگي درون خانه را به عهده گيرد و از طرفي اشتغال زن نبايد به معناي وظيفه‌ي تامين معيشت و مديريت اقتصادي خانواده باشد؛ البته در حقوق اسلامي در بسياري موارد، مساوات بين زن و مرد برقرار مي‌شود. زن و مرد به جهت روحي داراي ويژگي‌هاي مشترك هستند و در پيگيري امور عبادي، فرهنگي، تحصيلي و اقتصادي آزاد هستند.

در اين حيطه، عدالت به معناي ايجاد فرصت‌هايي مساوي براي شكوفايي استعدادها است.

تفاوت در حقوق و مساله‌ي عدالت

بخشي از حقوق انساني، حقوق مشترك و بعضي، حقوق ويژه است. از ديدگاه اسلام از يك طرف حق انساني زن در اين است كه امكانات اقتصادي در اختيارش قرار گيرد (نفقه، حق مسكن و...) و از طرف مقابل، حق انساني مرد در اين است كه از يك سري حقوق زناشويي بهره‌مند شود. در اين ديدگاه، متناسب با ظرفيت زن و مرد، هم در حقوق مشترك و هم در حقوق متفاوت، عدالت جاري است. نكته‌ي اساسي در تفاوت نظرگاه اسلام و كنوانسيون چگونگي رفع تبعيض عليه زنان است. اسلام براي رفع تبعيض، عدالت را پيشنهاد مي‌كند و كنوانسيون، تساوي و تشابه را محور قرار مي‌دهد.

در اسلام براي زن و مرد محدوديت‌هاي فردي و اجتماعي خاص در نظر گرفته شده است. گاهي اين محدوديت در حوزه‌ي خصوصي و گاه در حوزه‌ي عمومي است. در واقع هدف از ايجاد اين محدوديت‌ها، ايجاد حريم اجتماعي و بازدارندگي در مقابل مسايل ضد ارزشي است؛ به علاوه منجر مي‌شود كه مناسبات اجتماعي به صورت مكمل و متمم پيش رود.

نظام حقوقي اسلام مجموعه‌اي نظام‌مند است،‌ بنابراين نبايد به بخشي از حقوق توجه كرده و از بخشي ديگر غافل بود. متاسفانه به دليل وجود موانع و مشكلات اجتماعي، گاه مديران و برنامه‌ريزان به بخشي از حقوقي كه به نفع بانوان است، بي‌توجهند و اين امر به تبعيض و جلوه‌ي ناعادلانه از حقوق اسلامي در شكل عيني و اجرايي منجر مي‌شود. پس بايد توجه كرد كه اگر ريشه‌ي مشكل در مسايل معرفتي است، بايد استنباط جامع كرد و اگر مشكل در مرحله‌ي اجرا و برنامه‌ريزي است، بايد اجراي يك حكم سبب تبعيض عليه زنان نشده و در مقابل اگر حقوقي از آن‌ها ناديده گرفته شده، اين حقوق در برنامه‌ها منظور شود.

علل تبعيض‌ها و چالش‌هاي موجود در حوزه‌ي زنان

به دلايل بسياري در گذشته‌ي تاريخي جامعه‌ي ما و كل جوامع جهاني، يك نوع تلقي منفي به زنان وجود داشته است. مي‌توان گفت آسيب عمده‌اي به جهت آميختگي ميان فرهنگ سنتي و فرهنگ اسلامي به زنان وارد شده است. اگرچه تاريخ گذشته خالي از فرهنگ ديني نبوده، ليكن فرهنگ‌هاي سنتي به دليل جزيي‌نگري به معارف ديني، نتوانسته‌اند زن را در جايگاه و شان واقعي كه اسلام براي وي منظور كرده است، قرار دهند. مشكل ديگر، ورود فرهنگ مدرن به جامعه‌ي سنتي ما است؛ به عبارت ديگر مشكلي كه امروزه درباره‌ي زنان در جامعه‌ي ما مطرح مي‌باشد، در واقع چالش ميان يك فرهنگ سنتي با فرهنگي است كه از غرب مدرن آمده است و هر دوي اين‌ها از حقوق جامع اسلامي درباره‌ي زنان فاصله دارد.

از يك طرف، نمي‌توان حقوق ناب اسلامي را در يك فرهنگ مدرن اجرا كرد و از طرف ديگر، حقوق زنان در فرهنگ سنتي آن نيز چار‌ه‌ساز نيست. مشكل جامعه‌ي ما اين است كه عده‌اي فقط با توسل به تلقي‌هاي گذشته‌گرا و با حذف فرهنگ مدرن، مديريت و برنامه‌ريزي مي‌كنند و گروهي ديگر اصرار دارند تا همه چيز را مدرن جلوه دهند و بر اين باورند كه گويا مناسبات جامعه‌ي مدرن و اخلاق مدرن، سعادت انساني را تامين مي‌كند.

راه‌حل اين است كه بايد ميراث ديني و معرفتي خويش را با توجه به جامعيت و نظام‌مندي آن شناسايي كنيم. هر كدام از عناصر حقوقي و اخلاقي در دامنه‌ي دين، جايگاه ويژه‌ي خود را دارد و براي منظور خاصي در نظر گرفته شده است. اگر اين جايگاه‌ها و جهت‌گيري‌ها به درستي در اين نظام شناسايي نشود، در عمل معرفت درستي به دين حاصل نمي‌شود. حقوق اسلامي تك‌گزاره‌اي نيست كه به عنوان احكام از آن ياد شود، بلكه مجموعه‌ي نظام‌مندي از قواعد است كه بر پايه‌هاي تعريف شده و هماهنگي بنا شده است و جهت‌گيري‌هاي مشخص دارد.

جامعه‌ي ما به گونه‌اي است كه در فضاي مدرن تنفس مي‌كند و بخشي از اين جاذبه‌‌ها، معلول اين است كه بقيه‌ي بخش‌ها در شكل مدرن خودش به جامعه‌ فشار مي‌‌آورد، ولي اگر بتوان نظام موقتي و عملي اسلام را درست معرفي كرد، در حل مسايل زنان موثرتر است. اگر از اين ديدگاه به مساله‌ي حقوق بانوان توجه شود و هم تلقي سنتي و هم مدرن نقد شود، جاذبه‌هايي كه در فرهنگ و حقوق اسلامي وجود دارد بسيار بسيار بيشتر است از جاذبه‌اي كه فرهنگ مدرن ايجاد مي‌كند. اين طرح بايد به گونه‌اي براي جامعه ريخته شود كه به شكل موزاييكي مسايل را از هم تفكيك كرده و براي هر بخش، برنامه‌ريزي لازم صورت گيرد.

پي‌نوشت‌ها:

1- براي تبيين مفهوم «برابري» و چالش‌هاي فراروي آن نگاه كنيد به آمار تياسن، برابري و آزادي، ترجمه‌ي حسن فشاركي، نشر شيرازه.

2- Humanism.

3- individualism.

4- گرگوري بروس اسميت، نيچه، هايدگر و گذار به پسامدرنيته، ترجمه‌ي عليرضا سيداحمديان، ص 160 به بعد، نشر پرسش.

ش.د820340ف