صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۱  ، 
کد خبر : ۲۹۵۰۲۸

یادداشت روزنامه های 11شهریور1395

کیهان/

شیشلیک چند خاکریز عقب‌تر!(یادداشت روز)


1- آیت‌الله موسوی اردبیلی رئیس وقت دستگاه قضایی کشور نقل می‌کند؛ «وقتی قرار شد طبق اصل قانون اساسی مسئولین صورت دارایی خود را بدهند اول کسی که صورت دارایی خود و متعلقین خود را داد امام بود و تمام موجودیش را نوشت و فرستاد که الحمدلله هم، موجودی درست و حسابی و چیزی نداشت! ما اقدام نکردیم از امام نخواستیم ولی امام خودش اول کسی بود که اقدام کرد. از تاریخش معلوم است.الآن در صندوق دیوانعالی کشور هست. درست مقابل این شیوه امام، بنی صدر قرار داشت که تا آخر (لیست اموالش را) نداد. هر چه گفتیم بابا این قانون است! گفت اگر بنای قانون باشد خیلی حرف‌ها هست و از این جدل‌هایی که می‌کرد. جدل کرد و بالاخره نداد.»
حال پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و در حالی که دولت یازدهم وارد آخرین سال عمر خود شده، هنوز دو نفر از وزرای آن حاضر به اعلام لیست اموال خود به دستگاه قضایی نشده‌اند و بعید است در چند ماه باقیمانده هم به قانون گردن نهند که اگر می‌خواستند چنین کنند در این سه سال و اندی کرده بودند. شاید هم اموال و دارایی آنها چنان است که در این مدت نتوانسته‌اند لیستی از منقول و غیرمنقول آن تهیه کنند!
2- این روزها افکار عمومی با اخبار تلخ و نگران کننده‌ای مانند فیش‌های حقوقی نجومی - که ماه‌ها از افشای آن می‌گذرد- فساد چند هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی واگذاری‌های قابل تامل در شهرداری تهران دست به گریبان است. اخباری که نخستین و اصلی‌ترین تاثیر آن خدشه جدی و ضربه به اعتماد میان مردم و مسئولان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با اعضای هیئت دولت با تاکید بر اینکه نباید از ماجرای فیش‌های نجومی به آسانی عبور کرد، فرمودند: «اعتماد مردم در این قضیه ضربه‌ فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده، دریافت‌های خود را با این دریافت‌های غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟»
نوع برخورد دولت با این قضیه هم جالب و قابل تامل است! سخنگوی محترم چند روز پیش در پاسخ به سوالی درباره فرجام پرونده فیش‌های حقوقی نجومی می‌گوید؛ ما به اندازه کافی در این مورد حرف زده‌ایم و جامعه اشباع شده و به فرموده رهبر انقلاب دولت نباید وارد حاشیه‌ها شود! آیا از نظر دولت محترم ضربه به اعتماد عمومی حاشیه است؟ و از کجای بیانات صریح رهبر انقلاب چنین برداشتی می‌توان کرد؟! اگر ماجرای حقوق‌های نجومی حاشیه است، پس سینه چاک کردن برای تعطیلی یک درصد از کنسرت‌ها در کشور چیست؟!
3- متاسفانه یکی از آفات جدی مبارزه با فساد و رانت در کشور، برخورد جناحی و سیاسی با این ماجراست. هرگاه سخن از فساد و رانت و ریخت و پاشی می‌شود، فریادها برمی‌خیزد و قلم‌ها به چرخش می‌افتند که ماجرا سیاسی است، می‌خواهند فلان جناح را بزنند، هدف انتخاباتی دارند و از این قبیل هوچی‌گری‌ها و جنجال‌ها. مبارزه با فساد و اشرافی گری چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و آبی و قرمز ندارد. فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا و مسئولان کشور در اردیبهشت سال 1380 که از آن می‌توان به عنوان منشور جامع و نقشه راه مبارزه با فساد و حرکت به سوی قسط و عدل یاد کرد، در این باره بیانی صریح و روشن دارد. در بند هفتم این پیام تاریخی آمده است؛ «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.» نگاه سیاسی به مقوله مبارزه با فساد خود بسترساز فساد است.
4- شاه کلید ماجرا در شفافیت است. مدیران کشور باید خود را در اتاق شیشه‌ای ببینند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388 در مجمع تشخیص به تصویب رسید و فاصله این تصویب تا تصویب آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن بیش از 5 سال بود. آیا امروز می‌توان گفت نهادها و دستگاه‌ها این قانون را اجرا می‌کنند؟ اگر این قانون به شکل واقعی و فراگیر اجرا شود، بدون شک زمینه‌های بسیاری از مفاسد و رانت‌های اقتصادی از میان خواهد رفت. مجمع تشخیص سال گذشته مصوبه مهم دیگری هم درباره رسیدگی به اموال و دارایی مسئولین کشور داشت. مصوبه‌ای که راهی 10 ساله را طی کرد و فرجامی قابل تامل داشت. بر اساس یکی از بندهای این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور (دارایی مسئولین) نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند. یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است 74 ضربه شلاق بخورد، تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال به زندان برود! بند 19 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی ناظر به موضوع شفافیت است. مصوبه مجمع چه سنخیتی با این اصل کلیدی داشته و چه عواقبی به همراه دارد؟ نگاهی به تجربه سایر کشورها که در زمینه شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و اداری موفق بوده‌اند، در این زمینه موثر و مفید است. یکی از مهم‌ترین محاسن شفافیت آن است که بازار شایعات را کساد می‌کند و دامن مدیران پاکدست که غالب مدیران جامعه را تشکیل می‌دهند، از آماج بدگمانی و سوءظن پاک می‌شود و بزرگ‌ترین پاداش به خدمت آنان است.
5- ساده‌اندیشانه است اگر تصور کنیم دامنه فساد به حوزه اقتصاد محدود خواهد ماند. سال‌هاست که اتاق فرماندهی مخاصمه و جنگ با جمهوری اسلامی ایران از سیا و پنتاگون به وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل شده است. آفتاب تابان برجام پیش از طلوع غروب کرده و شکی باقی نمانده که دشمن از ابزار تحریم و فشار اقتصادی دست نخواهد کشید. این جنگ ناجوانمردانه و غیرانسانی مردم کشور را هدف گرفته است و درصدد ایجاد یک دوراهی است؛ یا دست از مقاومت و آرمان‌ها و اعتقادات خود بردارید تا به رفاه برسید یا زیر بار فشارها خرد شوید. تجربه تلخ و وضعیت ملت‌هایی که کشورشان دربست در اختیار اهداف آمریکایی‌ها بوده و هست، نشان می‌دهد چقدر راه نخست واقعی است. در چنین میدانی مردم به حق انتظار دارند مسئولان و مدیران جامعه را در کنار خود و شرایطی مشابه ببینند. نمی‌شود در شرایط جنگی نیروی خط مقدم نان خشک بخورد و فرمانده اش چند خاکریز عقب‌تر شیشلیک! در چنین شرایطی مبارزه صحیح، اصولی و بدون حب و بغض‌های سیاسی با مفاسد اقتصادی، یکی از کارآمدترین عملیات‌ها علیه طرح و نقشه دشمن است و دفاع از مدیری که به هر دلیلی پایش لغزیده و به رانت و تخلف‌آلوده شده، به هر بهانه و توجیهی هم که باشد عین تکمیل پازل دشمن است. چنین دفاعی آگاهانه‌اش خیانت است و ناآگاهانه‌اش خامی.
محمد صرفی

خراسان/
شمال سوریه ،دمشق و آنکا را را به هم می رساند؟
نویسنده : حامدرحیم پور

با ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه واشغال شهر «جرابلس»، تحولات سوریه وارد فاز جدیدی شده است که بسیاری از محاسبات پیشین را دگرگون خواهد کرد. ترکیه دیروزپیشنهاد آمریکا برای آتش بس با کُرد های سوریه را رد کرد .اکنون به نظر می رسد اولویت ها تغییر کرده است و نقشه ائتلاف ها نیز براساس منافع طرف های حاضر روی زمین تغییر می کند. تاجایی که ممکن است دشمنان شب به دوستان صبح تبدیل شوند. روزنامه «السفیر» در یادداشتی تحت عنوان «سوریه و ترکیه به سمت توافق گام برمی دارند: کُرد ها سهم اردوغان و حلب سهم اسد» مدعی شده است که دمشق و آنکارا در آستانه رسیدن به تفاهمی امنیتی هستند که به تفاهم سیاسی منتهی می شود. تفاهم بی سابقه ای که هنوز چارچوب و ارکان مهم آن آشکار نشده، اما اولین عنوان آن «بده بستان است» .اساس این «بده بستان» عقب نشینی تروریست های گوش به فرمان ترکیه از «حلب» و مسدود کردن گذرگاه های شمال مقابل برخی گروه های مسلح یا مهم ترین آنان است و در مقابل بازگذاشته شدن دست نیرو های ترکیه در زدن طرح کُردی در سوریه یا به عبارت ساده تر، شهر حلب برای سوریه و جسد طرح کردی در سوریه برای تُرک ها. واقعیت این است که تحولات سوریه از همان ابتدا در چارچوب یک مناقشه منطقه ای و بین المللی قابل ارزیابی بود که همه بازیگران حول محور های متفاوت هریک به فراخور اهداف و منافع خود ایفای نقش می کردند. امروز نیز آنچه در عرصه سیاسی-نظامی این بحران می گذرد خارج از این قاعده کلی نبوده و هیچ نیرویی نمی تواند در بازی شطرنج سوریه مستقلانه عمل کند. در این جا سوال مهمی پیش می آید که چرا دمشق و تهران که به شدت نسبت به نقض حاکمیت سرزمینی سوریه تا به امروز حساس بوده اند، امروز فقط به یک محکومیت سیاسی و تأکید بر نقض اصولی حقوق بین الملل درباره تجاوز ترکیه بسنده می کنند؟ آیامحکومیت صرفا دیپلماتیک ونمادین دمشق وتهران درتجاوز ارتش ترکیه به شمال سوریه و سکوت محض مسکو، ریشه در یک بازی بزرگ تر و چیدمان احتمالی ژئوپلتیک خواهد داشت؟ بر فرض صحت ادعای روزنامه السفیر مبنی بر توافق پشت پرده آنکارا-دمشق، سعی خواهیم کرد به این سوالات ودر واقع این که تحولات شمال سوریه چه تاثیری بر جریان مقاومت خواهد گذاشت، پاسخ دهیم:
پیروزی در حلب، نقطه پایان نبرد های اسد
درگیری های حلب بر اساس منطق نظامی هر دو طرف درگیری، قصه مرگ و زندگی است، اهمیت آزاد سازی شهرحلب آنقدر زیاد است که روزنامه الحیات جنگ بر سر حلب را جنگ مرگ و زندگی خوانده است ودرمقابل خطر تصرف کامل حلب به دست تروریست ها تاحدی است که طبق توصیف سفیر سوریه در سازمان ملل به معنای کشیده شدن درگیری به دیگر کشورهاست.حلب در طول سال های حکومت خاندان اسد به عنوان قلب تجاری سوریه و بزرگترین شهر این کشور تلقی می شد. نفوذ اسد در مناطق ساحلی لاذقیه و طرطوس سبب خواهد شد که با آزاد سازی حلب، عملا مناطق کلیدی سوریه در دست نیرو های دولتی قرار گیرد.علاوه بر اهمیت اقتصادی، تجاری و امنیتی شهر حلب، نزدیکی آن به ترکیه فضا را برای حمایت دوچندان دولت حاکم بر ترکیه از تروریست ها فراهم ساخته که بیرون راندن تروریست ها از این شهر عملا به منزله کاهش نفوذ آنکارا محسوب می شود.افزون بر این، ورود به حلب به منزله دروازه آزاد سازی ادلب به عنوان آخرین پایگاه مهم تروریست ها در غرب سوریه خواهد بود.اگر ادعای السفیر مبنی بر معامله اردوغان با اسد بر سر عقب نشینی تروریست هااز حلب وگسیل آن ها به شمال شرق سوریه صحت داشته باشد، علاوه بر تحکیم هرچه بیشتر قدرت بشار اسد وافزایش امنیت دمشق، آن گاه راه حل سیاسی که برای حل بحران سوریه پیشنهاد می شود نیزبسیار متفاوت خواهد بود
تجزیه سوریه، پروژه ای درحال فراموشی
بشاراسد آن قدردر طول 5سال جنگ داخلی کشورش بحران داشته است که هیچ گاه تقابل با کرد های تجزیه طلب سوری در اولویتش نبوده است وبه آن ها حتی اختیارات گسترده ای در مناطق کردستان سوریه داده بود؛ اما در مقابل تداخل منافع کرد های سوریه و کرد های جنوب شرق ترکیه خطری جدی برای ترکیه مخصوصا پس از کودتای نافرجام 15 جولای وتعمیق بحران سیاسی وامنیتی در داخل ترکیه محسوب می شود. کرد ها همزمان با مبارزه علیه داعش، مناطق تحت کنترل خود را در شمال سوریه به وسعت 250 مایل در امتداد مرز ترکیه گسترش داده و عملا با انتشار نقشه سرزمین کردی خود که با اتصال 3 کانتون «جزیره»، «کوبانی» و «عفرین» محقق می شود آنکارا را به وحشت مضاعف واداشته اند. بنابراین در اینجا بین اهداف ترکیه و محور مقاومت می تواند یک انطباق منافع حول شکست پلان بی آمریکا (تجزیه سوریه)شکل بگیرد.اشغال جرابلس توسط ارتش ترکیه، می تواند پایانی بر اتصال سه کانتون «جزیره، کوبانی و عفرین» و تا حدود زیادی مانع از تجزیه یا حتی خودمختاری اساسی از نوع نمونه «اقلیم کردستان عراق» باشد.بنابراین آن گونه که السفیر مدعی شده است؛ بشار اسد بازی دو سر بردی را با اردوغان انجام داده است.از یک سوشهر استراتژیک حلب را می تواند بازپس بگیرد واز سوی دیگربا حمله ارتش ترکیه به کرد های سوری دیگرنگران خطر تجزیه سوریه نخواهدبود.هرچند که تحلیلگران معتقدندمداخله ارتش ترکیه درشمال سوریه می تواند خشونت های جاری در ترکیه را به سمت یک جنگ تمام عیار داخلی سوق دهد و به نقض غرض دولتمردان ترکیه بینجامد.
آیا آنکارا قابل اعتماد است؟
به نظر می رسد پس از کودتای نافرجام اخیر علیه اردوغان وبی اعتمادی ترک ها به ناتو و آمریکاو همچنین پیشروی کرد های سوریه به سوی مرز های ترکیه نوعی چرخش در سیاست دولت ترکیه نسبت به سوریه در حال شکل گیری است. هفته گذشته «بینالی ایلدیریم» نخست وزیر ترکیه گفته بود: «در شش ماه آینده اتفاقات مهمی در خصوص سوریه خواهد افتاد. اگر در طول این مدت شاهد تحولات اساسی در روابط با این کشور بودید، تعجب نکنید». وی اخیراً ضمن ارائه راه حلی سه مرحله ای جهت پایان دادن به بحران سوریه، بیان داشته: «بعد از برداشتن گام هایی برای نزدیکی به اسرائیل و روسیه، اکنون زمان آن فرا رسیده تا روابط را با سوریه بهبود دهیم و با همکاری بازیگران منطقه ای می توان به مشکل سوریه پایان داد». در طرح آنکارا، ضمن حفظ تمامیت ارضی سوریه، ساختار دولتی در دوره جدید حکومت در سوریه به گونه ای پیشنهاد شده که در آن فرقه های قومی و ملی سوریه بر دیگری برتری نخواهند داشت.سخنان ایلدیریم آشکارا مبین این واقعیت هستند که اولویت آنکارا، از رفتن «اسد» به حفظ تمامیت ارضی سوریه (در واقع جلوگیری از تشکیل یک دولت کردی در کنار مرز های ترکیه) تقلیل یافته است. از همین روست که ادعای السفیر مبنی بر توافق پشت پرده آنکارا-دمشق بیشتر از گذشته رنگ واقعیت به خود می گیرد.توافقی که در صورت تحقق آن می تواند به باز سازی روابط جبهه مقاومت با آنکارای پشیمان از کار های خود، کمک کند.در این میان البته یک نگرانی جدی نسبت به رویکرد آتی آنکارا درباره تحولات سوریه وجود دارد. ترکیه همواره به دنبال ایجاد یک منطقه حائل در نزدیکی مرز خود در خاک سوریه بوده است این نگرانی وجود دارد که ترکیه با قدرت بخشیدن به ارتش آزاد که اکنون در حال پیشروی در منطقه طرابلس و عقب راندن کردهاست به نوعی ضمن ایجاد این منطقه حائل عملا به نحوی تجزیه سوریه را البته با قدرت دادن به ارتش آزاد رقم بزند. سیاست سینوسی اردوغان طی سال های اخیر این شائبه را جدی تر می کند، بنابراین توافق احتمالی آنکارا و دمشق با سوالاتی از قبیل این که ترکیه تاکجا با جریان مقاومت همراهی می کند، روبه رو خواهد بود، اما به طور مشخص در حال حاضر مشکلات داخلی ترکیه، این کشور را نسبت به قبل ضعیف نموده و اجازه ماجراجویی های تازه به اردوغان نخواهد داد، البته آنچه به عنوان یک شاخص برای ارزیابی میزان تغییر راهبرد ترکیه در سوریه در نظر گرفته خواهد شد دست کشیدن عملی از حمایت تروریست ها در حلب است. آنکارا اکنون با این آزمون تاریخی مواجه شده است.

جمهوری اسلامی/
بسم ‌الله الرحمن الرحیم
ماه ذیقعده در این هفته آخرین روزهای خود را سپری می‌کند تا شمیم آمدن ماه سراسر رحمت «ذیحجه» به مشام جانها برسد.
ماه ذیحجه با دو عید بزرگی که در دل خود جای داده، یعنی عید قربان و عید‌الله اکبر (عید سعید غدیر) و مراسم پرشکوه حج تمتع و روز عرفه، از شرافت و قداست ویژه‌ای در میان سایر ماه‌ها برخوردار است ولی صد حیف که امسال همانند سال‌های گذشته در کشورمان جرس کاروانیان حج به گوش نرسید و از شور و شوق اعزام زائران ایرانی به این مراسم بزرگ الهی و عبادی خبری نبود. متاسفانه رژیم سعودی در پی جنایت و کشتار بی‌سابقه سال گذشته زائران در سرزمین منا و به شهادت رساندن حدود 500 حاجی ایرانی، امسال ملت ایران و برخی از کشورهای اسلامی را از این حق مسلم و ادای مناسک حج محروم کرد و صد نفرین سبیل‌الله نمود. نفرین بر این رژیم خبیث و منحوس که سالهاست با انحراف در مسیر اسلام و ایجاد جنگ‌های نیابتی در منطقه به عامل اجرای سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده و حرمین شریفین را در چنگال خویش غضب کرده است.
متاسفانه برگزاری حج امسال علیرغم همه تلاش‌هایی که مسئولین جمهوری اسلامی ایران تا لحظات آخر برای انجام این فریضه الهی و اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی انجام دادند، میسر نشد و نمایندگان ملت ایران از حج سال 95 محروم ماندند. باشد تا دست انتقام خداوند قهار که در کمین ظالمین است، با مانع‌تراشان و کارشکنان در مسیر این فریضه پراشتیاق، به عدل خود رفتار کند.
از مناسبت‌های پایانی ماه ذیقعده باید به سالروز شهادت نهمین اختر سپهر ولایت، حضرت ابن الرضا امام جواد علیه‌السلام اشاره کرد که فردا شیعیان و آزادگان جهان در سوگ این امام همام به عزا خواهند نشست.
مناسبت دیگر هفته جاری، هفته دولت بود که به یاد دو خدمتگزار شهید دستگاه اجرایی و یار با اخلاص انقلاب و مردم یعنی شهیدان رجایی و باهنر نامگذاری شده و همه ساله در همین ایام عملکرد دولت ارائه می‌شود. بی‌شک دولت یازدهم که وارث هشت سال نابسامانی و درهم ریختگی سیاسی و بی‌انضباطی در بخش‌های مختلف بوده با تدبیر و خردورزی توانسته پرونده هسته‌ای را که برای به محاصره در آوردن نظام از سوی قدرت‌های خارجی و دشمنان انقلاب طراحی شده بود، با «برجام» به فرجام برساند و از سوی دیگر رکود عمیق اقتصادی، تورم 40 درصدی، بدهی‌های بی‌حساب و کتاب 600 هزار میلیارد تومانی و افزایش سرسام آور نقدینگی را مهار کرده و اوضاع را به سمت ثبات سوق دهد.
تاثیر اقدامات دولت یازدهم علیرغم همه تنگناهایی که در این سه سال بر سر راه آن وجود داشت، آنچنان انکارناپذیر است که کارشناسان اقتصادی و سیاسی بی‌غرض و غیروابسته آنرا اقدامی اساسی برای جلوگیری از رشد افسارگسیختگی و باز گرداندن ثبات و آرامش نسبی و حداقلی به اوضاع می‌دانند. در همین راستا رئیس‌جمهور در هفته دولت حرکت دیگری را اعلام کرد که برمبنای آن نرخ سود وام مسکن خانه اولی‌ها تک رقمی شده و به رقم 9/5 درصد کاهش می‌یابد. این اقدام دولت خواهد توانست ضمن کمک به خانه‌دار شدن زوج‌های جوان، باعث رونق بخشیدن دوباره به بازار مسکن و خروج آن از بحران شود.
در بررسی تحولات خارجی هفته، نخست به مسائل سوریه، به دلیل اهمیت آن، می‌پردازیم. سوریه این هفته شاهد حوادث متعددی بود. هلاکت «ابومحمدالعدنانی» سخنگو و فرد شماره دو داعش در حومه حلب، اتهام استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی توسط دولت‌های مخالف دمشق و تسلط ارتش سوریه بر شهر «داریا» در حومه دمشق و فرار تروریست‌ها از این شهر، از جمله رویدادهای مهم این هفته سوریه بود. اما مهم‌ترین اتفاق، لشکرکشی ترکیه به خاک سوریه و اشغال بخشی از مناطق مرزی این کشور از جمله شهر «جرابلس» بود که بازتاب گسترده‌ای داشت و دولت سوریه در اعتراض به این تجاوز ترکیه به سازمان ملل شکایت کرد.
دولت ترکیه در ادامه سیاست‌های ماجراجویانه در منطقه که به نظر می‌رسد بیشتر با هدف سرپوش گذاشتن بر بحران‌های داخلی این کشور باشد این هفته ارتش خود را روانه سوریه کرد به این بهانه که با کردهای سوری هم‌پیمان «پ ک ک» تحت پوشش مقابله با تروریسم مقابله کند. اردوغان پس از ماجرای کودتای این کشور، اکنون تلاش می‌کند تبعات این حادثه را خنثی نماید و موقعیت خسارت دیده خود را بازیابی کند.
فرصت طلبی از حوادث سوریه و بزرگنمایی آن، از جمله راه‌هایی است که به زعم اردوغان می‌تواند آن اهداف را محقق سازد. به اذعان اکثر ناظران و کارشناسان مسائل ترکیه، بسیاری از بحران‌های گریبانگیر ترکیه در داخل و خارج آن کشور، نتیجه سیاست‌ها و جاه‌طلبی‌های اردوغان و حزب وی یعنی «عدالت و توسعه» می‌باشد.
اردوغان که با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات بین‌المللی به خاک سوریه تجاوز کرده است اکنون تلاش می‌کند با هیاهو و ایجاد جنجال، مانع اعتراض‌های بین‌المللی بشود. این درحالی است که مردم منطقه و کشورهای جهان، ادعاهای اردوغان در مقابله با تروریسم را نمی‌پذیرند بلکه خود وی را متهم می‌کنند که از حامیان اصلی گروه‌های تروریستی - تکفیری در منطقه می‌باشد.
این هفته عراق نیز شاهد تحولات تازه‌ای بود که برکناری وزیر دفاع توسط مجلس عراق از جمله این موارد بود. وزیر دفاع عراق چندی پیش رئیس مجلس را متهم به فساد و اختلاس کرد ولی قوه قضائیه عراق، اتهامات وی را وارد ندانست. مجلس عراق در مقابل، علیه وزیر دفاع وارد عمل شد و با اکثریت وی را برکنار کرد. در این حال مقتدی صدر، رئیس جریان صدر، اتهامات مشابهی را متوجه مجلس عراق کرد و بسیاری از نمایندگان را متهم به «فساد» نمود.
به موازات این تحولات، تلاش‌ها برای آماده‌سازی شرایط جهت آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل از اشغال گروه تروریستی داعش شدت گرفت. از جمله، نیچروان بارزانی فرستاده مسعود بارزانی به بغداد رفت تا با دولت مرکزی در زمینه مسائل مورد اختلاف گفتگو کند.
حیدرالعبادی نخست‌وزیر عراق این گفتگوها را نتیجه‌بخش خواند و اعلام کرد: «با کردها در زمینه آزادی موصل به توافق رسیده‌ایم و دیگر هیچ اختلافی نداریم.» العبادی در توضیح گفت در جنگ موصل، نیروهایی متشکل از ارتش، نیروهای محلی و نیروهای کرد به رهبری دولت مرکزی شرکت خواهند کرد و پس از پایان جنگ، تمامی نیروها از شهر موصل عقب‌نشینی و استان را به پلیس تحویل خواهند داد. این توافق، چشم‌انداز روشنی برای آزادی موصل ایجاد کرده است.
این هفته «شورای عالی سیاسی» یمن اعلام کرد در تدارک طرحی است که در این کشور عفو عمومی اعلام کند. این شورا که ماه گذشته براساس توافق انصارالله و حزب علی عبدالله صالح تشکیل شد و اصلی‌ترین قدرت اداره کشور است، درباره جزئیات عفو عمومی هنوز توضیح نداده است.
در همین حال عربستان جنایات خود را علیه ملت یمن ادامه داد از جمله در شهر صعده، جنگنده‌های سعودی یک منطقه مسکونی را بمباران کردند که منجر به کشته شدن 16 نفر شد. هواپیماهای متجاوز عربستانی طی روز چهارشنبه صنعا را بیش از 15 بار بمباران کردند. سران ریاض که از تحولات اخیر یمن و متحد شدن گروه‌های سیاسی در یمن برای پایان دادن به بحران این کشور و سر و سامان دادن به اوضاع، عصبانی است، از چند هفته قبل حملات خود به مردم یمن را شدت بخشیده است با این امید واهی که بتواند در روند امور خلل ایجاد کند و مردم و گروه‌های سیاسی یمن را مایوس و به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی و مداخله‌جویانه‌اش وادار سازد. با توجه به بی‌نتیجه بودن اقدامات تجاوزکارانه یکسال و نیم گذشته، هیچ تردیدی وجود ندارد که اقدامات کنونی ریاض نیز با شکست مواجه خواهد شد و سران ریاض چاره‌ای ندارند جز اینکه خود را با واقعیت‌های جدید کشور یمن مطابقت دهند.

جام جم/

مدیریت حج؛ ردایی که به تن آل سعود، بزرگ است

امسال در حالی ایام حج را سپری می‌کنیم که به‌دلیل کارشکنی‌های عربستان سعودی، زائران ایرانی در این مراسم حضور ندارند. البته مقامات جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه، تلاششان را برای جلوگیری از تعطیل شدن این فریضه اسلامی انجام دادند اما نهایتا به‌دلیل تعهد ندادن عربستان در زمینه حفظ امنیت و عزت زائران ایرانی، تصمیم بر این شد که زائری از ایران به این مراسم اعزام نشود.

طفره رفتن مقامات عربستان در تضمین امنیت زائران ایرانی در حالی است که اولین مسئولیت هر کشور در قبال اتباع مهمان، حفظ امنیت و جان مسافران است اما می‌بینیم عربستان حاضر نیست امنیت جان زائران را در مکه مکرمه و مدینه منوره که با ارزش‌‌ترین مکان‌ها و عبادتگاه‌ها نزد مسلمانان هستند، تضمین کند لذا جمهوری اسلامی ایران هم نمی‌تواند این خطر را بپذیرد که زوار ایرانی بدون تضمین حفظ جانشان، به حج مشرف شوند.

البته تعهد ندادن در قبال جان حجاج، تنها مربوط به جمهوری اسلامی ایران نیست و سعودی‌ها در خصوص حفظ جان زائران خانه خدا از دیگر کشورهای مسلمان نیز ضمانتی نمی‌دهند.

ایران در یکی دو سال گذشته با وجود روابط سردی که با عربستان داشته، این کشور را ناگزیر کرده بیشترین اقدام را در جهت حفظ نظرات جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. در فاجعه منا که سال گذشته رخ داد و هزاران زائر بیت‌الله الحرام و اتباع کشورهای مسلمان، جان خود را از دست دادند، خانواده جانباختگان بسیاری از کشورها نتوانستند جسد عزیزان خود را از عربستان تحویل بگیرند اما جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی را ناگزیر کرد پیکر تک‌تک افرادی را که جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده بودند، به خانواده‌هایشان تحویل دهد. آن دسته از جانباختگان هم که پیکرشان در عربستان به خاک سپرده شد، این کار با اجازه بازماندگانشان انجام گرفت.

نابخردی در عربستان فقط در قبال زائران ایرانی نیست و در سال‌های گذشته و قبل از حادثه منا نیز شاهد حوادثی ناشی از بی‌کفایتی سعودی‌ها بودیم که یکی از آنها وقوع آتش‌سوزی‌ در چادرهای محل اقامت حاجیان در منا بود.

سال گذشته نیز فاجعه منا اتفاق افتاد و با توجه به ایجاد نشدن هیچ‌گونه تغییر در سیاست‌های دولت سعودی، در آینده نیز نمی‌توان مطمئن بود که حوادثی از این دست اتفاق نیفتد و در یک کلام باید گفت عربستان شایستگی و لیاقت مدیریت مهم‌ترین تجمع اسلامی را ندارد و خادمی حرمین شریفین،‌ردایی است که بزرگ‌تر از قامت آل‌سعود است.

علاءالدین بروجردی - رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

جوان/
نویسنده : كبري آسوپار 
در هياهوي جنجال برگزاري كنسرت در شهر مقدس مشهد، در تلگرام مطلبي دست به دست شد كه نكته‌ جالب توجهي را متذكر شده بود؛ اينكه اگر دولت آنگونه كه ادعا مي‌كند حق مردم همه‌ شهرها مي‌داند كه كنسرت داشته باشند، چرا در مورد اجراي كنسرت در قم پافشاري ندارد و بعد نتيجه گرفته بود كه دولت از مچ انداختن با آقاي علم‌الهدي لذت مي‌برد و هزينه‌اي هم ندارد و حتي از اين دوگانه‌سازي در ماه‌هاي منتهي به انتخابات بهره مي‌برد، اما درافتادن با بزرگان قم و تيزي حرف‌هايشان هزينه‌اي نيست كه هر كسي حاضر به تحملش باشد...

بيراه نمي‌گفت؛ اگر فقط اسم برگزاري كنسرت در قم بيايد، دولت بايد فاتحه‌ همان مثلاً تأييدات نيم‌بند قم بر تدبير و اميدش را بخواند. پس ترجيح مي‌دهد با بزرگ‌تر از خودش شوخي نكند!
اما اين نكته‌ درست در ماوراي خود مي‌تواند از جهت ديگري مورد بررسي قرار گيرد و دولت كه نه بلكه قم را مخاطب سؤال قرار دهد. اگر قم امروز در قبال حريم امام رضا(ع) سكوت كرده، پس چرا فردا در قبال حريم حضرت معصومه(س) اعتراض كند؟ اگر برگزاري كنسرت در جوار حرم حضرت معصومه(س) و در شهر مذهبي قم مورد ايراد و اشكال قرار خواهد گرفت (كه يقيناً همين‌طور خواهد بود) پس به طريق اولي در جوار امام معصوم(ع) هم نبايد برگزار شود، حال جاي اين سؤال است كه «قم» چرا اكنون ساكت است؟ موضوع بحث مگر حريم اهل بيت پيامبر(ص) نيست، پس ديگر قم و مشهدش چه فرقي دارد؟ آيا فقط وقتي پاي قم وسط بيايد، قرار است حوزه‌هاي علميه زبان به اعتراض و گلايه بگشايند؟
حالا مي‌توان به موضوعي كلي‌تر پرداخت.

ميان اين همه شبهه‌هاي ديني كه ابزار كار اهل سياست مي‌شود، چرا اغلب حوزه‌هاي علميه در سكوت هستند؟ يك نفر مي‌گويد چيزي به نام حريم امام رضا(ع) نداريم و قم ساكت است، يكي ديگر مي‌گويد كفران نعمت برجام عذاب الهي مي‌آورد و قم ساكت است، قصاص زير سؤال مي‌رود، عدالت جنسيتي به شكل غربي مطرح مي‌شود، عليه تفكيك جنسيتي موضع‌گيري مي‌شود، همچنان صدايي شنيده نمي‌شود. در بحث تحصيل مال نامشروع و حقوق‌هاي نجومي و اثرات مال حرام در جامعه‌ اسلامي يا در همه‌ وقت‌هايي كه وقايع تاريخ اسلام ابزار دست دولت شده، چه جنگ و صلح‌هاي صدر اسلام، چه پيش كشيدن پاي مذاكرات امام حسين(ع) و عمر سعد، چه صلح امام حسن(ع) و... يا مباحثي همچون بانكداري بدون ربا، كشف حجاب فلان كانديداي انتخابات مجلس، مباني فقهي اطاعت از امر ولي‌فقيه، همه و همه‌، ردي از واكنش و موضع‌گيري‌هاي برخاسته از قم نمي‌بينيم. گاه تك‌صداهايي از مراجع معظم مي‌رسد، اما سخن از بدنه‌ حوزه‌هاي علميه است.

يحتمل نه صلاح است و نه در شأنيت مراجع بزرگوار كه براي هر موضوعي ورود كنند و اصلش هزاران شاگرد تربيت كرده‌اند، براي چه زماني؟ سخن از خروج جمعي حوزه‌هاي علميه از انفعال و پاسخگويي به شبهاتي است كه اهل سياست به دل جامعه مي‌ريزند و خيلي وقت‌ها حوزه شايد به بهانه‌ اينكه جدال اهل سياست است و جاي بحث ديني و علمي نيست، در سكوت مي‌گذراند.

اينگونه است كه بار پاسخ به شبهات ديني هم بر دوش اهل رسانه مي‌افتد. همچون همين روزها كه امام جمعه‌ مشهد بار حفظ حريم حضرت ثامن‌الائمه(ع) را به تنهايي بر دوش مي‌كشد، در كنار تعدادي انگشت‌شمار از اهل رسانه. آيا دامنه‌ موضع‌گيري آقايان بايد محدود به قم شود يا تمامي جامعه‌ اسلامي را دربر مي‌گيرد؟ يا آنكه در برابر امام رضا مشهدي‌ها فقط مسئولند و در برابر خواهر عظيم‌الشأن ايشان، فقط قمي‌ها؟! فكر مي‌كنم امروزي كه قم در برابر حفظ حريم امام رضا(ع) ساكت است، فردا با چه توجيهي مي‌خواهد حريم حضرت معصومه(س) را حفظ كند و از شبهه «اعتراض به دليل قرابت مكاني» خود را برهاند؟

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات