کمپ چین

(روزنامه آفتاب يزد ـ 1394/11/15 ـ شماره 4542 ـ صفحه 8)

هرگونه اتحاد یا همکاری بلندمدت با چین می‌تواند تعامل با سایر کشورها تلقی شود، چرا که در واقع کشور چین به مثابه واسطی بین پتانسیل‌های کشورهای در حال توسعه از یک طرف و کشورهای توسعه یافته از طرف دیگر عمل می‌کند و صد البته که برنده اصلی این نقش آفرینی خود چینی‌ها هستند

هرچند تعامل با قدرت‌های بزرگ اقتصادی لازمه ادامه حیات اقتصادی کشورها است اما مدیریت این تعامل از اهمیت بسیاری برخوردار است آنچه در مدیریت کلان سیاست اقتصادی کشور بعضا به چشم می‌خورد نگاه و رفتار منفعلانه و بعضا عاری از عنصر دوراندیشی است. به طور حتم اقتصاد بزرگ چین نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد جهانی دارد، اما به نظر نمی‌رسد در بازی بازرگانی و تجارت بین‌الملل تفاوت چندانی بین قدرت‌های بزرگ باشد آنها حیات خود را در گرو دریافت سود و سیطره بر توانمندی‌های اقتصادی دیگر کشورها می‌دانند و بدون جهت دست همکاری با کشورهای در حال توسعه دراز نمی‌کنند. شتابزدگی در انعقاد قراردادهای بلند مدت نمی‌تواند دلیل موجهی داشته باشد، زیرا به نوعی نه قرارداد بلکه پیمان بلندمدتی است که ورود به بلوک یکی از جناح بندی‌های جهانی تلقی می‌شود و این قبیل تصمیمات نیاز به رای ملی دارد هرچند توافقات از بنیان محکمی برخوردار نباشند و نتوان آینده روشنی برای آن پیش بینی کرد باید به این نکته توجه داشت که تصمیمات امروز برای حرکت‌های آینده نقش زیر بنایی وتعیین کننده خواهند داشت و بعضا نمی‌توان از دست تاثیرات مخرب آنها به راحتی خلاص شد. تجربه دو دهه گذشته به خوبی نشان می‌دهد هزینه‌های مترتب بر بعضی تصمیمات آنچنان وسیع است که برای جبران آنها باید فراوان هزینه کرد وقطعا فرصت‌های بسیاری از بین خواهند رفت.

اگر برای اقتصاد چین به لحاظ گستره آن و آینده‌ای که در پیش دارد نقش تعیین‌کنندگی قائل باشیم و اگر به لحاظ موقعیت ژئو پلیتیک اتحاد با آن کشور را برای حفظ سیاست‌های کلان ملی و بین المللی خود ضروری بدانیم باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که درچشم اقتصاد بزرگی مانند چین ابزاری هستیم که می‌تواند آن کشور را در دستیابی به نقش آینده جهانی یاری رسان باشد و این نقش را ممکن است دیگران هم با تغییراتی پیدا کنند. اقتصاد چین در حال حاضر بسیار بیشتر از ایران با آمریکا و اروپا تعامل دارد. نقش بازار مصرف کشورهای صنعتی غرب برای چین بسیار حیاتی است.

حجم بازرگانی چین با آمریکا در سال 2014 بالغ بر 590.4 میلیارد دلار شده که این رقم برای کشورهای اروپایی به 467.19 میلیارد یورو رسیده است. شکی نیست که غرب در اقتصاد چین سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی نموده و تاثیر نوسانات گاه به گاه نرخ ارزهای این کشورها در سطح تراز بازرگانی ‌آنها آنچنان تعیین‌کننده است که تغییرات ناشی از این نوسانات بسیار بیشتر از ارقام واقعی تجاری ایران با چین است. پس نباید با شوق ساده لوحانه‌ای فکر کرد که با توافق بیست وپنج یا سی ساله با چین جزء قدرت‌های برتر جهانی خواهیم شد قطعا این هدف با این وسیله میسر نخواهد شد. تمامی هیئت‌های سیاسی وتجاری که در چند هفته اخیر برای بررسی و دستیابی به مناسبات جدید از کشورهای مختلف و عموما ثروتمند وپیشرفته به ایران آمدند با هدف برقراری ترازی یکجانبه به ایران آمده‌اند البته به این موضوع در سخنرانی‌های مسئولان اشاره‌ای شد ولی به نظر می‌رسد برخی از تصمیم گیران این قاعده را برای اقتصاد چین بلااشکال می‌دانند. قلمداد کردن چین به‌عنوان شریک تجاری سال‌های تحریم با ایران نگرشی ساده‌انگارانه است که می‌تواند موضوع بررسی‌ها و تحلیل‌های دقیق تری قرار گیرد. در این بین توجه صرف به آمار و ارقام وزنی یا ریال و ترکیب کالاها و خدمات مبادله شده اهمیت دارد.

شکی نیست که در این میان هزینه هایی نیز به اقتصاد کشور تحمیل شد که ممکن بود، نشود زیرا اقتصاد کشور از دوجنبه در تعامل با اقتصاد چین در تنگنا قرار گرفت؛ اول بلوکه شدن بخش قابل توجهی از مبالغ فروش نفت و تاخیر در پرداخت مطالبات حاصل از فروش نفت و سود غیرمنصفانه سیستم‌های بانکی چینی از اصل وفرع وجوه مزبور طی سالیان تحریم و دوم ورود کالاهای چینی که بالاجبار باید ما به ازای بخشی از مطالبات از آن کشور وارد می‌شد وضربه‌ای که از این طریق به تولید داخلی وارد شد برکسی پوشیده نیست. به طور قطع اینکه مجبور شویم پول نفت فروش رفته خود را نه به صورت نقد بلکه به صورت تهاتر دریافت کنیم با اصل استقلال ملی که از مشخصه‌های آن، حق انتخاب و تصمیم است مغایرت دارد. طرح‌های کشدار یا نیمه تمام در بخشهای مشترک به ویژه در بخشهای عمرانی و زیر بنایی نیز به این معضل افزوده می‌شد.

نکته بسیار مهمی که در تعامل بلندمدت با اقتصاد چین باید مورد توجه قرار بگیرد حرکتی است که این کشوردر دو دهه گذشته بسوی جهانی شدن برداشته و آمار و ارقام سهم چین در بازارهای جهانی در دسترس عموم قراردارد. نکته قابل توجه اینکه علی رغم کاهش نرخ رشد این کشور در سال گذشته میلادی تا سطح 7.4 درصد مع الوصف درهم تنیدگی بسیار مستحکمی ما بین اقتصاد چین با کشورهای صنعتی غرب وجود دارد به نحوی که در سال 2014 این کشور مقام نخست را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته است. از این میان سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در اقتصاد چین قابل تامل است، بر اساس آخرین آمارهای موجود آمریکا در دهه گذشته رتبه اول سرمایه‌گذاری خارجی در چین را به خود اختصاص داده است، این در حالی‌ است که مزیت اصلی اقتصاد چین برای کشورهای صنعتی و به طور کل سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر نیروی کار ارزان و مزیت‌های قانونی وتسهیلات جذب سرمایه همچنین بازار مصرف بسیار بزرگ امکان دسترسی سریع‌تر این کشور به منابع عظیم و پتانسیل‌های اقتصادی کشورهای آسیایی و علی‌الخصوص خاورمیانه نیز است.

بنابراین هر گونه اتحاد یا همکاری بلندمدت با چین می‌تواند تعامل با سایر کشورها تلقی شود، چرا که در واقع کشور چین به مثابه واسطی بین پتانسیل‌های کشورهای در حال توسعه از یک طرف وکشورهای توسعه یافته از طرف دیگر عمل می‌کند وصد البته که برنده اصلی این نقش آفرینی خود چینی هستند.

در بررسی اظهارنظرهایی که توسط مقامات اقتصادی وسیاسی کشور طی چند روز اخیر، همچنین متعاقب سفر رئیس جمهوری چین که بعد از کشورهای مصر و عربستان به ایران انجام شد ملاحظه می‌شود هنوز چشم‌انداز اساسی و زیربنایی از جهت دهی حرکت اقتصادی کشور وجود ندارد تو گویی در مقطع حاضر چین تنها راهکار مورد نظر تصمیم گیران کلان کشور است که بتوان با پشتوانه وتکیه بر آن از گردنه‌های خطیر پیش روی اقتصادی به سلامت عبور کرد و قطعا این نگاهی سطحی و غیر واقع بینانه است. هنوز صحبت از فروش نفت به چین و دریافت بخشی از وجوه حاصل از آن به صورت کالا می‌باشد. براساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مقرر شده حدود 65 درصد از پول فروش نفت به صورت خرید کالا از چین و مابقی به صورت نقدی پرداخت شود. یکی از مشکلات این تعامل ابهام در قیمت گذاری کالاهایی است که به جای پول نفت دریافت می‌شود قطعا این ابهام در قیمت گذاری نفت چندان وجود ندارد، زیرا قیمت نفت هر منطقه تا حد زیادی مشخص است ولی کالاهای ساخته شده این‌طور نیست ودست طرف چینی بازتر خواهد بود مضافا در مقابل سرمایه ملی نظیر نفت ترجیحا باید کالاهایی خریداری کرد که سرمایه‌ای باشند و هر میزان از تبادل نفت با کالاهای مصرفی کمتر باشد زیان ایران کمتر خواهد بود. این به معنی کوچک کردن قدرت تصمیم گیری در آینده است.

ما باید بتوانیم پول فروش نفت و فرآورده‌های آن‌را مستقیما و بر اساس اصول تجاری متداول دریافت نموده و از هر کشور یا فروشنده‌ای که با شرایط بهتری خدمات یا تولیداتش را عرضه می‌کند در زمان مورد نیاز خریداری نموده و تعامل داشته باشیم و برای اینکار نیازی به پیوستن به کمپ هیچ کشوری نیست.به ویژه که در دنیای امروز ملاک رفتارهای بین‌المللی در وهله اول منافع ملی و اقتصادی هر کشور می‌باشد.آخرین نکته در زمینه توافقات صورت گرفته که نیاز به شفافیت بیشتری دارد خرید کالا وخدمات از کشورهای ثالث واز طریق گشایش اعتبار از منابع موجود نزد بانک‌های چینی است که خود مستلزم هزینه‌های اضافی است، به این ترتیب از محل فاینانس اعطایی از بابت مطالبات قبلی، برخی از خریدها از کشورهایی خواهد بود که از طریق ال سی‌های صادره از بانک‌های چینی و به پشتوانه سرمایه موجود در آن کشور که متعلق به ایران می‌باشد صورت خواهد گرفت سرمایه‌ای که می‌شد راسا از بانک‌های ایرانی و از طریق سیستم بانکی ایران به جریان افتاده و منافع آن به داخل کشور بازگردد.

http://aftabeyazd.ir/?newsid=26489

ش.د9405840