در آخرين ديداري که رهبر انقلاب در 20تيرماه 94 با دانشجويان داشتند از مفهوم «اسلام رحماني» صحبت کردند که اولين بار بود رهبر انقلاب درباره آن ها صحبت کرده و به تحليل آن پرداخته بود و به شدت در زمينة ترويج اين قرائت ليبرالي از اسلام هشدار دادند.
درست است که به کار بردن اسلام رحماني لزوماً به معني قرائت ليبرالي از اسلام نيست ولي از آنجايي که استفاده از اين واژه تا حدود بسيار زيادي مفهوم نفي ديگر ابعاد اسلام را به دنبال دارد، ميتوان به کار بردن آن را قائل بودن به قرائت ليبرالي از اسلام دانست؛ قرائتي که نقش دين را نهايتاً در حوزههاي فردي ميداند آن هم به دليل آزادي فرد در انتخاب دين و نه به دليل اصالت دين يا وحياني بودن آن . قرائتي که نقش دين را در اداره جامعه به هيچ عنوان پذيرا نيست چراکه با انديشه ليبرالي، دين در حوزه اجتماعي مانع آزاديها و خواستهاي فردي ديگر افراد جامعه خواهد بود و اصل اساسي ليبراليسم يعني آزادي بيقيد و شرط و خواست نفساني انسانهاي ديگر جامعه زير سؤال ميرود. ليبراليسم هيچ بايد و نبايدي را خارج از اراده فرد نميپذيرد، حال آنکه در اسلام بايد و نبايد وجود دارد و مسلمان قائل به رعايت بايد و نبايدهاي آن و ملتزم به آن است.
غايت نظر اشاعه دهندگان تفکر مذکور بهرهگيري و موجه جلوه دادن آزاديهاي غربي و غربي شدن، نزديک شدن به مدل نگاه کدخدا محور، دست کشيدن از آرمانها و روحيات انقلابي و در يک کلام قرارگيري در باشگاه شيطان بزرگ باشد. قرائتهاي اقتباسي از اسلامِ همخوان با مدرنيته در عرصههاي سياسي – اجتماعي که توسط برخي نظريه پردازان سياستپيشه مسلمان مطرح ميشود، افراد را ناچار از تحملِ مذهبي با شاخصهاي ليبراليسم مينماياند و آنرا تنها مسير زندگي بهتر معرفي ميکند. يکي از تئوريسين هاي اصلي جريان انحرافي اسلام رحماني که اتفاقا از موسسين اسلام ليبرالي بود محسن کديور است که نگاهي بشدت نقادانه نسبت به رفتار و کردار نظام اسلامي و مسئولان نظام دارد که اوج اين جسارت و توهين خود را در کتاب الکترونيکي « ابتذال مرجعيت » به نمايش گذاشت . بهمين خاطر براي تنوير افکار عمومي در اين مقاله برآنيم نگاه تنزل يافته و انحرافي وي را در مورد پديدة « همجنس بازي » بررسي کنيم تا به عمق « ابتذال اسلام رحماني » پي ببريم.
محسن کديور در سه دورة زماني( از سال 85 تا 94) سه رويکرد متفاوت که توام با تعديل و تقليل و پذيرش اين پديده بوده است را اخذ کرده است. وي در تنزل اول، ابتدا به نفي مجازات و حد شرعي بر اين پديدة شوم مي پردازد و سپس در گام بعدي معتقد با دادن حقوق عمومي و حق شهروندي به اين افراد هم ميشود. بنابراين به نظر مي رسد با همين شيب سقوط و انحرافي که به پيش ميرود احتمال اينکه در آينده اي نزديک کاملا اين پديدة ضد ديني و شنيع را با قرائتي ليبرالي و اومانيستي رحمانيزه کند و فتواي حلال بودن آنرا صادر کند دور از ذهن نيست. در ابتدا نگاهي مختصر به مباني هستي شناسي، انسان شناسي و روش شناسي اسلام رحماني مي افکنيم و سپس ابتذال اسلام رحماني را در باب پديدة همجنس بازي در انديشة کديور واکاوي مي کنيم.
ابعاد هستي شناسي، انسان شناسي و روش شناسي اسلام رحماني
1- بهشت پنداري جهان جهنمي؛ بعد هستي شناسي اسلام رحماني
در بعد هستي شناسي اسلام رحماني معتقد است که تمام عناصر موجود در جهان عناصري همسو با يکديگرند و هيچ تضاد و تزاحمي در عالم نيست؛ يعني جهان مانند بهشت است و نيازي به بغض و خط کشي خودي و غير خودي نيست. اما واقعيت اين است که در جهاني که بهشت نيست و تضاد فکري و ستيز عملي ويژگي برجسته آن است، راهي جز شناخت مصالح و مفاسد و شوق به مصالح و بغض نسبت به مفاسد وجود ندارد.
2- اومانيسم؛ بعد انسان شناسي اسلام رحماني
نگاه اسلامرحماني به انسان يك نگاه اومانيستي است. در اين نگرش انسان محور و مدار همه چيز و خالق همه ارزشها است. بر خلاف نگاه دين كه «خداوند» را مدار و محور همهي ارزشها تلقي ميكند و اگر به انسان حق تعيين سرنوشت ميدهد، در محدودهاي است كه خداوند تعيين و مشخص كرده است. اومانيسم اول انسان را به جاي خدا مينشاند و آنگاه وي را به گونهاي تعريف ميكند كه كاملاً ماديگرايانه است. انديشه اومانيسم انسان را همان «من طبيعي» ميداند. بنابراين وقتي از حقوق انسان سخن ميگويد، منظور فقط حقوق طبيعي يعني حيات، آزادي و مالكيت است. بنابراين اومانيسم به معناي«اصالت انسان» در برابر «اصالت خداوند» و «اصالت راي انسان» در برابر « اصالت وحي خداوند» زير بناي انسان شناسي اسلام رحماني است.
3- هرمنوتيک؛ بعد روش شناسي اسلام رحماني
غربيها مباحثي تحت عنوان هرمنوتيک در جمعهاي روشنفکري مطرح کردند تا بتوانند تفسيرهاي خود از اسلام و هر دين ديگري را انجام دهند و بدان مشروعيت ببخشند. امروزه تحت عنوان اسلام رحماني ميگويند که ما از اسلام فقط رحمانيتش را ميفهميم و غضبش را برداشت نميکنيم و اين برداشت ما از اسلام يک برداشت درست است. آنها ميگويند هرکسي ميتواند برداشت خودش را داشته باشد که از دل اين نوع برداشتهاي متنوع از اسلام بحث «صراط هاي مستقيم» بيرون آمد. هدف اين بود که حس تعصب نسبت به دين و مقاومت بر ارزشهاي ديني را بشکنند و همه نسبت به دين حالت تساهل و تسامح پيدا کنند.
درحاليکه تعصب صحيح يعني اينکه انسان متدين نسبت به مقدسات، باورها و آموزههاي ديني احساس مسئوليت داشته باشد و از آنها دفاع کند. اين ترفندي که تحت عنوان هرمنوتيک و برداشتهاي متفاوت از دين و صراطهاي مستقيم سالهاست شروع شده، بدان جا منجر شد که قرآني در آمريکا چاپ شد که آيات جهاد قرآن را از آن حذف کردند و فقط آيات رحماني را باقي گذاشتند. توجيه شان براي اين اقدام اين بود که زمان، زمانه تمدن است و زماني که قرآن حرف از «قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ» ميزند زمانهاي بوده است که اسلام مواجه با انسانهاي وحشي و جاهل است؛ اما امروزه همه انسانها متمدن شده اند و درنتيجه آن دستورات اسلام مربوط به اين زمان نيست.
ابتذال اسلام رحماني در سه گام
محسن کديور از نئوسنتيهاي شيعه است که به بررسي گرايش و کنش جنسي دوهمجنس نيز پرداخته است. البته وي چونان يک مرجع ديني!!! به پرسشها در اين زمينه پاسخ گفته است و نوشتة مستقلي در اين موضوع ندارد. کديور در اين مسئله از فراز و فرود و تغيير ديدگاه از يک نظريهي سازگار با فهم کاملا سنتي و اصيل تا تعديل ديدگاه به يک نظريهي نئوسنتي برخوردار بوده است. وي، دست کم، سه رويکرد متفاوت در سه مرحله دربارهي مسئلهي گرايش و کنش جنسي دوهمجنس عرضه کرده است:
۱. در دورهي نخست، وي با رويکردي به کل سنتي بر اين باور بود که گرايش و کنش جنسي دوهمجنس به لحاظ تکليفي حرام و به لحاظ وضعي مستحق اشدّ مجازات (در برخي صور اعدام) است؛ وي حقوق اين گروه را جزو حقوق بشر به شمار نياورده، آنان را فاقد حقوق شهروندي ميدانست (سال ۸۵ تا ۹۱)؛
۲. کديور در مرحلهي دوم با يک گام تنزل مي پذيرد که، اگرچه به لحاظ تکليفي گرايش و کنش جنسي دوهمجنس را حرام ميشمارد، به لحاظ وضعي آن را مستحق مجازات نميشمارد. در اين دوره وي همچنان حقوق اين گروه را جزو حقوق بشر نميشمارد و طبعا حقوق شهروندي اين گروه را نيز ناديده ميگيرد (تا اواسط سال ۱۳۹۲)؛
۳. در مرحلهي سوم، اما، يک قدم پيش تر ميرود و حقوق عمومي شهروندي اين گروه را هم ميپذيرد، اما همچنان ضمن حرام شمردن اين عمل آن را جزو حقوق بشر نميداند. طبعا حقوق بشري مترتب بر آن را نيز قبول نمي کند (اواخر سال ۱۳۹۲ تا کنون).
رويکردهاي سه گانة اسلام رحماني کديور به همجنس بازي
در ادامه هر سه ديدگاه کديور را گزارش و شرح ميکنم.
1- رويکرد اول و نفي کامل همجنس بازي
کديور در نخستين مواجههي خويش با اين مقوله(1385)، زماني که همچنان در ايران ميزيست، در پاسخ به پرسشي دربارهي برخورد فقه در مورد انتخاب شريک جنسي، و به طور خاص نسبت به همجنس گرايان، اين برخورد را قاطعانه تاييد ميکند و سه دليل براي آن برمي شمارد:
نخست با تکيه بر اعلاميهي جهاني حقوق بشر و دو ميثاق پيوست آن، مدعي ميشود که ارتباط جنسي با جنس موافق در اين اسناد به رسميت شناخته نشده است. از اين رو، همجنس گرايي فاقد پشتوانهي اجماعي بين المللي به عنوان يکي از مصاديق حقوق بشر است.
دو اينکه همجنس گرايي در نگاه او از اساس غير عقلائي، غير انساني، و انحراف از مسير صحيح بشري است.
و سه اينکه گرايش و کنش جنسي با همجنس در همهي اديان ابراهيمي از جمله اسلام به شدت نکوهش شده و از اين رويه تحت عنوان رويهي قوم لوط در قرآن به شدت مذمت شده است. اتفاق علماي شيعه و سني نيز بر حرمت شرعي و اشدّ مجازات همجنس گرايان است (کديور، ۱۳۸۵)
کديور تاکيد ميکند که "رضايت طرفين در فعلي که نهي موکد شرعي دارد کارساز نيست…. حرمت شرعي لواط و مساحقه و مجازات شديد مرتکبين آنها از احکام ثابت و دائمي شرعي است.” وي حتي مدعي ميشود که روشنفکران ديني نيز در اين مسئله با اسلام سنتي دربارهي حرمت شرعي گرايش و کنش جنسي دوهمجنس و اصل مجازات آن (فارغ از نوع مجازات) هم داستانند. و در پايان تصريح ميکند که "مسلماني مطلقا همجنس گرائي را بر نمي تابد و از تمامي طرق موجه براي ريشه کن کردن اين انحراف تأسف بار از جوامع انساني کوشش مي کند.”
بعدها در
اسفند سال ۱۳۹۱، شش سال پس
از مواجههي نخست، کديور يک بار ديگر در پاسخ به پرسشي در اين زمينه که بعقيده
طرفداران اين گروه ها، همجنس گرايي، برپايهي گفتههاي علوم جديد يک انحراف جنسي،
بزه اجتماعي، يا بيماري نيست، و با اين وصف آيا همچنان گرايش و کنش جنسي دو همجنس
از ديد اسلام حرام و گناه است، همان پاسخي را ميدهد که سالها قبل داده بود. ضمن
اينکه همجنس گرايي را با لواط يکي دانسته، تاکيد ميکند که از نگاه اسلام همجنس
گرايي به لحاظ تکليفي حرام موکد و در نتيجه گناه است و به لحاظ وضعي نيز مجازاتي
شديد تر از زنا براي آن وجود دارد. سپس دوباره بر اين نکته تاکيد ميکند که اصل هر
دو حکم تکليفي و وضعي از احکام اجماعي/ اتفاقي مسلمانان است و تا کنون از هيچ فقيه
شيعه يا سني خلاف آن شنيده نشده است (کديور، ۱۳۹۱)
افزون بر اين، وي مقدمهي سخن پرسش گرا
را نيز به نقد ميکشد و مدعي ميشود که اولا انحراف جنسي، يا بزه اجتماعي، و يا بيماري
نبودن همجنس گرايي يک امر اتفاقي علمي به رسميت شناخته شده نيست، اما حتي اگر چنين
ميبود، يک نکتهي فني فقهي به ميان ميآيد که موضوع حکم شرعي چيست؟ "آيا تشخيص
علوم تجربي ـ بر فرض تأييد بالاتفاق متخصصان
فن ـ تمام موضوع حکم شرعي است؟ به اين معني
که حکم شرعي دائر مدار موضوع شناسي علم تجربي است و هيچ امر ديگري در آن دخالت ندارد.”
وي با رد بديهي بودن اين امر، ادلهي اقامه شده بر آن را تمام نميداند. از نگاه او
تشخيص بالاتفاق عالمان علوم تجربي تمام موضوع حکم شرعي را تشکيل نميدهد به اين
معني که هيچ مصلحت يا مفسدهي ديگري در موضوع حکم شرعي دخالت نداشته باشد. از نظر
کديور، با وجود نهي صريح شرعي نميتوان عملي را حتي اگر مورد توافق دانشمندان تجربي
باشد، مجاز دانست. در بخش ديگري وي همچنان با يکي دانستن لواط و گرايش و کنش جنسي
دوهمجنس، ميگويد: "موضوع لواط در کتاب، سنت، و شريعت ارتباط جنسي دوهمجنس است، حتي
اگر با رضايت کامل دو فرد بزرگسال صورت گرفته باشد، يعني تاکنون در شرع همجنس گرايي
امري متفاوت با همجنس بازي و لواط دانسته نشده است” .
2- رويکرد دوم و نفي مجازات شرعي همجنس بازي
جالب اين جا است که کديور تنها چند ماه پس از چنين رويکرد سنتي اي در خصوص گرايش و کنش جنسي دوهمجنس، در آغاز سال ۱۳۹۲ بارها در خصوص اين پديده مورد پرسش قرار گرفت و مجبور شد چندين بار نظريه اش را در اين زمينه تعديل کند. در دورهي دوم کديور بر آن ميشود که همجنس گرايي اگرچه به لحاظ تکليفي حرام است، به لحاظ وضعي مجازاتي ندارد. در بهار سال ۱۳۹۲ در پاسخ به چيستي دلايل زشتي همجنس گرايي غير از حکم فقهي، با اندکي نرمش از موضع قبلي، حالت تدافعي گرفته و به جاي پاسخ به پرسش، پرسش ديگري را مطرح ميکند که: "بحث اصلي در اين است که همجنس گرايي انحراف از طبيعت انساني و مسبوق به برخي نارساييها در دوران کودکي و امري اکتسابي و در نهايت نوعي بيماري است يا امري طبيعي و غريزي و خدادادي است که بايد آنرا به رسميت شناخت" (کديور، ۱۳۹۲)
اما کمي بعدتر در تابستان همين سال در پاسخ به نامه جواني که از گرايش جنسي خويش به همجنس خبر ميدهد و ميخواهد حکم اسلام را بداند، ضمن اينکه همچنان ممنوعيت و حرمت تکليفي ارتباط جنسي با جنس موافق را از مسلمات ديني ميشمارد اما در خصوص حکم وضعي همجنس گرايي، آن را، چه بيماري باشد، چه امر طبيعي، قابل مجازات نميداند. و خود تاکيد ميکند که " اين نکتهي تازهاي است که به نکات پيش گفته ميافزايم" ( کديور، ۱۳۹۲) اما در عين حال همچنان بر آن است که حقوق اين گروه جزوي از حقوق بشر نيست و حقوق شهروندي اين افراد را نيز ناديده ميگيرد.
بنابراين کديور در ديدگاه دوم خويش حکم وضعي مجازات را بر همجنس گرايي بار نميداند. ديدگاه وي مبتني بر اين است که اين عمل يا بيماري است و يا امري طبيعي و غريزي که به ادعاي وي بيمار يا امور طبيعي/غريزي مشمول مجازات يا حتي نکوهش نميشوند.
3- رويکرد سوم و پذيرش حقوق شهروندي عمومي همجنس بازان
کديور در دورهي سوم ضمن اينکه همچنان گرايش و کنش جنسي دوهمجنس را حرام ميداند، افزون بر مجازات نداشتن اين امر، ميپذيرد که اين گروه از حقوق شهروندي عمومي (مانند حق تحصيل و شغل) برخوردارند. يا حتي مطابق قانون در اموري که اخلاق عمومي را نقض نکنند با ديگران برابرند(کديور، ۱۳۹۲) اما بر اين نکته نيز اصرار دارد که در فرضي که جامعه اين کار را براي اخلاق عمومي مضر بداند ميتواند محدوديتهايي براي آن قرار دهد، اما همچنان اصرار دارد تا حقوق اين گروه را جزو حقوق بشر نشمارد و در نتيجه حقوق شهروندي مترتب بر آن را نيز نپذيرد.
نکتهي قابل ذکر و نقد اينکه براساس ديدگاه کديور هر آنچه جزو حقوق بشر باشد، اسلام با آن موافق است؛ يعني تمام موضوعات حقوق بشري محقق موضوعات شرعي بوده و حکم اسلام با آن سازگار خواهد بود. اما لازم به ذکر است که حقوق بشر حقوقي هستند که برپاية قرائتي ليبرالي و اومانيستي « اصالت انسان » و « اصالت راي انسان» وضع شده است که در بسياري از موارد با حکم خداوند و به اعتباري ديگر با « اصالت خداوند» و « اصالت وحي خداوند » در تضاد است.
همچنين شايد کديور هم بداند که يکي از مهمترين عللي که تاکنون حقوق افرادي که داراي گرايش و کنش جنسي به همجنس هستند نتوانسته وارد اعلاميهي جهاني حقوق بشر شود، مخالفت هاي روسيه، چين، برخي کشورهاي اسلامي، است. با اين وصف، چنين حقوقي اکنون در حد بيانيه با امضاي بيش از۹۰ کشور مورد تاکيد و تاييد سازمان ملل قرار گرفته است .افزون بر اين که خود سازمان ملل نيز تبعيض جنسيتي ميان کارکنان خويش را به کل ملغي کرده است. اکنون زمينهها در حال فراهم شدن است تا به زودي حقوق گروههاي همجنس باز به مثابهي حقوق بشر به رسميت شناخته شود. سوالي که اينجا مطرح ميشود اين است که هم اکنون يکي از دلايل امتناع وي از پذيرفتن کامل حقوق همجنس بازان، مورد شناسايي قرار نگرفتن حقوق اين افراد در حقوق بشر است. بنابراين اگر در آينده، حقوق بشر، شناسايي اين افراد و گروههاي همجنس باز را بپذيريد آيا کديور که معتقد به اصالت حقوق بشر است باز راي به حلال بودن اين پديده شوم و رد حکم خداوند مي دهد؟
پذيرفتن همجنس بازي بعنوان يک سبک زندگي
کديور در دوران و رويکرد اول( 1385) نقد گرايش و کنش جنسي دوهمجنس به مثابهي سبک زندگي را اينگونه پاسخ ميدهد:"دربارهي همجنسگرايي به عنوان «سبک زندگي»:
الف. در عرف بين المللي به کارگيري هريک از حقوق بشر منوط به چند شرط است از جمله عدم ضرر به ديگران و عدم اختلال در سلامت، اخلاق، امنيت و نظم عمومي.
ب. در حد اطلاع من عنوان «سبک زندگي» در حقوق يا فقه به خودي خود حريمي براي کسي ايجاد نميکند، به عبارت ديگر تنها تا جايي قابل احترام است که به ضرر به غير يا اختلال درسلامت، اخلاق، امنيت و نظم عمومي منجر نشود.
ج. روابط جنسي توام با خشونت يا خودکشي دسته جمعي يا تجاوز دسته جمعي يا رد و بدل کردن همسر يا قرباني کردن فرزند در پيشگاه خدايان يا عدم استحمام … به عنوان «سبک زندگي» مطلقا پذيرفته نيست.
د. پذيرش همجنسگرايي به عنوان «سبک زندگي» زماني که احتمال اضرار به مفعول وبه ويژه اختلال در اخلاق عمومي به شکل قوي از جانب اکثر پيروان اديان ابراهيمي مطرح ميشود با مانع جدي مواجه است.” .
اما کديور اين بار در رويکرد دوم و سوم خود با يک پله تنزل تلويحا همجنس گرايي را به مثابهي يک سبک زندگي ميپذيرد، اما همچنان مانند دورههاي پيشين ضمن يکي شمردن گرايش و کنش جنسي دوهمجنس با لواط، تاکيد ميکند که " اين امر باعث نميشود که همين روابط جنسي را در گذشته سبک زندگي ندانيم. لواط کاران در گذشته و حال نيز با همين نگاه سبک زندگي متفاوتي داشتهاند… بالاخره در اين سبک زندگي رابطهي جنسي با جنس موافق هست. حکم شرعي آن چيست؟.” و در جاي ديگري اصرار دارد بر اينکه "همجنسگرايي مطلقا پديدهاي مدرن نيست. در گذشته هم وجود داشته است. در متون فلسفي يونان باستان به صراحت از آن صحبت شده است. در زمان ظهور اسلام و قبل از آن هم پديديدهاي کاملا شناخته شده بوده است. در آن زمان تجاوز به نوجوان يا کودک همجنس با ارتباط جنسي دو بالغ همجنس متمايز بوده است، اما اسلام هر دو را صريحا محکوم و مردود شمرده است.” .
کديور اين بار در پاسخ به پرسشي در باب جمع ميان همجنس گرايي و مسلماني ميگويد: "هرکس تا زماني که خود را مسلمان ميداند، شهادتين را بر زبان جاري کرده و به برخي از تعاليم ديني عمل ميکند مسلمان است. ارتکاب فعل حرام باعث ابطال مسلماني نيست. مسلمان ممکن است صالح يا گناهکار باشد. همجنسگرا نيز از اين قاعده مستثني نيست . (کديور، ۱۳۹۲)
حال با مقايسهي اين پاسخ با پاسخ وي در دورهي اول که ميگفت: " مسلماني مطلقا همجنس گرائي را بر نميتابد و از تمامي طرق موجه براي ريشه کن کردن اين انحراف تأسف بار از جوامع انساني کوشش مي کند”، ميبينيم که يک قدم تنزل و سقوط است.
از اين رو، اگر کديور پايبند به ديدگاه خويش باشد که گفته است يک سبک زندگي خاص در حقوق يا فقه اسلامي تا جايي قابل احترام است که به ضرر به غير يا اختلال درسلامت، اخلاق، امنيت و نظم عمومي منجر نشود، با فرض اينکه اگر سبک زندگي همجنس گرايانه بتواند با حمايت و تبليغ جريانهاي فاسد و شبکه هاي حامي قدرت، ثروت و شهوت بعنوان يک سبک زندگي غيرمضر در ميان مردم مسلمان و ميان ملتها نهادينه شود آيا دليلي بر پذيرش اين پديده توسط اسلام مي شود؟
نتيجه گيري
عمده افرادي که با آگاهي از اسلام رحماني صحبت مي کنند کساني هستند که دل خوشي از مشي انقلاب اسلامي در ابعاد مبارزه با استکبار، دفاع از مظلومان و مستضعفان و پيشه کردن عدالت و مفاهيمي از اين قبيل ندارند و با طرح مفاهيمي همچون اسلام رحماني در حال عقده گشايي هستند. از سالها پيش عدهاي در دنياي اسلام پروژهاي را رقم زدند تا اسلام را به وجه باطني آن تقليل دهند و منحصر کنند، به عنوان مثال پروفسور سيدحسين نصر حدود دوازده سال پيش کتابي با عنوان «قلب اسلام» منتشر کرد که در مقدمه و مؤخره آن تصريح کرده؛ از نظر من قلب اسلام، اسلام قلبي است يعني همان اسلام باطني! يا کديورکه اسلام رحماني را چارچوب بندي کرد يا سروش که به پلوراليسم ديني و تجربه گرايي ديني معتقد است ونهايتا همين پروژه معنويت «ملکيان» که داعيه چنين عنواني را نيز دارد رسماً، آشکارا و آگاهانه از دين فاصله ميگيرد و تصريح ميکند که دين متافيزيک سنگين و مناسک زيادي دارد و معمولاً به خشونت ختم ميشود ما به جاي دين و پروژه دينورزي ميخواهيم از پروژه معنويتورزي حمايت کنيم.
منابع:
کديور، محسن:
(۱۳۸۵). پرسش و پاسخ حقوق بشر و روشنفکري ديني (۳)
(۱۳۹۱). لواط و دو مقدمهي همجنسگرائي
(۱۳۹۲). باز هم همجنس گرائي
(۱۳۹۲). حقوق اقليت جنسي و سبک زندگي؟
(۱۳۹۲). روابط جنسي زن با همجنس
(۱۳۹۲). احکام تکليفي و وضعي همجنسگرائي
(۱۳۹۲). جمع مسلماني و همجنسگرايي؟
(۱۳۸۶). بازشناسي حق عقل، شرط لازم سازگاري دين و حقوق بشر.