- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
اقتصاد مقاومتی «چشم بینا» نمی‌خواهد؟!/ ارسلان ظاهری بیرگانی
1- می‌گویند از روز اولی که در «میدان نبرد» مسئولیتی را عهده‌دار شد، ابتدا تمام توانش را به کار گرفت تا پاسخ این سوال را بدهد؛ «در میدان نبرد، در جبهه ما و جبهه دشمن، چه کسانی، در چه مکانی، چگونه و با چه ابزاری در حال جنگیدن و انجام وظیفه‌اند؟
سپس «اقدام و عمل» او در گام اول «راه‌اندازی یک مرکز رصد» بود، مرکزی که با اشراف اطلاعاتی دقیق در عرصه جنگ و شناسایی دقیق دشمن، حتی بعد از مدتی به او فهماند که در نبود «اطلاعات دقیق»، دو گروه از نیروهای خودی، مدت‌ها مشغول «خودزنی» بوده و یکدیگر را «هدف» قرار می‌داده‌اند!
همین «اشراف اطلاعاتی»، در کنار «نبوغ» و «تفکر راهبردی»اش، ظرف دو سال او را از یک «سرباز صفر» به یک «استراتژیست نظامی» تبدیل کرد و اوضاع را در میدان جنگ به سود ایران تغییر داد. به تعبیر رهبر انقلاب؛ «مسیرِ حرکت از یک سرباز صفر به یک استراتژیست نظامی، یک حرکت بیست ساله، بیست و پنج ساله است؛ این جوان در ظرف دو سال این حرکت را کرده است! اینها معجزه انقلاب است» آن جوان کسی نبود جز غلامحسین افشردی ملقب به حسن باقری که او را «چشم جبهه‌ها» می‌نامیدند.
نقل می‌کنند، روزی برای بازدید به «مقر فرماندهی» یکی از واحدهای عملیاتی تحت امرش رفته بود که چشمش به نوشته‌ای افتاد: «۲۰ درصد اطلاعات + ۸۰ درصد عملیات = ۱۰۰ درصد پیروزی». کاغذ را از روی شیشه کَند و گفت: این فرمول غلط است. اطلاعات و عملیات مقوله جداگانه‌ای هستند و من می‌گویم اطلاعات ۱۰۰ درصد است.
2- اقتصاد ما ضعف‌های اساسی دارد و دشمن با اشراف دقیق، می‌خواهد انقلاب را در «میدانِ اقتصاد» زمین گیر کند. در نوامبر 2014 موسسه آمریکن اینترپرایز گزارشی را با عنوان «Iran,s economy of Resistance» درباره میزان مقاومت اقتصادی ایران منتشر کرد. در این گزارش به صراحت از «تحریم‌های اقتصادی-Economic Sanctions» به عنوان قطعه‌ای از پازل «جنگ نرم - Soft War» غرب برای «تغییر حکومت در ایران» یاد شده و آمده بود؛ هدف از این فشارهای اقتصادی، فشار بر مردم ایران و ایجاد «سرخوردگی عمومی- Popular Frustration» و نهایتاً «قرار دادن مردم در مقابل نظام اسلامی» است. گزارش همچنین نتیجه می‌گرفت که این فشارها در صورت موثر بودن، می‌تواند منجر به «تظاهرات خیابانی- Street Protests» در ایران شود، چیزی شبیه آنچه در سال 88 رخ داد!
3- تقریباً شش سال از طرح «کلید واژه اقتصاد مقاومتی»، دو سال از «ابلاغ سیاست‌های کلان آن» و مدت کوتاهی از «نامگذاری سال 95» به «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر انقلاب می‌گذرد، این یعنی ایشان «مقاوم‌سازی اقتصاد از درون» را بهترین و تنهاترین راه عبور اقتصاد ایران از این تنگنای تاریخی می‌داند و به کرات گفته‌اند ما در یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» به سر می‌بریم. اما فحوای کلام و مواضع معظم له نشان می‌دهد از «میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» به هیچ وجه راضی نیستند. و امسال در حرم رضوی فرمودند؛ « ما با دنبال کردنِ همین سیاست اقتصاد مقاومتی، به‌معنای عملی مسئله و اقدام عملی موضوع، می‌توانیم کشور را مصونیت‌سازی کنیم؛ می‌توانیم مصونیت بدهیم کشور را تا دیگر در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند کرد.» سپس ده اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی را برای نجات کشور برشمردند.
4- دولت روحانی 25 ماه عوامل اقتصادی را در «انتظار توافق هسته ای» نگه داشت ولی هنوز از «دیگِ برجام» آبی برای اقتصاد گرم نشده است. امروز اقتصاد ایران در شرایطی نه چندان مطلوب قرار دارد و بیش از این تحمل «انتظار و بلاتکلیفی» را ندارد، به چند دلیل؛
الف) گزارش مرکز آمار نشان از افزایش «آمار بیکاری» و «تعداد بیکاران» به بیش از «پنج میلیون نفر» دارد، یکی از مسئولین اقتصادی کشور اخیراً گفته است «هر ساعت 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود!».
ب) «رشد اقتصادی» حدود یک درصد در کنار «رشد نقدینگی» 27 درصدی یک زنگ خطر است، اگرچه بانک مرکزی آمار مربوط به «حجم نقدینگی» و «رشد اقتصادی» در انتهای سال94 را هنوز اعلام نکرده است! و این موضوع انتقاد کارشناسان حامی دولت را نیز به دنبال داشته، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، در سال گذشته رشد اقتصادی حدود یک درصد بوده و دولت روحانی که اقتصاد را با نقدینگی 470 هزارمیلیاردی تحویل گرفته بود، حجم نقدینگی را به بیش از «هزار تریلیون تومان» رسانده است، اولین سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این حجم از نقدینگی در کدام بخش از اقتصاد در گردش است؟، آیا به بخش تولید رفته است؟، برای پاسخ کافی است «رشد حجم نقدینگی» را با «رشد اقتصادی» مقایسه کنید خواهید دید بخش اعظم نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی در بخش‌های غیراز تولید در جریان است و در صورت عدم نظارت و رصد، در شرایط خاص قابلیت هجوم به بازارهای مختلف را دارد و در پی آن عوارض زیانباری به بار خواهد آمد، شبیه آن چیزی که در سال‌های 90 و 91 رخ داد.
ج) افزایش میزان «بدهی دولت به بانک مرکزی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» گویای آن است که این دو نهاد از محل «افزایش بدهی» امور می‌گذرانند و در واقع علت اصلی «رشد شدید نقدینگی» نیز همین موضوع است، کارشناسان این فرآیند در اقتصاد ایران را در کنار «توزیع نابرابر نقدینگی و درآمد»، به «انبار باروت» تشبیه می‌کنندکه تنها منتظر یک جرقه است و در صورت رخداد می‌تواند آثار زیانبار تورمی در اقتصاد به جای بگذارد!
5- رهبر انقلاب در دیدار نوروزی خود با مسئولان کشوری با اشاره به وظایف سنگین «قرارگاه اقتصاد مقاومتی» و «فرماندهی آن» فرمودند؛ «آقای جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در نقش اداره‌کننده و فرماندهی قرارگاه این اقدام بزرگ، بنا است نقش ایفا کنند. بنده اصرار بر این معنا دارم که به‌معنای واقعی کلمه، فرماندهی صورت بگیرد».
6- اولین اولویت برای آقای جهانگیری به عنوان فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی این است که واقعا اعتقاد به این «جنگ تمام عیار اقتصادی» داشته باشند. ایشان باید از بن دندان به «استراتژی اقتصاد مقاومتی» معتقد و به الزامات آن پایبند باشند.
7- فرماندهی کردن، نیازمند داشتن «اطلاع و تحلیل دقیق» از «وضع موجود» و ترسیم درست «وضع مطلوب» در این جنگ اقتصادی است، برای این کار داشتن «یک مرکز رصد»، اولین گام اقدام و عمل ایشان به حساب می‌آید. همان طور که در ابتدای این سطور گفته شد، حسن باقری به مدد اطلاعات دقیق و مرکز رصدی که راه‌اندازی کرد، توانست معادلات جنگ 8 ساله را برهم بزند، لذا آقای جهانگیری نیز باید تمام تلاش خود را برای «تشکیل بانک‌های اطلاعات اقتصادی» متشکل از اطلاعات نهادهای اقتصادی گمرک، بانک، بورس، بیمه و ... به کار ببندد و هیچ کاری قبل از آن مثمر ثمر نخواهد بود.
8- متاسفانه برخی نهادهای اقتصادی در کشور هم‌اکنون فعالیت‌شان دقیقاٌ برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی است و به تعبیر دیگر در این جنگ اقتصادی، در حال «خـودزنی» هستند، اینها را باید شناخت و فکری به حالشان کرد، این کار نیز وظیفه «مرکز رصد» خواهد بود، به تعبیر رهبر انقلاب؛ «دستگاه‌ها، سیاستهایی دارند، کارهایی دارند، کارهای متعارف و معمولی دارند؛ نقش فرماندهی این است که ملاحظه کند ببیند کدام‌یک از این کارها در چهارچوب سیاست اقتصادی می‌گنجد، و کدام نسبت به اقتصاد مقاومتی بی‌تفاوت است، و کدام ضدّ اقتصاد مقاومتی است. اینها باید سنجیده بشود؛ آن دسته اوّل تقویت بشود؛ دسته دوّم، حتّی‌المقدور کشانده بشود به سمت اقتصاد مقاومتی؛ دسته سوّم به‌طور کامل جلوگیری بشود».
9- «بخش تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است که در سال‌های گذشته با ناملایمت‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرده و امروز نیز واحدهای تولیدی حال و روز خوشی ندارند، اینکه در بخش تولید کشور دقیقاً چه خبراست؟، کدام بخش‌ها نیازمند دست‌گیری فوری‌اند؟، کدام بخش‌ها توان ادامه فعالیت دارند؟ و ... نیازمند رصد دقیق و موشکافانه است. لذا در یک جمله باید گفت اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهدافش، «چشم بینا» می‌خواهد.
***************************************
روزنامه قدس **
مأموریت شیطانی ملک سلمان/حسن هانی زاده
سفر دوره‌ای ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان به مصر و ترکیه در چارچوب تلاش رژیم آل سعود برای تشکیل یک جبهه منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی قابل تجزیه وتحلیل است.
نخستین هدف این سفر بازسازی روابط ترکیه و مصر است که پس از سرنگونی دولت اخوان المسلمین در مصر این روابط رو به تیرگی گذاشت.
دولت رجب طیب اردوغان که از حامیان حاکمیت اخوان المسلمین مصر بود پس از کودتای عبدالفتاح السیسی، روابط سیاسی خود را با دولت نظامی مصر کاهش داد.
از دیگر سو، عربستان سعودی که از سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر حمایت کرد تلاش داشت تا روابط خود را با دولت جدید مصر در سطح بالایی حفظ کند.
اما تفاوت دیدگاه دولت عبدالفتاح السیسی با دیدگاه ترکیه و عربستان درباره برخی رخدادهای منطقه از جمله سوریه به سردی روابط میان قاهره با ریاض و آنکارا منجر شد.
این تفاوت دیدگاه، نقطه نظرهای قاهره را به نقطه نظرهای تهران و مسکو درباره بحران سوریه نزدیک تر ساخت، زیرا دولت مصر با اعمال شیوه‌های تهاجمی علیه دولت بشار اسد مخالف است.
تحولات اخیر منطقه و شکست طرح‌های مشترک ترکیه و عربستان در سوریه، یمن و عراق موجب شد که ریاض درصدد ترمیم روابط منطقه‌ای خود و تشکیل یک ائتلاف جدید علیه ایران برآید.
سفر اخیر ملک سلمان، پادشاه عربستان به مصر و اعلام آمادگی عربستان برای احداث پل ملک سلمان که مصر را از طریق دریای سرخ به عربستان ارتباط می‌دهد، اقدامی در راستای باز تعریف سیاست‌های ریاض قرار دارد.
این پل که 50 کیلومتر طول دارد و قرار است از طریق عربستان و مصر دو قاره آسیا و آفریقا را ارتباط دهد با هزینه‌ای بیش از 4 میلیارد دلار احداث خواهد شد.
در تعریف روابط مصر و عربستان همواره دو کشور با وجود اختلاف سیاسی شدید همواره تلاش داشته اند تا بر اساس دیدگاه‌های متفاوت خود رفتارهای متقابل خود را تنظیم کنند.
مصر که یک کشور مهم و تأثیرگذار عربی است به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بالای سیاسی و نظامی به عنوان چتر حمایتی کشورهای عربی از جمله عربستان تلقی می‌شود.
این کشور با جمعیتی حدود 90 میلیون نفر همواره به کمک‌های مالی و اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس نیازمند است، در حالی که این کشورها از مصر به عنوان «اسب تروا» برای تقابل با ایران استفاده می‌کنند.
روابط مصر و عربستان از سال 1952 یعنی از زمان کودتای افسران آزاد همواره دچار فراز و فرودهای سیاسی شدیدی بوده و دو کشور با سوءظن سیاست‌های یکدیگر را تعقیب می‌کنند.
مصر به دلیل وجود بیش از 3 میلیون نیروی کار در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان ناچار است، از سیاست‌های ریاض تا اندازه‌ای حمایت کند.
در حقیقت دولت‌های مصر در طول 6 دهه گذشته از عربستان به عنوان عابر بانک منطقه‌ای خود و عربستان نیز از مصر برای پیشبرد اهداف تخریبی خود استفاده متقابل کرده‌اند.
در طول سال‌های اخیر عربستان سعودی تلاش کرد تا یک جبهه عبری - عربی علیه ایران تشکیل دهد، اما این جبهه نتوانست اهداف رژیم آل سعود را محقق سازد.
شکست سیاسی و نظامی عربستان در سوریه و یمن موجب شد تا رژیم آل سعود درصدد بازنگری در روابط خود با مصر بر آید، زیرا اختلاف دیدگاه ریاض و قاهره درباره سوریه به سردی روابط مصر و عربستان منجر شد.
از این رو، سفر ملک سلمان، پادشاه عربستان به قاهره و امضای چند توافقنامه همکاری سیاسی و اقتصادی می‌تواند فصل جدیدی در روابط قاهره و ریاض بگشاید.
اما مهمترین مأموریت شیطانی ملک سلمان در سفر دوره‌ای خود به مصر و ترکیه، ایجاد فاصله در روابط تهران و آنکاراست.
تلاش عربستان این است تا با دادن وعده کمک مالی به ترکیه به نوعی در روابط رو به رشد تهران و آنکارا اختلال ایجاد کند.
اما قطعاً ترکیه تحت هیچ شرایطی فریب تاکتیک‌های سیاسی رژیم آل سعود را نخواهد خورد و در هر گونه ائتلافی علیه ایران مشارکت نخواهد کرد.
دلیل این امر این است که دولت ترکیه به طور رسمی از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که قرار است در ترکیه بر گزار شود، دعوت کرده است.
بنابراین ممکن است روابط ریاض و آنکارا در یک فرایند زمانی کوتاه به حالت عادی و طبیعی خود باز گردد، اما آنکارا ثابت کرده که در روابط خارجی خود تحکیم روابط با تهران را بخشی از اولویت‌های خود قرار می‌دهد.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
اجلاس عقیم
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی قرار است در اسلامبول کار خود را آغاز کند. درحال حاضر وزرای خارجه کشورهای عضو سرگرم بررسی نتایج اجلاس کارشناسی و تدوین دستور کار اجلاس سران هستند.
این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که جهان اسلام دستخوش بحران‌ها، مصائب، مشکلات و نابسامانی‌های فراوان است و چشم انداز روشنی برای خارج شدن از وضعیت کنونی قابل تصور نیست، چرا که بخش اعظم این مسائل و مشکلات از درون کشورهای اسلامی سرچشمه می‌گیرند و برای تداوم و تشدید وضعیت موجود، اصرار و تاکید مستمری صورت می‌گیرد.
اجلاس اسلامبول در شرایطی قرار است به مسائل پیش رو بپردازد که جنگ، ناامنی و بحران در سوریه، عراق، یمن، لیبی و افغانستان در مقیاس وسیعی قابلیت و توان تصمیم گیری و اقدام را از دولت‌ها و ملت‌ها سلب نموده و برخی همسایگان به جای آنکه این زخم‌های عمیق را التیام دهند، برای تشدید و تعمیق آن با هدف سوءاستفاده ابزاری از بحران‌ها و تامین اهداف ناپاک خود وسوسه می‌شوند.
سایر کشورهای اسلامی نیز در وضعیت چندان بهتری قرار ندارند. تروریسم لجام گسیخته بر ثبات و امنیت بسیاری از کشورها از جمله ترکیه میزبان کنونی سران کشورهای اسلامی، پاکستان، لبنان و حتی عربستان هم اثرگذارند. جای تعجب است که برخی از همین کشورها جزو شرکای جرم دشمنان اسلام در عضوگیری، سازماندهی و حمایت مالی – سیاسی – تدارکاتی از شبکه‌های تروریستی محسوب می‌شوند و بیشترین سهم، نقش و جدیت را در راه تشدید و تعمیق آثار و تبعات شبکه‌های تروریستی در منطقه و فرامنطقه را ایفا کرده‌اند لکن به طور همزمان و البته به دروغ، خود را پرچمدار مبارزه علیه تروریسم نیز معرفی کرده‌اند.
بدون رودربایستی بایستی از ترکیه، میزبان کنونی اجلاس سران، عربستان، امارات، اردن و قطر به عنوان بانیان و حامیان ریز و درشت جنایتکاران تروریست در منطقه نام برد که به تحریک دشمنان اسلام، توان، ظرفیت و استعدادهای جهان اسلام را به تحلیل برده‌اند و با کمال وقاحت به توجیه عملکرد خود با هدف سرپوش گذاشتن برجنایات تروریستی در منطقه و جهان سرگرمند. از این دیدگاه، از ترکیه به عنوان میزبان و از حامیان وقیح تروریسم در این اجلاس نمی‌توان انتظار معجزه داشت و شاید بسیاری از بیانیه‌ها و قطعنامه‌هائی هم که قرار است صادر شود، پیشاپیش عقیم و بلااثر باشد چرا که اساساً اعتقاد و انتظاری برای اثرگذاری و گره‌گشائی وجود ندارد و اگر هم دارد، بی‌پایه و اساس و عوام‌فریبانه است.
حتی ترکیه که میزبان است، خود بیشترین نقش و سهم آشکار را در تجهیز، سازماندهی و حمایت لجستیکی از تروریسم وحشی ایفا کرده و در عین حال زخم خورده از همان تروریست‌ها نیز هست. اکنون حامیان تروریسم در دنیای اسلام باید در قبال موج اسلام هراسی ناشی از عملکردشان پاسخگو باشند و در قبال سرمایه‌گذاری‌های بدفرجام خود به دنیای اسلام گزارش دهند که چرا اعتبار، منابع، ظرفیت‌ها و آبروی جهانی همگان در کلیت جهان اسلام را به حراج گذاشته‌اند؟
قطعاً میزبان و طیف همفکرانش نمی‌توانند به این سئوال ساده پاسخ بدهند که اجلاس و گردهمائی آنها چه تاثیر مثبتی بر سایر مسائل و مشکلات جهان اسلام خواهد داشت؟ بازی‌های سیاسی و نقش‌آفرینی‌های جنائی عربستان در یمن، سوریه، عراق، لبنان، لیبی و... به قدری شرم‌آور است که امروز حامیان و متحدین غربی آل سعود از آنها می‌خواهند به این بازی‌های بدفرجام خاتمه دهند و باقیمانده آبروی خود را بیش از این هزینه نکند. تلاش ریاض برای جنگ افروزی در کشورهای عربی و اسلامی به قدری محرز است که گزارشات روزمره در مقیاس جهان رسانه در این مقوله حیرت‌انگیز است.
از هم اکنون قرار است اجلاس سران پیرامون ده‌ها مسئله از جمله فلسطین و طیف وسیعی از معضلات مستقیم و غیرمستقیم دنیای اسلام بیانیه و قطعنامه صادر کند ولی مسئله اینست که وقتی ریشه‌های بسیاری از بحران‌ها و مشکلات دنیای اسلام داخلی است و از کینه و حسادت و غرض‌ورزی برخی کشورهای عضو سرچشمه می‌گیرد، چنان موضعی چه ارزش، کاربرد و تاثیری دارد؟ چه کسی برروی آن حساب می‌کند و چه کسی از آن حساب می‌برد؟
اگرچه تروریسم و بسیاری از مسائل و مشکلات دنیای اسلام و از جمله مسئله فلسطین، ریشه در عملکرد دشمنان اسلام داشته و دارد لکن امروزه اصرار و نقش برخی رژیم‌های ارتجاعی در این مقولات اگر بیشتر از دشمنان نباشد، کمتر نیست. همین طیف بی‌اعتبار و فاسد بودند که در هفته‌های اخیر حزب‌الله لبنان، تنها قدرت پیروزمند مقاومت در منطقه که به تنهائی پوزه اشغالگران صهیونیست را به خاک مالیده وباعث فرار خفت بار اشغالگران، بدون هیچگونه مذاکره و توافقی از لبنان شد، تروریست معرفی کردند. حامیان منطقه‌ای تروریسم این روزها در اسلامبول با تهدید و تطمیع این و آن درصدد تکرار همان موضع از تریبون جهان اسلام هستند. وجود همین تلاش، موفق باشد یا نباشد، ناکامی و درماندگی این طیف را به وضوح آشکار می‌سازد. این همان فضای حاکم بر اجلاس اسلامبول است که آنرا تا سر حد یک اجلاس عقیم به پیش می‌برد.
***************************************
روزنامه خراسان**
سهم درخشان عطار در سپهر فرهنگی/علیرضاحیدری
عطارروح بود وسنایی دوچشم او ما از پی سنایی و عطار آمدیم
حتی اگر مولانای بزرگ هم این بیت تاریخی را در عظمت عطار نیشابوری نمی سرود، آثار بی نظیر او به خوبی گواهی آشکار بر بزرگی او بود.آثاری که هرکدام به تنهایی گنجی ارزشمند است و در نوع خود ویژه و استثنایی و شاید یکی از مهمترین اتفاقات شگفت انگیز در ادبیات ایران همین باشد که مفاخر ادبی ما هرکدام دنیایی جدا با ویژگی ها و شخصیت هایی متمایز دارند و آثارآنها به گونه ای است که هر کدام در سبک(ژانر)و سیاقی متفاوت ستاره ای از آسمان ادبیات این سرزمین به شمار می روند.این اتفاق شگفت انگیز آنچنان پررنگ است که هیچ کدام در سایه دیگر محو نمی شود . تا جایی که با همه روشنی و شعاع عرفانی مولانا، با ز هم عطار در جایگاه بلند خود قراردارد و در سایه نورگستری مولانا پنهان نشده است .از سوی دیگراین شان و منزلت عطار چنان به چشم می آید که مولانا را وا می دارد از جایگاه عطار در سپهر شعر وعرفان چشم نپوشد و به شایستگی از او یاد کند.عطارنه تنها یکی از افتخارات ایران که همانند دیگرمفاخراین اقلیم پای ازجغرافیای ایران فراتر نهاده و درپهنه گیتی آوازه ای درخور یافته است.شهرت او چنان است که اگرچه افتخار فروش میلیونی شعر متعلق به مولانا است ، این حال عطار هم به سهم خود مرزهای جهان را درنوردیده است.نمونه آن فروش منطق الطیر او در فرانسه است که مترجم آن می گوید: از اولین ترجمه این کتاب در سال ۲۰۰۲ تا کنون، بیست و یک هزار نسخه در فرانسه فروش رفته و این اثر سه مرتبه در شمارگان هفت هزار نسخه چاپ شده و هر بار تمامی آنها فروخته شده است و نمونه روشن تر آن اجرای نمایش «مجمع مرغان» به کارگردانی پیتر بروک با الهام از منطق الطیر عطار، در سال ۱۹۷۱ و با حضور بازیگرانی از سراسر جهان در آکادمی موسیقی بروکلین نیویورک به صحنه رفته و «ارون پونز» کارگردان برجسته تئاتر آمریکا، متن «پیتر بروک» از «مجمع مرغان» را در فولجر تئاتر از زیرمجموعه های کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا به صحنه برد .نکته ای که پیتربروک می‌گوید جئان کلام این نوشته است.اوگفته بود: «دوست داشتم متنی از عطارنیشابوری را به صورت تئاتر به صحنه ببرم که فراتراز مرزهای فرهنگی باشد. پس از خواندن «منطق الطیر» شیفته آن شدم و نگاهم به تئاتر تغییر کرد. آثار عطار سرشار از زیبایی، حقیقت، نمادپردازی و فرای همه محدودیت های ادبی است».
وحال پرسش های بنیادینی که مطرح می شود این است که آیاما به شایستگی توانسته ایم از این گنجینه ادبی بهره ببریم؟ آیا کسی که سخنش« فراتراز مرزهای فرهنگی» است و حرف هایی برای همه بشریت دارد، در سرزمین خودش جز همین یادروز 25 فروردین دیده می شود؟ آیا هنرمندان ما در کنار این همه اقتباس ادبی از آثار خارجی از آثار بی نظیر او که ظرفیت عظیمی از جنبه های روایی و داستانی و دراماتیک دارد، بهره ای برده اند؟ ظرفیتی که به دلیل ابعاد معنا شناختی ،روایی و نماد گرایانه آثار عطارمی تواند در سینما و تئاتر و پویانمایی به خوبی اقتباس شود.آیا شایسته است در کلان شهر مشهد که نماد خراسان بزرگ فرهنگی است فقط یک خیابان فرعی به نام عطار بزرگ باشد؟ آیا دست کم در همین یادروزها توانسته ایم نسل جوان و کودکانمان را با این مفاخر آشناتر کنیم؟ آیا امروز درشهرهایمان نشانی ازروزعطار دیده می شود؟ آیا مسئولان شهرها وقتی مناسبت های تقویم را ورق می زنند، در برابرعظمت این مفاخراحساس مسئولیت می کنند تا برنامه ریزی درخوری داشته باشند و بودجه هایی را نیز در خدمت هویت بخشی به نسل جوان و ایجاد انگیزه های خود آگاهانه در نظر بگیرند؟
روز عطار و روزهای دیگر مفاخر فقط یک بهانه و نمادی است که در مهندسی کلان فرهنگی هدف گذاری شده است تا جنبه های هویت بخشی و تقویت بنیه های فرهنگی و ملی ما دیده شود و فرهنگ و سیاست های فرهنگی مبتنی بر رویکرد پشتوانه های تاریخی و فکری طرح ریزی شود.این روزها باید علاوه بر بزرگداشت های علمی ، بستری را فراهم کرد برای انگیزش اجتماعی در سایه مجموعه ای به هم تنیده از مولفه های فرهنگی و فرصتی فراهم آورد تا در این زنجیره فرهنگی وتاریخی حلقه های مختلف به گونه ای چیده شود که هویت یک پارچه ای را تثبیت کند. ایران اسلامی ما مبتنی بر این چارچوب فکری، فرهنگی و تاریخی عظمتی مثال زدنی دارد به شرطی که به درستی از آنها بهره ببریم.
***************************************
روزنامه ایران**
پرهیز از نگاه سیاسی به یارانه هدفمند/ احمد میدری
موضوع شناسایی گروههای درآمدی و حذف دهک‌ها از مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود و پیگیری دقیق خبرهای مرتبط با آن، نزد مردم و کارشناسان از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس، مصوبه دیروز مجلس هم بازتاب زیادی درپی داشت و واکنش های کارشناسان را نیز برانگیخت.
مهم ترین نکته در شناسایی گروههای درآمدی مشمول حذف یارانه آن است که باید از شتابزدگی پرهیز کرد زیرا شناسایی پردرآمدها، نیازمند بررسی دقیقی است که خواه ناخواه، زمانبر است. البته روش هایی که مدت زمان اندکی برای تهیه فهرست پردرآمدها می طلبند هم وجود دارند اما نتایج آنها غیرکارشناسی و اعتراض برانگیز خواهد بود.
با لحاظ این موضوع، دولت با رویکردی واقع‌بینانه، ضمن تحلیل و ارزیابی شرایط موجود و با نگاهی کارشناسانه تمایل ندارد در مسیری گام گذارد که انتهای آن به حذف ناروای تعداد پرشماری از رایانه بگیران ختم شود و تبعات نا خوشایند آن به آرامش روانی جامعه لطمه زند. در واقع، دولت تلاش دارد براساس اطلاعات مستند و متکی به پایگاه‌های اطلاعاتی موثق و با استفاده از ملاک‌ها و معیارهای شفاف و کارآمد، گروههای یارانه‌بگیر پردرآمد را شناسایی کند و بقیه یارانه بگیران را از چرخه خارج نکند.
سال 94 هم دولت پیشنهادی برای حذف یارانه افراد ارائه نکرد اما چون تکلیف مجلس بود و باید یارانه 6 میلیون نفر حذف می‌شد، دولت در عمل با استناد به پایگاه‌های اطلاعاتی به نحوی اقدام کرد که فقط 3 میلیون و 200 هزار نفر حذف شدند و البته بخشی از این تعداد هم در حال بررسی مجدد هستند.
نکته دیگر، آن است که دولت یازدهم تا حدود زیادی موفق شده، ظرفیت‌های سازمانی و اجرایی برای شناسایی گروههای درآمدی را ایجاد کند. سال گذشته هم بر پایه همین ظرفیت سازمانی شهروندانی با درآمدهای بالا از فهرست یارانه بگیران خط خوردند و این روند در سال 95 نیز ادامه خواهد داشت و برخی از نتایج این هدفمندی در همه حوزه‌ها در سال جاری تحقق پیدا خواهد کرد. در روندی منطقی و کارشناسی برای شناسایی گروه‌ها ی پردرآمد ضروری است تا اقدام‌های ذیل انجام شود، نخست آنکه پایگاه‌های اطلاعاتی تجمیع شود و دوم از طریق یک ساز و کار روان و مشخص اعتراض‌ها و اشتباه‌ها در شناسایی گروههای درآمدی بررسی شود زیرا در بسیاری از کشورهای جهان اجرای هدفمندی یارانه‌ها با ضریب خطای 15 درصد همراه است.
متأسفانه در دولت قبل اقدامی در جهت تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی برای تصحیح خطاها و پاسخ به اعتراض‌های شهروندان وجود نداشت اما در دولت یازدهم با تجمیع اطلاعات علاوه بر موضوع یارانه‌های نقدی موفق شدیم در زمینه بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی 10 درصد از کسانی که به لحاظ مالی و اقتصادی درآمدهای بالایی داشتند مثل صاحبان نمایشگاه‌های اتومبیل، طلا و جواهرفروشان که خود را به عنوان کارگر ساختمانی معرفی کرده بودند و دولت ماهانه برای بیمه بازنشستگی آنها 200 هزار تومان یارانه می‌داد حذف کنیم یا اینکه 6 میلیون و 800 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه که دارای دو دفترچه بیمه هستند و بیش از نیازشان در بخش درمان یارانه می‌گیرند شناسایی کردیم و آنها مجبورند در سال جاری یکی از دو دفترچه بیمه را داشته باشند.
به هر ترتیب ساماندهی و هدفمندی یارانه‌ها برای حکومت‌ها امری ضروری است اما باید از نگاه سیاسی و جناحی به این مقوله مهم اجتماعی و اقتصادی بشدت پرهیز و از تبدیل آن به ابزاری برای اعمال فشار به رقیب اجتناب کرد. اما متأسفانه، برخی درصدد بهره برداری انتخاباتی از اجرای یارانه هدفمند برآمده اند و دولت را برای اجرای سریع، پرشتاب و غیرکارشناسی حذف گروهی از یارانه بگیران تحت فشار قرار داده اند. در این میان، دولت، هرچند مجری قانون است اما نهایت تلاش خود را به کار خواهد برد تا ضمن اجرای قانون، وظیفه صیانت از حقوق شهروندان را نیز به نحوی انجام دهد که حقوق مردم پایمال نشود و اعتماد موجود میان مردم و مسئولان از آسیب احتمالی در امان بماند.
***************************************
روزنامه جام جم**
بایدهای مدیریت مناطق آزاد / مجیدرضا حریری
طی سه دهه گذشته وبویژه پس از پایان جنگ تحمیلی که موضوع احیای مناطق آزاد مطرح شد، همواره شاهد بوده‌ایم که بیشترین تغییرات مدیریتی در این مناطق صورت گرفته و این‌گونه تغییرات مدیریتی باعث شده است تا هرگز شاهد سیاستگذاری‌های مدون و هماهنگی در این مناطق نباشیم.
تغییرات مدیریتی مکرر و نبود سیاست‌های هماهنگ درباره اداره مناطق آزاد کشورمان بیانگر آن است که هنوز سیاست و استراتژی واحد و مشخصی در این زمینه از سوی مسئولان نداشته‌ایم و نابسامانی‌های موجود باعث شده تا مناطق آزاد که قرار بوده زمینه‌ساز اشتغال و ارزآوری برای کشورمان باشد امروز به نوعی مناطق بدون برنامه ملی و دروازه واردات کالاهای لوکس و مصرفی شود و شاهد بیشترین تحولات منفی در آنها باشیم.
امروز که اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و می‌توان با استفاده از کارکرد علمی و جایگاه اقتصادی این مناطق برای رسیدن به اهداف یاد شده در این سیاست‌ها گام برداشت، لازم است مسئولان نسبت به برطرف شدن موانع موجود و ایرادات مناطق اقدام کرده و با احیای اصولی مناطق آزاد، شرایط را به سمت منافع ملی تغییر جهت دهند. برای رسیدن به این هدف لازم است موارد زیر جدی‌گرفته شده و عملی شود:
1ـ تدوین سیاست‌های بلندمدت و تصویب برنامه‌های میان‌مدت در راستای سیاست‌های بلندمدتی که قرار است به آنها برسیم.
2ـ تدوین و تعیین اهدافی کاملا همسو با ظرفیت‌های مناطق آزاد. به صورتی که هر یک از مناطق آزاد متناسب با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد تجهیز و مدیریت شود. به عنوان مثال امروز جزیره کیش بیشتر در راستای گردشگری تجهیز شده تا صنعتی.
3ـ قبل از اعلام یک منطقه به عنوان منطقه آزاد تجاری، تمامی زیرساخت‌های لازم فراهم شود، نه اینکه ابتدا در بیابانی پرچم منطقه آزاد نصب کنیم و از مدیریت بخواهیم برای آن مکان، سودآوری ایجاد کند و به قول معروف از خود منطقه برای آبادی منطقه هزینه کند.
4ـ همکاری ارگان‌ها و نهادهای مربوط و تصمیم‌گیری دولت در راستای منافع ملی، نه برای منافع منطقه‌ای با اعمال نفوذ نمایندگان یا استانداران.
5ـ انتخاب مدیران شایسته و کارکشته به دور از اعمال نفوذهای غیراصولی دولت و جلوگیری از تغییرات گسترده مدیریتی در این مناطق. چون براساس تجارب گذشته با رفتن یک مدیرکل تیم مدیریت در منطقه آزاد تغییر کرده و تمام کارهای صورت گرفته دوباره از نو با صرف هزینه‌های غیراصولی و علمی آغاز می‌شود.
6ـ اعتماد به توان مدیریتی بخش خصوصی و استفاده از نظرات علمی و کارشناسی این بخش برای اداره مناطق آزاد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
کینه سیاسی، دروغ را پروار می‌کند/امیر استکی
2 روز پیش در نخستین نگاه به تیترهای روزنامه‌های کشور آنچه بشدت جلب توجه می‌کرد خبری بود که از یک تخلف مالی 105 هزار میلیارد تومانی حکایت می‌کرد. خبری که این تخلف را به دولت قبل نسبت می‌داد و البته بسیار سریع از جانب منبع آن که جناب توکلی، نماینده مردم تهران بود، بشدت هم از جهت عدد و هم از جهت انتساب به دولت قبل تکذیب شد. ماجرا در اصل این است که در انتهای دولت دهم اعتباری برای واردات یکسری اقلام اساسی تخصیص داده می‌شود و در دولت یازدهم اجرایی می‌شود و در جریان این اجرا، تخلفاتی صورت می‌گیرد. مسؤولیت این تخلفات بداهتا با مجریان آن است و این چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد اما همه آنچه نیاز به توضیح و تفسیر دارد چرایی توسل روزنامه‌های اصلاح‌طلب به چنین دروغ‌پردازی مشمئزکننده‌ای و عواقب آن است. برای همه اصحاب رسانه و فعالان سیاسی کینه جریان اصلاح‌طلب و تکنوکرات‌ها از رئیس دولت قبل واضح و بدون تردید است و این هم برای همه ثابت شده است که اشاره به اخلاق و تذکرات اخلاقی بی‌فایده‌ترین کار در این زمینه خواهد بود. به قولی «در خانه اگر کس است یک حرف بس است» و امروز بعد از هزاران بار دعوت به اخلاق و جوانمردی و مسلمانی دیگر باید فهمید که در خانه اگر چه کس هست ولی مسلمانی یافت نمی‌شود. اما آیا در این خانه لیبرال حقیقی نیز یافت می‌شود؟ لیبرالیسمی که از طرف کسان اندرون خانه دوای دردهای بیشمار ما دانسته می‌شود، و آیا این تجویزکنندگان که مسلمانی‌شان محل تشکیک است، لیبرال بودن‌شان نیز باید محل تشکیک قرار گیرد؟ و حتی جسورانه‌تر انسانیت‌شان؟ از هر کدام این ابواب که وارد شویم با یک افتضاح مواجه خواهیم بود. لاجرم باید سطح تحلیل را از اندیشه، سیاست و اخلاق تنزل دهیم و به این مساله از جنبه‌های بیولوژیکی بنگریم. اندیشه، سیاست و اخلاق، غریزی و منبعث از جبرها و عوامل بیولوژیکی شاید بهترین نظرگاه برای فهم این شتاب در لجن‌پراکنی باشد. اگر با خرده‌جوامعی که خون و نسبت و خودی بودن مهمترین عوامل تعیین حسن و قبح اعمالند ارتباط داشته باشید، تصدیق خواهید کرد در کوبیدن غریبه‌ای که در نزاع با فردی خودی است تقریبا هیچ اصل اخلاقی و انسانی و دینی دخیل نخواهد بود. و تنها اصل برای توجیه همه اعمال ناجوانمردانه فقط این است که فلانی از ماست و اینجا نیز شهر ماست.
پس از به قدرت رسیدن دوباره کاست سیاسی جمعشده در اطراف هاشمی‌رفسنجانی و به شکل کلی‌تر جمعشده بر مبنای پیوندهای خویشاوندی و خودمحورانه، بر مبنای آنچه پیش‌تر اشاره کردیم، مجوز برای ارتکاب هر عملی در جهت کوبیدن غیرها صادر شد. روزی نیست که یک فساد چندده هزار میلیاردی به دولت سابق نسبت داده نشود. حرف‌هایی که مانند نمونه اخیر در زیر و بالای‌شان دروغ وجود دارد. صحنه به طنز، شبیه دعوای کودکان است که یکدیگر را با این جمله می‌ترسانند که اگر مردی به محله ما بیا! و ایران امروز اکنون محله اعتدال و امید و چماق است.
در این میان اما چه چیزی به غیر از آبرو و حیثیت یک جریان و یک فرد بر باد می‌رود؟ این لودر رسانه‌ای ترمزبریده آیا غیر از رئیس دولت سابق چیزهای دیگری را زیر نمی‌کند؟ در جامعه‌ای که بیکاری در آن بسیار است و مردمان بیشماری با درآمد کمتر از یک میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند، آیا «دمیدن به دروغ» در بوق وجود دزدی‌ها و اختلاس‌ها و لفت و لیس‌ها جز ایجاد یأس و سرخوردگی و دامن زدن به تنش‌های اجتماعی ثمره دیگری خواهد داشت؟ گیریم که کاست سیاسی حاکم اکنون دلش بخواهد رقیبش را هرگونه که میلش کشید بکوبد، آیا نباید پرسید گناه مردم چیست؟ آیا نباید پرسید آبروی ملک و مملکت چه می‌شود؟ ملتی که هنوز از آفتاب کاغذی برجام گرم نشده‌اند آیا باید اینچنین دستخوش فریب و تمسخر قرار بگیرند که ای مردم چه انتظاری دارید که آفتاب برجام گرمتان کند وقتی دولت قبل همه چیز را خراب کرده است؟! این خندیدن به ریش ملت تا کجا باید ادامه یابد؟ خودمان ناکارآمد و متخلفیم و به‌راحتی معضلات ناشی از آن را به گردن دولت قبل می‌اندازیم. همه ناتوانی‌های خود را با هر روز خراب‌تر جلوه دادن کار قبلی‌ها می‌پوشانیم و هیچ مسؤولیت این ناامیدی عمومی که خود ایجاد می‌کنیم را نمی‌پذیریم. به‌راحتی و با توسل به دروغ سیکلی ایجاد شده است که به شکل اتوماتیک مسؤولیت هر ضعف و ناکارآمدی را به گردن جریان سابق می‌اندازد و در میان گردش این سیکل، ذهنیت مردم را در جهت قوی‌تر کردن دایره تاثیر این سیکل صیقل می‌دهد و در کنار آن بذر یأس و تنش را نیز در اذهان برآشفته مردم می‌کارد تا آنجا که هر راه‌حلی که مطرح شود ـ هر چند به نتایجی از قبیل آفتاب کاغذی بینجامد ـ بدون مقاومت از طریق مردم تحمل شود.
***************************************
