درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي

از آنجايي كه در بررسي ميزان كارآمدي (Efficiency) يك مجموعه، ميزان عملكرد آن در قبال امكاناتش مورد توجه قرار مي‌گيرد، در بررسي ميزان كارآمدي نظام جمهوري اسلامي يكي از نكات مهم، مقايسه شرايط اقتصادي يعني درآمدها و هزينه‌هاي كشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب مي‌باشد، كه جدول فوق مي‌تواند تا حدودي چشم‌انداز اين محور را روشن كند:

در خصوص جدول فوق توجه به دو نكته مهم ضروري است:

الف) درآمدهاي نفتي ايران به جهات متعددي پس از انقلاب، به شدت كاهش يافته است، ‌يعني ميزان توليد نفت تقريبا نصف شده، ميزان صادرات نفتي بيش از دو برابر كاهش يافته، قيمت متوسط نفت در اين مدت افزايش نيافته، درآمد نفتي سالانه كشور حدود دو برابر كاهش پيدا كرده و در مجموع سرانه درآمد نفتي كشور براساس محاسبه با دلار بيش از چهار و نيم برابر (دقيقا 4/6 برابر) كاهش يافته است.

از سويي ديگر با توجه به اين كه در سالهاي پس از انقلاب ارزش برابري دلار در مقابل ديگر ارزهاي معتبر جهاني بيش از يك و نيم برابر (دقيقا 1/66 برابر) كاهش يافته و از آنجايي كه كشورهاي نفت‌خيز از جمله ايران در مقابل نفت، دلار دريافت مي‌كنند، كاهش و افزايش دلار در حقيقت كاهش و افزايش درآمد نفتي آنان محسوب مي‌شود. لذا مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه سرانه درآمد نفتي كشور حدود هفت و نيم برابر (دقيقا 7/63=1/66×4/6) نسبت به قبل از انقلاب كاهش پيدا كرده است.

ب) در مقابل، هزينه‌هاي اقتصادي كشور به جهات متعددي در سالهاي پس از انقلاب به شدت افزايش يافته است. بدين صورت كه: مصرف داخلي نفت سه برابر شده، حدود 1000 ميليارد دلار در اثر جنگ تحميلي به كشور خسارت وارد شده (تقريبا معادل درآمد نفتي 80 سال كشور)، تورم جهاني در اين مدت افزايش يافته، جمعيت كشور حدودا دو برابر شده و تركيب جمعيتي آن از اكثريت روستايي (با توقعات پايين) به اكثريت شهري (با توقعات بالا) تغيير پيدا كرده، علاوه بر آن الگوي مصرف كل جامعه خصوصا از دهه دوم انقلاب به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادي، اجتماعي و رفاهي جامعه كه قبل از انقلاب اگر نگوييم پايين، قطعا متوسط بوده، بعد از انقلاب به شدت افزايش يافته است.

بنابراين از مقايسه مجموع عوامل فوق يعني هزينه‌ها و درآمدهاي كشور در قبل و بعد از انقلاب درمي‌يابيم كه ارزيابي عملكرد و كارنامه نظام جمهوري اسلامي و مقايسه وضعيت اقتصادي آن با نظام گذشته بدون لحاظ موارد پيش‌گفته نمي‌تواند ما را به يك جمع‌بندي منطقي و واقع‌بينانه رهنمون سازد.

ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي براساس شاخصهاي توسعه‌يافتگي

علي‌رغم وجود همه موانع پيش‌گفته و تغيير قابل توجه شرايط در سالهاي پس از انقلاب، شاخصها و شواهد زيادي حكايت از رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينه‌ها و ابعاد مي‌كند كه در اينجا به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم، لكن قبل از آن بايد به اين نكته توجه كنيم كه به دليل حاكميت شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، دوره سازندگي و توسعه كشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است. به همين جهت سعي شده تا اكثر موارد و شواهدي كه ذيلا به آنها اشاره مي‌شود، مربوط به بعد از سال 68 باشد:

ـ يكي از شاخصهاي متعارف توسعه‌يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده (Infant Mortality Rate: IMR) از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده،(1) به عبارت ديگر 4 برابر كاهش داشته است، به همين جهت طي سالهاي اخير سازمان بهداشت جهاني، دو بار ايران را به عنوان موفق‌ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد تقدير قرار داده است.

ـ كاهش مرگ مادران ناشي از عوارض باروري (Maternal Moratality Rate: MMR) از 237 نفر در هر 100هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده(2) يعني 6/5 برابر كاهش يافته است.

ـ از ديگر شاخصها، افزايش سن اميد به زندگي است. براساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي 20 سال اخير (از سال 1360 تا 1380) حدود ده سال افزايش يافته يعني در مورد مردان از حدود 58 سال به 68 سال و در مورد زنان از 60 سال به 70 سال ارتقا يافته است.(3)

ـ موفقيت و دستيابي هر ساله دانش‌آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته‌هاي مختلفي همچون فيزيك، رياضي، شيمي، كامپيوتر و... در رقابت با كشورهاي پيشرفته علمي يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سالهاي پس از انقلاب است.

ـ طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) چندين بار، ايران را به عنوان يكي از موفق‌ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي‌سوادي معرفي كرده است.

ـ رشد كمي دانشجويان كشور يكي ديگر از شاخصهاي توسعه علمي در سالهاي پس از انقلاب مي‌باشد. در حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور قبل از انقلاب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي‌كرده، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است.(4)

ـ در خصوص رشد كيفي دانشگاه‌ها نيز بايد يادآور شد در حالي كه در سال تحصيلي 59-1358 تعداد دانشجويان دوره‌هاي دكتري 452 نفر بوده، اين عدد در سال تحصيلي 81-1380 به بيش از 12 هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكتري در اين دوره 5/26 برابر بوده است.(5)

ـ براساس گزارش ISI (موسسه بين‌المللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين‌المللي در طول 10 سال اخير (از سال 1993 ميلادي تا 2003 ميلادي) 600 درصد (يعني 7 برابر) رشد داشته كه اين ميزان 3 برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است.(6)

ـ همچنين در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره نمود كشوري كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (از كشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بوده هم‌اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مي‌كند.

ـ در حيطه كشاورزي و دامداري نيز طبق آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تامين مواد غذايي مردم خود براي 33 روز را داشته است و مجبور بوده باقي مواد غذايي خود را از خارج وارد كند. براي مثال مرغ را از فرانسه، تخم‌مرغ را از اسرائيل، سيب را از لبنان، پنير را از دانمارك و... وارد مي‌كرده، لكن هم‌اكنون علي‌رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تامين مي‌كند و در اكثر زمينه‌ها خوداتكا شده است.

ـ از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشمگير نظام جمهوري اسلامي در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ مي‌باشد. طبق آمارهاي بين‌المللي بيش از 80 درصد مواد مخدر مكشوفه در سطح جهان در مرزهاي ايران كشف و منهدم مي‌گردد كه به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني مورد تقدير قرار گرفته است.

ـ در حيطه نظامي نيز، در حالي كه قبل از انقلاب تقريبا تمام تسليحات نظامي كشور از خارج وارد مي‌شده، هم‌اكنون نه تنها اين نسبت تقريبا معكوس شده، بلكه ايران در زمره يكي از توليدكنندگان درجه دوم تسليحات پيشرفته نظامي در جهان قرار گرفته و توليدات خود را به بيش از 37 كشور جهان نيز صادر مي‌كند.

ـ در حوزه هنري و فرهنگي يكي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است كه به اذعان تمامي صاحبنظران، قبل از انقلاب به‌هيچ‌وجه در دنيا مطرح نبوده و به حساب نمي‌آمده است، لكن امروزه به عنوان يكي از جذاب‌ترين، صاحب‌ سبك‌ترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه كشور اول دنيا است.

ـ در حيطه صنعتي، كشوري كه قبل از انقلاب تقريبا تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي‌كرده و معدود كالاهاي ساخت داخل آن نيز عموما از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بوده، هم‌اكنون در اكثر زمينه‌ها خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي مي‌باشد و در برخي از صنايع (همچون صنايع ساختماني) به مرز خودكفايي كامل رسيده است.

ـ در اينجا لازم است به يكي ديگر از موارد موفقيت نظام جمهوري اسلامي در عرصه رشد و توسعه اشاره كنيم و در خلال آن به شبهه‌اي كه در اين خصوص مطرح شده نيز پاسخ دهيم. يكي از شاخصهاي متعارف رشد و توسعه در جوامع در حال توسعه، كاهش نرخ رشد جمعيت و كنترل مواليد است. در اين خصوص، كشور ما دو دوره را طي كرده است:

الف) دوره افزايش سريع و فوق‌‌العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 3/2 درصد (بين سالهاي 58 تا تقريبا 68)

ب) دوره كاهش سريع و فوق‌العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 1/2 درصد (از سال 68 تاكنون)

متاسفانه امروزه فقط به دوره اول اشاره مي‌شود كه كشور در شرايط بسيار حساس و بحراني جنگ قرار داشته و نتوانسته بود آماري از نرخ رشد جمعيت خود تهيه كند. در سال 65 پس از آنكه اولين سرشماري جمعيت كشور ـ كه ظاهرا هر ده سال يك بار انجام مي‌گيرد ـ صورت پذيرفت و نتايج آن در سال 66 ارائه گرديد، مسؤولان نظام متوجه نرخ رشد بالاي جمعيت شدند. (تا قبل از آن نيز كشور در شرايطي نبود كه بتواند براي اين مسائل، طرحي ارائه كند.) پس از اطلاع از اين امر، اقدامات پيشگيرانه و جبراني متعددي صورت پذيرفت كه نتيجه آنها كاهش نرخ رشد جمعيت از 3/2 درصد در سال 68 به 1/2 درصد در سال 1381 بود(7) به عبارت ديگر در اين فاصله، نرخ رشد جمعيت حدود 2/5 برابر كاهش داشته است و همين امر نيز موجب تقدير سازمان بهداشت جهاني از ايران به عنوان يكي از موفق‌ترين كشورها در امر كنترل جمعيت گرديد. به گونه‌اي كه نماينده اين سازمان، اتفاق مزبور را پديده‌اي معجزه‌آميز و غير قابل تصور خواند.

ـ يكي ديگر از مواردي كه معمولا به عنوان دليل نقض براي كارآمدي نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن ذكر مي‌شود، كاهش ارزش پول ملي كشور در سالهاي پس از انقلاب است. گفته مي‌شود كه ارزش ريال ايران در مقابل دلار آمريكا كه در سال 57، يك به هفتاد (يك دلار معادل 70 ريال) بوده، هم‌اكنون به يك به بيش از هشت هزار (يك دلار معادل بيش از 8000 ريال) رسيده يعني حدودا 120 برابر كاهش يافته است و اين امر به عنوان دليلي بر ناكارآمدي مسؤولان اقتصادي كشور مطرح مي‌شود. در بررسي اين مساله بايد چند نكته مورد توجه قرار گيرد:

اولا: ارزش واقعي پول ملي كشور در مقابل دلار در سال 57، هفتاد ريال نبوده، بلكه عددي بيش از اين بوده و به طور مصنوعي (و برخلاف مصالح ملي) بالا نگه داشته مي‌شده است، اسناد موجود از برنامه اقتصادي رژيم گذشته حكايت از اين مي‌كند كه مقرر بوده در سال 1980 ميلادي (1358)، رقم رسمي برابري ريال به دلار 500 ريال اعلام شود.

ثانيا: هم‌اكنون نيز برخي از صاحبنظران بر اين عقيده‌اند كه ارزش واقعي برابري پول ملي ايران در مقابل دلار، 8000 ريال نيست، بلكه پايين‌تر از آن است (برخي از صاحبنظران اين برابري را چيزي در حدود 5000 ريال مي‌دانند) لكن به دلايلي ـ كه در اين بحث نمي‌گنجد ـ اين عدد پايين نگاه داشته شده است.

بنابراين اگر واقع‌بينانه قضاوت كنيم، ارزش پول ملي ما در طول بيش از بيست سال با وجود مشكلاتي همچون تحريم اقتصادي، جنگ هشت ساله و موارد ديگري كه در جدول توضيح داده شد حدودا 10 برابر كاهش يافته است. حال اگر اين رقم را با كشورهاي ديگر همسايه خودمان كه شرايطي بسيار بهتر از ما داشته‌اند مقايسه كنيم مي‌توانيم ميزان توانمندي و كارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي را بسنجيم.

در همسايگي شمالي ما اتحاد جماهير شوروي كه از شانزده جمهوري تشكيل شده بود، قرار داشت. در اين كشور تا قبل از فروپاشي (كريسمس 1991) يك روبل شوروي معادل 2/5 دلار آمريكا بوده است، لكن از آن زمان تاكنون علي‌رغم اينكه در جمهوري‌هاي جدا شده از اين كشور، نه شاهد جنگي فراگير و خانمانسوز ـ همانند ايران ـ بوده‌ايم و نه اين كشورها ـ همانند ايران ـ از تحريم اقتصادي غرب رنج مي‌برده‌اند، بلكه حتي از حمايتها و كمك‌هاي اقتصادي آن نيز برخوردار بوده‌اند و شرايط (درآمدها و هزينه‌هاي) ديگر آنها نيز ـ برخلاف ايران ـ تغيير چنداني نيافته است، شاهد كاهش بيش از 30 هزار برابري ارزش پول ملي هستيم. عراق كه تا جنگ خليج فارس به دليل كمك‌هاي بي‌دريغ غرب و كشورهاي عربي از هيچ مشكل اقتصادي عمده‌اي رنج نمي‌برد، به يك باره پس از اشغال كويت و تحريم غرب در سال 1990 دچار مشكلات عظيمي گرديد، به گونه‌اي كه در عرض كمتر از دو ماه، ارزش پولي ملي‌اش حدود 800 برابر كاهش يافت.(9) در همين راستا مي‌توان به تركيه نيز اشاره كرد، نرخ تورم در كشوري مثل تركيه با وجود اينكه اين كشور با هيچ بحران سياسي، نظامي و اقتصادي عمده‌اي سر و كار نداشته، هم‌اكنون بيش از 2/5 برابر بيشتر از كشور ما است.(9)

عوامل دخيل در قضاوت غير واقع‌بينانه نسبت به وضع موجود

سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چرا علي‌رغم وجود اين دستاوردهاي عظيم و تلاشهاي غير قابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ما در سالهاي اخير افزايش يافته و عده بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‌كنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي كه در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده اشاره كرد، برخي از اين عوامل عبارتند از:

1- تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم به خصوص پس از دهه دوم انقلاب كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان از زندگي گرديده است.

2- افزايش چشمگير سطح آگاهيهاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي‌هاي وضع موجود به جاي نقاط قوت آن، از ديگر عوامل قابل اشاره است.

3- حاكميت و ترويج فرهنگ غلط "انتظار رفع همه مشكلات جامعه از سوي حكومت و دولت" در سالهاي اخير كه خود ضريب نارضايتي را افزايش داده است.

4- كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور و ايراد خسارتهاي هنگفت به كشور به دليل تحميل جنگ در سالهاي بعد از انقلاب كه در توان و عملكرد كارگزاران نظام جمهوري اسلامي موثر بوده است.

5- عدم توجيه مردم در خصوص سياستهاي اقتصادي نظام از سوي مسؤولان و عدم انعكاس مناسب دستاوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلان كاري و ابعاد اقدامات و تلاشهاي صورت پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي ديگر.

6- فضاسازي و فعاليت گسترده سوء تبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام در نفي وضع موجود و بزرگنمايي مشكلات.

7- و همچنين مشاهده برخي از موارد سوء مديريت و سوء عملكرد از سوي برخي از مسؤولان و كارگزاران نظام و تعميم آن به كليت مسؤولان از سوي مردم.

و عواملي ديگر كه نيازمند وقت و حوصله جداگانه‌اي براي بررسي و تحليل است.

براي نمونه به يكي از نكاتي كه در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تاثير منفي بر جاي گذاشته و به مورد پنجم از موارد پيش‌گفته مربوط مي‌شود، اشاره مي‌كنيم و آن مساله، وجود به اصطلاح ارزاني در سالهاي قبل از انقلاب و گراني در سالهاي بعد از آن مي‌باشد. در حالي كه اين امر از دو جهت بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف) از جهت سياستهاي توسعه اقتصادي كشور، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا قبل از انقلاب، قيمت كالاها به اصطلاح ارزان و بعد از انقلاب گران بوده است. هنگامي كه اين سوال را بررسي مي‌كنيم درمي‌يابيم كه يكي از عمده‌ترين دلايل اين امر، اعمال تعرفه‌هاي گمركي پايين از سوي دولت نسبت به كالاهاي وارداتي خارجي در قبل از انقلاب و افزايش اين تعرفه‌ها بعد از انقلاب بوده است. به عبارت ديگر در نتيجه اعمال تعرفه‌هاي گمركي پايين، كالاهاي خارجي به وفور و به قيمت بسيار نازل در بازار يافت مي‌شده، در حقيقت اين سياست اقتصادي بسيار غلط، در جهت تضعيف توليدات داخلي، افزايش وابستگي اقتصادي كشور به قدرتهاي صنعتي و در جهت تامين بازار براي آنان بوده است، زيرا در چنين شرايطي به‌هيچ‌وجه توليدكننده نوپا و تازه كار داخلي امكان رقابت با توليدكننده توانمند و با تجربه خارجي را نداشته و به سهولت از صحنه رقابت خارج مي‌شده و حضور در عرصه توليد را مقرون به صرفه نمي‌دانسته است. به همين جهت است كه ارزاني كالاها (به معناي عرفي آن) يكي از بزرگترين موانع رشد و توسعه اقتصادي در كشورها، خصوصا در كشورهاي در حال توسعه تلقي مي‌شود؛ زيرا ارزاني، موجب تضعيف موقعيت توليدكننده و در نهايت، موجب ضربه وارد شدن به توليدات داخلي مي‌شود. از همين روست كه در اكثر كشورهاي پيشرفته اقتصادي، گراني وجود دارد.(10) حتي در كشورهاي پيشرفته اقتصادي در مواردي با ارزاني نيز مبارزه مي‌شود؛ زيرا با واقعي شدن قيمتهاست كه مي‌توان از توليدكننده داخلي حمايت نمود و حمايت از توليدكننده داخلي نيز نهايتا تامين‌كننده منافع ملي و در درازمدت تضمين‌كننده منافع مصرف‌كننده داخلي خواهد بود.

ب) اين مساله از جهت قدرت خريد اكثريت افراد جامعه نيز قابل تامل و توجه است. امروزه بسيار مي‌شنويم كه گفته مي‌شود در گذشته مثلا قيمت گوشت فلان مقدار بوده و يا قيمت تخم‌مرغ چنان بوده و در مقايسه با قيمتهاي كنوني كه بسيار افزايش يافته، اينگونه نتيجه‌گيري مي‌شود كه چون قدرت خريد مردم كاهش يافته، وضعيت معيشت مردم بدتر شده است، در حالي كه هم تجربه افراد و هم آمارها نشان از بهبود وضعيت معيشت اكثريت افراد جامعه دارد. به عبارت ديگر درست است كه در گذشته قيمتها پايين بوده ولي قدرت خريد مردم بسيار پايين‌تر از آن بوده است. آمارها و بررسي‌هاي رسمي و غير رسمي حكايت از اين مي‌كند كه به غير از برخي از اقشار جامعه (از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها) اكثريت قريب به اتفاق اقشار مردم خصوصا صاحبان مشاغل آزاد از وضعيت معيشتي مناسب‌تري نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شده‌اند،(11) لكن به دلائل متعددي همچون تغيير الگوي زندگي (الگوي مسكن، خوراك، پوشاك و لوازم منزل) و به تبع آن، افزايش سطح انتظار آنها از زندگي، علي‌رغم بهبود نسبي وضعيت معيشت، ابراز نارضايتي و احساس محروميت در آنان افزايش يافته است.

در اين خصوص با دو مثال تجربي بحث خود را به پايان مي‌رسانيم:

امروزه الگوي مسكن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سالهاي اول انقلاب تغيير يافته است. در گذشته اكثر خانواده‌ها گسترده بوده‌اند، اما اكنون هسته‌اي شده‌اند. مثلا در گذشته اگر به خانواده‌اي عروس يا دامادي اضافه مي‌شد، در يكي از اتاقهاي همان خانه جاي مي‌گرفت. در حالي كه اكنون عموما عروسها ودامادها پس از مدت كوتاهي به سوي يك مسكن مستقل روي مي‌آورند.

در خصوص الگوي خوراك نيز شاهد تغييرات اساسي در جامعه خودمان در سالهاي اخير هستيم. در حدود 30-25 سال پيش، قوت غالب خانواده‌هاي ايراني نان بوده و برنج غذاي اعيانها محسوب مي‌شده، در حالي كه الان الگوي خوراك اكثريت جامعه تغيير يافته و عموما در غذاي روزانه آنان برنج جايگاه خاصي پيدا كرده است.

البته در اين باره هنوز مباحث فراوان ديگري قابل طرح است كه پرداختن به آنها در اين مجال نمي‌گنجد.

بنابراين از آنچه تاكنون گفتيم اين نتيجه حاصل مي‌شود كه، كارنامه عملكرد نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن، با توجه به تغيير عمده شرايط و تقليل محسوب درآمدهاي ارزي كشور در سالهاي پس از انقلاب با عنايت به حجم كارهاي انجام شده مصداق كارآمدي نسبي است و عدم تحقق كامل برخي از اهداف و آرمانها مي‌تواند از نشانه‌هاي ضعف و وجود درصدي از ناكارآمدي در عملكرد كارگزاران نظام تلقي گردد.

نتيجه‌گيري

از آنچه تاكنون گفتيم مهم‌ترين نتيجه‌اي كه حاصل مي‌شود اين است كه ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند بنا به نگرش ما به مفهوم كارآمدي (Efficiency) متفاوت باشد. لذا:

الف ـ اگر كارآمدي را برآيند عملكرد يك مجموعه نسبت به امكانات آن بدانيم، در اين صورت ـ با توجه به شواهد و ادله پيش‌گفته ـ كارنامه عملكرد كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در اكثر عرصه‌هاي توسعه‌يافتگي با توجه به امكانات آن، مبين موفقيت و كارآمدي نسبي است.

ب ـ لكن از سويي ديگر اين عملكرد به دلايلي همچون:

1- عدم يا ضعف نگرش جامع و راهبردي به مقوله توسعه در ابعاد مختلفش، همچون اقتصاد، سياست و فرهنگ؛

2- عدم اتخاذ الگوي مناسب مبتني بر ارزشها و قابليتهاي اجتماعي و فرهنگي بومي (اسلامي و ايراني)

يا به عبارت ديگر به دليل در پيش گرفتن سياست "توسعه نامتوازن" موجب ايجاد ناهماهنگيهايي در تنظيم اهداف، نارساييهايي در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتي در روابط اجتماعي و به تبع،‌ نارضايتيهايي در ميان گروه‌هايي از جامعه شده است كه اين امر مبين درصدي از ضعف و ناكارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي‌باشد.

به عبارت ديگر اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، تخصيص بهينه امكانات در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق الگويي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انساني برخوردار از تمام يا اكثر مواهب مادي و معنوي باشد، در اين صورت، قطعا تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدينه فاضله فاصله‌اي بسيار داريم، لذا ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود به علت‌يابي مشكلات و بررسي دلائل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمانها بپردازيم و متعاقب آن با ارائه راهكارها و پيشنهادها براي رفع آنها اقدام كنيم.

آنچه باعث تاسف مي‌شود اين است كه امروزه به هنگام اظهارنظر درباره ارزيابي وضع موجود كشور، سواي برخي از تحليلهاي مغرضانه و جهت‌دار، بخشي از تحليلها و قضاوتها نيز منصفانه و واقع‌بينانه ارائه نمي‌شود. موارد منفي بزرگنمايي شده و بسياري از اقدامات و دستاوردهاي مثبت نظام ناديده گرفته مي‌شود و بلكه تلاش جهت‌دار و معني‌داري در خصوص القاي اين نكته به اكثريت مردم و بخش بزرگي از فرهيختگان و خواص جامعه صورت مي‌گيرد كه وضعيت اقتصادي و درجه توسعه‌يافتگي كشور حتي در مقايسه با قبل از انقلاب نيز بدتر شده است تا از اين طريق، احساس غبن و پشيماني در ميان بخشي از آنان نسبت به انقلاب و نظام، ايجاد و تشديد شود.

والسلام

پي‌نوشت‌ها:

1- شاخصهاي سلامتي در ج.ا.ايران، محمداسماعيل اكبري (معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)، تهران، تابستان 1382، ص 6.

2- همانجا، ص 5.

3- همانجا، ص 6.

4- ر.ك به: نامه وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري در تاريخ 81/10/30 به شماره 9/13560.

5- همانجا.

6- ر.ك به:

http://access.Isiproducts.Com/trials

7- شاخصهاي سلامتي در ج.ا.ايران، ص 5.

8- يك دينار عراقي تا قبل از جنگ اول خليج فارس (اوت 1990) معادل 3/5 دلار آمريكا بوده، در حالي كه اين برابري تا قبل از جنگ دوم خليج فارس (مارس 2003) به يك دينار معادل 0/0005 دلار آمريكا تنزل يافته است. به عبارت ديگر ارزش برابري دينار عراق در مقابل دلار آمريكا در طول 13 سال اخير 7000 برابر كاهش داشته است.

9- براساس پيش‌بيني مجله معتبر اكونوميست نرخ تورم تركيه در سال 2004، 39/4 خواهد بود، در حالي كه اين رقم در مورد ايران 15 پيش‌بيني شده است. ر.ك به: روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 263، آذر 1382، ص 20

10- براي مثال، بانك جهاني براي چندمين سال متوالي، توكيو پايتخت ژاپن را به عنوان گران‌ترين شهر جهان اعلام مي‌نمايد.

11- در اين خصوص شايان توجه است كه اخيرا بانك جهاني مقايسه‌اي از وضعيت رفاه و معيشت مردم ايران بين سالهاي 1356 تا 1378 ارايه نمود. براساس آمار و شاخصهاي اين بانك در سال 1356، 46 درصد مردم ايران زير خط فقر بوده‌اند، در حالي كه در سال 1378 اين رقم به 16 درصد كاهش يافته است. به عبارت ديگر وضعيت رفاه و معيشت مردم در اين فاصله به طور متوسط 2/8 برابر بهبود يافته است.

ش.د820426ف