شرمسار باشید اما برای ...!محمد صرفی در کیهان نوشت:جنجال‌سازان لغو یک سخنرانی در کشور را بهانه کرده‌اند و فریاد سر می‌دهند
که دلواپس آزادی بیان هستند! واکنش‌ها به این ماجرا جالب و قابل تامل است.
برخورد دولتمردان با این ماجرا چنان است که گویا بحرانی بزرگ روی داده و
باید تمام امکانات کشور را برای حل آن بسیج کرد. روزنامه‌های زنجیره‌ای به
صف شده‌اند و یقه می‌درانند و سینه چاک می‌کنند. دستور تشکیل تیم تحقیقاتی
صادر می‌شود و بالاترین مقام اجرایی کشور آن را «مایه شرمساری» می‌خواند.
البته مایه شرمساری دانستن چنین ماجرایی از سوی دولتی که تنها چند ماه به
پایان عمر آن باقی مانده و حتی تحلیل‌ها و آمارهای حامیانش نیز از متزلزل
بودن جایگاهش خبر می‌دهد، به هیچ وجه مایه تعجب نیست. اما به راستی چه
کارهای کرده و نکرده‌ای مایه شرمساری است؟
دولتمردان اگر می‌خواهند
بدانند چه چیزهایی مایه شرمساری است، از اتاق‌های دربسته خارج شده، خود را
از بند مشاوران متملق برهانند و سری به کوچه و خیابان بزنند؛ پای درد دل
مردم بنشینند. مشکل امروز مردم لغو شدن یک درصد کنسرت‌ها و سخنرانی فلان
آقا نیست. الحمد‌لله چیزی که در این کشور کم نیست همایش و سخنرانی است. درد
مردم و کشور تعطیل شدن 60 درصد ظرفیت صنایع داخلی است. بیکاری است که
همچون خوره به جان خانواده‌ها افتاده و نمی‌گذارد زندگی‌ها پا بگیرند و
آنهایی را که پا گرفته‌اند از هم می‌پاشد. دردآورتر آن که در چنین شرایطی
آشپزخانه و پذیرایی قطارها را به اجنبی می‌دهند!
از ابتدای روی کار
آمدن دولت یازدهم 8 سند کلیدی و راهبردی در خصوص موضوعات مهم کشور ابلاغ
شده است؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سلامت، جمعیت، علم و فناوری،
برنامه ششم توسعه، محیط زیست، خانواده و بالاخره انتخابات. دولت در تحقق
این سیاست‌های کلی نقش اصلی و محوری را بر عهده داشته و دارد و بجای هیاهو و
جنجال درباره مسائل حاشیه‌ای باید پاسخ دهد چه گامی برای تحقق این
سیاست‌ها برداشته است.
شرمساری آنجاست که آقای ترکان - مشاور
رئیس‌جمهور و رئیس مناطق آزاد کشور- قدرت رقابت صنعت کشور را با خارجی‌ها
در حد پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی می‌داند و وزیر صنعت پس از اشغال چند
دهه پست‌های کلیدی مدیریتی در کشور از لزوم وارد کردن مدیر از خارج می‌گوید
و وزیر امور خارجه گمان می‌کند ظرف پنج دقیقه توان دفاعی کشور در برابر
تهاجم دشمن نابود می‌شود. شرمساری آنجا بود که تمام مسائل ریز و درشت کشور
به توافق هسته‌ای گره خورد؛ از اشتغال و سرمایه‌گذاری گرفته تا محیط زیست و
حتی آب خوردن مردم! و کار چنان پیش رفت که به راهبرد «توافق به هر قیمتی»
رسیدیم و امتیازات نقد دادیم و در برابر مشتی وعده روی کاغذ تحویل گرفتیم.
جشن هم برپا شد و از فتح‌الفتوح و آفتاب برجام گفتند و لغو بالمره همه
تحریم ها! وقتی هم که برخی از دولتمردان اعتراف کردند که آمریکا بدعهدی
کرده است و تحریم‌ها فقط روی کاغذ رفع شده و دستاورد برجام تقریبا هیچ
بوده، گفتند این مسائل به آنها مربوط نیست!
قصه در مورد رسانه‌ها و
آزادی بیان پرغصه‌تر از این نیز هست. هرکس نقدی کرد به چوبی او را نواختند.
گفتند با اسرائیل همنوا شده‌اید و بی‌سواد و بی‌شناسنامه هستید و باید به
جهنم بروید. در ابتدای کار، به خدا پناه بردند از بستن دهان منتقدان و
گفتند نباید دهانها را بست و قلم‌ها را شکست. تا اینکه جوانمردی پیدا شد و
بساط این شعبده بازی را بهم ریخت و گفت: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً
یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا
فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا
دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی
مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه
قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید!»
شرمساری آنجاست که دولت از خزانه
خالی و نداشتن پول برای پرداخت حقوق می‌گوید و جمع کثیری از مردم با انواع
و اقسام مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند اما همزمان عده‌ای هرچند
اندک و معدود از مدیران، حقوق‌های نجومی می‌گیرند و بجای برخورد با آنها و
پس گرفتن بیت‌المال و پاک کردن عرصه مدیریت کشور از این حرامخواران، سرمایه
کشور نامیده می‌شوند و برخورد با آنها ظلم و بی‌انصافی معرفی می‌شود.
شرمساری در برخوردهای دوگانه در موضوعات مختلف و از همه مهم‌تر در مبارزه
با مفاسد اقتصادی است. اگر فسادی مربوط به دوره دولت قبل بود باید آن را
چند برابر جلوه داد و هر روز در بوق و کرنا کرد و فریاد برآورد که خوردند و
بردند و فلان میلیارد دلار چه شد و کجا رفت؟ اما اگر به اطرافیان و
منصوبان خودمان رسید نباید صدای آن را درآورد و باید دست به ماله شد. اگر
با هزار و یک مکافات از هفت خوان بانکی کشور بگذرید و چند میلیونی وام
بگیرید، کافی است دو قسطتان عقب بیافتد تا با شما و ضامن‌هایتان تماس
بگیرند و چنان حرف بزنند و تهدید کنند که گویی همه معوقات بانکی کشور که
بیش از 100 هزار میلیارد تومان است بر عهده شماست و شما باید پاسخگوی آنها
باشید. اما همزمان می‌توان 8 هزار میلیارد پول ده‌ها و بلکه صدها هزار
فرهنگی کشور - که جزو خدوم‌ترین و کم برخوردارترین اقشار جامعه‌اند- را
خورد و اسم آن را معوقه گذاشت. به همین راحتی!
هیچ از خود پرسیده‌اید چه
کرده‌اید که رئیس سازمان سیا از در حمایت از شما سخن می‌گوید؟! یا آن
روزنامه‌ای که از قضا براساس معیارهای وزارت ارشاد بیشترین یارانه را
می‌بلعد و پیروزی کلینتون را تیتر می‌کند و مایه تمسخر جامعه مطبوعاتی کشور
در دنیا می‌شود، مایه شرمساری نیست؟ نمایندگان اصلاح طلبی که به اعتراف
الهه کولایی با پول و رانت در لیست کذایی امید چپیدند و در خانه ملت
خزیدند، مایه شرمساری نیستند؟ سخن از کارهای نکرده و کرده‌ای که مایه
شرمساری می‌تواند باشد بسیار است و در این مجال نمی‌گنجد.
خداوند متعال
بر درجات امام راحل و عظیم‌الشان ما بیفزاید. ایشان هم چندین بار در عمر
شریف خود اظهار شرمندگی کرده‌اند. اما این شرمندگی‌ها کجا و آنها
کجا...ایشان 21 بهمن ماه سال 61 در دیدار با رزمندگان و خانواده‌های معظم
شهدا می‌فرمایند؛ «اینجانب هنگامی که این جوانان عزیزِ در عنفوان شباب را،
که با گریه از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می‌کنند، مشاهده می‌کنم
از خود مأیوس و از آنان شرمنده می‌شوم.» و یا 21 آذر همان سال خطاب به
رزمندگان می‌فرمایند؛ «در مقابل فداکاریها و خدماتی که می‌کنید، شرمنده
هستیم و نتوانستیم کاری انجام دهیم و شما ما را با فداکاریها و خدماتتان
خجل کرده‌اید. شما حجت را بر ما تمام کرده‌اید. شما با کارهای خودتان سبب
مباهات و افتخار پیامبر اکرم «ص» شده‌اید.» کاش شرمندگی‌های ما هم از جنس
تواضع در برابر ملت باشد که این شرمندگی‌ها مایه افتخار و سربلندی است، نه
آنکه بگوییم آنهایی که نق می‌زنند هر چه در کشور کمتر باشند بهتر است!
مبادا عاقبتمان این بیت فیض کاشانی باشد که؛
فیض در دنیا برای عاقبت کاری نکرد
مثل او در روز محشر، شرمساری هست؟ نیست!
حد شرمساری این دولت همین است!حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:تمنایی دارم از ملت! این همه گیر ندهید به این مرقومه معروف به «نامه
شرمساری»! والله حد شرمندگی این دولت همین است! دولتی که رئیسش هنگام گرفتن
وقت قاضی‌القضات مملکت، به جای معرفی مدیران نجومی و شرکای حقوقی، خواهان
بستن رسانه‌های منتقد و بخصوص روزنامه‌های منعکس‌کننده درد توده‌های مردم
می‌شود و حتی در دیدار با مقام اول این مملکت، به جای استمداد از «حضرت
آقا» مبنی بر گرفتن پند و نصیحت منجر به باز شدن فلان گره معیشتی بهمان
گروه جامعه، باز هم خواهان توقیف روزنامه می‌شود، معلوم است چه باید باشد
حد شرمساری‌اش و میزان شرمندگی‌اش! این دولت و بخصوص فرد مد نظر، اصلا و
اساسا نمی‌توانند برای این خیل عظیم بیکار که از قضا، شمار قابل توجهی از
ایشان در همین 4 سال اخیر، به جامعه بیکاران جامعه اضافه شده‌اند، شرمنده
باشند! و هرگز نخواهند توانست شرمسار از آخر و عاقبت این جمله خود در ایام
انتخابات باشند که هم باید چرخ هسته‌ای بچرخد، هم چرخ کارخانه‌ها! دولت برف
شمال و مرز مهران و شرمساری بابت پدری که متاثر از بیکاری 2 ساله، از جور
کردن بند و بساط جهیزیه دختر خود عاجز است؟! توقعاتی داریدها! این دولت،
تنها و تنها باید شرمنده از همان سوژه «نامه شرمساری» باشد و دیگر هیچ!
همین است حد شرمندگی حضرات! بیش از این نمی‌توانند! و نمی‌توانند درک کنند
که خجالت پدر بیکارشده، نزد زن و بچه و زندگی و در و همسایه و فک و فامیل
یعنی چه؟! براستی فردی که فساد بزرگ در صندوق فرهنگیان را در مغلطه‌ای
آشکار، «معوقه بانکی» می‌خواند و هیچ هم حاضر نیست بابت این فساد بزرگ، آن
هم در سرگردنه تعلیم و تربیت، از قشر زحمتکش معلم عذری بخواهد، چگونه
می‌تواند بابت این فساد انصافا دیگر بی‌نظیر، شرمنده اصحاب مدرسه و امنای
تدریس باشد؟! معلوم است چیست حد شرمساری این دولت! همین که شرمنده‌اش شدند!
و نه بیشتر! بیشترش را دیگر نمی‌کشند! و قادر نخواهند بود شرمنده آن
تازه‌دامادی باشند که 3 ماه است به علت تعطیلی کارخانه، کارش را از دست
داده و با موتور، در این برف و باران مشغول مسافرکشی است! دولتی که رئیس
آن، در روشن‌ترین روز ممکن، اعتراض مردم عزیز کرمانشاه به فاجعه «بیکاری»
را «شعر و شعار» می‌خواند، نباید هم شرمسار از وجود این همه جوان بیکار در
جامعه باشد! این دولت، اصلا و اساسا در هوای دیگری تنفس می‌کند! و به قولی
در فضا به سرمی‌برد! در فضای گل و بلبل این دولت، «رکود» مگر وجود خارجی هم
دارد که به خاطر آن، حضرات بخواهند از توده‌های ملت، شرمنده و شرمسار
باشند؟! این حضرات حتی نباید شرمنده این جمله خود در ایام تبلیغات هم باشند
که آمارهای اقتصادی را باید جیب مردم تایید کند! گفتم که! حد شرمندگی این
دولت، همان است که در «نامه شرمساری» بدان اشاره شد! آیا چنین دولتی، با
این حد قلیل از شرمندگی، اصلا و اساسا قادر است شرمنده این جمله فخیمه باشد
که همه تحریم‌ها، در همان روز اجرای توافق، بالمره لغو می‌شود؟! اگر حتی
آقایان سیف و صالحی و... حتی‌تر کمیسیون همان مجلسی که پیام انتخابات 24
اسفند را درک کرده هم بگویند نخیر! نه فقط تحریم‌ها لغو نشده، بلکه عایدی
برجام برای ملت ما «تقریبا هیچ» بوده است، باز هم حضرات دولت راستگویان،
نباید شرمنده وعده‌های عملی نشده خود به ملت باشند! چرا؟ چون حد شرمندگی
خود را خیلی قشنگ تعریف کردند! اینکه حالا ملت، از تهران تا مهران و از
شمال تا جنوب، از بی‌تدبیری حضرات شکایت دارد، دلیل هر چه بشود، دلیل
شرمندگی حضرات نخواهد شد! جناب آقای! بابت «نامه شرمساری» متشکریم!
یکپارچگی سیاسی زیر سوال نرود.اکبر گرجی در آرمان نوشت:حادثه رخ داده
برای نایب رئیس محترم مجلس گرچه دارای وجوه اجتماعی و اخلاقی گوناگونی است
اما از منظر حقوق اساسی وحقوق بشر قابل توجه و تحلیل است. از منظرحقوق
اساسی این حادثه را می‌توان به معنی نقض آشکار حاکمیت قانون در نظر گرفت و
از سوی دیگر این حادثه را می‌توان به معنای نقض یکپارچگی سیاسی دولت تلقی
کرد. همچنین از منظر سوم این مساله نقض آزادی های آشکار بشری است. بنابراین
از منظرحقوقی می‌توان رخداد مذکور را از این سه زاویه مورد آسیب شناسی
حقوقی قرارداد. اگرچه به اعتقاد نویسنده پیش از آسیب شناسی حقوقی باید از
منظر اخلاقی و دینی حادثه مشهد را آسیب شناسی کرد. این گونه رفتارها با
مبادی دینی اسلام و مکتب شیعه ناسازگار است و همچنین از منظر اخلاقی اینکه
مانع از بیان آزادی مخالفان خود شویم نیز عملی مذموم تلقی می شود. اما از
منظر حقوقی به نظر می رسد این عمل نقض صریح حاکمیت قانون درکشور بوده چرا
که درحقیقت مطابق قوانین و مقررات حاکم برجمهوری اسلامی است. همه شهروندان
از آزادی‌های گروهی بخصوص آزادی تجمع برخوردار هستند. آزادی تجمع، وسیله‌ای
برای آزادی بیان همه شهروندان است. در قانون اساسی ایران هم این آزادی
بیان در اصول ۲۴ تضمین شده و هم آزادی تجمعات و راهپیمایی در قانون اساسی
آمده. اصل ۲۴ قانون اساسی اشعار می‌دارد تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها
بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. به همین دلیل
زمانی که به اصل دیگر قانون اساسی توجه می کنیم که نشریات در بیان مطالب
خود آزادند و در موارد دیگر در قانون اساسی متوجه می‌شویم که در قانون
مقررات عادی و اساسی آزادی های اساسی برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته
شده است. در نتیجه بر هم زدن تجمعات قانونی به معنای نقض اصول گوناگون
قانون اساسی و دیگر قوانین عادی تلقی می شود و به یک معنا این اقدامات با
حاکمیت قانون مغایرت آشکار دارد. در اصل سوم قانون اساسی تصریح شده که
حکومت جمهوری اسلامی باید از همه وسایل برای افزایش آگاهی های عمومی
استفاده کند. اگر دقت کنیم ملاحظه می‌شود گروه‌ها و افرادی که با خودسری
تجمعات قانونی را بر هم می‌زنند گرایشات استبدادی دارند. به همین دلیل
نباید تردیدی داشت که در این زمینه نقض قانون اساسی صورت گرفته و بی‌تردید
این دسته از اعمال یعنی برهم زدن مراسم و سخنرانی های دارایی مجوز های
قانونی با بندیک اصل سوم قانون اساسی ناسازگار است. در بند یک قانون اساسی
تصریح شده که دولت باید محیط را برای رشد فضایل اخلاقی مهیا کند. درحالی
که عمل‌های خود سرانه با فضیلت‌گرایی اخلاقی سازگار نیست. از منظر بعدی این
دسته از اعمال را مغایر با تمامیت و یکپارچگی حکومت تحلیل می‌کنند. یکی از
ویژگی‌های دولت‌های مدرن یکپارچه بودن اقتدار سیاسی درسراسر کشور و
سرزمین های تحت حاکمیت است. در حالی که در ایران نیروهای خود سر با برخی از
پشتوانه های شناخته شده و ناشناخته به نقض اقتدار سیاسی می پردازند. این
نقض درحالتی است که مقام معظم رهبری بارها تذکر داده اند که با برهم زدن
سخنرانی ها و تجمعات مخالفند. اما به رغم این تاکید از سوی ایشان از جمله
در تسخیر سفارت عربستان، حاکمیت سیاسی ایران نقض شده است. آسیب شناسی بعدی،
آسیب شناسی حقوق بشری است که در یک نظام مردم سالاری دینی آزادی بیان باید
تضمین شود. ضامن اصلی آزادی‌های بشری حکومت و تمام نهاد های سیاسی قضائی و
تقنینی است. به همین خاطر نمی توان تضمین این دسته از آزادی ها را فقط از
یکی از نهادهای حکومتی مطالبه کرد. بدون شک قوه مجریه و شخص رئیس جمهور در
چهارچوب اصل ۱۱۳ قانون اساسی «وظیفه اجرای قانون اساسی» در این زمینه
مسئولیت دارند. قوه قضائیه به نام اصل ۱۵۶ قانون اساسی که اعلام می‌کند:
قوه قضائیه پشتیبان آزادی‌های شهروندی است در این زمینه مسئولیت تام دارند و
البته قوه قانونگذارهم بدون تردید در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد، زیرا
هنوز در کشور ما بعد از چهاردهه شهروندان ایرانی نمی دانند آیا می توانند
به مجوزهای صادر شده توسط نهادهای ذی صلاح اعتماد کرد یا نه؟ دادستان در
ساختار قضائی ایران وظایف گوناگون و متعددی دارد از جمله آن نظارت برحسن
اجرای قوانین است. در نتیجه دادستان گرچه اشراف کاملی برضابطان قضائی دارد و
به یک معنا مسئولیت خطیری درحوزه امنیت در استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده
دارد اما این به معنا آن نیست که دادستان های محترم صلاحیت‌های خود را در
راستای محدود سازی حقوق و آزادی های شهروندان به کار ببرند. دادستان‌ها بیش
از این که حافظ امنیت باشند و به مسائل امنیتی اصالت بدهند باید به حقوق
انسان‌ها و شهروندی اصالت بیشتری ببخشند. با اتفاقاتی که مکررا در حال رخ
دادن است مشروعیت تصمیمات در ایران با آسیب روبه‌رو است. یعنی به یک معنا
امروزه هرگز در نظام حقوقی و سیاسی ایران نمی توان اطمینان پیدا کرد که
مجوز صادر شده توسط یک نهاد رسمی آیا دارای اعتبار حقوقی واجرایی است یا
خیر؟ وزارت ارشاد مجوز ساخت واکران فیلمی را صادر می کند اما بلافاصله این
مجوز توسط افراد دیگر زیر سوال می‌رود. همه این موارد از جمله آسیب‌هایی
است که دوستان به وسیله آن در حال آسیب زدن به نظم سیاسی ایران هستند.
تفاوت ما با مالزی و چین
علی دینی ترکمانی در اعتماد نوشت:
مدت‌هاست عده‌اي با توجه
به تجربه‌هاي چين و مالزي، چنين الگوهايي را به عنوان الگوي مناسب براي
ايران تئوريزه مي‌كنند. جذابيت الگوي چين از آن روست كه نظام سياسي اين
كشور با وجود ناسازگاري با الگوي دموكراسي غربي و ابتناي بر تك حزب كمونيست
چين و شاخه نظامي آن، ارتش، توانسته براي مدت بيش از ٣٠ سال متوسط رشد
سالانه حدود هشت درصد را تجربه كند و در جذب سرمايه خارجي بعد از امريكا
دومين در جهان باشد. از نظر توليد ناخالص ملي نيز هم‌اكنون بعد از امريكا
دومين جهان است. انتظار مي‌رود طي سال‌هاي آينده از اين نظر از امريكا پيشي
بگيرد و در دهه سوم قرن جاري از نظر شاخص جامع قدرت ملي با امريكا برابري
كند و بعد به تدريج از آن جلو بيفتد. مالزي ،كشور ديگر شرق آسياست. كشوري
با دين رسمي اسلام به رهبري ماهاتير محمد توانسته همچون چين چنان رشد
اقتصادي همراه با توزيع به نسبت قابل قبول درآمد را تجربه كند كه ديگر سخن
گفتن از ديدگا‌ه‌هاي ماكس وبري چون ناسازگار بودن فرهنگ اسلامي با توسعه را
سخت مي‌كند. مالزي نيز از اين نظر كه تجربه‌اي از كشور اسلامي را در عرصه
رشد و توسعه اقتصادي به نمايش مي‌گذارد براي جامعه ما كه داراي همين
ريشه‌هاي هويتي است جذاب است.
اما، تفاوت‌هاي بسيار جدي ميان اين كشورها و كشور ما وجود دارد كه تكرار
تجربه‌هاي آنها در اينجا را سخت مي‌كند. نخستين تفاوت، در كيفيت نظام
حكمراني است. نظام حكمراني در اين كشورها چون درگير پديده‌اي نيست كه آن را
من «تو در تويي نهادي» ناميده‌ام، به نسبت كارآمد و قوي است. توانايي
برنامه‌ريزي راهبردي آينده‌نگر را دارند. توانايي مقابله با فساد را كم و
بيش دارند. درگير موازي‌كاري‌هاي اتلاف‌كننده منابع نمي‌شوند. نظام مديريتي
شان داراي ثبات لازم است. در نتيجه، نظام اداري و تصميم‌گيري‌شان دستخوش
تغييرات پي‌درپي نمي‌شود كه نتيجه آن افزايش نااطميناني، به مثابه سم مهلك
سرمايه‌گذاري و كارآفريني در هر اقتصادي است. وجه مشخصه اساسي نظام مديريتي
ما گسست مديريتي است كه نتيجه آن قرار نگرفتن خشت روي خشت دانش ناشي از
تجربه است و عدم شكل‌گيري منحني يادگيري سازماني و مديريتي است. در اين
كشورها هماهنگي سياستي وجود دارد كه ناشي از نبود نهادهاي تو در تو با
ماموريت‌هاي كاري موازي و گاهي هم متناقض است.
هر دو كشور در جذب سرمايه خارجي بسيار موفق بوده‌اند. اين موفقيت را بدون
توجه به سياست خارجي منطقه‌اي و جهاني‌شان نمي‌توان توضيح داد. چين بعد از
دنگ شيائوپينگ رسما راهبرد توسعه و افزايش سطح رفاه اجتماعي را برگزيد.
جمله معروف وي به هنگام الحاق هنگ كنگ به چين دال بر اين تغيير ريل در عرصه
سياست خارجي است: «مهم نيست كه گربه سياه است يا سفيد. مهم اين است كه
توانايي گرفتن موش را داشته باشد.» بنابراين، براي چين بعد از روي كار آمدن
شيائوپينگ مهم اين بوده است كه از منظر سياستگذارانش راه را براي توانايي
ارتقاي سطح رفاه مردمش فراهم كنند. در اين مسير اگر پذيرش هنگ كنگ با نظام
سرمايه‌داري است لازم و ضروري بود آن را پذيرفتند.
اگر عدول از اصول اقتصاد سوسياليستي در جاهايي از جمله مناطق آزاد لازم
بود آن را پذيرفتند. نظام حكمراني اين كشورها داراي توانمندي لازم براي
انطباق با شرايط است. به بياني ديگر، داراي رويكردي پراگماتيستي هستند كه
به آنها اجازه داده است در زمان‌هاي لازم تغيير ريل‌هاي ضروري براي تامين
شرايط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادي، در چارچوب نظام اقتصاد جهاني ولو با
نقدهاي جدي وارد بر آن، داشته باشند. اگر چين و مالزي به مانند ژاپن يا كره
جنوبي بر سنت تاكيد دارند، اين سنت تجدد ستيز نيست. با مدرنيته از در
تقابل خصومت آميز بر نيامده‌اند. بلكه سعي كرده‌اند با آن به وحدت كم تضادي
برسند. بدون توجه به اين ويژگي‌ها و درك آنها، روياي گام گذاشتن در مسيري
كه چين يا مالزي رفته است، مسيري كه قطعا در چارچوب رويكردها نياز به نقد
دارد، تنها در حد رويا باقي مي‌ماند. نظام‌هاي حكمراني اين كشورها اين
اجازه را مي‌دهد كه در چارچوب نظام جاري اقتصاد جهاني داراي درجه‌اي تجربه
رشد و توسعه، ولو ناقص و قابل نقد باشند. اين تجربه، در همين حد براي ما
امكان‌پذير نيست چرا كه تكليف خود با تجدد و مدرنيته و نظام اقتصاد جهاني
را هنوز روشن نكرده‌ايم. از سويي به دنبال رشد و توسعه و استفاده از مزاياي
فناورانه هستيم.
برنامه 100 روزه ترامپ،پلی به گذشته یا آینده؟
امیرعلی ابوالفتح در خراسان نوشت:
برنامه 100 روزه ارائه‌شده توسط دونالد ترامپ اکنون بیشتر در حد کلیات است
و به جزئیات و مختصات دقیق سیاسی ترامپ نمی‌پردازد. باوجوداینکه این کلیات
هنوز نمی‌توانند خیلی از مختصات سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکای دوران
ترامپ را بازگو کنند، اما دست‌کم در بعد اقتصادی این برنامه اعلامی، نکاتی
را با خود بازگو می‌کند. ترامپ در این برنامه نشان داد که بیشتر نگاه
اقتصادی و داخلی دارد و شعارهای پرطمطراق و گزنده انتخاباتی اش، خیلی تعدیل
شده است.شاید نکته بارز این برنامه اجمالی ترامپ از 100 روز اول کاری خود
نپرداختن به سیاست خارجی و موضوعاتی که در این عرصه وی در رقابت های
انتخاباتی بیان کرده بود باشد که البته می تواند تا حد زیادی بیان کننده
رویکرد کلی دولت وی یعنی بازسازی اقتصادی آمریکا باشد چیزی که در سخنرانی
های انتخاباتی او نیز وجه غالب را داشت.
ترامپ در این برنامه، به مکزیکی ها و مسلمانان حمله نکرد و آنچه بسیار به
آن تاخت، موضوع اقتصادی بود. در عین حال نحوه مواجهه ترامپ با موضوعات
اقتصادی بین المللی و به طور مشخص اعلام لغو «پیمان شراکت ترانس پاسیفیک»
در اولین روز کاری به نوعی جهت گیری یک جانبه گرایی سیاست خارجی وی را
نیز مشخص می کند .یکی از نکات مهم این برنامه که بر سیاست خارجی
ایالات‌متحده آمریکا تأثیرگذار خواهد بود، این است که ترامپ تأکید کرده است
که در روز اول آغاز به کار خود، «پیمان شراکت ترانس پاسیفیک» که مجموعه‌ای
از کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و یک پیمان تجارت آزاد است را کنار خواهد
گذاشت.
به نظر می‌رسد در این بخش ترامپ حداقل خیلی مصمم باشد؛ به این دلیل که
ترامپ یک تاجر است و وی با پیمان‌های تجاری به‌شدت مخالف است. ترامپ در
خصوص پیمان «نفتا» نیز چنین حرفی را زده است. البته نفتا پیمانی است که در
حال اجراشدن است و نادیده گرفتن آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و امنیتی
برای آمریکا داشته باشد و ممکن است ترامپ مجبور شود که از نفتا چشم‌پوشی
کند و به آن دست نزند یا دست‌کم بااحتیاط به آن نزدیک شود. اما همانند
ترانس پاسیفیک، پیمان ترانس آتلانتیک نیز هنوز در کنگره تأیید نشده و چون
بعید هم است که در کنگره جمهوری خواهان تصویب شوند، به نظر می‌رسد این دو
پیمان کنار گذاشته شوند.
در عین حال، از یک منظر این رویکرد می‌تواند برای آمریکا نشانگر یک نقطه
قوت باشد وبه نشان دادن سیاستی تهاجمی توسط آمریکا منجر گردد. درواقع این
مهم بیانگر آن است که آمریکا از سیاست «چندجانبه گرایانه» رویگردان شده و
به«یک‌جانبه‌گرایی» روی می آورد. این رویکرد سیاسی در شرایط فعلی در ابتدا
در اقتصاد بین‌الملل دوران ترامپ نمود خواهد یافت. اما ممکن است این
رویکرد به عرصه‌های امنیتی نیز ورود کند.
اگر این اتفاق بیفتد، سیاست خارجی آمریکا بازگشت به عقب داشته است و
سیاست خارجی آمریکا به دوران جورج دبلیو بوش و حاکمیت محافظه‌کاران نوین در
آمریکا بازخواهد گشت. این محافظه‌کاران نوین بیشتر بر راه‌حل‌های یک‌جانبه
گرایانه تأکید داشته‌اند تا سیاست‌های چندجانبه گرایانه. برای داشتن درک
صحیح از دکترین ایالات‌متحده برای برخورد با جهان خارج از خود و
استراتژی‌های مختلف برای مناطق و موضوعات متفاوت، ضروری است اشاره‌ای به
ریشه‌های فکری و بنیان‌های نظری که این دکترین و استراتژی‌های منشعب از آن
را شکل می‌دهد، داشته باشیم.
هویت سیاسی ایالات‌متحده در سیاست خارجی، مبتنی بر انگاره «باور به
استثنایی بودن» است. [Exceptionalism] این انگاره به این معنا است که
آمریکا دارای ریشه‌های یگانه، اعتقادات ملی یگانه، نهادهای سیاسی و مذهبی
برجسته و متفاوت با ملت‌های دیگر است. نتیجه چنین تفکری، این است که
آمریکا، یک موجود یگانه و استثنایی است و مأموریت دارد که ارزش‌های بنیانی
لیبرالیسم را در جهان، انعکاس دهد؛ زیرا آمریکا یگانه‌ترین ملت دنیاست.
بنابراین، این یگانه می‌تواند به‌تنهایی و بنابرارزش های خود در عرصه
بین‌المللی، اقدام کند.
نومحافظه کاران حاکم بر ایالات‌متحده به‌شدت تابع الگوی تهاجمی در سیاست
خارجی ایالات‌متحده هستند. همان‌گونه که از سخن بوش قابل استنباط است آنها
معتقدند قدرت آمریکا ذاتاً بی‌خطر است و این قدرت، عامل نجات است.
نتیجه‌ای که از این رویکرد، حاصل می‌شود این است که کاربرد این قدرت برای
گسترش آنچه دموکراسی نامیده می‌شود مشروع است.
حتی اگر دیگران اعتراض کنند و یا هنجارهای عرفی و حقوقی بین‌المللی مغایر
با آن باشد با این رویکرد، کنار گذاشتن سازمان ملل در تصمیم‌گیری‌های
بین‌المللی، مجاز شمرده می‌شود.
در عرصه مسائل سیاسی آمریکا اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و مواردی که بیان
می‌شود، بیشتر حدس و گمان است. ترامپ در خصوص همکاری‌های چندجانبه
اقتصادی، زیاد دید خوبی به این همکاری‌ها ندارد و معتقد است که اگر قرار
است همکاری رخ دهد، بهتر است مورد به مورد و در راستای همکاری‌های دوجانبه
محقق گردد. بنابراین باید گام‌به‌گام و مورد به مورد به سراغ همکاری‌های
بین‌المللی رفت. ترامپ اصولاً به «جهانی‌شدن» چندان اعتقادی ندارد و معتقد
است که از طریق همین قراردادهای دوجانبه باید منافع اقتصادی آمریکا تأمین
شود. ترامپ معتقد است که هر قرارداد و توافقی باید، ایجاد شغل در آمریکا
داشته باشد و کارخانه‌داران و سرمایه‌گذاران آمریکایی را از خروج
سرمایه‌های خود از آمریکا بر حذر بدارد.
اگر ترامپ بتواند تضمین‌های اقتصادی لازم را به دست آورد، به‌عنوان یک فرد
تاجر پیشه با همکاری‌های اقتصادی مخالف نیست، اما او پیمان‌های منطقه‌ای
گذشته را به عدم تأمین منافع آمریکا متهم می‌کند. یکی از بزرگترین نگرانی
ها درباره ترامپ غیر قابل پیش بینی بودن وی است اما او حداقل دراین
برنامه صد روزه مطابق با پیش بینی ها عمل کرده است.«اولویت ترامپ داخل
آمریکاست نه خارج آن »
