حبس قوانین بعد از تصویب

(روزنامه ايران – 1395/09/29 – شماره 6385 – صفحه 16)

نگاهی مختصر به قوانین مصوب کشورمان در سال‌های اخیر بخوبی نشان می‌دهد که ده‌ها قانون لازم الاجرا حداقل در بازه زمانی 10سال گذشته وجود دارد که از سوی دولت نیز ابلاغ شده است اما نهادها، وزارتخانه‌ها و حتی مردم براحتی آنها را نادیده گرفته و اجرا نمی‌شوند.

این ماجرا زمانی تأسف بارتر می‌شود که می‌بینیم مراجع نظارتی و رسیدگی‌کننده نیز بی‌توجه به این تخلف آشکار و بزرگ براحتی از کنارش می‌گذرند. قوانینی که سیر تصویب برخی از آنها شاید سال‌ها طول کشیده و علاوه بر وقت، هزینه‌های دیگری نیز برای کشور در پی داشته است پس از تصویب و تأیید و ابلاغ به بهانه‌های مختلف نه تنها اجرا نمی‌شود بلکه حتی به وادی فراموشی نیز سپرده شده است.

به نمونه‌هایی از این قوانین توجه کنید؛ قانون تسهیل ازدواج جوانان که با گذشت چند ماه از ابلاغ هنوز اجرا نشده است، اجرا نشدن قانون کار در مناطق آزاد ویژه اقتصادی که سبب بروز بی‌عدالتی و گسترش اعتراض‌های صنفی و کارگری شده است. هدف از تصویب آن کمک به جذب سرمایه‌های خارجی بود اما متأسفانه صاحبان سرمایه توانستند این قانون را کمرنگ کرده و قدرت اجرایی آن را کم کنند. قانون تجمیع بیمه‌ها، بیمه الکترونیک، قانون سلامت اداری و ده‌ها قانون دیگر که با وجود ابلاغ، اجرا نمی‌شود.

همیشه می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است اما وقتی قانون باشد و اجرا نشود بسیار بدتر خواهد بود. این یعنی یا قانون اشکال دارد یا میل به بی‌قانونی و به عبارتی قانون گریزی در کشور زیاد شده یا اینکه از اساس نیازی به وجود چنین قانونی نبوده و این همه وقت و هزینه برای تصویب آن به هدر رفته است. ریشه‌یابی اینکه چرا قانون‌های مصوب در کشور اجرا نمی‌شود دلایل مختلفی دارد که نظر چند تن از کارشناسان را در این زمینه می‌خوانیم:

دکتر محمود عباسی- معاون وزیر دادگستری- در این باره به «ایران» می‌گوید: «یکی از موضوعات مهمی که در روند شکل‌گیری جامعه‌ای مطلوب اثرگذار است، توجه به قوانین و مقررات موجود در جامعه و احترام و رعایت آن است. جوامع با تلاش برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی، سعی در تقویت قانون‌گرایی افراد دارند که در این زمینه مبنای خوبی فراهم است تا از مقوله‌ای مهم به نام حقوق شهروندی یاد کنیم که می‌تواند همه موضوعات و مسائل را که مورد اشاره قرار دادیم در قالبی اثر‌گذار مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد چه در حوزه قانونمداری و چه در زمینه تقویت سطح فرهنگ عمومی.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که چرا در برخی جوامع قانون اجرا نمی‌شود یا اینکه آن طور که انتظار می‌رود به قوانین و مقررات لازم الاجرا در جامعه بها داده نمی‌شود.

این امر هم از منظر قانونگذاری و هم مجریان قانون و همچنین مردم ، دارای زوایای متعددی است چرا که هر یک از اینها می‌توانند به نوعی فعالیت و اقدام نمایند که حرکت آنها موجبات اجرا نشدن قانون توسط شهروندان یا به عبارتی فرار از قانونگرایی را در پی داشته باشد.»

ایـــن حقوقـــدان دربـــــاره یک قانونگذاری خوب می‌گوید: «نخست باید دید آیا اصلاً ضرورتی برای وضع قاعده و مقررات وجود دارد یا خیر؟ شاید بی‌توجهی به این موضوع باعث تورم قوانین تصویبی شده که امروز بیش از یازده هزار قانون در کشور داریم. در مرحله بعد انتظار می‌رود زوایای مختلف اجرای قانونی که مورد طرح و پیشنهاد قرار گرفته است بررسی شود و با نگرش آینده پژوهانه به تصویب یا عدم تصویب قوانین بپردازند.»

اما قانونگذاران کشور نیز از نگاه دیگری به این ماجرا پرداخته و اغلب مجریان قانون را در اجرا نشدن قوانینی که مصوب مجلس است مقصر می‌دانند.

ژرژیک آبرامیان -عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی – می‌گوید: «وقتی قانونی در مجلس تصویب و تأیید می‌شود پس لازم الاجراست حال اگر این قانون اجرا نشود یعنی تخلف صورت گرفته است. هردولتی که قانون را اجرا نکند تخلف کرده است. اما رسیدگی به این تخلف نیازمند سازوکاری است که متأسفانه از آغاز نگاه دقیقی به آن نشده چرا که انگار کسی فکر نمی‌کرده قانونی تصویب شود اما اجرا نشود.»

نماینده ارامنه جنوب در مجلس در ادامه می‌گوید: «متأسفانه امروزه ده‌ها قانون مصوب در کشور وجود دارد که اجرا نمی‌شود و این معضلی است که در بسیاری از نهادها بروز کرده و قابل مشاهده است پس باید هر چه سریعتر راهکاری برایش پیدا شود. خوشبختانه در حال حاضر افکار نمایندگان و مردم جامعه به این موضوع معطوف شده است و بزودی مجلس تمهیدی برایش خواهد اندیشید.»

وی درباره اینکه چرا از آغاز ضمانت اجرای قوی برای یک قانون در نظر گرفته نمی‌شود که با چنین معضلی رو به رو نشویم می‌گوید: «چه ضمانت اجرایی بالاتر از قانون اساسی و رهنمود‌های رهبر و البته خود قانون؟ از سوی دیگر فلسفه وجودی دولت‌ها مگر غیر از اجرای قانون است؟ دولت تشکیل شده که قانون مصوب مجلس را به هر نحوی اجرا کند اما متأسفانه آنقدر راه‌های تخلف و سرپیچی از قانون پیدا شده و به‌عنوان‌های مختلف قوانین مهم دور زده یا خلاف آن اجرا می‌شود که نیازمند رسیدگی سریع است و باید به شدید‌ترین وجه با آن برخورد شود.»

نبود نظارت صحیح و مؤثر بر اجرای قانون، وجود اختیارات نا محدود برای برخی مجریان قانون، حاکم بودن فرد و تصمیم‌های فردی به جای مجموعه‌ای از روابط هماهنگ، ناآگاهی بسیاری از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای دولتی به موقعیت قانونی خود و ناآشنایی بیشتر کارکنان و مدیران به قوانین و مقررات از عواملی است که می‌توان به‌عنوان علل قانون گریزی در جامعه به آنها اشاره کرد.

محمد کاظمی – نایب رئیس اول کمیسیون قضایی مجلس- نیز در این باره به «ایران» می‌گوید: «این وظیفه مجلس نیست که بر اجرا نشدن قانون نظارت کند چرا که اصلاً مجلس نیروی ناظر ندارد.

وظیفه مجلس قانونگذاری است اما هر وزیری در حیطه کاری وزارتخانه خود باید قوانینی را که مربوط به حوزه خودش می‌شود و به طور معمول یک آیین‌نامه اجرایی نیز برایش تصویب شده اجرا کند. اما اگر گزارشی ارائه شود مبنی بر اینکه در جایی قانونی اجرا نشده آن موقع ما می‌توانیم آن را پیگیری کنیم البته گفتنی است که سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضائیه نیز نظارت‌هایی دارند اما این نظارت‌ها تکلیفی و دقیق نیست.»

وی در ادامه می‌گوید: «متأسفانه قوانین مصوب ما هیچ ضمانت اجرا یا عدم اجرایی ندارد اما اگر نهادی به قانون عمل نکند یعنی تخلف کرده است و آن وقت می‌توان آن نهاد تحت تعقیب قرار داد.

در حال حاضر نیز سازمان بازرسی کل کشور تا حدودی این کار را انجام می‌دهد اما مسئول رسیدگی به این تخلف قوه قضائیه است.»

نماینده مردم ملایر معتقد است راه‌اندازی تشکیلاتی عریض و طویل برای نظارت بر اینکه در کدام نهاد و سازمان و وزارتخانه قانون اجرا نمی‌شود کار درستی نیست و فقط بار مالی و هزینه دارد و همان مراجعی که در حال حاضر مسئولیت این کار را دارند می‌توانند نظارت و پیگیری و رسیدگی را انجام دهند.

اما دکتر عباسی ابهامات موجود در قانون را به‌عنوان یکی از موانع اجرا نشدن آن دانسته و می‌گوید: «حتی در سیاست جنایی کشور، هم به لحاظ تقنینی و اجرایی و هم به لحاظ قضایی و مشارکتی، دچار یک نوع سردرگمی و ابهام هستیم. یعنی به خوبی می‌توان اجرا نشدن قانون و بی‌توجهی به رعایت قانون را در سیاست جنایی کشورمان نیز دید.

حتی اگر در این بخش کمی جزئی‌تر نگاه کنیم نوع تفسیر قانون بویژه در بخش قضایی و محاکم می‌تواند به نوعی سدّ اجرای قانون و مانع فلسفه وجودی آن باشد که البته این موضوعات زنجیروار به هم متصلند چرا که در اینجا قانونگذار ما به گونه‌ای قانون را تصویب کرده که اجازه چنین تفسیری که مانع اجرای آن شود به مجری قانون داده می‌شود.»

اما چه ساز وکاری باید اندیشید تا بتوانیم با اجرانشدن قوانین و مقررات یا به عبارتی فرار از اجرای قانون، مقابله کرد؟

بی تردید بدون ایجاد بستر مناسب برای حفظ احترام و رعایت قوانین در جامعه نمی‌توان حرکت و فعالیت مثبتی انجام داد و آنچه که در این زمینه اهمیت دارد توجیه و آموزش افراد از دست اندرکاران تنظیم و تصویب قوانین گرفته تا مجریان آن و مردم که به‌عنوان شهروندان یک جامعه قرار است از اجرای هر یک از قوانین و مقررات نفعی ببرند.

وقتی آحاد مردم جامعه از منافع اجتماعی حاصل از قانونمداری و اجرای قوانین آگاه باشند لزومی ندارد قانون اجرا نشود و مسکوت بماند.

دکتر عباسی در این باره می‌گوید: «آموزش‌های حقوقی و فرهنگی که می‌توان آن را به صورت جامعی در حقوق شهروندی نظاره کرد گامی مؤثر در آشنایی افراد با نوع و نحوه درست قانونگذاری و اجرای آن است.

ضمن اینکه تشریح درست فلسفه تصویب قوانین، علت اجرای قوانین، نفع اجتماع از اجرای آن قانون و اعتقاد مجریان قانون بدرستی و عدالت محور بودن آن قاعده می‌تواند گشایشی در اجرای دقیق قوانین و مقررات در سطح جامعه باشد و همچنین حساسیت عموم مردم را نسبت به حفظ و احترام به اجرای مقررات بیش از پیش افزایش دهد.»

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6385/16/163018/0

ش.د9502886