واشنگتن در عراق به دنبال چيست؟
روزنامه الاخبار در گزارشي به شروط آمريکا براي از بين بردن نهايي گروه تروريستي داعش در عراق از جمله انحلال نيروهاي داوطلب مردمي (الحشد الشعبي) به منظور مقدمهاي براي تقسيم اين کشور پرداخت. روزنامه الاخبار چاپ لبنان در گزارش تحليلي خود به قلم «ربيع نادر» بررسي افزايش فشارهاي آمريکا بر عراق در راستاي تضعيف نيروهاي داوطلب مردمي (الحشد الشعبي) در اين کشور و شروط آمريکا براي پايان دادن به وجود گروه تروريستي داعش پرداخته و نوشت، نشانه ها از افزايش فشارهاي قوي آمريکا به بغداد با هدف تصويب قانون تشکيل «گارد ملي» و تضعيف نيروهاي داوطلب مردمي "الحشد الشعبي" حکايت دارد. صحبت هاي يکي از نمايندگان ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق آخرين نشانه از اين امر است. وي از حدود 5 شرط آمريکا براي نابودي گروه داعش خبر داد.سخن در داخل عراق درخصوص آينده الحشد الشعبي که مسئوليت مبارزه با گروه تروريستي داعش را برعهده دارد و از ژوئن گذشته تاکنون توانسته است مناطق گسترده اي از خاک عراق را آزاد کند، افزايش مي يابد.
درحالي که سياستمداران عراقي مخالف آمريکا مي گويند دولت باراک اوباما رئيس جمهوري آمريکا در مسئله جنگ با گروه داعش فشار مي آورد. به نظر مي رسد که افزايش بحث و جدل سياسي درخصوص عراق بعد از آزادي شهرها، با تلاشهاي آمريکا درخصوص پروژه اقليمها (ايجاد اقليمها درعراق) در ارتباط است.عايله نصيف نماينده ائتلاف دولت قانون گفت:آمريکا اصرار دارد تا در مقابل کمک به دولت عراق براي از بين بردن داعش، امتيازي بگيرد.وي در گفت وگو با روزنامه الاخبار گفت:واشنگتن چند شرط مطرح کرده است که تصويب پيش نويس قانون تشکيل «گارد ملي»، کاهش شمار نيروهاي الحشد الشعبي به فقط 60هزار نفر، موافقت با تشکيل اقليم ها و (ايالتهاي) فدرالي، استقرار مجدد نيروهاي آمريکايي در برخي مناطق عراق از جمله اين شروط است. همچنين پيگرد کساني که آمريکا آنها را "شبه نظامي" ميخواند و منظورش همان "گروههاي مقاومت عراقي" است، از ديگر اين شروط به حساب ميآيد .
عاليه نصيف گفت: اين شروط نشان مي دهد که واشنگتن در طول دوره گذشته در مبارزه با داعش در قالب به اصطلاح ائتلاف بين المللي جديت نداشته است. وي همچنين برخي طرف هاي عراقي را به تلاش براي اجراي خواسته هاي آمريکا از طريق فشار به دولت و پرورش افکار عمومي متناسب با رويکردهاي واشنگتن متهم کرد.آنطور که معروف است، اين اعتقاد در داخل عراق وجود دارد که دولت آمريکا از پرونده داعش به عنوان ابزاري براي اجراي مقاصد خود درخصوص وضع سياسي و مديريت پرونده امنيتي استفاده مي کند.
پيش نويس قانون تشکيل گارد ملي که آمريکا خواهان فعال سازي آن است، يکي از پروندههاي مورد اختلاف بين نيروهاي سياسي اصلي عراق به شمار ميرود زيرا طرفهايي در تشکل "ائتلاف ملي" معتقدند که اين پيش نويس راهي هموار براي تقسيم عراق است، اما تشکل "اتحاديه نيروهاي ملي" – که اکثر نمايندگانش از استانهاي موصل و صلاح الدين و الانبار هستند- در مسير تصويب اين پيش نويس براساس نسخه اي حرکت مي کنند که آمريکا آن را در پي ورود داعش به دولت عراق پيشنهاد داد که اين نسخه اختيارات امنيتي گسترده اي به استانها ميدهد و به آنها اجازه ميدهد که نيروي مسلحي مترادف را بدون ارتباط با دولت مرکزي در بغداد تشکيل دهند.نگرانيهاي عراق درخصوص پيش نويس قانون گارد ملي با نسخه آمريکايي آن از آنجا نشات ميگيرد که اين امر زمينه را براي تشکيل نيروهاي جايگزين ارتش عراق باز خواهد کرد و راه را براي استانهايي که هم اکنون تحت کنترل داعش هستند، به منظور جدايي از بغداد هموار خواهد کرد. اين همان ارتباط بين اين پيش نويس و تقسيم عراق است.
به طور مشخص، معترضان به پرونده گارد ملي که اکثر آنها را مخالفان سياست آمريکا در منطق تشکيل ميدهند، روي اين نکته تمرکز دارند که پيش نويس تشکيل نيروهاي محلي در استانها به معناي ايجاد نيروهايي درمجاورت يکديگر است که از نظر طائفه اي ناهمگون هستند و در نتيجه، اين وضعيت بر آتش درگيريها خواهد افزود؛ نه اينکه آن را خاموش کند.اين وضعيت تا زماني که مرزهاي بين استانها درهم تنيده است، پابرجاست؛ بويژه در مناطق داراي بافت جمعيتي متنوع که به مناطق مورد مناقشه معروف است و اکثر آن، هم اکنون در کنترل داعش است يا داعش در نزديکي آن قرار دارد. يعني اين مناطق، همان مناطق اصلي است که هدف پيش نويس قانون گارد ملي است .پارلمان عراق از مدتي پيش چارچوبي را بررسي مي کند که مي توان از طريق آن تشکيلات الحشد الشعبي و پرونده گارد ملي را در يک پيش نويس واحد ادغام کرد اما مطالب درز کرده نشان مي دهد که برخي طرف هاي عراقي بويژه در موصل و الانبار هرگونه اقدامي در راستاي تعديل "ديدگاه آمريکا" درخصوص امنيت در مناطق سني نشين بعد از بيرون راندن داعش را رد مي کنند.
در همين راستا، عبدالرحمان اللويزي نماينده استان نينوا بار ديگر اتهام خود عليه طرف هاي سياسي مبني برسوء استفاده از اوضاع امنيتي و سياسي عراق را براي اجراي طرح تقسيمي که آمريکا در تلاش براي اجراي آن است، تکرار کرد و به روزنامه الاخبار گفت: برخي در تلاش براي سوء استفاده از وضعيت کنوني به منظور اجراي فشارهاي آمريکا و اجازه به اين کشور هستند زيرا اين امر مطابق با خواسته ها و تمايلات آنها است.اللويزي درباره شروط آمريکا گفت: جلوگيري از تداوم مبارزه الحشد الشعبي عليه داعش و نيز اجازه ندادن به هواپيماهاي روس براي بمباران مواضع داعش در عراق به شرطي بازميگردد که ائتلاف بين المللي براي بغداد تعيين کرده است.درهمين حال، عزيز حسن تحليلگر سياسي گفت: درج پرونده الحشد الشعبي به عنوان شرطي اساسي در فهرست شروط آمريکا پيش بيني مي شد. وي در گفت وگو با روزنامه الاخبار گفت: پرونده الحشد الشعبي يک مسئله براي دولت عراق ايجاد ميکند زيرا واشنگن براي مانع تراشي در اين پرونده و سپس تلاش براي عدم تداوم آن (تداوم تشکل الحشد الشعبي) فشار مي آورد. وي همچنين افزود، حضور "گروههاي مقاومت" در ساختار نظامي وسيعي (الحشد الشعبي) که در مراحل بعدي ميتواند داعش را شکست داده و شهرها را آزاد کند، از نياز عراق به آمريکا کاست و همچنين نارضايتي طرفهاي منطقهاي را برانگيخت. عزيز حسن تصريح کرد: اين وضعيت اظهارات تحريک آميز اخير سفير سعودي در عراق را تفسير ميکند.همواره، فرماندهان الحشد الشعبي انگشت اتهام را به سمت آمريکا نشانه ميروند و ميگويند که اين کشور براي خاموش کردن تجربه الحشد الشعبي تلاش ميکند زيرا همسو با طرح واشنگتن در عراق نيست. به عنوان مثال، قيس الخزعلي رهبر گروه عصائب اهل الحق گفت که آمريکا درسايه وجود الحشد الشعبي، سرنوشت طرح خودش در عراق را نمي داند.
اين در حالي است که،فشار آمريکا و سرويسهاي جاسوسي مانع مشارکت بسيج مردمي در نبرد موصل نميشود.مسئولان بسيج مردمي عراق تاکيد کردند با وجود کارشکني آمريکا و برخي سرويسهاي جاسوسي منطقه براي ممانعت از مشارکت بسيج مردمي در نبرد موصل، نيروهاي اين نهاد طبق تصميم دولت عراق تا پاکسازي کامل کشور از داعش دست از مبارزه نخواهند کشيد.در حالي که ائتلاف نيروهاي عراقي (گروههاي سني) به رياست اسامه نجيفي، رئيس پيشين پارلمان عراق مخالفت خود را با حضور نيروهاي بسيج مردمي در عمليات آزادسازي موصل مرکز استان نينوا از چنگ تروريستهاي داعش اعلام کرده است، به نظر ميرسد بسيج مردمي به تصميم دولت عراق در خصوص لزوم حضور اين نهاد در نبرد موصل پايبند است.بسيج مردمي عراق تاکيد کرده است که آمريکا و سرويسهاي جاسوسي منطقهاي از موضع النجيفي در مخالفت با حضور بسيج مردمي در عمليات آزادسازي موصل حمايت ميکنند.«هاشم الموسوي»، سخنگوي جنبش النجباء عراق ضمن تاکيد بر آمادگي کامل بسيج مردمي عراق براي ورود به نبرد موصل اظهار داشت، ما منتظر تصميم قطعي دولت عراق هستيم تا مسير حرکت نيروهايمان را به سوي مناطقي که در نقشه از پيش طراحي شده مد نظر گرفته بوديم، همچون «شرقاط» و «حويجه» مشخص کند.
وي افزود: آمريکاييها و سرويسهاي جاسوسي منطقه براي حضور بسيج مردمي در عمليات موصل مانع تراشي و سنگاندازي ميکنند .الموسوي گفت: با وجود همه اين فشارها ما منتظر پاسخ دولت عراق درباره آزادي مناطق مختلف نينوا هستيم تا بتوانيم از طرف ديگر به عمق موصل وارد شويم.شهر حويجه در 45 کيلومتري جنوب غرب استان کرکوک با 405 هزار نفر جمعيت، از يک سال و نيم پيش تحت کنترل تروريستهاي داعش است و از آخرين مناطق کنترل اين گروه در اين استان محسوب ميشود.منطقه همجوار آن يعني شرقاط در شمال صلاح الدين نيز علاوه بر اينکه دروازه ورود به موصل است، يکي از مهمترين محورهاي ارتباطي تشکيلات تروريستي داعش با سوريه نيز به شمار ميرود.
بسيج مردمي عراق از ماهها پيش و به دنبال آزادسازي بيجي و شمال صلاح الدين آماده پيشروي به سمت حويجه و شرقاط و به دنبال آن موصل بود که به دستور مقامات امنيتي عراق اين عمليات متوقف شد.شيخ «ريان الکلداني»، سخنگو و فرمانده گردان بابليون ( از گروههاي مسيحي عراق) وابسته به بسيج مردمي نيز گفت: گروههاي بسيج مردمي و همچنين نيروهاي امنيتي اين را تکليف خود ميدانند که پس از آزادسازي شرقاط از وجود تروريستهاي داعش تا رسيدن به استان نينوا از مبارزه دست نميکشند.
وي افزود، پيروزيهاي نيروهاي سرويس مبارزه با تروريسم، ارتش عراق و بسيج مردمي شکست بزرگ داعش در استان الانبار را رقم زد و هم اينک تنها مناطق اندکي در اين استان هنوز از وجود بمبهاي دستي کاشته شده توسط داعش پاکسازي نشده که پس از انجام اين مهم عازم نينوا خواهيم شد.«حبيب الطرفي»، نماينده ائتلاف ملي عراق نيز تاکيد کرد: حضور بسيج مردمي در عمليات آزادسازي موصل احتمالا برنامه نظامي ديگري داشته باشد اما در هر حال شيوه مشارکت بسيج مردمي را طرفهاي فني نظامي تعيين خواهند کرد.ائتلاف گروههاي عراقي اخيرا نشستي را به رياست اسامه النجيفي، رئيس پيشين پارلمان عراق و با حضور وزيران و نمايندگان فراکسيون ائتلاف گروههاي سني برگزار کرد.
در بيانيه اين نشست آمده است: با توجه به خاص بودن نبرد آزادسازي نينوا و به اين دليل که کمر تروريسم را خواهد شکست و پايان کار داعش را ثبت خواهد کرد، شرکتکنندگان در اين نشست با توافق آراء تصميم گرفتند که مردمان اين استان تلاش اصلي را در اين عمليات با مشارکت ارتش و نيروهاي پيشمرگه و ائتلاف تحت امر آمريکا بر عهده داشته باشند و عرصه براي پيوستن داوطلبانه مردم استان و حمايت تسليحاتي از آنها براي انجام وظيفه مليشان در نبرد آزادسازي باز شود.اين ائتلاف مدعي شده تصميم براي وارد کردن نيروهاي بسيج مردمي به نبرد موصل ميتواند به تروريستهاي داعش کمک کند تا اين نبرد را داراي يک رويکرد طائفهاي کنند! که به نفع تبليغات سياه آنهاست.اين در حالي است که حيدر العبادي، نخست وزير عراق تاکيد کرده بود که نيروهاي بسيج مردمي عراق(شيعيان) در نبرد آزادسازي موصل که مرکز استان سنينشين نينوا است، مشارکت خواهند داشت.آمريکا نيز با مشارکت نيروهاي شيعه در نبرد آزادسازي موصل مخالف است و در اين راه کارشکنيهاي زيادي کرده است.
آمريکا و برخي جريانهاي داخلي عراق که همسو با سعوديها هستند، با حضور بسيج مردمي عراق در آزادسازي موصل به شدت مخالف هستند. نيروهاي بسيج مردمي با وجود آنکه در آزادسازي شهرهايي مانند جرف الصخر، و تکريت نقش پررنگي داشتند اما به دليل مخالفت آمريکا در آزادسازي شهر رمادي کنار گذاشته شدند و همين امر باعث طولاني شدن عمليات و وارد آمدن خسارتهاي زيادي به اين شهر شد. بسيج مردمي به عنوان نيروهاي نظامي مردمي وابسته به موسسات امنيتي عراق شناخته ميشوند. نخستوزير عراق پيش از اين بسيج مردمي عراق را يک نهاد رسمي و مورد حمايت دولت عراق خوانده بود.
شتاب عربستان سعودي براي تجزيه و تقسيم عراق
خط مشي سياسي جديدي که عربستان پس از گشايش مجدد سفارت اين کشور در بغداد اتخاذ کرده، تاکيد ميکند که عربستان در راستاي تحقق اهداف اربابان خود تلاش ميکند، به توطئه تقسيم عراق شتاب دهد. «زيدون النبهاني»، نويسنده و کارشناس امور منطقه طي يادداشتي تحت عنوان «شتاب عربستان سعودي براي تجزيه و تقسيم عراق» به بررسي و تحليل خطمشي و مواضع رياض در قبال بغداد ميپردازد که در اين اواخر با افتتاح سفارت عربستان در بغداد ابعاد جديدي يافته است.مشروح يادداشت در ادامه آمده است.در اين ترديد نيست که سياست عربستان در عراق مقابله با روند عمليات سياسي است و گشايش سفارت عربستان در بغداد را نميتوان گامي ديگر در راستاي از بين بردن وحدت و يکپارچگي عراق و تقسيم آن براساس طايفهاي و مذهبي در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ «بايدن» نيست.
منطقه کردستان عراق و تشکيل دولتي مستقل از «امرين» تا «حمرين» براي کُردها اولين داستان کودکان کُرد پيش از رفتن به رختخواب است، رويايي که به گفته «عبدالمنعم عبدالرحمان» سرکنسول عربستان در منطقه کردستان از جمله پروندههاي مورد توجه رياض است.بازي با برگه «دولت کردستان» به معناي فراهم کردن زمينه تشکيل دو دولت ديگر يعني دولتي شيعي و دولتي سني در عراق و تقسيم طايفهاي اين کشور است تا کوچکترين تهديدي از سوي عراق متوجه امنيت «اسرائيل» نباشد.در اين شرايط اعلام حمايت عربستان از منطقه کردستان را يا بايد از پشت خنجر زدن عربستان به بغداد و نشانه گرفتن تماميت ارضي عراق شمرد يا فراهم کردن مقدمات تشکيل دولت کردستان که در بطن خود اجراي طرحي گستردهتر و فراگيرتر را دارد که از عراق شروع شده و تا مرزهاي آسيا و اروپا و آفريقا امتداد مييابد.
نشانههاي حمايت عربستان از تقسيم عراق را در سيماي سفير عربستان در بغداد به خوبي ميتوان ديد، کسي که ضمن انتقاد از نيروهاي داوطلب مردمي عراق موسوم به «حشد الشعبي» تلاش کرد به فتنه طايفهاي در اين کشور دامن بزند و با تحريک اهل سنت عراق مانع مشارکت حشد شعبي در آزادسازي نينوا شود.احداث پايگاههاي نظامي بر اساس قطببنديهاي طايفهاي و قومي هم اکنون مهمترين راهبرد عربستان درعراق پس از شکست راهبرد گروههاي تروريستي است تا طي همان روزهاي اول افتتاح سفارت عربستان در بغداد که از سال 1991 مسدود شده بود، شاهد فتنهانگيزيهاي رياض اينبار تحت عنوان «حشد الشعبي» باشيم.به زودي حقوق کارمندان رسمي منطقه کردستان پرداخت خواهد شد و ريال عربستان در حل اين مشکل سهيم خواهد بود، به همين دليل مشکل اصلي در پرداخت حقوق کارمندان رسمي منطقه کردستان نيست، بلکه اين اقدامات پيش زمينه تحقق رويايي بزرگتر است.در اينجاست که از اين پس بايد در انتظار تصريحات، تصميمات، اقدامات و بحرانهايي باشيم که به پشيزي خريد و فروش ميشوند، لذا اگر بغداد با توطئههاي رژيم صهيونيستي مقابله نکند، بايد شاهد ورود به مرحله تقسيم باشيم.
از طرفي،ترکيه و عربستان در تقلاي سيطره بر بخشي از خاک عراق هستند.نماينده پارلمان عراق تاکيد کرد، عربستان و ترکيه در پي تجزيه عراق هستند تا با سيطره بر بخشي از عراق شيعيان را منزوي کرده و سلطهطلبي خود را بر منطقه محقق کنند.«علي العلاق» نماينده فراکسيون همپيماني ملي پارلمان عراق در خصوص تحرکات عربستان و ترکيه براي مداخله نظامي در سوريه و عراق به بهانه مبارزه با داعش اظهار داشت، ترکيه، عربستان و برخي شيخ نشينهاي حاشيه خليج فارس همواره تلاش داشتهاند در منطقه و به خصوص در سوريه، عراق، لبنان يا ديگر کشورها نزاع و درگيري ايجاد کنند.وي تصريح کرد، اهداف آل سعود و آنکارا از اين تحرکات و همچنين فتنهانگيزيها کاملا روشن است، آنها نميخواهند شيعيان در اداره امور کشورهايشان نقشي داشته باشند تا بر تصميمگيريهاي کشورهاي منطقه و ملتهايشان تسلط داشته باشند.
نماينده پارلمان عراق افزود: آشکار است که رفتارهاي عربستان، ترکيه و برخي شيخنشينها در قبال ديگر کشورهاي منطقه بعد طائفهاي دارد.العلاق با بيان اينکه اين کشورها به دنبال تجزيه عراق هستند تا شيعيان را از حکومت دور کنند، گفت: اين هدف مهمي براي کشورهاي طائفهگري همچون عربستان و ترکيه است، آنها ميخواهند بخشي از عراق تحت سيطره و نفوذ آنها باشد تا از آنجا در راستاي تحقق منافع خود بر ديگر مناطق عراق اعمال فشار کنند علاوه بر اينکه آنها به دنبال اعمال سيطره خود بر منطقه هستند.نماينده عراقي با اشاره به حمايتهاي عربستان و ترکيه از گروهک تروريستي-تکفيري داعش گفت: در شرايطي که داعش تحت مبارزه جدي ائتلاف مقاومت به سرعت در حال فروپاشي است، سعوديها و ترکيه تحت عنوان مبارزه با داعش به دنبال دخالت در سوريه و عراق هستند تا تروريستها و خانوادهها و طرفداران آنها را تقويت کنند.
در اين حال،دستاوردهاي بيشمار «حشد الشعبي» عراق (نيروهاي مردمي) در نبرد با تکفيريها طي حدود يک سال و نيمي که از تأسيس آن ميگذرد، منافع واشنگتن و رياض در عراق را با مخاطره جدي مواجه ساخته است.«حشد الشعبي» عراق (نيروهاي مردمي) در اواسط سال 2014و به دنبال صدور فتواي «جهاد کفايي» توسط «آيت الله العظمي سيستاني» مرجعيت عالي شيعيان عراقي، تشکيل شد. در ابتدا شيعيان عراقي اعضاي نيروهاي مردمي را تشکيل مي دادند اما با گذشت زمان شمار زيادي از عراقيهاي اهل تسنن ساکن استانهاي «صلاح الدين»، «الانبار» و «نينوا» به آن پيوستند.
در حال حاضر تعداد زيادي از ترکمنها، مسيحيان عراقي و کُردها نيز در نيروهاي مردمي عضويت داشته و مشغول نبرد با تروريستهاي تکفيري داعش در نقاط مختلف عراق هستند. اعداد و ارقامي که در خصوص تعداد افراد حاضر در نيروهاي مردمي در رسانهها مطرح ميشوند با يکديگر تفاوت دارند، اما آنچه که در تمامي آنها مشترک به نظر ميرسد اين است که نيروهاي مردمي در عراق جمعيتي دهها هزار نفري را در بر ميگيرد.به طور کلي نيروهاي مردمي در عراق به دو قسمت تقسيم مي شوند؛ قسمت اول شامل گروههاي بزرگ و شناخته شده عراقي از جمله «سازمان بدر»، «گردان هاي حزب الله» و ... هستند و قسمت دوم شامل جواناني هستند که به دنبال صدور فتواي «جهاد کفايي» توسط آيت الله العظمي سيستاني براي نبرد با تروريست هاي تکفيري داعش داوطلب و وارد ميدان مبارزه شدند.نيروهاي مردمي از همان ابتداي فعاليتهاي خود دوشادوش ارتش عراق به مبارزه با تکفيريها پرداختند و در طول يک سال و نيم گذشته هيچ نشانهاي از وجود اختلافات ميان آنها و نيروهاي مسلح عراقي ديده نشده است. اظهارات «خالد العبيدي» وزير دفاع عراق در خصوص اطاعتپذيري نيروهاي مردمي از فرماندهي کل نيروهاي مسلح خود گواه بر اين مسأله است.
نيروهاي مردمي در عراق تاکنون در بسياري از عمليات نظامي عليه تروريست هاي تکفيري داعش مشارکت داشتهاند. آزادسازي بسياري از مناطق مهم در استانهاي مختلف به ويژه استان «دياله» عراق مديون کمکهاي نيروهاي مردمي بوده است. منطقه استراتژيک «جرف الصخر» واقع در استان بابل از جمله مناطقي است که در عمليات مشترک ارتش و نيروهاي مردمي از لوث تروريست هاي تکفيري پاکسازي شد.تحقق اين دستاورد تا حدي براي عراق و مردم آن مهم بود که پس از آن، نام اين منطقه به «جرف النصر» تغيير پيدا کرد. علاوه بر اين، نيروهاي مردمي موفق شدند شهر شيعهنشين «آمرلي» واقع در استان صلاح الدين را از تروريست هاي داعش پاکسازي کنند.نيروهاي مردمي همچنين در آزادسازي مناطق مختلفي از جمله «البغدادي»، «الضلوعيه»، «بلد» در استان هاي گوناگون نقش بسزايي ايفا کردند.به طوري کلي مي توان گفت در طول حدود يک سال و نيمي که از تشکيل نيروهاي مردمي در عراق مي گذرد، در معدود عملياتهايي که اين نيروها در آن حضور داشتند، داعش متحمل شکست از ارتش عراق شده است.با وجود نقش مؤثر و تعيين کننده نيروهاي مردمي در روند تحولات ميداني در عراق به نظر مي رسد که ايالات متحده آمريکا اقدامات اين نيروها را در تعارض مستقيم با اهداف خود در عراق مي بيند.
واشنگتن که در طول يک سال گذشته هيچ نقش مؤثري در مبارزه با داعش ايفا نکرده، با مشاهده قدرت نيروهاي مردمي و توان نظامي آنها براي مقابله با داعش، همواره در راستاي به حاشيه راندن نقش نيروهاي مردمي بوده است.در همين ارتباط، روزنامه عراقي «الغد» با انتشار تيتر «آمريکا به دنبال خالي کردن زير پاي نيروهاي مردمي» مي نويسد: «پس از دستاوردهاي گسترده نيروهاي مردمي در بازپسگيري بسياري از مناطق از جمله جرف الصخر، آمرلي، الضلوعيه و ... آمريکاييها با هدف ممانعت از گسترده تر شدن دامنه پيشرويها در صدد توطئهاي براي حذف اين نيروها از عرصه تحولات ميداني عراق برآمدند».از سوي ديگر، «علي لفته» از اعضاي ارشد جريان «ائتلاف ملي» عراق در خصوص توطئهچيني ايالات متحده براي کنار زدن نيروهاي مردمي در عراق مي گويد: واشنگتن به دنبال حذف نقش نيروهاي مردمي است تا بدينترتيب ارتش عراق نتواند با حمايت اين نيروها استانهايي چون صلاح الدين و نينوا را پاکسازي کند و علت هم کاملا مشخص است؛ آمريکا نميخواهد قصه داعش در عراق پايان يابد. ادامه دارد...
ش.د9405777