ضعف تولید عامل انحراف جریان سرمایه

یکی از مسائل ساختاری که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، ضعف بنیه تولید است که مربوط به عملکرد دولت خاصی نیست و از مسأله مهمتری به نام " نفرین منابع" منتج می گردد. نفرین منابع اصطلاحی است برای کشورهایی که دارای منابع غنی معدنی هستند، ولی در تجربه تاریخی از رشد اقتصادی ضعیفی برخوردار بوده‌اند، به‌کار می رود. نفرین منابع توضیح می دهد که این کشورها از چه طریقی دچار ضعف بنیه اقتصادی می‌شوند. یکی از کانال‌هایی که این کشورها را دچار ضعف بنیه اقتصادی می کند، ‌کانال " اثر نهادی" است. به این معنی که این کشورها دارای ساختار نهادی ضعیفی هستند و علت اصلی آن دارا بودن یک رانت طبیعی است که طبیعت در اختیار آنها قرار داده است.

به عنوان مثال کشوری که دارای منابع غنی نفتی است در طول سال، یک میلیارد بشکه نفت استخراج نموده و هر بشکه را به قیمت 50 دلار در بازارهای جهانی می‌فروشد و از این طریق در آمدی معادل 50 میلیارد دلار در سال کسب می نماید. این درحالی است که این کشور برای این در آمد ارزی زحمت زیادی متحمل نشده است و با هزینه کرد کمتر از 10 دلار برای هربشکه و فروش آن، به این درآمد دست یافته است. در مقابل اگر کشوری که فاقد این منابع طبیعی است، برای دست یابی به چنین درآمدی، می بایست بالغ بر 500 میلیارد دلار کالا در سال تولید و صادر نماید تا در مقابل آن درآمد خالص 50 میلیارد دلاری سالانه داشته باشد. مسلماً کشوری که در سال بالغ بر 500 میلیارد دلار کالا تولید می کنند وضعیت اقتصادی متفاوتی با کشوری که این میزان تولید ندارد خواهد داشت.

اثر نهادی توضیح می دهد که رانت طبیعی وقتی در اقتصاد یک کشور تزریق می شود یک فضای رانتی ایجاد می کند و عوامل اقتصادی در این کشور تمام تلاش خود را مصروف آن می کنند که خود را به مرکز این رانت نزدیک کنند تا از این رانت بهره بیشتری داشته باشند. در این کشورها بدلیل درآمد غنی رانتی،‌ نیازی به اخذ مالیات نیست و اگر مالیاتی اخذ می‌گردد ناچیز بوده و ساختار مالیاتی مناسبی ندارند.

در فضای اقتصادی حاکم بر این کشورها، کارآفرینی تضعیف شده و تولید محدود می گردد. یعنی در این اقتصادها کار آفرینی خطر پذیر رشد نمی کند و شکل نمی گیرد که مبدعِ تولیدِ رقابت پذیر در اقتصاد باشد و فعالیت های اقتصادی به سمت فعالیت های زود بازده و با ریسک کم هدایت می شود، که عمدتاً‌ در واسته گری تجلی پیدا می کند، که اکثر آنها نیز خارج از چارچوب قانون و در فضای اقتصاد زیر زمینی عمل می کنند. فلذا این کشورها با ضعف تولید مواجه هستند.

در اقتصاد این کشورها افراد سعی می کنند از راه های غیر معمول به این رانت ها دست پیدا کنند. فلذا مفاسد اقتصادی رشد می کند. اگر در کشور ما نیز مفاسد اقتصادی رخ می‌نماید یکی از دلایل اصلی آن وجود همین فضای اقتصادی شکل گرفته بر مبنای اقتصاد نفتی است.

با توجه به اینکه کشور ما نیز بر مبنای اقتصاد نفتی اداره می شود، تولید در مذیقه بوده، ریسک تولید بشدت بالا است، تجار به سختی توان صادرات کالا دارند و... تمام این شرایط منجر به حرکت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیر مولد و زود بازده می گردد. به صورتی که فعالیت‌ها بازدهی پولی کوتاه مدت دارد، ولی تولید واقعی از طریق آن صورت نمی گیرد. این شرایط تشدید کننده تورم در کشور می باشد. چراکه وقتی جریان پولی وجود داشته باشد، ولی در مقابل آن تولید کالا صورت نگیرد، جریان تولید در مقابل جریان پولی منجر به تورم می‌شود. این شرایط علاوه به موارد پیش‌گفته معلول علت‌های دیگری نیز می باشد که از جمله آنها می توان به تحریم‌ها، ضعف بنیه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و عمده دلیل آن نداشتن مدیریت درست اقتصادی دولت در شرایط کنونی برای مهار این جریان می‌باشد.