حوزه‌ها در انتظار تحول

(روزنامه صبح نو – 1395/06/17 – شماره 80 – صفحه 3)

شاید وجه جمع این دو رویکرد، این باشد که اصلاحات ساختاری مبتنی بر تحلیل‌های محتوایی باشد. چند مولفه که در تحلیل‌های محتوایی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه می‌تواند مهم و قابل توجه باشد عبارتند از؛

چالش‌های جهان اسلام.

مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه‌های علمیه.

انتظارات مراجع عظام تقلید.

سیاست ها و راهبردهای جاری حوزه‌های علمیه.

وضعیت فعالان محیط حوزه‌های علمیه و تحولات دانشگاه‌های کشور.

وضعیت دانش و مهارت طلاب و روحانیون.

انتظارات نظام از حوزه‌های علمیه.

معضلات فرهنگی اجتماعی جامعه.

روشن است که این بررسی‌ها نباید خودش به یک مانع تحولات مدیریتی تبدیل شود لذا آنچه مهم است، استفاده از روش‌های زودبازده(مانند گفتگوهای نخبگانی) در لحاظ این مولفه‌ها برای اصلاحات ساختاری است، به گونه ای که از این رهگذر، اهم مسائل پیش‌روی حوزه‌های علمیه شناسایی شوند.در این یادداشت کوتاه، برخی از مسائلی که می‌توانند در فهرست بررسی‌ها و احیاناً مورد توجه در اصلاحات ساختاری آتی حوزه‌های علمیه قرار بگیرند، مرور می‌شود.

1- مساله امت و تمدن اسلامی و تعامل با جهان اسلام

نگاهی تاریخی به حوزه‌های علمیه شیعه در عراق و لبنان و ایران گویای آن است که تعاملات علمی و اجتماعی این حوزه‌ها با جهان اسلام، فرامذهبی بوده است. از این زاویه، اگرچه اصالت شیعی حوزه قم نیازمند پاسداری و تحکیم است، اما این به معنی آن نیست که هویت مشترک ظرفیت‌های فکری، علمی و اجتماعی حوزه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی جهان اسلام (اعم از شیعه و سنی) نادیده گرفته شوند. اقبال دوسویه جریان‌های فکری شیعی و سنی درحوزه‌های دانشی فقه، کلام، فلسفه، تفسیر و ... و تعامل و گفتگو و همکاری سازمان‌یافته میان آنها، لازمه انکارناپذیرِ تقویت ظرفیت امت اسلامی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی در پهنه جهان اسلام است.اگرچه تحقق این مهم، اولا یک امر اندیشه‌ای و فکری است، اما می‌تواند در تحولات ساختاری هم مورد توجه قرار گیرد. باید اذعان کرد، از زمان فعال‌سازی معاونت بین‌الملل درساختار مرکز مدیریت حوزه، فعالیت‌های موثری در این مسیر صورت پذیرفته است،اما به نظر می‌رسد با توجه به تحولات سال‌های اخیر در جهان اسلام، تدابیر ساختاری و تشکیلاتی پویاتر و خلاقانه‌تری نیاز است.

2- مساله ادیان و تمدن‌های بشری

مساله همکاری با دانش‌پژوهان و صاحب‌نظران غیرمسلمان دردانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی آمریکا و اروپا، هند، آفریقا و جنوب شرقی آسیا (از گفت‌وگو گرفته تا انجام پروژه‌های علمی مشترک ونیز تاسیس کرسی‌های علمی دوسویه)، ضرورتی است که هم امکان تأمین نیازهای تشنگان علوم و معارف اسلامی را فراهم‌تر می‌کند و هم زمینه‌ساز شناخت و آشنایی با اندیشمندان سایر ادیان و نیز اسلام‌پژوهان در سایر حوزه‌های تمدنی برای حوزه علمیه قم است.

3- امتداد اجتماعی حوزه‌های علمیه و مساله مساجد

یکی از نقاط درخشانِ هویت، اصالت و تاریخ حوزه و روحانیت، «مردم‌داری» آن است. لذا مساله «امتداد اجتماعی» حوزه‌های علمیه به هر دلیلی کمرنگ شود، آن هویت و اصالت آسیب خواهد دید. تلاش و مجاهدت مراکز تبلیغی و مبلغان حوزوی قبل و بعد از انقلاب برکسی پوشیده نیست؛امّا باید به یک مساله تلخ اذعان کرد و آن اینکه، ارتباط حوزه و روحانیت با مردم هر اندازه باشد، با حد نیاز و ضرورت امروزجامعه فاصله زیادی دارد،موسمی شدن این ارتباط از ویژگی‌های الگوی تعامل امروزحوزه و روحانیت با مردم است. در این میان، مسجد تنها پایگاه کانونی ارتباط مستمر روحانیت با مردم است؛ امّا متاسفانه سازمان حوزه نقش نهادی با مساجد ندارد و امر اداره مساجد(چه از حیث سخت‌افزاری و چه از حیث نرم‌افزاری)تا حدودی رنگ و بوی حاکمیتی به خود گرفته است. حال سوال این است که در تحولات مدیریتی جدید حوزه، این مساله چگونه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؟

4- رسانه‌ها و فضای مجازی

روشن است که اهمیت و جایگاه تبلیغ سنتی، چهره به چهره و مسجدمحور حیاتی و دائمی است، امّا بی تردید، درشرایط امروز تحولات رسانه‌ای دنیا،یکی دیگر از عرصه‌های مهم امتداد اجتماعی حوزه و روحانیت، عرصه رسانه‌های نوپدید و فضای مجازی است. حضور رسانه‌ای حوزه و روحانیت را می‌توان در دو سطح نخبگانی و عمومی طبقه‌بندی کرد.درلایه نخبگانی، منشورات تخصصی حوزوی مکتوب و مجازی را می‌توان خوداتکا دانست و حمدالله به لحاظ کمی رشد خوبی را هم شاهد هستیم. درلایه عمومی هم، بهره‌مندی روحانیت از ظرفیت رسانه ملی به لحاظ کمی، به هر حال قابل توجه است، هر چند آن حضور هم غالباً در قالب سخنرانی‌ها یا حداکثر گفت‌وگومحور است.

اظهارنظر درباره حضورحوزه و روحانیت در فضای مجازی هم نیاز به بررسی میدانی دارد... امّا، آنچه در این یادداشت موردنظر نگارنده است، سازوکار حضور رسانه‌ای حوزه و روحانیت است. طبعاً از مهم‌ترین الگوهای موفق می‌توان به الگوی ساختاری غیرمتمرکز و سمن‌ها و موسسات تخصصی اشاره کرد. با وجود این آنچه می‌تواند در تحولات ساختاری آتی حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار گیرد، مکانیزم ساختاری برای ‌سیاست‌گذاری، راهبری و بسیج ظرفیت‌ها برای حضور رسانه‌ای پرتیراژحوزه و روحانیت درعرصه رسانه‌های نوپدیداست. در ساختار فعلی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، یک معاونت تبلیغ وجود داردکه پیشینه فعالیتی آن بیشتر آموزشی بوده است.

5- انسجام درونی ظرفیت‌های حوزه‌ای

واقعیت این است، برداشتی که مردم و جامعه ازحوزه‌های علمیه دارند، شاید درست‌تر از ذهنیت و عینیتی است که درون حوزه‌های علمیه وجود دارد. کسانی که از تحولات حوزه‌های علمیه پس از انقلاب اطلاع دارند، تاسیس و فعالیت دستگاه‌ها و موسسات با هویت و اندیشه حوزوی را از برکات انقلاب در حوزه‌های علمیه می‌دانند که کاملاً هم درست است؛امّا شاید طیفی در حوزه باشند که وقتی سخن از حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود، نهادها و مراکز خارج از مرکز مدیریت حوزه را چندان حوزوی ندانند و این در حالی است که مراکز و سازمان‌های بسیاری، به ویژه در قم، مشهد، اصفهان و تهران فعال هستند که چه به لحاظ افکار و اندیشه و چه به لحاظ نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی، کاملا یک سازمان حوزوی محسوب می‌شوند.

با این وجود تاکنون تقریبا هیچ سازوکار تشکیلاتی برای انسجام و هماهنگی درونی این ظرفیت‌ها تدارک نشده و حتی در برهه‌هایی، نوعی رفتارهای سازمانی کاهنده هم مشاهده شده است. امید می‌رود در دوره مدیریتی جدیدحوزه‌های علمیه، برای این مساله و البته با حفظ و تقویت هویت‌ها و کارکردهای سازمانی آنها تدبیری بشود. بد نیست به این نکته اشاره شود که هر گونه راهکارهای ادغامی و تمرکزگرایانه، خود می‌تواند به فرسایش ظرفیت‌ها منجر شود.

6- ارتباط با دستگاه‌های حاکمیتی

اهتمام به توسعه و تعمیق دین‌مداری در فعالیت‌ها و خدمات، کم و بیش در دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی کشور وجود دارد. طبیعی است که دستگاه‌های مذکور برای این منظور به حوزه‌های علمیه متوسل شوند. به همین جهت، بسیاری از نهادهای حاکمیتی و سازمان‌های اجرایی، پست یا یک واحد سازمانی برای ارتباط با حوزه و روحانیت ایجاد کرده‌اند یا این که در قم و در کنار مراکز حوزوی، دفتر یا شعبه‌ای ایجاد کرده‌اند که به مطالعات دینی می‌پردازند. این در حالی است که سازمان حوزه در موارد محدودی به این مطالبات پاسخ داده است. شاید موفق‌ترین تجربه، موضوع همکاری با آموزش و پرورش باشد که سازوکاری برای آن تدارک دیده شده است. با این توصیف به نظر می‌رسد، این مساله هم باید در تحولات مدیریتی و ساختاری جدید حوزه مورد توجه قرار گیرد.

7- حضور در نظام ‌سیاست‌گذاری کشور

نظام ‌سیاست‌گذاری و ساختار تقنینی کشور که پیچیدگی‌های زیادی دارد، از نظام‌ها و ساختارهای قدیمی کشور هم محسوب می‌شود.اگر نظام ‌سیاست‌گذاری کشور راشامل دو مرحله کلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بدانیم، مرحله تصمیم‌گیری و قانونی کردن تصمیمات وسیاست‌ها، معمولاً سازوکار قانونی خودش را دارد (مانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی که فرآیند مشخص دارند) اما مرحله تصمیم‌سازی که از آن به «سیاست‌پژوهی» هم می‌توان تعبیر کرد، واقعا می‌تواند عرصه حضور و مشارکت حداکثری حوزه‌های علمیه باشد. با این وجود متاسفانه باید گفت، مراکز علمی و فکری حوزه، در این زمینه در موضع انفعال هستند. روش تقریبا فراگیری که عمدتاً هم از ناحیه مراجعِ ‌سیاست‌گذاری پیگیری می‌شود و نه از ناحیه مراکز حوزوی، دعوت از کارشناسان دینی در جلسات و کمیته‌های کارشناسی و سیاست‌پژوهی است. بی تردید،حوزه‌های علمیه هم باید به فکردانش‌افزایی برای حضورموثردرنظام ‌سیاست‌گذاری باشد و هم سازوکار نهادی آن را طراحی و عملیاتی کند.

8- شبکه‌سازی قطبی حوزه‌های علمیه در کشور

وجود بارگاه کریمه اهل بیت حضرت معصومه؟سها؟و پایگاه تاریخی حوزه علمیه شیعی در قم، دو عامل مهم و حیاتی در هویت‌بخشی به قم به عنوان کانون معارف تشیع و اهل بیت؟ع؟ و استقرار حوزه‌علمیه غنی و اصیل تشیع در این شهر است. روشن است که این هویت و کانونیت حوزه‌های علمیه در قم باید حفظ و تقویت شود. با وجود این و با توجه به تحولات اجتماعی و فرهنگی و حتی تحولات تکنولوژیکی، حفظ این هویت منافاتی با ایجاد هسته‌های حوزوی قوی و غنی در مناطق دیگر کشور ندارد. بی تردید خروج ظرفیت انسانی عظیم و تأثیرگذار اساتید، فضلاء و روحانیون از قم و توزیع متوازن آنان در مناطق مختلف کشور، آثار علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پربرکتی را برای کشور خواهد داشت.

لذا، الگوی تمرکز فعلی فضلا و روحانیون در قم (که متاسفانه با برخی سیاست‌های خدماتی در سال‌های قبل تشدید شده است) قابل دفاع نیست و نباید استمرار یابد. البته اصل این مساله تقریبا در یکی دو دوره قبلی مدیریت حوزه هم مورد توجه بوده است ولی باید گفت، تجربه تکثیر مدارس و توسعه سازمانی به استان‌ها و شهرستان‌ها از این جهت محل نقد و تأمل است که به هر حال تکثیر مدارس بدون مهاجرت معکوس ظرفیت انسانی (فضلاء و اساتید) یک گسترش کمی مشابه دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور است که به نظر نمی‌رسد شبیه‌سازی قابل دفاعی باشد. (به ویژه آن که تجربه‌های مذکور هم، اکنون به راحتی قابل ارزیابی اند.)

با این توصیف، پیشنهاد فعال‌سازی هسته‌های فعال منطقه‌ای در قالب «شبکه قطبی حوزه‌های علمیه» در استان‌هایی که زمینه و پیشینه تاریخی آن‌ها هم روشن است، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، مشابه آنچه در حال حاضر درباره حوزه‌های علمیه مشهد و اصفهان شاهدیم،لازم است، با لحاظ زمینه‌ها و پیشینه تاریخی و ظرفیت انسانی فعلی، در چند منطقه دیگر، با تأکید بر؛ یزد، همدان، شیراز، مازندران و تبریز و با الگوی شبکه‌سازی و نه ساختارهای سلسله‌مراتبی، ایجاد کرد. شایان ذکر است که الگوی شبکه‌سازی زمانی می‌تواند موفق شودکه با نگرش مدیریتی «مرکز - پیرامون) عملیاتی نشود. به عبارت دیگر، حوزه‌های علمیه منطقه‌ای، واقعا از انعطاف سازمانی لازم برخوردار شوند و نیازها و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ را نیز مدنظر داشته باشند. البته طبعا چنین سازوکاری باید با اشراف مراجع عظام و ارکان اصلی حوزه و احیاناً با راهبری کلان شورای عالی حوزه‌های علمیه طراحی و پیگیری شود.

این موارد هشت‌گانه بخشی از مسائلی اند که در تحولات مدیریتی و ساختاری جدید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند.

http://sobhe-no.ir/newspaper/80/8/1950

ش.د9501757