(روزنامه اطلاعات – 1395/05/11 – شماره 26500 – صفحه 12)
ترکيه و روزهاي دشوار پسا کودتا
همانطور که پيشبيني ميشد روزهاي بعد از کودتا در ترکيه با قلع و قمع مخالفان رجب طيب اردوغان همراه بود. تسويه حسابهايي که يقينا بر آينده سياسي اين کشور تاثيري عميق خواهد داشت.به گزارش ايسنا، در چند روز گذشته هزاران نفر در ترکيه راهي زندان يا برکنار شدند که اين امر خبر از تسويه حسابهاي گسترده در ترکيه ميدهد. ارتش، پليس و قوه قضائيه در يک اقدام بيسابقه در حال پاکسازي از هر کسي است که مخالف سيستم سياسي مورد نظر رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه است.
شکي نيست حزب عدالت و توسعه بيشترين آراء را در ترکيه دارد و در تمامي انتخابات بعد از سال 2002 ميلادي پيروز بوده است اما همزمان شکي هم وجود ندارد که اين حزب همه ترکيه نيست. آنچه اکنون در ترکيه ميگذرد اين است که اکثريت 40 درصدي حزب عدالت و توسعه درحال پاکسازي 60 درصد ديگر جامعه ترکيه است که در گرايشهاي سياسي پراکنده است. همين پراکندگي کمک کرده است که رهبر حزب عدالت و توسعه بتواند بسان يک "امپراتور عثماني" عرض اندام کند.گرچه وحدت مخالفان به حزب عدالت و توسعه کمک کرد که اردوغان از کودتا جان سالم بدر ببرد ولي آنچه در اين يکي دو روز اخير مشاهده ميشود کنارگذاشتن گسترده مخالفان در ترکيه است. آنچه در حال حاضر در ترکيه انجام مي شود يکدست سازي جامعه ترکيه است و هزينه اين يکدست سازي هم گسترش برخوردها در بدنه اجتماع خواهد بود.
خشونتهايي که قبل از اين تنها بين حاکميت و کردها در اين کشور بود ظاهرا اين بار به تمامي جامعه سرايت کرده است. همه امروزه بر اين اعتقاد هستند که کودتا در هيچ کشوري نسخه خوبي براي تغيير سيستم سياسي نيست اما تسويه حسابهاي گسترده با دستاويز سرکوب کودتا نيز نميتواند درست باشد. جامعه امروز ترکيه قبل از اينکه به اين برخوردها نياز داشته باشد به آرامش بعد از طوفان نياز دارد.
پايبندي به اصول اوليه دموکراسي و تغيير قدرت ميتواند زمينههاي بازگشت آرامش را به ترکيه فراهم کند.ادامه اين برخورد اين سوال را در ذهن کارشناسان به وجود ميآورد که آنگونه که با مخالفان در ترکيه برخورد ميشود آيا با تروريستها نيز برخورد شده است. بخصوص بعد از آنکه ترکيه را مورد هدف قرار داده وصدها تن را به کام مرگ کشاندند.انتشار برخي تصاوير در ميان مردم ترکيه در جريان کودتا که نشان ميدهد طرفداران داعش به حمايت از اردوغان برخاستهاند نه تنها پيام خوبي براي اين کشور نيست بلکه براي تمامي منطقه نيز پيام شومي است. در حالي که ترکيه در آتش برخوردهاي قومي و سياسي مي سوزد حضور عوامل داعش در اين کشور ميتواند آژير خطري براي کل منطقه باشد. همه ميدانيم که بعد از شکستهاي داعش ورود گسترده تروريستهاي تکفيري از سوريه به ترکيه مطرح است ولي هيچ نشانه اي از برخورد با آنها در ترکيه ديده نمي شود. اين اقدام ضمن اينکه جامعه ترکيه را رودرروي همديگر قرار مي دهد زمينههاي تحکيم بيشتر پايگاههاي تشکيلاتي داعش در ترکيه را فراهم خواهد کرد. به نظر ميرسد بايد در اين شرايط نگران دو مورد اساسي در ترکيه بود.
1- برخورد بيشتر با مخالفان و تعميق برخوردها در داخل ترکيه، امري که پوتين و برخي مسئولان اروپايي در سخنانشان از اردوغان خواستند مدنظر قرار دهد و به رفتارهاي غيرعقلايي براي سرکوب دست نزند. اما شواهد امر پيداست اردوغان که بشدت عصباني و درصدد حذف تمامي مخالفين است به اين نصايح گوش نميدهد و البته که از اين رهگذر توجيهي منطقي پيدا کرده است. اين اقدام وي راهکارهاي دموکراتيک در کشور ترکيه را براي پايان دادن به خشونتهاي داخلي با مشکل جدي روبرو خواهد کرد.
2- بهره برداري داعش و ساير گروههاي تروريستي از وضعيت کنوني ترکيه. نگراني که اصلا در اين کودتا ديده نشد و کسي هم به آن نپرداخت. اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد که اردوغان با حمايت و ابتکار مردم در قدرت باقي مانده پس بايد سياست خود را بر اساس مطالبات مردم بچيند. اين مطالبات نيز در کنار مسائل اقتصادي، توجه به رويکرد اسلامي، پايان دادن به همراهي با غرب و همگرايي بيشتر با سوريه و عراق عليه تروريسم است. تشديد خشونتهاي داخلي اگرچه در کوتاه مدت باعث يکدست سازي سيستم ميشود اما در خفا شعلههاي جنگ داخلي را برخواهد افروخت و از سوي ديگر تروريسم فرصت تنفس و استفاده از فضاي ترکيه براي تجديد حيات مجدد خود را پيدا خواهد کرد.
پيامدهاي جنگ افروزانه کودتايي که در ترکيه ناکام ماند
رحمت مهدوي در ايرنا نوشت،رخدادهاي اخير ترکيه را عده اي «احترام به دموکراسي» ناميدند و شماري ديگر «کودتاي مهندسي شده اردوغان» تحليل کردند. چنين ديدگاه هايي را در علم سياست ديدگاه هاي «تقليلگرا» مينامند، ديدگاه تقليلگرا، ديدگاهي است که در آن تحليلگر، به جاي ديدگاهي عميق و چندبعدي، عامل بروز رويداد را صرفا به يک عامل تقليل داده و ديد سحطي را جايگزين تحليل جامع و چند بعدي مي سازد.
ديدگاه تقليلگرايانه ضمن اينکه يک رويداد را به درستي تحليل نخواهد کرد به دليل پوپوليستي و عامه پسند بودن، با ايجاد يک فضاي عمومي به نفع خود، طرح ديدگاه هاي چندبعدي و پيچيده را با سختي هايي روبه رو مي سازد. حضور مردم ترکيه در خيابان ها براي سرکوب کودتاگران ضمن اينکه مي تواند به دليل احترام به دموکراسي باشد، اما به طور حتم مي تواند عواملي چون ترس و نگراني از رشد و توسعه خشونت، فراهم شدن فضا براي گروه هاي تروريستي، متوقف شدن روند رو به رشد توسعه و.... را نيز دارا باشد، همان طور که حضور مردم در خيابان هر چند بنابر درخواست اردوغان بوده، اما با اين حال نمي تواند آن را به رضايت صددرصدي مردم از وي نيز تعبير کرد.
همچنين اتفاقات اخير را به راحتي نمي توان کودتاي مهندسي شده اردوغان ناميد، چرا که در صورت پيروزي، ميتوانست سرنوشتي بسيار تلخ را براي اردوغان و ديگر رهبران حزب عدالت و توسعه رقم بزند، طراحي چنين کودتاي مهندسي شده اي به تنهايي از دست اردوغان بر نمي آمده و فرضيه بودن يک خرد يا تصميم گيري جمعي (سران حزب عدالت و توسعه) در پشت اين قضايا نيز چندان نمي تواند محلي از اعراب داشته باشد.در اتفاقات اخير ترکيه جدا از اينکه به کدام ديدگاه پايبند باشيم، آنچه که مهم به نظر مي رسد، اين است که درگيري و خشونت در منطقه ديگري از خاورميانه را به مدت طولاني به نظاره ننشستيم.
با توجه به وضع فعلي منطقه و وجود گروه هاي تروريستي چون داعش، که طي چند سال اخير همواره از نبود قدرت مرکزي در کشورهاي مختلفي چون، عراق و سوريه و حتي کشورهايي چون ليبي بهره برده، به نظر مي رسد تداوم اين وضعيت فضا را بيشتر براي اين گروه و ديگر گروه هاي تروريستي منطقه مهيا کرده و چه بسا سبب آتش افروزي جديدي در منطقه شود به ويژه اينکه با تداوم اين وضعيت با توجه سابقه تاريخي وجود گروه هاي تروريستي در ترکيه، تداوم اين روند مي توانست عواقب وخيمتري نيز به دنبال داشته باشد.
بنابراين به نظر مي رسد مهم تر از اينکه چه عامل يا عواملي باعث عقيم ماندن کودتا در ترکيه شد، نتايج اين رخداد است. اتفاقي که در صورت سرکوب نشدن و احتمالا ادامه درگيري داخلي در ترکيه فضا را بيش از هر چيزي براي گروه هاي تروريستي در جهت انجام عمليات متفرقه يا سازماندهي شده فراهم مي کرد و وضعيت فعلي خاورميانه را بيش از هر زمان ديگري به سوي درگيري هاي قومي، مذهبي و طايفه اي سوق مي داد.
در اين حال،آنچه باعث شد تا اين کودتا طي ساعات کوتاهي ناکام شود و همه عوامل کودتا دستگير شوند را ميتوان به عدم انسجام بين کودتاچيان و رهبران کودتا و همينطور نقش شبکههاي اجتماعي مرتبط دانست.
پوريا معما در خبرگزاري فارس نوشت رجب طيب اردوغان، رييس جمهور ترکيه، از وقوع کودتا در اين کشور توسط ارتش خبر داد. کودتايي که در ادامه با دخالت مردم و از هم گسستگي کودتاچيان به سرانجام نرسيد.کودتا در ترکيه سابقهاي طولاني دارد. کودتاي اخير، پنجمين کودتاي ترکيه در 50 سال اخير بود.
اين کودتاها تقريبا همگي موفق بودهاند و در آن عوامل کودتا توانستند دولت وقت را سرنگون کنند و خود بر اريکه قدرت بنشينند.اما کودتاي اخير فصلي جديد را در جريان امور داخلي ترکيه رقم زد؛ کودتايي که با درخواست اردوغان از مردم براي آمدن به خيابانها و پاسخ مثبت مردم به اين درخواست، به نوعي ختم به خير شد.اقدامات اشتباه و جبران ناپذير اردوغان در امور داخلي و همينطور تنش در روابط با ديگر کشورها باعث شد تا محبوبيت وي در بين مردم ترکيه در ماههاي اخير به ميزان زيادي کاهش يابد.
عوامل زيادي را در اين مورد ميتوان دخيل دانست که به نوعي شرايط را براي به وجود آوردن کودتا مهيا کردند. سياستهاي زيادي خواهانه و ديکتاتورمآبانه اردوغان در اداره کشور مانند تلاش به ايجاد نظام رياست جمهوري به جاي نظام پارلماني باعث شد تا مخالفان زيادي در احزاب مختلف و در ميان مردم عليه او شکل بگيرد؛ هرچند که او هنوز پشتيباني سنتي اقشار مذهبي جامعه ترکيه را با خود با همراه دارد.ايجاد اختلاف درون حزب عدالت و توسعه به وسيله اقداماتي مانند کنار گذاشتن عبدالله گل و داوداوغلو از دولت وقت نيز دليل ديگري بود که باعث شد تا اعتماد اعضاي اين حزب به اردوغان نيز کاهش يابد.
از طرفي اقدامات اخير دولت اردوغان در عرصه بين الملل، مانند عذرخواهي از روسيه و همينطور اعلام از سر گيري روابط با رژيم صهيونيستي، ضمن اينکه باعث سرخوردگي نظاميان شد باعث شد، جايگاه و اعتبار آنکارا در منطقه تضعيف شود.اما آنچه باعث شد تا اين کودتا طي ساعات کوتاهي ناکام شود و همه عوامل کودتا دستگير شوند را ميتوان به عدم انسجام بين کودتاچيان و رهبران کودتا و همينطور نقش شبکههاي اجتماعي مرتبط دانست. همانطور که در خبرها آمد نيروهاي ارتش در ابتدا به شبکه دولتي اين کشور حمله کردند و با در اختيار گرفتن کنترل تلويزيون TRTسعي کردند فضاي رسانهاي را به نفع خود تغيير دهند. اما غفلت آنان از رسانههاي اجتماعي باعث شد تا نتوانند تاثيري روي مردم بگذارند و حتي اردوغان توانست با تماس تصويري درخواست خود را مطرح کند و مردم را به کف خيابان بکشاند.
در اين بين برخي کارشناسان عقيده دارند که اين کودتا توسط خود اردوغان و براي حذف مخالفين و ايجاد امنيت بيشتر براي دولت متبوع ايجاد شده است که ذکر چند نکته در اينجا ضروري است:نخست اينکه اردوغان پس از اتفاقات اخير ترکيه و ناآراميهاي موجود مانند حملات تروريستي و بمب گذاري هاي متعدد، به دنبال ايجاد فضاي اقتصادي آرامي براي ترکيه بود که در صورت صحت اين شايعه، اردوغان ريسک بزرگي را در اين خصوص انجام داده است، زيرا با انتشار خبر کودتا در رسانههاي جهان، ارزش لير ترکيه تا حدود زيادي در مقابل دلار سقوط کرد.
از طرفي با توجه به اينکه بيشترين سهم توليد ناخالص داخلي ترکيه مربوط به صنعت توريسم است، اين کودتا باعث شد تا امنيت اين کشور تا حد زيادي کاهش يابد، به طوري که پروازها لغو شد و توريستها به دنبال فرار از اين کشور بودند. لذا به نظر ميرسد حداقل تا مدتي سفرهاي توريستي به اين کشور لغو شوند و قسمت عظيمي از درآمد اين کشور، از چرخه اقتصادي حذف شود.
از طرف ديگر با وقوع کودتا فرصت سرمايه گذاري خارجي نيز در اين کشور به دليل فضاي غيرشفاف چرخش سرمايهها تا حدود زيادي کاهش مييابد. دليل ديگري که ميتوان ارائه داد اين است که با توجه به تلاشهاي اخير ترکيه براي پيوستن به اتحاديه اروپايي، اين واقعه باعث شد تا روند پيوستن ترکيه به اين اتحاديه کند شود.
ريسک ديگري که ممکن بود باعث سقوط دولت اردوغان در اين کودتا شود اين بود که کافي بود تعدادي از احزاب سياسي يا کردها يا طرفداران فتح الله گولن (از مخالفان دولت اردوغان که در امريکا ساکن است)، به خيابانها ميآمدند و در مقابل مردم ميايستادند که در اينصورت درگيريها شکل ديگري به خود ميگرفت و به اين سادگي اتمام نمييافت.در پايان با وجود اينکه کودتا در کل به نفع اردوغان شد و وي در آوردن مردم به کف خيابانها موفق بود، اما اين کودتا را بايد نتيجه سياستهاي غلط داخلي و خارجي او دانست؛ هرچند که او فتح الله گولن از مخالفان آمريکانشين خود را متهم اصلي اين کودتا ميداند.
از طرفي،اردوغان براي برکندن ريشه «دولت موازي» که به نظر مي رسد خود بيشترين نقش را در شکلگيري و نفوذ آن به ساختار حاکميتي ترکيه ايفا کرده، با اوضاع دشواري روبروست.
حامد شهبازي در خبرگزاري فارس نوشت،اخبار کودتاي نظامي در ترکيه که طي آن سربازان نقاط راهبردي در آنکارا و استانبول را به کنترل خود درآوردند و اعلام ناگهاني آن در رسانهها، از تنش فزاينده در کشوري حکايت دارد که رييس جمهوري آن با سياستهايش بخشي از بدنه ارتش را که مي بايست مسئوليت حفظ امنيت و ثبات در اين کشور را بر عهده داشته باشد، درگير سرنگوني حاکميت وي مي کند.
در واقع کودتاي اخير غيرمنتظره به نظر نمي رسيد چرا که ژنرالهاي ترکيه همواره اين حق را براي خود قائل بوده و همواره هشدارهايي در اين رابطه دادهاند که وقتي به اين نتيجه برسند که دولت عليه منافع ملي عمل کند، آنها وارد عمل مي شوند.
جمع شدن بساط کودتاچيان در کوتاهترين زمان ممکن اين استدلال را به دنبال داشته که کليت ارتش در قبال ورود عليه دولت اردوغان از خود خويشتنداري نشان داده و کودتا اين پيام را به دنبال داشته که اردوغان از فرصتهايي که در اختيار داشته براي رفع سياستهاي نادرست خود استفاده نکرده و فراتر رفتن وي و حلقه محدود دور او از ميزان اختيار و اقتداري که به نحوي نادرست به تنشهاي داخلي و منطقهاي و بحراني منجر شده که به منزله تهديد منافع داخلي تلقي مي شود، توجه جدي اردوغان به اصلاح سياستهاي داخلي و بين المللي خود را ضروري مي سازد.
نيروهاي منطقهاي در حال ايجاد شکاف در ترکيه هستند اما بيثباتي اين کشور ناشي از دو نزاع داخلي تلقي مي شود که اردوغان آن را تهاجمي مشخص به شخص خود مي پندارد؛ مبارزه خونين دولت با اقليت کرد براي دستيابي به خودمختاري و فعاليت سياسي از سوي جنبش گولن که داراي حامياني در ساختار قدرت ترکيه بوده و زماني از حمايت اردوغان برخوردار بوده اما اکنون به تلاش براي تضعيف حاکميت وي متهم مي شود.اردوغان تاريخ کشورش را مي داند که در نيمه دوم قرن بيستم ارتش در سالهاي 1960، 1971، 1980 و 1997 براي به کنترل درآوردن سياست وارد عمل شد.
ژنرالها با نگاهي به اين مداخله در دورهاي تقريبا 10 ساله اينگونه استدلال مي کنند که بروز کودتاي اخير دير هم بوده است و اين در حالي است که اردوغان به دنبال گسترش اين ذهنيت بوده که حکومت مدرن ترکيه به نوعي مرهون وي است اما تاريخ مي گويد که حکومت مدرن ترکيه مرهون مصطفي کمال آتاتورک و ژنرالي نظامي است که اين کشور را به سوي مدرن شدن، سکولار شدن و غربي شدن سوق داده است و در سال 1923 به عنوان نخستين رييس جمهوري آن حکومت کرد.تلاشهاي آتاتورک براي به حاشيه راندن مذهب در برخي شهرها موثرتر بود اما سکولاريسم به دليل حاکميت خودخوانده ارتش به عنوان حافظ ميراث آتاتورک باقي ماند.
کودتاي 1960 ارتش چالشي عليه دولت «مندرس» نخست وزير وقت ترکيه به دليل تمايلاتش در قبال مسکو در دوره جنگ سرد و اقداماتش به سوي آزاديهاي مذهبي صورت گرفت که ديري نپاييد عدنان مندرس در سال 1961 اعدام شد.دمکراسي در ميانه دهه 60 در ترکيه برقرار شد اما در سال 1971 اسلامگراها بار ديگر وارد صحنه شدند که اين امر با هشداري صريح از سوي ارتش به دولت منجر شد که به وضوح انتظارات ژنرالها در قبال ميراث آتاتورک را تحميل مي کرد؛ "ژنرالها خواستار شکل گيري دولتي قوي و معتبر در بافت اصول دمکراتيکي شدند که ملهم از ديدگاههاي آتاتورک، هرجومرج کنوني را خنثي کرده و قوانين اصلاحي را که از سوي قانون اساسي پيشبيني شده است، اجرايي کند.
نخست وزير وقت مي دانست که بايد چکار کند؛ وي استعفا داد. در سال 1980 ارتش براي سه سال قدرت را در قبضه خود داشت؛ در سال 1997 ارتش بارديگر دست به کودتايي عليه دولت نجمالدين اربکان زد که بدون کنترل ارکان قدرت، به استعفاي وي منجر شد.
اردوغان اين بار براي متهم کردن ارتش به دست زدن به کودتا، با اوضاع دشواري روبرو خواهد شد چرا که يکي از دستاوردهاي مشخص وي به عنوان نخست وزير طي سالهاي 2003 تا 2014 پاکسازي رهبري نيروهاي نظامي از عناصري بود که ممکن بود در برابر حاکميت وي مخالفتهايي بروز دهند؛ امري که به دنبال ارسال اين پيام براي داخل و جهان بود که دولت وي به دنبال بازسازي ارتش به منظور خدمت در راستاي اهداف دولت منتخب کشور است.از اين رو اردوغان جنبش گولن را دليل کودتاي اخير ناميد.
اين جنبش از سوي فتح الله گولن يک روحاني 79 ساله هدايت مي شود که طي تبعيدي خودخواسته در ايالت پنسيلوانياي آمريکا زندگي مي کند و گفته مي شود شبکه وي در بيش از 150 کشور از جمله ترکيه فعاليت مي کند که بر آموزش ترکهاي جوان براي کسب مشاغلي در قوه قضاييه و نيروي پليس ترکيه متمرکز است.
گولن در سال 1999 به آمريکا گريخت و دست به تلاشهايي عليه دولت سکولار وقت ترکيه زد. بخشي از مدارکي که عليه دست داشتن گولن در اقدامات ضد دولتي در ترکيه ارائه مي شود، ويديويي است که طي آن وي خطاب به حاميانش مي گويد: «شما بايد به شريانهاي سيستم نفوذ کنيد بدون آنکه کسي از حضورتان مطلع شود تا اينکه به تمامي ارکان قدرت دست يابيد.شما بايد تا زماني که بتوانيد تمامي قدرت دولت را از آن خود کنيد، در انتظار بمانيد.سازماندهي، منابع مالي و نفوذ گولن «هراس آور» توصيف مي شود و اطلاعات دقيقي وجود دارد مبني بر اينکه چگونه در درون نيروي پليس، مشاغل، پرداختها و ارتقاي شغلي از سوي ياران نزديک به گولن کنترل مي شود.اردوغان از روزهاي نخست زمامدارياش با اکراه به اين امر اعتراف کرد که دولتش بر اساس توافقي غيررسمي بوده است که طي آن جنبش گولن، اهرمي موثر در ساختار نظام به ويژه در حوزه استقرار نظم و قانون و قوه قضاييه بوده و گولن در ازاي اين اقدام اردوغان از ارتباطات گسترده تجاري و ديپلماتيک خود براي فراهم کردن شرايط براي اردوغان در داخل و خارج بهره گرفت .
با اين حال با گذر زمان بي اعتمادي اردوغان بيشتر و بيشتر شد و وي به دنبال بيرون راندن طرفداران گولن از ليستهاي حزبي خود بود. آنگاه وي براي بيرون راندن اين افراد از ساختار قدرت اقدام کرد و دفاتر دانشگاه جنبش گولن به عنوان تهديدي براي مصلحت ملي تلقي و دستور بسته شدن آن صادر شد و در فوريه سال 2014 در جلسه شوراي امنيت ملي که با حضور ژنرالهاي ارشد همراه بود، به تلقي شدن جنبش گولن به عنوان تهديدي براي امنيت ملي راي داده شد. گفته مي شود، اين جلسه با اعلام "جنگ کامل" عليه جنبش گولن، تصفيه کردن تمامي سازمانهاي دولتي از حاميان گولن را تصويب کرد و هفتهها بعد اردوغان به دليل اجازه دادن به اين جنبش براي کسب اين همه قدرت خود را ساده لوح ناميد.
يک فرد نزديک به دولت ترکيه در ژانويه سال 2014 به روزنامه تلگراف انگليس گفت که اردوغان از اين امر نگران بوده که وفاداري اعضاي جنبش گولن اوضاع را به نفع گولن تغيير دهد و «وي مي هراسيد که طرفداران گولن براي نابودي وي توطئه کنند و وي احساس خطر مي کرد .»يک مقام ارشد اتحاديه اروپا در بروکسل در پي ديدار اردوغان با رهبران اروپايي در اوايل سال 2014 به روزنامه انگليسي گاردين گفت :اردوغان بهشدت درگير وسوسه از بين بردن دولت موازي بود که نامش را جنبش گولن در ساختار نظام ترکيه گذاشته بود.
اردوغان طي سخنرانياش به خاطر پيروزي در انتخابات محلي در مارس 2014 هشدار داد که به دنبال دستگيري طرفداران گولن خواهد بود .گفته مي شود خاموش شدن کودتا به اردوغان فضاي بيشتري را براي کسب نفوذ بيشتر او در ترکيه به دنبال خواهد داشت و وي با مشت محکم سرکوب مخالفان را در دستور کار قرار خواهد داد، وي براي برکندن ريشه «دولت موازي» که به نظر مي رسد خود بيشترين نقش را در شکلگيري و نفوذ آن به ساختار حاکميتي ترکيه ايفا کرده، با اوضاع دشواري روبروست.بايد ديد با فروکش کردن التهابات داخلي، اردوغان سياستهايش را در قبال مسائل داخلي و خارجي تغيير خواهد داد يا همچنان سرسختانه به دنبال اجراي سياستهايي خواهد بود که نتايج مطلوب را براي وي به دنبال نداشته است. ادامه دارد...
ش.د9501654