- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق - 1394/11/05 - شماره 2504 - صفحه 12)
چرخ‌های تاریخ مصر با ترور «محمد انور سادات» انگار دیگر توانایی چرخیدن و جلورفتن نداشت. سال ۱۹۸۱ «حسني مبارك» بدون حضور حتی یک رقیب، جای انور سادات نشست و سرنوشت مصر را برای ۳۰سال به دست گرفت.
شروع جریان اعتراضات در کشورهای عربی که بعد‌ها آن را «بهار عربی» نامیدند، خیلی زود به مصر رسید و دست مبارك را از صندلی ریاست کوتاه کرد. پس از آن مصر دیگر کشور تاریخ منجمد نبود. همه‌چیز با سرعتی باورنکردنی اتفاق می‌افتاد. «محمد مرسی» در انتخابات توانست عنوان رئیس‌جمهوری منتخب مردمی مصر را کسب کند. کمی بعد ارتش علیه او کودتا کرد و مارشال «عبدالفتاح السیسی»، که نقشی کلیدی در قدرت‌گرفتن مرسی داشت، جای او را گرفت و بار دیگر ارتش طلایه‌دار قدرت در مصر شد.
در این مدت میدان التحریر قاهره دائما از جمعیت پر و خالی می‌شد؛ جمعیتی که به‌شدت خواهان تغییر بود و برای آن هم کشته داد اما به هر چیزی هم راضی نبود. وقتی دادگاه مصر «حسنی مبارک» را به دلیل کشته‌شدن ۲۳۹ نفر و زخمی‌شدن هزارو ٥٨٨ نفر دیگر بی‌گناه شناخت و حکم به تبرئه متهم «پرونده قرن» داد، روزنامه نیویورک‌تایمز با تیتر «آخرین میخ بر تابوت انقلاب» پایان ناخوش خواسته‌های هزاران مصری را اعلام کرد. حسنی مبارک نیز در دادگاه پس از شنیدن حکم تبرئه‌اش در مصاحبه با برنامه «صدی البلد» گفت: «این داستان غم‌انگیز برای مصر هنوز تمام نشده اما انقلاب مصر دیگر مرده است».
جرقه‌ای در انبار باروت
داستان پایان کار حسنی مبارک با خودسوزی جوانی به نام «محمد بوعزیزی» در تونس گره خورده بود. بوعزیزی که کارش فروش سبزی بود، در اعتراض به برخورد یک مأمور زن و ضبط اموال، خودش را در مقابل ساختمان شهرداری آتش زد.
خودسوزی این جوان ۲۶ساله موجب شد تا «زین‌العابدین بن‌علی» بعد از ۲۳ سال از قدرت کناره‌گیری کند. مصری‌ها در تاریخ ۱۵ ژانویه به حمایت از این جوان سبزی‌فروش مقابل سفارت تونس تظاهرات کردند. این اعتراض خیابانی به خشونت کشیده نشد بلکه آن چیزی که مصر را حقیقتا تکان داد، دو روز بعد یعنی در تاریخ ۱۷ ژانویه اتفاق افتاد. در آن روز «عبده‌عبدالمنعم حماده جعفر‌خلیفه» در اعتراض به بسته‌شدن رستوران خود در قاهره خودش را مقابل ساختمان مجلس آتش زد. او قبل از آنکه کبریت را بکشد، گفت: «ای نیروهای امنیتی مصر! حق من درون مصر ضایع و پایمال شده است».
در این مدت «جنبش ششم آوریل» که ۷۰ هزار عضو جوان و تحصیل‌کرده داشت، توانست از طریق شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر جمعیت قابل‌توجهی را در روز ۲۵ ژانویه در خیابان‌های قاهره جمع کند. ۲۵ ژانویه «روز ملی پلیس» در مصر بود و وزارت کشور پیش از این اعلام کرده بود که با هر تجمع اعتراضی‌ای برخورد خواهد کرد. درست در همین زمان «محمد البرادعی»، در فیس‌بوک خود نوشت: «زمان آن فرا رسیده که مخالفان حکومت مصر قدم در راهی بگذارند که پیش از این همتایان تونسی ما گذاشته‌اند».
نتیجه این اعتراض از قبل مشخص بود. پلیس برخورد کرد اما خلاف رویه‌های قبل بر جمعیت معترض هرروز اضافه می‌شد. برخورد نیروهای امنیتی باعث شد تا جمعیت میلیونی در روز ۲۸ ژانویه که بعد‌ها «جمعه خشم» نامیده شد، در میدان التحریر جمع شوند. این اعتراضات هرروز ابعاد بیشتری می‌گرفت و برخورد‌ها نتیجه معکوس می‌داد. تا اینکه روز اول فوریه ۲۰۱۱ ارتش مصر اعلام کرد که «خواسته‌های مردم بزرگ مصر را قانونی می‌داند و به استفاده از زور علیه مردم مصر مبادرت نخواهد کرد».
با حمایت ارتش از معترضان، آخرین سنگر مرسی برای مقاومت از بین رفت و راه سقوط او هموار‌تر از پیش شد. در روزهای بعد حسنی مبارک بار‌ها در سخنرانی‌هایش اعلام کرد که از قدرت کناره نمی‌گیرد تا شرایط برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت مهیا شود اما خواسته جمعیت معترض چیز دیگری بود. آنها به‌هیچ‌وجه مرسی را نمی‌خواستند. تا اینکه در روز یازدهم فوریه «عمر سلیمان»، معاون مبارک، در نطقی تلویزیونی اعلام کرد: «حسنی مبارک پس از ٣٠ سال از مقام ریاست‌جمهوری استعفا داد و هم‌اکنون، قدرت در دست ارتش مصر است».
از مرسی تا سیسی
نخستین انتخاباتی که مصری‌ها پس از سقوط مبارک در آن شرکت کردند همه‌پرسی قانون اساسی جدید بود که موارد بسیاری را اصلاح می‌کرد. ۷۷ درصد از مصری‌ها با رأی قاطع خود از اصلاح مواردی چون «کاهش دوره ریاست‌جمهوری از شش‌سال به چهارسال و محدودکردن آن به دو دوره»، «ملزم‌کردن رئیس‌جمهور به انتخاب یک معاون طی ۳۰ روز پس از انتخابات» و «اعمال شرایط جدید برای نامزدهای ریاست‌جمهوری از جمله اینکه حداقل سن آنها باید ۴۰ سال باشد و همسر غیرمصری نداشته باشند» حمایت کردند.
انتخاب «محمد مرسی»، پنجمین رئیس‌جمهور مصر، نیز دومین انتخابات پس از انقلاب ۲۵ ژانویه بود. تحصیلات مرسی در زمینه مهندسی و فلزات بود اما ورودش به عرصه سیاست با نمایندگی مجلس آغاز شد. او بار‌ها طعم زندان‌های مبارک را به‌خاطر مواضع مخالفش چشیده بود. تغییرات اعمال‌شده در قانون اساسی به‌نفعش تمام شد چراکه توانست با استفاده از آن و حمایت اخوان‌المسلمین گوی سبقت را در رقابت ریاست‌جمهوری از «احمد شفیق» برباید و قدرت را در دست بگیرد. انتقال قدرت در این مدت به‌هیچ‌وجه مسالمت‌آمیز نبود و اماواگرهای فراوانی به آن وارد بود.
همین حرف‌وحدیث‌ها باعث شد تا ماه‌های پس از انتخاب مرسی با جنجال همراه باشد. اخوان‌المسلمین در این مدت توانست ۴۰ درصد از کرسی‌های مجلس را تصاحب کند. همین اکثریت مشروعیت لازم را به این حزب داد تا لایحه‌های جنجالی که بعد‌ها برایش دردسرساز شد را تصویب کند. مرسی وعده داده بود که در طول صد روز اول ریاستش همه‌چیز روال عادی پیدا خواهد کرد اما این وعده‌ای توخالی بود.
در طول این صد روز هیچ تغییر خاصی پیدا نشد به‌جز یک تغییر و آن شکل‌گرفتن آرام «جنبش تمرد» بود. هدف از تشکیل این جنبش جمع‌آوری ۱۵میلیون امضا بود تا بتوانند مرسی را در مراسم سالگرد تحلیف ریاستش مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام کنند. این جنبش تا دوم جولای ۲۰۱۳ به مرسی مهلت داد تا از قدرت کناره‌گیری کند یا آماده رویارویی با یک موج نافرمانی مدنی شود. «مگر اینکه از روی نعش من رد شوید!»، این پاسخ مرسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب مصر بود و حاضر به کناره‌گیری نشد. در نتیجه هفت‌نفر از وزرای کابینه او اعلام استعفا کردند. در این مرحله پای ارتش به‌عنوان بازیگر بی‌‌سروصدای عرصه قدرت مصر بار دیگر به میان کشیده شد. «خودتان از قدرت کنار بروید». ارتش مصر به مرسی اولتیماتوم داد تا ظرف موعد مقرر اختلافات را حل کند در غیراین‌صورت وارد عمل خواهد شد.
پس از پایان ضرب‌الاجل، ارتش مصر وارد عمل شد. سوم جولای ۲۰۱۳ ،«عبدالفتاح السیسی»، فرمانده ارشد ارتش، بیانیه‌ای را خواند که نشان می‌داد مرسی دیگر قدرت ندارد. بی‌اعتمادی مرسی به بدنه وزارت اطلاعات پاشنه‌آشیل سقوط او بود. او آن‌قدر نسبت به این جریان بی‌اعتماد بود که حاضر به شنیدن روندهای جاری نبود. در نتیجه زمانی که نیروهای ارتش در ۲۶ جولای ۲۰۱۳ برای دستگیری او وارد کاخ ریاست‌جمهوری شدند، گارد ریاست‌جمهوری بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد.
دادگاه عالی مصر تا آن زمان با چنین موقعیت طنزی در تاریخ مواجه نشده بود. این دادگاه وظیفه داشت در آنِ واحد به دو پرونده سیاسی در کشورش رسیدگی کند. یکی از آنها پرونده اتهامات حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر و دیگری پرونده محمد مرسی و اعضای اخوان‌المسلمین بود. حسنی مبارک تنها به چندسال حبس و محمد مرسی به اعدام محکوم شدند.
نقطه سر خط
«عبدالفتاح سعید حسین خلیل‌السیسی»، رهبر کودتاچیان علیه محمد مرسی بود که قدرت را پس از او به دست گرفت. اوایل کار از نظر او «شایسته نبود» تا ارتش بار دیگر قدرت را در تاریخ مصر به دست بگیرد اما روند مثل روز روشن بود. السیسی برای ریاست‌جمهوری تلاش کرد و آن را به دست آورد. رقیب السیسی در این انتخابات «حمدین صباحی»، نامزد چپ‌گرای ناصری، بود.
خبرگزاری رویترز در همان زمان در تحلیلی نوشت: «ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش، ابتدا با تعیین یک نقشه راه دست به تدوین قانون اساسی جدید زد و سپس برخلاف وعده‌های داده‌شده به‌جای انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد».
ژنرال السیسی جوان‌تر، تندرو‌تر و قدرتمند‌تر از حسنی مبارک بود اما خطر وجود او برای تغییرات مصر می‌تواند خطرناک‌تر از مبارك باشد. او برای حل مشکلات از ابزار مشابه مبارك استفاده می‌کرد. حسنی مبارک گروه بزرگی از مردان ثروتمند مصر را اطراف خودش داشت تا با حمایت آنها روی کار بماند اما تمامی حامیان السیسی مردان نظامی رده‌بالای این کشور هستند.
درحال‌حاضر گروه کوچکی از مردان منزوی مصر هستند که تمامی تصمیم‌گیری‌ها؛ از تهیه پیش‌نویس قانون برای مجلس گرفته تا مدیریت اقتصاد مصر را انجام می‌دهند. درعین‌حال دولت السیسی حمایت خارجی‌های زیادی را به خود جذب کرده است؛ کاری که مرسی در انجام آن ناکام بود. مواضع ضدونقیض و تند او در زمینه کسب حمایت خارجی‌ها موجب شده بود تا هرقدر بیشتر بگردد کمتر پیدا کند.
فارغ از آنکه چه کسی رهبری قدرت در مصر را در دست دارد باید نگران مشکلات هراس‌انگیز این کشور چهارسال پس از انقلاب ژانویه باشد. بی‌کاری فراگیر در مصر غیرقابل‌انکار شده است. ملت مصر توانایی آن را ندارد تا به میزانی که خودش نیاز دارد محصولات کشاورزی را کشت و از آن استفاده کند. در نتیجه صورت‌حساب واردات این کشور به‌خاطر واردات اقلام ضروری روزبه‌روز در حال سنگین‌ترشدن است.
رسانه آزاد دیگر در مصر وجود ندارد و خواب داشتن چنین رسانه‌ای با تصویب قانون جدید رسانه در مجلس مصر، آن را تبدیل به آرزویی محال کرده است. فعالیت احزاب سیاسی نیز تعریف چندانی ندارد. هر حزبی که با السیسی عقد اخوت نبندد باید باشجاعت، رویاروی فروپاشی و حبس‌شدن اعضایش قرار بگیرد.
راه بی‌پایان دموکراسی
عاقبت مصری‌ها به زندگی روزمره خود برگشتند اما این بازگشت به‌مراتب سخت‌تر از روزهای گذشته اتفاق افتاد. حال اقتصاد وخیم‌تر از گذشته است. توریست‌های کمتری به قاهره می‌روند و سرمایه‌های خارجی بیشتری هرروز بیشتر از روز گذشته از این کشور فرار می‌کنند.
با همه این احوال مصر تغییر کرده است. حالا همه مصری‌ها وجدان سیاسی دارند. «جبرئیل حبشی»، روزنامه‌نگار مصری در این‌باره نوشت: «امروزه هر کسی را در مصر پیدا کنی می‌تواند درباره سیاست صحبت کند و نظرش را بگوید. صحبت هر گروهی که بیشتر از دو نفر باشد، دست‌آخر به سیاست گره می‌خورد. درخواست بی‌پرده نسل جدید برای دستیابی به حقوق شهروندی، جهان‌بینی آنها را تغییر داده است. گاهی‌اوقات دانش‌آموزان تظاهراتی راه می‌اندازند تا مطالباتشان را گوشزد کنند. دانشجویان و دکتر‌ها فهمیده‌اند که می‌توانند با اعتصاب خواسته‌هایشان را بیان کنند. کارگران نیز دیگر زیر بار حرف زور برای کار در هر شرایطی نمی‌روند. این صدای مصر تا سال‌ها خاموش بود اما از حالا به‌بعد دیگر شرایط به شیوه قبل نخواهد شد».
رسیدن به دموکراسی برای مردم مصر حال تبدیل به یک ماراتن بی‌پایان شده است. یکی از دلایل دور از دستر‌س بودن، بازی بازوهای قدرت با مفاد قانون اساسی است. محمد مرسی با استناد به رأی ۷۷درصدی مردم مصر به اصلاحات قانون اساسی گمان کرد که هر اسلام‌گرایی می‌تواند حامی جریان اخوان‌المسلمین هم باشد. اما تصور نادرست او از جامعه مصر او را در همان اول کار به زمین زد. دلیل دیگر آن دلارهای نفتی دولت است که به‌عنوان پشتوانه‌ای برای بازگشت به دوران دیکتاتوری عمل می‌کند.
به عقیده «خالد فهمی»، استاد تاریخ دانشگاه آمریکایی قاهره، «مردم مصر جعبه سیاه سیاست را باز کرده‌اند. حال دیگر سیاست آن چیزی نیست که مقامات سیاسی، مأموران امنیتی و فرماندهان ارتش تصمیم می‌گیرند. نسل جدید زیر ۲۵ سال مصر دیگر گروه کوچکی از جمعیت نیستند. اینها چیزی حدود ۵۰ درصد از جمعیت مصر را تشکیل می‌دهند. این نسل همان گروهی است که تظاهرات در میدان التحریر را در سال ۲۰۱۱ سازماندهی کرد و حالا تغییرات را آرام‌آرام پیش می‌برد. این انقلاب اجتماعی یک انقلاب ساکت و آرام است. تنها باید منتظر بود و دید که این جمعیت آرام چگونه خواهد توانست تغییرات عمیق در سطح کلان مصر ایجاد کند».
حیران میان انقلاب و ثبات
شاید این اشتباه‌ترین درک از انقلابی باشد که مصر را وارد عرصه‌های پر‌پیچ‌وخم سیاست کرده است. جمعیت حاضرشده در میدان التحریر مصر در وهله اول تنها دو هدف داشتند؛ یکی اینکه محمد مرسی از قدرت برکنار شود و دیگری جمال مبارک، فرزند او، هرگز نزدیک صندلی ریاست‌جمهوری نشود. اگر این اهداف را مهم‌ترین نقطه در تاریخ اعتراضات مصر بدانیم، هردو آنها تأمین شده و مردم مصر دیگر نیازی به اعتراض ندارند. اما این روند کند و ناقض دموکراسی در مصر بود که پایداری سیاسی آن را وارد یک هزارتوی بی‌انتها کرد.
حسنی مبارک چشمش را روی برخی حقایق بسته بود. او تغییرات را نمی‌دید و حاضر به قبول شرایط جدید نبود. اشتباه تاریخی مرسی در این بود که فکر می‌کرد هر مسلمان مصری الزاما اسلام‌گرا نیز هست و از تمامی جوانب اسلام‌گرایی حمایت می‌کند. اما تاریخ سکولار مصر در طول سال‌ها مردم را جور دیگری تربیت کرده است.
حتی با نگاهی به تاریخ انقلاب مصر می‌توان نتیجه گرفت که در مصر چیز زیادی تغییر نکرده است. پس از استعفای مبارک از قدرت در سال ٢٠١١ ارتش قدرت را در دست گرفت تا قدرت به دست دولت انتقالی بیفتد. با روی‌کارآمدن مرسی این ارتش بود که علیه دولت وقت کودتا کرد و عاقبت السیسی، رئیس‌جمهور برآمده از ارتش، قدرت را در دست گرفت و تا به امروز بر سر کار مانده است. خالد فهمی در این‌باره نوشت: «بهتر آن است که مردم مصر باور کنند که تاریخ دکمه اصلاح ندارد و این خوب نیست که دائما به عقب بازگردیم. تاریخ برای درس‌گرفتن است نه برای فراموش‌کردن».
اریک تریجر، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست، پس از انتشار خبر تبرئه مبارک و خبر مرگ زودرس انقلاب در مصر نوشت: «دموکراسی مصر بی‌جان است. روند رأی‌گیری در مصر بسیار ضعیف است و با دیگر رأی‌گیری‌ها در هیچ‌کجای دنیا قابل‌مقایسه نیست. ارتش کنترل تمامی رسانه‌ها را در دست دارد و کسی نمی‌تواند صدایی خارج از این چارچوب را منتشر کند. برای اکثریت جمعیت غالب مصری هم که روستاییان سنتی هستند نیز این تغییرات خیلی قابل‌درک نیست. مصری‌ها بیشتر از آنکه دنبال اصلاحات ساختاری (که از ملزومات هر انقلابی است) باشند، به‌دنبال ثبات در کشورشان هستند. من بار‌هاوبار‌ها در طول این سال‌ها به مصر سفر کردم و معتقدم که انقلاب نمرده است. چراکه اگر خواسته اصلی مصری‌ها را در نظر بگیریم، اصلا انقلابی در مصر اتفاق نیفتاده که بخواهد بمیرد».
http://www.sharghdaily.ir/News/84371
ش.د9405259
