(روزنامه جوان ـ 1395/06/15 ـ شماره 4903 ـ صفحه 2)
حال در تازهترين اعتراضات پيرامون پيوستن سيستم مالي کشور به اتحاديه FATF، روز گذشته تعدادي ديگر از نمايندگان مجلس و کارشناسان سياسي نسبت به اين موضوع واکنش نشان دادند و خواستار رسيدگي و توضيح دولت پيرامون دليل اجراي اين توافق شدند.
در همين ارتباط علياکبر ولايتي، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اجراي تحريمها عليه برخي نهادهاي کشورمان در چارچوب FATF تصريح کرد: اجراي اين تعهدات به هيچ عنوان درست نيست.
وي گفت: آنچه مسلم است هدف دستگاههاي مالي بينالمللي محروم کردن کشورمان از امکانات مالي و تسهيلات اقتصادي و مالي بينالمللي است. ولايتي تأکيد کرد: اين نوعي تحريم و محروم کردن جمهوري اسلامي ايران و فعالان اقتصادي است که نبايد از آن تبعيت کنيم. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد کرد: بايد با تحريمها و محدودسازيهاي مالي عليه کشورمان مبارزه کنيم نه اينکه از آن تبعيت شود و در آن چارچوب حرکت کنيم.
علياکبر ولايتي با هشدار درباره پيامدهاي امنيتي اجراي تصميمات نهادهاي مالي بينالمللي گفت: دليل تحريم قرارگاه خاتم و ديگر دستگاهها و سازمانهايي که پيشتاز مبارزه با صهيونيستها و حاميان صهيونيستها هستند اين است که اين سازمانها پيشتاز مبارزه با کشورهايي هستند که عليه اسلام و مبارزات ضدصهيونيستي حرکت ميکنند. وي افزود: اين سازمانها، دههها پرچمدار مبارزه با صهيونيسم و حاميان صهيونيستها بودند و مهمترين علت تحريم آنان همين است. ولايتي تأکيد کرد: بدون ترديد اين تحريمها مانع از اين نميشود که سپاه قدس يا قرارگاه خاتم و همه مبارزاني که براي اعتلاي اسلام فعاليت ميکنند دست از مبارزه بردارند. وي گفت: مبارزان ما اعم از داخلي، خارجي و منطقهاي و مبارزان در زنجيره مقاومت به علت تحريمها دست از مقاومتشان بر نميدارند. ولايتي افزود: براي نمونه حزبالله لبنان را تحريم کردند اما حزبالله دست از مبارزهاش برنميدارد يا بزرگان ما در اين سلسله مقاومت به علت مقاومتشان تحريم شدند، اما آنان از مقاومت دست بر نميدارند. ولايتي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا اجراي تعهدات گروه مالي مبارزه با پولشويي در کشورمان به صلاح است، تصريح کرد: معلوم است که اجراي اين تعهدات به صلاح کشور نيست و آن کسي برنده است که بتواند مقاومت را ادامه دهد و مقاومتکنندگان برنده ميشوند. وي هشدار داد: اگر کسي در مقابل اين نوع تحريمها ايستادگي نکند و ضعف نشان دهد طرف مقابل برنده ميشود.
مردم تحقيري مثل قرارداد FATF را تحمل نميکنند
غلامعلي حدادعادل، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در واکنش به قصد دولت براي اجراي تحريمهاي غرب در داخل کشور و توافق FATF اظهار داشت: مسلماً چنين محدوديتهايي قابل اجرا نيست. وي تصريح کرد: مردم و رهبري اين نوع تحقيرها، دخالتها و تسليمها را تحمل نميکنند و دولت هم که همه جا خودش را تابع رهنمودهاي مقام معظم رهبري ميداند طبعاً نميتواند غير از اين عمل کند.
تمام توافقها بايد در مجلس تصويب شود
سيدحسين نقويحسيني نيز با اشاره به موضوعات و ابهامات مطرح شده درباره حضور ايران در توافق FATF گفت: عضويت ايران در اين توافق از راهکارها و سبکهاي غربي براي مجبور کردن کشورها جهت پذيرش اصول ليبراليستي است.
نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: براساس توافق FATF، جمهوري اسلامي بايد در کنوانسيون پالرمو عضو شود.
وي افزود: حال در اين کنوانسيون، حزبالله در ليست سياه قرار دارد، اين در حالي است که اين توافق يك قرارداد پولي و بانکي است و هيچ ارتباطي با مسائل مربوط درباره حزبالله ندارد.
نقويحسيني گفت: يکي ديگر از محورهاي توافق مذکور، انتشار مبادلات مالي ايران با گروههاي مقاومت است که اين مسئله از موضوعات ديگر داراي اهميت و ابعاد خطرناکتري است، حال آيا کشورهاي ديگر از جمله امريکا خود ميتوانند صورت حسابهاي ماليشان و کمکهاي مالي به گروههاي تروريستي را منتشر کنند. نقويحسيني گفت: براساس اصل 77 قانون اساسي، بايد توافقنامهها به تأييد و تصويب مجلس برسد تا نمايندگان به صورت دقيق و کارشناسي آن را مورد رسيدگي قرار دهند.
توافق FATF مغاير با استقلال سياسي و اقتصادي کشور است
همچنين محمدجواد ابطحي، نماينده مردم خمينيشهر در مجلس با اشاره به موضوعات و ابهامات مطرح شده درباره حضور ايران در توافق FATF گفت: اخيراً وزير اقتصاد درباره محورهاي اين توافق براي توجيه افکار عمومي گفته است که ما براي اجراي اين توافق، حق تحفظ قائل هستيم و نميگذاريم که غربيها به اطلاعات مالي ما دسترسي پيدا کنند. وي ادامه داد: اظهارات وزير اقتصاد هيچ مبنايي ندارد، زيرا نميتوان بدون اجراي مفاد توافق، در آن حضور داشت و غربيها نيز اين مسئله را نميپذيرند که ما اين توافق را به صورت گزينشي اجرايي کنيم. وي گفت: از اينرو مقامات ما بايد بدانند زماني که به توافق FATF پيوستيم بايد تمام شرايط و مفاد آن را عملياتي کنيم.
اين نماينده مجلس گفت: در شرايط کنوني غربيها با توافق FATF به دنبال دسترسي به اطلاعات مالي، گردشهاي پولي و بانکي دستگاههاي دولتي، نيمهدولتي و حتي خصوصي هستند. وي تأکيد کرد: از اين رو اين تشکيلات براي تسلط بر اطلاعات کشورهاي مختلف به ويژه کشورهاي مخالف نظام استکبار و رژيم صهيونيستي است. اين نماينده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ممکن است که توافق FATF منافعي براي کشورمان هم داشته باشد، اما قطعاً ضرر و تبعات آن بسيار بيشتر از سود آن است. از اينرو با توافق مذکور، عملاً استقلال سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي زير سؤال ميرود.
قرارداد FATF اقتدار ملي ما را نشانه ميرود
همچنين حميدرضا حاجيبابايي، نماينده مردم همدان در مجلس با اشاره به قصد دولت براي اجراي تحريمهاي غرب در داخل کشور با توافق FATF اظهار داشت: دستاورد 37 ساله انقلاب اسلامي اقتدار و امنيت ملي است که بر پايه احکام نوراني اسلام و انقلابيگري شکل گرفته است.
وي افزود: اين اقتدار و امنيت کشور را مرهون صدها شهيد و ايثارگر هستيم که يکي از مهمترين شعارهاي ما از اوايل انقلاب تا به امروز همين استقلال کشور بوده است، لذا ما بايد از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پاسداري کنيم. نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي همچنين تصريح کرد: اکنون اين برنامه اقدام يا همان FATF يک اشتباه استراتژيکي است.
وي بر همين اساس اضافه کرد: در حقيقت تن دادن به قرارداد FATF اقتدار و امنيت ملي را نشانه رفته است. آنها با اين عمل انقلابيگري را به گروگان ميبرند و از اين بابت ملت ما را به دليل تحريم داخلي تحقير ميکنند.
حاجيبابايي در خاتمه عنوان کرد: مردم و رهبري قطعاً اجازه چنين تحقيري را نخواهند داد.
FATF باطنش جاسوسي است
حسن هانيزاده، کارشناس مسائل بينالملل هم با اشاره به تبعات پيوستن ايران به FATF ضمن بيان اينکه اين سازمان يکي از ابزارهاي تجسس مالي و اقتصادي غرب است، اظهار داشت: پيوستن به FATF نوعي مشروعيت بخشي به جاسوسي غرب عليه سيستم بانکي و گردش مالي ايران است.
وي افزود: اصرار اين سازمان براي پيوستن ايران به اين مجموعه براي زير نظر گرفتن و جاسوسي رسمي از گردش مالي ايران و ارتباط مالي کشورمان با کشورهاي ديگر است.
هانيزاده ادامه داد: FATF فاقد هويت کاملاً مشخصي است و ظاهري براي مبارزه با پولشويي دارد ولي پولشويي مورد توجه اين نهاد بينالمللي نيست، بلکه مسلم است که اين سيستم براي اين به وجود آمده که بداند کشورهاي اسلامي با چه نهادهاي منطقهاي در ارتباط هستند.
وي با بيان اينکه پيوستن به اين سازمان نوعي نظارت رسمي اين سازمان بر گردش مالي ايران است، گفت: پيوستن کشورمان به FATF استقلال اقتصادي و مالي ايران را خدشه دار ميکند و با موازين جمهوري اسلامي ناسازگار است. کارشناس مسائل بينالملل با بيان اينکه حتي در گردش مالي داخلي خود و نهادهاي تحقيقاتي چون دانشگاه مالک اشتر و سازمان انرژي اتمي نيز جابهجايي پول ميتواند زير نظر اين سازمان جاسوسي قرار گيرد، گفت: به اين مفهوم است که ما زير شمشير دموکلس قرار خواهيم گرفت که بر گردن گردش مالي ما خواهد بود و اين نوعي تحريم خودخوانده تلقي ميشود.
http://javanonline.ir/fa/news/809676
ش.د9501782