صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷  ، 
کد خبر : ۲۹۳۲۳۳

یادداشت روزنامه ها 20 تیرماه

کیهان/

مبارزه با مفاسد اقتصادی /تدبیر یا تکرار(یادداشت روز)
تردیدی در این نیست که فسادهای اخیر مالی در کشور که مباحث مختلفی را در پی داشت از یک سو حاکی از وجود آسیب جدی در عرصه «انضباط مالی» در بین مدیران کشور هستیم و از سوی دیگر حساسیت عمومی و بخصوص حساسیت دستگاههای مختلف نسبت به چنین پدیده مخربی نشاندهنده «حیات اجتماعی» و وجود «فرصت» رفع پلشتی‌هایی از این نوع می‌باشد. آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد و نهایتاً تعیین کننده «آسیب‌جدی» و یا «فرصت مناسب» می‌باشد، «دنبال‌گیری» موضوع- با تعبیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های اخیر عید فطر بیان فرمودند است. اما این دنبال‌گیری چگونه باید باشد؟ در این بین نکاتی وجود دارند:
1- هیچ چیز نباید اهمیت و تأثیر مخرب فسادهایی از این قبیل را تحت‌الشعاع قرار دهد نباید عده‌ای به نام حفظ آبروی نظام جمهوری اسلامی و با قیافه‌ای مصلحانه، مفسدان اقتصادی  را که در هر جا باشند - در حالتی خوشبینانه- جز به منافع خود نمی‌اندیشند، از دنبال‌گیری مسئولان و دستگاههای ذی‌ربط برهانند. متأسفانه در گوشه و کنار اظهارنظرهای مختلفی ناظر بر محدود نگه داشتن دایره اعلامی مفسدین و محدود نگه داشتن دامنه پیگیری‌ها شنیده می‌شود. بعضی از موضع دلسوزی می‌گویند دنبال‌گیری فساد اقتصادی مدیران، در نهایت بی‌اعتمادی به نظام است و یا، ماجرا را جناحی! ارزیابی می‌کنند! این در حالی است که از یک طرف جناحی دیدن بحث مفاسد اقتصادی از اساس نادرست است. کما اینکه افشای مفاسد اخیر جنبه جناحی نداشته است مهمترین دلیل آن هم این است که تقریباً همه جریاناتی که در درون نظام فعالیت می‌نمایند، اقدام برخی مدیران بانکی و بیمه‌ای کشور در دریافت حقوق‌های نجومی محکوم کرده‌اند. از طرف دیگر اگر چنانچه در مبارزه با سوء استفاده‌های مالی جزیره‌ای عمل شود و جناح‌های سیاسی به گروکشی روی بیاورند و مبنا محدود نگه داشتن دایره «اقدام» باشد، در این صورت در عمل اتفاقی نمی‌افتد جز اینکه چند مدیر برکنار می‌شوند و معاونین آنان جای آنان را می‌گیرند بدون آنکه در اصل موضوع که اعاده حقوق مردم و ممانعت از چنین روند زشتی است، تغییری روی دهد. در روزهای اخیر تلاش زیادی شد تا با به میان کشیدن دروغین چند عنصر فعال در عرصه افشای حقوق‌های نجومی عملاً روند پیگیری پرونده و مطالبه در موارد دیگری که هنوز در محاق قرار دارند،  را متوقف کنند.
2- دستگاههای مسئول کجا بودند که این اتفاقات افتاده است؛ حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه‌های دو روز پیش نماز جمعه به حق این سؤال را مطرح کرد که اینکه چنین فیش‌های نجومی وجود داشته باشد، یک مسئله است اما مسئله مهمتر این است که در این روند ناسالم چرا دستگاههای عریض و طویل نظارتی کشور کاری نکرده‌اند و مانع چنین چیزی نشده‌اند؟ در این میان اولین پاسخگو باید دولت باشد چرا که در دولت سازمان‌ها و شوراهایی وجود دارند که باید به موقع ورود کنند و مانع این روند شوند. متأسفانه مقامات دولتی عمدتاً با انتساب نقطه آغاز این روند به دولت قبل سعی در توجیه موضوع و شانه خالی کردن از مسئولیت داشتند و تنها پس از فشار شدید افکار عمومی تا حدی پای کار آمدند و تعداد اندکی از متخلفان و مفسدان را از کار برکنار کردند در حالی که باید از موضع مدعی وارد شده و مجازات شدید مفسدین و اعاده حقوق بیت‌المال را خواستار می‌شدند. مسئولیت بعد متوجه قوه قضائیه است اینکه قوه قضائیه پس از افشای مفاسد و حقوق‌های نجومی به محکوم کردن آنچه رخ داده، پرداخت در جای خود قابل تقدیر است اما این با آنچه که اقتدار، اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضائیه اقتضا می‌کند فاصله بسیار دارد. در قوه قضائیه دستگاههای مختلف وجود دارد و بیش از همه مسئولیت متوجه سازمان بازرسی کل کشور است. همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که قوه قضائیه در طول دورانی که این مفاسد جریان داشته یا در بی‌خبری محض بوده و یا در عین خبر، حالت انفعالی داشته است. تنها خبری که از واکنش قوه قضائیه در دست است، تذکر شفاهی! رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور به یکی از مقامات دولتی در عدم به کارگیری یکی از افرادی که اخیراً برکنار شده است. خب قوه قضائیه چه در مقام مدعی‌العموم و چه در مقام سازمان بازرسی کل کشور موظف بوده روند مالی در بخش بانکی و بیمه‌ای و بقیه بخش‌ها را به دقت زیرنظر داشته باشد و با گزارش به موقع و اصرار بر موضع خود جلوی این روند را بگیرد.
به میزان زیادی مجلس نیز در این موضوع مسئول بوده است. دیوان محاسبات کشور دستگاه عریض و طویلی است و متشکل از 12 گروه مستشاری می‌باشد و سالانه بودجه هنگفتی هم می‌گیرد. خاموش بودن همه 12 چراغ دیوان در زمان وقوع تخلفات گسترده جای سؤال جدی و مهم‌تر از سؤال، جای مؤاخذه جدی دارد. دیوان محاسبات مجلس که در دوره‌هایی موفقیت‌های خوبی هم داشت،  چرا در این موضوع و به طور کلی در موضوعات مالی مرتبط به دولت یازدهم به کلی مسئولیت خود را وانهاده است. سؤال دیگر از هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس است که چرا نسبت به خاموش بودن چراغهای دیوان محاسبات هیچ واکنشی نداشته‌اند؟ و در مورد قوه مقننه سوال مهم دیگر متوجه آحاد نمایندگان مجلس است که باید در مبارزه با مفاسد با دقت عمل می‌کردند و با نظارت بر دستگاه‌های مختلف مانع وقوع چنین مفاسدی می‌شدند که نشده‌اند البته در این میان تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس در طول ظرف زمانی سالهای اخیر که این مفاسد به وقوع پیوسته است، واکنش‌هایی داشتند ولی عمومیت و شدت آن به اندازه‌ای نبوده که از وقوع چنین پدیده‌هایی مانع شود.
با توجه به تاکیدات پی در پی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اهمیت مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، کوتاهی کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه مجلس به هیچ ‌ وجه قابل اغماض نیست. امروز واکاوی علت خاموش بودن چراغهای نظارتی مجلس می‌تواند مانع تداوم و تکرار غفلت مجلس شود و به هیچ‌وجه این مطالبه نباید به معنای عقده‌گشایی نسبت به مجلس تعبیر شود.
3- می‌توان احتمال جدی داد که ما با وجود سازمان‌های مختلف نظارتی با ضعف و نقص قانون هم مواجه باشیم و نیز ممکن است در دایره قدرت و مسئولیت نهادهایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و آنچه در مسئولیت دستگاه‌های دیگری نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این موارد آمده است، خلل و فرج‌هایی وجود داشته باشد. به نظر می‌آید برای شناسایی دقیق ضعف‌های قانونی و ساختاری دسترسی‌های ذی‌ربط  مجامع نخبگی و به خصوص دانشگاه‌ها و رسانه‌های کشور مسئولیت اول را بر دوش داشته باشند در مرحله بعد نمایندگان مجلس می‌توانند با تشکیل کمیسیون یا کارگروه ویژه تخصصی - به شرط آنکه با بدنه کارشناسی کشور مرتبط باشند - نقاط آسیب و مشکل قانون و سازمان‌ها را بررسی کرده و با تهیه طرحی جامع و تصویب آن روند جدیدی در عرصه مدیریتی کشور پدید آورند. سوابق نشان می‌دهد که چشمه کارشناسی مجلس و دولت در هنگام تصویب قوانین ضعیف است و مهمتر از  آن عقل نظارتی مجلس در اکثر موارد معیوب بوده است این در حالی است که منهای صدها کارشناسی که در بخش‌های مختلف به مجلس وصل هستند و ماهانه بودجه زیادی صرف آنان می‌شود، خود نمایندگان مجلس هم ظرفیت کارشناسی بسیار خوبی دارند جمع این دو و نیز هزاران کارشناس بیرونی که بدون توقع حاضر به همکاری با نمایندگان مجلس هستند این امکان را به نمایندگان می‌دهند تا با بازتعریف سیستم نظارتی و با آسیب‌شناسی قوانین موجود وضع جدیدی را در کشور پدید آورند.
4-  دست آخر باید دانست که ریشه مفاسدی از نوع آنچه در روزهای اخیر فقط بخش کوچکی از آن افشا شد و در معرض رویت افکار عمومی قرار گرفت، در مقوله مهمتری یعنی «روحیه اشرافی‌گری» است. این نوع سوءاستفاده‌ها که در دولت سازندگی حتی توجیه دروغین عقیدتی هم به خود می‌گرفت، به مرور در لایه‌های مدیریتی کشور رسوخ پیدا کرد و فرموله گردید. وقتی رئیس یک دستگاه رسمی می‌گوید: «حقوق یک رئیس کل بانک در بخش خصوصی ماهانه 170 میلیون تومان است، من چطور می‌توانم چنین مدیری را با حقوق 15 میلیون تومان در بانک دولتی به کار بگمارم» در واقع معلوم می‌شود که از نظر او و مدیری که توسط او در یک بانک به کار گمارده می‌شود، بانک دولتی نه یک امانت نظام مقدس که یک بنگاه صرفا مادی است که رقابت بر سر  دریافت حقوق کلان‌تر یک مقوله قابل قبول اقتصادی است! در اینجا از آن مقام مسئول باید پرسید آیا در هزاران عنصر متخصص رشته بانکداری‌ ما به اندازه 100 نفر عنصر متدین مردمی نداریم که سررشته این بانک‌ها را در دست بگیرند و پاس مسئولیت در نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشته باشند؟ اگر نظام دانشگاهی ما از بین سالانه حدود یک میلیون دانشجوی فارغ‌التحصیل نمی‌تواند 1000 عنصر متخصص متعهد تحویل مردم دهد و با آن مناصب کشور که امانت مردم هستند، اداره شود که قابل قبول نیست. این در حالی است که با همه کاستی‌هایی که در نظام آموزش عالی کشور وجود دارد، در عمل هم سالانه هزاران  و دهها هزار عنصر متدین متخصص در بخش‌های مختلف از دانشگاه وارد جامعه می‌شوند اما البته سیستم بیمار اداره کشور از بکارگیری آنها اجتناب می‌کند که باید برای این  فکری کرد. پس کشور در مقابله با فسادهای مالی ضعف ندارد و در متن خود توانایی جدی برای اصلاح دارد مهم به کارگیری این توانایی است.
سعدالله زارعی

وطن امروز/
چرا ایران امن است؟
مهدی محمدی: حملات و انفجارهای پی در پی تروریستی در روزهای اخیر به پدیده‌ای آشنا در کشورهای مختلف منطقه و حتی در غرب بدل شده است. سرعت بالا، قدرت تخریب زیاد، پنهانکاری موفق اطلاعاتی، بازتاب رسانه‌ای گسترده و سرچشمه گرفتن از تروریسم وهابی ویژگی عمده همه این حملات است.
شواهد نشان می‌دهد سرویس‌های امنیتی و نهادهای مجری قانون در کشورهای غربی، و دولت‌ها در منطقه خاورمیانه، گرفتار نوعی عجز دسته‌جمعی در مقابل امواج جدید تروریسم شده‌اند و دورنمایی از اینکه راهی برای برون‌رفت از این وضعیت پیدا کرده باشند هم دیده نمی‌شود.
حملات روز 8 تیر در فرودگاه استانبول با 45 کشته نشان داد در حالی که دولت اردوغان خیال می‌کرده مشغول تضعیف اسد است، داعش در سرزمین ترکیه رشد کرده است. حمله به رستوران محل تردد خارجیان در داکا، پایتخت بنگلادش با 20 کشته که از مدلی مشابه حملات در پاریس، سن برناردینو و اورلاندو تبعیت می‌کرد، به نوعی از بی‌معنا شدن مرزهای جغرافیایی در مقابله با پدیده  تروریسم حکایت می‌کند. انفجار انتحاری کامیون در منطقه شیعه‌نشین در حومه بغداد با دست‌کم 200 کشته، و حملات به مرقد فرزند امام هادی‌(ع) در سامرا، مستقیما از افزایش وزن حملات انتحاری در سبد تحرکات تروریستی حکایت می‌کند و حملات در عربستان سعودی به دیپلمات‌های آمریکایی، نمازگزاران شیعه و یک پست امنیتی در شهر مدینه نشان‌دهنده آن است که پدیده «بازگشت به مبدا» از این پس به اصلی‌ترین چشمه تولید بحران‌های امنیتی در کشورهایی بدل خواهد شد که تا پیش از این محل تربیت یا کریدور انتقال تروریست‌ها به کشورهای دیگر بوده‌اند.
اطلاعات مربوط به این حملات هنوز به طور کامل منتشر نشده و شاید تا سال‌ها نشود. بخش کوچک‌تر مساله به فرهنگ رازداری سرویس‌های امنیتی یا ملاحظات حفاظتی مربوط می‌شود اما بخش بزرگ‌تر در واقع ناشی از این است که دولت‌ها و جوامع مورد هجوم خودشان هم نمی‌دانند دقیقا چه اتفاقی افتاده است.
ارزیابی‌های امنیتی که کارشناسان مختلف با رویکردهای گوناگون – وگاه متعارض با هم - به عمل آورده‌اند نشان می‌دهد روی هم رفته، عوامل زیر در بازگشت تهاجمی پدیده تروریسم به محیط امنیتی جهان موثر بوده است:
1- روندهای رادیکال شدن  – که یک شهروند ظاهرا معمولی را بدل به تروریست می‌کند - بویژه تحت تاثیر فساد، تبعیض، نارضایتی‌های فزاینده اجتماعی، شکاف میان خرده‌فرهنگ‌ها و فاصله عمیق میان دولت‌ها و ملت‌ها، سرعت گرفته است.
2- ارتباطات جهانی در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی روندهای رادیکال شدن را متکثر، مرتبط، تشدیدشونده و امن کرده است. دسترسی آسان به سلاح نیز بر خشونت آن افزوده است.
3- گروه‌های تروریستی در سرزمین‌های تحت سیطره خود تحت فشار قرار گرفته‌اند و این امر هم آنها را انتقامجو‌تر کرده و هم پدیده «بازگشت به مبدا» را در میان آنها رواج داده است. اگر فقط یک‌دهم 30 هزار تروریست خارجی که اکنون در عراق و سوریه به سر می‌برند تصمیم به بازگشت به سرزمین‌های اصلی خود بگیرند، سیلی از تروریسم در منطقه خاورمیانه به راه خواهد افتاد. ضمن اینکه این گروه‌ها اکنون نیاز غیرقابل مهاری به قدرتنمایی با هدف انکار اضمحلال خود دارند.
4- دولت‌های منطقه همچنان به نحو فزاینده‌ای از گروه‌های تروریستی به عنوان ابزار پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود استفاده می‌کنند. این روند رو به افزایش بوده و ائتلاف میان سعودی و اسرائیل با هدایت و اشراف آمریکا آن را به مرحله خطرناکی رسانده است. اما کنترل و حتی اشراف اطلاعاتی این دولت‌ها بر تروریست‌ها نیز به هیچ وجه کامل نیست و در موارد متعدد می‌توان گفت تروریسم وهابی «از دست در رفته است».
5- و مهم‌تر از همه، ایدئولوژی وهابی- تکفیری که می‌تواند به سرعت شهروندان عادی را به تروریست‌هایی خطرناک بدل کند، نه فقط مهار نشده بلکه خزانه‌های انباشته از دلار برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ابزارهای اطلاعاتی - نظامی آنها را هم در اختیار گرفته است.
این عوامل بیش از آنکه خود به خود ایجاد شده باشد، برنامه‌ریزی‌شده است و قبل از آنکه دولت‌ها را هدف بگیرد، ملت‌ها را نشانه گرفته است. این روند محصول فقدان استراتژی نیست بلکه علامت درهم فرورفتگی حجم بزرگی از راهبردهای گاه متناقض از سوی دولت‌های مختلف درباره موضوعات و مناطق جغرافیایی واحد است که همه آنها در این جمع‌بندی مشترکند که تروریسم وقتی دیگران را هدف بگیرد خوب و تنها وقتی بد است که به جانب خودشان بیاید. با این وضعیت، می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده نزدیک، این وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و اصلاحات سیاسی- امنیتی- اجتماعی لازم برای پیشگیری از آن همچنان دشوار و در مواردی پیچیده است که امیدی به آغاز و تکمیل آن در میان‌مدت نیست.
پدیده بسیار مهم و جالب توجه در این میان اما این است که ایران از این سیل ویرانگر تقریبا به طور کامل مصون مانده است. تروریست‌ها در همه جای منطقه و حتی در غرب پیروز می‌شوند اما در ایران شکست می‌خورند. در تمام مدت 6 سال گذشته که منطقه در آتش تروریسم می‌سوزد حتی یک حمله موفق در ایران وجود نداشته، آن هم در حالی که ایران بیش از هر کشور دیگری در منطقه درگیر مبارزه مستقیم با تروریست‌هاست. این سوال مهم و بسیار جدی است: چرا ایران امن باقی مانده و تروریست‌ها حتی به آن دست نیز نیافته‌اند، چه رسد به آنکه بر آن غلبه کرده باشند؟
داده‌های رسانه‌ای برای تحلیل موضوع کافی نیست و داده‌های غیررسانه‌ای نیز به کار تحلیل‌های علنی نمی‌آید. فراتر از داده‌های خرد اما، علت‌های راهبردی وجود دارد که امنیت راهبردی ایران در شرایط ناپایداری فزاینده امنیتی در منطقه و جهان را می‌توان از آنها نتیجه گرفت.
1- حضور پیشگیرانه نظامی - اطلاعاتی ایران در مقابله با تروریست‌ها فراتر از مرزها، هم موجب اشراف در مبدأ به تحرکات تروریست‌ها شده و هم امکان برخورد در مبدأ با آنها را فراهم آورده است. استقرار در عراق و سوریه یک شبکه اشراف و پیشگیری تقریبا کامل ایجاد کرده است که به ایران امکان می‌دهد با سرعت بسیار بالا دریابد تروریست‌ها چه طراحی‌ای علیه آن انجام داده‌اند و این طراحی را هزاران کیلومتر فراتر از مرزهای خود خنثی کند. ضمن اینکه آشنایی از نزدیک به سبک کار و شگردهای گروه‌های تکفیری- وهابی در سوریه و عراق، شیوه کشف و برخورد ایران را کاملا کارآمد کرده است.
2- ایران تنها کشوری است که در نبرد واقعی با تروریسم قرار دارد، بنابراین تروریست‌ها می‌دانند توان پاسخ‌دهی ایران به هر نوع تعرض تروریستی تا چه حد بالاست. ریسک عملیات در ایران در حالی که نیروهای ایرانی دسترسی تقریبا مستقیم به همه مراکز تجمع تروریست‌ها دارند، برای گروه‌هایی که هدف آنها صرفا قدرتنمایی و گرفتن زهر چشم است، می‌تواند تبعاتی ویرانگر داشته باشد.
3- توانمندی امنیتی ایران در اثر پیچیده و کارآمد شدن فزاینده جامعه اطلاعاتی- امنیتی در مواجهه با دشمنانی پای کار و بسیار خطرناک طی بیش از 3 دهه بشدت رشد کرده است. شبکه در هم تنیده روابط امنیتی میان بازوهای محور مقاومت به مرکزیت ایران باعث شده برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که اکنون جهان در مقابله موثر با پدیده تروریسم گرفتار آن است، در اینجا عملا حل شده باشد. ایران به دلیل حضور مستقیم زمینی در صحنه‌های نبرد با تروریست‌ها، به هیچ وجه مشکل جمع‌آوری اطلاعات ندارد. به دلیل همپیمانی قدرتمند و اتحاد تاریخی با دیگر اجزای محور مقاومت، مشکلات حفاظتی مربوط به تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات را مدت‌هاست پشت سر گذاشته است و از همه مهم‌تر، در قلب مجموعه بسیار نیرومندی از بازوهای عملیاتی قرار دارد که در مقابل تروریسم کاملا یکپارچه عمل می‌کنند. الگوی همکاری‌های امنیتی که اکنون درون‌ محور مقاومت وجود دارد، یکی از بهترین مدل‌ها برای نوسازی سیستم امنیتی جهان است که البته می‌دانیم به این زودی‌ها امکان آن فراهم نخواهد شد.
4- جامعه ایرانی دارای حساسیت ویژه، همبستگی پایدار و اجماع قوی ملی در صیانت از امنیتی است که اکنون از آن برخوردار است. زمینه‌های اجتماعی تبدیل خود به خودی شهروندان به تروریست در ایران تقریبا به طور کامل وجود ندارد. تعداد ایرانی‌هایی که به منظور پیوستن به گروه‌های تروریستی از ایران خارج شده‌اند بسیار کم و تعداد آنهایی که درون ایران تحت تاثیر گروه‌ها یا دولت‌های تروریستی قرار گرفته‌اند از آن هم کمتر است. نوعی فرهنگ «قدرشناسی ملی از امنیت راهبردی» موجود در کشور در حال شکل گرفتن است که بدون نیاز به پلیسی شدن جامعه، همکاری دسته‌جمعی در مقابله با تروریسم – یا حتی خشونت‌های اجتماعی سطح پایین‌تر - را بشدت تقویت کرده است؛ گویی مردم خود بشدت مراقبند کشور آرام بماند. فرهنگ شیعی جامعه ایرانی توسل به خشونت علیه بیگناهان را بشدت تقبیح می‌کند و درون آن ابزارهایی نیرومند برای مهار هرگونه گرایش به سمت کشتار بیگناهان تعبیه شده است. گروه‌های تروریست سنتی دشمن ملت ایران نظیر منافقین تقریبا به طور کامل نابود شده‌اند و هیچ گروه تروریستی خارجی وجود ندارد که بتواند ادعا کند حتی یک سرمایه اجتماعی حداقلی در ایران دارد. شکاف‌های قومی- مذهبی در ایران همه در چارچوب ملیت ایرانی جایگیر و مدیریت شده و هیچ قومیت یا مذهبی در میان ایرانیان دعوت به تروریسم علیه ملت خود نمی‌کند. ابزارهای تولید خشونت نیز به‌سادگی در دسترس هیچ فرد یا گروهی نیست و از این حیث جامعه ایرانی در قیاس با کشورهای منطقه و حتی کشوری مانند آمریکا کاملا «پاک و امن» محسوب می‌شود.
5- از حیث استراتژی‌های امنیت ملی ایران هرگز به تروریسم به عنوان یک ابزار که می‌توان از آن برای پیشبرد برخی اهداف استفاده کرد نگاه نکرده است. ایران هرگز یک کریدور برای ترانزیت تروریسم نبوده،  بنابراین فضای داخلی ایران برای تروریست‌ها کاملا ناامن باقی مانده است. ایران نه به لحاظ ایدئولوژیک تروریست تولید می‌کند، نه به لحاظ امنیتی آنها را صادر می‌کند و نه از حیث سیاسی- ژئوپلیتیک هرگز دالانی برای عبور تروریست‌ها بوده است، بنابراین کل ایران برای تروریست‌ها به نوعی منطقه سرخ محسوب می‌شود که نه آن را می‌شناسند، نه پیوندی با آن داشته‌اند و نه حتی به لحاظ تاکتیکی به آن دسترسی پیدا کرده‌اند. این دقیقا باعث شده وضعیتی که کشورهایی نظیر ترکیه با آن مواجه شده‌اند در ایران کاملا بلاموضوع شود.    
6- و از همه مهم‌تر، ایران هرگز روابط خوبی با آمریکا نداشته و با رژیم صهیونیستی هم کاملا قطع ارتباط بوده است. شاید تعجب کنید اما پیوند سیاسی- اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل (و اکنون می‌توان اضافه کرد انگلیس و عربستان سعودی) یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های آسیب‌پذیری امنیتی کشورهای منطقه است. تروریسم ابزار آمریکا و اسرائیل برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای‌شان است و وقتی تصمیم به استفاده از آن گرفته شود کشورهایی که درهای خود را به روی آنها باز کرده و به نفوذ آنها به عنوان فرصت نگاه کرده‌اند نخستین قربانیان خواهند بود. امروز سرویس‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورهای منطقه نمی‌توانند با تروریسم مبارزه کنند از جمله به این دلیل که تقریبا همه آنها شعبه‌ای از سازمان سیا هستند. ارتش‌های منطقه هم در مقابل تروریست‌ها عاجز شده‌اند چرا که ساختار اغلب آنها آمریکایی است و همه اسرار آنها نزد صهیونیست‌ها فاش شده است. وقتی رئیس سرویس امنیت داخلی اسرائیل به صراحت اعلام می‌کند ما نمی‌خواهیم داعش شکست بخورد، طفیلی‌های موساد نباید از خود توقع متوقف کردن سربازان موساد را داشته باشند. اینکه پدرخوانده‌های تروریسم به ایران دسترسی ندارند، یکی از رازهای اصلی امنیت راهبردی ایران است.

ایران/
ردپای لابی‌های اسرائیلی در فضاسازی علیه ایران

علی بیگدلی
استاد دانشگاه


بعد از دستیابی ایران و قدرت‌های 1+5 به برجام و آغاز رفت و آمدهای پی در پی دیپلماتیک میان تهران و پایتخت‌های اروپایی، این فرضیه قوت گرفت که اتحادیه اروپا با فاصله گرفتن از امریکا، سیاست مستقلی را در قبال تهران در پیش گرفته است. بر مبنای این فرض نیز، اروپا در برنامه‌های سیاست خارجی ایران جایگاه مناسبی یافت. اما این مسأله مورد  توجه و حساسیت کانون‌ها و لابی‌های صهیونیستی  قرار گرفت و این تصور به وجود آمد که اتحادیه اروپا روابط اقتصادی و سیاسی بسیار نزدیکی با ایران برقرار کرده است که به معنای افزوده شدن توان سیاسی و اقتصادی تهران بعد از برجام خواهد بود. اتفاقی که البته خوشایند جریان‌های تندرو ضد ایرانی قرار نگرفت. از این رو بود که تلاش آنها برای خدشه وارد کردن به رابطه احیا شده ایران و اروپا آغاز شد تا در یک سناریوی هدفمند، اروپایی‌ها را در ایجاد فشار علیه ایران با خود همراه سازند. در این راستا آلمان به عنوان یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار قاره اروپا در رأس کشورهایی بود که بلافاصله بعد از برجام وارد یک رابطه جدی با ایران شد و برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی اعلام آمادگی کرد. این در حالی بود که این کشور از سال‌های دور، روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل دارد و همواره نسبت به مواضع ایران مبنی بر به رسمیت نشناختن آن حساسیت ویژه‌ای از خود نشان داده است. به همین دلیل پس از خیز بلندی که مقامات آلمانی برای گسترش رابطه با تهران برداشتند، بیشترین تلاش لابی و جریان‌های اسرائیلی متوجه این کشور شد تا مانع از پیشروی رابطه برلین با تهران شوند. تلاشی که نتیجه خود را در موضعگیری اخیر صدر اعظم آلمان در قبال برنامه‌های موشکی ایران نشان داد. نفوذ این جریان‌های افراطی در حالی است که دبیرکل سازمان ملل هم که چندی پیش در یک نمایش افتضاح به ضعف بنیان این سازمان بین‌المللی در برابر نفوذ کشورهایی چون عربستان  تحت تأثیر دلارهای سعودی اعتراف کرده بود. سازمان ملل در گزارش خود درباره عملکرد تهران در اجرای برجام، از حالت بی‌طرفی خارج شد و با طرح ادعایی علیه برنامه‌های موشکی ایران، عملاً ثابت کرد که بازی‌های سیاسی پشت پرده در فضای بین‌المللی حرف اول و آخر را می‌زند. گروه‌های ذی‌نفوذ اسرائیلی در این مسیر پس از ناکامی در متوقف کردن پرونده مذاکرات هسته‌ای و در حالی که ایران و کشورهای قاره سبز سیاست مستقلی را برای افزایش همکاری‌های متقابل در پیش گرفته‌اند، درصدد برآمدند تا نشان دهند که مسأله هسته‌ای ایران هنوز تمام نشده است و با وجود به سرانجام رسیدن برجام، امکان بهره‌برداری تمام و کمال ایران از مزایای برجام وجود ندارد.

 بنابراین بخشی از مشکلاتی که بر سر مراودات بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپا با نهادهای اقتصادی ایران شکل گرفت، به تلاش جریان‌های تندروی پشت پرده‌ای باز می‌گردد که نمی‌خواهند ایران از مزیت‌های  اقتصادی برجام استفاده کند. از سوی دیگر به جریان انداختن ادعای تهدیدآمیز بودن برنامه‌های موشکی ایران و زنده نگه داشتن این پرونده که در موضعگیری مقامات غربی بروز می‌یابد و حتی از سوی دبیرکل سازمان ملل هم مطرح می‌شود، با هدف حفظ فضای فشار سیاسی و تهدید علیه ایران و جلوگیری از ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران صورت می‌گیرد.
این در حالی است که مقامات دولت امریکا جدای از همسویی برخی از جریان‌های سیاسی کنگره با لابی‌های پرنفوذ اسرائیل، تلاش می‌کنند با وجود این فشارها، اجرای برجام از ریل خارج نشده و در عین حال خود را با اسرائیل در حفظ فشار علیه ایران به بهانه‌هایی چون موضوع برنامه‌های موشکی و مسأله حقوق بشر همداستان نشان دهند. سیاستی که ممکن است اگرچه به اجرای برجام خدشه‌ای وارد نکند اما قطعاً دیوار بلند بی اعتمادی میان ایران و امریکا را همچنان حفظ می‌کند.

  جام جم/

یادداشت1
استفاده از ابزارهای قدرت برای مراقبت از برجام

لغو فروش هواپیمای بوئینگ از سوی مجلس نمایندگان آمریکا و اظهار نظرهای منفی دبیرکل سازمان ملل و صدر اعظم آلمان درباره برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کشورمان بار دیگر ثابت کرد که بدعهدی و نقض تعهد از سوی غربیان بویژه آمریکایی‌ها مساله ای عادی محسوب می‌شود. این بدعهدی‌ها صرفا شامل ایران نمی‌شود بلکه تجربه نشان داده که آمریکا در موضوع توافق با اوکراین و لیبی درباره برچیدن تاسیسات اتمی نیز بدقولی کرده بود.

در رابطه با ایران نیز اقدامات آنها کاملا در راستای لغو مفاد برجام است. یکی از مفاد برجام آزادی در خرید هواپیمای مسافربری بود اما مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در لغو خرید هواپیما رفتاری روشن و شفاف در نقض توافق هسته‌ای محسوب می‌شود. همراهی دبیرکل سازمان ملل متحد با اقدام اخیر کنگره آمریکا هم مسیر نقض برجام را تسهیل کرد. گرچه آقای اوباما اعلام کرده که این مصوبه را وتو خواهد کرد اما به دوران پایان دوره ریاست جمهوری او نزدیک می‌شویم و به نظر نمی‌رسد که این‌گونه اظهارنظرها اثری در اجرای تعهدات ایالات متحده آمریکا در رابطه با برجام داشته باشد. ما شاهد بودیم که از زمان شروع برجام اقداماتی از سوی آمریکایی‌ها در مصادره اموال ایران در این کشور و منع ورود اتباع کشورهای دیگر به ایران صورت گرفته و همین رفتار نشان می‌دهد که تا چه اندازه آمریکایی‌ها غیرقابل اعتماد هستند. بنابراین مسیر تفاهم با غربی‌ها برای اجرای تعهداتشان مسیری نامطمئن و غیرقابل اعتماد است و هرگاه ما از روش‌های انقلابی خود به‌خاطر مصلحت‌اندیشی‌ها دست برداشتیم ضرر کردیم.

در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد که بتوان با خواهش و تمنا طرف مقابل را ملزم به اجرای تعهدات کرد، با این وجود ما ابزارهای قدرتی به لحاظ سیاسی و نظامی در دست داریم که با اتکای به آن می‌توانیم طرف مقابل را تهدید به استفاده از این امکانات در مقابل زیاده‌خواهی‌ها کنیم. استفاده از چنین رویکردی به طرف مقابل نشان خواهد داد که اجرا نکردن تعهدات برجام و نقض توافق از سوی آنان می‌تواند خسارت‌هایی را متوجه طرف مقابل کند.

دکتر سید محمد مرندی

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان


یادداشت2
فرافکنی ناتو در نشست ورشو

ناتو در نشست دو روزه اخیر خود در ورشو که دیروز به پایان رسید موضع سرسختانه‌ای در قبال روسیه گرفت. این پیمان استقرار نیروهای نظامی ناتو در شرق اروپا برای مقابله با روسیه را یکی از دستور کارهای مهم خود قرار داد. اما به نظر می‌رسد مشکلات اخیر میان روسیه و کشورهای عضو ناتو به خود مجموعه ناتو بازمی‌گردد.

در این میان برخی عوامل نیز دخیل است که می‌توان به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اشاره کرد. از سوی دیگر، شکست مجموعه غرب به سرکردگی آمریکا در مناطق مختلف را شاهد بودیم که در تمامی این موارد حضور آمریکا با پشتوانه ناتو صورت گرفت.

این عوامل در کنار یکدیگر باعث شده تا ناتو با این اقدام توجه افکار عمومی را از این شکست‌ها منحرف کند. این در حالی است که پس از فروکش کردن ناآرامی‌های اوکراین، تا حدودی فضا بین اروپا و آمریکا و روسیه آرام شده بود. بر همین اساس می‌توان گفت که این بحث بیشتر در جهت انحراف افکار عمومی برای پوشاندن شکست‌های ناتو و غرب بوده است.

از سوی دیگر اقدام ناتو در خصوص اعزام نیروها ارزش نظامی چندانی ندارد. در مقابل توان نظامی روسیه نیز به‌قدری است که این تحرکات را چندان به‌حساب نمی‌آورد. ضمن این‌که در گذشته شاهد تجربه گرجستان بودیم که غرب و ناتو نتوانستند کاری انجام دهند. بنابراین کاری که امروز ناتو در منطقه بالتیک انجام داده است چندان ارزش نظامی ندارد و روس‌ها نیز متوجه شده‌اند که بیشتر یک بحث نمایشی برای برون‌رفت از بحران و مشکلاتی بوده است که غرب و ناتو با آن مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر، مجموعه غرب و ناتو در دوره‌ای استقرار سپر دفاع موشکی را برای مقابله با موشک‌های ایران معرفی کردند. اما در ادامه مشخص شد که هدف اصلی آنها روسیه است.

هم‌اکنون نیز غرب نگران قدرت روسیه است و بحث سپر دفاع موشکی را برای مقابله با مسکو مطرح کرده است. در مقابل روس‌ها نیز با اطلاع از این هدف، برنامه‌هایی را تدارک دیدند که باعث شد اروپایی‌ها و همسایگان روسیه احساس خطر کنند.

مرتضی صفاری‌نطنزی

نماینده مجلس


جوان/

وزن‌كشي دو كفه برجام
نویسنده : محمدجواد اخوان
كمتر از چند روز تا اولين سالگرد اعلام توافق جامع هسته‌اي ميان ايران و كشورهاي 1+5 (موسوم به برجام) مانده است و مي‌توان در آستانه اولين سالگرد اعلام برجام به ارزيابي كلي از اين توافق و نتايج اوليه آن پرداخت. البته ذكر اين نكته ضروري است كه برخي حاميان برجام و نيز برخي مسئولان اجرايي چندان موافق ارزيابي برجام نبوده و زمان حاضر را براي اين امر «زود» مي‌دانند، با اين حال روشن است كه موضوعي با اين وسعت و اهميت نمي‌تواند از ديدگاه ناظران و افكار عمومي دور بماند و منطقي نيست تا ارزيابي موضوعي كه تأثير آشكاري بر منافع ملي و راهبردي كشور دارد به آينده موكول شود.
از طرفي مخاطبان محترم نيز به ياد دارند كه در ماه‌هاي پيش از برجام، تعداد قابل‌توجهي از چهره‌هاي اجرايي حامي سرسخت توافق، همه چيز را از جمله آب، حل مشكلات ازدواج و... منوط به توافق پيش‌رو دانسته و بر افزايش توقعات و انتظارات اجتماعي دامن زدند. به اين ترتيب بايد به افكار عمومي حق داد كه پرسشگر نتايج و دستاوردهاي «برجام» باشد.
حال براي ارزيابي برجام مي‌توان آن را بسان معادله‌اي دوسويه دانست كه در دو كفه آن آورده‌هاي هر يك از طرفين است.

بنابراين در يك سو آورده‌هاي طرف ايراني، همان فعاليت‌هايي است كه ما در ابتداي كار انجام داده‌ايم و بعد منتظر بوديم تا طرف مقابل نيز متقابلاً به تعهدات خود عمل كند. اكنون با استناد به گزارش‌هاي مراجع بين‌الملل همچون آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، روشن است كه ايران به تعهدات خود به صورت كامل عمل كرده است.
در خصوص پايبندي طرف مقابل به تعهدات برجام، بهترين شاهد مدعا اظهاراتي است كه از برخي مديران اجرايي نقل مي‌شود. زماني كه رئيس كل بانك مركزي دستاوردهاي برجام را «تقريباً هيچ» مي‌‌داند و معاون رئيس‌جمهور از «دبه درآوردن» امريكايي‌ها سخن مي‌‌گويد به وضوح مي‌توان كفه امريكايي را وزن‌كشي كرد.

در كنار اينها البته خود امريكايي‌ها نيز بارها تأكيد كرده‌اند كه بخشي از محدوديت‌ها را در قالب برجام نمي‌دانند و برطرف‌سازي آنها را منوط به مذاكرات جديد و امتيازدهي بيشتر مي‌كنند. اين در حالي بود كه پيش‌تر چنين وعده داده مي‌شد كه براي مثال با اجراي برجام همه تحريم‌هاي مالي و بانكي برطرف شود، ولي اكنون اين وعده نيز به سرنوشت حل مشكلات كشور در 100 روز، دچار شده است.
حتي اگر اين مستندات محكم از عدم پايبندي طرف غربي به تعهداتش نبود با معيارها و سنجه‌هايي به مراتب ساده‌تر نيز مي‌‌توان واقعيت‌هاي اين صحنه را سنجيد. اكنون بسياري از مردم با مشاهده وضعيت معيشتي خود و مقايسه با آنچه در گذشته مرتباً وعده داده مي‌شد، مي‌توانند قضاوت كنند كه آيا «برجام» آنچه را انتظار مي‌كشيدند، به همراه داشته است يا نه.

البته بسياري از دورانديشان از همان ابتداي كار مذاكرات  چنين پيش‌بيني مي‌كردند كه اين مذاكرات آن نتيجه‌اي را كه مدنظر مردم ايران است، به همراه نخواهد داشت و چندين بار نيز همين امر مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز قرار گرفت، اما مصالح عاليه كشور و نيز كسب تجربه ملي ايجاب مي‌كرد كه فرآيند اين مذاكرات تا مراحل نهايي دنبال شود و شايد همين تجربه مجدد «عدم اعتماد به سلطه‌گران» خود دستاوردي ارزشمند باشد.
اكنون با مقايسه دو كفه ترازوي برجام و بررسي تطبيقي آن با پيش‌بيني رهبر معظم انقلاب در آبان‌ماه 1392 (قبل از توافق ژنو) مي‌توان گفت آنچه معظم‌له در خشت خام ديدند، بسياري از ذوق‌زدگان در آينه نديدند و پس از گذشت دو سال واقعيت ماجرا تا حد زيادي آشكار شده است.
اينك دو پرسش مهم در اينجا مطرح مي‌شود؛ نخست آنكه اكنون كه خلف وعده غربي‌ها در برجام، آشكار شده است چرا هنوز عده‌اي به دنبال بزك كردن چهره كريه سلطه‌گران هستند و نقض عهد و خيانت طرف مقابل را همچنان «رتوش» مي‌كنند.

ممكن است در نگاه اول تصور شود كه برخي به دليل اشتباه قبلي و گره زدن افراطي سرنوشت سياسي خود به برجام و مذاكرات، اكنون چاره‌اي جز اصرار بر درست بودن پيش‌فرض‌هاي خود ندارند، اما اگر اين طيف از چهره‌هاي سياسي منطقي به صحنه نگاه كنند، اصرار بر روش بي‌فايده و اصطلاحاً «شرط‌بندي روي اسب بازنده» جز افزايش احتمال شكست نتيجه‌اي نخواهد داشت!
پرسش دوم در خصوص بديل‌هاي برجام است. اگر عده‌اي تنها راه‌حل مشكلات اقتصادي كشور را توافق و نهايتاً «برجام» معرفي مي‌كردند، اينك كه ناكارآمدي اين مسير در حل اين مشكلات مشخص شده است چرا به دنبال راه‌حل جايگزين نيستند، راه‌حلي كه نظام و انقلاب از ابتدا مطرح مي‌كردند، چيزي جز تكيه بر توانايي‌هاي دروني و مقاوم‌سازي اقتصاد نبود. اكنون هم بسياري از كساني كه ابتدا به مذاكرات خوش‌بين بودند مسير اقتصاد مقاومتي را تجويز مي‌كنند. با اين حال آنچه در صحنه اقدام و عمل مشاهده مي‌شود، مشحون از بي‌عملي‌ها، قصور و تقصيرهاست. متأسفانه گاه حتي مشاهده مي‌شود در ذيل عنوان «اقتصاد مقاومتي» اقداماتي انجام مي‌گيرد كه در تضاد آشكار و صددرصدي با اين راهبرد ملي است.

در پايان آنچه به طور خلاصه مي‌توان گفت تجربه يك ساله برجام، اگر «تقريباً هيچ» دستاورد اقتصادي براي كشور به همراه نداشت، بر فهرست طولاني تجربه‌هاي ملت ايران افزود، اما آنچه همچنان در هاله‌اي از ابهام مانده است، سرنوشت كساني است كه حيات سياسي خود را به «برجام» گره زده‌اند!


آنکارا به دنبال جبران
نویسنده : احمد كاظم‌زاده
هر روز كه مي‌گذرد نشانه‌هاي جديد و بيشتري از تغيير رويكرد تركيه در سوريه مشاهده مي‌شود. رجب طيب اردوغان رئيس‌جمهور تركيه پيش از عزيمت به لهستان براي شركت در نشست سران ناتو در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرودگاه آتاتورك استانبول دربخشي از پاسخ خود به سؤال خبرنگار در خصوص طرح مسئله سوريه در اين نشست با بيان اينكه تركيه داراي تاريخي كهن است به طور تلويحي بر حفظ تماميت ارضي سوريه تأكيد كرد و گفت: «نمي‌توانيم چشمان خود را به روي حذف اين كشور از نقشه جهان ببنديم.» در همين حال بينعالي ييلديريم نخست وزير تركيه نيز در سخناني از امكان سازش با سوريه سخن گفته و تأكيد كرده همه بايد براي تحقق اين هدف فداكاري كنند. در اين ميان روند آشتي تركيه با روسيه به عنوان بزرگ‌ترين متحد بين‌المللي سوريه نيز هرروز ابعاد گسترده‌اي به خود مي‌گيرد و خبرها از ديدار قريب الوقوع سران دو كشورحكايت دارد و حتي بحث بر سر اين است كه روسيه در تلاش است تركيه را از ناتو جدا كند و به عنوان شريك راهبردي در كنار خود نگه دارد. در واقع نخستين نشانه‌هاي عملي تغيير رويكرد تركيه در سوريه زماني مشاهده شد كه ترکیه پس از چند ماه مقاومت با درخواست روسيه موافقت و بابت سرنگوني يك فروند هواپيماي سوخوي 24 روسي در مرز سوريه عذرخواهي كرد و مسئوليت آن را بر دوش گرفت. اين اقدام تركيه مسير دولت و كابينه جديد اين كشور به نخست‌وزيري بينعالي ييلديريم را نيز مشخص كرد و نشان داد اردوغان با كنار گذاشتن احمد داوود اوغلو در پي سروسامان دادن به سياست خارجي و منطقه‌اي آشوب‌زده خود است. با وجود اينكه سياست تنش صفر مرزي با همسايگان را احمد داووداوغلو مطرح كرد اما تركيه از زمان مشاركت در پروژه اخواني كردن منطقه يا مشاركت در طرح براندازي دولت و نظام سياسي سوريه به طور شتاب‌زده از اين سياست خداحافظي كرد و همين امر موجبات خيلي از چالش‌هايي كه تركيه امروزه در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و به‌خصوص امنيتي و نظامي با آن مواجه است را فراهم كرد.

از اين رو به نظر مي‌رسد دولت جديد تركيه به نخست وزيري بينعالي ييلديريم به نوعي بازگشت به سياست تنش صفر مرزي با همسايگان را براي برون‌رفت از چالش‌هاي جاري در دستور كار قرار داده و اگر چه اتخاذ اين سياست ديرهنگام است اما بسيار لازم و ضروري است و حداقل مي‌تواند جلوي ضرر بيشتر را براي تركيه بگيرد. در واقع تركيه با بازگشت به اين سياست مي‌خواهد پل‌هاي تخريب شده را بازسازي و ترميم سازد و برخورد روسيه نشان مي‌دهد كه اين كشور به عنوان متحد بين‌المللي سوريه نيز از اين تغيير رويكرد استقبال مي‌كند. مقايسه وضعيت تركيه در قبل و بعد از مشاركت اين كشور در پروژه‌هاي اخواني كردن منطقه و براندازي دولت سوريه به روشني نشان مي‌دهد كه تركيه نه تنها از مشاركت در اين پروژه‌ها هيچ سودي نبرده است بلكه برعكس در همه عرصه‌ها ضررهاي هنگفتي متحمل شده است كه برخي از آنها به‌خصوص در حوزه‌هاي امنيتي جبران‌ناپذير شده است. اگر اين فرض را بپذيريم كه بزرگ‌ترين چالش امنيتي تركيه از ناحيه كردهاي جدايي‌طلب ناشي مي‌شود، اين چالش بعد از مشاركت تركيه در طرح براندازي دولت و نظام سياسي تركيه به مراتب بيشتر شده است به گونه‌اي كه نيروهاي كرد شمال سوريه نيز اكنون تحت حمايت‌هاي پ.ك.ك و امريكا تمايلات استقلال‌طلبانه خود را پنهان نمي‌كنند. بر اين اساس ترديدي نيست كه تركيه با ترميم و اصلاح رويكرد چند سال گذشته خود در قبال سوريه كه در عين حال با آشتي اين كشور با روسيه نيز همراه است مي‌خواهد با چالش‌هاي امنيتي، سياسي و اقتصادي ناشي از مشاركت بي‌محابا در طرح براندازي دولت و نظام سياسي سوريه مقابله كند و دست‌كم مخاطرات آن را به حداقل برساند.



سرطان در بازار پول و مداوای سرپایی بانک مرکزی

نویسنده : مهران ابراهيميان
از زمان روي كار آمدن سيف در بانك مركزي تلاش‌هاي زيادي براي ساماندهي بازار پولي در كشور شده است و در همين سال‌ها دو مؤسسه نيز كارشان به ورشكستگي كشيده شده كه حاصل نظارت ناقص بوده است. با اين حال تلاش‌ها هر چه باشد نسبت به دولت قبل بيشتر بوده و كارنامه قابل قبول‌تري دارد.  اما تمام عمليات‌ها و تمركز بانك مركزي و دستگاه‌هاي نظارتي معطوف به مؤسسات بوده و تقريباً بيشتر تمركز رسانه‌ها هم به آن سو بوده است اما نگاهي به موج تغييرات مديريتي در بانك‌ها كه آرام و بي‌سروصدا و در بعضي موارد پرسرو صداو همراه با حقوق‌هاي نجومي در حال انجام است نشان مي‌دهد بازار پول ديگر يك مريضي ساده اقتصادي با قابليت درمان سريع ندارد بلكه گرفتار بيماري سخت و سرطاني شده كه تقريباً بيشتر بانك‌ها به آن مبتلا هستند. به نحوي كه در كنار اين تغييرات به نام فيش‌هاي حقوقي نشانه‌هايي از تخلفات بانكي هم ديده مي‌شود و افشاگري‌هايي درباره انحرافات سيستم بانكي را نشان مي‌دهد، به عنوان مثال در بانك‌هاي «م » و «ر- ك» بحث همكاري با صرافي خاص مطرح بوده كه ردپاي برادر يكي از مسئولان بلندپايه را در آن ديده‌اند. بانك «د» كه چندي پيش مدير عاملش در فضايي آرام تغيير كرد اين روزها درگير خبري است كه رابطه صرافي در دوبي را بانك مذكور نشان مي‌دهد. بانك «س» همتراز حسابداري آن نشان از وضعيت وخيم وي دارد و در سوي ديگر بانك «پ» هم كه چندان وضعيت مناسبي ندارد. بانك تخصصي «ت» نيز با افت صادرات به حوزه بورس ورود پيدا كرده و...

نكته قابل تأمل درباره اين بانك‌ها نقش دولت در آنهاست كه بايد بانك مركزي بيش از اينها به موضوع حساس باشد و نظارت‌هاي خود را اتفاقاً در حوزه بازار پولي متصل به دولت بيشتر كند. هر چند بانك خصوصي «خ» نيز طي ماه‌هاي اخير در حال اقدام مشتركي با يك مؤسسه آلماني است كه بايد بانك مركزي نسبت به درز اطلاعات مشتريان به اسم شفافيت و استاندارد شفافيت حساس باشد.
به عبارت بهتر اين اخبار انتشار يافته كه لابد بخشي از كوه يخ قابل رؤيت در بازار پولي است نشان دهنده ناتواني بانك مركزي در ساماندهي حوزه تحت نفوذ خود است و در اين شرايط بانك مركزي با تأسي از ساير حوزه‌هاي اقتصادي تحت نظارت دولت بيشتر به دنبال افزايش دامنه نظارتي خود بوده تا انجام درست در محدوده دامنه تحت پوشش خود، يعني همان طور كه بيش از سه سال از عمر دولت رفت و اقتصاد بخش‌هاي مختلف معطل گشايش‌هاي برجام بود بانك مركزي نیز به جاي اينكه تلاش خود را در حوزه‌هاي تحت نظارتي‌اش بيشتر كند همواره ترجيح داد تا از نبودن برخي فعاليت‌ها‌ي بازار پولي زير چتر بانك مركزي گلايه كند، البته منظور نگارنده بحق نبودن اين گلايه نبوده و منظور ناديده گرفتن تلاش‌هاي قابل تقدير اين بانك نيست ولي آيا وقت آن نرسيده كه بانك مركزي كلاه خود را قاضي كند و كارنامه عملكردي خود را بررسي كند؟ آيا بانك مركزي هنوز به اين درك نرسيده است كه ميزان تلاش‌ها و نتيجه آن چه بوده است؟ آيا سيستم بانكي به غير از خبرهاي منفي كه طي سه سال و اندي از آن منتشر شده كارنامه‌اي براي تخصيص بهينه منابع به خصوص براي توليد دارد؟

پاسخ بدون شك هر چه باشد مسير حركت بانك مركزي را مشخص خواهد كرد؟ بديهي است اكنون مجلس به گفته دولتمردان همسويي بيشتري با دولت دارد و هنوز درگير مسائل حاشيه‌اي نشده است، مي‌تواند همراهي بيشتري براي حل مشكلات بانك مركزي داشته و بخش نظارتي و نقش توسعه‌اي بانك مركزي را احيا كند. آيا سيف و همراهانش در بانك مركزي و وزارت اقتصاد حاضر به استفاده از اين ظرفيت جديد خواهند شد؟‌آيا سيف و همقطارانش فرصت باقي‌مانده دولت يازدهم را غنيمت خواهند شمرد يا سيستم بانكي گرفتار در سرطان انحراف منابع و كسب سودهاي غيرنامتعارف را به حال خود تا زار و نحيف شدن همه بخش‌هاي اقتصاد رها خواهند كرد؟

خراسان/
آزمون مجلس دهم برای تعیین سرنوشت کارت سوخت
نویسنده : سید مسعود احمدی

مجلس دهم در یکی از اولین آزمون‌های جدی خود قرار است پیشنهاد دولت برای حذف مصوبه مجلس قبلی در قانون بودجه 95 درباره الزام قوه مجریه به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی را مورد بررسی قرار دهد. این پیشنهاد دولت که به اصرار وزیر نفت مطرح شده است، بخشی از لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 محسوب می‌شود که یک فوریت آن هفته گذشته به تصویب مجلس رسید. البته انتظار می‌رفت که مصوبه مجلس نهم در جریان تصویب قانون بودجه 95 درباره این موضوع، اتمام حجتی برای دولت در این زمینه محسوب شود اما وزارت نفت و شخص وزیر نفت که تا اواسط سال گذشته در مصاحبه با رسانه ها، از تداوم استفاده از این کارت‌ها دفاع می‌کردند اصرار عجیبی بر حذف کارت سوخت دارند و انگیزه‌ای برای اجرای این قانون ندارند و به دنبال فرصتی برای لغو آن هستند. حال مناسب است نگاهی کوتاه به مهمترین دلایل زنگنه درباره ضرورت حذف کارت‌های سوخت بیندازیم. مهمترین دلایل وزیر نفت عبارت است از:
الف- عدم استفاده از اطلاعات کارت‌های سوخت: زنگنه درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفت: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95  نیز در این زمینه گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده ایم؟».
زنگنه در حالی این ادعا را مطرح کرده است که از سال 86 تاکنون با استفاده از اطلاعات کارت سوخت دستاوردهای بزرگی مانند کنترل قاچاق بنزین و کاهش شدید آن، کنترل مصرف بنزین و کاهش وابستگی به واردات و همچنین ایجاد زمینه برای آزادسازی قیمت بنزین بدون فشار بر مردم از طریق سهمیه‌بندی برای دولت و به خصوص وزارت نفت محقق شده است. علاوه بر این،  به اذعان مسئولان دولتی تاکنون از سامانۀ هوشمند سوخت برای موارد متعددی استفاده شده است. در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» (اسفند 94) درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود».
ب- فساد بنزین دو نرخی: زنگنه درباره این موضوع در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 95 گفت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 بر این موضوع تاکید کرد و گفت: «دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است».
درباره این اظهارات زنگنه نکات زیر قابل طرح است:
الف- تاکنون وزارت نفت هیچ آماری درباره مفاسد بنزین دو نرخی منتشر نکرده و حتی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 16 خردادماه 95 رسما اعلام کرده است که این وزارتخانه برآوردی از این مفاسد ندارد و حتی نمی‌توان در این زمینه برآوردی داد. برآورد برخی کارشناسان هم حاکی از این است که این رقم در بدترین شرایط ممکن، کمتر از 50 میلیارد تومان در ماه بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش‌های مجلس، «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت ۸ سال، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که ۷۵ میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است». حال این سوال مطرح می‌شود که آیا مفاسد بنزین دو نرخی اصولا قابل مقایسه با منافع اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای کشور بوده است و منطقی است که به علت وجود خطای ناچیز، مزایای عظیم سامانه هوشمند سوخت را نادیده بگیریم؟
ب- فساد بنزین دونرخی را تا حدود زیادی می‌توان کاهش داد زیرا اگر منظور زنگنه از فساد بنزین دو نرخی، امکان سوء استفادۀ جایگاه‌دارها باشد، با اصلاح سازوکارها و ارتقاء نرم‌افزار، این مشکل قابل حل است. اگر منظور ایشان از فساد هم فروش سهمیۀ تاکسی و آژانس و ... به دیگران باشد، اولا: حجم این فساد در مقابل فساد ناشی از قاچاق بنزین ناچیز است. ثانیا: با تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری سبک به موتورهای گازسوز، نیازی به تخصیص سهمیۀ خاص به هیچ خودرویی وجود ندارد.
ج- خود وزارت نفت هم عملا اعتقاد زیادی به مفاسد عرضه دو نرخی فرآورده‌های نفتی ندارد زیرا در حال حاضر هم عرضه گازوئیل به صورت دو نرخی (300 و 600 تومان) صورت می‌گیرد و این وزارتخانه به درستی بر تداوم این شیوه اصرار دارد و آن را ابزار مناسبی برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل می‌داند.
با توجه به نکات فوق، به نظر می‌رسد که استدلال‌های وزیر نفت درباره عدم ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت از قوت کافی برخوردار نیست و نمی‌توان با تکیه بر این استدلال‌ها با درخواست این وزارتخانه برای حذف کارت سوخت موافقت کرد. از سوی دیگر هم کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن از سال 86 نقش مهمی ایفا کرده است و یکی از ابزارهای اصلی کشور برای خنثی سازی تحریم واردات بنزین در تابستان سال 89 بوده است. بنابراین انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس دهم با این پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 موافقت نکنند زیرا همانطور که گفته شد و در گزارش شماره 14352 مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» (مرداد 94) به صورت خلاصه و البته صریح آمده است: «حذف آن (کارت سوخت) یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد».


نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات