- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه اطلاعات ـ 1394/11/15 ـ شماره 26369 ـ صفحه 12)
حکومت پليسي در مصر، 5 سال پس از انقلاب
شهرهاي مختلف مصر طي روزهاي اخير و در سالروز پيروزي انقلاب اين کشور شاهد تدابير شديد امنيتي و حضور پررنگ نيروهاي نظامي بوده اند؛ شرايطي که به جاي برگزاري جشن‌هاي پيروزي به تقابل مردم با حکومت منجر شده است.در سالروز پيروزي انقلاب مردمي مصر عليه حسني مبارك، خيابان‌هاي قاهره، پايتخت، همانند ديگر شهرهاي اين كشور شاهد برقراري تدابير امنيتي بود.
با انتشار فراخوان‌هاي متعدد در شبكه‌هاي اجتماعي براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي، نيروهاي امنيتي در نقاط مختلف پايتخت با برقراري پست‌هاي بازرسي رفت‌وآمد‌ها را تحت كنترل داشتند. عبدالفتاح السيسي، رئيس‌جمهوري مصر، در نطقي تلويزيوني به مناسبت پيروزي انقلاب، ضمن اداي احترام به كشته‌هاي قيام مصري‌ها در سال 2011گفت:مردم مصر در حال ساختن يك دولت غيرنظامي، مدرن و توسعه‌يافته هستند كه براي دموكراسي و آزادي ارزش قائل است. اين در حالي است كه گروه‌هاي حقوق بشري معتقدند رژيم السيسي به خواسته‌هاي انقلاب مصر پشت كرده و به سركوب شديد مخالفان روي آورده است .
خبرنگار شبكه تلويزيوني فرانس 24 از قاهره گزارش داده كه طي روزهاي اخير، يعني روزهاي منتهي به سالروز انقلاب، نيروهاي امنيتي اقدام به دستگيري گسترده مخالفان كرده‌اند. برخي از اين افراد همان‌هايي هستند كه در انقلاب مصر نقش فعال داشته‌اند. طبق اين گزارش، همچنين در ماه‌هاي اخير پليس مصر به مراكز تجمع فعالان سياسي در كافه‌ها و مراكز فرهنگي در نزديكي ميدان تحرير، كه به نماد انقلاب مصر تبديل شده، يورش برده و شمار زيادي از افراد را دستگير كرده‌اند. مصطفي النجار، نماينده سابق پارلمان مصر، در گفتگو با خبرنگار اين شبكه تلويزيوني مي‌گويد: اين رژيم، دشمن انقلاب 25ژانويه است. هيچ فضاي سياسي در كشور باقي نمانده؛ نه حزبي، نه سنديكايي و نه جامعه مدني.
مصر، بازگشت به قبل
سيسي طي روزهاي اخير اعلام كرده كه هرگونه آشوب و ناآرامي در كشور را تحمل نمي‌كند و با معترضان برخورد خواهد كرد. با اين حال، همزمان با نطق تلويزيوني السيسي مردم در شهر اسكندريه در شمال مصر به خيابان‌ها آمدند و عليه سياست‌هاي دولت دست به راهپيمايي زدند. آنها در ميدان القاعد ابراهيم، كه طي انقلاب 25ژانويه صحنه تجمع‌هاي گسترده مردم و درگيري آنها با نيروهاي حكومت بود، تجمع كردند. مناطق نصر و شبرا در قاهره نيز صحنه تجمع‌هاي اعتراضي عليه دولت بود.السيسي در سخنانش به حكومت مرسي نيز اشاره كرد و گفت: انقلاب 25ژانويه به‌خاطر «منافع شخصي» برخي گروه‌ها به بيراهه رفته بود كه با راهپيمايي مخالفان و در نهايت دخالت ارتش به مسير اصلي خود بازگشت. اكنون با زنداني شدن هزاران نفر از مخالفان دولت و پارلماني كه پس از 3سال طي هفته‌هاي اخير تشكيل شده،اما قدرت لازم براي مهار نظاميان اين كشور را ندارد، تحليلگران معتقدند انقلاب مصر اكنون از اهداف اوليه‌اش بسيار دور افتاده است. سازمان عفو بين‌الملل با صدور بيانيه‌اي وضعيت مصر را «فرو رفته در منجلاب بحران حقوق بشري» خواند و اعلام كرد، مردم مصر شاهد بازگشت كشورشان به دوران حكومت پليسي هستند. با گذشت 5سال از زماني كه مردم مصر حكومت حسني مبارك را به زير كشيدند، اكنون اميدها براي به ثمر نشستن اين انقلاب از بين رفته است.
سرنوشت انقلاب 25 ژانويه مصر
انقلاب مردم مصر در ژانويه 2011(بهمن 1389) آغاز شد و راهپيمايي‌ها و اعتراضات گسترده مردمي به 30سال حكومت ديكتاتوري حسني مبارك پايان داد و او مجبور به استعفا شد. 3سال بعد عبدالفتاح السيسي، رئيس‌جمهوري فعلي و فرمانده سابق ارتش مصر، محمد مرسي، نخستين رئيس‌جمهوري منتخب مردم اين كشور را از قدرت بركنار كرد و خود در انتخاباتي كه سلامت آن از سوي بسياري از سازمان‌هاي حقوق بشري زير سؤال رفت، به رياست‌جمهوري رسيد. پس از رخدادهاي اين سال كه به اعتقاد بسياري كودتاي نظاميان عليه يك دولت غيرنظامي بود، صدها مخالف سياسي دولت و بسياري از طرفداران مرسي در محاكمه‌هاي دسته جمعي به زندان‌هاي طولاني مدت و اعدام محكوم شدند.
انقلاب 25 ژانويه مصر به کدام سو مي رود؟
پنج سال پس از انقلاب 25 ژانويه، اعضاي پارلمان جديد اين استدلال را مطرح کرده اند که آيا قيام واقعا يک انقلاب بود. در همين حال، دولت براي جلوگيري از تظاهرات قريب الوقوع در حال سرکوب گسترده فعالان است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران،اين در حالي است که در هفته منتهي به پنجمين سالگرد انقلاب مصر، مخالفان با سرکوب هاي امنيتي مواجه شدند و چند تن از فعالان مظنون که خواستار برگزاري تظاهرات شده بودند، بازداشت شدند .
پايگاه اينترنتي «المانيتور» در گزارشي نوشت: ميليون ها مصري 10 ژانويه براي مشاهده چگونگي تشکيل پارلمان جديد مقابل تلويزيون هاي خود نشسته بودند. رسانه هاي مصري آن را «لحظه تاريخي» ناميده اند. نه تنها اين کشور براي نزديک به چهار سال (از زمان انحلال پارلمان با حکم ديوان عالي کشور در سال 2012) بدون پارلمان مانده بود، بلکه جلسه افتتاحيه اين پارلمان، در حقيقت تکميل نقشه راه سياسي محسوب مي شود که توسط «عبدالفتاح سيسي» وزير دفاع وقت در ژوئيه 2013 پرده برداري شده بود.
با وجود بي تفاوتي راي دهندگان در انتخابات پارلماني اخير، بسياري از مردم مصر اميدوار هستند که پارلمان جديد راه را براي يک جامعه با ثبات تر و امن تر هموار کند. آنچه بايد يک لحظه غرور آفرين براي مردم مصر مي بود، تبديل به نااميدي شد: جلسه اجرايي مجلس نمايندگان با مشاجره لفظي به دليل اصرار «مرتضي منصور» نماينده مجلس براي اضافه کردن يک کلمه به متن سوگند قانوني مواجه شد و به اصرار منصور کلمه «مفاد» به پايان سوگندنامه وي اضافه و متن آن اينگونه شد که «به مفاد قانون اساسي و قوانين احترام مي گذارم» در حاليکه متن قبلي عبارت بود از به قانون اساسي و قوانين احترام مي‌گذارم.مرتضي منصور در حين اداي سوگند قانوني اعلام کرد، من به مفاد قانون اساسي و قوانين احترام مي گذارم و در بيان علت اين اقدام خود گفت : وي با مقدمه قانون اساسي را که در آن به رسميت شناختن انقلاب 25 ژانويه مورد تاکيد قرار گرفته است، مخالف است. او در موارد متعدد مخالفت خود را با جنبش سال 2011 اعلام کرده بود و مدعي شده بود که حکومت توسط اخوان المسلمين ربوده شد.
به محض پايان يافتن شگفتي ها در خصوص اين اقدام، به سرعت احساس ترس جايگزين اين شگفتي شد و شمار زيادي از فعالان به نوبه خود در شبکه هاي اجتماعي ابراز نگراني کردند. «مالک عدلي» مدافع حقوق بشر در برنامه اي در کانال 10 تلويزيون مصر رفتار منصور را مورد انتقاد قرار داد و به او يادآوري کرد که قانون اساسي مصر انقلاب 25 ژانويه را به رسميت مي شناسد و بايد محترم شمرده شود.عدلي گفت: نمايندگان مجلس که به قانون احترام نمي گذارند بايد پارلمان را ترک کنند. وي افزود انقلاب 2011 آن طور که برخي از قانونگذاران مدعي هستند، يک توطئه خارجي نيست.در آستانه سالگرد قيام 25 ژانويه، حملات وفاداران رژيم به جنبش تغيير سال 2011 تغيير کرده و دولت از موج اعتراضات جديد بسيار وحشتزده شده است. بيشتر بي احترامي ها به انقلاب مصر از سوي نمايندگان منتخب در پارلمان تحت تسلط حاميان سيسي که اکنون رئيس جمهوري شده و اعضاي سابق حزب دموکراتيک ملي مبارک صورت مي گيرد. «لميس جابر» روزنامه نگار و نويسنده و يکي از 28 نماينده اي که توسط سيسي در پارلمان جديد منصوب شد، نيز مخالفت خود را با قيام 25 ژانويه اعلام کرده است.
او در يک مصاحبه تلويزيوني با «صدي البلد» گفت:25 ژانويه فقط بايد به عنوان روز ملي پليس و در اداي احترام به اعضاي نيروهاي امنيتي که جان خود را در مبارزه با تروريسم از دست دادند، جشن گرفته شود.وزارت اوقاف که براي خطبه‌هاي نماز جمعه رهنمودهايي را منتشر مي کند نيز اين هفته به مبارزات ضد انقلابي پيوست. در هفته هاي اخير، مبلغان وابسته به دولت بارها و بارها در مساجد هشدار دادند که تظاهرکنندگان گناهکار هستند زيرا امنيت و ثبات را مختل مي کنند.در همين حال، در هفته منتهي به پنجمين سالگرد انقلاب مصر، مخالفان با سرکوب هاي امنيتي مواجه شدند و چند تن از فعالان مظنون که خواستار برگزاري تظاهرات شده بودند، بازداشت شدند. در تاريخ 2 ژانويه، سه تن از مديران فيس بوک به اتهام استفاده از رسانه هاي اجتماعي براي تحريک عليه دولت دستگير شدند. آنها همچنين به عضويت غيرقانوني در جنبش اخوان المسلمين متهم شده اند.
در آخرين اقدام امنيتي، پليس به چند آپارتمان را در مرکز شهر «قاهره» نزديک به ميدان «تحرير» يورش برد و گالري و سالن تئاتر اين شهر را که محل تجمع فعالان جوان بود را تعطيل کرد.«محمد سالم» فعال و عضو حزب سوسيال دموکرات به المانيتور گفت:او و بسياري از دوستانش براي جلوگيري از بازداشت شدن، برنامه نشست‌هاي هفتگي خود را به هم زده‌اند.او گفت: پليس از ترس تشديد ناآرامي‌ها فشارها و سرکوب‌گري‌هاي خود را تشديد کرده است.
به نظر مي رسد چپ گراها اهداف جديد تشديد سرکوب‌هاي امنيتي مصر باشند؛ اين در حالي است که در حال حاضر هزاران نفر از مخالفان دولت مرسي زنداني شده اند. در آخرين مورد بازداشت، در 14 ژانويه نيروهاي امنيتي پيش از طلوع آفتاب به خانه «طاهر مختار» يک دکتر چپ گرا و عضو سنديکاي پزشکان يورش برده و او و دو نفر از دوستانش را بازداشت کردند. مختار از آن زمان به اتهام در اختيار داشتن اسناد تحريک کننده عليه رژيم در بازداشت به سر مي برد. مختار به عنوان يکي از اعضاي کميته آزادي در سنديکاي پزشکان براي احقاق حقوق بازداشت شدگان بخش پزشکي مبارزه مي کند. مختار قبل از بازداشت چند ساعت توسط دادستان امنيت ملي مورد بازجويي قرار گرفت.در طول بازجويي بازجويان از وي پرسيدند که آيا در قيام ژانويه 2011 شرکت داشته يا خير. او پاسخ داده بود که حضور داشته و اينکه اين کار جرم نيست.
اين سوال خشم فعالاني را که خواستار آزادي او شده بودند، برانگيخت.در صفحه فيس‌بوک يک گروه که با مختار ابراز همبستگي کرده، آمده است: اين رژيم مشارکت در انقلاب را به اتهام رسمي تبديل کرده است. ما همه به جرم شرکت در انقلاب مجرم شناخته مي شويم و هرگز نبايد آن را انکار کنيم.فعالان همچنين هشتگ عربي را راه اندازي کرده اند که معناي آن اين است: «# شرکت در انقلاب ژانويه» که به سرعت در رسانه هاي اجتماعي پخش شده است. آنها با استفاده از اين هشتگ، تجارب خود در طول 18 روز قيام مصر را به اشتراک مي گذارند.پنج سال پس از قيامي که همه موانع را - اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مذهبي – از ميان برداشت، قلع و قمع انقلاب توسط وفاداران به رژيم نشان دهنده قطبش در جامعه، با نيروهاي ضد انقلابي قدرتمند در يک طرف و يک گروه کوچکتر در طرف ديگر است و اکنون فعالان جوان انقلابي که به مبارزه خود براي رسيدن اهداف انقلاب ادامه مي‌دهند، به طور فزاينده به حاشيه رانده شده‌اند.
در بين دو اين دو دسته آرزوي اکثريت خسته مصر، امنيت و ثبات و اولويت بندي ارزش هاي دموکراتيک و حقوق بشري است. اکثريت مصري ها از سال ها رکود اقتصادي و بحران سياسي در اين کشور خسته شده اند.مقابله با چالش هاي اقتصادي و تهديدات آشکار افراط گرايان به اولويت بسياري از مصري ها تبديل شده است. آنها از تلاش هاي دولت براي احياي اقتصاد و مقابله با تروريست ها در صحراي سينا در سه سال گذشته حمايت مي کنند. با اين حال، انتظارات برآورده نشده مردم مصر، بر محبوبيت سيسي تاثير گذاشته است و وي ديگر آن ناجي مورد احترام در روزهاي آغازين رياست جمهوري اش نيست. پنج سال پس از انقلاب مصر، اکنون توانايي وي براي عمل به وعده هايش در خصوص احياي اقتصادي و برقراري ثبات و امنيت در حال حاضر آزمون واقعي براي رياست جمهوري او محسوب مي شود.
سرنوشت چهره هاي انقلابي
انقلاب 25 ژانويه که از ميدان التحرير قاهره آغاز شد، شعار آزادي، کرامت و سرنگوني رژيم حاکم را سر لوحه خود قرار داد، رژيمي که در سطح مردمي و حزبي مردود بود و دليل آن هم سياست هاي داخلي اعم از ظلم، ستم، طغيان گري و استبداد و نيز سياست هاي خارجي آن از جمله ارتباط با رژيم صهيونيستي بود که مصري ها مخالف آن بوده و اين رابطه را به ضرر کشور مي دانستند و عملا جوانان انقلابي مصر با استفاده از ابزارهاي مسالمت آميز توانستند رژيم حسني مبارک را ساقط کنند و چه بسا همين مسالمت آميز و خودجوش بودن انقلاب اين جوانان و مردمي بودن آن براي سرنگون کردن اين رژيم که نزديک به 30 سال با ديکتاتوري و ستم بر مردم حکومت کرد، کافي بود.
انقلاب 25 ژانويه سال 2011 توانست در مدت زمان کمتر از 18 روز رژيم حاکم در قاهره را ساقط کند و بر اين اساس نخستين انقلاب بزرگ در مصر بود زيرا تاريخ مصر تا به آن روز وقوع چنين انقلاب مردمي آزادي بخش و مسالمت آميز را به خود نديده بود، انقلابي که نتيجه طبيعي ظلم و ستمي بود که در طول ساليان طولاني در حق شهروندان مصري روا داشته و نيز حاصل مصادره حقوق و آزادي هاي اقتصادي ، اجتماعي و سياسي اعم از حق نامزدي و شرکت در انتخابات، حق کار، درمان، آموزش، آزادي تجارت، آزادي بيان، آزادي مشارکت در فعاليت هاي سياسي و غيره بود.سناريوي موروثي کردن قدرت که در اواخر حکومت رژيم مبارک زمزمه آن شنيده مي شد و مي رفت که مبارک پسر خود جمال را به منصب رياست جمهوري منصوب کند، انگيزه واقعي براي نافرماني مدني و آغاز يک انقلاب شد.
«جمعه‌هاي خشم» نماد تجمع و وحدت براي پيروزي
جمعه خشم، جمعه رخت بر بستن، جمعه پاکسازي، جمعه پيروزي، جمعه اخراج سفير، جمعه قاطعيت و غيره نمادهايي براي تجمع تظاهرات کنندگان در ميادين عمومي به خصوص ميدان التحرير بود و نسل جديد جوانان (نسل اينترنت) را در کنار گروه هاي سياسي جمع مي کرد و در اين ميان ابزارهاي زيادي براي برگزاري اين تجمعات و تظاهرات دخيل بودند که از مهم ترين آن سايت هاي اجتماعي بود و معترضان به اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور با تجمع در اين ميادين نداي سرنگوني رژيم سياسي، اجراي اصلاحات سياسي و اقتصادي، تحقق ارزش هاي عدالت، آزادي، برابري و دموکراسي را سر مي دادند .
در ابتدا رژيم مخلوع مصر به خواسته هاي تظاهرکنندگان توجهي نکرد بلکه نيروهاي پليس به امر دولت و مشخصا وزارت کشور سرکوب معترضان را آغاز کردند و در روزهاي اول انقلاب رژيم مخلوع سياست کشتار تجمع کنندگان در ميادين، بازداشت‌ها و شکنجه را آغاز کرد و حتي به اعدام هاي غير قانوني روي آورد و اداره زندان دمنهور 12 نفر از زندانياني را که قصد فرار داشتند به قتل رساند و گذشته از آن رژيم مصر اينترنت و خدمات ارتباطات را قطع کرده و اقدام به تعقيب فعالان حقوقي و رسانه اي کرد و رسانه ها را از مخابره گزارش اتفاقاتي که در ميادين مصر به خصوص در ميدان التحرير قاهره به عنوان نماد انقلاب رخ مي داد، منع کرد.
پس از مدتي رژيم مصر که با اصرار معترضان براي تحصن در ميادين مواجه شد، دست به اقدامات چندي زد که از جمله آن برکناري دولت و اجراي اصلاحات در قانون اساسي بود و حتي حسني مبارک اعلام کرد قصد نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را ندارد اما از ديدگاه معترضان اين اقدامات ناکافي بود و آنها براي خواسته خود مبني بر سرنگوني کامل رژيم سياسي تاکيد کردند اما از آنجا که حاميان رژيم مخلوع خواهان ادامه بقاي اين رژيم بودند در نتيجه درگيري هاي سختي بين دو طرف موافق و مخالف رژيم درگرفت از مهم ترين اين درگيري ها «حوادث الجمل» بود.
هدف از انقلاب مصر نيز تحول دموکراسي در کشور و انتقال از حکومت سلطه گر به حکومت مردمي بود که اين امر نيز تنها با تغيير رژيم حاکم و جايگزيني آن با رژيم ديگر محقق نمي‌شود بلکه نياز به حفاظت از جوهره نظام دموکراتيک دارد زيرا احتکارکنندگان مال و قدرت يعني همان بازماندگان رژيم سابق اين توانايي را دارند تا بر نظام جديد سيطره پيدا کنند و نظام جديد را به کلي از معناي واقعي آن خارج نمايند جز اينکه نظام جديد از طريق تحقق عدالت اجتماعي، توسعه، رشد اقتصادي و برابري فرصت ها مورد حمايت واقع شود. و اين همان چيزي است که مي توان با روي کار آمدن محمد مرسي در نخستين انتخابات رياست جمهوري پس از سرنگوني رژيم مبارک آن را شاهد بود به گونه‌اي که تظاهرات‌ها و درخواست براي کناره‌گيري مرسي از قدرت و وقوع يک جريان ضد انقلاب به رهبري منفعت طلبان و صاحبان قدرت به منظور تضعيف نظام جديد و بازگشت اين افراد به رأس حکومت را شاهد بوديم.
پس از گذشت يکسال و نيم از سقوط رژيم حسني مبارک، جماعت اخوان المسلمين توانست به قدرت برسد و نتيجه انقلاب بوجود آمدن نظامي شد که محمد مرسي رئيس حزب آزادي و عدالت شاخه اخوان المسلمين در رأس آن قرار گرفت و موضع نظام در خصوص حوادث انقلاب نيز مطمئنا قصاص قاتلان انقلابيون و مجازات مبارک و عناصر وي بود و بر اين اساس مرسي يک دادگاه انقلابي براي کشف ادله جديد در خصوص قتل تظاهرات کنندگان تشکيل داد. اما در خصوص موضع رسمي مصر درباره توافق صلح با اسرائيل نيز بايد گفت با وجود اينکه محمد مرسي چندين بار اعلام کرد که کشورش همه توافقات بين المللي امضا شده در دوره حکومت قبلي از جمله توافق کمپ ديويد را محترم مي شمارد اما از ديدگاه وي تجديد نظر در برخي مفاد اين توافقنامه به خصوص ماده چهار مربوط به (الحاقيه امنيتي) درباره حاکميت مصر بر شبه جزيره سينا ضروري بود. مرسي همچنين اعلام کرد که احترام کشورش به مفاد اين توافقنامه با قضيه فلسطين مرتبط است و تا زمانيکه صلح و عدالت براي فلسطينيان محقق نشده است هرگز پايبندي به شروط معاهده در کار نخواهد بود.
سرنوشت چهره‌هاي انقلابي
با فرا رسيدن پنجمين سالروز انقلاب بزرگ مصر اکنون مشاهده مي شود که چهره‌هاي انقلابي در صحنه سياسي مصر حضور ندارند و تعدادي از آنها در زندان‌ها بسر مي‌برند و شماري نيز مقيم خارج بوده و اندک شماري از آنها نيز فعاليت‌هاي خود را به فعاليت در سايت‌هاي اجتماعي منحصر کرده‌اند اما در ميان آنها تعداد کمي نيز هستند که به اين انقلاب اميدوار بوده و معتقدند که هنوز فرصت باقي است.«وائل غنيم» از جمله چهره‌هاي انقلابي است که پس از پيروزي انقلاب دادخواستي عليه وي اقامه و در آن بر لغو تابعيت مصري غنيم تاکيد شد و اکنون وي در زمره فعالان مقيم خارج قرار گرفته است. «غنيم» آغازگر شعله هاي انتفاضه مردمي و انقلاب مصر بود، او موسس صفحه «کلنا خالد سعيد» ( همه ما خالد سعيد هستيم) در فيس بوک است که مردم را به تظاهرات ژانويه سال 2011 فراخواند.
وي طي اظهاراتي در دسامبرگذشته در جريان کنفرانس موسسه «تيد» گفت: متاسفانه حوادث پس از انقلاب به منزله يک سيلي شديد بود، ما در ايجاد يک اجماع شکست خورديم، نزاع سياسي دوقطبي شدن را به وجود آورد که بين دو قدرت اصلي به اوج خود رسيد: ارتش و هوادارانش و اسلام گراها ، آنهايي که همانند من ميان اين دو قرار داشت، بلاتکليف ماند و زمانيکه ارتش نخستين رئيس جمهوري منتخب دموکراتيک در مصر را پس از سه روز اعتراضات گسترده برکنار کرد، من تصميم گرفتم سکوت کنم.غنيم افزود: لحظه شکست بود و من بيش از 2 سال سکوت کردم.وي که اکنون در آمريکا مقيم است در سال 2015 اين سکوت خود را شکست و بار ديگر موضع مخالف خود عليه رژيم مصر را اعلام کرد.
انقلابيوني که در زندان به سر مي‌برند
«علاء عبدالفتاح» فعال سياسي که به انتشار مطالب در سايت هاي اجتماعي مشهور است، پس از محاکمه به اتهام سازماندهي تظاهرات در سال 2013 به 5 سال حبس محکوم شد.وي از شخصيت هاي بارز ليبرال در انقلاب 25 ژانويه است که به مخالفت با محاکمه نظامي غيرنظاميان معروف است. «ليلي سويف» مادر عبدالفتاح در اين باره گفت مصر اکنون با تشديد سرکوب و نقض حقوق بشر مواجه است.سويف که فعال چپگراست افزود همه چهره هاي انقلاب يا زنداني هستند، يا ترس دارند يا اينکه کشور را ترک کرده اند، انقلاب به هيچ يک از اهداف خود نرسيد و رژيم کنوني بسيار بدتر از آن چيزي است که مصر تا کنون شاهد بود .از ديگر فعالان برجسته که اکنون در زندان بسر مي برد، «احمد دومه» است که نقش بارزي در انقلاب 2011 ايفا کرد. وي به اتهام اغتشاش و تحريک به خشونت و حمله به نيروهاي امنيتي به حبس ابد محکوم شده است.حق نيست.
ش.د9405603
