توجیه نقض برجام
محمد حسین محترم در کیهان نوشت:
جماعتی که چشمشان به دست آمریکا بود و همه چیز را در آینه مذاکرات با این کشور استکباری می‌دیدند، بعد از چهار سال  اشتباه رفتنِ مسیر و نادیده گرفتن بدعهدی‌های مکرر آمریکا و بی‌توجهی به هشدارهای رهبرمعظم انقلاب و منتقدان دلسوز‌، اکنون که به نقض آشکار برجام رسیده‌اند، برای توجیه مسیر اشتباه رفته و خودشیفتگی و خوشبینی خود به کدخدا و فرار از پاسخگویی در محضر ملت، به فرافکنی و تناقض‌گویی روآورده‌اند. چند مورد از این فرافکنی‌ها را برای شفاف‌سازی مرور می‌کنیم.
الف - یکی از این توجیهات و تناقضات خرج کردن از رهبر معظم انقلاب است که علی‌رغم حمایت‌های بزرگوارانه و صبورانه ایشان از تیم مذاکره‌کننده، این خود بزرگ‌ترین جفا به جایگاه رهبری و شخص حضرت آقاست. سخنران مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت «ما هيچ قدمي در مورد برجام برنداشتيم مگر آن که با مقام معظم رهبري مشورت کرديم». برخی رسانه‌های داخلی و هماهنگ با رسانه‌های بیگانه در فضاي تبليغاتي خود نیز اين بخش از صحبت‌هاي این مقام اجرایی کشور را برجسته کردند. در باره این ادعا باید عرض کرد‌:
اولاً رهبر معظم انقلاب 20 فروردین 94 صریحاً ادعای دخالت رهبری در جزئیات مذاکرات هسته‌ای را رد کردند و فرمودند: «بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمی‌کنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوب‌های مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفته‌ام؛ عمدتاً به رئیس‌جمهور محترم و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه... اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست». ثانیاً رهبرمعظم انقلاب از همان ابتدا به خوشبین نبودن به نتایج مذاکرات هشدار داده بودند و در طول چند سال گذشته بر آن تاکید داشتند. این شما بودید که همواره تاکید می‌کردید خوشبین هستید. ثانیاً همواره رهبرمعظم انقلاب ملاحظات و انتقادهای خود در باره مذاکرات هسته‌ای و از برجام را با مردم در میان گذاشتند، از جمله 3 شهریور 95 در دیدار هیئت دولت تاکید داشتند: «انتقاد من به موضوع برجام به بدعهدی و خباثت طرف مقابل مربوط می‌شود و نباید در مقابل وعده آنها اقدام نقد انجام داد» چرا بر خلاف نظر رهبری نقد دادید و نسیه گرفتید؟ ثالثاً اگر شما در هر قدمی با رهبرمعظم انقلاب مشورت کردید، چرا به مشورت‌ها و راهنمایی‌های ایشان عمل نکردید؟ در این‌باره می‌توان فهرستی بلند و بالا ارائه کرد. اما برای تنویر افکارعمومی و آگاهی جوانان و مردم و رد این توجیهات فقط به چندین مورد اکتفا می‌کنیم.
1- مگر رهبرمعظم انقلاب در سال 92 با توجه به فضاسازی‌هایی که تیم دولت یازدهم و رسانه‌های حامی در داخل کشور و تیم دولت اوباما و رسانه‌های وابسته در خارج، قبل از عزیمت شما به نیویورک درباره تماس با اوباما تذکر لازم را نداده بودند؟ چرا عمل نکردید و تلفنی گفت‌وگو کردید تا جایی که رهبر معظم انقلاب علناً از این اقدام انتقاد کردند و آن را نابجا دانستند و 12 مهر 92 در دانشگاه افسری شهید ستّاری‌  تاکید کردند: «آنچه در سفر نیویورک پیش آمد، به نظر ما بجا نبود» و این اقدام نابجای شما مبنای اقدامات اشتباه دیگر شد. لذا باید گفت خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج! نقض برجامی که اکنون صورت گرفته در حقیقت همان دیوار کجی است که براساس آن اقدام نابجا و عمل نکردن به تذکر و مشورت رهبری بنا شده است.
2- مگر رهبرمعظم انقلاب تاکید نکرده بودند هر اقدام خود را منوط به اقدام طرف متقابل کنید.چرا تمام اقدامات نقد را در برابر اقدامات نسیه انجام دادید؟
3- رهبر معظم انقلاب در نامه تاریخی ۲۹ مهرماه ۹۴ در تائید مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاکید کردند «برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعدّدی است» و بر این اساس دولت را مکلف به اخذ «تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل از جمله‌ اعلام کتبی رئیس‌‌جمهور آمریکا و اتحادیه‌ اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها» کردند؟ آیا این تضمین‌ها اخذ شد؟
۴- رهبر معظم انقلاب در الزامات نه‌گانه خود دولت را مکلف کردند در صورت «وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای‌، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّت‌های برجام را متوقّف کند»؟ چرا در برابر این همه اعمالِ تحریم‌ها به نظر رهبری عمل نکردید و فعالیت‌های برجام را متوقف نکردید؟
 ۵- رهبر معظم انقلاب در مورد نوسازی کارخانه اراک، دولت را مکلف کردند «تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.» آیا تاکنون این قرارداد مطمئن و قطعی منعقد شده؟ و چرا قبل از انعقاد چنین قراردادی قلب راکتور اراک را با سیمان پر کردید؟
۶- رهبر معظم انقلاب اجرای برخی بند‌های برجام را منوط به این کردند که «تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید». چرا قبل از تحقق این فرمایش رهبری اورانیوم غنی شده را به خارج فرستادید؟ و آیا تاکنون آژانس چنین کرده است؟
۷- اگر شما با رهبر معظم انقلاب در هر قدمی مشورت کردید، چرا خطوط قرمز نظام را که ایشان مطرح کرده بودند، رعایت نکردید و از این خطوط عبور کردید. چنان‌که حضرت آقا در سخنرانی خود در حرم مطهر امام رضا(ع) در اول فروردین 95 تاکید کردند: «در مواردی وزیر محترم امورخارجه به من گفت ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم».
 ۸- مگر رهبر معظم انقلاب تاکید نکردند تصویب قانون تمدید تحریم‌ها نقض برجام است. الف- شما چرا اصرار دارید نقض برجامی رخ نداده و اگر اوباما امضاء کند نقض برجام است؟ چرا براساس نظر رهبری حاضر نیستید نقض برجام را صریحاً محکوم کنید. ب- رئیس‌جمهور محترم و دیگر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای قبل از امضا برجام و حتی روز امضاء برجام تاکید می‌کردند تحریم‌ها یکجا لغو خواهد شد. اولاً سوال این است چرا تاکنون لغو نشده و برخلاف نظر رهبر معظم انقلاب به تدریجی برداشته شدن تحریم‌ها رضایت دادید تا در روز دانشجوی امسال اذعان کنید: «تحريم‌هاي بانکي برداشته نشده است»؟ رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان در 12 شهریور 94 تاکید داشتند: «نظر ما برداشته شدن فوری تحریم‌ها بود، اما دوستان در اینجا، این موضوع را به‌شکلی معنا کردند و ما هم مخالفتی نکردیم». چرا اکنون با نقض برجام روبرو شده‌اید، مردانه مسئولیت معنا کردن اشتباهِ لغو تحریم‌ها را به گردن نمی‌گیرید و از رهبری خرج می‌کنید؟
ثانیاً آن‌گونه که رئیس‌جمهور محترم و وزیر امورخارجه و دیگر مذاکره‌کنندگان می‌گفتند قرار بود با امضاء برجام تحریم‌ها برداشته شود چرا اکنون تحریم‌ها برداشته نشده و برخلاف نظر رهبری به تعلیق تحریم‌ها تن دادید تا آنها دوباره با هر بهانه‌ای تحریم‌ها را برگردانند؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همان دیدار نمایندگان مجلس خبرگان تذکر دادند: «از ابتدا مسئله ما این نبوده است،. اگر قرار است تحریم‌ها تعلیق شوند، ما هم اقداماتی را که باید انجام دهیم، در حد تعلیق و نه در سطح اقدام اساسی بر روی زمین، انجام خواهیم داد.». آیا به این تذکر رهبری عمل کردید و اقدامات خود را در حد تعلیق انجام دادید یا غنی‌سازی و سانتریفیوژها را تعطیل و قلب راکتور اراک را نابود کردید؟
ثالثاً رهبرمعظم انقلاب 20 فروردین 94 علناً و شاید قبل از آن خصوصی به شما تذکر داده بودند که کار را با عجله انجام ندهید و تاکید کردند: «حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کما اینکه آنها در یک برهه دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند.». چرا قبول نمی‌کنید نتیجه‌ای که اکنون با نقض صریح برجام گرفتید، نتیجه این عجله و عمل نکردن به تذکر رهبری است؟ چنان‌که حضرت آقا 7 آذر 95 به شما یادآور شدند که: «مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای به خاطر عجله در زودتر به سرانجام رساندن توافق بود.»
ج- تناقض دیگر این است که اولاً بارها برای انحراف افکار عمومی جامعه، القاء می‌کردند هدف از مذاکرات و برجام برداشته شدن تحریم‌ها است. اما اکنون برای فرار از پاسخگویی به مردم، در روز دانشجو عنوان می‌کنند‌: «هدف برجام اين بود به دنيا بگوييم آمريکا و صهيونيسم دروغ مي‌گويند»!
 ثانیاً قبل از امضا برجام مشکل اقتصاد ایران را وجود تحریم‌ها اعلام می‌کردند، اما حال برای توجیه خوشبینی کاذب و ناتوانیشان، در مجلس شورای اسلامی هنگام تقدیم بودجه سال 96 عنوان می‌کنند :«مشکل اقتصاد ایران ناشی از بیماری ساختاری است»!
د- وزیر امورخارجه هم مدعی شده «اگر رئیس‌جمهور آمریکا قانون تمدید تحریم‌های داماتو را امضا کند، اثر اجرایی ندارد. همان‌گونه که در گذشته وظیفه داشتند، اکنون نیز وظیفه دارند»! مگر آمریکایی‌ها قبلا به وظیفه خود عمل کرده‌اند که اکنون انتظار دارید به وظیفه خود عمل کنند. و اصولا براساس همین عمل نکردن به وظایفشان و بدعهدی‌هایشان رهبر معظم انقلاب تاکید می‌کردند خوشبین نیستیم. لذا با بازی با کلمات نمی‌توان از منافع ملی و عزت ملت ایران دفاع کرد. اگر هم اثر اجرایی ندارد، نقض برجام آیا هست یا نیست؟ با این جملات نمی‌توان از اهمیت بدعهدی و نقض برجام توسط آمریکا کاست. کم‌اهمیت تلقی کردن این موضوع در تناقض با مواضع اولیه آقایان است. اگر اثری ندارد، پس چرا حدود چهار سال وقت کشور را گرفتید و با فریب افکارعمومی بدنبال آمریکا دویدید؟ یا باید بگوییم آن ادعای شما دروغ بود یا این مواضع فعلی شما! لذا باید تاکید کرد نقض برجام‌، نقض تفکر لیبرالی و اعتماد به آمریکا و نتیجه اتکا به نقطه خیالی و ندیدن نقض‌های قبلی برجام بود که از آنها به مخالف بودن با روح برجام یاد می‌کردید و باید بدون فرافکنی خود مسئولیت آن را بپذیرید و پاسخگو باشید.


دمل چرکی آسیبهای اجتماعی

نیره ساری در جوان نوشت:
جامعه ايران چند دهه‌اي است كه به دليل تعامل با دنياي مدرن در معرض تأثيرپذيري جدي از فرآيندهاي فرهنگي و اجتماعي قرار گرفته است كه همين امر زمينه‌هاي مواجهه با مسائل اجتماعي گوناگون را براي آن فراهم كرده است. تغييرات بنيادين در ساختار كشور چه به لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، لايه‌هاي مختلف كشور را درگير مشكلات و آسيب‌هاي فراواني كرده است كه شايد در مراحل اوليه شدت اين آسيب‌ها چندان حس نشود اما در مراحل بعدي گستردگي بيشتري هم خواهد يافت.  اين موضوع پيش‌  اين مورد هشدار جامعه‌شناسان قرار گرفته بود و از دهه 80 تحت عنوان دهه بحران‌هاي اجتماعي ياد كرده بودند و اكنون در اواسط دهه 90 مي‌بينيم كه هر روز ابعاد جديد و گسترده‌تري از آسيب‌هاي اجتماعي به چشم مي‌خورد، در حالي كه تهديدات اين آسيب‌ها مورد غفلت واقع شده و اگر هم اقدامات متناقض و صرفاً سلبي صورت مي‌گيرد، به دليل تأكيدات مقام معظم رهبري است كه اين مسئله و عمق بحران را درك كرده‌اند. اما متأسفانه و در هر حال در سطوح مديريتي و مسئوليتي توجهي به بحران آسيب‌هاي اجتماعي نمي‌شود.

اين بي‌توجهي نيز از آنجا نشئت مي‌گيرد كه عمدتاً دولت‌ها نسبت به بررسي آسيب‌هاي اجتماعي ابراز خرسندي نمي‌كنند و غالباً نگاه مسئولان مربوط سياسي، انتظامي و امنيتي است.
 پيچيدگي و گستردگي شعاع موجود در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي به شكلي است كه حل بحران مربوط به اين حوزه در بازه زماني مسئوليتي سه يا چهار ساله قطعيت نخواهد داشت و همين امر بر هراس دولت‌ها دامن مي‌زند. از سوي ديگر مطالبه‌گري قشرهاي مردم در سطوح مختلف جامعه مزيد بر علت مي‌شود تا هيچ دولتي به صورت جدي آن را در دستور كار قرار ندهد، جز در موارد محدودي كه آسيب‌هاي اجتماعي به قول معروف شكل «كف خياباني» به خود مي‌گيرد. در چنين مواردي مسئولان «مجبور» مي‌شوند واكنش درخوري از خود نشان دهند كه در نهايت از دل آن موضوعاتي چون مقابله با اراذل و اوباش و گشت ارشاد بيرون مي‌زند.  اين در حالي است كه بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي عرصه كنوني وقت انجام كارهاي فوق‌العاده از سوي دستگاه‌هاي اصلي و همكار در موضوع كنترل و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي است كه براي مقابله با آن، پنج آسيب اصلي از جمله اعتياد، حاشيه‌نشيني، طلاق، مناطق بحراني و حاد و مفاسد اخلاقي و اجتماعي بايد اولويت قرار گيرد.

هرچند كه بايد گفت توجه امروز حاكميت به حل مسائل اجتماعي مي‌تواند ضلع‌هاي متفاوتي از جامعه از جمله قواي سه‌گانه، دانشگاه، نهاد‌هاي مردمي و رسانه‌ها را كنار هم قرار دهد تا عزمي براي حل آسيب‌هاي اجتماعي ايجاد شود اما آنچه از هر سو ديده مي‌شود ارائه گزارش‌هاي رايج و معمولي است كه از عمق آن، هيچ اقدام خاص و ايده مطلوبي ديده نمي‌شود، چراكه اگر حداقل اتفاق خاص و اثر‌بخشي در حيطه اختيارات هر كدام از نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفته بود، قطعاً نتايج حاصل از آن در بدنه جامعه ديده مي‌شد.  امروز در نيمه دهه 90 شمسي مي‌بينيم كه به گفته بسياري از جامعه‌‌شناسان و كارشناسان، وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي به مرحله‌‌اي غيرقابل كتمان رسيده و بحث و بررسي در خصوص چرايي افزايش آسيب‌ها و ارائه راهكارهاي عملياتي به امري الزامي بدل شده است، اما همچنان مسئولان در حوزه‌هاي مختلف به كلي‌گويي در اين باره بسنده كرده‌اند. اين كلي‌گويي تا بدان‌جا پيش رفته است كه در اعلام برنامه‌هاي انجام شده به سرنخي براي پيگيري و مطالبه‌گري هم نمي‌رسيم و اين موضوع البته به خلأ وجود سياستگذاري‌هاي اجتماعي در كشور توسط نخبگان اجتماعي هم بر مي‌گردد.  وقتي هنوز هم حوزه اجتماعي آنقدر سهل و ممتنع ديده مي‌شود كه هر‌كس به خودش اجازه ورود مي‌دهد و در نتيجه سياسيون و اقتصاد‌دانان و مهندسان براي آن برنامه‌ريزي مي‌كنند، طبيعي است كه حل اين بحران به عنوان يك زخم، دور از جريان هوا قرار گيرد و به مرور به دمل چركي تبديل شود كه مشخص نيست عمق آن تا كجا نفوذ پيدا كند.

گروكشي در برخورد با فساد

  شوراي نويسندگان در اعتماد نوشت:

اين پرسش هميشه در ذهن است كه آيا با وضعيت و رفتار فعلي مي‌توان با فساد مبارزه كرد يا خير؟ به قول آقاي احمد توكلي اگر با فساد مبارزه نشود بقاي نظام با چالش مواجه خواهد شد. به تعبيري اين حرف درست است، زيرا وضعيت بد اقتصادي تا حدي قابل تحمل است، همچنان كه در دوران جنگ تحميلي چنين بود، آنچه به واكنش و بدبيني و بي‌اعتمادي مردم شتاب مي‌دهد، فساد و تبعيض است. در حقيقت فقر در غياب فساد و تبعيض قابل تحمل است ولي اين فساد و تبعيض است كه معناي فقر را تغيير مي‌دهد و آن را به چاشني خشونت و اعتراض بدون برنامه تبديل مي‌كند.

يكي از مصاديق مبارزه موثر با فساد، نحوه رفتار دادگاه‌ها است. همانطور كه مي‌دانيم هر اتهامي كه به فردي زده مي‌شود مترادف با باز شدن يك پرونده اتهامي در دادسراست. پرونده مذكور دير يا زود بايد مختومه شود. مختومه شدن هر پرونده در چند حالت رخ مي‌دهد. فوت متهم، يا رضايت شاكي، يا تبرئه يا محكوميت قطعي و اجراي حكم و مواردي از اين نوع. پرونده نبايد بدون دليل مفتوحه باقي بماند. يكي از اين پرونده‌ها مربوط به آقاي فاضل لاريجاني بود كه مستند فيلم آن در گفت‌وگو با سعيد مرتضوي در مجلس پخش و منتشر شد و بلافاصله موضوع تبديل به يك پرونده قضايي شد و اگر نشده باشد كه خيلي بد است. اكنون نيز موضوعات ديگري در ادامه اين موضوع طرح شده كه رياست محترم قوه قضاييه در اين زمينه واكنش نشان داده و به نقل از دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي كشور در جلسه با ايشان گفته است كه: «رييس قوه قضاييه پيرامون پرونده فاضل لاريجاني گفت كه عملكرد فاضل را تاييد نمي‌كنم و قبول هم ندارم و به نظر من كار او اشتباه است اين موضوع را از قول من نقل كنيد. قضات در حال پيگيري هستند و من هم بدون هيچ ملاحظه‌اي پيگير اين پرونده خواهم بود.» ولي نكته بسيار مهم ماجرا واكنش آقاي فاضل لاريجاني است. هرچند ما درباره پرونده‌ها و اتهامات وي سلبا و ايجابا اظهارنظري نداريم، و اين به عهده دادگاه است كه تعيين تكليف كند، ولي پاسخ و واكنش آقاي فاضل لاريجاني فارغ از اينكه اتهامي به وي وارد باشد يا نباشد، در شأن ساختاري كه بخواهد با فساد مبارزه كند نيست. وي پس از انتشار شايعات جديد و تاكيد بر مواضع قبلي گفت كه: «قبلا در نامه‌اي خطاب به دادستان محترم تهران پيشنهاد كردم براي آشكار شدن حقيقت دستور فرمايند تمام دارايي‌هاي اينجانب از قبل انقلاب تاكنون بررسي شود... اكنون نيز مجددا در پيشگاه ملت شريف ايران تقاضا دارم همزمان دارايي‌هاي نزديكان آقاي محمود احمدي‌نژاد و دارايي‌هاي حاج علي‌اكبر ناطق‌نوري و نزديكان‌شان و ساير مسوولان نظام كه ممكن است شبهه‌اي در دارايي‌شان وجود داشته باشد، مورد بررسي قرار گيرد و اگر ريالي اضافه‌تر وجود دارد؛ به نفع بيت‌المال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از طريق رسانه‌هاي عمومي به اطلاع مردم برسد.» قبلا هم نوشته بود: «من آمادگي كامل دارم كه تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامي زير ذره‌بين قضايي قرار گيرد و چنانچه مرتكب جرم و خلافي شده باشم، در محكمه‌اي صالحه رسيدگي شود و بر هر حكمي كه صادر شود نيز، گردن مي‌نهم اما آيا جناب آقاي احمدي‌نژاد هم اجازه مي‌دهد به اتهامات مالي و امنيتي اطرافيانش رسيدگي شود؟»
بگذريم از اينكه ايشان زمان انقلاب فقط ١٥ سال داشتند و معنا ندارد كه در آن زمان و پيش از آن صاحب ثروت باشند ولي اين اظهارات داراي معاني ضمني است كه توجه به آنها بسيار اهميت دارد. يك مضمون آن اين است كه من هيچ مشكلي ندارم ولي افراد گفته شده واجد مشكل هستند، پس بهتر است به آنها رسيدگي كنيد. خوب اين يك اتهام آشكار عليه دستگاه قضايي است؛ به عبارت ديگر از نظر گوينده در مشكل‌دار بودن آن افراد ترديدي نيست، بلكه عدم رسيدگي دستگاه قضايي است كه اين نكته را آشكار و برملا نكرده است. اينكه آقاي احمدي‌نژاد اجازه نمي‌دهد به ثروت اطرافيانش رسيدگي شود بيش از اينكه اتهامي عليه اطرافيان او باشد اتهامي عليه استقلال دستگاه قضايي است. اين اظهارنظر اتهام عليه همه اطرافيان او نيز هست و طبعا آنان مي‌توانند پيگيري كنند.

ولي يك معناي بدتري نيز در اين جمله وجود دارد و آن اينكه همه يا حداقل افراد زيادي اين طور هستند و چون به موارد ديگران رسيدگي نشده است، به مورد او نيز رسيدگي نبايد شود. اين مساله به نوعي اقرار ضمني به كارهاي خود نيز هست. ولي ايراد مساله اينجاست كه رسيدگي به اتهامات عليه خود را نمي‌توان به رسيدگي به موضوعات يا ادعاهاي ديگر مشروط كرد و اين شرط نه قانوني است و نه شرعي، حتي اگر به ظاهر منصفانه به نظر برسد.
يكي از علل بروز اين مسائل و اين گونه اظهارات، غيبت رسيدگي‌هاي قانوني و منصفانه است. اگر دستگاه قضايي تاكنون درباره مسائلي كه پيرامون افراد منتسب به مديريت آن، احكام قانوني صادر  (اعم از محكوميت يا تبرئه يا حكم مختومه) و در اين مورد اطلاع‌رساني مي‌كرد، به طور قطع شاهد اين نوع برخوردها نبوديم. دستگاه قضايي بايد فصل‌الخطاب همه دعاوي باشد ولي اگر در اين موارد حكمي صادر نشود، حالت استخوان لاي زخم پيدا مي‌كند و ذهنيت جامعه را بيش از پيش مخدوش مي‌كند. دستگاه قضايي مرجع رسيدگي به تظلمات و بي‌عدالتي‌هاي قانوني است بنابراين نبايد به نحوي عمل شود كه اين مرجعيت مورد سوال واقع شود. آقاي دادستان تهران چند روز پيش نسبت به اين نكته درست در خصوص دستگاه قضايي تاكيد كرده بود كه: «در مورد قوه قضاييه كه ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر كسي قوه قضاييه را تخريب يا به آن توهين كند راه براي ديگران هموار خواهد شد.» ولي تحقق اين هدف مهم به عملكرد دستگاه مذكور بيشتر مرتبط است تا به شبهه‌افكني ديگران. دستگاه قضايي نبايد اجازه دهد كه برخي با سخنان خود چنين وانمود كنند كه گويي مبارزه با فساد را گروكشي كرده‌اند. اين افراد بيشترين ضرر را متوجه چنين نهاد مهمي مي‌كنند؛ نهادي كه اهميت آن در اجراي عدالت از هر نهاد ديگري بالاتر است.

تعامل با اروپا از تخاصم تا تفاهم

حسین احمدی نیاز در آرمان نوشت:

همواره از دير زمان ايران با دول اروپايي همكاري و روابط حسنه‌اي داشته است. اما پس از انقلاب اين روابط با فراز و نشيب‌هایي مواجه بوده است كه بيشتر اين امر ناشي از عدم تعامل مناسب يا فقدان درك مشترك از مباحث اختلافي بوده است، اما شرايط ايجاد شده پس از فرجام و اراده دولت تدبير در تعامل و گفت‌وگو و بازار بكر ايران و رقابت‌هاي منطقه‌اي و تلاش طرفين براي تامين بازارهاي خود و حضور موثر در منطقه، مي‌تواند سطح روابط دولت‌هاي اروپايي با ايران را به سطح مطلوب برساند. در هفته گذشته يا در زمان اخير مقامات مختلفي از دولت ايران ديدارهاي فشرده‌اي با مقامات دولت‌هاي اروپايي داشته‌اند، يا سفر مقامات اروپايي به تهران از جمله رئیس جمهوری اسلوونی به تهران يا وزراي خارجه ديگر دول اروپايي به ايران نشان از علاقه طرفين به گسترش و افزايش سطح اين روابط بوده است. در قضيه برجام، تمامي دول اروپايي به شكلي ارزشمند پشتيبان اعتبار و تداوم برجام بوده و مراتب اعتراض خود را به آمريكا اعلام نموده‌اند. اروپا در حال حاضر مركز ثقل تعاملات سياسي بين‌المللي بوده و از پتانسيل مالي و اقتصادي مناسبي براي تامين نيازهاي ايران برخوردار است. سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفت و گاز، انرژي‌هاي نوين، گردشگري، سلامت و... . ايران همواره مطلوب اروپاييان بوده و اين نياز به‌صورت متقابل بوده است. به گمان كارشناسان، ايران بايد اختلاف خود با آمريكا را از دولت‌هاي اروپايي جدا كند و به‌صورت مستقل در پي افزايش اين روابط و تعاملات باشد. واقعيت مساله اين است كه از سردي روابط بين اروپا با ايران چيزي جز ناملايمات و خسارت به طرفين هيچ چيزي عايد طرفين نشده است. مهم‌ترين اختلافات اروپا با ايران در حوزه حقوق بشر قرار دارد كه با گفت‌وگو و تعامل قابل حل و فصل خواهد بود. ايران واقعيت احترام به حقوق بشر را پذيرفته و گام به گام درصدد رفع ايرادات است. تصويب قوانين جديد همانند آيين دادرسي كيفري يا تلاش براي حذف مجازات اعدام در پاره‌اي موارد و... در اين راستا قرار دارد. بيشتر اختلاف ديدگاه‌ها در ميز مذاكره قابليت حل و فصل خواهد داشت. مهم اراده طرفين براي نيل به اين توافق است. اروپا و ايران به اين نتيجه رسيده‌اند كه تخاصم به ضرر همديگر بوده و تفاهم و تعامل مناسب‌ترين شيوه براي گسترش روابط است. ايران و اروپا نيازمند هم هستند. همبستگي و همكاري در حوزه‌هاي مشترك و جهاني مي‌تواند موجب موفقيت‌هاي گسترده‌اي براي امنيت و رفاه طرفين شود. در حال حاضر دشمن مشتركي به‌نام داعش، امنيت هر دو طرف را تهديد مي‌كند و همگرايي منطقه‌اي و جهاني ايران و اروپا براي مبارزه با آن نقش فزاينده‌اي در اين پيكار خواهد داشت. ايران در حال حاضر جزيره ثبات خاورميانه و منطقه تلقي مي‌شود و بستر مناسبي براي سرمايه‌گذاري و حضور اروپاييان خواهد بود. از ديگر سو بيشتر نيازمندي‌هاي بنيادي ايران را مي‌توان از طريق اروپا تامين كرد. واقعيت مساله اين است كه عصر تخاصم بين اروپا و ايران پايان يافته و جاي خود را به تفاهم و تعامل داده است. امري كه با احترام و اعتماد متقابل و درك موقعيت قابليت اجرايي شدن خواهد داشت.

 سه هشدار درباره ایسا

رضا نصری در شرق نوشت:

کنگره آمریکا «قانون تحریم ایران» (ایسا) را تمدید کرده و از آنجا که این اقدام در ایران به «نقض برجام» تعبیر شده، واکنش‌های بسیار تندی را از سوی مسئولان کشور برانگیخته است. ابتدا برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که مجلس شورای اسلامی در پی تصویب طرحی سه‌فوریتی  برای ازسرگیری فعالیت‌های محدودشده هسته‌ای است؛ برخی دیگر از «پاسخ شوكه‌کننده ایران به آمریکا» و اجرای «بسته اقدامات فنی» در تلافی عملکرد کنگره سخن به میان آوردند  و حتی رئيس‌جمهور از «نقض فاحش برجام» و پاسخ قاطعانه ایران صحبت کرده است. آقای روحانی گفت: «اگر رئیس‌جمهور آمریکا همین قانون را امضا و بعد تعلیق کند، حتی این مقدار را هم ما تخلف از برجام می‌دانیم». به واقع، تمدید این قانون و تفسیری که از آن یکباره در فضای سیاست داخلی ایران غالب شده، قطاری را به سمت تقابل مستقیم با دولت جدید آمریکا به حرکت درآورده که در مقطع فعلی ظاهرا کمتر کسی به فکر ترمز و سرعت‌گیر آن است! به همین دلیل، امروز که کمیته نظارت بر اجرای برجام در حال تصمیم‌گیری برای «تعیین واکنش» به اقدام اخیر کنگره است، شاید ذکر چند نکته خالی از فایده نباشد:

۱) هرچند اغلب سیاسیون کشور تمدید «قانون تحریم ایران» را «نقض برجام» خوانده‌اند، اما لازم است این نکته را در نظر داشته باشیم که در فضای بین‌المللی، جامعه «حقوق‌دانان» الزاما با چنین برداشتی موافقت ندارد. به واقع، بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند تمدید قانون «ایسا» صرفا به مثابه  تمدید «اختیارات» رئيس‌جمهور آمریکا برای وضع تحریم علیه ایران (در صورت تخطی ایران از برجام) است و مادام که بند‌های تعلیق‌شده این قانون احیا و به اجرا گذاشته نشده‌اند، «نقض برجام» صورت نگرفته است. ضمن اینکه، مطابق نص برجام، دولت آمریکا تعهد کرده است که قوه مقننه‌اش زیرساخت‌های حقوقی تحریم‌ها را حداکثر تا سال ۲۰۲۳ - در ازای تصویب پروتکل الحاقی از سوی مجلس شورای اسلامی ایران - لغو کند؛ از این رو، در مقطع فعلی، فسخ «زودهنگام» این قانون‌-که زیرساخت تحریم یا به اصطلاح فنی Authority محسوب می‌شود-را فراتر از تعهدات آمریکا ارزیابی می‌کنند. به عبارت دیگر، اثبات اینکه قوه مقننه آمریکا با تمدید اختیارات تعلیق‌شده رئیس‌جمهور - در این مقطع از اجرای قرارداد - مرتکب «نقض برجام» شده است، آن‌قدر هم که در فضای داخلی ایران تصور می‌شود، امر سهل‌الوصولی نیست. در نتیجه، لازم است تصمیم‌گیران کشور در نظر داشته باشند که نبود تناسب میان واکنش‌ و گفتمان سیاسی آنها با تفسیر «حقوقی» این اقدام کنگره از منظر جامعه بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز انزوای ایران و دست‌مایه سوءاستفاده سیاسی و تبلیغاتی از جانب دولت جدید در واشنگتن شود.
۲) هرچند «حقوق بین‌الملل» ایران را محق بداند، مسئولان کشور به این نکته نیز توجه داشته باشند که سایر امضاکنندگان برجام و بسیاری از کشورهایی که روی حمایتشان حساب کرده‌‌ایم، در روند جانب‌گیری میان ایران و آمریکا، قطعا واقعیت «سیاسی» ایالات متحده و حتی محذوریت‌های «ساختاری» دولت آمریکا را در نظر خواهند گرفت. به عبارت دیگر، اولا آنها این حقیقت را لحاظ خواهند کرد که دولت کنونی آمریکا هیچ کنترلی بر تصمیم کنگره نداشته است و رئيس‌جمهور نیز - به دلایل آیین‌نامه‌ای و قانونی - نمی‌تواند مصوبه تمدید قانون ایسا را «وتو» کند.  

دوم اینکه آنها (بعضا به دلایل تجربی) این فاکتور را نیز در نظر خواهند گرفت که ساختار نظام سیاسی آمریکا به نحوی بنا شده است که  قوه مجریه در عمل نمی‌تواند با «اختیارات تام» وارد مذاکرات بین‌المللی شود و متعاقبا آن‌طور که در ایران انتظار می‌رود، در نمایش حُسن نیت یا حتی در اجرای تعهدات خود عملکرد بی‌نقصی از خود نشان دهد. به واقع، کشورهای ثالث این حقیقت را لحاظ خواهند کرد که کشورهایی مانند آمریکا درگیر ساختارهای «دوحزبی» هستند، نظام‌های «ریاستی» که در آن اختیارات سیاست خارجه به نحو غیرمتوازنی میان قوای مجریه و مقننه تقسیم شده، و حتی کشورهایی مانند کانادا که دارای نظام‌های «فدرال» نامتقارن هستند، کم‌‌وبیش از یک قدرت مانور محدود و احیانا از نوعی «بدعهدی» مزمن در اجرای تعهدات‌ بین‌المللی خود رنج می‌برند. به عبارت دیگر، کشورهای ثالث نسبت به کاستی‌ها و بدعهدی‌های ‌جبران‌شدنی آمریکا در اجرای برجام عمدتا یک نگاه «سیستمیک» و «ساختاری» اتخاذ می‌کنند و ازاین‌رو با رواداری و تساهل بیشتر به این قبیل قصورهای آن نگاه خواهند کرد. تفاوت نگرش  ايران- اگر به واکنش تند نسبت به تخلفات ‌جبران‌شدنی آمریکا منجر شود - می‌تواند موجب بهره‌برداری سیاسی و دیپلماتیک از جانب جریان جنگ‌طلب در آمریکا شود. در نتیجه، لازم است مسئولان دولت ایران، هم در گفتمان و هم در اتخاذ واکنش به اتفاق اخیر واقع‌بینی، حساسیت دیپلماتیک و ظرافت بیشتری از خود نشان دهند. به بیان دیگر، اگر بنا باشد با یک نگاه «صفر و صدی»، حتی تعلیق بند‌های مربوطه ایسا از جانب رئيس‌جمهور آمریکا را مستحق «واکنش تند» ارزیابی کنیم (حال اینکه چنین اقدامی کاملا در تطابق با برجام است)، چه‌بسا جامعه بین‌المللی، ایران را برهم‌زننده برجام و ناقض اصل حُسن نیت در اجرای این قرارداد تلقی کند. 
۳) سوم اینکه لازم است با روی‌کارآمدن دولت ترامپ، مسئولان کشور - ضمن رعایت اصول پایه‌ای سیاست خارجه کشور - نسبت به احتمال افزايش تنش با آمریکا حساس و هوشیار باشند. چینش کابینه دولت ترامپ، مواضع بسیار تند او علیه ایران، اتهام‌های مکرر تیم سیاست خارجه او درباره «نقض برجام از جانب ایران»‌، تمایل او به دستیابی به یک «معامله بزرگ» با روسیه، همسویی مجلسین نمایندگان و سنا با دولت او و نزدیکی‌اش با نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، همگی نشان از یک صف‌آرایی بی‌سابقه و تمام‌قد علیه ایران دارد. یک صف‌آرایی درخور ملاحظه که سال‌هاست طیف ایران‌ستیز و جنگ‌طلب در دستگاه نظامی و سیاست‌ خارجه آمریکا در انتظار و در پی تشکیل آن بوده است. در نتیجه، ضروری است موضع‌گیری‌ها و اظهارات در مورد توافق هسته‌ای - بیش از آنکه تابع محاسبات انتخاباتی و ملاحظات سیاست داخلی باشد - مبتنی بر ملزومات و ضرورت‌های فضای جدید بین‌المللی باشد. اولین و مهم‌ترین گام در این راستا، پرهیز از افتادن در دام‌هایی است که جریان جنگ‌طلب در واشنگتن برای تحریک ایران به اتخاذ مواضع تند و واکنش‌های تهاجمی پهن کرده است. در فضای جدید، ایران دیگر نمی‌تواند پذیرای ریسکِ ازدست‌‌دادن همراهی جامعه بین‌المللی باشد و به همین دلیل لازم است مسئولان مربوطه در اتخاذ مواضع و سیاست‌های خود – به‌ویژه در رابطه با برجام - حساسیت و ظرافت بیشتری داشته باشند.