(ماهنامه چشمانداز ايران – 1382/03/15 – شماره 20 – صفحه 2)
1- از اصليترين ويژگيهاي دوم خرداد، قانونگرايي بود، با تاكيد بر احياي قانون اساسي كه ثمره انقلاب اسلامي است، و شعار ابتدايي و اصلي آقاي خاتمي نيز اجراي قانون اساسي بود كه از درون اين شعار و هدف، اصلاحات اساسي نيز با توجه به اصول مطرح در قانون اساسي (لغو شكنجه، نفي تفتيش عقايد، آزاديهاي مصوب در قانون، استقلال، آزادي و عدالت) تحقق مييافت.
2- پشتوانه قانون اساسي ايران، صد و بيست سال تفكر سازمانيافته و انديشه منسجم است و اين قانون با اين پشتوانه عظيم، با انديشهها و تفكرات پرنوسان و متفرقي كه حتي مراحل آكادميك را هم طي نكردهاند، تفاوتي عمده دارد.
3- آقاي خاتمي محصول يك انشعاب، از بزرگترين تشكل ايران بود. انشعاب مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز كه در سال 1366 رخ داد و امام خميني به عنوان مرجعي سنتي و رهبري قانوني، مردمي و كاريزما، از اين انشعاب حمايت كردند، در حالي كه تعدادي از زعما و شخصيتهاي مطرح آن دوران، از جمله آقاي هاشمي رفسنجاني، حجتالاسلام ريشهري، آيتالله خامنهاي و آيتالله مهدويكني، و... با آن انشعاب مخالف بودند و به آن نپيوستند.(1) اين انشعاب صرفا تشكيلاتي نبود و بعد ايدئولوژيك آن هم اين بود كه الف: چنانچه كسي بخواهد به رسالههاي عمليه موجود و احكام فردي كه فقها به آن استناد ميكنند، در برابر احكام اجتماعي قرآن اصالت دهد، اسلامش آمريكايي است. ب: احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي رساله اولويت دارد.. ج: حكومت اسلامي يا ولايت فقيه، به قيمومت صغار و پولهاي سرگردان محدود نميشود؛ بلكه تمام زمينهها و اموري را كه پيامبر مجاز به عمل به آن بوده، وليفقيه هم ميتواند اين امور را تجربه كند و به كاربردن كلمه مطلقه نيز به معناي رها شدن از محدوديت موارد ميباشد، نه استبداد يا فوق قانون اساسي.
4- حضور آقاي خاتمي در عرصه سياسي، ريشههايي سياسي داشت و گرچه در جايگاهي اجتماعي به بار نشست، ولي پديده دوم خرداد صرفا يك پديده اجتماعي نبود. خاتمي محصول هموار كردن سنگلاخها و موانع قانونگرايي بود. يكي از زمينههاي اين حضور را ميتوان رساله 12 صفحهاي دانست كه توسط آيتالله منتظري به عنوان يك پشتوانه قرآني و فقهي براي قانونگرايي در سال 1372 ارائه شد و بر سر آن هزينههاي هنگفتي از جمله زندان پرداخته شد. اين رساله و تحولات سال 1366 كه منجر به انشعاب شد، توانست در برابر ديدگاههاي سنتي مقاومت كند، در غير اين صورت كار بسيار مشكلي بود. همچنين نميتوان از نقش حركتهاي قبل از دوم خرداد، مانند ظهور مدارس و نشريات خاص در حوزه علميه، تدريس و آموزش قرآن و نهجالبلاغه، ديدگاه اسلام راهنماي عمل و همچنين مقاومتهايي كه صورت گرفت، در ظهور و شكلگيري اين جنبش صرفنظر كرد.
5- از ديگر ويژگيهاي دوم خرداد، پيروزي قانون اساسي بر آموزشهاي مصطلح فقهي حوزه بود؛ بدين معنا كه اجماع فقها و مدرسين، حجتالاسلام ناطق نوري را تاييد كردند ولي مقام رهبري كه به عنوان وليفقيه ميبايستي مويد هويت فقهي و اجماع فقها باشد، براساس قانون اساسي، آراي مردم يعني آقاي خاتمي را تنفيذ نمودند و اين نقطه عطف عظيم – يعني پيروزي قانون اساسي بر اجماع فقها – واكنش برانگيز بود؛ اما شخصيتهاي موثر و بدنه جنبش اصلاحات به اين مسئله توجه ننموده و خود را در برابر اين واكنش آماده نكرده بودند، در عوض به جاي برخورد با انحصار و راستافراطي، راستسنتي و عمده كرده و آماج حملات نمودند كه بعدها اصلاح شد.
6- ويژگي ديگر اين جنبش ادغام سه نظام (حوزوي، قانوني و فوق قانون) در يك نظام (قانون اساسي) بود، بدين معنا كه برخي از مراجع نيز، براي اولين بار به خاتمي و جنبش دوم خرداد راي دادند، گرچه اين عده معتقد بودند كه حلال و حرام خدا تا روز قيامت حلال و حرام است و نيازي به قانون اساسي نيست، ولي به دليل ظلم فراقانوني كه به آنها شده بود، از عدالت و قانونگرايي حمايت كردند.
بعد از دوم خرداد نيز مخالفان قانونگرايي، احترام به قانون و تن دادن به آن را پذيرفتند و براي اولين بار سه نظام مجزا و منفك از هم كه شامل نظام حوزوي، نظام قانوني و نظام فوق قانون بود، در يك نظام كه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي بود، ادغام شد و اين كار بزرگي در جهت رسيدن به وحدت جامعه و دوري از تنش بود. دوم خرداد اولين گام در اين راستا بود و حصول نتيجه از آن نيازمند فرصتي استراتژيك (حداقل 4 تا 8 سال) بود، تا مردم شيريني اين وحدت را بچشند.
رسيدن به اين نتيجه نيز نيازمند تحقق شعار اصلي دوم خرداد، يعني قانونگرايي و احياي قانون اساسي بود كه متاسفانه برخي محافل كه خطمشي فرهنگي داشتند و از دانش استراتژيك (مكانيزم، مرحلهبندي، زمانبندي) برخوردار نبودند، متوجه اين رشد تاريخي نشدند. اين افراد به ارزشها و انديشه سازمان يافته قانون اساسي پي نبردند و چون ديدگاههاي ايدئولوژيك آنها با اين روند هماهنگ نبود، مرحلهسوزي كردند و بارها و بارها شعار تجديدنظر در قانون اساسي و يا شعارهاي مشابه را مطرح كردند.
توجه كنيم كه در يك مشاركت سيميليوني، آقاي خاتمي در پرتو شعار قانونگرايي، بيست ميليون راي ميآورد و تحقق چنين شعاري، دست كم يك دوره چهار ساله يا دو دوره زمان لازم دارد، اما عدهاي با وجود شعار قانونگرايي كه راي ملت را به خود جلب كرده، تجديدنظر در قانون را مطرح كردند. اين بدان ميماند كه عدهاي با شعاري حاكم شوند و بلافاصله بعد از حاكميت، فرصتطلبانه آن شعار را نيز تغيير دهند. اين فلج كردنها به جايي رسيد كه آقاي خاتمي در سال 1379 در سخنراني خود در دانشگاه تربيت مدرس، تجديدنظر در قانون اساسي را به لحاظ استراتژيك (و نه آكادميك) خيانت ناميد، همين عدم پذيرش مدت زمان زيادي از وقت آقاي خاتمي را صرف اين كرد تا ثابت كند قانونگرايي از اصول اساسي و لازمه جامعه است.
اما اينها معتقد بودند كه با شعار نفي قانون اساسي، آقاي خاتمي ميتواند از محافظهكاران امتياز بگيرد؛ ولي اين چانهزني به ضرر آقاي خاتمي و جنبش تمام شد. چرا كه محافظهكاران معتقد بودند وقتي شخصيتهاي مطرح جنبش قانون را قبول ندارند، نميتوان روي جريان آنها حساب كرد. و اين در حالي بود كه محافظهكاران، قانونگرايي را در عمل قبول نداشتند و سعي ميكردند "ابزار – قانوني" را به جاي آن بنشانند و ديدگاههاي امام خميني در تاييد قانون، فشار فلجكنندهاي بر آنها ميآورد. در مشاركت دوم خرداد – چه طرفداران آقاي خاتمي و چه مخالفان وي كه در رايگيري شركت كردند – بر قانونگرايي تاكيد كردند، اصولا براي هر جنبش و طراح آن بايد يك فرصت چند ساله داد تا بتواند انديشه و خطمشي آن جنبش را پياده كند و اين امر با نفي قانون اساسي از يك سو و شعار قانوني از سوي ديگر كه جنبش از آن برخاسته است، امكانپذير نيست. اين كار موجب شده كه محافظهكاران – كه نگران از آينده و حتي مايوس از آن شده بودند – در فاز امنيتي – نظامي تقويت شوند.
چند ماه پيش از دوم خرداد، يكي از چهرههاي برجسته مشي فرهنگي بيان ميكرد كه پنجاه سال بايد كار فرهنگي بكنيم، چرا كه پس از انقلاب مشروطيت، بلافاصله محافظهكاران حاكم شدند، در نهضت ملي هم راست حاكم شد و پس از انقلاب هم مجددا محافظهكاران حاكم شدند، از اين رو بايد كار فرهنگ كنيم تا ديگر راست حاكم نشود و اين، تز و برنامه اصلي اين جريان بود، اما ناگهان جامعه وارد مقطع خرداد 1379 شد و اين گروه نيز از فاز فرهنگي وارد فاز استراتژيك شدند. به نظر ميرسد اين مشي و انديشه در اين زمان دست به يك سري مرحلهسوزي و چپروي زد. درست است كه دوم خرداد به صورت يك جنبش اجتماعي به بار نشست و همه طبقات و اقشار در آن شركت داشتند، ولي نبايد از حركتهاي سياسي، تشكيلاتي و استراتژيك در كادر قانون اساسي، متانتها و بازداشتها و مقاومتهايي كه جريانها در اين رابطه متحمل شدند، غافل شد.
از دلايل اصلي حمايت گسترده از آن نيز حركتهايي بود كه در جهت احياي قانون اساسي صورت گرفت، از آنجا كه قانون اساسي برآمده از انقلاب است، پرداختن جنبش به آن و برداشتن هر گام تدريجي در جهت احياي آن نيز كاري انقلابي به شمار ميرود، اما برخي نام اين حركت را اصلاحات به معناي رفرم غربي بدون تركش (هزينه) گذاشتند و همين تفكر و انديشه موجب شد تا هيچ كس خود را براي پرداخت هزينههاي سنگين آن آماده نكند و از سوي ديگر، مردمي هم كه در دوم خرداد و بعد از آن راي دادند و مشاركت كردند (انتخابات اصفهان، رياست جمهوري، شوراها و مجلس شوراي اسلامي و خرداد 80) داراي يك توان قانوني و خواستار يك حركت قانوني بودند، آنها نه به دنبال براندازي و نه توجيهگر وضع موجود بودند؛ بلكه در يك اقدام و جنبش قانوني با دادن راي مخفي و بدون هيچ نشان و رد پايي و در عين حال با سماجت و پايداري حضور يافتند و اين نشان ميدهد كه اگر جامعه وارد فاز امنيتي – نظامي شود و يا واكنش سهمگين رخ دهد و آنها مجبور به پرداختن هزينههاي سنگين شوند، در نتيجه همان انسانها ديگر "پاي كار" نخواهند بود.
اين مسئله با توجه به تجربههاي تاريخي از جمله تجربه دكتر مصدق در رفراندوم، قابل پيشبيني بود و بارها گفته و نوشته شده بود. مردم ايران در 14و 19 مرداد 1332 به رفراندوم دكتر مصدق لبيك گفته و راي چشمگيري دادند اما طي 10 روز كه فضا نظامي، امنيتي و كودتايي شد، همان مردم گرچه كودتاي 28 مرداد را نپذيرفتند، ولي در برابر آن مقاومت چشمگير خياباني و فيزيكي از خود نشان ندادند.
شايد به دليل اين تغيير فضا باشد كه آقاي علويتبار به اين نتيجه رسيده كه مردم پس از راي دادن به دنبال كار خودشان رفتند و ديگر در برابر فشارها مقاومتي نميكنند. در واقع مشكل، اصلي خاتمي در حركتي كه شروع كرد، عدم سازماندهي و بسيج مردمي بود و اين مسئله به نوبه خود ناشي از كمي تجربه و دانش تشكيلاتي بود. تشكلهايي هم كه در اين دوره شكل گرفت، متاسفانه برپايه تفكر دراز مدت و آموزش متناسب و منسجمي نبود و استراتژي مرحلهاي نيز نداشت و حتي اين مسئله باعث شد كه در جنبش اصلاحات، طيفهايي با عبور از "خاتمي"، "قانون" و "دين"، مراحلي را بسوزانند كه به زيان جنبش و به سود راست افراطي تمام شود و بدين ترتيب راه را براي ورود فشارها و يورشهاي متعدد از سوي جناح رقيب باز شد؛ در حالي كه هيچ تشكلي براي حمايت و سازماندهي در برابر اين فشارها وجود نداشت.
مشي فرهنگي نيز دانش و تجربه تشكيلاتي نداشت. اگر آقاي خاتمي نتوانست بيست ميليون راي را سازماندهي كند، آنها هم فاقد چنين تواني بودند، ضمن اين كه از اين مشي، چنين كاري هم بر نميآمد.
7- ويژگي ديگر اين جنبش آن بود كه به لشكر عظيمي از جوانان و زنان كه اميدي به تغييرات و اصلاح نداشتند حياتي نو بخشيد و آنها را در معاملات اجتماعي و سياسي جامعه وارد كرد. "جنوداً لم تروها"؛ لشكرياني كه آنها را نميديديد.
8- همچنين ميتوان گفت، دوم خرداد، معلول متانت احزاب و گروههاي سياسي نيز بود و اين روش با مشي مجاهدين در 30 خرداد 1360 كه وارد فاز نظامي شدند و دست به اسلحه بردند، تفاوتي عمده داشت. اين جريانها در برابر ضعفهاي مقطعي و يا سيستماتيك به هيچ وجه وارد فاز نظامي نشدند و به اعمال خشونتآميز دست نزدند و در صورت فشار و حذف، دست به انتشار نشريه زدند؛ از جمله اين نشريات ميتوان به سلام، ايران فردا، كيان، راه مجاهد و پيام هاجر و... اشاره كرد.
جنبش دوم خرداد و حركتي كه آقاي خاتمي آغاز كرد، نقاط برجسته و ويژگيهاي مطلوبي داشت؛ از جمله اين ويژگيها شعار قانون اساسي و احياي آن، افشاي قتلهاي زنجيرهاي و اصلاح وزارت اطلاعات، تاكيد بر لزوم مشاركت، مخالفت و مبارزه با انحصار و راست افراطي در عين پذيرش راست سنتي و مدرن بود. اما طرفداران عبور از خاتمي در درون جنبش، بسياري از اين شعارها را زير سوال بردند و در عين حال تنوانستند شعاري كاراتر و مقبولتر ارائه دهند با زير سوال بردن شعارها اوليه، جنبش را از اهداف خود دور كردند و اين موجب سوءاستفاده بيشتر جناح رقيب براي ضربهزدن به جنبش دوم خرداد شد و سبب شد بيستميليون رايي كه به عنوان يك پشتوانه محكم در صندوقها ريخته شد، مانند بيست ميليون تومان پولي كه در بانك راكد مانده باشد، كارايي و ارزش خود را از دست بدهد و به سرمايهگذاري تبديل نشود.
پينوشتها:
1- صحبتهاي حجتالاسلام ري شهري در گفتوگو با كيهان در جريان انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1376.
ش.د820328ف