سقوط آزاد 84 تا 92

(ويژه‌نامه ايران ـ امتداد اميد ـ 1395/03/24 ـ صفحه 63)

برآوردها نشان می دهد واردات شدید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در نیمه دوم دهه هشتاد ضمن اینکه بخش غیر واقعی بزرگ شده اقتصاد را گسترش داد، زمینه اختلال جدی در بخش‌های عرضه و تقاضای اقتصاد ملی را موجب شد و پس از آن با تحریم‌های شدید تجاری، بانکی و نفتی، اقتصاد به شدت متکی به واردات ایران را گرفتار شدیدترین امواج رکود تورمی تاریخ ایران کرد. سایه این رکود تورمی همچنان پس از سال ها بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. از اواخر دهه هشتاد و بعد از سال 89 تا 92 تولید ملی بزرگ ترین آسیب تاریخ 60 سال اخیر ایران را تجربه کرد و هزاران بنگاه خرد و متوسط تعطیل شدند. کارخانجات صنعتی بزرگ و بنگاه‌های مادر تولیدی نیز از این روند بی نصیب نماندند و فعالیت‌های آنان تا آستانه توقف و تعطیلی پیش رفت. اقتصادی که می توانست با تزریق صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و با اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب در دوره وفور نفتی، دوران درخشانی را تجربه کند، عملا به یک اقتصاد وارداتی بزرگ تبدیل شد که بلای اعتیاد به واردات، کمر آن را پس از محدودیت‌های تجاری و وارداتی شکست.

کارشناسان می گویند در صورتی که نزدیک به 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در بخش‌های مناسب تولیدی، زیرساختی و صنعتی هزینه می‌شد، زمینه را برای یک جهش اقتصادی بزرگ فراهم می کرد. با این حال بعد از استقرار دولت یازدهم، برقراری انضباط مالی به عنوان فوری‌ترین سیاست دولت در دستور کار قرار گرفت و سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی کاهش تورم را سرعت بخشید . بازگشت آرامش به فضای اقتصادی به همراه امیدواری نسبت به بهبود شاخصه‌های اقتصادی و وضعیت تولید ثبات را برای اقتصاد به ارمغان آورد. نرخ تورم از 40 درصد در سال 91 به حدود 10 درصد در اردیبهشت سال 95 رسید، فضای اقتصادی برای رونق فعالیت‌های تولیدی فراهم شد و اگر چه رکود همچنان دامنگیر اقتصاد است اما فعالیت‌های تنظیمی نظیر تزریق نقدینگی به سمت بخش صنعت و تولید و همچنین کاهش نرخ سود سپرده ها و سود بانکی، بسته تسهیلاتی برای استفاده بنگاه‌های کوچک و تولیدی و همچنین اجرای بسته رونق اقتصادی آرام آرام، بخش عرضه اقتصاد را جانی دوباره بخشیده و به سمت رونق پیش می برد. مجموعه این سیاست ها به همراه رفع تحریم ها و عملیاتی شدن برجام؛ اقتصاد ایران را در سال 2016 در آستانه یک جهش اساسی قرار داده است. جهشی که به تعبیر و پیش بینی موسسات معتبر بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی حداقل 5 درصد را برای اقتصاد ایران در سال جاری به ارمغان خواهد آورد.

اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 شرایط خاص و منحصر به فردی را از نظر مشکلات اقتصادی پشت سر گذاشت. دهه 80 در حالی به پایان رسید که براساس مکانیسم بیماری هلندی، بخش غیر قابل تجارت اقتصاد بزرگ شده و با افزایش شدید واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی، بخش عرضه و تقاضای اقتصاد نیز بشدت به واردات وابسته شده بود. از طرفی، سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها بویژه قیمت حامل‌های انرژی، با هدف کاهش هزینه‌های تولید، ترکیب عوامل تولید را به سمت استفاده ناکارا از انرژی سوق داده بود.

در آغاز دهه 90، اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه نفتی، تجاری و بانکی با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، عامل مهمی برای بروز سخت‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصاد کشور شد. همزمانی آسیب‌پذیری ناشی از دوره رونق نفتی با افزایش شدید قیمت انرژی، همراه با کسری قابل توجه مالی نظام پرداخت یارانه نقدی و پس از آن اعمال تحریم‌های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط نامناسبی برای کشور شد. تولید ناخالص داخلی در سال 1391، با احتساب نفت و بدون احتساب گروه نفت، به ترتیب 6/8- و 0/9- درصد رشد را تجربه کرد.

مروری بر سال‌های منتهی به سال 1390، یعنی سال قبل از اعمال تحریم‌های جدید، نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول دهه 80، برابر 5/9 درصد بوده که در دوره 85 تا 89، به 4/4 درصد کاهش یافته است.

همچنین در نیمه دوم دهه 80، میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت 4/5 درصد بوده که در مقایسه با رقم 9/9 درصدی نیمه اول، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. بنابراین، براساس میانگین‌های دوره‌ای محاسبه شده می‌توان گفت اقتصاد کشور در حال ورود به دوره‌ای با رشد کند تر اقتصادی بوده و اجرای تحریم‌های جدید، نه به وجود آورنده آن بلکه تشدید کننده این روند محسوب می‌شود. براساس مطالعات صورت گرفته اثر کاهشی کل تحریم بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 6/4 و 2/2 درصد بوده است. براین اساس در صورتی که تحریم‌های تجاری و نفتی بر اقتصاد کشور تحمیل نمی‌شد، رشد اقتصادی کشور در دو سال مورد بررسی به ترتیب به 0/4- 0/3 درصد می‌رسید. در واقع، افول نرخ رشد اقتصادی به پله‌های پایین‌تر نسبت به گذشته نه به علت اثرگذاری تحریم‌های مذکور، بلکه به علت انواع نا کارایی‌های انباشته در اقتصاد کشور در سال‌های منتهی به 1391 بود که تحریم، آنها را نیز آشکار ساخت.

تکمیل پازل فاجعه اقتصادی بعد از تشدید تحریم‌ها

به‌دنبال وضع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، حجم صادرات نفتی بشدت کاهش یافت. به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز در فصل اول سال 1390 به حدود یک میلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال 1391 رسید که این‌امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را بشدت تحت تأثیر قرار داده و تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها را متأثر کرد. کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزش افزوده این بخش با کاهش 37/4 درصدی در سال 1391 مواجه شود. این امر، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش رشد اقتصادی این سال بر جای گذاشت. در سال 1391 گروه نفت به تنهایی 6- درصد از رشد 6/8- درصدی اقتصاد در سال 1391 را موجب شد. کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز در پی داشت که در کنار اثر تحریم‌های مالی و تحریم‌های تجاری، درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت. کاهش درآمدهای ارزی به‌نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت.

به‌دنبال تحریم بانک مرکزی و شروع تحریم‌های نفتی، نخستین شوک به بازار ارز وارد شد. توانایی نداشتن دولت در تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت به دلیل تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حجم بالای نقدینگی که در این سال‌ها میزان آن تا 7 برابر افزایش یافته بود، موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سال 89 در اکثر سال‌ها زیر یک درصدکنترل شده بود و در سال 89 در اوج خود به کمتر از 6 درصد رسیده بود،به ناگاه درسال 90 به بیش از 95 درصد برسد.

جهش‌های نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزایش شدید تورم شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به‌موجب تحریم‌های اقتصادی و افزایش نرخ ارز،به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. در شرایطی که انتظار می‌رفت روند صعودی نرخ تورم، که از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در زمستان سال 1389 آغاز شده بود، در سال 1390 متوقف شود و در ادامه در سال 1391 سیر نزولی به خود بگیرد، جهش‌های ارزی شرایط را به گونه‌ای دیگر رقم زد. به نحوی که پس از حدود دو دهه، نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در تعیین نرخ تورم در سال‌های 1390 و 1391 تبدیل شد. جهش نرخ ارز به فراتر از 3 هزار و 500 تومان تا خرداد سال 1392، حداقل در کوتاه مدت از دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد شاخص مصرف کننده را تشکیل می‌دهند، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به‌صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به‌صورت غیر مستقیم به افزایش قیمت محصولات تولید کنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد.

وقتی اعتیاد به واردات کار دست اقتصاد می‌دهد

تحریم مبادلات مالی و افزایش نرخ ارزش در سال 1391 میزان واردات کالاها را به طور محسوسی کاهش داد. کاهش واردات کالا به سهم خود فعالیت‌های مرتبط با شبکه توزیع این کالاها را تضعیف کرد. بر این اساس، می‌توان بخش مهمی از کاهش ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری در سال 1391 را به کاهش واردات نسبت داد. بعد از گروه نفت و صنعت، این بخش بیشترین سهم را در ایجاد شرایط رکودی بر‌عهده داشته و 1/24- درصد از رشد 6/8- درصدی تولید ناخالص داخلی را سبب شده است.

کاهش واردات و تلاطمات ارزی ناشی از اعمال تحریم، ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تأثیر قرار داد.

این بخش نیز به دنبال گروه نفت از فصل اول سال 1391 نرخ رشد منفی را تجربه کرد. گروه صنایع و معادن، پس از گروه نفت بیشترین سهم را در کاهش رشد اقتصادی در سال 1391 داشته است، به طوری که این فعالیت به تنهایی 1/7- درصد از رشد اقتصاد در سال 1391 را سبب شده است. بخش عمده‌ای از کاهش این فعالیت ناشی از رشد منفی بخش صنعت در این سال بوده است. این عامل می‌تواند از کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای صنعت به سبب تحریم‌های بین‌المللی و کمبود نقدینگی این بخش حاصل شده باشد.

تقاضای کل نیز از کاهش درآمدهای نفتی تأثیر پذیرفت، به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی، منابع تأمین مالی دولت با اختلال مواجه شد و این مسأله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جا گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف خصوصی نیز متأثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. طی سال 1391 همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند. مصرف بخش دولتی و مصرف خصوصی به ترتیب با رشد 1/1- و 1/4- درصدی مواجه شده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1391 معادل 23/8 درصد کاهش داشته است. کاهش تشکیل سرمایه در سال 1391 عمدتاً ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات بوده است. برای سال مذکور سهم بخش ماشین‌آلات از این رشد 16/3- درصد بوده است. نوسان‌های نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و سوق یافتن بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای غیر‌تولیدی نظیر بازار ارز، سکه و طلا از عوامل اصلی پایین بودن سطح تشکیل سرمایه اقتصاد در سال مورد اشاره به شمار می‌آیند.

سیاست‌های پولی بشدت تحت تأثیر مشکلات بخش واقعی و تحریم‌ها قرار گرفت. با وجود اینکه پایه پولی از سال 85 به بعد رشدهای بسیار بالا مانند 31 درصد در سال 86 و 48 درصد در سال 87 را پشت‌سر گذاشته بود، از سال 1388 نرخ رشد پایه پولی رو به کاهش گذاشت، به طوری که این نرخ در سال 1390 به 11/4 درصد رسید. به دنبال هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 1389، قیمت انرژی با شیب تندی افزایش یافت و این امر موجب شد تا نیاز تولید به نقدینگی شدیداً افزایش یابد، چرا که تولید طی سال‌ها استفاده از انرژی ارزان که مدام قیمت حقیقی آن کاهش می‌یافت، سهم انرژی را در عوامل تولید خود افزایش داده بود. در سال 1390 بانک‌ها شروع به اعطای وام با نرخ بیش از 30 درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانک‌ها از بخش غیر‌دولتی 20/1 درصد افزایش یافت که سهم قابل ملاحظه‌ای در رشد نقدینگی در سال 90 داشت. به این ترتیب با وجود رشد پایین پایه پولی، نقدینگی 21/1 درصد رشد داشت. ادامه تنگنای مالی در بخش غیر‌دولتی در اقتصاد در نتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی، در سال 91 با تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز نیز همراه شد و در نتیجه افزایش مطالبات بانک‌ها از بخش غیر‌دولتی به افزایش مطالبات شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز تسری یافت. تحت تأثیر این شرایط مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها نیز افزایش یافت، به طوری که نسبت مطالبات غیر‌جاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به 14/7 درصد رسید.

در نتیجه این وضعیت، بانک‌ها نیز برای دریافت اعتبارات به بانک مرکزی رجوع کرده و اقدام به اضافه برداشت کردند که در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این دو سال به عامل اصلی افزایش پایه پولی تبدیل شد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 90 و 91، به ترتیب معادل 26/9 و 16/7 درصد افزایش یافت به طوری که این عامل به تنهایی سهمی معادل 9/2 درصد در رشد پایه پولی در سال 91 را به خود اختصاص داد. به علاوه در سال 91 تنگنای مالی دولت منجر به رشد 162/9 درصدی در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی شد که سهمی معادل 15/6 درصد در رشد 27/6 درصدی پایه پولی در سال 91 داشت.

بنگاهداری بانک‌ها و افزون شدن مشکلات

پس از اعمال تحریم‌ها در سال 1391 و عمیق‌تر شدن رکود، ترازنامه بانک‌ها رفته رفته به دلیل وصول نشدن مطالبات با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه آن، نقدینگی در اقتصاد دچار انجماد شد. وجود نداشتن نرخ مناسب سود بانکی و کارکرد دستوری آن در اقتصاد، مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بانک‌‌ها انگیزه‌ای برای ایفای نقش واسطه‌گری خود نداشتند. بخصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سال‌ها دچار آن بود، بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات، به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بازار دارایی‌ها پرداختند. از ابتدای سال 92 و با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شد، مقدار زیادی از دارایی بانک‌ها در بخش مسکن قابلیت نقدشوندگی نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد. از طرفی همان‌طور که اشاره شد، دولت به اندازه قابل ملاحظه‌ای به بانک‌ها بدهکار بود و طرح‌های نیمه‌تمام مدام بر این بدهی‌ها می‌افزود تا اینکه پس از تحریم، درآمدهای دولتی کمتر شد و توان بازپرداخت بدهی‌های آن به بانک‌ها بیش از پیش کاهش یافت. علاوه بر این هم پس از هدفمندی و هم پس از تحریم، بنگاه‌های تولیدی نیز دچار رکود سنگینی شدند که در نتیجه این رکود، توان بازپرداخت وام‌های خود را تا حد زیادی از دست دادند. بنابراین سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها با شدت گرفتن رکود، از نقدشوندگی فاصله زیادی گرفت.

دولت یازدهم و برقراری انضباط مالی

با تغییر دولت، رویکرد پولی کشور نیز بشدت تحت تأثیر قرار گرفت و دولت جدید کاهش تورم را با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار داد و سعی کرد با وجود فشارهای موجود برای افزایش نقدینگی به دلیل رکود، با استفاده از سیاست‌های انضباطی پولی به این مهم دست یابد. به این ترتیب رشد پایه پولی در سال 1392 به 16/9 درصد و نقدینگی به 225/9 درصد کاهش یافت و نرخ سود سپرده‌های بانکی به رقم 23 درصد افزایش یافت. البته این افزایش نرخ سود را نمی‌توان نوعی سیاست انقباضی دانست چرا که با هدف مثبت شدن نرخ واقعی سود انجام گرفت. به علاوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز صورت گرفت.

سعی در ایجاد انضباط پولی، بهبود انتظارات که منجر به کاهش انتظارات تورمی شد و نیز ثبات در بازار ارز، رفته رفته دولت را در نیل به هدف کاهش تورم موفق ساخت، به طوری که میانگین تورم ماهانه در 9 ماهه پایانی از 3/28 درصد در سال 91 به 1/09 درصد در سال 92 کاهش یافت.

نرخ اسمی ارز از اوایل سال 1392 روند کاهشی به خود گرفت. عوامل اصلی کاهش نرخ ارز از خرداد سال 1392 را می‌توان بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، گشایش نسبی در روابط سیاسی و بین‌الملل، مدیریت مناسب بانک مرکزی، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و کاهش چشمگیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز دانست. تمامی این عوامل موجب شد تا التهاب در بازار ارز فروکش کرده و نوسانات در بازار بشدت کاهش یابد. فعالیت‌های اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال 1392 در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد. رشد منفی تولید ناخالص داخلی تا نیمه اول سال 92 ادامه داشت، اما پس از آن با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور از طریق جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، کنترل پایه پولی و ثبات در بازار ارز، در فصل سوم سال 1392 از قدر مطلق نرخ رشد منفی آن کاسته شد.

با رسیدن به توافق موقت در پاییز 1392 نرخ رشد بخش نفت و صنایع و معادن از سه ماهه انتهایی سال 1392 به بعد مثبت شد. این در حالی است که رکود بخش‌های کشاورزی و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در مقادیر منفی نگه‌داشت. همچنین بررسی اجزای تقاضای نهایی، نشان‌دهنده بهبود برخی از اجزای هزینه نهایی در فصل آخر سال 1392 است.

جمع‌بندی

اقتصاد ایران که پس از آشفتگی سیاست‌های پولی و مالی در انتهای دهه 80 در نقطه آسیب‌پذیری قرار گرفته بود، در دو سال اول دهه 90 به دنبال ظاهر شدن آثار سیاست‌های پیشین و تحریم در رکود عمیقی قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی طی دو سال 91 و 92 به میزان 8/6 واحد درصد کوچکتر شد، نرخ ارز به بیش از سه برابر افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه در اوج خود در سال 92 به 45/1 درصد رسید. میزان کل صادرات و واردات نیز در نتیجه تحریم در پایان سال 92 نسبت به سال 90، به ترتیب 36/1 و 21/6 درصد کاهش یافت. در نتیجه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای، عرضه کل نیز دچار مشکل شد که نرخ‌های رشد منفی تولید را رقم زد. در نیمه دوم سال 92، با تغییر دولت و تغییر انتظارات، التهابات موجود در بازار ارز از بین رفت و بخش پولی از ثبات نسبی برخوردار شد و بخش واقعی نیز از اواخر سال 92 بخصوص در نتیجه مذاکرات و ایجاد گشایش در برخی از تحریم‌ها شروع به بهبود کرد.

http://iran-newspaper.com/newspaper/page/6237/63/135803/1

ش.د9500975