درباره حقوق‌های نجومی (بخش اول)

(روزنامه كيهان ـ 1395/05/23 ـ شماره 21414 ـ صفحه 10)

افشای فیش‌های نجومی انگیزه سیاسی یا مطالبه حق مردم؟

نوع مواجهه دولت از صدر تا ذیل، هم از جهت محتوای استدلال‌ها و هم از جهت ظاهر یا وجه صوری، از مشکلات عدیده، جدی و غیرقابل اصلاح رنج می‌برد. اگر از جهت ظاهر و صورت مسئله به واکنش‌ها یا مواضع آنها نگاه شود آن را پر از تناقض، نارسایی و ابهام خواهید یافت. حس یا فهمی که از نگاه به رفتار دولتی‌ها و نیروهای همسو با آنها به دست می‌آید، به در و دیوار زدن خود، آسمان و ریسمان بافتن و دشنام یا انتقاد از زمین و زمان است. درواقع این ویژگی تنها خصیصه ثابت، یکنواخت و پایدار واکنش‌ها و مواضع آنهاست. غیراز این مورد ما با تنوع و تکثر واکنش‌ها و موضع‌گیری‌ها از محکومیت شداد و غلاظ مدیران خاطی تا دفاع افراطی از آنها نظیر مظلوم خواندن و یا تکریم آنها به‌عنوان سرمایه‌های ملی در اظهارات و برخوردهای دولتیها مواجه هستیم که به‌صورت پاندولی و موجی با افت و خیز، از یک‌سوی این مواضع ناسازگار تا سر دیگر آن بسته به شرایط یا اوضاع و احوال اجتماعی در چرخش و دوران است.

درک چرایی این تناقض‌ها و چرخش‌های مختلف از قطب منفی به قطب مثبت چندان نیاز به تعمق و تلاش ندارد. سکوت و تعلل دولتی‌ها و مجموعه‌های همسو با آنها در محافل رسانه‌ای و یا گروه‌های سیاسی اولین واکنش آنها به افشای فیش‌ها بود. در این مرحله اظهارات آقای روحانی در جلسه هیئت دولت را داریم که مردم و منتقدین را از تبدیل مسئله‌ای کوچک و محدود به چند نفر به مسئله‌ای ملی برحذر می‌دارد. ناخشنودی از افشای فیش و تلاش برای انحراف اذهان عمومی از توجه و پیگیری آن که در اظهارات رئیس‌جمهور منعکس بود در حقیقت تنها موضع ثابت این مجموعه بود، حتی پس از موضع‌گیری علنی مقام معظم رهبری و انتقادات تند و ریشه‌ای ایشان در این زمینه که دولت و همراهان را مجبور به قبول مشکل و اهمیت آن کرد، این موضع تا پایان بدون تغییر باقی ماند. تنها چیزی که تغییر کرد این بود که پس از موضع‌‌گیری رهبری و تذکرات جدی ایشان به رئیس جمهور برای پیگیری مسئله و افشای فیش‌های تازه، امکان بی‌اهمیت تلقی کردن آن از بین رفت. به‌همین دلیل به سیاست «کی بود کی بود من نبودم» برای انحراف اذهان عمومی و فراموشی یا حساسیت زدایی از آنها روی آوردند.

عدم قبول مسئولیت اعطای جواز حرام‌خوری از بیت‌المال و احاله مسئولیت آن به دولت‌ قبل به‌عنوان سیاست ثابت همه ساله دولت آقای روحانی و دوستان ایشان در مواجهه با نارسائی‌ها و مشکلات در اینجا نیز کارآ به نظر آمد و به کار گرفته شد. در مرحلة بعد در همین مسیر برای کاهش فشارها و انحراف اذهان از مسئول واقعی، راهکار آلوده‌سازی سایر قوا و حتی نهادهای تحت نظر رهبری نیز به این سیاست ضمیمه شد. نامه آقای جهانگیری به رهبری و درخواست ایشان برای الزام نهادهای مرتبط با رهبری به همراهی با دولت به همین منظور نوشته شد یا اینکه چنین اثری داشت.

با صدور بیانیه عمومی آقای روحانی و اعلام موضع شدید در این خصوص و نامه‌های معاون اول که تحت فشار افکار عمومی و تذکرات رهبری نوشته شد، انتظار پایان به در و دیوار زدن‌ها و آسمان ریسمان بافتن یا احاله مشکل به زمین و زمان از سوی دولتی‌ها و محافل مرتبط رسانه‌ای و سیاسی انتظار بیجایی نبود. تصور می‌رفت که آن بیانیه و نامه‌های معاون اول از این پس موضع یکدست و ثابت دولت باشد، گرچه یادآوری صدور نامه‌های مشابه ازسوی آقای جهانگیری در موضوع فساد در دوران دولت یازدهم، تردیدی جدی دراین‌خصوص و جدیت دولت در برخورد با مشکل ایجاد می‌کرد.

پس از بیانیه رئیس‌جمهور بعضاً یکی دو اقدام امیدوارکننده انجام گرفت که پاسخگوی انتظارات به نظر می‌رسد. اما پس از تغییر کمتر از بیست مدیر خاطی و بازبینی آئین‌نامه حقوق و دستمزد که خود اشکالات جدی داشت، در به همان پاشنه سابق چرخید. بعد از اظهارات آقای نعمت‌زاده در طبیعی قلمداد کردن آن حقوق‌ها و محکوم کردن انتقادات به مدیران به‌عنوان هیاهو و جنجال، وزیر اطلاعات نیز کارت تشویق خود را از افشاگران فیش‌ها و مطبوعات پس گرفت و با تعبیر مشابهی از عدم ضرورت هیاهو در این زمینه سخن گفت. گرچه همزمان وزیر دادگستری همچنان به تشویق‌افشاکنندگان فیش‌ها و ‌منتقدین ادامه می‌داد، در دنباله اما این بار با گردش ‌به سمت دیگر، ‌وزیر کشور مدیران بانکی را مجاهدین اقتصادی معرفی کرد و معاون اول نیز از مظلومیت بانک‌ها سخن گفت. همان طوری‌که پیش از این معاون وزیر اقتصاد از لزوم حفظ این سرمایه‌های ملی یعنی مدیران خاطی سخن گفته بود.

جالب‌تر از همه این بود که بعضی از مطبوعات همسو با دولت نیز با طرح عدم لزوم بازپس‌گیری حقوق‌های دزدی، از خطر تبعات فسادآمیز این اقدام سخن گفته و نسبت به این کار هشدار دادند. این روزنامه با طرح این مسئله که مدیران مذکور زندگی خود را با سطح حقوق‌های دزدی سازگار کرده‌اند و بازپس‌گیری دزدی‌ها موجب به هم ریختن زندگی آنها می‌شود، بی‌شرمی و ابتذال را در دفاع از زشتی به انتهای خود رساند و نشان داد که بعضی تا چه پایه می‌توانند عقلانیت و اخلاق را پیش پای منافع حزبی-گروهی به مسلخ ببرند. روشن است که این وضعیت آشفته و اسف‌بار نتیجه نفاق و عدم صداقت است. هنگامی که کسانی به موضوعی اعتقاد ندارند اما تحت فشار برای حفظ قدرت و از دست ندادن رأی مجبور به موضع‌گیری و واکنش برخلاف اعتقادات خود می‌شوند، جز تذبذب ‌و تناقض هر انتظار دیگری غیرمعقول و در تخالف با واقعیت است.

اما از ظاهر و صورت واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های مجموعه دولت و بیرون از آن که بگذریم استدلال‌ها و ادله آنها در توجیه اقدامات و مواضع‌شان نیز به همین میزان مسئله‌دار و پرمشکل است. بگذارید با یکی از قوی‌ترین و عمده‌ترین ادله‌ای شروع کنیم که دولتی‌ها علیه قضیه فیش‌ها و برای بی‌اعتبار کردن آن اقامه می‌کنند. از آغاز طرح این مشکل از آنها مکرر شنیده‌ایم که به اعتبار سیاسی بودن موضوع و نقش رقبای سیاسی در آن این افشاگری‌ها را محکوم کرده‌اند. البته برای این اقدام برنامه‌ریزی شده، به‌زعم آنها، مقاصد متفاوتی برشمرده‌شده و در بعضی موارد کاهش محبوبیت و آرای رئیس‌جمهور خصوصاً باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری از مهم‌ترین اهداف رقبا قلمداد شده است. بعضاً نیز گفته شد که این جنجال ‌و هیاهو به قصد انحراف توجه مردم از فسادهای دولت گذشته و به فراموشی سپردن آنها صورت گرفته است.

در پاسخ به این شبهه یا اشکال به دو صورت می‌توان عمل کرد. یکی اینکه اساساً وجود چنین قصد و نیتی را ازسوی افشاکنندگان فیش‌ها و منتقدین انکار کنیم. البته روشن است که مطابق قاعده، بینه یا دلیل برعهده مدعی است. یعنی کسانی که چنین ادعایی دارند باید اثبات کنند که اولاً‌ دست رقبا در پشت این افشاگری‌ها بوده است و ثانیاً قصد آنها از این افشاگری‌ها نه اصلاح یا نهی از منکر و یا هر دلیل خیر دیگری، بلکه دقیقاً اغراض و اهداف مورد ادعایی دولتی‌ها و همراهان آنها بوده است. اما می‌دانیم که تاکنون هیچ دلیلی بر صحت این ادعاها عرضه نشده است و علی‌رغم کوشش فوق‌العاده‌ای که از آغاز برای کشف منابع افشای فیش‌ها و برخورد با آنها شده نیز هیچ ادله یا سندی به دست نیامده است. زیرا اگر به دست آمده بود قطعاً برای کسانی که زمین و زمان را زیر و رو کرده بودند و به هر حشیشی تمسک‌جسته و می‌جویند، به‌عنوان مائده‌ای آسمانی و شاهدی از غیب برای خروج آنها از این تنگی قافیه و پرت‌و‌پلا‌گویی‌های ناشی از آن، مفر و گریز‌گاه بسیار خوبی به حساب ‌می‌آمد.

اساسا ادعاهایی اینچنین درمورد عقاید و نیات افشاکنندگان فیش‌ها و منتقدین دزدی‌های حقوقی، غیرمسموع و بی‌اعتبار است چون اساساً سیاست‌ورزی براساس نیت‌خوانی و کشف باطن آدم‌ها نادرست و غلط می‌باشد. به این دلیل ساده که اصولاً کشف نیات دیگران ناممکن و در صورت کشف، اثبات آن محال می‌باشد. انگیزه‌ها هر شأن و یا اهمیتی که در جهات مختلف داشته باشند، نمی‌توان براساس آنها اقدام و رفتار رقیب را تخطئه کرد. انگیخته‌ها به معنایی ‌از انگیزه‌ها استقلال دارند. ممکن است انگیزه‌ها نادرست اما انگیخته‌ها درست باشند. از این جهت در این مشکل نه ارجاع به انگیزه‌ها درست است نه اینکه بر فرض اثبات ادعاهای دولتی‌ها مفری برای آنها به حساب می‌آید. دولتی‌ها باید تکلیف خود را با مشکل دزدی‌های حقوقی روشن کنند نه اینکه سراغ انگیزه‌‌های افشاکنندگان و منتقدین بروند. آنها باید بگویند آیا این دست درازی‌ها درست بوده و آن را تایید می‌کنند یا آن را نادرست تلقی کرده و محکوم می‌کنند؟!

با این حال بیایید ادعاهای دولتی‌ها و همراهان آنها را به سبب بی‌‌دلیل و بی‌اعتبار بودن منطقی، رها نکنیم و فرض کنیم که انگیزه‌های از نوع مورد ادعا در این قضیه و افشاگری‌ها نقش داشته است. اولاً چه کسی گفته است چنین انگیزه‌هایی نادرست است. رقبا ممکن است به این دلیل که دولت موجود را به دلایل مختلف ازجمله نوع سیاست‌هایش دولتی نامناسب و به خطا می‌دانند به‌دنبال تغییر آن باشند. از دلایل آنها در مورد نادرستی این دولت نیز همین قضیه فیش‌ها و دریافت‌­های آنچنانی مدیرانش یا اینگونه دست­‌اندازی­‌ها به بیت‌­المال باشد. آیا چنین انگیزه‌هایی که هدف آن آگاهی‌‌بخشی به مردم در مورد ماهیت دولت و سیاست­‌های غلط آن است، انگیزه‌­هایی غیرشرعی و نادرست می‌­باشد؟!

یا ممکن است انگیزه افشاکنندگان به این دلیل که سیاست‌­های خود را بیشتر به صلاح ملت و کشور دانسته و سیاست‌‌های دولت موجود را به ضرر مردم و نظام می‌­دانند، پیروزی در انتخابات بعدی باشد. یکی از دلایل صحت این ادعای خود را نیز همین قضیه فیش‌‌ها و گرایش‌های اشراف‌مآبانه دولت موجود بدانند که برای مدیران خود امکان این‌گونه دست‌‌اندازی‌‌ها را فراهم می‌سازند. آیا باز هم می‌‌توان از نادرستی انگیزه‌­های آنها سخن گفت؟

اما فرض بعدی می‌‌تواند این باشد که حقیقتاً ادعاهای مدعیان در مورد انگیزه‌­ها و نیات افشاکنندگان فیش‌­ها و منتقدین درست است. آیا نادرستی انگیزه­‌های اینان تغییری در ماهیت موضوع می­‌دهد که دولتی‌ها برای حل این فساد دردآور و فاجعه مهلک تمام هم و غم یا تلاش و کوشش خود را بر اثبات سیاسی بودن موضوع و نقش رقبا در آن گذاشته‌اند؟ آیا بر فرض صحت تمام ادعاهای دولتی‌ها در مورد نیات رقبا، آنچه افشا‌ شده نادرست است و این فیش‌­ها از انحطاطی عظیم و سقوطی مصیبت­‌بار در نظام اداری و مدیران این کشور حکایت ندارد؟ قطعا جواب دولتی‌ها به این سوالات نمی‌تواند منفی باشد اما اگر آنها صحت این سوالات را تایید می‌کنند، دیگر چه وجهی دارد که به جای حل مشکل و اصلاح آنها، دائما و مستمرا در مورد نیات افشاگران سخن گفته و آن را تخطئه کنند؟!

در هر حال این نوع رفتارها خصوصاً از طرفداران دموکراسی و پرچم‌‌داران نقد و نقدپذیری بسیار عجیب و تناقض‌­آمیز است. اگر دموکراسی یک نفع داشته باشد، قطعاً همین است که در آن رقبا دائما رفتارهای یکدیگر را رصد کرده و مراقب رصد شدن رفتارهای خود هستند تا مبادا به واسطه عملکردشان صحنه رقابت را به حریف واگذار کنند. همین ویژگی است که سازوکاری مؤثر و نهادی برای مبارزه با فساد و جلوگیری از خطا در دموکراسی‌­ها را فراهم می‌سازد. مطابق منطق دموکراسی و این سازوکار آیا مسئولیت یا وظیفه­ پیگیری امور مملکت و نظارت بر عملکردها یا سیاست­‌های یکدیگر یکی از اساسی‌ترین نقش‌های رقبای سیاسی نسبت به هم نیست؟ آیا فرض این نیست که رقبا با آگاهی از خطاهای رفتاری و عملکردی یا برنامه‌­ها و سیاست‌­های نادرست یکدیگر، ماهیت آن را افشا کرده و با بسیج مردم خواهان اصلاح آن گردند یا زمینه را برای اصلاح آن با جلب آراء مردم در انتخابات بعدی فراهم کنند؟ آیا در دموکراسی‌ها نقد رقبا و افشای خطاها مشروط به انگیزه‌های خاصی است که از جمله آنها بی‌­اعتنایی به قدرت و عدم داشتن هر انگیزه دیگر، خاصه انگیزه تضعیف رقیب و کاهش آراء آن یا تقویت خود و افزایش محبوبیت و آرای خود نزد مردم است؟

این درست است که در اعمال واکنش‌ها یا واکنش­‌های فردی، ماهیت انگیزه‌­ها و اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آنها اهمیت دارد اما به لحاظ نهادی در ساختار نظام­‌های مبتنی بر مشارکت مردم و رقابت نیروهای سیاسی یا دموکراسی‌ها، انگیزه‌­ها هیچ‌گونه محلی از اعراب یا مدخلیت و موضوعیت ندارد. در واقع، وارد کردن هرگونه شرط و شروطی از این قبیل در مورد انگیزه‌ها به معنای مختل کردن نهادی دموکراسی و اضمحلال یکی از با ارزش‌ترین خصایص یا امتیازات نظامات دموکراتیک یا مشارکتی است. آنانی که چنین موجودی را به نام دموکراسی می‌خوانند، طالب امری متناقض یا «شیر بی­‌یال و دم و اشکم‌اند» که تنها مدعیان و پرچم‌داران دموکراسی در کشور، می‌­توانند خواهان آن باشند.

ممکن است همه اعتدالیون یا تجدیدنظرطلبان دوم خردادی ندانند که نظام­‌های دموکراتیک سازوکارهایی صوری، بدون توجه به محتواها نظیر انگیزه­‌های خوب یا بد هستند اما عملکرد و مواضع آنها در بعضی زمینه‌­ها از استفاده ابزاری آنها از دموکراسی و رفتارهای دوگانه آنها در نقادی حکایت می‌­کند. آنها به هر مناسبتی چماق دموکراسی را بر فرق جمهوری اسلامی فرود می‌آورند و از عدم محدودیت نقادی یا امکان برخورد با مقامات سیاسی به دلیل تخلفات مالی اندک در کشورهای اروپایی و یا اعدام مدیران سوء ‌استفاده‌کننده از قدرت یا بیت­‌المال در چین تمجید می­‌کنند. از طرف دیگر افشاگری­‌هایی چون افشاگری­‌های اسنودن و آسانژ یا مواردی نظیر واترگیت را به عنوان نمونه­‌های مشعشع دموکراسی یا آزادی و قدرت مطبوعات در غرب با ستایش شورانگیزی وصف می­‌کنند، اما زمانی که نوبت به جمهوری اسلامی می‌رسد افشا فیش‌­ها و انعکاس آن در مطبوعات را، جنجال‌­آفرینی، هوچی­‌گری، هیاهو و فریب مردم قلمداد می­‌نمایند.

این از طنزهای تلخ سیاست‌ورزی در جامعه ماست که بعضی به‌عنوان مدعی سیاست‌ورزی مدرن و دموکراسی، بلکه پرچمداری آن سینه چاک کرده و یقه می‌درانند اما به لوازم آن کمتر از همه پایبند می‌باشند.

http://kayhan.ir/fa/news/82575

ش.د9501577