حذف نام رياض از فهرست سياه (بخش اول)

با وجود تأکيد سازمان ملل بر موقتي بودن حذف نام ائتلاف سعودي از فهرست ناقضان حقوق کودکانِ يمن، عبدالله المعلمي، نماينده عربستان سعودي در اين سازمان ادعا کرد اين تصميم «غيرقابل بازگشت و بي‌قيد و شرط» است.عليرضا عرب در خبرگزاري فارس نوشت، دبير کل سازمان ملل با انتقاد از اقدامات غيرانساني ائتلاف سعودي در يمن، اعلام داشت که اين ائتلاف به دليل کشتار کودکان بي‌گناه، در ليست سياه سازمان ملل قرارگرفته است.

به همين دليل نمايندگان کشورهاي حاشيه خليج‌فارس با تشکيل جلسه‌اي اضطراري در نيويورک درخواست تشکيل نشست و اعتراض به‌حکم صادرشده را به بان کي مون ارائه دادند.بان کي مون، دبير کل سازمان ملل متحد، از قرار گرفتن ائتلاف عربي عليه يمن در ليست سياه ناقضان حقوق کودک خبر داده بود. دولت‌ها و گروه‌هاي ناقض حقوق کودکان، سالانه به اين ليست اضافه مي‌شوند.

ائتلاف عربي به رهبري عربستان در طول حمله‌هاي سال گذشته خود به يمن، باعث کشته و زخمي شدن 60 درصد از کودکان قرباني در اين جنگ شده است.

ليست سياه ناقضان حقوق کودک سازمان ملل شامل دولت‌ها و گروه‌هايي مي‌شود که کودکان را به‌عنوان سرباز در جنگ به خدمت مي‌گيرند، باعث کشته و مجروح شدن کودکان مي‌شوند، به مدرسه‌ها و بيمارستان‌ها حمله‌ مي‌کنند، به مناطق حفاظت شده يورش مي‌برند يا تهديد به حمله مي‌کنند، کودکان را مي‌ربايند و…..سازمان ملل متحد ائتلاف نظامي به رهبري عربستان در يمن را به دليل نقض حقوق کودکان به فهرست سياه خود اضافه کرد. اين ائتلاف متهم به "کشتار صدها کودک" شده است.

در گزارش سازمان ملل آمده است که سال گذشته 785 کودک در يمن جان خود را از دست دادند که ائتلاف نظامي به رهبري عربستان مسئول 60 درصد از اين موارد بوده است.از سپتامبر سال 2014 يمن صحنه ‌درگيري‌ ميان نيروهاي هوادار عبد ربه منصور‌هادي، رئيس‌جمهوري مستعفي و دست‌نشانده اين کشور و انقلابيون انصارالله و متحدين آن شده است. از ماه مارس 2015 ائتلافي نظامي به رهبري عربستان سعودي با هدف حمايت از رئيس‌جمهوري مستعفي و دست نشانده يمن شکل گرفت که مواضع انقلابيون انصارالله در يمن را بمباران مي‌کند.

ديپلماسي دلار سعودي و چرخش تاسف بار سازمان ملل متحد

و اما پشت پرده اين چرخش تاسف بار سازمان ملل چيست؟

عربستان سعودي موفق شد با راهبرد هميشگي خود يعني "ديپلماسي دلار" و تقديم 100ميليون دلار به سازمان ملل فقط در مدت 4 روز ، نام خود را از ليست سياه کشورهايي که دست به کشتار کودکان مي‌زنند، خارج کند.ديپلماسي دلار اين بار روح تاسيس سازمان ملل را که مدعي پاسداشت آزادگي و برابري و اخلاق مداري است را مخدوش مي‌کند و به اين ترتيب در بيانيه اي مجدد بان کي مون دبيرکل سازمان ملل از حذف نام عربستان از اين ليست خبر داد. به اين ترتيب، نام سعودي‌ها تنها براي 4 روز به‌خاطر کشتار کودکان يمني در ليست سياه سازمان ملل قرار داشتند.

استفان دوجاريک، سخنگوي بان کي مون، در توضيح اين اقدام اعلام کرد دبير کل که در انتظار يافته‌هاي بررسي مجدد است، فعلاً نام ائتلاف سعودي را از ضميمه گزارشِ يمن حذف کرده است!با وجود تأکيد سازمان ملل بر موقتي بودن حذف نام ائتلاف سعودي از فهرست ناقضان حقوق کودکانِ يمن، عبدالله المعلمي، نماينده عربستان سعودي در اين سازمان ادعا کرد اين تصميم «غيرقابل بازگشت و بي‌قيد و شرط» است.

او در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: نام ما به اشتباه در اين فهرست آمده بود. ما مي‌ ‎دانيم که حذف نام ائتلاف سعودي نهايي است!نکته قابل تامل توجيه دبيرکل سازمان ملل در باره خارج کردن نام عربستان است. بان کي مون که با اعتراض شديد سازمان‌هاي حقوق بشري روبرو شده بود اين چرخش مواضع را حق خود دانست و گفت اطلاعات جديدي دريافت کرده است که نشان مي داد تصميم قبلي او تا حدودي خطا بوده و لذا موقتا نام عربستان را خارج کرده است تا اسناد بيشتري در اين خصوص مورد بررسي قرار گيرد.

اين چرخش شرم‌آور سازمان ملل متحد و تسليم شدن اين سازمان در برابر ديپلماسي دلار و فشارهاي سعودي خشم فعالان حقوق بشر را نيز برانگيخت.به نحوي که «فيليپ بولوبيون» عضو سازمان ديدبان حقوق بشر در صفحه توئيتر خود در اين رابطه نوشت: سطح جديدي از انحطاط و فرومايگي در سازمان ملل در رابطه با حملات عربستان سعودي عليه کودکان يمن رخ داد.

عضو ديد‌بان حقوق بشر همچنين اين اقدام سازمان ملل در خصوص عربستان را سياسي‌کاري آشکار و ننگ آور خواند.با کمال تاسف حراج اخلاق و آزادگي سازمان ملل متحد و خون بهاي کودکان مظلوم و مسلمان يمني فقط 100ميليون دلار بود.

حاکمان سعودي با پول همه را مي‌خرند

کشورهاي غربي با اينکه به روحيه شاهزادگان و حاکمان سعودي در پول خرج کردن از قبل آشنايي داشتند، اما اکتبر سال گذشته هنگامي که پادشاه هوس خريد ساحل کوچکي در فرانسه کرد، شوکه شدند.

درخواست خريد ساحل در فرانسه به اين معني بود که اين پادشاه ثروتمند تصور مي کند که مي تواند در هر نقطه جهان ، هر جايي را که اراده کند، به تصاحب خود در آورد، اما فرانسوي‌ها در يک روز با جمع‌آوري 150 هزار امضاء جلوي اين معامله را گرفتند و پادشاه مجبور شد به مغرب برود و آن جا يک ساحل بزرگ بخرد. اما، اين روزها حادثه عجيبي رخ داد که از بحث ولخرجي و خوشگذراني‌هاي شيوخ گذشته و پايه‌هاي اخلاق را در جهان هدف گرفته است.

سازمان ملل عربستان سعودي را در فهرست ناقضان حقوق کودکان يمني قرار داد و يک روز بعد با اعتراض و تهديد دولت سعودي دبيرکل نام اين کشور را از فهرست ياد شده، حذف کرد. عربستان در گزارش سازمان ملل مسئول 60 درصد مرگ و مير و صدمات به کودکان يمن شناخته شده بود و اقدام سازمان ملل در حذف شتابزده نام دولت سعودي ازاين فهرست، با اعتراض بسياري از سازمان‌هاي حقوق بشري در جهان روبه رو شد.

سعودي‌ها تهديد کردند که در صورت عدم حذف نام عربستان از آن فهرست سياه کمک‌هاي مالي خود را به سازمان ملل قطع خواهند کرد و برخي منابع نيز به رويترز گفتند که رياض همچنين تهديد کرده که در صورت عدم حذف نام سعودي، علماي وهابي يک فتوا عليه سازمان ملل صادر و اين سازمان را ضد اسلامي معرفي خواهند کرد.

سعودي‌ها، وقتي در ماه ميلادي گذشته در کشمکش بر سر زمين بازي‌هاي رفت عراق در چارچوب مسابقات جام جهاني مسکو 2018، راي فيفا و فدراسيون فوتبال آسيا را برگرداندند، اين بار جامعه عراق با ترديدهايي نسبت به صورت گرفتن يک معامله دچار حيرت شدند. سعودي‌ها در همين مدت معاملات ديگري هم کرده اند، از جمله وادارساختن مصري‌ها به واگذاري دو جزيره در درياي سرخ، در حالي که قاهره با يک کسري بودجه 43 ميليارد دلاري روبه رو است.

مصري‌ها در 21 فروردين امسال با اعلام خبر واگذاري دو جزيره صنافير و تيران در حيرت فرو رفتند و به سرعت اعتراض‌هاي شديدي عليه دولت مصر شکل گرفت و در عين حال سعودي‌ها کاملا خونسرد و راحت متکي به ثروت‌هاي نفتي!در کنار تحرکات آشکار سعودي، تحرکات سري هم از لابلاي اخبار و گزارش‌هاي رسانه اي استخراج مي شود، مانند تهديد دولت آمريکا به خروج دارايي‌هاي خود از بانک‌هاي اين کشور در صورت انتشار اسناد مربوط به حمله به برج‌هاي دوقلو در سال 2001ميلادي.

عدم اشاره به نام دولت سعودي در گزارش سالانه وزارت خارجه آمريکا نيز شک برانگيز است و به رغم آن که سناتورهاي آمريکايي مصمم بودند اقدامات مخرب دولت سعودي را افشا کنند، اما گويا دارايي‌هاي عربستان در آمريکا آن قدرها بوده که آمريکايي‌ها را وادار کند از ماجرا کوتاه بيايند.سعودي‌ها حتي براي خريدن کرملين هم گام برداشته، بارها مسکو را تهديد کرده اند و منابع گفته اند که چندين نوبت هم در خصوص سوريه پيشنهاد کمک مالي داده اند.

دست آخر هم اين که در تازه‌ترين اسناد منتشره از سوي ويکي‌ليکس فاش شده است که دولت سعودي با پول، رسانه‌ها، مراکز تحقيقات راهبردي و انديشکده‌ها و حتي کارشناسان را در منطقه و جهان به خدمت خود در مي آورد که بعضي از اين کمک‌ها تحت عنوان، کمک‌هاي مالي آشکارا در اختيار قرار مي‌گيرد و برخي نيز به صورت سري انجام مي شود.سعودي‌ها با اين سياست‌هاي خود، به وجاهت و نفوذ کنوانسيون‌ها، ميثاق نامه‌ها و قوانين بين المللي به شدت آسيب زده‌اند و حيثيت و آبروي سازمان ملل را به بازي گرفته اند و اما نگراني بزرگ تر آن جاست که اين رفتار سعودي‌ها به يک رويه بين المللي تبديل شود.

از طرفي، سعيدرضا دل شکيب در فارس نوشت،همانگونه که در خبرها بود هفته گذشته سازمان ملل گزارش سالانه خود در مورد ناقضان حقوق کودکان را منتشر کرد. در اين گزارش به نام عربستان به عنوان مسئول 60 درصد تلفات کودکان در جنگ يمن، اشاره شده بود.

تنها چند روز پس از انتشار گزارش، دبير کل سازمان در اقدامي بي‌سابقه نام عربستان را از فهرست خارج و اعلام کرد که قرار است تحقيقات مشترکي با مشارکت رياض در مورد جنگ يمن انجام شود.اقدامي که با فشار گسترده عربستان و متحدانش انجام گرفت وانتقاد مجامع حقوق بشري و رسانه‌ها را در پي داشت.اظهارات اخير بان‌کي مون نيزگزارش‌هاي منتشر شده در مورد تهديد عربستان براي قطع کمک‌هايش به اين نهاد بين‌المللي را تائيد کرد.

هرچند وي اين تصميم را «دشوار» و «دردناک» توصيف کرد اما سوال اين است که اقدام مأيوس‌کننده بان کي مون که مغاير با فلسفه تشکيل سازمان ملل نيز هست بر چه واقعيت تلخي بنا شده است؟براي پاسخ به اين سوال بايد به ماهيت حقوق بين الملل پرداخت. واقعيت اين است که تفاوت زيادي بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل وجود دارد. موضوع اصلي حقوق بين الملل را کشورهاي ملي ونه آحاد شهروندان تشکيل مي دهند.

درحقوق اساسي نظامات ملي مبتني بر تفکيک قوا، وظيفه قواي سه گانه تقنيني ،اجرايي و قضايي تفکيک شده است که هر کدام مستقل از يکديکر ودر عين تعامل با همديگر، انجام وظيفه مي‌کنند. اما در حقوق بين الملل چنين تفکيکي وجود ندارد. يعني به لحاظ حقوقي ما يک ابر دولت نداريم که دولت‌هاي فعلي جهان واحد‌هاي تشکيل دهنده آن باشند. با فرض وجود چنين ابردولتي و با مفروض دانستن حاکميت عدالت مي توان تصور کرد که کشورهاي خاطي را به راحتي بتوان مجازات کرد. اما واقعيت فعلي حقوق بين الملل و عرصه بين الدولي غير از اين است. دولت –کشورها اصلي ترين اجزاي تشکيل دهنده عرصه بين الملل و مهم ترين مخاطبان حقوق بين‌الملل را تشکيل مي دهند.

دو اصل مهم از اين بيان منتج مي شود. اول اينکه به لحاظ حقوقي قدرتي فرا‌تر از قدرت دولت‌ها در عرصه بين الملل وجود ندارد. دوم اينکه همه دولت‌ها به لحاظ حقوقي باهم برابر بوده و در عرض هم قرار دارند. توضيح اينکه سيستم راي‌گيري در مجمع عمومي سازمان ملل نيز بر اساس برابري حقوقي کشورها بنا شده است تمامي کشورها اعم از قوي يا ضعيف يک راي داشته واين آراء به لحاظ حقوقي جايگاه برابر دارند.

هر چند در عمل کشورهاي قوي مي توانند با ابزارهاي مختلف آراي کشورهاي ضعيف را تحت تاثير قرار داده و در راستاي منافع خود تغيير دهند.ممکن است تشکيک شود قدرتي فراتر از قدرت دولتها وجود دارد و به مثال‌هايي نظير شوراي امنيت و پيمان ناتو استناد کرد.اما واقعيت اين است که به لحاظ حقوقي چنين سازمان‌ها و شوراهايي در واقع يک ابر دولت نيستند بلکه اجتماعي از دولت‌ها هستند. در اساسنامه سازمان ملل نيز به اين موضوع تصريح شده است که اين سازمان ابر دولت نيست.بنابراين دولت، مخاطب اصلي حقوق بين‌الملل است و هيچ دولتي به لحاظ حقوقي برديگري برتري ندارد.

در چنين وضعيتي اگر کشوري دچار تخلف يا نقض حقوق بين‌الملل شود، نهاد ذيصلاح براي رسيدگي به اين تخلف کدام است؟شايد عجيب باشد ولي حقيقت اين است که به لحاظ حقوقي هيچ نهادي ذي صلاح نيست. زيرا همانگونه که مذکور افتاد همه کشورها از جايگاه برابر حقوقي برخوردارند. شايد به همين دليل باشد که در مبحث ماهيت حقوق بين الملل ،نويسندگاني مانند‌هابس و پوفندرف منکر ماهيت حقوقي حقوق بين الملل شده اند يا جان آستين نويسنده انگليسي قرن 19 ،حقوق بين الملل را فاقد جنبه حقوقي دانسته است.زيرا مشخصه اصلي هر قاعده حقوقي داشتن ضمانت اجراست و وجود ضمانت اجرا مستلزم وجود يک قوه قاهره است که در غير اين صورت نه قاعده حقوقي معني پيدا مي‌کند و نه ضمانت اجرا.

اما با عنايت به برابري حقوقي کشورها و نبود يک ابر دولت به عنوان قوه قاهره سوال اين است که ضمانت اجراي قواعد حقوق بين‌الملل (مثل ممنوعيت توسل به زور،ممنوعيت نسل کشي،رعايت حقوق غيرنظاميان و کودکان در جنگ و ...) بر عهده کدام نهاد ذيصلاح است. به خاطر همين نقص حقوقي است که برخي نظريه پردازان ،حقوق بين الملل را مشتي اخلاقيات مي دانند که دولت‌ها الزامي به اجراي آن ندارند.

اين نظريه شايد تلخ باشد ولي تا حد زيادي با واقعيت و ماهيت حقوق بين‌الملل تطابق دارد.شايد دردناک باشد که بدانيم اولين ضمانت اجرا در حقوق بين الملل، دفاع متقابل، مقابله به مثل و تلافي است. يعني اگر کشوري به کشور ديگر تجاوز کرد کشور مورد تجاوز مي تواند از خود دفاع کرده يا به کشور خاطي تجاوز کند.

يعني يک عمل قانوني يا غير قانوني از طرف کشور مورد تجاوز در مقابل عمل غير قانوني کشور متجاوز. با عنايت به اينکه همه کشورها از توان يکسان براي دفاع از خود برخوردار نيستند طبيعي است که کشورهاي ضعيف هميشه مغلوب کشورهاي قدرتمند به لحاظ نظامي و تهاجمي باشند. تعجب نکنيد اگر بگوييم قانون جنگل قانون اول حقوق بين‌الملل براي داشتن ضمانت اجراست.ضمانت اجراي دوم در حقوق بين‌الملل، اقدام جمعي از سوي سازمان‌هاي بين المللي است. نگاهي به عملکرد برخي سازمان‌هاي بين‌المللي مثل سازمان ملل يا پيمان ناتو در استفاده ابزاري از اين سازمان‌ها، ما را از هرگونه توضيح اضافي در اين خصوص بي‌نياز مي کند.اما مهم‌ترين ضمانت اجراي حقوق بين‌الملل که بعد منفي آن ، دامن سازمان ملل را هم گرفت ،منافع متقابل کشورها وسازمان‌ها است.

در تشريح اين ضمانت اجرا مي توان گفت که کشوري به حقوق کشور ديگر احترام مي‌گذارد، چون اگر چنين نکند کشور ديگر نيز واکنش نشان داده و به حقوق اين کشور تعدي مي کند. پس کشورها به خاطر منافع متقابل در تعامل با يکديگر به اصول و قواعد حقوق بين‌الملل(مثل پايبندي به توافقات، احترام به حق حاکميت ديگر کشورها،عدم توسل به زور،توسل به روشهاي مسالمت آميز و ...) احترام مي گذارند.

مشخصاً و به عنوان مثال، کشورها به توافقات خود با ديگر کشورها پايبندند چون از قبل آن سود مي برند وبه اين امر واقفند که اگر توافق را نقض کنند ديگر کشورها نيز مي توانند متقابلاً اين توافق يا توافقات ديگر را نقض کرده و کشور خاطي را متضرر سازند.استفاده از منافع متقابل به عنوان مهم‌ترين ضمانت اجراي قواعد حقوق بين الملل تا کنون رويه نسبتاً مثبتي در عرصه بين‌الدولي داشته است وکشورها براي حفظ منافع مشروع خود سعي مي کردند به قواعد حقوق بين‌الملل تا حدي پايبند باشند.

اتفاقي که بدعتي در رويه حقوق بين الملل وسازمان‌هاي بين‌المللي محسوب مي شود اين است که بان‌کي مون براي حفظ منافع مالي اين سازمان ،چشم خود را به روي جنايات بي سابقه سعودي‌ها در يمن بست. سازمان مللي که اصالتاً براي جلوگيري از وقوع چنين جناياتي بوجود آمده و جهاني آکنده از صلح و عاري از ظلم و خشونت را آرمان و هدف خود مي داند.هر چند عملکرد سازمان ملل در طول حيات خود قابل دفاع نيست ولي تا کنون هيچ دبيرکلي نيز مثل بان کي مون چوب حراج به آبروي اين سازمان نزده است.

اين سازمان دبيرکلي به خود ديده است که حاضر نشد در جشن‌هاي دوهزار و پانصد ساله شاهنشاه ايران شرکت کند.به خاطر اسراف در اين جشن در عين وجود گرسنگي در جهان. يا دبيرکلي که حاضر نشد مشروعيت حمله آمريکا به عراق را به رسميت بشناسدو لذا با فشار آمريکااز انتخاب مجدد برغم حمايت جهاني باز ماند.

با عنايت به تاريخ سازمان ملل و عملکرد ساير دبيرکل‌هاي اين سازمان، مي توان گفت که بان‌کي مون يکي از ضعيف‌ترين و بلکه ضعيف‌ترين دبير کلي است که اين سازمان در طول حياتش به خود ديده است. دبيرکلي که به خاطر ترس از قطع کمک‌هاي مالي، چشم خود را به کودک کشي سعودي‌ها بست و ضمانت اجراي حداقلي حقوق بين‌الملل را هم به چالش کشيد.          ادامه دارد...

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016\06\06-19\19-47-11.htm&storytitle=%D3%C7%D2%E3%C7%E4%20%E3%E1%E1%20%C8%E5%20%C7%E4%D3%C7%E4%ED%CA%20%8D%E6%C8%20%CD%D1%C7%CC%20%D2%CF

ش.د9500850