قره‌باغ؛ بحران فراموش شده نظام بين‌الملل

(روزنامه مردم‌سالاري – 1395/03/09 – شماره 4048 – صفحه 9)

در منطقه قفقاز جنوبي، يكي از طولاني‌ترين بحران‌ها همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد. بحران قره‌باغ به عنوان يک مشکل قوميتي سالهاست که بر زندگي مردمان اين منطقه سايه افکنده است. قره‌باغ يا قراباغ (به ترکي آذربايجاني: Qaraba?, ارمني:آرتساخ) يکي از تقسيمات سياسي ايران از دوره صفويه به اين سو بود که پس از عهدنامه گلستان به روسيه تزاري واگذار شد. تا سال 1840 اين منطقه همچنان با عنوان ايالت قره‌باغ شناخته مي‌شد اما پس از آن به بخش «شوشا» تغيير نام يافت. در دوران حکومت شوراها، بخش‌هايي از آن به جمهوري سوسياليستي آذربايجان شوروي پيوست و بخش «زنگه‌زور» به جمهوري سوسياليستي ارمنستان شوروي واگذار شد. بخش کوهستاني‌اش نيز که بيشتر ساکنان آن را ارامنه تشکيل مي‌دادند با عنوان منطقه خودمختار قره‌باغ کوهستاني زير نظر جمهوري سوسياليستي آذربايجان شوروي درآمد.

بعد از شکست روسيه تزاري توسط نيروهاي بلشويک، منطقه ناگورنو- قره‌باغ در ابتدا مورد ادعاي جمهوري‌هاي خود مستقل خوانده ارمنستان و آذربايجان قرار گرفت. اتحاد جماهير شوروي سريعا در سال 1923 منطقه را تحت کنترل خود در آورد و اسم آن را استان ناگورنو-قره‌باغ گذاشت و تحت نظر مناطق جمهوري آذربايجان قرار داد. ناگورنو- قره‌باغ در ترکي به معني «باغ سياه» است و ناگورنو يک کلمه روسي به معني «کوه».

در دوران اتحاد جماهير شوروي اختلافات و کشمکش‌ها در اين منطقه تحت کنترل بود تا بعد از فروپاشي شوروي اين درگيري‌ها مجددا آغاز شدند. در سال 1988 قره‌باغ اعلام کرد تمايل ندارد بخشي از جمهوري آذربايجان شوروي باشد و در فوريه 1988 به تصرف ارامنه درآمد و در سال 1991 قره‌باغ با برگزاري رفراندوم اعلام استقلال کرد، امري که موجب درگيري خونيني شد که از سال 1991 تا 1994 طول کشيد.

در ماه مي‌1992، شهر «شوشا» و سپس شهر «لاچين» به تصرف نيروهاي ارتش جمهوري ارمنستان درآمد. اين درگيري‌ها از زمان «ابوالفضل ايلچي بيگ»، سومين رئيس‌جمهور آذربايجان، به يک جنگ تمام عيار تبديل شد و در زمان وي بخشي از «کلبجر» و «آق دره» واقع در شمال قره‌باغ، تحت اشغال نيروهاي ارمنستاني قرار گرفت. در زمان تصدي «حيدر علي اف»، چهارمين رئيس‌جمهور آذربايجان، نيروهاي ارمني علاوه بر دراختيار گرفتن قره‌باغ به ديگر مناطق جنوب جمهوري آذربايجان سرازير شده و شهرهاي «آقدام»، «فضولي»، «جبرائيل»، «قبادلي» و «زنگلان» را تصرف کردند. بالاخره در 12 مي 1994، در حالي که يک پنجم خاک آذربايجان در تصرف نيروهاي ارمني بود، بين نيروهاي دو کشور آتش‌بس برقرار شد. از آن سال به بعد تلاش‌هايي براي برقراري صلح دائم و اعاده وضعيت به حالت قبل صورت گرفته، ولي هيچ کدام از اين اقدامات به حل نهايي مسأله منجر نشده است.

اين دو کشور از اوايل دهه 1980 شش بار بر سر قره‌باغ جنگيدند و نهايتا آتش‌بسي شکننده در سال 1994 حاصل شد که هر از گاهي نقض مي‌شود. کارشناسان ريشه مناقشه به وجود آمده را از دوران لنين و استالين، رهبران شوروي و در نهايت تداوم آن در دوران خروشچف مي‌دانند. در روز 2 آوريل2016 (14 فروردين 1395) نيز دگربار اين دو کشور خبر شروع درگيري‌هاي مسلحانه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ را اعلام کردند و وزارت دفاع دو کشور يکديگر را متهم به شروع درگيري نمودند.

ريشه‌هاي شکل‌گيري بحران قره‌باغ

پس از انعقاد عهدنامه گلستان، روسيه تزاري منطقه قفقاز را تصرف کرد. پس از 1828 و عهدنامه ترکمانچاي، با ترکيب بخش‌هاي «اليزابت پل» و «شوشا» به يکديگر، «زنگه زور» به وجود آمد. با الحاق زنگه زور و بخش «جوانشير» به جمهوري ارمنستان، در ناحيه باقي مانده ايالت، استاني تحت عنوان «ناگورنو قره‌باغ» شکل گرفت. در اواخر سال 1917 با از بين رفتن انسجام ارتش روسيه، عثماني‌ها در فوريه سال 1918 به قسمت‌هاي ارمني نشين روسيه يورش بردند.

در دوران کوتاه استقلال جمهوري‌هاي ارمنستان، گرجستان و آذربايجان، آذربايجان مدعي مالکيت بر قره‌باغ بود و ارمني‌هاي ساکن قره‌باغ در برابر اين ادعا، مجمع ملي و حکومت مردمي‌قره‌باغ را ايجاد کردند. اما اين واکنش با حمله عثماني‌ها خنثي شد. ارمني‌هاي ساکن قره‌باغ به دنبال محاصره منطقه به دست ترک‌هاي عثماني، توافق نامه اي موقت را تا زمان کنفرانس صلح با آذربايجان به امضا رساندند. در 22 اوت 1919، توافق نامه ديگري بين جمهوري‌هاي ارمنستان و آذربايجان در خصوص خود مختاري قره‌باغ به امضا رسيد. اين دو توافق نامه بعدها مبناي بسياري از استدلالات قرار گرفت.

در اوايل دهه 1920، ارمني‌هاي ساکن قره‌باغ به کمک ارمنستان با قيام عليه حکمرانان آذربايجاني منطقه، جنگي تمام عيار را بين دو جمهوري آغاز کردند که سرانجام منجر به ورود ارتش سرخ به ارمنستان و آذربايجان شد. آذربايجاني‌ها در نوامبر 1920 سعي کردند طي بيانيه اي ختم منازعه را اعلام کنند. آنها در اين بيانيه، قسمت‌هايي از قره‌باغ، از جمله زنگه زور و نخجوان را جزو ارمنستان معرفي کرده بودند. اين بيانيه به رغم حمايت ضمني دولت مرکزي، به دلايل مختلف از جانب دولتمردان آذربايجان و ارمنستان ناديده گرفته شد و هيچ گاه به اجرا درنيامد. در تابستان 1921 قره‌باغ و نخجوان رسما به عنوان جزئي از جمهوري آذربايجان قلمداد شد. سپس در سال 1923 قره‌باغ را ولايت خودمختار اعلام کردند.

در دوران زمامداري استالين همواره بر تساوي ملتها، تاکيد مي‌شد. در تئوري، اين اصل مي‌بايست همکاري و وحدت ميان اقوام مختلف را سبب مي‌شد. اين تئوري در عمل با مشکلات فراوان مواجه شد و استالين را بر آن داشت تا قانون اساسي 1924 را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد. اين تجديد نظر در سال 1936 انجام شد. قانون اساسي جديد داراي جنبه فدراليسم بسيار قدرتمندتري بود. در اين قانون، ملت همپاي دولت با حق حاکميت ملي تعريف شد و ملت‌هاي کوچک تر که فاقد شروط لازم براي اعمال حق حاکميت ملي بودند، ولي در عين حال ساختار حکومتي خود را داشتند، جمهوري‌هاي خودمختار نام گرفتند.در چارچوب طرح استالين براي حل قطعي و يك باره مشكل قوميت‌ها، در جنوب قفقاز نيز قره‌باغ 4800 كيلومتر مربعي با 140 هزار جمعيت به صورت يك جمهوري خود مختار در داخل جمهوري شوروي آذربايجان ديده شد و به تدريج جمعيت مسلمان اين منطقه با ارامنه جايگزين شدند. با اين وجود همچنان تعداد ارمني‌هايي كه در نقاط ديگر جمهوري آذربايجان، مانند باكو و سومگائيت زندگي مي‌کردند از قره‌باغ بيشتر بود.

در سال 1957 افزايش ميزان صلاحيت جمهوري‌ها در خصوص مراجع قضايي و قانونگذاري و افزايش اختيارات شوراي وزيران جمهوري‌هاي عضو اتحاديه جماهير شوروي باعث تشديد احساسات ملي در پاره‌اي از مناطق به ويژه قره‌باغ شد. چند سال بعد در شکوائيه‌اي که اهالي ارمني ساکن قره‌باغ در 19 مه 1964 تسليم خروشچف کردند، بر تداوم اعمال سياست تبعيض و تجاوز آذربايجاني‌ها عليه ارمني‌ها اعتراض شده بود. در اين شکوائيه از خروشچف خواسته شده بود تصميمي‌جهت الحاق منطقه قره‌باغ به جمهوري ارمنستان بگيرد و يا آن را به گونه اي از حاکميت آذربايجان دور سازد.

در سال 1985 با روي کار آمدن گورباچف، ارامنه ساکن قره‌باغ تصور مي‌کردند بعضي تغييرات اساسي صورت خواهد گرفت. در پاييز 1987 با توجه به اقدامات ضد ارمني و با عنايت به تمايل رهبري براي بازنگري در مسأله قره‌باغ، ارمني‌ها طوماري با امضاي 90 هزار نفر را به ديوان عالي اتحاد جماهير شوروي تهيه کردند.

در ارمنستان نيز توده‌هاي ارمني از درخواست اهالي قره‌باغ حمايت کردند. حکام منطقه قره‌باغ نيز با کسب آراي لازم (110 رأي مثبت در مقابل 17 رأي منفي و 13 رأي ممتنع) نه تنها به متن اين طومار حالت رسمي‌بخشيدند، بلکه به پيوستن اين منطقه به ارمنستان نيز رأي مثبت دادند. به رغم تصور ارمني‌ها، تنها حرکتي که از جانب مقامات مرکزي مشاهده شد، جانشين ساختن يک فرد ارمني به جاي يک غير ارمني به رهبري حزب کمونيست قره‌باغ بود. در ادامه، ارمني‌هاي ساکن قره‌باغ که پاسخ مناسبي از جانب مقامات مرکزي دريافت نکردند، تظاهراتي را ترتيب دادند. در ايروان نيز به حمايت از آنان تظاهرات مشابهي صورت گرفت. اين تظاهرات‌ها به درخواست گورباچف که قولي مبني بر بازنگري اوضاع قره‌باغ داده بود، و نيز درخواست رهبران اين تظاهرات، به مدت يک ماه به تعليق درآمد. البته اين وضع پايدار نماند.

حوادث سال 1988 به وخامت بيشتر اوضاع انجاميد. در سال 1988 حزب کمونيست تغيير در مرزهاي 1923 را که به شدت از طرف ارمني‌ها درخواست مي‌شد منوط به توافق آذربايجاني‌ها دانست. همزمان با اين حرکت، در ايروان و قره‌باغ انجام تظاهرات بدون مجوز، غير قانوني اعلام و کميته قره‌باغ غير قانوني شناخته شد. در 12 ژوئن اين سال، پارلمان قره‌باغ به اجماع رأي به جدايي کامل قره‌باغ از آذربايجان و پيوستن آن به ارمنستان داد.

اين حرکت با رد صريح قوه مقننه آذربايجان روبرو شد. متعاقب اين حوادث، پارلمان ارمنستان در رأي گيري 15 ژوئن قره‌باغ را جزئي از جمهوري ارمنستان قلمداد کرد. به دنبال حوادثي که در پي تحصن در فرودگاه ايروان در 5 ژولاي پيش آمد، دولت مرکزي در اجلاس فوق العاده اي با استناد به ماده 78 قانون اساسي، ضمن رد مصوبه پارلمان ارمنستان مبني بر الحاق – يا آن طور که ارمني‌ها معتقدند: تجديد وحدت- قره‌باغ و ارمنستان، آن را مغاير با مفاد قانون اساسي دانست. اما در عين حال، وعده‌هاي جديدي مبني بر بهبود شرايط زندگي در قره‌باغ را داد و متعهد شد جهت بازگرداندن وضع به حالت عادي هيأتي را مأمور تحقيق و بررسي ادعاي ارمني‌ها کند. اين هيأت کار خود را در اوايل آگوست 1988 آغاز کرد، اما نتايج مورد قبول ارمني‌ها نبود و بار ديگر اعتراض‌هاي پراکنده در ماه سپتامبر از سر گرفته شد. در 11 اکتبر رهبران کمونيست جمهوري‌هاي ارمنستان و آذربايجان در پايتخت قره‌باغ براي يافتن راهي جهت مصالحه با يکديگر ملاقات کردند.اما اين ديدار نيز به نتيجه نهايي نينجاميد.

در سال 1990، شوراي ولايت خودمختار قره‌باغ، مصوبه اي راجع به جدا شدن قره‌باغ از آذربايجان و پيوستن آن به ارمنستان صادر کرد. در واکنش به اين اقدام، پارلمان آذربايجان خودمختاري قره‌باغ را لغو کرد و اداره آن را به دولت مرکزي جمهوري آذربايجان واگذار کرد.در ماه مي‌1992، شهر «شوشا» و سپس شهر «لاچين» به تصرف نيروهاي ارتش جمهوري ارمنستان درآمد. اين درگيري‌ها از زمان «ابوالفضل ايلچي بيگ»، سومين رئيس‌جمهور آذربايجان، به يک جنگ تمام عيار تبديل شد و در زمان وي بخشي از «کلبجر» و «آق دره» واقع در شمال قره‌باغ تحت اشغال نيروهاي ارمنستاني قرار گرفت. در زمان تصدي «حيدر علي اف»، چهارمين رئيس‌جمهور آذربايجان، نيروهاي ارمني علاوه بر دراختيار گرفتن قره‌باغ به ديگر مناطق جنوب جمهوري آذربايجان سرازير شده و شهرهاي «آقدام»، «فضولي»، «جبرائيل»، «قبادلي» و «زنگلان» را تصرف كردند.

بالاخره در 12 مي 1994، در حالي كه يك پنجم خاك آذربايجان در اشغال نيروهاي ارمني بود، بين نيروهاي دو کشور آتش‌بس برقرار شد. از آن سال به بعد تلاشهايي براي برقراري صلح دائم و اعاده وضعيت به حالت قبل صورت گرفته، ولي هيچ کدام از اين اقدامات به حل نهايي مسأله منجر نشده است.

در سال‌هاي پس از 1994 مذاكرات متعددي بين مقامات آذربايجان و ارمنستان انجام شد. به علاوه در اين ساليان ابتکاراتي براي صلح در اين منطقه، توسط کشورها و سازمان‌هاي مختلف از جمله گروه مينسک، ايران، فرانسه و آمريكا عرضه شده است.

دلايل منازعه اخير قره‌باغ

متغيرهاي مختلفي در تشديد درگيري کنوني دخيل بوده است. در يک سال اخير گرايش آذري‌ها به پيشنهاد روسي مبني بر پيوستن به پروژه اتحاديه گمرکي اوراسيا به شرط رويکرد ايجابي مسکو در حل مناقشه قره‌باغ بيشتر شده بود. حداقل انتظار باکو اين بود که چند استان در نواحي قره‌باغ را از ارامنه پس بگيرد، اما پيشنهادات ديگر روس‌ها از جمله استقرار نيروهاي روسي در قره‌باغ به عنوان حافظ صلح و عدم اجازه به نيروهاي ساير بازيگران و همچنين متوقف کردن نقش آفريني باکو در ژئوپليتيک انرژي منطقه و عدم نقش موازنه ساز با مسير ترانزيت مورد نظر روسيه، عملا دولتمردان باکو را به اين نتيجه رساند که روسيه حل بحران قره‌باغ را به قيمت بسيار گزاف دنبال مي‌کند. با اين اوصاف از چند ماه پيش رويکرد آذربايجان به سمت غرب جلوه‌هاي عيني‌تري يافت، تا اين که جانبداري ضمني باکو از آنکارا بعد از تنش سقوط جنگنده روسي توسط ارتش ترکيه (با ارائه خدمات ترانزيتي خزر و افزايش صادرات گاز) و همچنين سفر الهام علي اف به آمريکا و تاکيد مقامات واشنگتن به اهميت ارتقاي روابط با جمهوري آذربايجان، توجيه لازم را به روس‌ها براي وارد کردن يک ضربه امنيتي و نظامي‌به آذربايجان فراهم آورد که در اين بين بحران قره‌باغ و اقدامات ارمنستان مناسب‌ترين ابزار ديده شد.

شعله‌ور شدن آتش جنگ بين ارمنستان و جمهوري آذربايجان بر سر منطقه قره‌باغ در مقطع زماني کنوني، گمانه‌زني‌هاي گوناگوني را در خصوص علل آن به وجود آورده است.در خصوص علت بروز درگيري‌ها در هفته‌هاي اخير بطور کلي دو ديدگاه وجود دارد. برخي با ارائه دلايلي مداخلات ترکيه را به نمايندگي از آمريکا و غرب مسئول تشديد تنش‌ها مي‌دانند و گروه ديگر روسيه را.دلايل ارائه شده از سوي برخي مبني بر نقش داشتن ترکيه و غرب در شعله ور شدن مناقشات بين جمهوري آذربايجان و ارمنستان عبارتند از:

1- تلاش آمريکا و غرب براي محاصره روسيه

2- تلاش براي محاصره ايران

3- گشودن پاي تروريسم و گروه‌هاي افراطي به منطقه

4- تحت‌الشعاع قرار دادن دستاوردهاي روسيه، ايران و دمشق در سوريه

5- فشار ترکيه بر ارمنستان در راستاي مقابله با پ ک ک

دلايلي که از سوي برخي مبني بر نقش داشتن روسيه در شعله ور شدن تنش در قره‌باغ در روزهاي اخير ارائه مي‌شوند را مي‌توان به شرح زير نام برد:

1- اعاده حيثيت در قبال ساقط شدن جنگنده اين کشور توسط ترکيه

2- فشار بر ترکيه به عنوان مانعي بزرگ بر سر مسئله کردهاي سوريه

3- فشار بر اروپا در خصوص شبه‌جزيره کريمه

در اين ميان، برخي به حاشيه بردن نارضايتي‌هاي داخلي را فايده مضاعف شعله ور شدن آتش جنگ بين ارمنستان و جمهوري آذربايجان تحليل مي‌کنند و معتقدند مردم هر دو کشور ارمنستان و جمهوري آذربايجان به اندازه کافي براي نارضايتي از دولت‌هايشان دليل دارند، ولي در چند روز اخير احساسات ملي‌گرايانه بر فضا حاکم شده و مشکلات داخلي به حاشيه رفته است.

واکنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به منازعه اخير

«سرژ سرکيسيان»، رييس جمهور ارمنستان، اين درگيري‌ها را «حد اعلاي خصومت» از جانب آذربايجان، از زمان آتش‌بس سال 1994 خوانده است. سرکيسيان اعلام کرد در درگيري‌هاي اخير در منطقه قره‌باغ حداقل 18 نظامي‌اين کشور کشته و 35 نظامي‌ديگر هم زخمي‌ شده‌اند. وي مشخص نکرد قربانيان اخير در منطقه قره‌باغ نظاميان ارمنستاني هستند يا نظاميان محلي منطقه قره‌باغ هستند که ايروان از آنها حمايت مي‌کند. سيران اوگانيان، وزير دفاع ارمنستان نيز در بيانيه‌اي گفت: «طرفين بر ضرورت برقراري صلح تاکيد کردند.»

الهام علي اف، رييس جمهور آذربايجان هم ارمنستان را تحريک کننده درگيري معرفي مي‌کند: «ارمنستان دچار تلفات سنگيني شده است. يک پاسخ کوبنده به نيروهاي ارمني داده شد. ارمنستان سرجايش نشانده شد.» وزارت دفاع جمهوري آذربايجان هم اعلام کرد 12 نظامي‌اين کشور در درگيري‌هاي جديد قره‌باغ کشته شده اند و يک بالگرد هم سرنگون شده است. وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان در بيانيه‌اي حضور نيروهاي نظامي ‌ارمنستان در سرزمين‌هاي جمهوري آذربايجان را دليل اصلي افزايش و ادامه تنش‌ها در منطقه دانست. در بيانيه وزارت خارجه جمهوري آذربايجان، ارمنستان به حمله به مناطق مسکوني واقع در خط مقدم جبهه در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ متهم شده و آمده است: براثر اين حمله تني چند از شهروندان غير نظامي‌جان خود را از دست داده و تعدادي نيز مجروح شدند و خسارت قابل توجه به اموال مردم اين مناطق وارد شده است.

وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان اوضاع جاري در خط مقدم جبهه را متشنج اعلام کرده و افزوده است: حمله نيروهاي ارمنستان با استفاده از سلاح‌هاي سنگين از جمله توپخانه به مواضع واحدهاي ارتش جمهوري آذربايجان درخط مقدم جبهه بود. اين بيانيه مي‌افزايد: ارمنستان با استقرار موشک‌ها و توپخانه‌هاي بيشتر در سرزمين‌هاي مورد مناقشه براي تقويت قدرت نظامي‌خود تلاش مي‌کند. وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان همچنين ارمنستان را براي حفظ وضعيت موجود در اين مناقشه از طريق تقويت قدرت نظامي‌خود در سرزمين‌هاي جمهوري آذربايجان، تغيير ترکيب جمعيت و نيز تغيير غير قانوني ساختار فرهنگي و فيزيکي اين سرزمين‌ها و فعاليت اقتصادي غير قانوني در اين منطقه متهم کرد‌.

در بخشي ديگراز اين بيانيه آمده است: ارمنستان براي نقض روند مذاکرات حل مناقشه قره‌باغ طرح‌هاي گروه ميانجي مينسک سازمان امنيت و همکاري اروپا و نيز طرح اخير ارايه شده از سوي لاوروف وزير امور خارجه روسيه را رد کرده و اين امر نشانگر حاضر نبودن ايروان براي حل سياسي اين مناقشه مي‌باشد. در اين بيانيه چهار قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد صادره در سال 1993 ميلادي که در آنها از ارمنستان خواسته شد نيروهاي خود را بدون قيد و شرط از سرزمين‌هاي جمهوري آذربايجان خارج کند، مورد اشاره قرار گرفته و اضافه شده است: ارمنستان هرگز به آن نتيجه سياسي که آرزو دارد نخواهد رسيد .

«فدريکا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي در بيانيه‌اي، از طرفين مناقشه خواست تا فوري درگيري‌ها را پايان دهند، آتش‌بس را رعايت کنند و از اقدامات يا سخناني که اوضاع را متشنج مي‌کند پرهيز کنند. موگريني از تلفات و بخصوص قربانيان غيرنظامي‌درگيري‌ها ابراز تاسف کرد. در اين بيانيه حمايت کامل اتحاديه اروپايي از تلاش‌هاي گروه مينسک اعلام شد و موگريني از طرفين مناقشه خواست تلاش براي دستيابي به راه حل صلح آميز مناقشه ناگورنو- قره‌باغ را از سر گيرند.

گروه مينسک سازمان امنيت و همکاري اروپا، با ابراز نگراني از افزايش تنش‌ها ميان ارمنستان و جمهوري آذربايجان، خواستار توقف درگيري نظامي‌دو کشور در منطقه قره‌باغ شده بود. گروه مينسک با انتشار بيانيه‌اي مشترک، استفاده از زور در منطقه قره‌باغ را بشدت محکوم و از کشته شدن مردم، از جمله غيرنظاميان در اين منطقه ابراز تاسف کردند. نمايندگان گروه ميسنک با رياست مشترک آمريکا، فرانسه و روسيه، در بيانيه پايان نشست خود در وين پايتخت اتريش از ترک مخاصمه ميان گروه‌هاي درگير استقبال کردند و آنها را به اقدام فوري براي رعايت کامل آتش‌بس فراخواندند.

در اين بيانيه، همچنين بر اهميت بازگشت به روند سياسي در چارچوب برقراري آتش‌بس پايدار به منظور يافتن راه حل پايان دادن به درگيري‌ها تاکيد کردند. بر پايه اعلام سازمان امنيت و همکاري اروپا، پس از برگزاري نشست در وين رئيسان مشترک گروه مينسک شامل نمايندگان ويژه روسيه، آمريکا و فرانسه به ايروان، باکو و ناگورنو- قره‌باغ سفر خواهند کرد. «فرانک والتر اشتاين ماير» وزير امور خارجه آلمان و رئيس کنوني سازمان امنيت و همکاري اروپا با استقبال از ترک مخاصمه در منطقه قره‌باغ، عنوان کرد: تلاش‌هاي سازمان بايد در جهت جلوگيري از بروز هرگونه تنش تازه صورت گيرد.

سازمان همکاري‌هاي اسلامي،که جمهوري آذربايجان هم عضو آن است، «حمله نيروهاي ارمني به مرزهاي قلمرو اشغال شده آذربايجان» و «بي احترامي‌ايروان به آتش‌بس(يکجانبه) اعلامي‌از سوي باکو» را محکوم کرد. دبيرکل سازمان همکاري‌هاي اسلامي، «اياد مدني»، خواستار افزايش تلاش‌هاي بين‌المللي براي يافتن يک راه حل سياسي جهت «حفظ» قلمرو متعلق به آذربايجان شد.

پتانسيل يک جنگ همه‌جانبه

آخرين تنش جدي دو کشور در سالهاي اخير، پيش از شروع درگيري‌هاي ماه گذشته، در نوامبر 2014 بود که يک بالگرد نظامي‌ارمنستان توسط نيروهاي آذربايجان سرنگون شد. با وجود اين که هنوز دلايل بالا گرفتن آتش درگيري‌هاي اخير کاملا روشن نيست، «تامس دي وال» از موسسه کارنگي اروپا مي‌گويد: «پتانسيل يک جنگ همه جانبه، هرگز به اين اندازه قوي نبوده است، در حالي که هر دو طرف به لحاظ نظامي‌خود را تقويت کرده‌‌اند... محتمل است که يکي از دو طرف- و بيشتر آذربايجان که منافع بيشتري در ادامه خصومت‌ها دارد- تلاش کند که وضعيت فعلي را به نفع خود تغيير دهد- با يک کارزار نظامي‌محدود.» وال معتقد است که بخش خطرناک قضيه در اين است که اگر هر گونه عمليات نظامي‌در اين منطقه شروع شود، مي‌تواند به سادگي گسترش يابد و از کنترل خارج شود.

«سرگي کاپانادزه»، استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تفليس در گرجستان، معتقد است که مناقشه قره‌باغ تبعات ژئوپليتيکي جدي دارد و ثبات منطقه راهبردي قفقاز را تهديد مي‌کند. منطقه‌اي که يک مسير انتقال گاز و نفت درياي خزر به بازار اروپا، بدون عبور از روسيه، محسوب مي‌شود.» تشديد درگيري در خط تماس نيروهاي نظامي‌ارمنستان با جمهوري آذربايجان که از 15 فروردين آغاز شد، منجر به تلفات جاني و مالي بين طرفين گرديد. اين مساله از آن روي در کانون توجه بازيگران منطقه‌اي و بين‌المللي قرار گرفت که منافع آنها در قفقاز جنوبي با ماهيت متعارض طراحي شده است. با اين حال بحران قره‌باغ ويژگيهاي منحصر به فرد خود را دارد که بدون توجه به آنها درک ماهيت منازعه دشوار خواهد بود.

آذري‌ها با دادن خودمختاري به قره‌باغ در چارچوب نظام حقوقي آذربايجان موافقند، ولي در اين زمينه پيش شرطي را قائل هستند که شامل خروج بدون قيد و شرط نيروهاي ارمنستان از مناطق اشغالي است. اين پيشنهاد موافق نظر مقامات ارمنستان نيست و آنها خواهان تعيين وضعيت حقوقي قره‌باغ و گرفتن تضمين‌هاي امنيتي لازم از آذربايجان هستند که مورد قبول و توافق ارامنه قره‌باغ و مجامع بين‌المللي باشد.

ارمنستان نيز مانند آذربايجان در انزواي اقتصادي جهاني به سر مي‌برد.

ارمنستان براي گشودن فضاي بسته اي که از ناحيه ترکيه و آذربايجان بسته شده است، تلاش کرد تا رابطه خود را با روسيه و ايران تحکيم و توسعه بخشد. در همين راستا توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي غربي و به خصوص ايالات متحده آمريکا اهميت ويژه‌اي داشت. تأکيد ارمنستان بر سه شرط عدم واگذاري قره‌باغ به جمهوري آذربايجان، استقلال يا الحاق آن به ارمنستان و تأمين و تضمين امنيت بين‌المللي قره‌باغ، در مقابل مخالفت جمهوري آذربايجان با پيشنهاد طرح دولت عمومي‌براي قره‌باغ و واگذاري اين منطقه به آذربايجان از پيشبرد جدي روند مذاکرات جلوگيري کرده است.

http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=248583

ش.د9500463