اتم قانون

پایگاه بصیرت / سیدفخرالدین موسوی

یادداشت: یکی از مصیبت‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، نگاه سلیقه‌ای و منفعت‌طلبانه به قانون بوده است؛ در میان مدیران و مسئولانی که در سال‌های پس از انقلاب بر کرسی‌های تصمیم‌گیری کشور تکیه زده‌اند، بودند و هستند کسانی که با وجود آنکه مدام از قانون دم می‌زنند تنها بخش‌هایی از قانون را می‌پسندند و بخش‌های دیگر را نه‌تنها اجرا نمی‌کنند که بر خلاف آن نیز موضع می‌گیرند و اقدام می‌کنند. به عبارت بهتر، تنها بخشی از قانون را دوست و محترم می‌دارند که تهدید و آسیبی برای سبد رأی آنها نباشد، اتفاقی که این روزها نیز دوباره با مصداقی از آن روبه‌رو هستیم. پس از آنکه نیروی انتظامی بر اساس قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب سال ۱۳۸۴، از برنامه جدید خود برای برخورد با کشف حجاب در خودروها، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی در تهران خبر داد، برخی افراد و مسئولان در برابر این طرح موضع‌گیری کردند و گفتند، چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد.
به راستی، چگونه ممکن است همواره از قانون حرف زد، اما وقتی یک نهاد قانونی برنامه‌ای را بر اساس قانون آغاز می‌کند با آن مخالفت کرد! آن هم درست زمانی که نهادها و متولیان امر عفاف و حجاب، چه در دولت و چه در سایر بخش‌ها وظایف قانونی خود را به کل فراموش کرده‌اند و معترضان امروز به نیروی انتظامی هیچ تذکری را جایز نمی‌بینند!
البته این گفتار به این معنا نیست که نمی‌توان برای یافتن بهترین روش اجرای قانون اقدامات نیروی انتظامی را در بوته نقد قرار داد؛ بلکه به این معنی است که نباید انتظار داشت به دلیل بهانه‌جویی برخی نیروی انتظامی وظیفه خود را رها کند.