«لِوياتان» مدرن برابر اقتدار فقيه

پرده اول: اقتدار دولت مدرن

افسانه لوياتان

اگر بگذريم از نيكولو ماكياولي كه در ميانه آشوب رم مقدس، سعي در ارائه تعريفي ديگر از قدرت و راهبردهاي كسب و حفظ آن در قرون وسطي داشت؛ اولين فيلسوف سياسي عصر روشنگري كه در آستانه عبور از دوران مياني اروپا، مباني جديدي براي تأسيس دولت و تثبيت آن در جوامع در حال گذار اروپا ارائه داد، توماس هابز بريتانيايي بود. اثر سترگ او «لوياتان» اولين ثمره عبور انديشمندان غربي از مفاهيم متافيزيك دوران حاكميت كليساي كاتوليك و تدقيق در مباني انسان‌شناسانه جديد بود. بدين سان، ديگر مشروعيت دولت به بنيان‌هاي ايدئولوژيك مسيحي ارجاع داده نمي‌شود و سياست به عنوان يك علم انساني و بر مبناي روابط اجتماعي مورد بحث و جدل قرار مي‌گيرد. اين تحليل‌هاي عُقلايي برآمده از ديالكتيك ذهني و عيني زندگاني فردي و اجتماعي هابز بود. روزگاري كه هابز در آن مي‌زيست، بسيار آشوب‌ناك و خطرآفرين بود.

حيات هابز نيز متأثر از اين وضعيت اجتماعي، از ابتدا با نوعي ترس و اضطراب عجين شده بود؛ او خود روايت مي‌كند كه مادرش در جريان نزديك شدن ناوگان دريايي اسپانيا به سواحل انگلستان در سال 1588، از شدت ترس، وي را پيش از موقع به دنيا آورده بود. به همين سبب، هابز بيان مي‌كرد كه من و ترس، دو فرزند توأمان و همزاد همديگر هستيم. زندگي شخصي هابز در سال‌هاي بعد به واسطه ترك پدر و مرگ زودهنگام وي، ‌دچار بي‌ثباتي بيشتري شد. از سوي ديگر وضع سياسي انگلستان از دهه‌هاي 1620 تا 1650، بر اثر اختلافات و تنش‌هاي مذهبي ميان دو فرقه كاتوليك و پروتستان، و از سوي ديگر كشمكش‌هاي سياسي ميان شاه و پارلمان كه به اعدام چارلز اول، پادشاه انگليس انجاميد، به شدت بي‌ثبات و قدرت عمومي از يكديگر گسسته شده بود. همزمان با اين تحولات اجتماعي، تحولاتي نيز در حوزه علم و دانش واقع شده بود و عقلانيت مدرن در پرتو اتكاي به روش‌هاي جديد و گسست از بندهاي الهيئتي در حال ظهور بود.

دانش الهيئتي با عبور از قرون وسطي، مقبوليت عمومي و مشروعيت علمي خود را به تدريج از دستي مي‌داد و انسان‌گرايي مبناي جديد مشروعيت دانش و آگاهي در عصر جديد شده بود. در نتيجه با در نظر گرفتن اين رويدادها و توجه به شرايط اجتماعي زمان وي، مي‌توان برخي از ابعاد فكري و مسائل اساسي پيش روي او را بهتر درك نمود. هابز در دو عرصه سياسي- اجتماعي و علمي، نقشي خلاقانه ايفا كرد و در صدد برآمد با كاربرد روش‌هاي علوم طبيعي در زمينه رفع بي‌ثباتي‌هاي سياسي، نظريه متقني ارائه كند. هابز در روش‌شناسي خود، ارتباطي ميان علوم دقيقه (نظير هندسه و رياضيات) و فلسفه برقرار مي‌كند و سرانجام درصدد برمي‌آيد تا از اين علوم در زمينه مطالعات سياسي خود استفاده كند. وي با فراگيري علم هندسه در صدد بود دقت و قطعيت احكام آن را به ياري رياضيات، جهت در انداختن نوعي علم حقيقي به كار گيرد كه در آن بتوان همه امور را به ضابطه عقل و قاعده درآورد.

او طبيعت را نه امري پيچيده بلكه خالي از توهم و صرفاً مادي مي‌دانست كه مي‌بايست به زباني رياضي‌گونه مورد بررسي قرار گيرد. وي از ابتدا، فلسفه سياسي خود را نظريه‌اي درباره تجسم سياسي مي‌دانست كه از لحاظ وضوح و روش علمي معادل نظريه گاليله درباره اجسام فيزيك است. در ديدگاه هابز حيات اجتماعي بشر، توده‌اي صرف از امور واقع ناهمساز و اتفاقي نيست، بلكه زندگي اجتماعي بر احكامي متكي است كه داراي همان اعتبار عيني قضاياي رياضي هستند و مانند آنها نيز قابل اثبات مي‌باشند. او مانند گاليله، مبناي توجيه و تبيين پديده‌هاي بشري را از مفهوم حركت آغاز كرد و تلاش كرد همان‌سان كه هندسه اقليدسي از ماهيت تعريف‌ناپذير نقطه به تعريف خط و سپس خط موازي و خط عمود مي‌رسد، وي نيز از ماهيت كشف‌ناشدني انسان به سير ديگر پديده‌هاي اجتماعي و صيرورت انسان در رشد جامعه دست يابد. اين بهره‌گيري از علوم طبيعي و به طور خاص رياضي در اثبات پديده‌هاي انساني، گامي بزرگ در عبور از دانش الهيئتي به دانش عمومي و اومانيستي بود.

روش‌شناسي هابز را مي‌توان اولين روش‌شناسي اومانيستي دانست كه با الگوبرداري از رياضيات هندسي اقليدسي كه از نقطه به خط و سپس خط موازي مي‌رسد، از ذات شرور انسان به اثبات ضرورت دولت به عنوان يك شر ضرور و سپس قرارداد يك‌جانبه دولت با شهروندان مي‌رسد. اين تفسير از موجوديت انسان برگرفته از همان تبيين ماترياليستي است كه موجوديت انسان را از نشأت‌گرفته از قواي عقلاني وي مي‌داند و به اين ترتيب نتيجه مي‌گيرد كه به حكم عقل، مهم‌ترين نياز بشري، حفظ امنيت و موجوديت خود اوست. امري كه بعدها منجر به ظهور رئاليسم كلاسيك در روابط بين‌الملل از سوي مورگنتا شد كه مهم‌ترين نياز دولت را حفظ موجوديت دولت در برابر خطرهاي بيروني دانست. در اين نگرش مادي‌گرايانه، هر انساني ذاتاً به سوي كسب قدرت و افزايش توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي گرايش خواهد داشت. در نتيجه، مجموعه برهم‌كنش انسان‌ها در يك جامعه، لزوماً به تزاحم منجر خواهد شد.

در اين ميان، آن كسي كه قدرت و برتري بيشتري دارد، ديگران را سركوب و تحت انقياد خويش در خواهد آورد و اين قانون جنگل است! هابز اين وضعيت را وضعيت طبيعي (و غيرمدني) ناميد و براي عبور از آن به يك وضعيت باثبات، قانونمند و آرام به تبيين اين نگرش پرداخت كه جامعه كه مجموع فرد فرد انسان‌هاي تشكيل‌دهنده آن است، اختيارات اجتماعي خود را در اختيار دولت به مثابه يك قدرت حاكم و برتر قرار مي‌دهد و در مقابل، دولت نيز امنيت جامعه و قانونمندي كنش‌هاي انساني را تضمين و از جان و مال و حيثيت افراد در مقابل متعرضان به آن حفاظت خواهد كرد. اين يك بازي با حاصل جمع صفر است. محكوميت شهروندان در قبال قانون دولت در برابر امنيت آنان تحت تابعيت دولت. تنها شرط شورش و طغيان در برابر اين دولت زماني خواهد بود كه آن خود، متعرض و متجاوز به امنيت و موجوديت افراد گردد يا از حفظ امنيت مردمان در مقابل متجاوز ديگري ناتوان باشد.

هر چند هابز به روشني اين بخش از انديشه خود را توضيح نداد و شرايط عيني و ملموسي براي چگونگي اين رخداد بيان نكرد. بدين سان سكولاريسم در اولين نطفه علمي خود با اقتدار مطلق دولت و قرارداد يك‌جانبه حاكم نسبت به مردمانش پيوند خورد. با اين حال، دولت مطلقه مدرن حتي در نهايت اقتدار سياسي خود هنوز مشروط به يك شرط ضمني بود و آن امنيت بود. به واقع، حكومت مطلق سلطان مشروط به توانايي وي بود. البته اين بُعد تئوريك مسئله بود و قضيه در ابعاد عيني محتمل بود به استبداد منجر شود كه در مراحل بعدي، انديشمنداني چون لاك بريتانيايي و روسوي فرانسوي در پي حل آن برآمدند و با تبيين اراده عمومي درصدد ارتقاي جايگاه جامعه در تصميم‌سازي‌هاي دولت برآمدند.

قفس آهنين

دولت مدرن عصر روشنگري تفاوت عمده‌اي با دولت‌هاي امپراتوري دوران پيش از خود داشت و آن، گستره اختيارات آن بود. در دولت مدرن (شايد برخلاف تصور عاميانه) ميزان آزادي‌هاي اجتماعي رو به كاهش گذارده و ميزان اختيارات دولت بر زندگاني اجتماعي و حتي فردي شهروندانش افزايش مي‌يابد. اگر در دولت سنتي، حكومت تنها خود را موظف به برقراري امنيت بلاد و راه‌ها و مقابله با متجاوزان به جان و مال و ناموس مي‌دانست، دولت مدرن خود را مسئول امنيت نظامي و اجتماعي، تدبير اقتصادي معيشت و حفظ سلامت و بهداشت عمومي مردم مي‌داند. به همين ترتيب با تصويب قوانين و مقررات گسترده، تابعيت افراد جامعه نسبت به خود را افزايش مي‌دهد. ويژگي شاخص هر دولت مدرن عبارت است از ميزان يا دامنه استقلال يا اعمال حق حاكميت آن، يعني ميزان و دامنه قدرت مطلق و نامحدود آن.

هر دولت در بالاترين رده هرم قدرت در جامعه قرار دارد. به عبارت ديگر، دولت از اين نظر كه فراتر از ديگر نهادها، تشكيلات، مجامع و گروه‌ها در جامعه قرار مي‌گيرد، قدرت عاليه را در اختيار دارد. بر همين مبنا تمام كساني كه در محدوده يا قلمرو حاكميت يك دولت به سر مي‌برند و به نوعي شهروندان يا اتباع آن دولت محسوب مي‌شوند بايد در برابر قوانين آن تابع و تسليم باشند. قوانين، مقررات و حقوق و تكاليف مقرر و وضع شده از سوي دولت بايد براي آنان مطاع و لازم‌الاطاعه باشد. دولت مدرن كه نخستين‌بار در قرن پانزدهم و شانزدهم ميلادي در اروپا سر برآورد، قالب يا شكل نظام حاكميت متمركزي را به خود گرفت كه توانست تمام ديگر نهادها و گروه‌ها، اعم از ديني و دنيوي را تابع خود كند و تحت اقتدار و حاكميت خود درآورد.

از آن‌جا كه منبع مشروعيت الهي در نظرگاه انديشمندان و فعالان سياسي غرب فروپاشيده بود، ابتداي امر، سلطان و شاه به منبع قدرت مطلق دولت تبديل شدند. كلام او قانون و امر او نافذ بود. مشروعيت دولت به خاندان او و سلطنت در آن موروثي مي‌بود. هر چند در عينيت مسئله، پارلمان‌هاي خواص و اشراف به محلي براي محدوديت قدرت شاه و چالش بر سر تصميمات خودسرانه او بدل شدند ولي هنوز جايگاهي براي جامعه كه يك سوي اين قرارداد اجتماعي يك‌طرفه بود، در نظر گرفته نشده بود. به تدريج، جنبش‌هاي آزادي‌خواهانه رشد كردند و پارلمان‌هاي عوام و متكي به آراي عمومي پديد آمدند.

اما نكته‌اي كه بعدها، انديشمند مشهور آلماني، ماكس وبر به آن اشاره كرد؛ اين بود كه بروكراسي مقررات دولتي و قوانين وضع‌شده از سوي اين اقتدار مطلقه به تدريج نهادهاي مردمي را دور زده و بار ديگر چنبره اقتدار خود را بر سر جامعه حكمفرما مي‌كند. وي عقيده داشت كه پيشرفت و رشد سازمان بروكراتيك يا تشكيلات ديوان‌‌سالارانه، از اجزا و عناصر لاينفك رشد سرمايه‌داري بوده و موجب تضعيف كارايي الگوي دموكراتيك ليبرال مي‌شود. وي دموكراسي را به منزله ابزاري براي ايجاد حكومت خوب و مناسب مي‌دانست نه ابزاري براي كنترل مردمي و ايجاد برابري سياسي و به تبع آن وجود هرگونه قانون طبيعي حكومت دموكراتيك را كه در نظريه دموكراتيك كلاسيك مطرح شده بود، نفي مي‌كرد.

بررسي ديدگاه‌هاي وبر نيز درخصوص قدرت و سلطه دولت براي درك روند تكامل نظري انديشه نخبه‌‌گرايي بسيار ضروري است. ديدگاه‌هاي وي بيانگر روند پيچيده و بسيار مهمي در تكامل نظرات نخبه‌گرايي به شمار مي‌روند. به عقيده وبر سلطه نخبگان در دستگاه دولت امري اجتناب‌ناپذير است. در انديشه وبر، نمي‌توان نهادهاي دموكراسي مستقيم را جايگزين دولت كرد؛ زيرا در چنين شرايطي با انبوهي از مسائل هماهنگي و تنظيم روابط مواجه خواهيم شد كه حل آنها تنها در گرو بهره‌گيري از بروكراسي و تنها بروكراسي است، مگر آن‌كه نهادهاي ديگري براي كنترل قدرت آن ابداع شوند.

پرده دوم: اقتدار شاه، اقتدار فقه

از شاه تا سلطان

تا پيش از جنبش مشروطه، سلاطين ايران مشروعيت خود را از تأييد مراجع ديني و بزرگان لشكري و طوايف اخذ مي‌كردند. اقتدار شاه در اين دوران همانند اقتدار پدر در يك خانواده بود. شاه، پدرسالاري مي‌كرد و سايه‌اش بر سر همگان گسترده ولي چندان دخالتي در زندگاني شخصي فرزندانش نداشت. به واقع، حوزه اقتدار حكومت در راه‌ها و معابر عمومي بود و آن هم نه در همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي بلكه عمدتاً در زمينه‌هاي نظامي و امنيتي. با اين حال اين امر، قانونمند و مشروط نبود و شاه هر زمان اراده مي‌كرد مي‌توانست درباره رعيت چنان تيول خويش تصميم بگيرد. زيرا وجه دولت در شخص شاه خلاصه مي‌شد و ساختار و سازماني در كار نبود كه اقتدار دولت در آن مشخص و نقش شاه در آن معين باشد.

از اوايل دوره ناصرالدين‌شاه به تدريج، دولت ايران شكل سازمان‌يافته‌تري به خود گرفت اما در نهايت اين جنبش مشروطه بود قانون را جايگزين سنت كرد و ضمن محدود كردن حوزه اختيارات شاه، اقتدار دولت مشروطه منتخب ملت را جايگزين اقتدارگرايي شخص شاه و بعضي وزيران و فرماندهانش نمود. برآمدن خاندان پهلوي در تاريخ معاصر، اين ساختار نيمه‌جان را به پيكري بي‌جان بدل كرد و از آن تنها صورتي منسجم براي حفظ ظاهر دولت ايران برساخت كه متناسب به تغييرات اجتماعي و سياسي بتواند به عوام‌فريبي سلاطين جديد ايران ياري برساند. بدين سان در دولت پهلوي، ساختار پدرسالاري مبدل به اقتدار سلطانيسم شد. در اينگونه از اقتدار سلطاني، برخلاف دوران پيشامشروطه، ديگر بزرگان طايفه يا حتي علماي ديني به مثابه نهادهايي شبه‌مدني نيز چندان قدرتي براي نظارت و بعضاً محدوديت قدرت سلطان ندارند كه چه فرمان يزدان، چه فرمان شاه.

در اين وجه از اقتدار مطلقه، قدرت سياسي در آنها كاملاً در دست فرمانده يا ديكتاتوري متمركز است كه اجازه استقرار هيچ گروه با ثبات سياسي را در جامعه نمي‌دهد و اقتدار سلطان به وسيله پيكره‌اي ظاهراً قانوني در شكل اداري و سازماني دولت اِعمال مي‌شود. و از آن جهت كه از قيد و بند برخي محدوديت‌هاي سنتي نيز رها شده و از سوي ديگر، جامعه مدني و نهاد قانون‌گذاري واقعاً آزادي نيز وجود ندارد، فرمان شاه به شكل قانون تصويب و به سرعت جامه عمل مي‌پوشد. در مجموع آنجا كه اقتدار حاكم از سنت‌ها فراتر رفته و در عمل قائم به شخص مي‌شود بايد مفهوم سلطانيسم را به كار برد. يعني اينكه؛ فرمانروا ديگر مقيد به سنت‌ها نيست اگرچه مشروعيت خود را از سنت‌ها گرفته باشد. شاه پس از كودتاي 28 مرداد 1332 به تدريج در اين سو گام برداشت.

وي كه ادعا مي‌كرد در جريان كودتا، كشور را از شر كمونيست‌ها نجات داده و سعي مي‌كرد با اين ادعا حمايت بخشي از نهاد حوزه‌هاي علميه و برخي از عالمان ديني را جلب كند، با افزايش وام‌هاي خارجي به تدريج خود را از حمايت آنان بي‌نياز مي‌ديد و به خصوص اينكه شاه با درگذشت آيت‌الله‌العظمي بروجردي احساس كرد نيازي ندارد در قبال مشروعيت سنتي برگرفته از مراجع، تن به نظارت و قيود آنان بدهد. اين امر پس از سركوب قيام 15 خرداد 1342 و تبعيد امام خميني به عراق، شدت بيشتري گرفت كه شاه گمان داشت آخرين نحله‌هاي منتقدانش را نيز از ميدان به در كرده است. افزايش درآمدهاي نفتي نيز بر غرور و تكبر وي افزود تا جايي كه بگويد كسي كه نمي‌خواهد در حزب رستاخيز عضو شود از كشور خارج گردد. در اين ميان، آتش زير خاكستر به تدريج شعله‌ور گرديد و دامان اين خاندان را چنان سوزاند كه ديگر چيزي از آن نماند و دوراني ديگر را آغاز كرد.

ولايت فقه

نظام برآمده از انقلاب اسلامي بر مبناي ايدئولوژي ولايت فقيه، اقتدار دولت را علاوه بر حفظ تماميت سرزميني و توان اِعمال مشروع قوه قهريه در داخل مرزهاي بين‌المللي تعريف كرد، عامل هويتي را نيز بدان افزود. بدين ترتيب كه در ساختار جديد، نه مانند دولت سكولار كه بر مبنايي مادي‌گرايانه بر امنيت اجتماعي و اقتدار نظامي پاي مي‌فشارد بلكه بر حفظ هويت ديني جامعه و پاسداري از آرمان‌هاي انقلابي استقلال، آزادي و اجراي احكام اجتماعي اسلام؛ در مقابل تهديدات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري نيز تأكيد مي‌شود. اين اقتدار برخلاف دوران پيش از انقلاب نه در شخص حاكم كه در ايدئولوژي حاكميت نهفته است.

چنانچه استاد مطهري در تبيين ولايت فقيه مي‌گويد: «ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن، مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفه يك ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي‌خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار مي‌دهد». آن‌چه در اين بخش از سخنان استاد مشخص است اين‌كه ولايت فقيه به معناي حكومت فقيه نيست بلكه ولي‌فقيه به مثابه ركن پويايي نظام در جريان تحولات اجتماعي و ناظر بر قواي سه‌گانه درصدد هماهنگي و رشد حركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكميت در سير تحولات داخلي و خارجي خواهد بود.

به بيان ديگر، اقتدار او مرهون علم او به فقه و آگاهي او به رخدادها و شرايط زمانه است و چنانچه امام نيز تبيين كردند: «ولايت فقه است». يعني او به استناد دانش و تخصص علمي خود از جانب مجتهديني كه مورد وثوق اكثريت جامعه قرار گرفته‌اند در اين جايگاه قرار مي‌گيرد تا بر صحت اجراي امور نظارت كند. ولايت مطلقه در اين تفسير به معناي توسيع گستره دانش فقه در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي متناسب با گذر زمان است. اقتدار دولت اسلامي در اين زمينه مطلق به همه شئون زندگي است چنانچه دولت مدرن نيز به واسطه نيازهاي فراگير بشري جهت تدبير صحيح امور نيازمند ورود به جنبه‌هاي گوناگون حيات انساني است. با اين تفاوت كه دولت ديني تنها بر وجه مادي‌گرايانه حيات نظارت ندارد بلكه خود را عهده‌دار حفظ هويت اسلامي و انقلابي جامعه نيز مي‌داند تا به واسطه تبليغ، ارشاد و حفظ كارآمدي در تأمين نيازهاي اوليه شهروندان جامعه اسلامي، از سلامت روحي و معنوي آنان نيز حراست كند.

اين اقتدار مطلقه به واسطه همين تفاوت در نگاه به تدبير سياست، علاوه بر مشروط بودن بر توانمندي نظام سياسي در حفظ تماميت ارضي، استقلال و كارآيي اجتماعي و اقتصادي، مشروط به عدالت و آگاهي فقيه نسبت به مسائل و شرايط پيراموني نيز مي‌باشد. به همين دليل هر گاه بر مبناي تشخيص خبرگان منتخب ملت، ولي‌فقيه از عدالت و علم ساقط گردد، از مقام خود عزل و ديگري به جاي او قرار مي‌گيرد. اقتدار مطلقه ولي‌فقيه نه از باب شخص حقيقي او بلكه مستند به شخصيت حقوقي و مبتني بر دانش فقهي اوست.

ولي‌فقيه اقتدار خود را نه از خانداني موروثي و نه از قدرت نظامي و نه از ثروت طايفه‌اي خود برنمي‌گيرد. بلكه اين اقتدار مرهون فقه اوست و به همين سبب تداوم اين اقتدار نيز مشروط به شايستگي‌هاي تخصصي اوست. در اينجا، نقش بي‌بديل مجلس خبرگان رهبري در ساختار نظام ولايت فقيه آشكار مي‌شود كه همان‌گونه كه ولي‌فقيه ناظر بر حُسن اجراي امور در سازمان اداري نظام است، مجلس خبرگان نيز ناظر بر بقاي شرايط و دانش لازم براي جايگاه ولي‌فقيه است. اقتدار دولت اسلامي، اقتدار فقه است نه شخص فقيه و اين تفاوت آشكاري است با دولت مدرن.

منابع

1- مفهوم قدرت در انديشه سياسي هابز، علي‌اشرف نظري.

2- دولت مدرن در انديشه سياسي ماكس وبر، سيد‌حسين امامي.

3- لوياتان ايراني، محمد قوچاني.

4- پهلوي‌ها و سلطانيسم ماكس وبر، حسن شمسيني.

http://javanonline.ir/fa/news/792402

ش.د9500928