تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸  ، 
کد خبر : ۲۹۷۹۶۷
توقع مردم، رسيدگي سريع به حقوق‌هاي نجومي

رئيس قوه قضائيه: پرونده فتنه 88 همچنان باز است

(روزنامه جوان - 1395/10/07 - شماره 4988 - صفحه 2)

رئيس قوه قضائيه گفت: پرونده فتنه 88 همچنان باز است و بايد رسيدگي شود چراكه هنوز عده‌اي به خودشان نيامده‌اند.

آيت‌الله صادق آملي لاريجاني روز گذشته در جلسه مسئولان عالي قضايي با گراميداشت يوم‌الله 9 دي افزود: 9 دي روز حماسه مردمي است؛ حماسه‌اي كه مردم به صورت خودجوش و با آگاهي و بصيرت، ايجاد كردند تا توطئه‌اي بسيار بزرگ و عميق خنثي شود و از بين برود. وي گفت: اگر اين حماسه عظيم و آگاهانه مردمي نبود، مسلماً كشور و نظام جمهوري اسلامي زيان‌هاي بسيار بيشتري را متحمل مي‌شد.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: ادعاي ما عليه فتنه‌گران اين است كه شما با فتنه 88 خسارات عظيمي به كشور وارد كرديد و فرصت‌هاي بسياري را از بين برديد و با نشان دادن چراغ سبز به دشمنان موجب شديد فشارها، تهديدها و تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي بيشتر شود. وي گفت: سيئه بزرگ‌تر همين است كه دشمنان را به دخالت در كشور و چشم طمع دوختن به اين كشور، تشويق و ترغيب كرد. رئيس دستگاه قضا افزود: ما فراموش نكرديم كه كشورهاي غربي و حكام‌شان چه هلهله‌اي مي‌كردند و از هم گوي سبقت مي‌ربودند كه سخني عليه جمهوري اسلامي بگويند و در حمايت از اغتشاش‌گران به پا خيزند.

خواستند به نام دموكراسي خودكامگي حاكم كنند

آيت‌الله آملي‌لاريجاني گفت: يك روز رئيس‌جمهور امريكا و يك روز وزير خارجه‌شان و يك روز رئيس‌جمهور فرانسه و ديگران و ديگران به وسط ميدان مي‌آمدند و اين چه بصيرتي است كه مردم ما بسيار جلوتر از مسئولان، اين ماجرا را فهم كردند؟ وي افزود: بصيرت همان دشمن‌شناسي و شناختن خط سير دشمن است و مردم ما دشمن و خط سير او را بسيار خوب شناختند و با حضور آگاهانه در صحنه، بساط فتنه را در هم پيچيدند.

رئيس دستگاه قضا افزود: پس از سال‌ها كه از آن قضيه گذشته است، هنوز هم عده‌اي تشكيك و به آن اشكال وارد مي‌كنند و به ما ايراد مي‌گيرند كه چرا شما پرونده فتنه را مكرر باز مي‌كنيد؟ اتفاقاً اين پرونده هنوز گشوده است و بايد فهم شود كه چرا عده‌اي در اين كشور مي‌خواستند برخلاف موازين مردم‌سالاري با زور، قدرت را غصب كنند. وي گفت: بايد فهم شود كه چرا عده‌اي مي‌خواستند برخلاف موازين قانون اساسي، رأي مردم را به ادعاي صيانت از آراي مردم و به ادعاي دموكراسي پايمال كنند و مي‌خواستند خودكامگي در كشور حاكم كنند.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: كشور حساب و كتاب دارد و قانون اساسي براي كيفيت صيانت از آراي مردم هم مواردي را ترسيم كرده است و ادعاي تقلب در انتخابات، وجه رسيدگي و كيفيت بررسي دارد و اين چيزي نبود كه در قانون اساسي ديده نشده باشد. وي گفت: شوراي نگهبان براي همين قرار داده شده است تا به اين شكايات برسد و اينكه عده‌اي بخواهند از بالاسر قانون اساسي عبور كنند و منويات خودكامانه خودشان را به عنوان صيانت از آراي مردم جا بزنند، همان فتنه‌اي است كه دشمنان دنبالش بودند و بعد هم عده‌اي را به خيابان‌ها كشاندند. وي افزود: به همين دليل پرونده فتنه بايد باز باشد و رسيدگي شود.

دشمن اعتماد نظام را نشانه گرفته است

رئيس دستگاه قضا با اشاره به اينكه فتنه‌هاي آينده پيچيده‌تر خواهد بود، گفت: ما مطمئنيم دشمنان جمهوري اسلامي آرام ننشسته‌اند و آنها دائماً رصد مي‌كنند و حتماً به دنبال اين موضوع خواهند بود كه چرا فتنه قبلي خنثي شد.

آيت‌الله آملي لاريجاني، آگاهي و اعتماد نظام به مردم و اعتماد مردم به نظام را يكي از عوامل خنثي شدن فتنه خواند و افزود: ما در اين سنوات مي‌بينيم كه دشمنان جمهوري اسلامي به طرف از بين بردن اين اعتماد رفتند چون اين اعتماد، آن فتنه را خنثي كرد. وي گفت: وقتي مردم فهميدند كه اين چنين فتنه‌گران اصل نظام را زير سؤال مي‌برند و مجال براي ورود دشمنان به كشور باز مي‌كنند و ديدند كه مشابه اين اقدامات را در عراق و افغانستان هم كرده‌اند، به ميدان آمدند و در صحنه حاضر شدند. رئيس قوه قضائيه افزود: امروز مي‌بينيم كه دشمنان اين اعتماد را نشانه گرفته‌اند و امروز بصيرت و فوق بصيرت لازم است كه دشمن و خط سير او را بشناسيم و اينكه نهادها و مسئولان جمهوري اسلامي ايران را هدف قرار مي‌دهند براي از بين بردن همين اعتمادها در كشور است.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها را حركت در مسير رهبري خواند و گفت: به حمد خدا، مقام معظم رهبري در جريان فتنه با تيزبيني و با فكر بلند و دورانديشي راه را براي مردم روشن كردند و اميدواريم خداوند ايشان را سلامت بدارد و در سال‌هاي آينده همين شاخص‌ها را براي مردم ما روشن كنند تا مردم مسير دشمن و دوست و خائن و خادم را بشناسند. وي افزود: كاري كه ايشان كرد همين بود و در بصيرت مردم و شناختن دشمن كمك شاياني كرد و اميدواريم اين مسير ادامه پيدا كند.

توقع مردم، رسيدگي سريع به حقوق‌هاي نجومي

آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع حقوق‌هاي نجومي اشاره كرد و افزود: اينكه اين مسئله چگونه پديد آمد و اينكه عده‌اي خواستند از آن بهره‌برداري سياسي كنند يا نه، بحث ديگري است و امروز توقع و انتظار مردم، رسيدگي دستگاه قضايي است. وي با اشاره به اينكه رسيدگي دستگاه قضا بايد خالي از شعار و جانبداري سياسي باشد بر رسيدگي قضايي اين پرونده تأكيد كرد و گفت: اين پرونده در دادستاني در جريان است و اميدواريم هرچه سريع‌تر رسيدگي شود.

رئيس قوه قضائيه افزود: گاهي اوقات گفته مي‌شود كه رسيدگي‌هاي مالي به قوه قضائيه ربطي ندارد و عملكرد مالي دولت به قوه قضائيه مربوط نيست در حالي كه در اين مسئله خلطي وجود دارد، به اين معنا كه عملكرد مالي قوه مجريه به معناي تفريغ بودجه ربطي به قوه قضائيه ندارد و مربوط به ديوان محاسبات است اما رسيدگي به اتهامات و گزارش‌هايي كه در آن اتهام باشد، كار قوه قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور است. وي گفت: اگر اينطور باشد پس سازمان بازرسي نبايد به امور مالي رسيدگي كند يا به دنبال كشف تخلفات باشد و قوه قضائيه و دادستاني هم نبايد ورود كنند كه اينها حرف‌هاي غلطي است.

نجومي‌ها اگر حقوق‌ها را برنگردانند مجرمند

رئيس دستگاه قضا افزود: ما به جهت اتهامي به اين موضوع رسيدگي مي‌كنيم و به جهت تخلف مالي كه بايد به بيت‌المال بازگشت داده شود رسيدگي مي‌كنيم. آيت‌الله آملي‌لاريجاني گفت: ما قرار نيست تفريغ بودجه كنيم كه مثلاً فلان بودجه در مسير و چارچوب اعتبارات مصوب هزينه شده است يا نه؟ و با آن كاري نداريم و آنچه به قوه قضائيه ارتباط دارد موضوع رسيدگي به اتهامات است. وي افزود: عده‌اي متهمند كه اتهام‌شان هم بسيار قوي است و مبالغ گزافي را به عنوان حقوق و پاداش و مزايا گرفته‌اند؛ مبالغي كه واقعاً قابل قبول نيست.

رئيس قوه قضائيه گفت: ممكن است برخي افراد كه اين پول‌ها را گرفته‌اند از حيث اينكه براساس مصوباتي بوده است مجرم نباشند اما اگر مجرم هم محسوب نشوند بايد اين پول‌ها را برگردانند و اگر برنگردانند مجرم محسوب مي‌شوند چراكه تصرف در اموال عمومي است. آيت‌الله آملي‌لاريجاني با طرح اين سؤال كه مگر هر مصوبه‌اي كه نهادي انجام داد، قانون مي‌شود، افزود: اين هم مبحث مهمي است و اكل مال به باطل عنوان شرعي است و اگر فلان صندوقي كه اختيار تصويب داشت به جاي 50 ميليون، يك ميليارد ماهانه تصويب مي‌كرد ما بايد بپذيريم. وي گفت: در مصوبات بايد عقل و شرع ملاك باشد نه هرچه دلشان خواست؛ اينكه حالا به صندوقي كه خودش تصويب كند چه مقدار بگيرد بخواهيم واگذار كنيم و خودشان دور هم جمع شوند و بگويند ما ماهي فلان قدر بگيريم و فلان قدر پاداش داشته باشيم حرف‌هاي غلطي است.

پرونده حقوق‌هاي نجومي نبايد كش پيدا كند

آيت‌الله آملي‌لاريجاني افزود: برخي‌ها هم در رسانه‌ها گفتند كه اين حقوق‌هاي نجومي در سه قوه بوده كه حرف خلافي است و ما در قوه قضائيه حقوق‌هاي نجومي نداريم و به صراحت مي‌گويم اينكه يك قاضي با بيش از 30 سال سابقه فلان قدر حقوقش بالاتر باشد، طبيعي است. وي گفت: در جهان و نه فقط در كشور ما به اينكه به متخصصي مبلغ قابل قبولي و البته نه به هر ميزان بدهند طبيعي است و ما نمي‌گوييم كه چرا به متخصصان‌تان در ازاي تخصص چيزي پرداختيد و نمي‌گوييم فلان مهندس شركت نفت كه در دماي 50 درجه كار مي‌كند فلان مقدار داده‌ايد؛ اگر در چارچوب عرف باشد كسي ايرادي نمي‌گيرد و نمي‌گوييم چرا به فلان پزشك متخصص جراح فلان مبلغ پرداخت شده است؟ اين طبيعي است.

رئيس قوه قضائيه افزود: بحث سر اين است كه مديري كه تخصص چنداني ندارد و با حضور چند ساعت سر يك صندوق بيايد مبلغ گزاف و پاداش كذايي بگيرد قابل قبول نيست و اينها بايد آن ميزاني را كه از عرف بيشتر گرفتند، برگردانند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني گفت: البته در ميان اين افراد برخي‌ها هم مجرم هستند؛ يك آقايي در ازاي سفر نكرده و جلسه نرفته، پول گرفته است و اينكه نمي‌شود گفت جرم نيست و بايد پاسخگو باشند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني ابراز اميدواري كرد: دادسرا به اين موضوع به سرعت رسيدگي كند، چراكه توقع و انتظار مردم هم همين است. وي افزود: اين موضوع بايد به سرعت جمع شود و ما به كش دادن آن هيچ علاقه‌اي نداريم و قبول هم نداريم كه سياسي شود و بايد رسيدگي دقيقي صورت بگيرد. رئيس دستگاه قضا گفت: حالا كه با اعتماد مردم بازي شده است بايد مسئله به صورت قضايي و دقيق حل و فصل شود.

http://javanonline.ir/fa/news/829531

ش.د9503063

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات