سیاست‌ها ضد تولید است

«حسین محمودی اصل» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» درباره آثار نامطلوب واردات طلا و عرضه و پیش‌فروش سکه بر افزایش نرخ‌ها، از جمله افزایش نرخ ارز، طلا و تورم به ما گفت: «با تأسف باید گفت بسیاری از مسائل و چالش‌های امروز اقتصاد ایران ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط و بی‌توجهی به در نظر گرفتن منافع کلان کشور است. با صراحت می‌توان گفت اگر بسیاری از سیاست‌های غلط اتخاذ نمی‌شد و چونان کشور‌های توسعه یافته سیاست‌های اقتصادی درست بر مبنای علم اقتصاد اجرا می‌شد، قطع به یقین اقتصاد امروز ایران با معضلات جدی رو‌به‌رو نبود.»

وی در این باره خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعاتی که شاید کارشناسان درباره آن به اندازه نیاز وارد نشده‌اند، موضوع واردات طلا و پیامد‌های بسیار منفی آن است که بر ارزش پول و افزایش میزان تورم و صادرات و تولید کشور تأثیر گذاشته است.»

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «بانک مرکزی نباید خود به عرضه‌کننده سکه تبدیل شود و مردم را به خرید سکه تشویق کند. اگر سیاست‌های درستی در اقتصاد ایران اتخاذ می‌شد، امروز به جای چاپ پول و عدم تزریق پول به اقداماتی، نظیر خرید طلا، منابع مالی کشور به سمت فعالیت‌های مولد تخصیص داده می‌شد؛ اما امروز متأسفانه از راه‌های تورم‌زا پول صرف واردات طلا می‌شود و بانک مرکزی با تشویق مردم برای خرید سکه آنها را خواسته یا ناخواسته به دلالان و سوداگران در بازار طلا و سکه تبدیل کرده است؛ یعنی مجموعه اقداماتی که در کشور صورت می‌گیرد، به گونه‌ای است که گویی مجموعه دولت و بانک مرکزی مشوق مردم و صاحبان سرمایه برای خرید ارز و طلا و عدم هدایت منابع‌شان به سمت تولید هستند.»

محمودی اصل درباره تعیین دستوری نرخ ارز نیز گفت: «بسیاری از سیاست‌های بانک مرکزی غلط است. وقتی تولیدکننده و صادرکننده ارز را از بازار آزاد با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند، چرا باید تحت فشار بانک مرکزی قرار بگیرد و ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۷۰ هزار تومان به بانک مرکزی عرضه کند؟ کمترین دلیلی برای تحمیل ضرر و زیان به صادرکننده وجود ندارد؛ زیرا در روند قیمت‌گذاری زوری و تحمیلی بانک مرکزی صادرکننده حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در هر دلار زیان می‌کند و خود این اقدامات در نهایت به کاهش انگیزه‌های صادرکنندگان منجر خواهد شد.»

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: «تا زمانی که سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی خواه یا ناخواه بر پایه توزیع رانت است و سهمیه‌های ارزی و پولی و... به نفع عده‌ای خاص وجود دارد، نمی‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود. در حال حاضر، سهمیه‌های ارز دولتی در حالی به گروه‌های خاصی تعلق می‌گیرد که گفته می‌شود هدف از تخصیص ارز دولتی توزیع مناسب کالا با قیمت ارزان به نفع مردم است؛ اما در عمل این اتفاق رخ نمی‌دهد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت اقتصادی و تولید کشور دچار بهبود خاصی شود و اهداف رشد اقتصادی برنامه‌های بلند‌مدت اقتصاد کشور محقق شود.»

حسین محمودی اصل یادآور شد: «با تأسف باید گفت به دلیل سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است یا برای نمونه در سال جاری حدود هشت و نیم میلیارد دلار برای واردات طلا تخصیص داده شده است. این در حالی است که درآمد‌های ارزی کشور کاهش یافته است؛ لذا پر واضح است که بانک مرکزی برای پیشبرد سیاست‌هایی که نه تنها به کاهش نرخ تورم منجر نشده، بلکه تورم را افزایش داده، مدام از جیب مردم برداشته است.»

وی در این باره بیان داشت: «چرا بانک مرکزی با دست کردن در جیب مردم باید طلا وارد کشور کند و آن را به سکه تبدیل و به مردم بفروشد، در حالی که دولت و بانک مرکزی ذیل وظایف خود باید مردم را به سرمایه‌گذاری در بخش تولید تشویق کنند، نه اینکه خود زمینه‌ساز دلال شدن مردم و حرکت سرمایه‌ها به سمت خرید طلا و سکه شوند.»

محمودی اصل معتقد است: «همین سیاست‌های غلط است که ضربه بسیار سخت و سنگینی بر پیکر تولید کشور وارد کرده و تولید را در وضعیت بسیار سختی قرار داده است؛ به گونه‌ای که اکنون متأسفانه حاشیه سود تولید بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است، در حالی که صندوق‌های با درآمد ثابت تا ۳۷ درصد سود می‌پردازند و این یعنی عملاً انگیزه‌ای برای ورود به تولید وجود ندارد.»

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: «وقتی صندوق‌های با درآمد ثابت سود قطعی بدون کمترین ریسکی می‌پردازند و بانک مرکزی مردم را به خرید سکه و هدایت سرمایه‌ها به این بخش تشویق می‌کند، مشخص است که نمی‌توان روی رشد و جهش کسب‌وکار‌های خُرد و متوسط حساب باز کرد، کسب‌وکار‌هایی که ضمن درآمدزایی برای مردم و اشتغالزایی به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند.»
محمودی اصل گفت: «تا زمانی که مسئولان خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا ناآگاهانه با سیاست‌های غلط به نفع سوداگری و دلالی کار می‌کنند و کسی برای افزایش حاشیه سود تولید کمترین کاری صورت نمی‌دهد؛ به نحوی که حاشیه سود تولید در نهایت به مرز ۱۵ درصد می‌رسد، مشخص است که با هیچ استدلالی نمی‌توان مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی از این طریق کشاند.»

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: «وقتی سوددهی طلا ظرف یک سال ۱۶۴ درصد بوده و از آن‌سو بانک مرکزی هشت و نیم میلیارد دلار طلا وارد کشور کرده است؛ یعنی سهم منابع مالی ۱۸ درصد از کل صادرات کشور به واردات طلا تخصیص داده شده است؛ در حالی که برای واردات مواد اولیه تولید پولی داده نشده است و از تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مورد نیاز تولید و در بخش‌های تولید و تأمین دارو و سایر نیاز‌های اساسی کشور که به رشد و توسعه ما کمک می‌کند؛ خبری نیست؛ یعنی رشد و جهش تولید در نظر مسئولان نه تنها در اولویت نیست، بلکه اصولاً جایگاهی ندارد.»

حسین محمودی اصل در پایان این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: اگر در جنگ اقتصادی قصد مغلوب شدن نداریم و قصد نداریم در کنار تحریم‌های دشمنان خود را دوباره تحریم کنیم و این روند مخرب دفع تولید و فشار بر تولید را ادامه دهیم، بی‌شک باید از سیاست‌هایی که هزار بار امتحان شده، اما ما را از بحران‌های اقتصادی بیرون نکشیده و روز به روز بر دامنه بحران اقتصادی کشور و نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی خود افزوده است، دست برداریم.