كلا در طول هشت سال رياستشان بر ملت، خطمشيشان بر اين استوار بود كه همواره بايد طلبكار مردم بود و هميشه هم از مردم به خاطر عدالتي كه در محوريت قرار نگرفت و مهري كه ورزيده نشد، انتظار سياسيگذاري و قدرداني داشت. احتمالا هزينه كردن و طلبكاري از مردم جزء مرامنامهشان بوده و به هنگام اخذ حكمهاي رياست و كياستشان از رئيس دولت نهم و دهم، به طلبكار بودن از مردم سوگند ياد كرده بودند. اين رويكرد تا به امروز ادامه يافته است يعني محمود احمدينژاد و دولتمردانش حتي زماني كه مردم ايران به پاي صندوقهاي راي رفتند و كسي را برگزيدند كه سياستش نه تنها با سياستهاي منسوخ دولت قبلي همخواني نداشته بلكه به كلي بر رويهي «طلبكاري» از مردم نيز خط بطلان كشيده، باز هم به انحاء مختلف از ملت ايران ميخواهند تا طلب آنها را بپردازند. از رئيس دولتشان گرفته تا رئيس تيم مذاكرهكننده هستهايشان!
اعطاء لوح سپاس به خاطر صدور 6 قطعنامه!
«اگر متوجه شوم بخشي از انتقاداتم غلط است، قطعا ديگر مطرح نميكنم، ما لجاجتي نداريم.» اين جملات، برآمده از آخرين پست صفحه اينستاگرام منتسب به سعيد جليلي، رئيس سابق تيم مذاكرهكننده هستهاي كشورمان است. واقعا جاي تقدير و تشكر دارد به اين دليل كه آقاي سعيد جليلي لطف كرده است و با ملت ايران و دولت منتخب ملت لجبازي نميكند. چرا كه ميتوانست همچنان بر سخنان غيرواقعي، غيرمستدل و غيرعلمي خود پافشاري نمايد اما بر سر مردم ايران منت ميگذارد و از طرح مجدد آنها خودداري ميكند. نكته حائز اهميت و قابل توجه در اين جملات منتسب به سعيد جليلي آن است كه رئيس سابق تيم مذاكرهكننده هستهاي حرفي از «عذرخواهي» به زبان نياورده است و خطاب به ملت ايران نگفته است: اي مردم با اظهاراتم در چند هفته اخير ذهن شما را مشغول ساختم و موجبات گمراهي شما را فراهم آوردم.
دولت منتخب شما و تيم مذاكره كننده هستهاي را كه به تعبير رهبري، «فرزندان انتقلاب و افرادي امين، غيور و شجاع هستند» مورد آماج حملات خود قرار دادم كه برخلاف دستاورد دوران رياستم كه شش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل بود، برجامي به دست آوردند كه توانست نظر مثبت تمامي بزرگان و سران نظام را به خود جلب نمايد. من برجام را نيز تخريب نمودم به تضعيف آن پرداختم و اكنون تنها كاري كه از من برميآيد يك عذرخواهي ساده و كوتاه است و بس.
ترفند منسوخ فرار به جلو
در ادامه اين پست اينستاگرامي در صفحه منسوب به رئيس سابق تيم مذاكرهكننده هستهاي دولت نهم و دهم، آمده است: «اين انتقادات را كه حاصل دهها ساعت جلسه با خبرهترين كارشناسان بود در جلسات شوراي عالي امنيت ملي نيز مطرح كردم اما پاسخ قانعكنندهاي نشنيدم. دو سال سكوت كردم تا شائبه شخصي و سياسي بودن انتقادات ايجاد نشود و اگر هم امروز نقدي مطرح ميشود براي آن است كه در اين شرايط كشور بتواند مسيرش را مقتدرتر پيش ببرد». اينكه اصلا چرا و به چه دليل بايد آقاي جليلي بنا به گفته خودش جواب قانعكنندهاي از نهادهاي بالادستي دريافت كند، نيز موجبات تعجب افكار عمومي را فراهم آورده است چرا كه هنوز خود او به ملت ايران پاسخي در خور پيرامون چرايي صدور قطعنامههاي صادر شده در زمان رياستش را نداده است و با «تبديل كردن فرصتها به ظرفيت و مبدل ساختن ظرفيتها به فرصت» جز آن شش قطعنامه و فرستادن ايران به ذيل فصل هفت منشور ملل متحد دستاوردي نداشته است.
جليلي همچنين گفته است كه دهها ساعت با خبرهترين كارشناسان جلسه برپا كرده است تا با همراهي يكديگر، «انتقاد» اختراع كنند تا او در جلسه كميسيون ويژه برجام كه دوستانش بعد از دو سال برايش تريبوني فراهم آورده بودند، اين انتقاداتش را بيان كند و در بخش ديگري گفته است كه اين هجمهها و تيراندازيهايم به برجام و تيم مذاكرهكننده جنبه سياسي و شخصي ندارد! احتمالا كساني كه پيگير جلسات كميسيون ويژه بررسي برجام بودهاند خودشان قضاوت خواهند كرد كه آيا واقعا گفتههاي جليلي بويي از سياسيكاري نبرده بود؟! آنچه از اين جملات ميتوان استنتاج نمود آن است كه جليلي هم همانند ساير دستاندركاران دولت عدالتمحور و مهرورز به خوبي طريقه استفاده از ترفند «فرار به جلو» را ميداند اما شايد هنوز نميداند كه حناي اين تكنيك نيز در ميان افكار عمومي رنگي ندارد و منسوخ شده است.
عقبنشيني ناشي از كم آوردن!
آنچه مبرهن است اين است كه سعيد جليلي به خوبي دريافته است كه تيم مذاكرهكننده هستهاي دولت تدبير و اميد بنا به گفته بزرگان و چهرههاي شاخص نظام، متشكل است از زبدهترين، حاذقترين و حرفهايترين كارشناسان و ديپلماتهاي موجود در طول تاريخ اين مرز و بوم. با اين تفاسير مردان هستهاي ايران بيدي نبودند كه به طوفان و انتقادات جليلي و يارانش بلرزند. به همين دليل هم اگر اين جملات منسوب به جليلي را در صفحهي اينستاگرامش حمل بر عقبنشيني وي بدانيم، بيراه نگفتهايم. چرا كه جليلي يك روز آمد و گفت: «كار را در شرايطي تحويل داديم كه آمريكا حق غنيسازي ايران را پذيرفته بود.»
اين اظهارات جليلي واكنش علياكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي را برانگيخت و بيان كرد: «وقتي كه به وزارت خارجه رفتم با توجه به سوابقم در موضوع هستهاي به دنبال راهحل بودم. روابط ما با عمان هم بسيار خوب بود و برادرانمان براي وساطت اعلام آمادگي كردند ولي ما به جديت آمريكاييها اطمينان نداشتيم به همين جهت يادداشتي داديم كه اگر آمريكاييها حاضرند با پذيرش حق هستهاي ايران و لغو تحريم و غيره گفتگو كنند ما هم آمادگي داريم كه در نهايت با درخواست اصلي آنها از طريق عمان زمينه گفتگو فراهم شد و مسئولين ارشد نظام هم در جريان موضوع قرار گرفتند. بالاخره اولين جلسه بهار 91 امكانپذير شد كه برگزار شود. از اولين نشست تا اسفند همان سال طول كشيد تا نشست دوم برگزار شد كه در آن آمريكاييها حق هستهاي و حق غنيسازي را پذيرفتند و گفتند كه ما آمادهايم كه غنيسازي شما را به رسميت بشناسيم.
بنابراين حق غنيسازي در هيچيك از مذاكرات 1+5 از سوي آمريكاييها به رسميت شناخته نشده بلكه در گفتگوي مسقط آمريكاييها حق غنيسازي ايران را به رسميت شناختند و بعد از اين بود كه دولت جديد آمد و مذاكرات را پيگيري كردند.» حميد بعيدينژاد، مديركل سياسي و بينالملل وزارت خارجه و عضو تيم مذاكرهكننده نيز درباره اين سخنان جليلي نيز گفت: «از نقطهنظر كارشناسي، مذاكرات گذشته را بايد به مثابه گفتگوهايي دانست كه به اولين مرحله اختصاص دارند؛ يعني از نقطهنظر دقيق و فني، حتي دو طرف وارد مرحله پيش مذاكره هم نشده بودند چه برسد به مرحله مذاكره. در آن زمان، دو طرف درخصوص نحوه حل موضوع هستهاي حتي به رهيافت واحدي هم نرسيده بودند كه بر آن اساس بتوانند مرحله پيش مذاكره و بعد مذاكره را شروع كنند. بنابراين دوره گفتگوهاي پيشين با مذاكرات هستهاي اين دو سال اصولا نميتوانند در يك گروه طبقهبندي شوند و به لحاظ ماهوي خيلي با هم فرق دارند.
همچنين از نقطهنظر جزئيات روند گفتگوها و مذاكره، اگر دو سال مذاكره شبانهروزي، فشرده و بدون مترجم و بدون واسطه را از نظر كيفي و كمي، با مجموع روزهايي كه در دوره قبلي به گفتگو پرداخته ميشد با هم مقايسه كنيم، فكر ميكنم تفاوت نجومي وجود دارد. در دوره قبلي، مذاكره از طريق ترجمه انجام ميشد، همچنين در دورهاي مذاكراتي با فواصل طولاني برگزار ميشد.» رئيس سابق تيم مذاكرهكننده هستهاي همچنين در بخش ديگري از انتقاداتش آورده است كه «ايران در برجام از 100 حق مسلم خود گذشته است.»
بعيدينژاد باز هم در پاسخ اين اظهارات غيرفني، اظهار داشت: «اگر حقي وجود داشته باشد، هيچ نوشتهاي نميتواند آن را از بين ببرد. در حقوق بينالملل، حق يا ذاتي است يا در يك معاهده بينالمللي بايد شناسايي شود. از اين منظر، غنيسازي محل اختلاف است. ما آن را حق ذاتي خود ميدانيم، ولي غربيها چنين اعتقادي ندارند. يكي از بحثهاي اختلافي در انپيتي، ماده چهار آن است كه آيا به موجب آن حق غنيسازي به رسميت شناخته ميشود يا نه؟ ما گفتهايم اگر نبايد غنيسازي ايران ادامه پيدا كند مذاكره نميكنيم. با اين فرض به مذاكره آمدهايم كه شما اين حق را به رسميت بشناسيد، اما در اينكه اين حق غنيسازي است يا اجراي غنيسازي، بين ما و آنها اختلاف بود. با اين حال، در برجام و در تفاهمي سياسي پذيرفتند كه ايران غنيسازي را ادامه دهد و تمام حدود آن هم تعريف شده است. از ياد نبريم كه اينها تاريخ كشور ماست. پرونده مذاكرات بسته نميشود، ولي الان ضرورتي براي باز كردن بحثهاي اختلافي نميبينيم. بحث هستهاي يك بحث ملي است. وقتي آمريكا نميخواهد در كشورش اين مسئله را اختلافي كند، ما چرا بايد در كشور دچار اختلاف شويم.» و بدينترتيب خط بطلاني كشيدند بر اين سخنان بياساس جليلي.
اظهارات جليلي مصرف شخصي دارد!
اما اظهارات بدون سند و مدرك سعيد جليلي درباره مذاكرات آلماتي 1 و 2 مبني بر حصول نتايج مشابه مذاكرات ژنو در آلماتي و همچنين پذيرش لغو تحريمها در اين مذاكرات توسط غرب در زمان رياست وي، اين بار صداي محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان، را درآورد به طوري كه اظهار داشت: «تقاضا ميكنم پيشنهاد غرب در آلماتي را مطالعه كنند. اگر ميخواهيد پخش كنيد. مطالعه كنيد و اگر غرب در يك جا گفته تحريمهاي شوراي امنيت را برميدارم بگوييد. حتي يك جا هم نگفته است و دوستاني كه آنقدر صدا ميكنند بدانند كه بحثهاي گذشته موجود است و در قطعنامه شوراي امنيت چنين چيزي سابقه نداشته است.»
همچنين علياكبر ولايتي، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز در پاسخ به اين اظهارنظر جليلي گفت: «كاملا تكذيب ميكنم اين ادعا به هيچوجه درست نيست. اگر در آلماتي مسائل تمام شده بود مذاكرات تا امروز ادامه نمييافت.» از تمام اين واكنشهاي خبرگان و كارشناسان ميتوان به اين سخن دكتر ولايتي اكتفا كرد كه «آقاي جليلي نظر خودش را گفته است» و صحبتهايش تنها مصرف شخصي و دلواپسي دارد. آنچه مبرهن است اين است كه اظهارات منسوب به سعيد جليلي در صفحه اينستاگرامش ناشي از نوعي عقبنشيني و كم آوردن وي است.
عذرخواهي احمدينژاديها؟ محال است!
بايد اذعان كرد كه انتظار شنيدن «عذرخواهي» از زبان اعضاء دولت محمود احمدينژاد، انتظاري واهي و سادهانگارانه است. اين اعتراف هم براساس تجربيات گذشته به دست آمده است چرا كه وقتي محمود احمدينژاد، رئيسشان، در زمان رياستش، در صورت اثبات جرم معاون اول خود، محمدرضا رحيمي وعده داده بود كه: «اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك رالر هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام ميكنم كه شايستگي اين سمت را ندارم» و به اين وعدهاش نه تنها جامه عمل نپوشاند بلكه شخصي كه بر سرش قسم ميخورد و به وي نشان افتخار اعطا كرده بود در زمره مطرود شدگان و از دل برون رفتگان احمدينژاد قرار گرفت، ديگر توقع معذرتخواهي از جليلي كه تنها عنوان كرد كه در صورت اثبات بيراه بودن انتقاداتش ديگر آنها را مطرح نخواهد كرد، بيشك عبث و بيهوده است. با اين اوصاف همين زدن مهر سكوت بر لبان خود و همفكرانش از هيچ بهتر است و بايد گفت كه عذرخواهي نخواستيم، تنها سكوت كنيد.
ش.د9402746