هركس نظريه نويني مي‌دهد مورد هجوم و تهمت قرار مي‌گيرد

*‌ زمان زيادي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه حضرتعالي با حكم امام خميني(ره) به عنوان يكي از شش فقيه شوراي نگهبان انتخاب شديد. لطفا درباره آن روزها صحبت كنيد و اينكه در دوران حضور حضرتعالي در شوراي نگهبان چه گذشت و اين مدت چقدر به طول انجاميد؟

**‌ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. قبل از آن كه به سؤال شما پاسخ بدهم، مي‌خواهم به يك نكته مهم اشاره كنم. شما مي‌خواهيد تاريخ را ضبط كنيد و طبق نظراتي كه افراد مي‌دهند يك مستند تاريخي تهيه كنيد. اين كار بسيار مشكلي است. دشواري آن هم به اين علت است كه بعضي از افراد به خاطر ترسي كه دارند و محافظه‌كارند نمي‌خواهند حقايق را بازگو كنند، برخي از افراد هم به خاطر حفظ منافعي كه از آن برخوردارند نمي‌خواهند حقايق را بگويند يا حداقل بخشي از آن را كتمان مي‌كنند، و بعضي از افراد هم به خاطر عناد و كينه و دشمني كه با ديگران دارند، سعي مي‌كنند حقايق را كتمان كنند و آن را بر ملا نمي‌سازند، بنابراين نگارش تاريخ و بحث تاريخ‌نگاري يك كار بسيار مشكل و پيچيده‌اي است.

ولي از آن جا كه به هر حال يكي از موضوعات مهم در فرهنگ هر ملتي تاريخ آن سرزمين است معمولا قدرتمندان سياسي سعي مي‌كنند حقايق را كتمان كنند و آن را برملا نمي‌سازند، بنابراين نگارش تاريخ و بحث تاريخ‌نگاري يك كار بسيار مشكل و پيچيده‌اي است. ولي از آن جا كه به هر حال يكي از موضوعات مهم در فرهنگ هر ملتي تاريخ آن سرزمين است معمولا قدرتمندان سياسي سعي مي‌كنند در تدوين و نگارش تاريخ دخالت كنند و بر طبق اميال و سلايق شخصي خودشان برخي از موضوعات را حذف كنند يا كم‌رنگ جلوه دهند و يا برخي مواقع حقايق موجود در تاريخ را به گونه‌اي ديگر ارائه دهند و قسمتي از آن حقايق را وارونه جلوه دهند و در حقيقت به تحريف تاريخ بپردازند و برخي از مورخين معمولا طبق خواسته‌ صاحبان قدرت به نگارش تاريخ مي‌پرداختند، گرچه افرادي هم بودند كه پنهان از دخالت دولت‌ها به صورت مخفي به نگارش تاريخ مي‌پرداختند و امروز هم اين نوشته‌ها بخشي از اسناد مهم تاريخي را تشكيل مي‌دهد. به هر حال اميدوارم شما بتوانيد نسبت به نگارش و تدوين تاريخ، آنچه كه واقعيت دارد را تدوين كنيد و به مردم عرضه نماييد.

اما در پاسخ به سوال شما؛ در مورخ 1358/12/1 حضرت امام(س) بنده را به عنوان يكي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب فرمودند. قبل از اين با من مشورتي صورت نگرفته بود و اخوي – آيت‌الله آشيخ حسن صانعي – تلفني خبر داد كه امام چنين قصدي را دارند اگر موافق نيستي مي‌تواني قبول نكني كه من گفتم امام اختيار دار من هستند. در آن برهه حضرات آيات: صافي، رباني املشي، خزعلي، رضواني و جنتي در شوراي نگهبان بودند. در آن جلسات ما بر اساس وظايفي كه قانون اساسي مشخص نموده بود فعاليت مي‌كرديم. در اين راستا در جلسات شورا اكثرا مباحثه‌هايي ميان بنده و برخي اعضا به ويژه حضرت آيت‌الله العظمي صافي (حفظه الله) صورت مي‌گرفت.

بحث ما اين بود كه در قوانين مصوب بايد حقوق و نفع مردم مورد توجه باشد. در جلسات و مباحث، تنها گرايش به فتاواي حضرت امام(س) نبود و به فتاواي ديگر مراجع حوزه هم براي رفع مشكلات و ايرادات توجه مي‌شد. فضا، فضاي تك صدايي نبود و تضارب آرا حاكم بود به دليل اين كه اعضا يك دست نبودند و افكار و سلايق مختلف توسط حكم امام در شورا گردهم آمده بودند. حضور حقير در شوراي نگهبان تا تاريخ 1361/10/19 ادامه داشت و سپس كناره‌گيري كردم.

*‌ حضرت آيت‌الله، از زماني كه با حكم امام خميني(س) به عنوان دادستان كل كشور منصوب شديد 32 سال سپري مي‌شود و حضرتعالي دو سال در اين سمت حضور داشتيد. بفرماييد چه شد كه به عنوان دادستان انتخاب شديد و در دوران حضور حضرتعالي در اين مسئوليت چه گذشت؟

**‌ پس از قبول استعفاي من از شوراي نگهبان از سوي حضرت امام(س)، طي ديداري كه شوراي عالي قضايي با حضرت امام داشتيم ايشان با تعابيري مرا شرمنده كردند مانند اين كه مرا مانند فرزند خودشان دانستند كه من در آن جلسه منقلب شده از اين تعريف و تمجيدهاي امام گريه‌ام گرفت زيرا خودم را لايق اين همه لطف و تقدير از ناحيه ايشان نمي‌دانستم و اين را به امام عرض كردم كه حضرت امام(س) فرمودند: «من با صراحت حرف مي‌زنم و با كسي تعارف ندارم، شما خودت را قابل بداني يا نداني» و در همان جا بنده را به عنوان دادستان كل كشور منصوب فرمودند كه قبل از آن تحت رياست مرحوم آقاي رباني املشي بود. در اين مدت دادستاني انقلاب زير نظر دادستاني كل قرار گرفت چرا كه بر اساس قانون اساسي تنها مركز رسيدگي به تظلمات دادگستري است و تنها دادگاه خاص براي نيروهاي مسلح، در قانون آمده است.

شايد حضرت امام(س) به دليل برخورداري من از ويژگي‌هايي كه لازمه پذيرش اين مسئوليت بود اين پست را به من واگذار كردند. در دوران دادستاني بخشنامه‌اي صادر كرديم به شهرستان‌ها كه پرونده‌هاي سنگين مثل اعدام پس از رسيدگي در محل به مركز ارسال شود تا مجددا مورد بررسي نهايي قرار گيرد و در شهرستان‌ها حكم اجرا نشود. در اين راستا اگر كوچك‌ترين خدشه‌اي يا شبهه‌اي مشاهده مي‌شد حكم اعدام لغو مي‌شد. البته برخي مقاومت مي‌كردند و به اين دستورالعمل تمكين نمي‌كردند كه البته ما مجددا بخشنامه كرديم و متخلفين را تهديد به پيگرد قانوني نموديم. بايد همين جا از قضات شريف آن زمان يادي كنم و بگويم آنان افرادي بسيار محترم و اهل فن بودند كه اهل تخلف و رشوه نبودند. يادآوري كنم كه در آن دوران حضرت امام(س) فرمان هشت ماده‌اي را صادر كردند كه به تعبير آن روز من، رستاخيزي در قوه قضاييه بود. علت صدور اين فرمان افراط و تفريط‌هايي بود كه در برخي جاها مثل دادگاه انقلاب صورت مي‌گرفت و تندروي‌هايي مي‌شد كه حقوق خصوصي و شهروندي مردم ناديده گرفته شده بود و كسي هم جرأت مخالفت نداشت.

به نظر من اگر به اين فرمان به خوبي عمل مي‌شد مشكلات بعدي حادث نمي‌شد. سرانجام در تاريخ 1364/2/21 به دلايلي از دادستاني كناره گرفتم: «ضعف نيروي جسماني به خاطر 5 سال كار مداوم، عدم پذيرش و تحمل نظارت بر اجراي قانون از ناحيه گروه‌ها و باندها، داشتن افكار و مباني در مسايل اسلامي كه برخي آن را آراي شاذ مي‌‌دانستند و مقاومت مي‌كردند و كم لطفي برخي از مقامات در مورد پشتيباني از دادستاني» از جمله دلايل من براي استعفا بود كه حضرت امام در بدو امر استعفاي را قبول نمي‌كردند اما پس از سه ماه اصرار بنده كه بعضاً به دعا و توسل به اهل بيت (عليهم‌السلام) روي مي‌آوردم سرانجام امام با استعفا موافقت كردند و من به قم آمدم.

*‌ يكي از مسايلي كه در خاطر همه مانده توصيفات حضرت امام(ره) از حضرتعالي در زمان انتصاب به عنوان دادستان كل كشور است. ايشان فرمودند: «من آقاي صانعي را مثل يك فرزندبزرگ كرده‌ام». يا اينكه فرمودند: «من حظ مي‌بردم از معلومات ايشان» و مواردي از اين دست. در مورد روابط خودتان با حضرت امام چه پيش از پيروزي انقلاب و چه پس از آن كمي توضيح دهيد.

** بنده پس از قريب به چهار سال تحصيل در حوزه علميه اصفهان در ابتداي سال 1330 به قم عزيمت كردم. پس از آنكه دروس دوره سطح را به اتمام رساندم و در امتحانات سطوح عالي حوزه شركت كردم و رتبه اول را احراز نمودم، از اوايل سال 1335 شمسي به طور مستمر به درس امام خميني(س) رفتم كه به عنوان يكي از مدرسين بزرگ حوزه علميه قم معروف بودند. بعضي از دوستان ما كه پاي درس ايشان مي‌رفتند مي‌گفتند ايشان افكار خوبي دارند، لذا ما تصميم گرفتيم به درس خارج فقه و اصول امام – كه يكي از بالاترين مراتب درسي در حوزه‌هاي علميه است – برويم. البته اين نكته را خوب است كه يادآوري كنم آن روزها عليه امام(س) كه معروف به حاج‌آقا روح‌الله بود تبليغات سوء فراواني وجود داشت، - آن قدر تبليغ شده بود كه ايشان خوب درس نمي‌دهند و ملا نيستند – كه حتي ما به خودمان اجازه نمي‌داديم كه يك روز وقتمان را بگذاريم و پاي درس ايشان برويم تا ببينيم مباحثي كه ايشان مطرح مي‌كنند مفيد است يا نه.

تا اينكه يكي از دوستان طلبه كه پاي درس امام رفته بود گفتند درس ايشان خوب است، اما در عين حال باز ترديد داشتيم تا اينكه نزد آقاي فكور يزدي – كه روحاني بسيار وارسته‌اي بود – رفتيم تا استخاره بكنيم كه معمولا يك مقدار مسائل را بيان مي‌كرد، ما استخاره كرديم كه پاي درس حاج‌آقا روح‌الله برويم يا نه. ايشان گفتند: شما يا مي‌خواهيد به مسافرت عتبات عاليات برويد و يا مي‌خواهيد پاي درس يك استاد برويد. اگر بخواهيد به سفر زيارتي برويد با همسفرهايي روبه رو مي‌شويد كه با هم توافق فكري نداريد، اگر بخواهيد درس برويد آن درس مفيد است اما با دوستانتان هميشه اختلاف سليقه و برداشت خواهيد داشت، ولي درس بسيار خوب است. بنده گفتم مي‌خواهم به درس بروم و بهره‌مند شوم و تلاش مي‌كنم تا اختلاف سليقه‌ام كم بشود يا اگر هم باشد اين اشكال و پاسخ، خودش قدرت تفكر را بالا مي‌برد. لذا از همان موقع پاي درس حضرت امام(س) رفتيم. در آن زمان حدود چهار هزار طلبه در حوزه علميه قم درس مي‌خواندند. بنده به اتفاق چند تن از دوستانمان كه برخي از آنها در قيد حيات هستند تصميم گرفتيم به درس ايشان برويم.

امام در مسجد سلماسي كه نزديك منزلشان بود درس مي‌گفتند و حدود سيصد نفر شركت مي‌كردند، يعني بعد از درس آيت‌الله بروجردي كه مرجع تقليد بودند، بيشترين تعداد طلبه شركت مي‌كردند. روز اولي كه پاي درس امام(س) رفتيم وقتي امام وارد مسجد شدند عظمت و شكوه خاصي را در ايشان ملاحظه كرديم كه در ساير اساتيد آن عظمت را نديده بوديم و اينگونه بود كه از آن تاريخ من مرتباً در كلاس درس امام حاضر مي‌شدم. البته به صرف حضور در كلاس اكتفا نمي‌كردم بلكه بعد از اتمام درس، بنده همراه امام مي‌رفتم و چنانچه بحثي را متوجه نشده بودم سؤال مي‌كردم و بعضاً سوالات متعددي را مي‌پرسيدم و ايشان جواب مي‌دادند، و اين امر براي سالها ادامه داشت بدون اينكه هيچ نشانه‌اي از ناراحتي در چهره ايشان باشد (با توجه به اينكه سن بنده در آن زمان كم بود؛ وقتي به درس امام مي‌رفتم هجده سال داشتم) اين كار ادامه داشت تا پس از گذشت چند ماه، يك روز صبح پس از درس مي‌خواستم مطلبي را از ايشان سؤال كنم، دو روز قبل از تولد امام رضا(ع)، برخي از بزرگان مانند شهيد سعيدي به امام گفتند شما روز عيد جلسه‌اي داشته باشيد تا براي عرض تبريك ما خدمتتان برسيم.

ايشان هيچ رفت و آمد و ديداري نداشتند، فقط مي‌آمدند درس مي‌دادند و به منزل مي‌رفتند. وقتي آقاي سعيدي اين مطلب را گفتند امام فرمودند: من كسي را ندارم كه از مهمانان پذيرايي كند؟ بعد بلافاصله به بنده توجه فرمودند – چون سن بنده از همه كمتر بود – گفتند: شما حاضريد روز عيد به منزل ما بياييد و كمك كنيد تا از مهمان‌ها پذيرايي كنيد؟ براي بنده باعث افتخار بود لذا عرض كردم با كمال افتخار حاضرم بيايم. بعد از آنكه امام تشريف بردند برخي از دوستانمان كه يكي از آنها مرحوم آقاي فاضل هرندي بود گفتند كه شما اين كار را به ما بسپاريد، به دوستاني كه سن بالاتري داشتند و سابقه حضور بيشتري در درس امام داشتند، كه من عرض كردم خير، امام به بنده فرمودند و من حاضر نيستم اين وظيفه را به ديگري واگذار كنم. ولي بعد به آقاي اخوي – حاج‌شيخ‌حسن آقاي صانعي – و يكي ديگر از دوستانمان آقاي ذوالفقاري كه الان هم هستند گفتم من نمي‌توانم به تنهايي پذيرايي كنم، شما هم حاضريد با هم برويم؟ و آنها قبول كردند.

صبح روز يازدهم ذيقعده (تولد امام رضا (ع)) به منزل امام رفتيم و خدمت ايشان عرض كردم من تنها نمي‌توانم پذيرايي كنم، اجازه مي‌دهيد آقاي اخوي و آقاي ذوالفقاري هم كمك كنند كه ايشان قبول كردند. البته آن روز بنده يك دوره كتاب «جامع‌المقاصد»‌ را به امام تقديم كردم و پشت كتاب هم نوشتم: «هديۀ نمليۀ الي سماحة الاستاد آيت الله حاج آقا روح‌الله خميني». رفت و آمد ما به منزل امام از همان زمان شروع شد و معمولاً روزهاي عيد ما آنجا مي‌رفتيم و از افراد پذيرايي مي‌كرديم تا اينكه در فروردين 1340 آيت‌الله بروجردي فوت كردند و موضوع مرجعيت ايشان مطرح شد. يعني مرحوم آيت‌الله منتظري و آيت‌‌الله رباني براي اولين بار مرجعيت امام را مطرح كردند. كساني كه آن وقت ارتباط زيادي با امام داشتند عبارت بودند از آقايان منتظري، شهيد مطهري، رباني ... و در طيف جوان، بنده، آقاي اخوي، آقاي هاشمي رفسنجاني. در حلقه بعدي افرادي از جمله آقاي كروبي و آقاي قريشي كه بعداً فوت كردند هم بودند. در همان زمان كه موضوع مرجعيت امام مطرح شد حملاتي عليه ايشان شروع شد كه يك مشت آدم‌هاي جوان مي‌خواهند ايشان را مرجع تقليد قرار دهند و معرفي كنند تا اينكه بالاخره رساله ايشان منتشر شد و مرجعيت امام به تدريج فراگير شد. در سال 1340 امام قصد داشتند به هنگام تعطيلات تابستان در امامزاده قاسم كه اطراف تهران هست، اقامت كنند و بنده در آن وقت بخش شميرانات منبر مي‌رفتم.

امام امت(س) براي عزيمت به تهران ماشيني را كرايه كردند و به آقاي اخوي (آيت‌الله حاج شيخ حسن صانعي) فرمودند كه به اخوي بگوييد كه فردا بيايد تا به اتفاق ايشان به تهران برويم. با شناختي كه بنده در مورد شخصيت امام و عظمت و بزرگواري ايشان سراغ داشتم برايم سخت بود كه در معيت ايشان بخواهم به تهران بروم. به هر حال علي‌رغم اينكه افراد زيادي به بيت ايشان رفت‌و‌آمد داشتند امام با عنايتي كه به بنده داشتند فرمودند كه شما بياييد به اتفاق هم برويم. صبح آن روز به منزل امام آمدم و به همراه ايشان به سمت تهران حركت كرديم. در اين سفر كوتاه عظمت امام و ابهتشان را به خوبي احساس مي‌كردم. و تا تهران به موعظه و نصيحت پرداختند. در مسير راه، امام درباره آيت‌الله بروجردي كه آن وقت مرجع تقليد اول شيعيان بودند، فرمودند: من هنگامي كه به نجف رفتم در زمان آقا سيدابوالحسن اصفهاني كه قبل از آقاي بروجردي ايشان مرجع بودند، در يك جلسه‌اي كه پس از فوت ‌آقا سيدابوالحسن با حضور علماي نجف برگزار شد، خدمت آقايان علما عرض كردم شما از آيت‌الله بروجردي دعوت كنيد به حوزه علميه نجف بيايد تا رياست اين حوزه را به دست بگيرد و آن را اداره كند.

چون آيت‌الله بروجردي، هم در تفهيم مطالب و هم اثبات و استدلال مباحث علمي از بقيه آقايان قوي‌تر بود و علاوه بر شأن و مقام علمي، پايگاه اجتماعي خوبي نيز در جامعه داشت، بنابراين كسي نمي‌توانست به آساني به موقعيت و جايگاه علمي ايشان خدشه‌اي وارد كند. امام فرمود: وقتي من از جلسه بيرون آمدم يكي از دوستانم برايم خبر آورد كه آقايان مي‌گويند حاج‌آقا روح‌الله از قم آمده و مي‌گويد ما برويم از آقاي بروجردي دعوت كنيم بيايد نجف! خودمان اينجا رجال علمي بزرگي داريم. ايشان فرمودند: من به آن آقا گفتم اين‌ها حرف من را متوجه نشدند. من گفتم آقاي بروجردي وزانت علمي دارد، شأن و مقام علمي و پايگاه اجتماعي ايشان در جامعه اثباتي است، شايد برخي از آقايان واقعاً هم اعلم‌تر باشند، اما نمي‌شود آن را ثابت كرد، ولي مقام علمي و اعلميت آقاي بروجردي قابل اثبات است. وقتي به تهران رسيديم در ميدان شوش از ماشين پياده شديم و براي رفتن به منزل آقاي لواساني كه از دوستان امام(س) بودند سوار اتومبيل ديگري شديم و به منزل آقاي لواساني رفتيم و پس از پذيرايي مختصر آقاي لواساني به مسجد رفتند.

امام هم به من فرمودند شما خسته‌ايد اگر مي‌خواهيد استراحت كنيد مي‌توانيد به اتاق ديگري برويد. من به اتاق ديگر رفتم تا كمي بخوابم. هنگام ظهر امام براي وضو گرفتن آمدند و به طور آهسته گفتند: آقاي صانعي اگر مي‌خواهيد نماز بخوانيد، بلند شويد. بلند شدم و وضو گرفتم و نماز ظهر و عصر را به امامت حضرت امام دو نفري خوانديم و اين تنها نماز جماعتي بود كه ديگر تكرار نشد. بعد از آنكه آقاي لواساني از مسجد برگشتند، نهار را آوردند كه صرف نهار در كنار حضرت امام(س) و آقاي لواساني نيز خصوصياتي دارد. بعد از صرف نهار من مجدداً استراحت كردم. عصر وقتي از خواب بيدار شدم، خدمت امام عرض كردم اگر فرمايشي نداريد بنده به شميرانات منزل ميزبانمان بروم. ايشان فرمودند نه، بمانيد. امروز علماي بزرگ تهران تشريف مي‌آورند شما هم باشيد.

كمي صبر كرديم تا علمايي كه قرار بود به ديدنشان بيايند، آمدند. در آن جلسه، علما باتفاق امام يك بحث فقهي را مطرح كردند و امام مبناي فقهي خود را در آن خصوص بيان كردند. بعد از مدتي كه از شروع اين بحث علمي گذشته بود امام رو به من – كه در گوشه اتاق نشسته بودم – كردند و گفتند: آقاي صانعي شما هم وارد بحث بشويد و صحبت كنيد. اين اظهار لطف و محبت از سوي امام سبب شد تا بنده نيز كه به مباني فقهي ايشان آشنايي كامل داشتم با آقايان علما به بحث و گفتگو بپردازم. اين براي بنده به عنوان شاگرد حضرت امام بسيار ارزشمند بود كه ايشان چگونه در يك جلسه علمي آن هم در حضور علماي بزرگ به من لطف كردند و اجازه دادند كه در آن گفتگو و مباحثه علمي مباني ايشان را بيان كنم.

در آن مسافرت كه بنده افتخار پيدا كردم در معيت امام به تهران بروم و در آن جلسه علمي شركت كنم، موجب شد درس‌ها و تجربيات زيادي از محضر ايشان بياموزم. بعد از پايان تعطيلات تابستان ايشان به قم برگشتند و البته در اين مدت به واسطه فعاليت برخي مديران و علاقه‌مندان به حضرت امام(س) زمينه براي مرجعيتشان فراهم شده بود، البته خود ايشان هيچ اقدامي نمي‌كرد، از نظر تدريس هم ايشان بر مباحث و مسائل فقهي و اصولي تسلط كامل داشتند و جلسات تدريسشان پر بار و مفيد بود. ما به هنگام مباحثه با يكديگر براي آن كه مباني و نظرات فقهي امام را مطرح كنيم داخل حياط مدرسه فيضيه راه مي‌رفتيم و با صداي بلند نظر فقهي يا مبناي ايشان را مي‌گفتيم تا بقيه نيز با اين مباني آشنا شوند و در مباحثه معمولا اختلاف سليقه هم داشتيم به طوري كه گاهي اوقات مي‌گفتند صدايتان مزاحم درس دادن آقاي خوانساري و اراكي است و تا آخر هم اين اختلاف سليقه وجود داشت و روزي نبود كه ما با دوستانمان بحث كنيم و اختلاف سليقه نباشد. بنده معمولا پس از پايان درس همراه ايشان مي‌رفتم و اگر سؤال يا شبهه‌اي در ارتباط با درس داشتم مطرح مي‌كردم و امام پاسخ مي‌دادند.

يك روزي امام در مسجد اعظم كه تدريس مي‌فرمودند بحثي را مطرح كردند، من شبهه‌اي به ذهنم آمد، وقت گذشته بود، بعد از درس ايشان سريع رفتند. من هم رفتم منزل ايشان، سؤال را نوشتم و خدمتشان دادم، نوشته را خواند و كنار گذاشت و جواب نداد. از منزل كه بيرون آمدم، به اخوي (آيت‌الله حاج‌شيخ حسن صانعي) گفتم: امام امروز جواب شبهه ما را نداد. گفت: خيلي توقع داري. صبيه امام كه باردار است در بيمارستان بستري است و پزشكان تقريباً قطع اميد كردند، طبيعي است حواس امام متوجه بيماري ‌صبيه‌اش هست. (پزشكان گفته بودند يا بايد مادر را فداي فرزند كرد يا فرزند را فداي مادر). امام فرمودند كه نمي‌توانند به خاطر عواطف پدري نظر بدهند لذا تا فردا صبر كنيد. امام به آقاي اخوي گفتند امشب در منزلتان ختم «امن يجيب» بگذاريد و از آقاي قاضي كه مستجاب‌الدعوه بود و طلبه‌ها هم دعوت كنيد در اين مراسم دعا شركت كنند تا خداوند صبيه ايشان را شفا بدهد.

پس از برگزاري مراسم دعا پذيرايي شام هم بود. تا اينكه فردا از بيمارستان تماس گرفتند و اطلاع دادند كه هم حال مادر و هم فرزند خوب است. فرداي آن روز قبل از اينكه درس را شروع كنند، فرمودند: فلاني ديروز اشكالي نوشته و به من داد، منتها ديروز در اثر گرفتاري خاصي كه داشتم جواب ندادم، معذرت مي‌خواهم و الان جواب مي‌دهم و وارد بحث شدند و مفصل جواب دادند. اين خاطره مختصري بود كه عرض كردم. پس از انقلاب هم بر اثر لطفي كه امام به بنده داشتند برخي از مسئوليت‌ها را علاوه بر حضور در جمع فقهاي شوراي نگهبان و دادستاني كل، به حقير واگذار كردند از جمله عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام و نمايندگي خويش در شوراي عالي بازسازي مناطق جنگي. يادآوري يك مورد ارتباط با بنده مؤيد عنايت خاص امام(س) نسبت به دوستداران و ارادتمندان ايشان حتي در دوران تبعيد است. هنگامي كه امام(س) در نجف تشريف داشتند ما تصميم داشتيم در محلمان مسجدي بسازيم.

وقتي امام متوجه شدند ما مي‌خواهيم در روستايمان مسجد بسازيم به آقاي اخوي گفته بودند كه شنيدم اخويتان مي‌خواهند بروند در روستا بمانند و مسجد بسازد و... به ايشان بگوييد اين كار اشتباه است و ماندن در روستا به صلاح ايشان نيست. با اين كه در تبعيد بودند اما درباره مسائل ايران توجه و عنايت خاصي داشتند و نظارت مي‌كردند. امام به عنوان يك فقيه و مرجع تقليد كه در مقابل نظام طاغوتي مبارزه مي‌كردند و شخصيت انقلابي داشتند ولي به مسائل جامعه و جهات دنيوي نيز توجه مي‌كردند و به هنگام بروز مشكلات و گرفتاري‌ها با دعا و تضرع به درگاه خداوند از الطاف الهي بهره‌مند مي‌شدند كه نمونه‌اش همان بود كه نسبت به بيماري صبيه‌اش عرض كردم، اما در امور مبارزه و حكومت و اداره جامعه هيچ‌گاه از مقدسات ديني و مذهبي حاضر نبودند بهره خاص و به تعبير بهتر سوء استفاده كنند، شما هيچ كجا نمي‌بينيد كه بگويد من امروز به كمك امام زمان(عج) اين كار را انجام دادم يا به وسيله فلاني اين كار را كردم.

امام(س) علي‌رغم آنكه از عواطف انساني بالايي برخوردار بودند در بُعد اقتصادي تلاش فراواني داشتند كه مردم به خود كفايي و استقلال اقتصادي برسند و در اين زمينه حاضر نبود جامعه به سمت تكدي‌گري و وابستگي انسان‌هاي نيازمند به مردم يا برخي از نهادهاي خيريه و سازمان‌هاي دولتي سوق پيدا كند؛ دستور ايشان مبني بر تشكيل كميته امداد هم در راستاي كمك به افراد جامعه براي رسيدن به استقلال و خودكفايي در امر معيشت از طريق ايجاد اشتغال بود نه كمك ماهيانه به افراد نيازمند. در خصوص اين بعد از شخصيت امام كه خواهان استقلال و رسيدن افراد به خودكفايي در امور معيشت و اقتصاد خانواده بود يك خاطره ارزشمند از ايشان برايتان بگويم كه اميدوارم توجه كافي به آن صورت بگيرد. يك روز امام براي ملاقات با افرادي كه در قسمت بيروني منزلشان حضور داشتند تشريف آوردند.

يك سيد قمي (كارگر) آمد و از ايشان كمك خواست و گفت پنج تومان به من بدهيد. امام گفت: ندارم. گفت: دامنت را رها نمي‌كنم و روز قيامت هم دامنت را مي‌گيرم. ايشان گفتند: الان رها كن و روز قيامت بگير. بالاخره با اشاره آقايان كه حضور داشتند آن شخص قباي امام را رها كرد و همراه ايشان وارد اتاق شد. آن شخص باز هم خواسته خود را براي دريافت كمك و نيازمند بودن خود تكرار كرد و امام هم گفتند ندارم. بعد به وي گفت: قبلا چكاره بوديد؟ گفت يك حيوان باربر داشتم و با آن بار مي‌بردم. گاهي تابستان‌ها دوغ و يخ مي‌آوردم مي‌فروختم. امام از كساني كه آنجا حضور داشتند پرسيد كه آيا تأييد مي‌كنيد كه اين شخص به كار حمل‌بار مي‌پرداختند كه من عرض كردم بله، آقا من مي‌دانم، ايشان در محله ما مي‌آمد، گاهي دوغ و گاهي هم يخ مي‌آورد. امام فرمود: چرا حالا به همان كار قبلي خودت ادامه نمي‌دهي؟ وي گفت: چون گرفتار و محتاج شدم حيوان را فروختم و خرج زندگي و بيماري‌ام كردم و حالا پول ندارم.

امام به او گفت: اگر من براي تو حيوان باربر تهيه كنم، آيا حاضري بروي و كار كني؟‌ او گفت شما پنج تومان نداريد به من بدهيد، چطور مي‌خواهيد دويست‌تومان بدهيد كه من حيوان باربر بخرم؟ امام گفت شما پاسخ من را بدهيد. گفت: بله حاضرم بروم كار كنم. بعد هم گفت: پول بدهيد من بروم تا حيوان بخرم. ايشان گفت: خير، من پول نمي‌دهم كه خرج زندگي‌ات كني و فردا باز هم محتاج شوي. از اشخاصي كه آنجا بودند خواست يك نفر همراه او برود و يك حيوان باربر بخرد و باتفاق يكديگر رفتند و حيواني تهيه كردند و برگشتند. آن شخص به امام عرض كرد: حالا مي‌روم و با اين حيوان بار حمل مي‌كنم. امام گفت:‌ من آن پنج تومان را نداشتم بدهم. اما دويست تومان را دادم كه خودكفا بشوي و در امرار معاش ديگر به كسي محتاج نباشي.

*‌ پس از استعفاي حضرتعالي از سمت دادستاني كل كشور بيشتر در حوزه به فعاليت‌هاي علمي و فقهي مشغول بوديد و رساله حضرتعالي در سال 1372 منتشر شد. آنچه مورد انتقاد برخي قرار گرفته، برخي فتاواي متفاوت و نگرش نوگرايانه حضرتعالي به دين و مسايل فقهي است كه موجب وارد شدن فشارهايي نيز از ناحيه مخالفان شد. اين ديدگاه‌هاي نوگرايانه از كجا نشأت گرفت و آيا نگران نبوديد برخي ديدگاه‌هاي فقهي حضرتعالي با مخالفت‌هايي مواجه شود؟

** بنده معتقدم از نظر اسلام، حقوق بشري كه در آئين اسلام هست، ساير اديان هيچ‌گاه نسبت به آن شناخت پيدا نكردند و نمي‌توانند طبق آن عمل نمايند. يكي از مواردي كه در بحث حقوق بشر به آن توجه مي‌شود برابري همه انسان‌ها از نظر حقوق است، بنده اين موضوع را بحث كرده‌ام، استدلال و استنباط فقهي خود را بيان كرده‌ام و تدوين شده است. البته تاوان اين نظريات فقهي را نيز پرداخت كرده‌ام و در گذشته نيز بزرگان حوزه و عالمان ديني پرداخت كرده‌اند. براي مثال وقتي فقيهي مثل مرحوم فيض نظريه جديد (سهل و آسان) درباره غنا و موسيقي مي‌دهد، تاوان سنگيني بابت آن مي‌پردازد. چه در گذشته و چه در حال حاضر، دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه به فقه شيعه و اجتهاد پويا و بالنده در دنيا ضربه مي‌زندند و هر كس نظريه نويني مي‌دهد، به صرف اينكه اين فتوا خلاف اجماع و مشهور است مورد هجوم و تهمت ناآگاهان قاصر و آگاهان مقصر قرار مي‌گيرد، گرچه به نتيجه نمي‌رسند و ما مسير خودمان را بحمدالله پيش برديم و امروز نيز اين نظريات و فتاوا حتي در محاكم دادگستري مورد توجه قرار مي‌گيرد و قضات محترم با استناد به اين نظريه به تساوي ديه مسلمان و غير مسلمان رأي دادند، جديداً در جريان دادگاهي، حكم تجديد نظر كه قطعي هم شده رأي به تساوي ديه زن غير مسلمان (مسيحي) با ديه زن مسلمان داده است.

به هر حال ما اين نظريات را در خصوص برابري زن و مرد در همه جهات حقوقي داديم. بنده معتقدم اينكه در دنيا ما را متهم مي‌كنند كه شما تبعيض را برداريد و به زنان حقوق مساوي بدهيد، بايد بگوييم نه تنها از نظر اسلام تبعيضي در حقوق آنان نيست، بلكه حقشان بيشتر رعايت شده است. به هر حال در ديه، قتل نفس و مالكيت آن‌ها برابر هستند، در مورد سمت‌هاي اجرايي در كشور بنده معتقدم زن مي‌تواند مرجع تقليد شود، عهده‌دار مسئوليت رهبري شود، رئيس‌جمهور شود، وزير شود، قضاوت كند، تقريباً در تمام پست‌هاي اجرايي و كليدي زنان نيز مي‌توانند اين مسئوليت‌ها را به عهده بگيرند. در قانون اساسي هم فقهايي كه آن روز تدوين مي‌‌كردند، به اين موضوع عنايت داشتند كه اگر بنويسند زن نمي‌تواند رئيس‌جمهور شود، خلاف شرع است، خلاف موازين اسلام است، لذا يك عبارت دو پهلو نوشتند كه بستگي به شرايط فرهنگي و موقعيت كشور دارد كه: «رئيس‌جمهور بايد از بين رجال سياسي كشور باشد». رجال سياسي يك اصطلاح عام است مانند واژه جوانمرد كه هم شامل زنان مي‌شود مثل حضرت زينب(س) كه جوانمرد بود و در حادثه كربلا از ابتدا تا انتها، رفتارش، كلامش و حتي صبرش در مقابل آن هم مصيبت مصداق بارز جوانمردي است و هم اين واژه شامل مردان مي‌شود همچون حضرت ‌ابوالفضل(ع) كه باز در روز عاشورا مرحله بالايي از جوانمردي را به منصه ظهور رساند.

در ارتباط با حقوق زنان مواردي است كه نياز به بررسي و توضيح دارد. در ارتباط با حقوق زنان بحث «ارث» است كه اين واقعيت دارد كه در قرآن آمده كه ارث پسر دو برابر ارث دختر است، اما آنجا نيز ما استدلال و توجيه كرديم كه به خاطر لب و جان مالكيت، زن‌ها استفاده بيشتري مي‌برند و اگر قرار بر اعتراض باشد اين مردان هستند كه بايد اعتراض كنند نه زن‌ها كه در جاي خود مفصل بحث شده و مرحوم علامه طباطبائي(ره) در الميزان نيز برخي از استدلال‌ها را ‌آورده‌اند. ضمناً بنده در بحث ارث كه مفصل بيان كرده‌ام قائل به ارث بردن غير مسلمان از مسلمان هستم. مورد بعدي در ارتباط به حقوق زنان موضوع «طلاق» است كه مي‌گويند طلاق در دست مرد است و اعتراض مي‌كنند كه چرا طلاق در دست زن نيست.

در عقد نكاح مرد بايد براي همسرش مهريه قرار بدهد و از نظر اسلام عقد ازدواج بدون مهريه باطل است، با آنكه در مسئله ازدواج و زناشويي زن و شوهر شريك زندگي يكديگر هستند و در كام‌جويي جنسي مثل هم هستند، اما اسلام براي رعايت حقوق بيشتر زن‌ها گفته مرد بايد مهريه قرار دهد و اسم آن «نحله يا صداق» است يعني صداق احترام گذاشتن به زن است، حتي در حديث است كه وقتي عروس به خانه داماد مي‌آيد مرد بايد پاهاي او را بشويد، يعني كمال تواضع و فروتني مرد در مقابل زن را نشان مي‌دهد. حال اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، بايد حتماً مهريه را بپردازد و اين يك قرارداد عقلايي است، مرد مي‌گويد موقع ازدواج مهريه به تو دادم، حالا هم مهريه براي خودت و اگر بگوييم نه، حق نداري طلاق بدهي، اين خلاف آزادي مرد است، آري اگر مرد بخواهد مهريه را نپردازد و زن را طلاق بدهد، اين ظلم به زن است. حال اگر زن بخواهد مهريه را بگيرد و طلاق هم بگيرد، اين ظلم به مرد است.

به هر حال اين قراردادي كه منعقد كرده بودند، فسخ مي‌كنند، در مقابل زن هم اگر از مرد راضي نباشد و از دست همسرش ناراحت است، اسلام يك راهي را پيشنهاد داده است – چندين نفر از قدماي ما (عالمان ديني) در قرن چهارم هجري فتوا داده‌اند، بنده هم نظريه فقهي‌ام با استدلال و استنباط و الهام از نظر اين بزرگان است – كه چنانچه زن از شوهرش خوشش نمي‌آيد به او مي‌گويد حاضرم مهريه را به تو برگردانم يا ذمه‌ات را بري مي‌كنم، در اين حالت بر مرد واجب است كه اين زن را طلاق بدهد، كه به اين نوع طلاق كه با بذل مهريه انجام مي‌شود «طلاق خلع» گويند.

حال اگر مرد از طلاق استنكاف ورزد و زن به دادگاه شكايت كند، دادگاه به واسطه قدرتي كه دارد ولايتاً زن را طلاق مي‌دهد، و اين ديگر ظلم به زن نيست. پس اگر با دقت به موضوع طلاق و قوانين آن بنگريم نابرابري و ظلمي در كار نيست و اگر بر اساس قانون انجام شود، عدالت و جنبه عقلايي آن رعايت شده است، نه اينكه متوقع باشيم هر كدام از زن و مرد در صورت عدم تمايل به ادامه زندگي، مجبور باشند تا پايان عمر به پيمان زناشويي خود وفادار باشند، چرا كه اين استبداد است. در ازدواج دختر باكره رشيده هم گفتيم كه خودش حق ازدواج دارد، يعني اگر دختري است باكره و رشيده و خودش مصلحت را مي‌فهمد نيازي به اجازه پدر در عقد دائم ندارد.

در بحث «قيوميت مادر» نيز معتقديم بعد از فوت پدر، مادر قيم اطفال است و با وجود مادر نوبت به جد نمي‌رسد و در بحث «حضانت» نظر بنده اين است كه تا هفت سال حق حضانت با مادر است، بعضي از فقهاي ديگر نيز گفته‌اند كه تا هفت سال بچه ديگر رشد يافته و مسائل او معلوم شده است و راجع به مليت و مذهب نيز مي‌گوييم همه انسان‌ها (اعم از مسلمان و غيرمسلمان) كه در يك كشور مالشان محترم است جانشان نيز محترم است و در حقوق با هم برابرند. يك وقت ما مي‌خواهيم و مصلحت را در اين مي‌دانيم كه به گونه‌اي قوانين را با موازين اسلام تطبيق بدهيم كه هم خلاف شرع نباشد و هم دنيا را متوجه كنيم كه آئين اسلام براي تمام مسائل جامعه بشري راهكار و راه‌حل دارد، اگر اين نظريه را پذيرفتيم كه بنده به آن معتقد هستم و نظريات و فتاواي خود را با استدلال و استنباط فقهي بيان كرده‌ام ولي يك وقت مي‌گوييم ما قوانيني كه با نظر و فتواي خودمان مخالف باشد، تصويب نمي‌كنيم چون به مصلحت نيست و ضرر دارد، اين گونه عمل كردن نتايج خوبي را به همراه ندارد. امروزه در مباحث حقوقي فعلي، ديه غير مسلمان يك بيستم ديه مسلمان است.

حال تصور كنيد يك پزشك جراح متخصص را دعوت كنيم در ايران يك عمل جراحي بر روي يك بيمار انجام دهد. اگر همين پزشك در اثر سانحه تصادف فوت كند، دية يك بيستم مسلمان را به خانواده‌اش مي‌دهند، اما به عكس چنانچه همين پزشك با اتومبيل با يك مسلمان برخورد كند و منجر به فوت او شود، ديه كامل يك شخص مسلمان را بايد بپردازد. آيا دنيا اين گونه تصويب و اجراي قوانين را عادلانه و منصفانه مي‌داند؟ حقوق بشر آن را مي‌پذيرد؟ بنده از نظر فقهي اين قانون را بر خلاف عدالت مي‌دانم و ظلم است. به طور مفصل استدلال فقهي و حقوقي مسئله را نيز بيان داشته‌ام. به هر حال امروزه هر دو راه وجود دارد و اين بستگي دارد كه ما كدام يك از اين دو را براي جامعه كارآمدتر بدانيم.

بنده معتقدم اين روش كه ما با استدلال فقهي و حقوقي مسائل را مطرح كرده‌ايم سبب مي‌شود پويايي اجتهاد و جنبه كارآمدي فقه حتي براي مردم دنيا آشكار شود و بحث نفي ظلم از احكام اسلامي و مراعات جنبه عدالت و عقلايي بودن آن نيز اثبات مي‌شود و اين خلاف شرع هم نيست كه بخواهيم بابت آن تاواني بپردازيم و از نظر قانون اساسي هم كفايت مي‌كند چون بحث انطباق با موازين اسلام مطرح است؛ گرچه تصويب قوانيني كه با فتاواي تعدادي از فقيهان سنخيت دارد نيز درست است و با موازين منطبق است، ولي اينكه استفاده از اين شيوه و متد فقهي چه نتايج و پيامدهايي به دنبال خواهد داشت در آينده معلوم مي‌شود.

بنده معتقدم اين نظريه فقهي و فتاوا با موازين شرع و اسلام منطبق است، ان شاءالله فقهاي شوراي نگهبان نيز به اين نتيجه برسند و مصلحت را در اين ببينند كه به صورت قانون تدوين شود، چرا كه امروزه دنيا نسبت به نظريات فقهي و فتاواي بديع كه مطابق با عدالت و رعايت حقوق همه انسان‌ها و با استدلال فقهي و حقوقي بيان شده است آگاهي دارد، ولي آنان به قوانيني كه در نظام جمهوري اسلامي تصويب مي‌شود و ملاك عمل و اجراست مي‌نگرند و ما را متهم به اعمال تبعيض بين مسائل حقوقي زنان و مردان و مسلمانان با غير مسلمانان مي‌كنند.

اين ديدگاه و نگرش جهان غرب به ايران است؛ شما بايد به گونه‌اي با استدلال فقهي و حقوقي براي آنان مسائل را تبيين كنيد كه قانع شوند و ديگر مدعي تبعيض حقوقي در ايران نباشند. خداوند براي هيچ كدام از زن و مرد كم نگذاشته و هر دو صاحب عقل، فكر و شعور هستند. حال برخي از افراد اين سؤال را مطرح مي‌كنند كه اگر زن داراي شأن، مقام و فضيلت هست، پس چرا حضرت زهرا(س) امام نشد. پاسخ اين سؤال از صحبت‌هاي قبل من معلوم شد. حضرت زهرا(س) از نظر فضيلت‌هاي معنوي با اميرالمؤمنين(ع) هيچ فرقي ندارد، زيرا اگر حضرت علي (ع) نبود، كفوي براي حضرت زهرا(س) نبود.

حضرت زهرا(س) بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) جبرئيل امين نازل مي‌شد و برايش حديث مي‌آورد و علي (ع) آن را مي‌نوشت. پس از نظر فضيلت و تقوا هيچ مشكلي ندارد كه بتواند امام بشود، اينكه آن حضرت امام نشد به اين علت بود كه جامعة‌ آن روز هنوز ظرفيت و شايستگي درك حضور حضرت زهرا(س) به عنوان امام كه هادي مردم است را نداشت، جامعه‌ آن روز به زن به چشم موجودي ضعيف نگاه مي‌كرد كه فقط براي رفع غرايز جنسي و كار روزمره در خانه كارآيي دارد و اگر خداوند آن حضرت را براي امامت بر‌مي‌گزيد فايده‌اي براي مردم جامعه نداشت، بلكه به ضرر اسلام هم تمام مي‌شد، چرا كه تبليغات سوئي عليه‌ اسلام شروع مي‌شد، لذا اين گونه نبود كه كسي تصور كند آن حضرت شايستگي و صلاحيت لازم براي رسيدن به مقام امامت را نداشته است، بلكه از نظر فضايل و مناقب با حضرت علي(ع) هيچ تفاوتي نداشته است.

علي‌رغم همه پيشرفت‌ها در جامعه امروز، وقتي گفته مي‌شود زنان مي‌توانند عالي‌ترين مقامات و مناصب و مسئوليت‌ها را عهده‌دار شوند، برخي از افراد نمي‌پذيرند، و با تفسير شوراي نگهبان از اصطلاح «رجل سياسي» در بحث انتخاب رئيس‌جمهوري، زنان از اين حق محروم مي‌شوند و در سيستم قضايي هنوز زنان نمي‌توانند قاضي شوند و حكم بدهند، حال چگونه مي‌توان توقع داشت در آن جامعه كه با نظام قبيله‌اي پيوند داشت، افراد امامت حضرت زهرا(س) را بپذيرند؟ بنابراين يك كار لغو و بيهوده‌اي بود و سبب مي‌شد عليه‌ اسلام فوق‌العاده تبليغات كنند. هم اكنون نيز با آنكه جامعه بشري رشد كرده و حداقل حق رأي به زنان داده و حق حاكميت آنان بر سونوشت خويش را قبول كرده است، ولي هنوز با حقوق بشري كه مورد قبول اسلام است فاصله دارد. به نظر بنده در حقوق بشر مورد تاييد اسلام هيچ‌گونه تبعيض از نظر مليت، قوميت، نژاد، جنسيت و مذهب وجود ندارد و همه انسان‌ها از نظر حقوق مساوي هستند و در خون بها، اعمال مجازات چه زن و چه مرد با هم برابرند. حجاب براي زن هست، اما اين ظلم به زن نيست، بلكه به خاطر مصونيت خدمت به زن است.

در بحث «ارث» همان گونه كه عرض كردم و استدلال فقهي و حقوقي را بيان كرده‌ام، سهم ارث زن نسبت به مرد در بسياري از موارد يا مساوي است و يا بيشتر است و در مورد نص قرآن نيز همانگونه كه علامه طباطبايي فرموده انتفاع زن از مالكيت بيشتر از مرد است نه كمتر و ضمناً غير مسلمان از مسلمان ارث مي‌برد، مالكيت زن پذيرفته شده است، امكان كسب علم و تحصيل دارد. از نظر اسلام، تمام انسان‌ها همان‌طور كه مالشان محترم است، جانشان نيز محترم است، همچنان كه اگر كسي از اموال غير مسلمانان دزدي كند، طبق قوانين جزايي اسلام مجازات مي‌شود، بنده معتقدم از نظر جان نيز همين‌طور است، اگر كسي غير مسلماني را عمداً بكشد، مثل اين است كه مسلماني را عمداً كشته است و بايد قصاص شود.

اگر شخص غير مسلمان محترمي كه طبق منشور سازمان ملل يا قوانين حاكم بين كشورها و با اسناد معتبر مثل گذرنامه به كشور اسلامي سفر كند، مال، جان و آبروي او محترم است، در بحث «نكاح» مرد علاوه بر پرداخت مهريه و صداق بايد نفقه همسرش را نيز بپردازد ولي اگر مردي بخواهد شرط كند كه نمي‌خواهد نفقه همسرش را بپردازد و در عقد نكاح شرط كند، اشكالي ندارد، لذا آزادي او از بين نرفته است، بنابراين اگر ما به طور دقيق مسائل حقوقي از ديدگاه اسلام را مورد بررسي قرار دهيم ملاحظه خواهيم كرد جنبه حقوقي حق زنان حتي نسبت به مردان به خوبي رعايت شده است.

در سابق اگر اشكالي مطرح بود نسبت به احكام اسلام مطرح مي‌گرديد اما متأسفانه برخي حركت‌هاي خشونت‌بار و تروريستي كه به نام اسلام در خيلي از نقاط جهان صورت گرفته است، تبليغات سوئي عليه اصل اسلام به راه انداخته است و امروز بر همه انسان‌هاي آزادانديش است كه از حقوق بشر مورد تاييد اسلام دفاع كنند و آن را براي مردم جهان توضيح بدهند و تبيين كنند.

در هر صورت، اين درست است كه برخي از نظرات و ديدگاه‌هاي بنده برخلاف قول مشهور است و لكن اين نشانگر بازبودن باب اجتهاد است و اجتهاد و فقه پويا متناسب با شرايط زمان و مكان و مقتضيات روز جامعه پاسخ‌هاي علمي و نوين ارائه مي‌دهد، از همين روست كه در مراكز علمي چه در حوزه و چه در دانشگاه با استقبال انديشمندان و فرهيختگان روبه‌رو شده است و حتي افكار عمومي جامعه نيز آن‌ها را مي‌پذيرند، ولي از نظر تصويب در قوه مقننه و اجرا نياز به گذشت زمان هست.

آري، اگر امام امت(س) در بين ما بود با توجه به شرايط و مقتضيات روز جامعه قطعاً همانند اين نظريات در قوه مقننه مطرح مي‌شد و به صورت قانون در مي‌آمد و حالت اجرايي پيدا مي‌كرد. ولكن اين فقط اولاً بر اساس روش‌هاي فقهي رايج در حوزه‌هاي علميه و فقه صاحب جواهري است و ثانياً براساس مباني فقهي‌اي است كه در استنباط به آنها توجه دارم مانند «كرامت و حقوق انسان، اصل عدل و نفي ظلم، اصل نفي عسر و حرج، اصل سهولت در احكام و شريعت، عقلانيت احكام فقهي، رعايت انصاف در احكام، توجه به قرآن و بررسي روايات».

* در طول دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد حضرتعالي از مخالفان او بوديد و اين مخالفت پس از انتخابات 88 به اوج خود رسيد. اكنون قصد كالبد شكافي مسايل آن دوران را نداريم اما بفرماييد عملكرد آن دولت چه تأثيري در روي كار آمدن دولتي اعتدال‌گرا و متمايل به اصلاح‌طلبان داشت و عملكرد دولت كنوني را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

** يكي از معضلات در آن دوره اين بود كه وضعيت و شرايط سياسي ايران بيشتر تحت تاثير انرژي هسته‌اي و موضوع عدم اعتماد كشورهاي غربي به ايران بود كه كشور ما را در حال انزواي سياسي قرار داد و نتايج آن تا كنون ادامه دارد مانند تحريم‌ها كه اكنون اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند. از نظر اقتصادي نيز وضعيت مناسبي وجود نداشت، بالا بودن ركود و تورم، گراني، بالا بودن ميزان بيكاري در كشور و وضعيت مسكن نيز كه آشكار است بيشترين ضرر و زيان اين وضعيت سياسي – اقتصادي متوجه مردم ايران شده و مي‌شود و از جمله بيشترين تضييع حقوق نسبت به مردم و رواج خرافات و موهومات و عوام فريبي در جامعه، كه در حال و آينده، پيامد منفي بدنبال خواهد داشت.

و با آنكه بر اساس آموزه‌هاي اسلامي همه افراد در حقوق اجتماعي با هم برابر و مساوي هستند ولي در جامعه به گونه‌اي عمل مي‌شد كه اغلب افراد جامعه فكر كردند كه برابري و تساوي حقوق اجتماعي وجود ندارد و متأسفانه برخي تصور مي‌كنند كه اين نظر آنها بر گرفته از اسلام است، در حالي كه واقعيت غير از اين است. همه اين موارد باعث شد كه مردم در پاي صندوق‌هاي رأي به تفكري رأي دهند كه در راستاي بهبود وضعيت معيشتي و اجراي اصول قانون اساسي بالخصوص اصل حقوق مردم حركت نمايند.

* اولويت‌هاي كشور را در شرايط كنوني چه مسايلي ارزيابي مي‌كنيد؟

** به نظرم مي‌توان با درس گرفتن از تاريخ و گذشته اولويت‌هاي كنوني كشور را مشخص كرد. علاوه بر اين به نظر بنده آنچه كه امروز در جامعه ما از اولويت برخوردار است و در درجه اهميت و ارجحيت قرار دارد همان اصول اساسي پذيرفته شده در جريان انقلاب اسلامي بود كه بعداً در تدوين قانون اساسي نيز تبلور يافت. قبل از هر چيزي رعايت حقوق اساسي مردم و عدم تفاوت بين زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان در بهره‌مندي از اين حقوق است و در قانون اساسي، آزادي‌هاي قانوني كه مردم مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند مانند آزادي بيان و قلم و عقيده و... است. اصل مهمي كه امام امت(س) بر روي آن تأكيد داشت حق حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان بود و ساختار نظام سياسي كه بر اساس دو اصل مهم و تفكيك ناپذير «جمهوريت» و «اسلاميت» استوار شد، و رسالتي كه امروز بر دوش قواي سه گانه است اينكه بايد تلاش كنند در حوزه مسئوليت خودشان تمام امور بر مدار قانون پيش برود.

لذا چنانچه بخواهيم بر مبناي نظريات و افكار امام(س) عمل كنيم ابتدا بايد حقوق اساسي مردم و آزادي‌هاي قانوني را تأمين كنيم كه در حقيقت از آن به توسعه سياسي تعبير مي‌كنند، در درجه بعد رسيدگي به امور اقتصادي كشور كه بايد تلاش شود و لازمه اين كار استفاده از دانش و تجربيات كارشناسان و متخصصان مسائل اقتصادي است كه چگونه مي‌توان به كمك آن سياست‌ها زمينه رشد و توسعه اقتصادي در كشور را فراهم كرد. مسئله بعد مبارزه با ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فساد اخلاقي، مالي، اداري و... در كشور است. دولت ابتدا بايد با فعاليت فرهنگي در جامعه به فرهنگ‌سازي اقدام كند تا با افزايش شناخت و آگاهي مردم امور جامعه بر مدار قانون و منطبق با آن انجام شود و راه‌هاي گريز از قانون و تخلف از آن را بر متخلفان ببندند.

مسئولان نظام بايد در برخورد با مردم رعايت عدالت و انصاف را داشته باشند و هر آنچه كه براي خود نمي‌پسندند براي ديگران نيز نپسندند. اين اصل كه برگرفته از آموزه‌هاي ديني است يكي از اصول مهم در مورد رعايت حقوق بشر است كه نظام‌هايي كه مبتني بر دموكراسي هستند حتماً بايد به آن عمل نمايند. كشور ما قانون اساسي دارد كه ميراث ماندگار انقلاب اسلامي، حضرت امام(س) و يادآور رشادت‌ها و جانفشاني فرزندان اين مردم است، اين ميثاق ملي و قانون اساسي بايد اجرا شود، نهادهاي قانوني هم بايد بر حسن اجراي آن نظارت كنند، مجلس خبرگان رهبري نيز بر فعاليت و عملكرد رهبري نظارت دارد، دستگاه قضايي كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همه به نوعي مي‌توانند با احساس مسئوليت نسبت به انقلاب، نظام جمهوري اسلامي و مردم ايران اگر مواردي را مشاهده مي‌كنند تذكر دهند و در جهت رفع نقايص احتمالي اقدام كنند.

بر طبق قانون اساسي كه پس از پيروزي انقلاب تدوين شد يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي افزايش ميزان آگاهي و شناخت مردم ايران نسبت به حقوق اساسي خودشان و آزادي‌هاي قانوني بود و امام(س) از آغاز نهضت در پانزدهم خرداد مصمم به افزايش بينش و آگاهي مردم بود. نسل جوان ما بايد بياموزد كه چگونه از توانمندي‌ها و توانايي و ظرفيت‌هاي خودش استفاده كند تا بتواند با ارتقاء سطح علمي و دانش خودنقش مهمي در جامعه ايفا كند.

البته نسل جوان امروز به طور آگاهانه نسبت به مسائل اعتقادي، ديني و مذهبي تلاش مي‌كند و علاقه‌مند به كسب بينش نسبت به مسائل ديني است و عالمان ديني نيز سعي مي‌كنند به سؤالات، ترديدها و ابهامات آنان پاسخ‌هاي مستدل و منطقي ارائه دهند، نسل جوان ما آموخته است كه چگونه در جامعه امروز با هم تفاهم و همزيستي مسالمت‌آميز داشته باشند، وحدت، همدلي و وفاق ملي مي‌تواند همگرايي و همبستگي جهاني بوجود آورد و با مردم جهان تعامل و دادوستد فرهنگي و تمدني داشته باشيم و اميدواريم روزي فرا برسد كه تمام مردم جهان در صلح، امنيت و آرامش در كنار يكديگر زندگي مسالمت‌آميز داشته باشند. تنها سفارش ما به دولتمردان آن است كه تا حدي اصرار و پافشاري كنند و از حقوق مردم دفاع كنند كه به مردم ضرر و زياني وارد نشود. مثلاً در مورد فن‌آوري هسته‌اي در واقع بايد دانش و فناوري هسته‌اي در خدمت اقتصاد و جامعه و مردم قرار گيرد نه اينكه امكانات كشور و مردم در خدمت انرژي اتمي قرار گيرند و در نهايت صدمه و آسيب به آنان وارد شود.

ما بايد براي رفع مشكلات داخلي كشور از جمله اشتغال، ازدواج جوانان، مسكن، تحصيل و... برنامه‌ريزي كنيم. معضلاتي مانند گراني بيكاري تورم و ديگر مشكلات اقتصادي از جمله مواردي است كه جامعه با آن روبروست و گرچه خوب مي‌دانيم از آثار دولت گذشته است ولي بايد راهكار مناسب براي آن پيدا كرد البته تلاش دولت فعلي در كند كردن رشد و سرعت تورم ستودني است و بر كسي پوشيده نيست. درباره توسعه سياسي و امكان بهره‌برداري از آزادي‌هاي قانوني بايد تلاش بيشتري صورت گيرد و زندانيان سياسي و محصورين مقدمات آزادي‌شان فراهم گردد تا روح وحدت و برادري در جامعه تقويت گردد و كدورت‌هاي گذشته برطرف شود. نكته مهم در اين باره كه باز تأكيد مي‌كنم اين است كه دستگيري منتقدين و تعطيلي روزنامه‌ها روش درستي نيست و بر خلاف آزادي‌هاي قانوني مطرح در قانوني اساسي است.

ما اميدوار هستيم نظريات، ديدگاه‌ها و آرا و انديشه‌هاي سياسي امام در ارتباط با انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي به طور واقعي در جامعه مورد توجه قرار گيرد و حقوق متقابل مردم و حكومت رعايت شود، مردم و دولت با يكديگر احساس وحدت، صميميت و همدلي داشته باشند. عالمان ديني، دانشمندان و متفكران بتوانند نظرات علمي خود را آزادانه بيان كنند و فضاي جامعه و بستر آن به گونه‌اي باشد كه موجب توسعه علمي در كشور شود و صنعت و تجارت و اقتصاد رشد و توسعه يابد. مردم خواسته و مطالبات جديدي ندارند، بلكه خواهان آن هستند همان حقوق اساسي و آزادي‌هاي قانوني و ارزش و كرامتي كه در اوايل انقلاب از آن برخوردار بودند، در جامعه اعمال شود.

در حال حاضر كه برخي از طبقات اجتماع خواسته‌هاي خود را مطرح مي‌كنند مشخص مي‌شود كه يا به عنوان قانون اساسي درست عمل نمي‌شود يا تفسيرها و برداشت‌هاي شخصي از آن مي‌شود. مردم ايران كه با حسن نيت به قانون اساسي رأي دادند انتظار ندارند كه اين گونه تفسيرها را از قانون اساسي مشاهده كنند.

به هر حال مردم ايران نمي‌توانند پس از گذشت سال‌ها از انقلاب شاهد تضييع حقوق خود باشند، اگر در جامعه امنيت وجود دارد اين امنيت بايد در سايه دموكراسي و آزادي‌هاي قانوني مردم تحقق يابد. بايد وضع به گونه‌اي باشد كه مردم در امنيت، در صلح و آرامش به عدالت اجتماعي برسند و چنانچه اشتباه يا خطايي از دولتمردان ملاحظه كردند از باب نصيحت و ارشاد و راهنمايي به آنان تذكر دهند و مسئولين نيز از باب ارزش و كرامت و احترام براي شهروندان به اين پيشنهادات عمل كنند نه اينكه با سكوت اين مسائل را ناديده بگيرند.

* به عنوان پرسش پاياني، شايد براي مخاطبان ما جالب باشد بدانند كه حضرت آيت‌الله صانعي اين روزهاي خود را چگونه سپري مي‌كنند و به چه فعاليت‌هايي مشغولند؟

** پس از كناره‌گيري از مناصب دولتي به قم آمدم و بر اساس علاقه زايدالوصفي كه به حضور در مأمن اصلي يعني حوزه علميه داشتم، به تدريس و تحقيق و تشكيل جلسات علمي و پاسخگويي به پرسش‌هاي مختلف مردم داخل و خارج از كشور مشغول هستم كه دستاورد آن آثاري است كه چاپ و منتشر شده است. علاوه بر آن گاهي با اقشار مختلف مردم از جمله فرهيختگان حوزه و دانشگاه و فعالان سياسي اجتماعي ديدار و گفتگو دارم. روزانه مباحث درس خارج فقه با حضور عده‌اي از افاضل را دارم و مشغول تأليف كتاب مكاسب هستم كه حاصل دروس خارج اينجانب است. همچنين تاكنون 8 جلد كتاب مجمع‌‌الفائده و البرهان مرحوم مقدس اردبيلي(ره) را توفيق داشته‌ام كه حاشيه بزنم و برخي موارد را شرح كنم كه ان شاءالله توفيق اتمام آن را داشته باشم.

بنده معتقدم فقه پويا كه مورد تأكيد حضرت امام بود هنوز جاي كار دارد و براي عرضه كردن احكام و ارزش‌هاي نوراني اسلام در چهار راه بشريت بايد نگاهي نو و بديع بدان داشت و براي مردم دنيا اين نكته مهم را تبيين كرد كه اسلام از اقدامات خشن و ضد انساني كه توسط اقليتي صورت مي‌گيرد بيزار است. اميدوارم در امر خطير اطلاع رساني و آگاهي بخشي به جامعه موفق و مؤيد باشيد.

ش.د930130ف