ابداع مصلحت استراتژيک توسط امام خميني(ره)

مصلحت را شيخ مفيد در فقه اماميه پي نهاد، شهيد اوّل با بررسي آن در قواعد فقهي بدان تعميم بخشيد و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطه ولايت فقيه و مصلحت را نماياند و امام خميني در آن طرحي جامع در انداخت و آن را به صورت يك نظريه درآورد. از نگاه امام، مصلحت به معناي منافعي است كه به جامعه باز مي گردد و قلمرو وسيعي دارد؛ به گونه أي كه منافع دنيوي، اخروي و فرهنگي، اقتصادي، سياسي و … را در بر مي گيرد و اين معنا بسي با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به اين معنا از مهمترين ضوابط احكام حكومتي است و رهبران جامعه بايد در تصميم گيريهاي خود به آن توجه كنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و يا حكم حكومتي در بردارنده مصلحت با احكام شرعي ناسازگار باشد، بايد مصلحت مهم و يا حكم مهم را در آستان اهِم قرباني كرد. امام راحل راهبردهاي اجرايي و آيين نامه اين مسأله فقهي را به گونه‌اي جامع ارائه داد؛ بدين سان كه مرجع تشخيص مصلحت، مخالفت آن با احكام شرعي و اهِم و مهم را در جمهوري اسلامي ايران تعيين كرد و چگونگي مشاركت مردم را در تشخيص مصلحتها و بالمآل، صدور احكام حكومتي نماياند. امام درباره مصلحت و احكام حكومتي ديدگاه وسيعي داشت و آن را در چارچوب زمينه هاي معاملات محدود نمي‌ساخت. تصميم‌هاي درست و به هنگام رهبري هر جامعه از اصلي ترين عوامل موفقيت آن به شمار مي‌آيد.

از آنجا که امام خميني(ره) توانستند مباني حکومت اسلام را در چهارچوب مقتضيات زماني و مکاني قرن بيستم احيا و سپس يک حکومت ديني موفق را بنيان نهند، در اين مقاله سعي مي کنيم با تبيين يک الگوي مستقل و صحيح در کاربرد قاعدة مصلحت در انديشة ايشان، و بررسي محدودة اين نوع مصلحت انديشي، وجه تمايز انديشة ايشان با انديشه هاي عرفي گرا را مشخص سازيم. در اين نوشته قصد داريم اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم که حضرت امام(ره) محدودة طرح مفهوم مصلحت را در حکومت اسلامي تا کجا مدٌ نظر قرار داده و به عبارت ديگر چه الگويي را براي طرح مفهوم مصلحت مورد استفاده قرار داده اند؟

فرض اصلي ما در مقالة پيش رو اين است که، اساساً امام خميني(ره) به دليل مباني نظري و عملي سياست اسلامي، با مفهوم مصلحت به شکل تأسيسي آن که در جوامع عرفي گرا و سکولار مورد استفاده قرار مي گيرد، مخالف بوده و ابتناي قدرت سياسي بر مصلحت آنگونه که در اين جوامع وجود دارد را ردٌ مي کنند. در تشريح محدودة کاربرد مصلحت در سيرة عملي و نظري امام(ره) اعتقاد ما بر اين است که مصلحت در نزد ايشان به عنوان روش ادارة دولت و نه فلسفة تأسيس آن مطرح بوده است.

بر همين مبنا، در اين مقاله سعي مي کنيم با تبيين الگوي « مصلحت استراتژيک» در انديشة امام خميني(ره)، پاسخي بر فرضية برخي نويسندگان( سعيد حجاريان) در باب اينکه مصلحت به عنوان ابزار عرفي کنندة دستگاه فقهي است، ارائه دهيم. به عنوان مثال در نقلي قولي در اين زمينه آمده است:

«در واقع پذيرش معناي مصلحت به عنوان مهمترين ابزاري که مي تواند دستگاه فقه قدسي را به سرعت عرفي کند، عنصر مهم ديگري است که به ابتکار حضرت امام(ره) وارد انديشة تشيع شد. دولت مدرن، داير مدار مصالح و منافع ملي است و اساساً تأسيس دولتي مبتني بر انديشة ولايت فقيه، بدون پذيرش عنصر «مصلحت» امکان نداشت( چنان که در عمل نيز جمهوري اسلامي به اين نقطه رسيد و بر فراز شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت را بنا کرد). به همين لحاظ بود که امام(ره) مي فرمودند حفظ نظام اوجب واجبات است، يعني براي رعايت مصالح آن مي توان هر تحولي را در دستگاه شريعت پذيرا شد.»

نگارنده مي کوشد نشان دهد که اين گونه اظهار نظرها در باب مصلحت گرايي امام خميني(ره) از ديدگاهي نشأت مي‌گيرد که مصلحت را به عنوان فلسفة تأسيس دولت در نظر مي گيرد و بر اين مبنا به عرفي کردن دولت منتج مي شود. اما در الگوي مصلحت به عنوان روش ادارة دولت با رابطه‌اي که بين «قدرت سياسي» و «قاعدة مصلحت» برقرار مي شود از اين شبهه جلوگيري به عمل مي‌آيد.

مقدمه

تفکر و انديشه در باب سياست و زندگاني سياسي و امور عمومي در حوزه ي اسلام و ايران در ابعاد و رهيافت هاي گوناگون در متن جامعه ي علمي ما وجود داشته و آموزه هاي دين مبين اسلام توجه به تدبير و سامان جامعه و اداره ي امور عمومي و احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت مشترک اجتماعي را بارها مورد تاکيد قرار داده است. در دوران جديد نيز که برخورد با غرب و تلاش سلطه جويانه با آنها، به نوعي بسياري از مسلمانان را از انديشيدن مستقل بازداشته بود، برخي از بزرگان معرفت و انديشه، تلاش نمودند تا همچنان پرچم احياء و استمرار سنت انديشيدن و تفکر من باب زندگي عمومي و سياست را برافراشته دارند . از ميان اينان مي توان به امام خميني (ره) اشاره نمود، عارف و فقيهي که توانست نخستين حکومت اسلامي را در دوران معاصر و بر اساس يک نظريه ي ديني بنا نمايد .

امام نه تنها رهبر يک انقلاب بزرگ و مردمي بود، بلکه با تلاش و همراهي مردم، به مدت ده سال به اداره و سرپرستي آن همت گماشت. اداره ي جامعه در اين مدت توسط ايشان تجربه ي عظيمي است که بي ترديد در شکل گيري آراء و انديشه هاي سياسي امام (ره) نقش اساسي داشته است . بنابراين درک تجارب نظري و عملي او در خلال اين مدت مي تواند در بسياري از موارد براي پيشبرد امور جامعه راهگشا باشد . ايشان در اين دوران که تجربه ي عملييشان در حکومت داري مي باشد، به احياي انديشيدن درباره ي حکومت و جايگاه آن در روابط سياسي – اجتماعي و بين المللي پرداخت و توجه به " فقه عمومي " با تکيه بر "مقتضيات زمان و مکان" و در يک کلام "مصلحت" را مورد عنايت و توجه قرار دادند. با اين وجود، بحث از مصلحت از قبل و بيش از طرح انديشه ي سياسي و ديني امام از 2 منظر در تفکر سياسي شيعه مورد توجه بوده است:

اول: از منظر تاريخي که ريشه در حوادث صدر اسلام و مصلحت انديشي هاي مکتب سياسي خلافت دارد که در نهايت به قبول « استصلاح» به مثابة يک مرجع مستقل براي وضع احکام شرعي از سوي اهل سنت و ردٌ تمام عيار آن توسط مکتب سياسي امامت ختم شد.

دوم: از منظر برخي روشن فکران و نويسندگان که در اعتراض به وضع موجود و سکوت نخبگان و تودة مردم به بهانة مصلحت، بر کلية « مصلحت انديشي ها» شوريده و آن را ماية استمرار ظلم ظالمان دانسته اند.

نکته قابل ذکر اين است که چنين تهاجم فکري بر ضد مصلحت انديشي چون با آن سابقة تاريخي همراه شد، توانست جايگاه اين اصل را در تفکر سياسي شيعه تنزل داده و آن را به حاشيه براند. اين حاشيه راندن، خود موجب طرح مباحثي چون: امر مصلحت در مقابل حقيقت؛ تقابل مصلحت با ديانت؛ ايجاد بدعت بر اساس مصلحت در مقام اجتهادو عرفي کردن دين شد. اين امور در نتيجه، به نحوي در شکل گيري بينش سياسي شيعه در اين زمينه مؤثر واقع شده اند.

فقه پويا و جايگاه مصلحت در آن

از منظر فقهي ديدگاه حضرت امام(ره) در تدبير امور جامعه، مبتني بر اصول متعارفي است که فقه شيعه از ديرباز بر آن استوار بوده است. البته ايشان با تأکيد بر مسألة« زمان و مکان» در پي آن بودند تا همان محتوا و جوهرة فقهي را براي شرايط متحول و پيچيدة امروزي باز تعريف کنند و لذا« فقه پويا » مورد نظر ايشان، در اساس و اصول همان اجتهاد جواهري است:

« اما در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه ها، اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم. اجتهاد به همان سبک صحيح است؛ ولي اين بدان معنا نيست که فقه اسلام پويا نيست. زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند. مسأله اي که در قديم داراي حکمي بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند.»

در ابتدا تلاش مي شود که از ديدگاهي تازه به بحث مصلحت و دولت نگريسته و به گونه شناسي انواع دولت با توجه به نوع تلقي اي که از مصلحت دارند، دست يابيم.

احکام حکومتي و مصلحت در انديشة امام خميني(ره)

از ديگر زواياي انديشة فقهي امام خميني(ره)، موضوع احکام حکومتي و جايگاه مصلحت در آن است. احکام حکومتي و ناپايدار همواره از نظر ايشان داراي مصلحت و مفسده بوده اند. ولي مصالح و مفاسد احکام اولّي و احکام ثانوي يکسان نيستند. زيرا در حکم اوليه، مصلحت و مفسده در متعلّق آن است که« فلسفة احکام» ناميده مي شود و دانش آن نيز ويژة خداوند است و عقل ممکن است به بخشي از مصلحتها راه يابد، نه به همة آن.

ولي در احکام حکومتي، مصالح و مفاسد را حاکم اسلامي تشخيص مي دهد. يعني هر گاه حاکم اسلامي به تنهايي و يا به کمک کارشناسان، تشخيص دهد که انجام يا ترک کاري به مصلحت اسلام و يا جامعة اسلامي است مردم را به آن دستور مي دهد و يا از آن باز مي دارد.

برابر احکام اولّي، اگر کسي از احکام الهي سرپيچي نکرد، نمي توان او را بر کاري واداشت که به ميل و مصلحت شخصي او نيست. اما گاه بين مصلحت اجتماعي و مصلحت شخصي تزاحم پيش مي آيد که حاکم اسلامي در اين گونه موارد، بايد مصالح اجتماعي را بر مصالح شخصي مقدم بدارد و بر اساس آن حکم دهد. امام خميني(ره) با توجه به دامنة اختيار حاکم اسلامي مي نويسد:

« امام و سرپرست مسلمانان، مي تواند کاري را که به صلاح مسلمانان است، انجام دهد. مانند ثابت نگه داشتن قيمت ها، محدود کردن تجارت، يا غير آن از آنچه در حفظ نظام و صلاح جامعه نقش دارد.»

در همين رابطه امام خميني(ره) در جايي ديگر اشاره مي کند:

« در اموال مشروع، اگر ولّي امر، تشخيص داد که اين قدر هست و نبايد باشد، براي مصالح مسلمين مي تواند تصرف کند... اين روشن فکرهاي ما نمي فهمند که ولايت فقيه يعني چه، يکي اش تحديد اين امور است. مالکيت را در عين حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولّي امر، همين مالکيت محدودي که مي بيند خلاف مصالح مسلمين و اسلام است، همين مالکيت مشروع را محدودش کند به يک حد معيني و با حکم فقيه از او مصادره شود.»

الگوهاي دولت- مصلحت

دانکن فهم هر چه بهتر دولت را در گرو فهم رابطة آن با طبيعت انسان مي داند. وي در کتاب تئوري سياسي و طبيعت بشر روش کشف ارتباط بين متغيرهاي مختلف را براي درک ماهيت پديده هاي اجتماعي پيشنهاد مي کند. اين روش امروز نيز مي تواند مفيد باشد و بر همين اساس به شناسايي انواع دولت ها با عنايت به عامل مهم « مصلحت» مي پردازيم. از اين منظر سه گونة مهم دولت را مي توان از يکديگر تفکيک کرد که هر الگو بر رابطه اي خاص بين « قدرت سياسي و مصلحت» استوار است.

الف) مصلحت دولتي

در اين الگو قدرت، شارح و مفسر مصلحت و مجري تحقق آن قلمداد مي شود. نظرية حق الهي حکومت به نحو اجتناب ناپذيري به پيدايش انديشة مصلحت دولت انجاميد. وقتي شهريار به عنوان قانون زنده با کل دولت يکسان تلقي شده و مبين ارادة خداوند به شمار آيد، در آن صورت همة گفته هاي او طبعاً منطبق با مصلحت دولت محسوب مي شود. مصلحت دولت را همواره همه کس نمي توانست در يابد، بلکه تنها در قلمرو رمز آميز خداوندان ميرا قابل ادراک بود و بدين سان معنايي الهي داشت.

انديشة مصلحت دولتي در ايتالياي قرن شانزدهم پديدار شد و پس از آن در فرانسه بويژه در دوران کاردينال ريشيليو، گسترش يافت. به رغم تصور مشهور، ماکياولي نخستين کسي نبود که اين اصطلاح را به کار برد؛ بلکه گيسيارديني(guicciardini) و دلاکسا(della cassa) نخستين کساني بودند که اصطلاح مصلحت دولت را به کار گرفتند و منظور آن ها از اين اصطلاح اين بود که اهداف خوب، وسايل سياسي نيل به آن ها را توجيه مي کنند. علاقة به اين انديشه پس از انتشار رسالة شهريار ماکياولي ( در سال1532م) و سپس رسالة بوترو( در سال 1589م) افزايش يافت.

نمي‌توان به يقين گفت که ماکياولي و گيسيارديني واژة دولت را به چه معنايي به کار مي بردند. با اين حال حتي اگر آن دو، دولت را به معناي قديمي « بقا و ماندن در قدرت» به کاربرده باشند، باز هم دليل بقاي شهريار مي‌توانست اتخاذ اقدامات «مصلحت آميز» را توجيه کند. بدين سان اين انديشه که منافع يا اهداف دولت، وسايل نيل بدان‌ها را توجيه مي‌کنند به هر حال و به هر صورتي که دولت را معنا کنيم صادق است. خواه دولت به معني بقاي شهريار يا شخص وي به نظر آيد و خواه به معني اقتدار مجرد گرفته شود.

به رغم مباحثة نظري در باب انديشة مصلحت دولت در ايتاليا، اسپانيا، هلند و بلژيک، از لحاظ عملي اين انديشه در فرانسه پس از جنگ هاي مذهبي قوت گرفت. در همين جاست که مي توان ارتباط آن با نظرية حق الهي حکومت را مشاهده کرد. از کتاب شهريار ماکياولي تا پيش از سال 1600 سه ترجمه متفاوت به زبان فرانسه منتشر شده بود.

ماکياولي را در اين روزگار نه به عنوان مورخ بلکه به عنوان « پدر ماکياوليسم» شناخته بودند.

«ماکياوليسم آن نوع از سياست بود که کاملاً از ملاحظات ديني جدا شده بود و هر گونه روشي را که در حفظ دولت و قدرت آن مفيد باشد، تأييد مي کرد.»

تجربة جنگ داخلي، بويژه در بعد مذهبي اش بسياري را بر آن داشت که عدالت و نظم را در صرف بقا و دوام دولت تصور کنند و نظر کساني را که مدعي اولويت دين و اصول مذهبي و يا حقوق طبيعي بر تداوم قانون مدني و قدرت شهريار حاکم بودند، مردود شمارند. به نظر « فيگيس» در اين خصوص لوتر و ماکياولي به نحو غريبي با يکديگر هم رأي بودند.

نظرية حق الهي از طريق اسناد(ارتباط) اقتدار مذهبي به خود شخص حاکم، بر مسألة انتقاد و اعتراض مذهبي نسبت به حکام موجود غلبه کرد. تداوم و بقاي حاکم و دولت مصالح عالي و اولي به شمار مي رفتند. حتي نويسندگان گروه « سياسيون» مانند ژان بدن که سخت از ماکياولي انتقاد مي کردند، به همان نتيجه رسيدند، هر چند راه ديگري را پيمودند. بدين سان نظرية حق الهي بهترين توجيه از انديشة مصلحت را به دست داد.

به گفتة « گيلبرت رايل» مصلحت دولتي مبتني بر يک تلقي گمراه کننده از دولت است و آن هم اينکه ما از دولت به گونه اي سخن مي گوييم که گويي واقعاً مستقل از ما عمل مي کند و چونان شخصي تلقي مي شود که حرف مي زند، مي جنگد و مي کشد. اين نوع از مصلحت داراي پيشينه اي طولاني در تاريخ سياسي بشر مي باشد و در قالب نظريات مختلف دولت، آمده است.از جملة اين تئوري ها مي توان به موارد زير اشاره کرد:

ب) دولت مصلحتي ( نظرية مصلحت عمومي)

اين الگو محصول نقد الگوي مصلحت دولتي است که در آن مصلحت در درون دولت تعريف و تحديد مي شد. به واسطة آثار منفي الگوي نخست، شارحان و نظريه پردازان « دولت مصلحتي» انحصار دولت در تعيين مصلحت را نفي کرده، آن را « امري همگاني» قلمداد کردند.

نتيجه آن که اصول مهمي همچون ضرورت تحديد قدرت سياسي، حاکميت مردمي و التزام به دموکراسي از سوي شارحان اين الگو مطرح شد. از اين منظر مصلحت ماهيتاً در خارج از دولت معنا و تحديد مي شود و صبغة بيروني دارد تا دروني. دولت هاي مشروطه و دموکراتيک و حتي طبقاتي از آن حيث که قائل به دولت مصلحتي هستند در اين گروه قرار مي گيرند.

لازم به ذکر است که دولت در اين ديدگاه ملتزم به اطاعت از خواست و ارادة واقعي جامعه و سپس تلاش در راستاي تحقق آنها مي باشد. همانطور که گفته شد، نظريه پردازان الگوي « دولت مصلحتي» نيز مانند انديشمندان الگوي اول، به مصلحت به عنوان فلسفة تأسيس دولت نگاه مي کنند و از اين منظر عواملي مانند دين، آئين و ايدئولوژي را در تشکيل دولت ها ناديده مي گيرند. بر همين اساس ارادة واقعي مردم- که به زعم ايشان در اکثريت تجلي مي يابد- ملاک اصلي براي محدود کردن وظايف و اختيارات دولت است. الگوي دولت مصلحتي را از آن رو که مصلحت اکثريت را ملاک تأسيس دولت مي داند، مي توان در قالب تئوري « مصلحت عمومي» مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

در زمينة مصلحت عمومي- که از دل الگوي دولت مصلحتي سر بر مي آورد- ابتدا دو پرسش مطرح است: نخست آنکه آيا اصولاً مصلحت عمومي به عنوان يک اصل قابل بحث است يا خير؟ دوم آنکه، در صورت وجود مصلحت عمومي، آيا مي توان آن را به عنوان فلسفة تأسيس دولت در نظر گرفت؟ به عبارت ديگر، آيا مي توان تحقق عيني براي مصلحت عمومي قائل شد يا آنکه اين ايده تنها جنبة ذهني دارد و فقط به صورت يک فرضيه قابل بحث است و در زندگي واقعي قابل اجرا نيست.

البته قصد ما در اين فصل پرداختن به جنبة ذهني آن نيست، بلکه تا جايي پيش مي رويم تا نشان دهيم اين ايده، مصلحت را به عنوان فلسفة تأسيس دولت در نظر مي گيرد به گونه اي که مي توان آن را به صورت عملي در جامعه پياده کرد. بر اين اساس ما مصلحت عمومي را اين گونه تعريف مي کنيم: « مصلحت هايي که فرد في نفسه به خاطر آن که عضو يک جمع يا کليت سياسي است، واجد آن مي گردد.»

به عبارت ديگر، وظيفة اصلي نظرية مصلحت عمومي اين خواهد بود که راه هاي تأمين منافع فردي در چهارچوب عمل جمعي را بيابد.

ج) مصلحت استراتژيک(در قالب انديشة امام خميني)

اين الگو ريشه در انديشة سياسي امام خميني(ره) دارد و از جمله ميراث هاي برپايي حکومت اسلامي در ايران مي باشد. مطابق اين الگو، رابطة مصلحت و دولت نه در سطح تأسيسي- مانند دو الگوي اول- بلکه در حد «روش» برقرار مي‌باشد. الگوي «مصلحت دولتي» و« دولت مصلحتي» از آن حيث که سعي در طرح مفهوم مصلحت به عنوان مبناي تأسيس دولت دارند، با يکديگر مشترک هستند. اما « مصلحت استراتژيک» داعية ورود به فلسفة سياسي دولت را ندارد و صرفاً در حد يک روش(راهکار عملي) براي ادارة جامعه مطرح مي باشد. در همين رابطه 3 ضابطة مصلحت استراتژيك در انديشة امام(ره) را به اين شرح زير است:

الف: افكار عمومي و مصلحت استراتژيك: با توجه به ارائه نگرش امام(ره) در مورد عرف، مشخص مي شود كه ايشان قبول هرگونه عرف حاكم بر جامعه را تفسير درستي نمي دانند؛ بلكه فقط «عرف مثبت» جامعه در راستاي ارزش هاي ديني قابل پذيرش ايشان است.

ب: محدوديت زماني و مصلحت استراتژيك: احكام حكومتي كه مصلحت ظرف تحقق آنها را مشخص مي سازند از نظر امام(ره) به خاطر ماهيت و منشأ و سببي كه دارند نمي توانند دائمي و ابدي باشند.

ج: نهادهاي نظارتي و مصلحت استراتژيك: دو نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان در انديشة امام(ره) ضامن حفظ ملاك هاي ديني و عقلاني در تصويب احكام مبتني بر مصلحت هستند. اين دو نهاد در نظر امام خميني(ره) براي عدم انحراف جامعه به سمت عرفي شدن مطرح هستند و روي هم رفته يك عمل اجتهادي واحد را سامان مي دهند.

منابع:

1. صحيفة نور، ج21، ص98

2. تحريرالوسيله، امام خميني(ره)، ج2،ص626، دارالتعارف

3. صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(ره)،ج10،ص138، انتشارات ارشاد اسلامي

4. صالح پور، جهانگير، فرآيند عرفي شدن فقه شيعه، کيان، شمارة 24، فروردين و ارديبهشت 74

5. افتخاري، اصغر، قدرت و مصلحت: درآمدي بر فلسفة دولت در انديشة سياسي امام خميني(ره)، پژوهشنامة متين، شمارة 3و4

6. معيني علمداري، جهانگير، رابطة مصلحت عمومي و آزادي فردي، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سياسي(دانشگاه تهران)، تابستان 1387، شمارة 44

7. بوطي، محمد سعيد رمضان، مصلحت و شريعت، ضوابط و جايگاه مصلحت در اسلام، ترجمة اصغر افتخاري، تهران، گام نو،1383،ص11

8. روح الله محمد زاده، جواد جمالي، درآمدي بر نظريه مصلحت در انديشه و عمل سياسي امام خميني(ره)، نشر نوتاش، 1394

9. نک، شهيد مطهري و مسألة اسلام و نيازهاي زمان، مجموعه آثار کنگرة بررسي فقهي انديشة امام(ره)، ج6،ص255

10. گ. و. هگل، عقل در تاريخ، ترجمة حميد عنايت، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتي، 1356، ص15

11. معيني علمداري، جهانگير، پارادوکس هاي نظرية مصلحت عمومي، نامة فلسفه، زمستان 1378، شمارة 8

12. باري، بريان، مصلحت عمومي در فلسفة سياسي، ويراستة آنتوني کوئين، تهران، انتشارات بين المللي الهدي، 1371، ص226

13. وينسنت، اندرو، نظريه هاي دولت، پيشين، ص113

14. حسيني، سيد علي، نظريه مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره)، فصلنامه انديشه صادق، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 5

Skinner.Q. 1978: the foundations of modern political thouht, in2vols. Combridge university press

Church, W.F. 1972: Richelieu and Reason of state. Princeton, NJ, Princeton university press

Hall, E.B.1961: introduction to the political testament of Cardinal Richelieu. Madison university of wisconsin press