یادداشت روزنامه ها 14 تیرماه

کیهان/

آواز خوش چرندگان!(یادداشت روز)

مولوی در دفتر پنجم مثنوی معنوی حکایت لطیفی دارد. در محله‌ای مسیحی‌نشین، موذنی سخت بدصدا اذان می‌گفت؛ «یک مؤذن داشت بس آواز بد/در میان کافرستان بانگ زد». صدایش چنان کریه بود که از او می‌خواستند خاموش باشد تا جنگی درنگیرد! اما او به کار خود ادامه می‌داد. تا آنکه مردی مسیحی با هدایای نفیس، پرس پرسان سراغ او را گرفته و پیدایش کرده و پس از تعریف و تمجید از آواز خوش و روح‌نواز او و دادن آن هدایای نفیس، درخواست می‌کند از این پس نزدیک خانه او اذان بگوید! موذن بدصدا نیز چنین می‌کند.
مرد مسیحی دختری دارد که مدتی است به اسلام گرایش پیدا کرده و پدرش هر حیله و ترفندی به کار بسته در او کارگر نیفتاده است؛ « هیچ این سودا نمی‌رفت از سرش/پندها می‌داد چندین کافرش». تا آن که موذن بدصدا نزدیک خانه آنها اذان می‌گوید و؛
گفت دختر چیست این مکروه بانگ
که بگوشم آمد این دو چار دانگ
من همه عمر این چنین آواز زشت
هیچ نشنیدم درین دیر و کنشت
خواهرش گفتا که این بانگ اذان
هست اعلام و شعار مؤمنان
باورش نامد بپرسید از دگر
آن دگر هم گفت آری ‌ای پدر
چون یقین گشتش رخ او زرد شد
از مسلمانی دل او سرد شد...
حکایت جامعه و حقوق‌های نجومی نیز حکایت دختر مسیحی و موذن کذایی است. فاصله زیاد میان برخی از مدیران ارشد و محرومان و مستضعفان جامعه اسلامی اگرچه ناپسند است اما وقتی مدیران و مسئولان نیز در طبقه بالانشین‌ها باشند، این عیب و کژی صدچندان می‌شود و دردناک‌تر است. از این بابت می‌توان گفت دولتی‌ها راست می‌گویند که این مسئله صرفاً از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم باب نشده و ریشه آن را باید در بروز و رشد مدیریت اشرافی جستجو کرد. مرور بیانات 25 سال پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان وقت کشور در این مورد تکان دهنده، عبرت‌آموز و قابل تامل است. ایشان 23 مرداد سال 1370 ضمن اشاره به این داستان مولوی، به نحوه سلوک و زندگی مسئولان پرداخته و درباره بایدها و نبایدها و آثار آن نکات مهمی را مطرح می‌کنند که اگر آن روز مورد دقت و توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد حقوق‌های نجومی نبودیم. ایشان در این دیدار، اعتماد مردم را سرمایه اصلی و پشتوانه نظام و خدمت به مردم را بالاترین ارزش و افتخار مسئولان کشور معرفی کرده و تاکید می‌کنند؛ « البته همه‌ افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد؛ اما مراد عمدتاً طبقه‌ محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند؛ به دو دلیل: اولاً چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می‌کند؛ ثانیاً چون پشتیبانی آنها از نظام، جدی‌تر و همیشگی‌تر است و از اول این‌طور بوده است.» نه آنهایی که هشت سال جنگ آمد و رفت و هیچ چیزی احساس نکردند!
ایشان سپس می‌فرمایند؛ «اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قایل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملت‌ها بوده‌اند؛ امروز هم به برکت انقلاب از هوشیارترینهایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟
آن وقتی که جوان حزب‌اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه می‌رفت و به او می‌گفتند که چه‌قدر حقوق می‌خواهی، می‌گفت این حرفها چیست، مگر من برای حقوق آمده‌ام؟ اصرار می‌کردند که بالاخره زندگی خودت و زن و بچه‌ات باید بگردد؛ یک چیزی بگیر. به نظر شما اینها افسانه است؟...این رویداد، در همین ایران و در همین تهران و در همین وزارتخانه‌های ما اتفاق افتاد؛ یکی، دو مورد هم نبود. نماینده‌ مجلس وقتی اول بار به او حقوق دادند، خجالت کشید حقوق را بگیرد! بعضی از دوستان ما در دوره‌ اول نمایندگی مجلس، شرمشان آمد و ننگشان کرد که حقوق بگیرند! گفتند ما حقوق بگیریم!؟
برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می‌خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمی‌شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی‌شان از مایحتاج اولیه زندگی محرومند. در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت.»
آری! عبارات تکان‌دهنده است. اگر حقوق‌های چند ده و چند صد میلیونی مصداق چریدن و غلتیدن نیست، پس چیست؟! عده‌ای دوست و سعی دارند که ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی را یک برنامه از پیش طراحی شده برای مقابله با دولت یازدهم جلوه دهند و در این مسیر از بافتن هیچ آسمان و ریسمانی نیز کوتاهی نمی‌کنند. عبارتی که حدود دو هفته پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت، درباره حقوق‌های نجومی استفاده کردند، کوتاه‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین توصیف از این زخم چرکین است؛ «هجوم به ارزش‌ها».
تقلیل این موضوع مهم و حتی حیاتی به رقابت و جدال سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا، جفا در حق انقلاب و مردم است. عده‌ای می‌گویند باید قضیه را خاتمه داد، چرا که به اصل نظام و انقلاب لطمه می‌زند. بله شاید گمان شود می‌توان با چند استعفای اجباری، مسئله را در سطح رسانه‌ای و سیاسی خاتمه داد اما با جامعه و مردمی که کور نیستند چه می‌توان کرد؟ به آنها هم باید گفت چشم‌های خود را ببندید و نبینید؟! عده‌ای نیر مدعی هستند فساد ساختاری و فراگیر شده و همه مدیران حقوق‌های کلان می‌گیرند و بهتر است بگذریم! تاثیر منفی این سخن بر جامعه بیش و پیش از آلودگی‌های اقتصادی است. این نگاه مدعی است فساد چنان گسترده و فراگیر است که نظام نیز تسلیم آن شده و اراده‌ای برای مقابله با آن ندارد که خود جفایی بزرگ‌تر در حق نظام است. معدود مدیران اشرافی ترویج‌دهنده این نوع نگاه هستند تا راه مقابله با خود را دشوار و پرهزینه معرفی کنند. به مردم می‌گویند همه مدیران مانند ما می‌چرند و به مدیران سالم می‌گویند اگر دست به ترکیب ما بزنید، مملکت کن فیکون خواهد شد! دشمنان این نظام برای ناامید کردن مردم و سلب اعتمادشان از نظام اسلامی، ابزاری بهتر از آواز خوش این چرندگان نخواهند یافت.
دولت اگر خود را از بند پدرخوانده‌ها برهاند، می‌تواند با جمع کردن بساط ویژه‌خواری‌ها، از این چالش فرصتی بزرگ برای خود بیافریند. خیرش ‌نصیب مردم و نظام می‌شود و افتخارش هم نوش جان دولت یازدهم و البته روسیاهی‌اش هم می‌ماند برای آنهایی که برای ماستمالی این رسوایی به هر تخته پاره‌ای چنگ زدند و بیش از پیش خود را رسوا کردند. همانهایی که چند ماه پیش روزنامه‌هایشان پر بود از تیترهای «پولهای کثیف در انتخابات» و امروز خفقان گرفته‌اند که چه کسانی و با چه پول‌هایی لیست کذایی امید را بستند و فرزند آن کسی که پدرش پول اوقات فراغتش را در فیش حقوقی می‌گرفت، چگونه سر از این لیست درآورد!
شاید بتوان برای مدتی با بحث‌های انحرافی و فرعی تندرو-معتدل، برجامیان-نابرجامیان و از این دست دوقطبی‌های صد من یک غاز جامعه را سرگرم کرد و فریب داد اما بالاخره صدای مردم یک جایی درمی‌آید. حتی صدای خبرنگار اصلاح‌طلبی که نوشته است؛ «ماجرای فیش حقوقی را صبح جمعه می‌خوانم. افسردگی گرفتم. تو دم و دستگاه اصلاح‌طلب‌ها دارم کار می‌کنم، لنگ حقوق یک و خرده‌ایم هستم. عجب»!
محمد صرفی

آرمان/

فساد اقتصادي و اقتصاد دولتي

صادق زيبا كلام*

به لحاظ تبليغاتي از نظر مخالفان قسم خورده روحاني، فيش‌هاي نجومي سوژه و بهانه خوبي است تا بتوان از اين طريق دولت يازدهم را تضعيف كرد. دلواپسان با بزرگنمايي درباره حقوق‌هاي ميليوني مي‌خواهند به مردم اعلام كنند دولت كه مدعي مبارزه با فساد است و اصلاح‌طلبان نيز از آن حمايت مي‌كنند، چگونه حقوق‌هاي نجومي به مديران خود پرداخت می کرده است. اصولگرايان با اين سوژه كه حاصل بي‌انضباطي قوانين اداري است در رسانه‌هاي خود سوژه مي‌سازند و به هيچ‌وجه حاضر نيستند اين لقمه چرب و نرم كه عليه دولت به دست آورده‌اند را به سادگي از دست بدهند. بنابراين به اشكال مختلف در بوق و كرنا مي‌كنند تا از اين طريق دولت روحاني را بي‌آبرو کنند. پرداخت‌هاي حقوقي ميليوني سوالاتي را به وجود آورده است كه لازم است تا همه از جمله اصولگرايان به آن پاسخ دهند؛ از جمله اينكه شروع به پرداخت اين حقوق‌هاي ميليوني از چه زماني بوده است؟ آقاي صفدر حسيني كه استعفا داده‌اند يا مديرعامل بانك رفاه كه كنار گذاشته شده از چه زماني اين حقوق‌ها را دريافت كرده‌اند؟به طور يقين اگر اسناد اين پرداخت‌ها مورد بررسي قرار گيرد، بسياري ازشبهات برطرف مي‌شود. دومين سوال اين است كه دريافت اين حقوق‌ها غيرقانوني بوده يا در چارچوب قانون صورت گرفته است؟ باكمال تاسف بايد اعلام كرد برخلاف سر وصدايي كه اصولگرايان دراين زمينه به راه انداخته‌اند درست است كه حقوق‌هاي ميليوني دردولت روحاني پرداخت شده است ولي نقطه شروع اين حقوق‌ها به قبل از اين دولت بازمی‌گردد و از سویي پرداخت اين حقوق‌ها قانوني بوده و اينگونه نبوده كه مديركل بانك رفاه، يا رئيس صندوق توسعه ملي به صورت پنهاني وغيرقانوني اين حقوق‌ها را دريافت كرده باشند. حال سوال از اصولگرايان اين است كه نظام اقتصادي و اداري در ايران به چه شكل است كه در چهارچوب قانون اينگونه پرداخت‌هايي صورت‌گرفته است. نكته بعدي اينكه حال كه فيش‌هاي حقوقي يكي بعد از ديگري افشا مي‌شود چرا فيش‌هاي كه در ده‌ها شركت تابعه شهرداري تهران به فعاليت مي‌پردازند، افشا نمي‌شود؟ چرا بررسي نمي‌شود كه دردستگاه شهرداري تهران به چند نفر در قالب مشاورحقوق پرداخت مي‌شود و اين مقدار پرداخت‌ها چند درصد ازكل بودجه شهرداري تهران را شامل مي‌شود و اين مشاوران دقيقا به چه فعاليتي مشغول هستند؟ همچنين شركت‌هاي دولتي كه توسط نهاد‌ها و بنیاد‌هاي مختلف تاسيس شده‌اند سالانه به اعضاي هيات‌مديره خود چه مقدار پاداش داده‌اند؟ و اين ميزان حقوق را در برابرچه كاري به بنياد‌ها و نهاد‌های دولتي - خصوصي مي‌دهند؟ اين سوالات را در يك جمله مي‌توان خلاصه كرد: آیا ريشه همه اين مفاسد در پديده‌اي به نام اقتصاد دولتي نهفته نشده است؟ وآيا با جواب مثبت به اين سوال زمان آن نرسيده است كه به صورت واقعي خصوصي‌سازي در كشور صورت بگيرد؟

* استاد دانشگاه

وطن امروز/

ارتباطات در خدمت عدالت

نظارت آنلاین مردمی

دکتر زهرا طباخی: ماجرای افشای فیش‌های حقوق نجومی گروهی از مدیران دولتی و منتسب به دولت پس از ایجاد جرقه اولیه در رسانه‌ها، وارد مرحله جدیدی شده و به تمرین نظام برای استفاده از قدرت بسیج مردم برای «گفتمان‌سازی» در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تبدیل شده است. آنچه امروز در پرونده یادشده شاهد هستیم را می‌توان در چند بخش تبیین کرد.
پویش مردمی ضدفساد
1-پویشی که پیش‌تر گروهی از رسانه‌های حامی جریان فساد می‌کوشیدند با برچسب «سیاسی» و «حزبی» گام در جهت بی‌اعتباری آن بردارند اکنون در آستانه تبدیل شدن به نهضتی ملی و مردمی برای مبارزه با «فساد اداری» و «بی‌عدالتی» و «تبعیض» است. مدیریت افشاگری‌ها در دست هیچ گروه و جناحی نیست و این خود مردم به معنای حقیقی کلمه هستند که مفسدان را بسان کمیته‌ای انقلابی، در شبکه‌های اجتماعی با انگشت اشاره به دستگاه‌های ناظر و مجری عدالت معرفی می‌کنند.
حضور مردم در صحنه با پرچم عدالت‌خواهی، پیش از این نیز در ماجرای افشای فساد مالی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، داستان پرفساد وزارت نفت و پرونده شهرام جزایری نیز تا حدی در سطح جامعه تحقق یافت اما جامعه به علت ناتوانی از ادامه نظارت بر روند قضایی ماجرا، از نقش‌آفرینی در فازهای بعدی پرونده باز ماند. جالب اینجاست که در همه بزنگاه‌هایی که نظام به پشتوانه ملت در آستانه تصفیه طبقه مدیران مفسد، رشوه‌خوار و غارتگر بیت‌المال با درفش عدالت به میدان وارد می‌شود، صداهایی از چپ و راست دلسوزانه یا مزورانه در حمایت از «آبروی جمهوری اسلامی ایران» بلند می‌شود و فریاد برمی‌آورد «مردم از حاکمیت دلسرد شدند!»
فرق امروز با دیروز در این است که تک‌تک اعضای جامعه از تریبونی مستقل برای اعلام نظر خود پیرامون اصل ماجرای پیگیری فساد سیاسی- اقتصادی و نظارت بر نحوه اجرای عدالت برخوردارند و این روندی است که هراس در دل مفسدان پنهان‌شده در تار و پود پرونده حقوق‌های نجومی را چند برابر کرده است.
مردم فریاد برآورده‌اند که از حرکت برای اجرای عدالت در جامعه نه‌تنها دلسرد نمی‌شوند بلکه این فساد و تبعیض و نابرابری است که جوانه امیدهای انقلابی را در دل آنها دفن کرده و از قد کشیدن بازداشته است. ملت بسان کاوه آهنگر پرچم عدالت را بر بازو بلند کرده و نهج‌البلاغه برای دولتمردان می‌خوانند که «عدالت گشایش می‌آورد و کسی که عدالت بر وی گران‌ آید تحمل ظلم و ستم بر او گران‌بارتر خواهد بود».
انقلابی‌گری فناورانه
2- نشانه‌های بلوغ سیاسی به واسطه رشد ابزارهای ارتباطی و حرکت به سمت «نظارت آنلاین مردمی» در آستانه بروز و ظهور است و می‌توان با تقویت این جریان حرکت به سمت افق بالنده «امت اسلامی» را پایه‌گذاری کرد.
شبکه‌های ارتباطی که پیش از این تنها برای گفت‌وگوهای آنلاین روزمره و پخش شایعات و فکاهی به کار گرفته می‌شد امروز جریانی جدید در تقویت پایه‌های نظام را به خود می‌بیند و گروه‌های مختلف مردمی با سلایق سیاسی متنوع را برای پیگیری و تحقق هدفی مهم و انقلابی در نظام جمهوری اسلامی ایران، متحد کرده ‌است. این همان پیش‌بینی‌ای است که کمی قبل‌تر بعد از سخنان جنجالی و غیرملی وزیر فرهنگ پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، در پاسداشت نقش شبکه اجتماعی تلگرام به‌عنوان ابزار قدرت‌گیری یک حزب، یادآور شده بودیم.
همان زمان که دست‌کم گمانه پایدار برخی استوار بر این بود که ابزارهای ارتباطی آنلاین چون ماهیت غربی دارند و به وسیله خوراک تهیه‌شده در اتاق عملیات روانی مشترک غربگرایان و برخی سرویس‌های بیگانه تغذیه می‌شوند، برتری اقلیت بر اکثریت را دوامی تاریخی می‌بخشند. اما پرونده 3 محیط‌بان مظلوم شهید و مطالبه‌گری مردمی در شبکه‌های اجتماعی پیرامون تعیین تکلیف «قوانین شکار» و وضعیت حقوقی تسلیح و تجهیز محیط‌بانان همزمان با افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بانک‌ها و برخی مراکز دولتی، نشان داد مردم به توانمندی جدیدی برای جهت‌دهی به مطالبات اجتماعی و یادآوری اهداف سیاسی- اقتصادی و آرمانی انقلاب اسلامی دست یافته‌اند.
قانون نجات قبیله!
جالب اینجاست که تاکنون هیچ تلاش و برنامه‌ریزی دولتی برای استفاده از ابزارهای ارتباطی آنلاین برای تحقق هدف اعلامی دولت مبنی بر «ایجاد شفافیت اقتصادی»، صورت نگرفته بود و جامعه نوآورانه تصمیم گرفت تلگرام را به وسیله‌ای برای نظارت آنلاین بر حاکمیت تبدیل کند. البته قابل پیش‌بینی بود که دولت بلافاصله پس از بروز حرکت‌های هدفمند اخیر مردمی در مسیر تحقق نشانه‌گذاری‌های انقلابی با شورایعالی فضای مجازی به سرعت تفاهم و فعالیت رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی را منوط به اخذ مجوز از وزارتخانه علی جنتی کند. موضوع مهمی که بنا بود پیش از برگزاری انتخابات سال گذشته و فرصت‌دهی به فعالیت تیم‌های اطلاعات عملیات انگلیس و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی برای تخریب چهره‌های وطن‌پرست و ملی‌گرا، اجرایی شود اما اکنون پس از فشار مردم بر دولت برای قطع دست مفسدان از بیت‌المال مسلمین احتمالا با چند فوریت در دستور کار قرار گرفته است. در هر حال از حرکت به سمت اجرای قانون و قانون‌گرایی حتی با هدف مقطعی نجات یک حزب از ورشکستگی سیاسی، باید استقبال کرد چرا که در درازمدت منافع آن نصیب همه ارکان جامعه و حاکمیت خواهد شد.
پسابرجام انقلابی
3- مطالعه جریان‌سازی‌های مردمی در فضای مجازی در چند ماه اخیر نشان از آن دارد که برخلاف تبلیغات پسابرجامی برخی سیاسیون داخلی و دیپلمات‌ها و دولتمردان آمریکایی، ملت ایران به‌رغم سلایق سیاسی و حزبی متنوع و متکثر، به درستی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعتماد قلبی دارند. مردم متوجه شده‌اند که فاصله گرفتن برخی مسؤولان دولتی از آرمان‌های انقلابی همچون «ساده‌زیستی»، «عدالت اجتماعی»، «نفی تجمل‌گرایی»، «استقلال‌طلبی»، «استکبارستیزی» و «مردم‌مداری»؛ نظام را در حرکت به سمت افق آرمانی، تضعیف کرده است.
همین «فهم عمیق» منجر به حرکت در مسیر اصلاح جامعه با فشار از پایین و تاکید بر گفتمان انقلاب شده است. گفتمانی که پرچمدارش هیچ حزب و قبیله سیاسی نیست و می‌تواند ایران را به دوران سال‌های نه چندان دور پیش از پیروزی و سال‌های ابتدایی پس از انقلاب بازگرداند. همان زمانی که مدیریت با «ملت» بود و دولت و دولتمردان با رای مردم انتخاب می‌شدند تا صرفا حرکت در جهت تحقق اهداف انقلاب، با سازماندهی و ساماندهی بهتری صورت گیرد. دوره‌ای که رؤسای جمهور، به فکر ابداع گفتمان‌های التقاطی نبودند و نهادهای انقلابی از کمیته انقلابی اسلامی تا کمیته امداد امام خمینی، از جهاد سازندگی تا بسیج 20 میلیونی، همگی با رهبری، مشارکت و نظارت مردم تاسیس شده و فعالیت می‌کردند.
مردم می‌توانند
سال‌ها گذشت و بزرگ‌ترین موفقیت دشمن در تحقق هدف مهم تضعیف مردم‌گرایی انقلاب متبلور شد و امروز در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی، بوی خوش بازگشت به نظام موفق «امام- امت» به مشام می‌رسد. امروز این فرصت برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده که گفتمان انقلابی‌ها و انقلابی‌گری را از دریچه فناوری تقویت کند. یادآوری می‌کنیم که مردم، کمیته امداد آن شهر دوردست را به عذرخواهی و توزیع بسته‌های ضدفقر میان مستمندان با حفظ کرامت انسانی وادار کردند. برگزاری افطاری ساده و عمومی را به‌عنوان خواسته اجتماعی مهم رهبر انقلاب با انتشار هزاران تصویر به سنت تبدیل کردند. سازمان محیط زیست را مجبور به بازنگری در حقوق محیط‌بانان کرده و پرونده «شکار ویژه» را دوباره بازگشایی کردند. بخشی از غارتگران بیت‌المال را ناچار به استعفا کرده و فشار بر دولت برای اصلاح رویه خویش‌فرمایی بانک‌ها و هیات مدیره‌های سازمان‌های دولتی در تعیین حقوق و پاداش را به حداکثر رساندند. مردم برای اجرای عدالت اجتماعی و شکست اشرافی‌گری در میدان حاضر شده‌اند. آنها توانمندند و راه و رسم تحقق اهداف انقلاب اسلامی را بهتر از هر مدیر تکنوکرات از فرنگ بازگشته و غربزده‌ای آموخته‌اند... لطفا فرصت کم‌نظیر
پیش ‌رو را قدر بدانید و در مسیر «نظارت آنلاین» و «عدالتخواهی مردم» سنگ‌اندازی نکنید!

خراسان/

زوایای مغفول فیش های نجومی

نویسنده : مهدی حسن زاده

ماجرای پر فراز و نشیب فیش‌های حقوقی هنوز به سرانجام نرسیده است، اگرچه از تب و تاب انتشار چنین فیش‌هایی کاسته شده و خبرهای برخورد با دارندگان این فیش‌ها داغ شده است. طی روزهای اخیر بحث‌های زیادی درباره متن و حواشی این فیش‌ها منتشر شد. چه از موضوع نقص در قانون نظام پرداخت‌ها و چه از منظر نظارت بر پرداخت‌های کلان و چه از بعد سیاسی ماجرا که سعی می‌شد این اتفاق به عنوان نقطه ضعف دولت فعلی و یا میراث نادرست دولت قبلی تلقی شود. با این حال ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌داد بخشی از بدنه مدیریتی کشور، مواهب سرشاری از حقوق و مزایا گرفته تا وام‌های کلان با حداقل نرخ سود در زمان مسئولیت خود دریافت کرده اند. در این میان توجه به چند نکته اساسی درباره ریشه یابی ماجرا و مقصران احتمالی آن قابل ذکر است.
1- تردیدی نیست که قانون به واسطه برخی ابهامات و استثنائاتی که دارد فرصت بروز سوء استفاده را ایجاد کرده است. به ویژه این که قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون پایه و مادر در زمینه پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران حکومتی در سال 86 به صورت آزمایشی در مجلس تصویب و مقرر شد که این قانون به صورت آزمایشی طی 5 سال اجرا شود و پس از آن با مشخص شدن اشکالات احتمالی، قانون مذکور با ارائه لایحه‌ای جدید از سوی دولت به مجلس و با تصویب نمایندگان دائمی شود، اما با گذشت 5 سال دولت احمدی نژاد اقدامی برای دائمی کردن و ارائه لایحه به مجلس نکرد و صرفا در سال 91 به درخواست تمدید یک ساله اجرای این قانون بسنده کرد. در دولت روحانی همین رویه غلط ادامه یافت و طی 4 نوبت قانون مذکور به صورت یک ساله تمدید شد تا آخرین نوبت که در اردیبهشت امسال اجرای «آزمایشی» این قانون تا پایان سال 95 تمدید شد. لذا از نظر قانونگذاری هر دو دولت فعلی و سابق را باید در ماجرای فیش‌های حقوقی مقصر دانست.
2- واقعیت ماجرای فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که بخش‌های کاملا دولتی کمتر مشمول این معضل هستند و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها به ویژه بانک‌های نیمه دولتی - نیمه خصوصی و برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بیش از مناصب دولتی گرفتار معضل پرداختی‌های نجومی هستند. بخشی از این مسئله که دریافتی‌ها در بخش‌های پر از منابع و ثروتمندی نظیر نظام بانکی و بیمه ای، شرکت‌های بزرگ صنعتی و بخش نفت بیش از سایر بخش هاست طبیعی است و حد مشخص و معقولی از این تفاوت را باید به رسمیت شناخت چرا که این منطق در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز وجود دارد. به عنوان مثال شرکت‌ها برای بخش‌های اصلی درآمدزای خود کارانه‌هایی را تعریف می‌کنند که انگیزه درآمدزایی را افزایش دهند. البته باید این سازوکار به گونه‌ای طراحی شود که تفاوت دریافتی‌های این بخش‌ها با سایر بخش‌ها زیاد نباشد. با این حال توجه به این نکته اساسی که مشکل در بخش‌های نیمه دولتی، شبه دولتی است، ضروری می‌باشد. معضل فعالیت بخش‌های دارای هویت دوگانه دولتی - خصوصی صرفا به حیطه پرداختی‌های نجومی باز نمی‌گردد. بلکه این شبه دولتی‌ها یا به عبارت دیگر خصولتی‌ها در قوانین مالیاتی، حمایت‌های قانونی و بعضا رانت‌های گوناگون تافته جدا بافته‌ای از بخش خصوصی هستند. به عنوان مثال بخش‌های رانتی نظیر صنعت پتروشیمی که سال‌ها از نرخ خوراک ارزان برخوردار بوده‌اند و همچنین نظام بانکی عموما در اختیار همین بخش‌های شبه دولتی است. تاسف بار این که ماجرای خصوصی سازی نیز در نهایت به نفع این گروه تمام شده است. به عنوان مثال بانک‌های ملت و صادرات که هر دو با تغییر مدیرعامل در جریان ماجرای فیش‌های حقوقی مواجه شدند در سال 1387 وارد فرایند خصوصی سازی شدند اما به جز حدود 20 درصد سهام دولت در این بانک ها، حدود 40 درصد به سهام عدالت اختصاص یافت که در عمل مدیریت این سهام پس از کش و قوس در اختیار دولت است و مدیریت بخشی دیگر از سهام این بانک‌ها در اختیار شبه دولتی‌هایی نظیر زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی است. این دو بانک نمونه مشخصی از دوگانگی هویتی هستند که ریشه پرداختی‌های کلان به مدیران این مجموعه‌ها شده است. بانک‌هایی که مالکیت 60 درصدی آن‌ها دولتی است و بخش عمده باقی مانده شبه دولتی است و در چنین شرایطی به یک بخش وابسته به دولت ولی با سیستم پرداختی‌های کلان بخش خصوصی تبدیل شده اند. دولت تا زمانی که برای قانونمند شدن فعالیت نهادهای شبه دولتی و تبدیل کردن بنگاهداری آن‌ها به صرفا سهامداری اقدامی نکند در عرصه حقوق‌های نجومی این بخش راه به جایی نخواهد برد.
3- اگرچه معضل فیش‌های حقوقی کلان و انزجار اجتماعی که ناشی از فاصله طولانی پرداختی‌های کلان برخی مدیران با وضعیت اقتصادی بخش عمده‌ای از مردم است، تهدید برای نظام محسوب می‌شود، اما دو موضوع می‌تواند این تهدید را به فرصت تبدیل کند. فرصت برخورد و اصلاح می‌تواند تهدید فیش‌های نجومی را که ضربه زننده به سرمایه اجتماعی است از کنار جامعه دور کند. واقعیت این است که دولت در ابتدای کار مدتی را به سکوت و سردرگمی در این باره اختصاص داد. پس از مدتی سعی کرد مانند بسیاری از موارد پای دولت قبل را به میان کشد ولی پس از بالا گرفتن موضوع برخوردها آغاز شد و به صورت رسمی حداقل 4 مدیرعامل بانک و رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی تغییر کردند. اگر دولت همین فاز برخورد را زودتر و صریح تر پی می‌گرفت می‌توانست در کاهش انزجار اجتماعی ناشی از فیش‌های حقوقی موفق باشد، اما همین میزان برخورد می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ریشه‌ای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی باشد. در این میان فاز اصلی برخورد باید مبتنی بر اصلاح نظام پرداخت‌ها با اولویت تدوین لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شفاف شدن نظام پرداخت در بخش‌هایی نظیر بانک، بیمه، نفت و بهداشت و در نهایت تعیین تکلیف بخش‌های شبه دولتی و سوق دادن آن‌ها از بنگاهداری و اداره شرکت‌ها به سهامداری است.
در هر صورت ماجرای فیش‌های حقوقی کلان مانند بسیاری دیگر از اتفاقات خبری، پس از مدتی از صدر فهرست خبری سایت ها، روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها خارج می‌شود، اما ضربه‌ای که چنین اتفاق تلخی به جامعه می‌زند و احساس تبعیضی که ایجاد می‌کند ممکن است تا مدت‌ها در حافظه افکار عمومی باقی بماند لذا به نظر می‌رسد باید برای جبران این معضل و تبدیل این تهدید به فرصت جدیت ویژه به خرج دهیم.

جام جم/

یادداشت 1

رصد دقیق دانشگاه از سوی رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب هرساله در ماه مبارک رمضان نشستی با دانشگاهیان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دارند و رهنمودهایی را در زمینه عملکرد دانشجویان در مسائل مختلف بیان می‌کنند.

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین هدف‌های این دیدارها انتقال گفتمان انقلاب اسلامی به نسل‌هایی است که انقلاب و جنگ را ندیده‌اند و در دوره جدیدی به‌سر می‌برند که بسیار متفاوت از دوره‌های گذشته است.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر انتقال پیام و مفاهیمی که انقلاب اسلامی ایران منبعث از آنهاست، نشان‌دهنده اهمیت این دیدارهاست ضمن این‌که باید به این نکته توجه داشت که دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب، طولانی‌تر از سایر دیدارهای متعارف ایشان در ماه مبارک رمضان است و این مساله نیز نشان‌دهنده اهمیت این دیدارها و توجه رهبر معظم انقلاب به نسل جوان است.

در صحبت‌های شنبه‌شب مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان یکی از مباحث مطرح، بحث هویت نظام اسلامی بود و ایشان تاکید کردند که دشمن با هویت نظام اسلامی و مجموعه ساختاری که این هویت را تعریف می‌کند، عداوت دارد. تعریفی که رهبر معظم انقلاب از هویت نظام کردند، باید به عنوان یک هدف از سوی مجموعه تشکل‌های دانشجویی دنبال شود تا بتوانند از موانع و مشکلاتی که از ناحیه دشمن و کسانی که از آنها به عنوان مجموعه استکبار یاد می‌کنیم ایجاد می‌شود، به سلامت عبور کنند.

یکی دیگر از نکاتی که رهبر معظم انقلاب بسیار صریح به آن پرداختند، ضرورت مطالبه‌گری دانشجویان و تاکید بر این نکته بود که اگر دانشجویان مطالبه‌گری نکنند، مسیری که انقلاب در حال طی کردن است بخوبی طی نخواهد شد. البته ایشان مطالبه‌گری را با شیوه و سامان‌بخشی مناسبی طلب کردند و فرمودند که باید بر اساس اطلاعات دقیق، مطالبه‌گری کرد تا زمینه حل مشکل فراهم شود.

رهبری بر مبنای همین مطالبه‌گری، 12 توصیه را به عنوان وظایف تشکل‌های دانشجویی مطرح کردند که این مساله نشان می‌دهد رصد کاملی از وضعیت دانشگاه، تشکل‌های دانشجویی و ادبیات دانشگاهی از ناحیه رهبری صورت گرفته و با همین حساسیت نسخه‌ای مشتمل بر 12 توصیه ارائه شده است. بنابراین اگر ما بخواهیم سه عنصر را از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب استخراج کنیم یکی تبیین وضع موجود است؛ دوم وظیفه دانشجویان در چنین وضعیتی است و سوم این که برای انجام این وظایف به چه شیوه‌ای باید عمل کرد.

توصیه‌هایی که رهبر معظم انقلاب در زمینه ساماندهی دغدغه‌های دانشجویی داشتند، نشان می‌دهد که عملکرد مطالبه‌گری دانشجویان زمانی می‌تواند مفید باشد که با یک شیوه درست انجام شود و در صورت عدم تناسب بین پرداخت‌های نظری و اقدامات عملی، لزوما موفقیتی حاصل نخواهد شد.

رهبر معظم انقلاب در اولین توصیه خود به دانشجویان بر حضور فکری در مسائل کشور تاکید کردند و افزودند که در کنار این حضور فکری، حضور فیزیکی نیز البته در مواقع لازم نیاز است.

توصیه دوم ایشان که در راستای توصیه اول است، یک توصیه روشمند جالب است که هدف از آن تبیین مفاهیم و قانع کردن مخاطبان است. یکی از نکاتی که شاید فراموش شده، این است که آنچه می‌تواند انقلاب را مستمر کند، تبیین صحیح موضوع است و در انقلاب اسلامی ایران، آنچه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بسترهای انقلاب بود، این بود که مجموعه انقلاب در جهت تبیین اقدام کردند و این تبیین موج مردمی را بسیج کرد و این یکی از ویژگی‌های اصلی موفقیت انقلاب اسلامی ایران بود که در حال حاضر نیز مورد توجه رهبری است.

نکته سوم تاکید مداوم رهبر انقلاب به افزایش سطح آگاهی‌های سیاسی و نپرداختن سطحی به موضوعات است.

یکی دیگر از نکاتی که بسیار کمک‌کننده است توجه ایشان به نگاه راهبردی به انقلاب و تفکر درباره آینده است به این معنا که تشکل دانشجویی همیشه باید نگاه به آینده داشته باشد.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت که رهنمودهای اخیر رهبر انقلاب، گفتمان جدیدی را ارائه می‌کند که آن گفتمان جدید، هم به دنبال دانستن آن چیزی است که به عنوان میراث انقلاب از آن یاد می‌شود؛ هم به دنبال تبیین وضع موجود است و هم به دنبال این است که وظیفه دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی را برای حفظ و استمرار این میراث تبیین کند.

تمام این موارد در فرمایشات اخیر مورد اشاره قرار گرفت و صحبت‌های ایشان مجددا ثابت کرد که دانشجو و تشکل‌های دانشجویی از چه جایگاه بالایی در نگاه رهبر معظم انقلاب برخوردار هستند.

دکتر محسن اسلامی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

یادداشت2

حفظ جنگل با توانمندی جوامع محلی

بررسی آمارهای بین‌المللی تائید می‌کند که عامل انسانی در آتش سوزی جنگل‌ها حدود 95 درصد نقش دارد و عوامل طبیعی مانند صاعقه نقش کمرنگی در این بین دارد. اما این که چرا حدود 30 درصد از آتش سوزی‌ها عمدا اتفاق می‌افتد به مطالعات و بررسی‌های دقیقی نیاز دارد.

بررسی‌های میدانی کارشناسان سازمان جنگل‌ها آمار آتش‌سوزی‌های عمدی را تائید می‌کند، اما برای روشن‌تر شدن ابعاد و کنترل آن نیاز است که کارشناسان مختلف از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به بررسی این اتفاق بپردازند به همین خاطر سازمان جنگل‌ها تحقیق و بررسی درخصوص این موضوع را در دستورکار خود قرار داده است.

باید یادآور شد ریشه‌های تخریب عمدی جنگل‌ها به انگیزه افراد برای تصاحب اراضی و تغییر کاربری آن بر می‌گردد، چراکه این افراد با اقداماتی مانند آتش‌سوزی تلاش می‌کنند اراضی از تعریف جنگل یا مرتع خارج شود تا بتوانند آن را تصاحب کنند.

بنابراین مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این بین تاثیرگذار است و برای برطرف کردن آنها نیاز است تمامی سازمان‌ها و نهادها به وظیفه خود بدرستی عمل کنند.

این در حالی است که در این بین بهره بردن از مشارکت مردمی می‌تواند گره‌گشا باشد، چراکه تجربه ثابت کرده مشارکت دادن جوامع محلی در حفاظت و بهره‌برداری از جنگل بسیار تاثیرگذار است،اما آنچه سبب کندی این اتفاق می‌شود تنگنای مالی و تجهیزات است که باید بر طرف شود.

دکتر ناصر مقدسی

رئیس شورای عالی جنگل

ایران/

انتشار اوراق رهنی مسکن نقطه عطف خروج مسکن از رکود

محمدرضا آرام بنیار
تحلیلگر بازار سرمایه

بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از دو مشکل تنگنای اعتباری و همچنین نگاه ابهام آلود سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به چشم‌انداز آتی اقتصاد رنج می‌برد. در مورد مشکل تنگنای اعتباری باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌ها به‌دلایلی همچون معوقات انباشته (مطالبات غیرجاری) و همچنین عدم نقد شوندگی دارایی‌ها با محدودیت‌های اعتباری روبه‌رو هستند. این مشکل باعث شده است که بانک‌ها نتوانند تسهیلات لازم را به مصرف‌کنندگان و متقاضیان ارائه کنند و همین هم یکی از دلایل رکود اقتصادی محسوب می‌شود. عامل دوم به انتظارات سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان برمی‌گردد که در فضای کاهش نرخ تورم و سیاست‌های کنترلی دولت در این حیطه ریسک سرمایه‌گذاری را به جان نمی‌خرند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به‌صورت سپرده نگه دارند. این دلایل هم رکود را موجب می‌شود و هم به آن عمق می‌بخشد. اقدام اخیر انتشار اوراق رهنی مسکن توسط سیستم بانکی و با همکاری بورس اوراق بهادار، پیامدهای مثبت اقتصادی زیادی ایجاد خواهد کرد. در موضوع مشکل تنگنای اعتباری، انتشار این اوراق باعث می‌شود که وام‌های طولانی مدت بعضاً 12 ساله ای که بانک باید زمان زیادی برای بازگشت آن به شبکه بانکی انتظار بکشد، در قالب منابع حاصل شده از معامله این اوراق، بسیار زودتر در اختیار بانک قرار گیرد و این منابع را صرف تسهیلات دهی جدید نماید. این موضوع هم قدرت تسهیلات دهی بانک را بالا خواهد برد و هم زمینه را برای دسترسی بیشتر متقاضیان خرید مسکن به وام فراهم می کند. این نقطه شروعی برای خروج مسکن از تنگنای اعتباری خواهد بود. اگر چه حجم عرضه اولیه این اوراق چندان زیاد نیست اما می‌توان امید داشت که در سطح بازار مسکن نشانه‌های رونق پدیدار شود و با توجه به اینکه بسیاری از صنایع به مسکن مرتبطند، این رونق به سایر حوزه‌های صنعتی هم می‌تواند تسری پیدا کند. در مورد مسأله دوم که همان انتظارات سرمایه گذاران است با شبیه‌سازی بخش مسکن با بخش خودرو می‌توان انتظار داشت که همانگونه که طرح تأمین مالی خودرو سرمایه گذاران و مصرف‌کنندگان زیادی را به خود جذب کرد و نشان داد که ناتوانی خرید یک مانع عمده رکود این بخش است، در بخش مسکن هم متقاضیان و سرمایه گذارانی که با ابهام به این بازار می‌نگرند، با افزایش قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی، انگیزه ورود پیدا خواهند کرد و تقاضاها در این بخش زیاد خواهد شد. با توجه به اینکه مقامات از ظرفیت 10 هزار میلیارد تومانی ارائه این اوراق خبر داده‌اند، در مجموع این سیاست با دو شرط تداوم ارائه این اوراق توسط سیستم بانکی تأثیرات مثبت زیادی در حوزه اقتصادی خواهد داشت.