دولت کمتر احتیاط کند

* در فاصله سال‌های 90 تا 92 نرخ دلار به‌عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده نظام پولی ایران، با جهش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. برخی تحلیل‌ها بر این است که پس از گذشت دو سال از زمان آخرین نوسان نرخ ارز، میزان حقوق و دستمزد، به اندازه جهش نرخ ارز، «همسان» نشده است. این تحلیل تا چه حد درست است؟

** این حرف اصلا اعتبار ندارد.

* چرا؟

** چون دستمزد را باید با تغییرات نرخ تورم و تغییرات نرخ رشد اقتصادی سنجید. ممکن است در کشوری نرخ ارز سه‌برابر شود اما در مجموع ازسال‌های 91 تا الان نرخ تورم صددرصد هم افزایش پیدا نکرده است. درحالی که سطح عمومی قیمت‌ها صددرصد افزایش یافته است، در این سال‌ها قیمت ارز حدود سه و نیم برابر شده است یعنی 250 درصد افزایش یافته و از هزار تومان به سه‌هزار و 500 تومان رسیده است. رابطه تغییرات نرخ ارز با تغییرات نرخ تورم رابطه یک به یک در اقتصاد نیست. مثلا نرخ دلار در برابر یوروی اروپا به‌شدت افزایش یافته است اما هیچ ربطی به نرخ تورم این کشورها ندارد. بنابراین قدرت خرید و دستمزد در داخل یک کشور را با تغییرات و نوسانات نرخ ارز نمی‌سنجند و درمورد ایران هم این موضوع اعتبار ندارد.

* آیا عدم «همسان شدن نرخ دلار» با «حقوق و دستمزد» دلیل پایین آمدن قدرت خرید نیست؟

** خیر. مگر کارگران ما ماهی یک هفته سفر خارجی می‌روند؟ این موضوع ربطی به دستمزدها ندارد. آنچه قدرت خرید حقوق‌بگیران را تعیین می‌کند رابطه میزان یا درصد افزایش سالانه دستمزد یا افزایش سالانه سطح عمومی قیمت‌هاست. مثلا در سال 90 که قیمت دلار ثابت بود؛ حتی در این سال نرخ تورم هم تا حد مشخصی افزایش یافت تقریبا 11درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافت. در سال 90 هیچ اثری از تحریم‌ها نبود و افزایش قیمت دلار رخ نداده بود. چون میزان افزایش دستمزد سالانه حقوق کارگران به مراتب کمتر از میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم در یک‌سال بود و این عامل تعیین‌کننده است. یعنی باید دید این شاخص چگونه است.

به همین قیاس و در حالی که در سال‌های 90، 91 و 92 قدرت خرید کارگران و کارمندان و حقوق‌بگیران در بخش دولتی و خصوصی کاهش پیدا می‌کرد برعکس این در سال‌های 93 و 94 در حالی که دستمزدها را خیلی افزایش ندادیم برای اینکه دولت روحانی توانست نرخ تورم را کنترل کند و به سطحی پایین‌تر از میزان افزایش دستمزدها برساند، قدرت خرید کارگران افزایش یافته است. یعنی بخشی از قدرت خرید از دست رفته جبران شده است. به‌ویژه در حوزه مواد غذایی که نرخ تورم که حدود 50 تا 70 درصد بود درسال‌های 91 و 92، الان تک‌رقمی شده است و در مرداد و شهریور به زیر 10 درصد رسیده است و کسانی که دستمزد کمتری می‌گیرند وابستگی بیشتری به نوسانات قیمت مواد غذایی دارند.

وقتی قیمت مواد غذایی پایین‌تر از نرخ عمومی تورم افزایش می‌یابد به این معنی است کسانی که دستمزد پایین دریافت می‌کنند، ریال بیشتر منتفع می‌شوند و زندگی مرفه‌تری دارند و برعکس مثل سال 91 و 92 که قیمت مواد غذایی بیش از نرخ تورم رشد کرده است، طبقات محروم جامعه تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توانیم داوری کنیم که خلاف سال‌های 89 تا 92 بین سال‌های 93 و 94 هم سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت کمتر از رشد دستمزدها افزایش یافته است و هم در درون این سطح عمومی قیمت‌ها افزایش تورم در مواد غذایی کمتر بوده است و تاثیر مضاعفی در بهبود قدرت خرید کارمندان و کارگران گذاشته است. اما واقعیت این است در شش سال گذشته فشار وارده به طبقات محروم جامعه به‌قدری شدید بوده است که تحولات مثبت دو سال اخیر جبران فشارهای وارده را نمی‌کند و سال‌های سال درگیر این مساله خواهیم بود.

* اما اقتصاد ایران هم‌اکنون با بحران رکود تورمی روبه‌رو شده است. چرا دولت آقای روحانی نمی‌تواند شرایط کنونی را تغییر دهد؟

** دولت روحانی برای این موضوع راه‌حل پیدا کرده است اما خروج از رکود کاری زمانبر است، احتیاج به سیاستگذاری دقیق دارد و سرعت آن به دلیل اولا آسیب‌های وارده براقتصاد ایران و ثانیا احتیاطی که دولت دارد، کم است. دولت باید هزینه‌‌های جاری را با سرعت بیشتری کنترل کند که نمی‌کند. باید مقداری بودجه را تحت‌فشار بیشتری قرار دهد که نداده است و در عین حال با سرعت کم یا زیاد در حال پیشبرد اصلاح سیاست‌ کار هستند تا جایی که می‌دانیم تورم 45 درصدی مرداد 92 تبدیل به تورم 13 درصدی فعلی شده است که در تاریخ ایران سابقه نداشته است و نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصد تبدیل به رشد اقتصادی مثبت شده است، گرچه از اوایل امسال رکود تشدید شده است اما یقین دارم که امسال هم رشد اقتصادی خواهیم داشت.

* فکر می‌کنید شرایط فعلی تا کی ادامه داشته باشد؟

** خیلی امیدوارم از دی و بهمن شرایط بهتر شود. از زمستان امسال شرایط بهتر خواهد شد.

* به گفته فعالان بخش خصوصی، اقتصاد ایران هم‌اکنون با «بحران تقاضا» روبه‌رو شده است. بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی معتقد است این بحران به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ایجاد شده است و در این باره سیاست اعطای تسهیلات برای کالاهای بادوام را دنبال می‌کند. این سیاست چقدر قابل تحقق است و احتمال موفقیت دارد؟

** اولا قبل از این راهکار بانک مرکزی گفته بودیم که این بحران اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است. ثانیا سیاست بانک مرکزی به سختی قابل اجراست چون بانک مرکزی از طرف دیگر هم نمی‌تواند سرعت تزریق پول را افزایش دهد چون منجر به تشدید تورم می‌شود. بنابراین بانک مرکزی با محدودیت ذاتی در این حوزه روبه‌رو است. این سیاست خوبی است اما محدودیت‌های مهمی دارد ازجمله اینکه بانک مرکزی و دولت نمی‌توانند از حدی بیشتر نقدینگی تزریق کنند چون منجر به تشدید تورم می‌‌شود.

* پس این سیاست نمی‌تواند قابل تحقق باشد؟

** می‌تواند قابل تحقق باشد اما درباره اثرات و جنبه‌های مثبت نباید اغراق کرد و با آهستگی قابل جبران است. این راه همه می‌دانند که تزریق پول می‌تواند در کوتاه‌مدت رکود را حل کند اما باید به یک نکته توجه کرد که در هشت سال گذشته به میزان کافی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نشده است بنابراین به صرف تزریق پول در اقتصاد ایران، مساله اقتصاد حل نخواهد شد.

http://www.farheekhtegan.ir/newspaper/page/1773/5/52641/0

ش.د9402696