لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، آنان را از خانواده جدا و بی اعتماد می سازد!

پایگاه بصیرت / گروه فرهنگی

حمايت از كودكان در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران بوده است، اما علی رغم وجود قوانین و مقررات موجود و تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری شدت یافته است، تا جایی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانونگذار در حمایت از کودکان بزه دیده، به صورت شتاب زده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را در 1381 تصویب کرد. با این حال دیدگاه صرف قضایی در این قانون و سایر کاستی های موجود در آن، سبب تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی تحت عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1391 گردید. 

این لایحه اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که در صورت تصویب نهایی آن، دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه تشکیل می شود.

در اینجا دو نکته برای ما اهمیت دارد، یک تا چه میزان در پیشنهاد لایحه جدید قوانین شرع مورد توجه قرار گرفته است؟ و اینکه آیا لایحه جدید همانند بسیاری از موارد الگوگیری ناموفق از کنوانسیون ها و قوانین غربی، در صدد اعمال این گونه قوانین در کشور است؟ 

در جهت پاسخ به این سوالات گفتگویی با دکتر کبری خزعلی، استاد دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده، صورت گرفته است که به شرح زیر است:

در تاریخ 25 آذر 1381 برای اولین بار «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» در 9 ماده تصویب شد. با تصویب این قانون، واژه «کودک آزاری» وارد ادبیات کیفری ایران شد و بر اساس آن هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب صدمه جسمی یا روانی یا اخلاقی کودکان شود، ممنوع اعلام گردید، اما «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» با این استدلال که هنوز خلأهایی در حوزه حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد، در سال 1391 ارائه گردید. نکته قابل تأمل اینجاست که بنا بر اصول کلی حقوقی، با وجود «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال 1381 و سایر قوانین حمایتی از کودکان، قانونگذار می بایست درصدد اصلاح و رفع خلأهای موجود در آنها بر می آمد نه اینکه با نادیده گرفتن کلیه قوانین موجود، درصدد تهیه قانونی جدید برآید. نکته دیگر اینکه در «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» متولی اجرای قانون و اعمال حمایت از کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی است، در حالی که اصولاً قانون به صورت کلی تصویب شده و سازوکار اجرای آن در قالب آیین نامه اجرایی توسط هیئت دولت تهیه و تنظیم می شود. اما «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» به عنوان قانون مرجع، مستقیما برای سازمان بهزیستی که خود زیر مجموعه یک وزارتخانه است شرح وظیفه تعیین نموده و  این سازمان را بدون تخصص های لازم موظف به دخالت در امر حمایت از کودکان و نوجوانان کرده است.

این لایحه با هدف حفظ و حراست از کودکان در قبال بزه دیدگی و شرایط ناگوار زندگی، تلاش کرده تا حدی خلأهای موجود در حوزه اجرایی حقوق کودکان و نوجوانان را برطرف کند، در حالی که تصویب آن سبب به وجود آمدن معضلات بزرگتری خواهد شد که قابل اغماض نیست. اصل حمایت از کودکان و نوجوانان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، به همین ترتیب تعیین سازوکارهای مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم به نظر می رسد، چه اینکه هرگونه تصمیم شتابزده در این خصوص  نه تنها نمی تواند حمایتی از کودک و نوجوان به عمل آورد، بلکه لطمات جبران ناپذیری را نیز به این گروه وارد می کند. مواد پیشنهادی نشان می دهد که این لایحه کودکان را از خانواده جدا و به والدین بی اعتماد می کند و به سازمان ها و نهادهای جایگزین می سپارد و پای این نهادها را به حوزه خانواده می کشاند، به طوری که خانواده در مقابل نفوذ و مداخله آنها منفعل و بی اثر می شود. با وجود نکات مثبتی که در این لایحه دیده می شود، اشکالاتی در آن موجود است که مغایر با سبک زندگی اسلامی بوده و به همین دلیل بازبینی و اصلاح آن را ضروری می سازد. مهم ترین اشکالاتی که با سبک زندگی اسلامی همخوانی ندارد، عبارت است از:

- تضعیف نهاد مقدس «خانواده» و کاهش اختیارات مدیریتی پدر و مادر در خانواده؛

- بی توجهی به «تعادل در توزیع و اعمال قدرت در خانواده» و ترویج «کودک سالاری»؛

- نادیده گرفتن «کارآمدی» ولایت والدین و اصلاح نقاط ضعف در اجرای آن؛

مهم ترین مشکلی که در این لایحه مشاهده می شود و دقیقا هم راستا با اهداف کنوانسیون های بین المللی است، تضعیف نهاد مقدس خانواده و سپردن کودکان به سازمان هایی است که فعالیت های آنها به طور کامل تحت تأثیر و کنترل برنامه های سازمان ملل می باشد که نتیجه این امر، تقدیم نسل آینده به آژانس های سازمان ملل و تربیت افرادی بی تفاوت، سکولار، مطابق تربیت غربی و منفعل در مقابل الگوهای وارداتی خواهد بود. این امر در نهایت به تغییر سبک زندگی و تغییر حکومت منجر خواهد شد و یا عناصری تندرو و ضد اسلام و ضد تشیع همچون القاعده به وجود خواهد آورد که آن هم به نحوی دیگر باعث نابودی نسل و کشور می شود. 

در موادی از این لایحه همچون ماده 35  تأکید بر اهمیت و تأثیر نظر نهادها و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان و سوق دادن کودک از خانواده به سوی نهادهای جایگزین خانواده در آراء صادره دادگاه ها مشهود است. این در حالی است که رویکرد این نهادها و موضع آنها درباره خانواده و نقش آن در تربیت کودک، عملکرد مناسبی نبوده و عمده این نهادها مطابق دستورالعمل های یونیسف و سازمان ملل عمل می نمایند. مجموعه فعالیت های یونیسف در موضوع مهدهای کودک در سایت chillaw@ymail.com (سایت حقوق کودک) قابل مشاهده است و حاکی است که تنها در استان آذربایجان غربی 99 مهد کودک زیر نظر سازمان یونیسف فعالیت می کنند. همچنین طیق خبر درج شده در روزنامه کیهان، به روایت مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، در سال 1385،  225 روستا مهد در سه استان کشور با همکاری سازمان یونیسف احداث شده است. بدیهی است سپردن سرپرستی و تربیت کودکان به این سازمان ها که تحت برنامه یونیسف فعالیت می کنند و طبق قراردادهای گذشته، حال و آینده در راستای برنامه های القایی دکترین امنیت ملی آمریکا تهیه شده در پنتاگون عمل می نماید- و سپردن نسل آینده به ویژه افراد آسیب پذیر به آژانس های سازمان ملل و دور کردن آنها از نهاد خانواده سبب می شود تا با این روش های تربیتی و اسلام های ساختگی غرب و طبق برنامه های اجرا شده در دیگر کشورهای اسلامی، گروه های افراطی یا تفریطی منفعل در مقابل القائات سکولاریسم، به وجود آید. نمونه ای از این دستورالعمل را در راهکارهای وال استریت ژورنال می بینیم؛ آنجا که برای براندازی و تغییر در نظام اسلامی در بهار 94 و برای جهت دهی به انتخابات ایران می گوید: «تغییر تنها زمانی انفاق می افتد که از جریان مخالفان حمایت شود و این کار به بیش از امید نیاز دارد و نیازمند یک نقشه راه است.»

به دلیل حمایت بی رویه این لایحه از کودکان و نوجوانان در مقابل نهاد مقدس خانواده، یکی از پیامدهای منفی آن فرزندسالاری و تقابل کودک با والدین و سرپرستان وی می باشد. در واقع این لایحه «تنبیه کودک» را صرفا به مثابه «کودک آزاری» تلقی نموده در حالی که در نظام تربیتی تنبیه کودک در حد متعارف و مطابق مصلحت کودک به مثابه «تکلیف والدین» می باشد (تنبیهاتی مانند محروم کردن کودک از تماشای تلویزیون در روزی که خواهرش را کتک زده است). برای حمایت از کودکان و نوجوانان از یک سو باید مصادیق کودک آزاری شناسایی و احصاء شود و از سوی دیگر ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری مناسب برای آن پیش بینی گردد. چنانچه قانون در تفکیک این دو مورد به گونه ای عمل کند که امکان استفاده از روش های تنبیهی را از اصول تربیتی والدین سلب نماید، پیامدهایی منفی جبران ناپذیری همچون کاهش اقتدار سرپرست خانواده، فرزندسالاری، فقدان نظام کنترلی بر کودک،  افزایش کودکان بزهکار و ...  را در پی خواهد داشت. 

نکته دیگر اینکه تنظیم کنندگان این لایحه در ماده 9 کوتاهی در مراقبت و نگهداری از کودک را مشمول مجازات برای والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان دانسته اند و عنصر عمد را در بروز  این کوتاهی لحاظ نکرده اند. البته آموزش والدین مطابق الگوهای اسلامی نباید هرگز مغفول بماند.

نهاد حقوقی ولایت (یک نهاد حقوقی در زمینه دفاع از حقوق کودک) که دارای پشتوانه فقهی بسیار قوی می باشد، در مواد 32 و 39 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، شکل حمایت افراطی از کودک و نوجوان گرفته و با سایر نهادهای حقوقی همچون وصایت و سرپرستی در یک ردیف شمرده شده است و با پیش بینی ضمانت اجراهایی همچون عزل وی، یا سلب حق دائم یا موقت ملاقات و ... تضعیف شده است. لازم به توضیح است که هرچند عزل ولی قهری مسبوق به سابقه بوده و در ماده 1184 قانون مدنی نیز پیش بینی شده است، اما این ماده ناظر به اداره امور مالی صغیر بوده و عزل ولایت ولی را در امور مادی تجویز می کند نه در تمام امور و شئون مولی علیه، در حالی که این لایحه جدید صرفا با رعایت مصلحت و غبطه کودک و بدون هیچ حصری، عزل ولایت را مطرح نموده است. همچنین سلب دائم حق ملاقات از والدین کودکان موردی است که با هیچ منطقی سازگار نبوده و معلوم نیست بر مبنای کدام قاعده و اصل فقهی و حقوقی آورده شده است؟! 

با تشکر از خانم دکتر خزعلی که وقت خود را در اختیار پایگاه بصیرت قرار دادند.

مصاحبه از: فهیمه عشرتی خلیل آباد