یک سال و اندی از آغاز فعالیت دولت یازدهم گذشت و مرور کارنامه یک ساله این دولت در زمینه اقتصاد می تواند ملاک مهمی در ارزیابی عملکرد دولت باشد. به همین منظور با یک نگاه کارشناسی با لحاظ کردن نقاط قوت و ضعف دولت عملکرد اقتصادی دولت مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.
محاسن و نقاط قوت اقتصادی دولت: توجه به مبانی علمی اقتصاد ؛ دولت فعلی در بسیاری از تصمیمات خود مبانی علمی مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله های فکری را مد نظر دارد. کم توجهی به رابطه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی، غفلت از نتایج تورم زای افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی و بی تفاوتی در برابر آثار منفی وابستگی اقتصاد به درآمد نفت فهرستی از افکار و اعمال غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد است که در این دولت کنار گذاشته شده است و حتی برای بهره مندی از نظرات کارشناسان و منتقدان، فراهم است و از این جهت دولت را می تواند بهتر از پیش در معرض نقدهای کارشناسی قرار دهد.
توجه به ابعاد اجتماعی در طرح های اقتصادی ؛ دولت برای جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی در اجرای فاز دوم هدفمندی، با طراحی 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزیع بسته غذایی، به جای افزایش یارانه نقدی، سعی کرد این خلا را جبران کند. اگرچه در عمل توفیق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذایی بیشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرایی، عملاً حذف شد.
بهبود نسبی شاخص های اقتصادی ؛ حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادی از منفی به سمت صفر و نشانه های مثبت شدن نرخ رشد در سال جاری، کاهش 15 درصدی نرخ تورم از 39 درصد به 20 درصد (اگرچه بسیاری از مردم کاهش نرخ تورم را به معنای کاهش قیمت ها می دانند در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش درصد افزایش قیمت هاست)، تثبیت نرخ ارز و تلاش برای بهبود دیگر شاخص های اقتصادی که جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است، نشان می دهد که دولت به اهمیت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل می کند به خوبی واقف است.
ارسال به موقع بودجه به مجلس ؛ دولت روحانی در حالی لایحه بودجه ۹۳ را زودتر از موعد در تاریخ ۱۳ آذرماه 92 و بودجه 94 با اینکه قیمت کاهش زیادی پیدا کرد به مجلس تحویل داد که طی 8 سال پیش از آن و در زمان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، هیچ‌گاه لوایح بودجه به‌موقع در اختیار مجلس قرار داده نمی‌شد و معمولا با تاخیرهای بیش از یک ماه به دست مجلسی‌ها می‌رسید. تاخیر در تحویل بودجه نیز باعث می‌شد تا بهارستانی‌ها فرصت کافی برای مطالعه لایحه بودجه نداشته باشند و بودجه بدون بررسی دقیق به تصویب برسد، اما این‌بار با تغییر رویه ۸ ساله، دولت فعلی با تحویل زودتر از موعد لایحه بودجه نشان داد که دولت وی دولتی متکی بر قانون و منضبط است.
معایب و نقاط ضعف اقتصادی دولت: تئوری زدگی و ضعف اجرا ؛ اگر چه دولت از توان کارشناسی بالایی در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر می رسد توان حرکت سریع و مطمئن از فاز تئوری به اجرا را ندارد. شاید کهولت سن در بخشی از دولت و شاید نداشتن شجاعت در اجرا و شاید علاوه بر این ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرایی دلیل ضعف نسبی دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزیع سبد کالا، ناکامی نسبی در خود انصرافی یارانه و شناسایی دهک ها و برخی موارد دیگر نشان دهنده این ضعف است که اگرچه برخی از آن ها مثل سبد کالا به تدریج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نیاز به بدنه چابکتری در عرصه اجرا دارد.
توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهی به اشکالات ریشه ای ؛ دولت در ابتدای کار خود مصوبه ای 35 بندی در حمایت از تولید و اخیرا نیز بسته ای 177 بندی برای خروج از رکود طراحی کرده است که فارغ از انتقاد به برخی بندهای آن، حاوی اقداماتی برای رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بیشتر حوزه ها نقشه راه مشخصی برای اصلاحات بنیادین در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندی دولت به برخی اصلاحات جزئی بسنده کرده و اصلاحات بنیادین در شناسایی مشمولان و سیاست های غیر قیمتی انجام نشده است. در موضوع نظام بانکی به جز چند نوبت انتقاد رئیس جمهور و مسئولان بانکی از شرکت داری بانک ها توجه چندانی به مشکلات ریشه ای تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدینگی و ضربه زدن به تولید نشده است. از سوی دیگر به نظر می رسد مجموع توصیه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سیاست های تعدیل اقتصادی و آزادسازی نرخ ها در حوزه نظام ارزی، بانکی و بازار باشد، آن هم در شرایطی که نهادهای اصلی اقتصاد از نظام بانکی تا نظام توزیع بدون نقشه راهی که اصلاحات بنیادین را مد نظر قرار دهد حرکت می کنند. علاوه بر این کمرنگ شدن توجه به اجزای سیاست های اقتصاد مقاومتی در برخی طرح های دولت از جمله بسته اخیر دیده می شود، به عنوان مثال توجه به افزایش صادرات غیر نفتی بدون تاکید صریح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعی، کم توجهی به رشد بهره وری، غفلت از شفاف سازی نظام توزیع و مواردی از این دست نشان می دهد که با وجود استقبال پررنگ و امیدوار کننده ای که دولت در ابتدای ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی داشت در عمل این استقبال کمرنگ شده است.
اختلاف نسبی در تیم اقتصادی ؛ به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت از مبانی نظری گرفته تا عرصه اجرا دچار برخی اختلافات باشد. موضع گیری کاملا متناقض سخنگوی دولت و وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو، نمونه ای از اختلافات اجرایی است که ریشه ای نظری دارد (آزادسازی قیمت در اولویت باشد یا اصلاح بنیادین در نحوه اداره صنعت خودروسازی؟!) اما اختلاف مبنایی تر را شاید بتوان در راس تیم اقتصادی دانست جایی که از یک سو علی طیب نیا وزیر اقتصاد از زاویه دید نهادگرایی از ابتدای مسئولیت تاکنون به گونه ای سخن گفته است که تاکید دارد رفع تحریم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهانی به روی اقتصاد ایران ما را از ظرفیت های داخلی غافل نسازد و دوباره با افزایش درآمدهای نفتی به بیماری هلندی دچارمان نکند و از سوی دیگر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ابتدای فعالیت دولت رفع تحریم ها را یکی از گام های اصلی دولت برای خروج از رکود ذکر می کند (اگرچه وی و همفکرانش نیز با توجه به فضای مذاکرات هسته ای متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحریم ها باشد). در هر صورت مشخص نیست که راس تیم اقتصادی دولت طیب نیاست یا نیلی؟ بماند که در این میان به نظر می رسد افرادی نظیر نوبخت، نجفی و نهاوندیان نیز نقش پررنگی در تصمیمات اقتصادی دولت دارند و کلاف تیم اقتصادی را پیچیده تر کرده اند.
ذکر این نکته ضروری است ، اگرچه انتظارات اگرچه در ابتدا با دمیدن بیش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته ای و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتایج مذاکرات همراه بود ولی ادامه روند مذاکرات و هشدارهای رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبیات طراحی برنامه های اقتصادی «با فرض تداوم تحریم ها» جایگزین «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتایج مذاکرات» شود.
