محکومیت شورای همکاری خلیج‌فارس در تروریست خواندن حزب‌الله لبنان

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1394/12/18 – شماره 10548 – صفحه 12)

دویست و بیست و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز طی بیانیه‌ای اقدام شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با تروریست خواندن حزب‌الله لبنان را محکوم کردند.

متن این بیانیه که توسط عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد به شرح زیر است: «حزب‌الله لبنان نماد مقاومت در برابر رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی است و اگر حزب‌الله نبود رژیم صهیونیستی همچنان جنوب لبنان را در اشغال خود نگه داشت و تکفیری‌های هم‌پیمان این رژیم تمامیت ارضی لبنان را همانند سوریه مورد تعرض قرار می‌دادند.

حزب‌الله لبنان و در کنار آن جهاد اسلامی و حماس امروز به عنوان ‌آبروی امت اسلامی در برابر تهاجم گسترده و بیرحمانه استکبار جهانی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی همچون نگینی می‌درخشد.

در این میان رژیم آلوده آل سعود با فشار بر دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس طی بیانیه‌ای حزب‌الله را یک سازمان تروریستی خوانده و آن را تحریم‌ کرده است. البته از عربستان که نه غیرت عربی دارد و نه غیرت اسلامی و در یک سال گذشته با بمباران وحشیانه مردم مظلوم یمن هزاران زن و کودک و پیر و جوان را به خاک و خون کشیده و نوکری آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشته است، انتظاری بیش از این نیست. ولی کشورهایی همانند عمان و قطر و کویت که گاه به مقاومت کمک نموده‌اند نباید خود را در کشتی شکسته و در حال غرق شدن عربستان قرار دهند و در مقابل امت اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی بایستند.

انتظار از آنها این است که حساب خود را از عربستان جدا کنند و همانند گذشته از حزب‌الله لبنان به عنوان نماد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی حمایت کنند.

ما نمایندگان ملت بزرگ ایران این اهانت وقیحانه به حزب‌الله لبنان توسط شورای همکاری خلیج فارس را به شدت محکوم می‌کنیم و آن را اهانت به دولت و ملت لبنان می‌دانیم و حمایت همه جانبه خود را یک بار دیگر از حزب‌الله لبنان و رهبر شجاع آن، سیدحسن نصرالله اعلام می‌کنیم. »

بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح مشمول بیمه عمر شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دیروز مصوب کردند که بازنشستگان و وظیفه بگیران عضو صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه کلیات لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها را با 165 رای موافق، 5 رای مخالف، یک رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.

براساس ماده واحده این لایحه در قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مصوب 19 مهرماه 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از واژه پرسنل عبارت "و بازنشستگان و وظیفه بگیران" اضافه شده متن زیر بعنوان تبصره دو به ماده یک قانون اضافه می‌شود:

تبصره 2 - بازنشستگان و وظیفه بگیران هر یک از صندوق‌های موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد از حقوق ماهانه آن‌ها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می‌شوند.

نمایندگان مجلس با 154 رای موافق، 4 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن مجلس، جزئیات آن را نیز مصوب کردند.

پس از تصویب این لایحه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد وزارت دفاع با جدیت این لایحه را پیگیری کند تا مشکل بازنشستگان حل شود.

مخالفت مجلس با لایحه رسیدگی به تخلف از نظامات شهری

نمایندگان مجلس شورای سلامی همچنین با لایحه رسیدگی به تخلف از نظامات شهری مخالفت کردند.

نمایندگان با 71 رای موافق، 52 رای مخالف، 16 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن مجلس با کلیات لایحه رسیدگی به تخلف از نظامات شهری مخالفت کردند.

علیرضا خسروی نماینده سمنان در مخالفت با این طرح گفت: نباید یک طرفه قوانین خاصی را تصویب کنیم زیرا موجب افزایش ناهنجاری‌ها و برهم خوردن نظامات شهری و همچنین افزایش تکدی گری و سد معبر می‌شود.

وی ادامه داد: با افزایش جریمه‌ها برخی مشاغل کاذب ایجاد می‌شود که این موضوع مشکلات فروانی را ایجاد خواهد کرد.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در مخالفت با این لایحه نیز گفت: با تصویب این قانون تعداد بیکاران افزایش یافته در حالی که باید این قانون در مرتبه اول به صورت آزمایشی در کلانشهرها اجرا شده و سپس به کل کشور تسری یابد.

سید سعید زمانیان دهکردی نماینده شهر کرد در موافقت با این لایحه گفت: بهداشت و آسایش شهروندان همیشه باید در اولویت باشد و برخی با اقداماتی که انجام می‌دهند موجب اخلال در امنیت شهروندان می‌شوند که نیازمند اقدامات قانونی است.

وی گفت: برخی با سد معبر در کلانشهرها موجب سلب آرامش در جامعه می‌شوند و تکدی گری موضوعی است که اثرات روحی و روانی نامطلوب در جامعه برجای می‌گذارد.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در موافقت با این لایحه اظهار داشت: 71 درصد مردم در شهرها زندگی می‌کنند که 29 درصد جمعیت کشور نیز روستایی هستند و همین جمعیت روستایی نیز از فضای شهری بهره‌مند می‌شوند اما متاسفانه عده‌ای با بی‌مبالاتی موجب برهم خودن نظامات شهری می‌شوند.

وی ادامه داد: سد معبر، تکدی گری و یا حتی تخلیه نخاله‌های ساختمانی موجب ایجاد چهره‌ای زشت از شهرهای ایران می‌شود.

وی با اشاره به اجباری شدن بستن کمربند ایمنی در خودروها گفت: موضوع بستن کمربند ایمنی در خودروها زمانی نهادینه شده که جریمه سنگینی برای آن در نظر گرفته شده و اگر می‌خواهیم نظامات شهری نیز نهادینه شود باید جریمه‌های قانونی برای مشکلات در نظر بگیریم.

در نهایت پس از تصویب نشدن کلیات این لایحه، این لایحه از دستور کار مجلس خارج شد.

دو فوریت طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس رد شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دیروز با دوفوریت طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مخالفت کردند.

نمایندگان با 38 رای موافق، 92 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 194 ناینده حاضر با دوفوریت طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.

این طرح که با امضا 33 نماینده رسیده، 25 ماده دارد که بر اساس این مواد اصلاحات زیادی در آیین نامه داخلی مجلس ایجاد می‌شد.

غلامرضا کاتب نماینده گرمسار بعنوان طراح دوفوریت این طرح گفت: ما اگر می‌خواهیم مجلس داشته باشیم که برای عزت کشور گام بردارد، نیازمند این هستیم که کارآمد و تخصصی باشد.

وی افزود: اگر بخواهیم مجلس از افراد متخصص شکل گیرد باید آیین نامه داخلی آن اصلاح شود.

کاتب ادامه داد: بر اساس این طرح بنا می‌شود که افرادی که می‌خواهند عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس شوند می‌بایست به میزان تحصیلات، سوابق نمایندگی، میزان تخصص و نحوه امتیاز دهی معاونت قوانین به آنان، توجه شود.

وی اضافه کرد: بر اساس این طرح اعتراض به اعتبار نامه‌ها مانع از عضویت یک نماینده در کمیسیونی نمی‌شود و یک نفر نمی‌تواند برای 20 نفر اعترض بگذارد زیرا این گونه وقت مجلس گرفته می‌شود.

نمانیده گرمسار در مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح لازم است یک مخالف و موافق در مورد تحقیق و تفحص‌ها در مجلس سخنرانی کند.

نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: بررسی این گونه طرح‌ها گرفتن وقت مجلس است زیرا برای تدوین این طرح‌ها اقدامات کارشناسی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: برخی افرادی که این طرح را امضا کرده‌اند در نامه‌ای به هیات رئیسه انصراف داده‌اند پس چرا ما باید آن را دوباره مطرح کنیم.

موسی غضنفرآبادی نماینده بم در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: ما در آیین نامه مشکلاتی را داشته و داریم که باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد، از این رو از نمایندگان می‌خواهیم با تصویب دو فوریت این طرح مشکلات آیین نامه مجلس را حل کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در اخطاری خطاب به حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست ساعتی از جلسه علنی برعهده داشت، گفت: متاسفانه تمام طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی که در دستور کار مجلس بوده حذف شده است. این حق و حقوق نمایندگان است.

وی خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: حقوق و حقوق همه نمایندگان را حذف کرده اید. شما بر خلاف سوگندی که یاد کرده اید، عمل کردید. چرا هیات رئیسه سکوت می‌کند؟ اگر هیات رئیسه آیین نامه را رعایت نکند، که رعایت کند؟

این نماینده مجلس از هیات رئیسه خواست طرح‌های یک فوریتی و دوفوریتی به نوبت در مجلس بررسی شود.

الیاس نادران نماینده تهران در تذکری با استناد به ماده 159 آیین نامه داخلی مجلس گفت: اگر طرحی مورد تصویب مجلس واقع نشد بدون تغییر اساسی تا 6 ماه دیگر نمی‌توان آن را در دستور کار قرار داد مگر این که با تقاضای 50 نماینده باشد.

وی با اشاره به ماده 104 آیین نامه که به رعایت زمان بررسی طرح‌ها و لوایح با اولویت تاکید دارد، گفت: همکاران طرح دوفوریتی را از کمیسیون تدوین آیین نامه پس از سه روز در صحن بررسی کردند و پس از عدم اخذ آرای کافی از دستور خارج شد اما این طرح امروز در قالب دو فوریت بدون رعایت اولویت در دستور کار قرار گرفت.

نماینده تهران افزود: اگر نمایندگانی که در مجلس دهم رای آورده‌اند نگران گروکشی اعتبارنامه شان هستند، این موضوع چه ربطی به نمایندگان دوره نهم دارد؟ چرا وقت مجلس نهم را می‌گیرند؟ بسیاری از دغدغه‌های مردم باید در دستور کار مجلس قرار گیرد اما در حال حاضر بعضی‌ها به خاطر داشتن دغدغه‌های خودشان در مجلس دهم برخی موضوعات را در دستور کار بررسی قرار می‌دهند. بنابراین این موضوع هیچ ارتباط و سازگاری با آیین نامه نداشته و باید از دستور کار خارج شود.

در ادامه حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست ساعتی از جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در پاسخ به این تذکرات گفت: طبق موضوع ماده 104 آیین نامه داخلی دستور هفتگی مجلس باید طبق اصول طرح‌ها و لوایح توسط هیات رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع سیر خود را ادامه دهد.

وی افزود: موضوع حال حاضر بررسی طرح‌ها و لوایحی که پس از بررسی در کمیسیون‌ها به هیات رئیسه می‌آیند، نیست چرا که در آن موارد قانون رعایت می‌شود اما طبق ماده 104 آیین نامه داخلی هیات رئیسه طبق قانون طرح و لوایح را بررسی می‌کند.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: اما درباره ماده 159 آیین نامه داخلی نیز باید بگویم وقتی فوریت بررسی طرح‌ها و لوایحی بررسی می‌شود پس از شنیدن اظهارات موافق و مخالف نسبت به فوریت آن رای گیری می‌شود اما این که ما با تعداد انبوهی طرح و لایحه روبه رو هستیم، چه باید بکنیم؟ در این موارد هیچ موضوعی ذکر نشده.

وی تاکید کرد: ما در هیات رئیسه بررسی‌هایی را انجام داده‌ایم بنابراین برخی از طرح‌ها و لوایح از نظر مدیریت مجلس و هیات رئیسه دارای اولویت نیست.

نایب رئیس مجلس نهم تاکید کرد: در هیات رئیسه مجلس بحث‌های زیادی انجام شد و لازم شد که برخی موضوعات در آیین نامه برای مدیریت بهتر مجلس آینده اصلاح شود البته تمام موضوعات مجلس نهم دارای اولویت هستند.

اعتبار اسناد وام‌های پرداختی به شرکت‌های تعاونی روستایی در حکم اسناد رسمی کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا در حکم اسناد رسمی تلقی شود.

148 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع، مجموع آرایی بود که 208 نماینده حاضر در جلسه علنی روز دوشنبه به لایحه اعتبار اسناد عادی و وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا دادند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی، پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاونی روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر این که اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز نکند، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تا به مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

تبصره 1- دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.

تبصره 2- در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رای دادگاه صالح است.

تبصره 3- قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضای مصوب 17 فروردین ماه 1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

نمایندگان پس از قرائت ماده واحده با 133 رای موافق، 2 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی با جزئیات آن نیز موافقت کردند.

حفظ اسناد و امحای اوراق زائد در نیروهای مسلح باید با اطلاع کتابخانه ملی انجام شود

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحای اوراق زائد در نیروهای مسلح باید با اطلاع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

نمایندگان مجلس با 123 رای موافق، 9 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه علنی روز دوشنبه با کلیات لایحه اصلاح ماده هشت قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه ماده هشت قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، مصوب 17 اردیبهشت 1349 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 8 ـ ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنان که ماهیت و ماموریت نظامی و امنیتی دارند از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند و ترتیب نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحاء اوراق زائد در سازمان‌های یاد شده با اطلاع سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و با تشخیص هیات‌های صلاحت‌داری است که به این منظور تشکیل می‌شوند. طرز تشکیل هیات‌های مزبور و نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

پس از قرائت ماده واحده نمایندگان مجلس با 111 رای موافق، 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی جزییات این لایحه را هم به تصویب رساندند.

شماری از بازنشستگان پیش از موعد جلوی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند

حدود یک هزار و 500نفر به نمایندگی از نزدیک به 12هزار نفر از بازنشستگان پیش از موعد که با استفاده از قانون تشویقی و ترغیبی (مصوبه 5/6/1386) مجلس شورای اسلامی و آئین نامه‌های اجرائی دولت وقت درخواست بازنشستگی کردند در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد آمده و خواستار احقاق حقوق کامل خود شدند.

سخنگوی این گروه که خود را "پیشکسوتان حق خواه پیش از موعد" گفت: ما با استناد به روح تشویقی قانون درخواست بازنشستگی کردیم و کارفرما موظف بود بر اساس بند ج بخشنامه 53 تامین اجتماعی حق بیمه سال‌های 26 تا 30 سال را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر بیمه، حسب نظر مقنن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

http://jomhourieslami.net/?newsid=84067

ش.د9405888