دکتر زهرا طباخی: ماجرای افشای فیش‌های حقوق نجومی گروهی از مدیران دولتی و منتسب به دولت پس از ایجاد جرقه اولیه در رسانه‌ها، وارد مرحله جدیدی شده و به تمرین نظام برای استفاده از قدرت بسیج مردم برای «گفتمان‌سازی» در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تبدیل شده است. آنچه امروز در پرونده یادشده شاهد هستیم را می‌توان در چند بخش تبیین کرد.
  پویش مردمی ضدفساد
1-پویشی که پیش‌تر گروهی از رسانه‌های حامی جریان فساد می‌کوشیدند با برچسب «سیاسی» و «حزبی» گام در جهت بی‌اعتباری آن بردارند اکنون در آستانه تبدیل شدن به نهضتی ملی و مردمی برای مبارزه با «فساد اداری» و «بی‌عدالتی» و «تبعیض» است. مدیریت افشاگری‌ها در دست هیچ گروه و جناحی نیست و این خود مردم به معنای حقیقی کلمه هستند که مفسدان را بسان کمیته‌ای انقلابی، در شبکه‌های اجتماعی با انگشت اشاره به دستگاه‌های ناظر و مجری عدالت معرفی می‌کنند.
حضور مردم در صحنه با پرچم عدالت‌خواهی، پیش از این نیز در ماجرای افشای فساد مالی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، داستان پرفساد وزارت نفت و پرونده شهرام جزایری نیز تا حدی در سطح جامعه تحقق یافت اما جامعه به علت ناتوانی از ادامه نظارت بر روند قضایی ماجرا، از نقش‌آفرینی در فازهای بعدی پرونده باز ماند. جالب اینجاست که در همه بزنگاه‌هایی که نظام به پشتوانه ملت در آستانه تصفیه طبقه مدیران مفسد، رشوه‌خوار و غارتگر بیت‌المال با درفش عدالت به میدان وارد می‌شود، صداهایی از چپ و راست دلسوزانه یا مزورانه در حمایت از «آبروی جمهوری اسلامی ایران» بلند می‌شود و فریاد برمی‌آورد «مردم از حاکمیت دلسرد شدند!»
فرق امروز با دیروز در این است که تک‌تک اعضای جامعه از تریبونی مستقل برای اعلام نظر خود پیرامون اصل ماجرای پیگیری فساد سیاسی- اقتصادی و نظارت بر نحوه اجرای عدالت برخوردارند و این روندی است که هراس در دل مفسدان پنهان‌شده در تار و پود پرونده حقوق‌های نجومی را چند برابر کرده است.
مردم فریاد برآورده‌اند که از حرکت برای اجرای عدالت در جامعه نه‌تنها دلسرد نمی‌شوند بلکه این فساد و تبعیض و نابرابری است که جوانه امیدهای انقلابی را در دل آنها دفن کرده و از قد کشیدن بازداشته است. ملت بسان کاوه آهنگر پرچم عدالت را بر بازو بلند کرده و نهج‌البلاغه برای دولتمردان می‌خوانند که «عدالت گشایش می‌آورد و کسی که عدالت بر وی گران‌ آید تحمل ظلم و ستم بر او گران‌بارتر خواهد بود».
  انقلابی‌گری فناورانه
2- نشانه‌های بلوغ سیاسی به واسطه رشد ابزارهای ارتباطی و حرکت به سمت «نظارت آنلاین مردمی» در آستانه بروز و ظهور است و می‌توان با تقویت این جریان حرکت به سمت افق بالنده «امت اسلامی» را پایه‌گذاری کرد.
شبکه‌های ارتباطی که پیش از این تنها برای گفت‌وگوهای آنلاین روزمره و پخش شایعات و فکاهی به کار گرفته می‌شد امروز جریانی جدید در تقویت پایه‌های نظام را به خود می‌بیند و گروه‌های مختلف مردمی با سلایق سیاسی متنوع را برای پیگیری و تحقق هدفی مهم و انقلابی در نظام جمهوری اسلامی ایران، متحد کرده ‌است. این همان پیش‌بینی‌ای است که کمی قبل‌تر بعد از سخنان جنجالی و غیرملی وزیر فرهنگ پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، در پاسداشت نقش شبکه اجتماعی تلگرام به‌عنوان ابزار قدرت‌گیری یک حزب، یادآور شده بودیم.
همان زمان که دست‌کم گمانه پایدار برخی استوار بر این بود که ابزارهای ارتباطی آنلاین چون ماهیت غربی دارند و به وسیله خوراک تهیه‌شده در اتاق عملیات روانی مشترک غربگرایان و برخی سرویس‌های بیگانه تغذیه می‌شوند، برتری اقلیت بر اکثریت را دوامی تاریخی می‌بخشند. اما پرونده 3 محیط‌بان مظلوم شهید و مطالبه‌گری مردمی در شبکه‌های اجتماعی پیرامون تعیین تکلیف «قوانین شکار» و وضعیت حقوقی تسلیح و تجهیز محیط‌بانان همزمان با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بانک‌ها و برخی مراکز دولتی، نشان داد مردم به توانمندی جدیدی برای جهت‌دهی به مطالبات اجتماعی و یادآوری اهداف سیاسی- اقتصادی و آرمانی انقلاب اسلامی دست یافته‌اند.
قانون نجات قبیله!
جالب اینجاست که تاکنون هیچ تلاش و برنامه‌ریزی دولتی برای استفاده از ابزارهای ارتباطی آنلاین برای تحقق هدف اعلامی دولت مبنی بر «ایجاد شفافیت اقتصادی»، صورت نگرفته بود و جامعه نوآورانه تصمیم گرفت تلگرام را به وسیله‌ای برای نظارت آنلاین بر حاکمیت تبدیل کند. البته قابل پیش‌بینی بود که دولت بلافاصله پس از بروز حرکت‌های هدفمند اخیر مردمی در مسیر تحقق نشانه‌گذاری‌های انقلابی با شورایعالی فضای مجازی به سرعت تفاهم و فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را منوط به اخذ مجوز از وزارتخانه علی جنتی کند. موضوع مهمی که بنا بود پیش از برگزاری انتخابات سال گذشته و فرصت‌دهی به فعالیت تیم‌های اطلاعات  عملیات انگلیس و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی برای تخریب چهره‌های وطن‌پرست و ملی‌گرا، اجرایی شود اما اکنون پس از فشار مردم بر دولت برای قطع دست مفسدان از بیت‌المال مسلمین احتمالا با چند فوریت در دستور کار قرار گرفته است. در هر حال از حرکت به سمت اجرای قانون و قانون‌گرایی حتی با هدف مقطعی نجات یک حزب از ورشکستگی سیاسی، باید استقبال کرد چرا که در درازمدت منافع آن نصیب همه ارکان جامعه و حاکمیت خواهد شد.
پسابرجام انقلابی
3- مطالعه جریان‌سازی‌های مردمی در فضای مجازی در چند ماه اخیر نشان از آن دارد که برخلاف تبلیغات پسابرجامی برخی سیاسیون داخلی و دیپلمات‌ها و دولتمردان آمریکایی، ملت ایران به‌رغم سلایق سیاسی و حزبی متنوع و متکثر، به درستی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعتماد قلبی دارند. مردم متوجه شده‌اند که فاصله گرفتن برخی مسؤولان دولتی از آرمان‌های انقلابی همچون «ساده‌زیستی»، «عدالت اجتماعی»، «نفی تجمل‌گرایی»، «استقلال‌طلبی»، «استکبارستیزی» و «مردم‌مداری»؛ نظام را در حرکت به سمت افق آرمانی، تضعیف کرده است.
همین «فهم عمیق» منجر به حرکت در مسیر اصلاح جامعه با فشار از پایین و تاکید بر گفتمان انقلاب شده است. گفتمانی که پرچمدارش هیچ حزب و قبیله سیاسی نیست و می‌تواند ایران را به دوران سال‌های نه چندان دور پیش از پیروزی و سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازگرداند. همان زمانی که مدیریت با «ملت» بود و دولت و دولتمردان با رای مردم انتخاب می‌شدند تا صرفا حرکت در جهت تحقق اهداف انقلاب، با سازماندهی و ساماندهی بهتری صورت گیرد. دوره‌ای که رؤسای جمهور، به فکر ابداع گفتمان‌های التقاطی نبودند و نهادهای انقلابی از کمیته انقلابی اسلامی تا کمیته امداد امام خمینی، از جهاد سازندگی تا بسیج 20 میلیونی، همگی با رهبری، مشارکت و نظارت مردم تاسیس شده و فعالیت می‌کردند.
مردم می‌توانند
سال‌ها گذشت و بزرگ‌ترین موفقیت دشمن در تحقق هدف مهم تضعیف مردم‌گرایی انقلاب متبلور شد و امروز در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی، بوی خوش بازگشت به نظام موفق «امام- امت» به مشام می‌رسد. امروز این فرصت برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده که گفتمان انقلابی‌ها و انقلابی‌گری را از دریچه فناوری تقویت کند.  یادآوری می‌کنیم که مردم، کمیته امداد آن شهر دوردست را به عذرخواهی و توزیع بسته‌های ضدفقر میان مستمندان با حفظ کرامت انسانی وادار کردند. برگزاری افطاری ساده و عمومی را به‌عنوان خواسته اجتماعی مهم رهبر انقلاب با انتشار هزاران تصویر به سنت تبدیل کردند. سازمان محیط زیست را مجبور به بازنگری در حقوق محیط‌بانان کرده و پرونده «شکار ویژه» را دوباره بازگشایی کردند. بخشی از غارتگران بیت‌المال را ناچار به استعفا کرده و فشار بر دولت برای اصلاح رویه خویش‌فرمایی بانک‌ها و هیات مدیره‌های سازمان‌های دولتی در تعیین حقوق و پاداش را به حداکثر رساندند. مردم برای اجرای عدالت اجتماعی و شکست اشرافی‌گری در میدان حاضر شده‌اند. آنها توانمندند و راه و رسم تحقق اهداف انقلاب اسلامی را بهتر از هر مدیر تکنوکرات از فرنگ بازگشته و غربزده‌ای آموخته‌اند... لطفا فرصت کم‌نظیر
پیش ‌رو را قدر بدانید و در مسیر «نظارت آنلاین» و «عدالتخواهی مردم» سنگ‌اندازی نکنید!

ماجرای پر فراز و نشیب فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام نرسیده است، اگرچه از تب و تاب انتشار چنین فیش‌هایی کاسته شده و خبرهای برخورد با دارندگان این فیش‌ها داغ شده است. طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره متن و حواشی این فیش‌ها منتشر شد. چه از موضوع نقص در قانون نظام پرداخت‌ها و چه از منظر نظارت بر پرداخت‌های کلان و چه از بعد سیاسی ماجرا که سعی می‌شد این اتفاق به عنوان نقطه ضعف دولت فعلی و یا میراث نادرست دولت قبلی تلقی شود. با این حال ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌داد بخشی از بدنه مدیریتی کشور، مواهب سرشاری از حقوق و مزایا گرفته تا وام‌های کلان با حداقل نرخ سود در زمان مسئولیت خود دریافت کرده اند. در این میان توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه یابی ماجرا و مقصران احتمالی آن قابل ذکر است.
1- تردیدی نیست که قانون به واسطه برخی ابهامات و استثنائاتی که دارد فرصت بروز سوء استفاده را ایجاد کرده است. به ویژه این که قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون پایه و مادر در زمینه پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران حکومتی در سال 86 به صورت آزمایشی در مجلس تصویب و مقرر شد که این قانون به صورت آزمایشی طی 5 سال اجرا شود و پس از آن با مشخص شدن اشکالات احتمالی، قانون مذکور با ارائه لایحه‌ای جدید از سوی دولت به مجلس و با تصویب نمایندگان دائمی شود، اما با گذشت 5 سال دولت احمدی نژاد اقدامی برای دائمی کردن و ارائه لایحه به مجلس نکرد و صرفا در سال 91 به درخواست تمدید یک ساله اجرای این قانون بسنده کرد. در دولت روحانی همین رویه غلط ادامه یافت و طی 4 نوبت قانون مذکور به صورت یک ساله تمدید شد تا آخرین نوبت که در اردیبهشت امسال اجرای «آزمایشی» این قانون تا پایان سال 95 تمدید شد. لذا از نظر قانونگذاری هر دو دولت فعلی و سابق را باید در ماجرای فیش‌های حقوقی مقصر دانست.
2- واقعیت ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که بخش‌های کاملا دولتی کمتر مشمول این معضل هستند و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به ویژه بانک‌های نیمه دولتی - نیمه خصوصی و برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بیش از مناصب دولتی گرفتار معضل پرداختی‌های نجومی هستند. بخشی از این مسئله که دریافتی‌ها در بخش‌های پر از منابع و ثروتمندی نظیر نظام بانکی و بیمه ای، شرکت‌های بزرگ صنعتی و بخش نفت بیش از سایر بخش هاست طبیعی است و حد مشخص و معقولی از این تفاوت را باید به رسمیت شناخت چرا که این منطق در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود دارد. به عنوان مثال شرکت‌ها برای بخش‌های اصلی درآمدزای خود کارانه‌هایی را تعریف می‌کنند که انگیزه درآمدزایی را افزایش دهند. البته باید این سازوکار به گونه‌ای طراحی شود که تفاوت دریافتی‌های این بخش‌ها با سایر بخش‌ها زیاد نباشد. با این حال توجه به این نکته اساسی که مشکل در بخش‌های نیمه دولتی، شبه دولتی است، ضروری می‌باشد. معضل فعالیت بخش‌های دارای هویت دوگانه دولتی - خصوصی صرفا به حیطه پرداختی‌های نجومی باز نمی‌گردد. بلکه این شبه دولتی‌ها یا به عبارت دیگر خصولتی‌ها در قوانین مالیاتی، حمایت‌های قانونی و بعضا رانت‌های گوناگون تافته جدا بافته‌ای از بخش خصوصی هستند. به عنوان مثال بخش‌های رانتی نظیر صنعت پتروشیمی که سال‌ها از نرخ خوراک ارزان برخوردار بوده‌اند و همچنین نظام بانکی عموما در اختیار همین بخش‌های شبه دولتی است. تاسف بار این که ماجرای خصوصی سازی نیز در نهایت به نفع این گروه تمام شده است. به عنوان مثال بانک‌های ملت و صادرات که هر دو با تغییر مدیرعامل در جریان ماجرای فیش‌های حقوقی مواجه شدند در سال 1387 وارد فرایند خصوصی سازی شدند اما به جز حدود 20 درصد سهام دولت در این بانک ها، حدود 40 درصد به سهام عدالت اختصاص یافت که در عمل مدیریت این سهام پس از کش و قوس در اختیار دولت است و مدیریت بخشی دیگر از سهام این بانک‌ها در اختیار شبه دولتی‌هایی نظیر زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی است. این دو بانک نمونه مشخصی از دوگانگی هویتی هستند که ریشه پرداختی‌های کلان به مدیران این مجموعه‌ها شده است. بانک‌هایی که مالکیت 60 درصدی آن‌ها دولتی است و بخش عمده باقی مانده شبه دولتی است و در چنین شرایطی به یک بخش وابسته به دولت ولی با سیستم پرداختی‌های کلان بخش خصوصی تبدیل شده اند. دولت تا زمانی که برای قانونمند شدن فعالیت نهادهای شبه دولتی و تبدیل کردن بنگاهداری آن‌ها به صرفا سهامداری اقدامی نکند در عرصه حقوق‌های نجومی این بخش راه به جایی نخواهد برد.
3- اگرچه معضل فیش‌های حقوقی کلان و انزجار اجتماعی که ناشی از فاصله طولانی پرداختی‌های کلان برخی مدیران با وضعیت اقتصادی بخش عمده‌ای از مردم است، تهدید برای نظام محسوب می‌شود، اما دو موضوع می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. فرصت برخورد و اصلاح می‌تواند تهدید فیش‌های نجومی را که ضربه زننده به سرمایه اجتماعی است از کنار جامعه دور کند. واقعیت این است که دولت در ابتدای کار مدتی را به سکوت و سردرگمی در این باره اختصاص داد. پس از مدتی سعی کرد مانند بسیاری از موارد پای دولت قبل را به میان کشد ولی پس از بالا گرفتن موضوع برخوردها آغاز شد و به صورت رسمی حداقل 4 مدیرعامل بانک و رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی تغییر کردند. اگر دولت همین فاز برخورد را زودتر و صریح تر پی می‌گرفت می‌توانست در کاهش انزجار اجتماعی ناشی از فیش‌های حقوقی موفق باشد، اما همین میزان برخورد می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ریشه‌ای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی باشد. در این میان فاز اصلی برخورد باید مبتنی بر اصلاح نظام پرداخت‌ها با اولویت تدوین لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شفاف شدن نظام پرداخت در بخش‌هایی نظیر بانک، بیمه، نفت و بهداشت و در نهایت تعیین تکلیف بخش‌های شبه دولتی و سوق دادن آن‌ها از بنگاهداری و اداره شرکت‌ها به سهامداری است.
در هر صورت ماجرای فیش‌های حقوقی کلان مانند بسیاری دیگر از اتفاقات خبری، پس از مدتی از صدر فهرست خبری سایت ها، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها خارج می‌شود، اما ضربه‌ای که چنین اتفاق تلخی به جامعه می‌زند و احساس تبعیضی که ایجاد می‌کند ممکن است تا مدت‌ها در حافظه افکار عمومی باقی بماند لذا به نظر می‌رسد باید برای جبران این معضل و تبدیل این تهدید به فرصت جدیت ویژه به خرج دهیم.

محمدرضا آرام بنیار
تحلیلگر بازار سرمایه

بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از دو مشکل تنگنای اعتباری و همچنین نگاه ابهام آلود سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به چشم‌انداز آتی اقتصاد رنج می‌برد. در مورد مشکل تنگنای اعتباری باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها به‌دلایلی همچون معوقات انباشته (مطالبات غیرجاری) و همچنین عدم نقد شوندگی دارایی‌ها با محدودیت‌های اعتباری روبه‌رو هستند. این مشکل باعث شده است که بانک‌ها نتوانند تسهیلات لازم را به مصرف‌کنندگان و متقاضیان ارائه کنند و همین هم یکی از دلایل رکود اقتصادی محسوب می‌شود. عامل دوم به انتظارات سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان برمی‌گردد که در فضای کاهش نرخ تورم و سیاست‌های کنترلی دولت در این حیطه ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به‌صورت سپرده نگه دارند. این دلایل هم رکود را موجب می‌شود و هم به آن عمق می‌بخشد. اقدام اخیر انتشار اوراق رهنی مسکن توسط سیستم بانکی و با همکاری بورس اوراق بهادار، پیامدهای مثبت اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد. در موضوع مشکل تنگنای اعتباری، انتشار این اوراق باعث می‌شود که وام‌های طولانی مدت بعضاً 12 ساله ای که بانک باید زمان زیادی برای بازگشت آن به شبکه بانکی انتظار بکشد، در قالب منابع حاصل شده از معامله این اوراق، بسیار زودتر در اختیار بانک قرار گیرد و این منابع را صرف تسهیلات دهی جدید نماید. این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را بالا خواهد برد و هم زمینه را برای دسترسی بیشتر متقاضیان خرید مسکن به وام فراهم می کند. این نقطه شروعی برای خروج مسکن از تنگنای اعتباری خواهد بود. اگر چه حجم عرضه اولیه این اوراق چندان زیاد نیست اما می‌توان امید داشت که در سطح بازار مسکن نشانه‌های رونق پدیدار شود و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع به مسکن مرتبطند، این رونق به سایر حوزه‌های صنعتی هم می‌تواند تسری پیدا کند. در مورد مسأله دوم که همان انتظارات سرمایه گذاران است با شبیه‌سازی بخش مسکن با بخش خودرو می‌توان انتظار داشت که همانگونه که طرح تأمین مالی خودرو سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان زیادی را به خود جذب کرد و نشان داد که ناتوانی خرید یک مانع عمده رکود این بخش است، در بخش مسکن هم متقاضیان و سرمایه گذارانی که با ابهام به این بازار می‌نگرند، با افزایش قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی، انگیزه ورود پیدا خواهند کرد و تقاضاها در این بخش زیاد خواهد شد. با توجه به اینکه مقامات از ظرفیت 10 هزار میلیارد تومانی ارائه این اوراق خبر داده‌اند، در مجموع این سیاست با دو شرط تداوم ارائه این اوراق توسط سیستم بانکی تأثیرات مثبت زیادی در حوزه اقتصادی خواهد داشت.